دو الگو در جنبش کارگری ایران – درباره‌ی اعتصاب غذای رضا شهابی
دو الگو در جنبش کارگری ایران
درباره‌ی اعتصاب غذای رضا شهابی
«چرا تاكنون (به جز چند سالی در روسيه و چند ماهی در پاريس) هيچ يک از دولت‌ها و حکومت‌ها در اختيار كامل كارگران نبوده است؟ مگر فقط سرمايه‌داران لياقت حکومت كردن دارند؟ اصلاً مگر اين‌ها واقعاً لياقت حکومت كردن عادلانه و آزادانه را دارند؟ كارگران ايران بايد بدانند كه اگر با هم متّحد شوند، اگر متشکّل و آگاه گردند، صدها مرتبه خوش‌فکرتر از سرمايه‌داران، هزاران مرتبه با اخلاق‌تر و با تدبيرتر و عادل‌ترند. تاريخ نشان داده كه هيچ طبقه‌ای به جز طبقه‌ی كارگر ظرفيت و تواناییِ اداره‌ی عادلانه‌ی اقتصاد و جامعه و ايجاد دموكراسی اقتصادی و سياسی و حکومت مبتنی بر آزادی و برابری را ندارد.»
رضا شهابی
خبر اعتصاب غذای رضا شهابی، کارگر زندانی، در اعتراض به حبس غیر قانونی خود، قلب تمام کمونیستها و رزمندگان انقلابیِ طبقه‌ی کارگر را به درد آورده است. شهابی همچون تمام مبارزان حقیقی پرولتاریا در تاریخ سرمایه‌داری و مانند تمام مبارزان طبقات انقلابی در طول تاریخ مبارزات طبقاتی، با اطمینان از رسالت طبقاتی خود، حتی در اوج رکود مبارزات انقلابی از موضع طبقه‌ی پیروز سخن می‌گوید. اطمینان شهابیِ در حال تحمل حبس‌های غیرقانونی از فراچنگ آوردن پیروزی نهایی، نگاه خشمگین و سرشار از اطمینان کموناردها دمی پیش از یافتن آرامش «موقتی» در پرلاشز، و نگاه خشمگین اسپارتاکیست‌ها به سربازان ارتش، کمی پیش از تیرباران، همه و همه، در پیوستار تاریخ، حقیقتی را با خود حمل می‌کنند، حقیقتی که رسالت نهایی پرولتاریا را فریاد می‌زند. رسالتی که نه مبتنی بر توهمات آرمان‌شهری و نه ناشی از خواست رمانتیک تعدادی «متوسط»، که ناشی از جایگاه عینی پرولتاریا در نظام سرمایه‌داری است. سرمایه در مسیر حرکت خود گورکنان خود را می‌پرورد؛ گورکنانی که با اطمینان چنین می‌گویند:
«كارگران نبايد فريب اين‌ها را بخورند. بايد تشکّل كارگری و حزب خودشان را تأسيس كنند؛ بايد باور كنند كه اگر با هم متحد و متشکّل شوند، اگر عقل و درايت و قدرتشان را روی هم بريزند، تمام اين تشکل‌ها (تشکیلات بورژوازی)، در برابر تشکيلات كارگری مثل كاه در برابر كوه خواهند بود.»
آگاهی از رسالت طبقه‌ی کارگر بالاترین سطح آگاهی از هستی طبقه‌ی کارگر است. کارگران تنها در صورتی که بفهمند چه هستند و چه جایگاهی را در نظم کنونی اشغال کرده‌اند، می‌توانند از رسالت حقیقی خود، آگاهی یافته و «چه باید کرد»های متناظر با آن را چراغ راه آینده‌ی خود کنند. اگر کارگری به چنین سطحی از آگاهی دست یابد، سخت بتوان او را فریب داد یا ترساند؛ چرا که از توش و توان حقیقی طبقه‌ی خود آگاه است و این سرکوب‌های موقّتی را چون پیش‌درآمدی طبیعی برای خیزش نهایی طبقه‌ی انقلابی خود می‌داند.
آگاهی از این قدرت طبقاتی در وحشت و زبونی طبقه‌ی حاکم نیز مشهود است. آنان که به تسلیحات قدرتمندشان می‌بالند، با رسانه‌های غول‌آسای خود شبانه‌روز مغز توده‌ها را با لاطائلات بمباران می‌کنند، هزار و یک دستگاه و نهاد امنیتی-اطلاعاتی تأسیس می‌کنند، از تأسیس یک سندیکا و فعالیت سندیکاییِ چند کارگر چنان به وحشت می‌افتند که مجبور به صدور احکام قضاییِ غیرقانونی می‌شوند. مجبور می‌شوند قوانین خودشان را هم زیر پا بگذارند و با توسل به خشونت آشکار از هستی بی‌مقدار خود به دفاع برخیزند.
چندی پیش متنی در نقد اعتصاب غذای آقای جعفر عظیم‌زاده منتشر شد و در آن انتقاداتی جالب توجه از انحرافات جدّیِ موجود در جنبش کارگری ایران ارائه شده بود. اینک، در این نوشته با مقایسه‌ی این دو نوع اعتصاب غذا، دو شیوه‌ی متفاوت فعالیت کارگری را ارزیابی و مقایسه می‌کنیم.
تفاوت دو اعتصاب غذا
در «انقلاب و انفعال» گفته شده که انقلابی بودنِ هر حرکتی از دو منظر باید ارزیابی شود، اول اینکه:
«حرکت مذکور از نظر ذهنی چه چیزی را به کارگران می‌آموزد؟ و چگونه شرایط ذهنی کارگران را برای ادامه‌ی مبارزاتشان آماده می‌کند؟»
اعتصاب غذای شهابی در اعتراض و به قصد افشا کردنِ محکومیت غیرقانونی، شرایط غیرانسانی زندان و کینه‌ورزیِ بورژوازیِ ایران نسبت به پیشتازان طبقه‌ی کارگر است. عظیم‌زاده در اعتصاب غذای خود مطالباتی را طرح می‌کند که کل جنبش کارگری باید برای تحقّق آن به پا خیزد و، از این رو، خود را قَیّمِ کلّ جنبش کارگری می‌داند و برای برداشته شدن اتهامات امنیتی از فعالین کارگری دست به اعتصاب غذا می‌زند،[1] در حالی که شهابی برای اعتراض در برابر محکومیت غیرقانونی و شرایط غیرمعمول زندان اعتصاب می‌کند. عظیم‌زاده در حرکت خود، کوهی از آموزش‌های غلطِ سَبکِ کار و تشکیلاتی را به خورد جنبش کارگری می‌دهد، در حالی که شهابی به منظور آموزشِ راهکارهای عملی به کارگران برای مقابله با اتهامات امنیتی به زندان می‌رود. عظیم‌زاده برای راه‌اندازی کمپین‌های رسانه‌ای و داد و قال راه انداختن در «جامعهی مدنی» دچار محکومیت قضایی می‌شود، در حالی که شهابی به خاطر تلاش در راستای استقلال و قدرتمند شدن تشکیلات کارگری به زندان می‌رود. شهابی در جزوه‌ی خود «درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران ایران» می‌نویسد:
«يکی از عادت‌های احزاب و فعالين بورژوايی اين است كه بيشتر از آن كه به دنبال فعاليت واقعی و مؤثر در جامعه باشند، در پی ايجاد قيل و قال رسانه‌ای و مطرح كردن اسم و چهره‌ی خود در رسانهها هستند. سرمايه‌داری همواره و به طرق مختلف فرديتگرايی را در جامعه توليد و بازتوليد می‌كند. اين هرگز روش فعّالين كارگری نبايد باشد. سرمايه‌داری فرديتگرايی را در مقابل جمع‌گرايی و منافع عمومی كل جامعه قرار می‌دهد. هدف رسانه‌های سرمايه‌داری از بزرگ كردن و مطرح كردن اكثر چهره‌ها اين است كه افرادی را به عنوان قهرمان‌هايی مبارز و آزادی‌خواه و دانا و نيک‌سرشت به مردم و كارگران معرفی كنند. به عبارتی، نمايشی تحريف‌شده و ايده‌آل از برخی چهره‌ها ارائه دهند و مدام اسم يا عکس آنها را در رسانهها تکرار كنند تا مردم به آنها عادت كنند و اعتماد كنند تا در شرايط تحوّل تاريخی و اجتماعی، اين چهره‌ها شايد به نفع جريان‌ها و سياست‌های بورژوايی، به عنوان وزير و رئيس‌جمهور و نماينده‌ی پارلمان و غيره قدرت را به دست گيرند.»
در «انقلاب و انفعال» فهمیدیم که این سَبک کار چیزی جز پیشبرد اهداف سرمایه‌دارانه‌ای چون جنگ، رژیم چنج و کودتا تحت راهبرد کلّیِ انقلاب انفعالی نیست. حال می‌بینیم که این فعال صادق کارگری بسیار پیش از آن به چنین سبک کاری پی برده بوده و برای افشای آن درون جنبش کارگری تلاش می‌کرده است.
سؤال دوم این است که این حرکت به لحاظ عینی چه امکانات و افق‌های نوینی را بر سر راه مبارزات پرولتاریا می‌گشاید؟
درباره‌ی موضوع دوم باید گفت که «سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد» اقداماتی چون جذب هر چه بیشترِ بدنه‌ی کارگران برای دفاع از فعالین صنفی، امکان اطلاع‌رسانی و آموزش برنامه‌ریزی‌شده‌ی کارگران و تلاش برای هماهنگ‌سازی اعتراضات صنفی مثل اعتصاب و روشن کردن چراغ و تجمعات را در کارنامه‌ی خود ثبت کرده است.
اما مگر اتحادیه‌ی آزاد چنین کارهایی نکرده است؟ به راستی، چرا از منظر جنبش کارگری، سندیکا راهی مترقّی و اتحادیه‌ی آزاد راهی ارتجاعی پیموده است؟ در بخش بعدی، که درباره‌ی کارکردهای تشکل‌های کارگری و نسبت آن با مبارزه‌ی طبقاتی کارگران است، به این موضوعات پرداخته‌ایم.
دو وظیفه‌ی مهم تشکیلات کارگری
«بورژوازیْ پراکندگی وسایل تولید، مالکیت و جمعیّت را هر چه بیشتر از میان می‌برد. او جمعیت را مجتمع، وسایل تولید را متمرکز و مالکیت را در دست اقلیتی متراکم می‌کند.»
مانیفست کمونیست
بورژوازی با لغو نظام مبتنی بر کارِ شخصی و توسعهی بازارها و تولید کالایی، نظام مبتنی بر استثمار اکثریتِ فاقد مالکیت توسط اقلیتِ صاحبان صنایع و ابزار تولید را شکل می‌بخشد. فرایند توسعهی سرمایه‌داری با تعمیقِ تقسیمِ اجتماعیِ کار روز به روز تولید کالایی را توسعه می‌بخشد تا جایی که هیچ جایی برای نیروی کار منفرد باقی نمی‌گذارد. این تقسیم اجتماعیِ کارْ میلیون‌ها کارگر را در شاخه‌های مختلف تولیدی سازماندهی می‌کند، بدون آنکه این کارگران از این نظم اجتماعیِ حاکم‌شده بر تولید اجتماعی آگاه باشند. مارکس در سرمایه این‌گونه می‌نویسد:
«همیاریِ آنها تنها در فرایند کار آغاز می‌شود، اما در فرایند کار به خود تعلق ندارند. هنگام ورود به فرایند کار، در سرمایه گنجانده می‌شوند. آنان به عنوان کارگرانِ همکار و اعضای یک سازواره‌ی فعال، صرفاً شیوه‌ی وجود ویژه‌ی سرمایه‌اند.»
در واقع، همین سازمانِ تولیدی است که بستر مادّی برای ایجاد سازمان را ایجاد می‌کند. همه‌ی تشکل‌های کارگری، انضباط تولیدیِ تحمیل‌شده از سوی سرمایه را آغازگاه خود قرار می‌دهند. کارگران کم‌کم طیّ همکاری و همیاریِ تحمیل‌شده از سوی سرمایه از یک سو، به استثمارِ بی‌امانِ خود و از سوی دیگر، به مزیّتِ ایجاد اتحادیه‌های صنفی[2] پی‌می‌برند تا از شرایط معیشتی خود به دفاع برخیزند. تلاش برای بهبود دستمزد و شرایط معیشتی، جزء لاینفک هر مبارزه‌ی طبقاتیِ ضدِّ سرمایه‌داری است. در واقع، فرایند مبارزه از طریق سازوکارهای درونیِ خودِ سرمایه، ابتدا کارگر منفرد را در برابر سرمایه‌دار منفرد و سپس کارگران کارخانه را در برابر صاحبان کارخانه و در نهایت طبقه‌ی کارگر را در برابر طبقه‌ی بورژوازی قرار می‌دهد. هر مرحله از مبارزه، اقتضائات و امکانات متفاوتی را پیشِ روی کارگران می‌گذارد.
مارکس در مانیفست درباره‌ی کالایی‌شدن کار کارگران می‌نویسد:
«کالایی مثل هر قلم تجاری دیگر، پس به همان اندازه دستخوش تمامیِ افت و خیزهای رقابت و نوسانات بازار.»
در واقع، کارگران نیز مانند فروشنده‌ی هر کالای دیگری وارد رقابت با یکدیگر می‌شوند و کالایی‌شدن نیروی کارشان از سویی، باعث متشکل شدن‌شان و از سوی دیگر، منجر به رقابت میان آنان می‌شود. می‌توان اولین وظیفه‌ی تشکیلات کارگری را غلبه بر رقابت میان کارگران نامید. هر بار که تشکیلات کارگری بر اثر رقابت میان اعضا دچار فروپاشی می‌شود، بار دیگر بر اثر گرایشات یادشده ائتلاف و اتحادهای جدید‌تر شکل می‌گیرد و بر تجارب مبارزاتی آنان افزوده می‌شود. تشکیلات کارگری در هر سطحی ـ‍از سطح کارخانه گرفته تا سطح صنفی و محلی تا عالی‌ترین مرحله‌ی خود که حزب سیاسی است‌ـ با این مسئله دست به گریبان است. این مسئله آن‌قدر جدّی است که مارکس در مانیفست درباره‌ی کمونیستها چنین می‌گوید:
«فرق کمونيست‌ها با ديگر احزاب پرولترى تنها در اين است که از طرفى، کمونيست‌ها در مبارزات پرولترهاى ملل گوناگون، مصالح مشترک همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملّی‌شان، مدّ نظر قرار می‌دهند و از آن دفاع می‌نمايند، و از طرف ديگر، در مراحل گوناگونى که مبارزه پرولتاريا و بورژوازى طى مي‌کند، آنان هميشه نمايندگان مصالح و منافعِ تمام جنبش هستند.» (تأکید از من.)
از یک سو، کارگران در می‌یابند که در مبارزه بر سر معیشتِ خود به عنوان فروشندگان نیروی کارشان به منزله‌ی کالا، بیش از پیش در انقیاد قوانین عمومی بازار هستند و نمی‌توانند کالای خود را به قیمتی بالاتر از ارزشِ آن، که توسّط بازار تعیین می‌شود، بفروشند. از سوی دیگر، آنان روز به روز بر تعداد و تراکم‌شان افزوده شده و قدرت اجتماعی‌شان بیشتر می‌شود. کار آنان روز به روز به مهارت‌های جزئی‌تر شکسته می‌شود و دستمزد واقعی‌شان به همان اندازه سقوط می‌کند. در واقع، سرمایه با تعمیق مناسبات خود و گسترش تقسیم اجتماعیِ کار، روز به روز تمایزات صنفی میان کارگران را در می‌نوردد. به همین سبب است که آنان به سوی ایجاد نهادهایی حرکت می‌کنند که فارغ از تمایزات صنفی و محلی‌شان تمام نظام کالایی را هدف خود قرار می‌دهند. مارکس چنین می‌گوید:
«اتحادیه‌های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر دست‌درازی‌های سرمایه خوب عمل می‌کنند. آنجا که از قدرتشان استفاده‌ی نابخردانه می‌کنند، به طور جزئی شکست می‌خورند. آنجا که مبارزه‌ی خود را به جنگ چریکی بر ضدّ معلول‌های نظام موجود محدود می‌کنند، به جای آنکه در همان حال برای تغییر این نظام بکوشند، به جای آنکه نیروهای سازمان‌یافته‌ی خود را همچون اهرمی برای رهایی طبقه‌ی کارگر، یعنی الغای نهایی نظام مزدی، به کار گیرند به طور کلی شکست می‌خورند.» (فقر فلسفه)
لذا این نهادها همان احزاب سیاسی کارگری هستند که در واقع منظر و قدرت طبقاتیِ طبقه‌ی کارگر را به صورت سیاسی بیان می‌کنند و بروز می‌دهند. احزاب سیاسی، در بالاترین سطح، کارگران را به عنوان یک طبقه در مقابل سرمایه‌داران به میدان می‌آورند تا فرایندِ نبرد فرجامین آغاز گشته و انقلاب بر ضدّ نظم اجتماعی آغاز شود.
کوشش‌های کارگران برای همکاری با یکدیگر همیشه هدفی دوگانه دارد: «یکی آنکه رقابت میان کارگران را از بین ببرد، (و دیگر آنکه) کارگران را قادر به یک رقابت عمومی در برابر سرمایه‌دار کند.» (فقر فلسفه)
پس هر تشکیلات کارگری باید از دو منظر مورد ارزیابی قرار گیرد:
- این تشکل تا چه حد توانسته رقابت میان کارگران را کاهش داده و همبستگی را برای آنان به ارمغان آورد؟
- این تشکیلات تا چه حد راه را برای ایجاد تشکیلات کلّی‌تر به منظور رفع تمایزات صنفی و محلی، ورود به ساحت سیاسی و در هم کوفتن نظم بورژوایی موجود هموار ساخته است؟
اعتراض-حزب فراگیر
اینک توجه شما را به بخش‌هایی از مصاحبه‌ی جعفر عظیم‌زاده با سایتی به نام اتحاد جلب می‌کنیم. این مصاحبه بعد از یکی از تجمع‌های برگزارشده توسط اتحادیه‌ی آزاد کارگران در مقابل وزارت کار انجام شده است. جعفر عظیم‌زاده به عنوان یکی از رهبران «اتحادیه‌ی آزاد» این تجمع را این‌گونه توصیف می‌کند:
«ما این تجمع را از حدود دو هفته پیش تدارک دیده بودیم و علی‌رغم محدودیت‌های بسیاری که برای تجمعات کارگری، به ویژه از نوعی که ما برگزار می‌کنیم، وجود دارد، کارگران شاغل و بازنشسته‌ی زیادی از کارخانه‌های مختلف تهران برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده بودند و تا ساعت ۱۰ صبح به تدریج در اطراف وزارت کار جمع شده بودند. اما از آنجا که نیروهای پلیسِ امنیت پیشاپیش و از ساعت ۸ صبح در آنجا حضور پیدا کرده بودند موفق شده بودند بسیاری از کارگران را از محل دور کنند. با این‌همه، چنان‌چه با تهاجم پلیس امنیت مواجه نمی‌شدیم در همان ساعت اول تجمع حدود سیصد کارگر به آن می‌پیوستند. چیزی که در این تجمع بیش از هر چیز دیگری به نظر من برجسته بود این بود که علی‌رغم حضور نسبتاً چشمگیر نیروهای پلیس امنیت و ممانعت آنها از ورود صف اول کارگران به محوطه‌ی وزارت کار، آنان مصمّمانه به آنجا وارد شدند و محکم و استوار تجمع خود را آغاز و آن را طبق برنامه با قرائت قطعنامه به پایان رساندند.» (تأکید از من)
سایت اتحاد که از قرار گرفتن خود در اردوی سرنگونی‌طلبان[3] در اساسنامه‌‌اش هیچ ابایی ندارد بلافاصله با این سؤال مواجه می‌شود:
«چرا سیصد نفر کارگر؛ نه بیشتر؟»
عظیم‌زاده این‌گونه پاسخ می‌دهد:
«ببینید همان‌طور که همگان می‌دانند برپایی تجمعاتی از نوع تجمعی که ما برگزار می‌کنیم با حساسیت بالایی از سوی دولت و نیروهای امنیتی مواجه است. به طوری که ما سال گذشته به صرف اینکه درخواست مجوز برای تجمع کارگری داده بودیم به وزرات اطلاعات احضار شدیم. گذشته از این، ما برای برگزاری این نوع تجمعات در محل وزارت کار که حتی نیازی به مجوز ندارد با محدودیت‌های بسیار شدیدی مواجه هستیم. به طوری که در صورت رسیدن خبر برگزاری این نوع تجمعات به گوش نیروهای امنیتی، آنان ساعاتی قبل از شروع تجمع در محل حاضر می‌شوند و اجازه‌ی شکل‌گیری به آن را نمی‌دهند. به همین دلیل ما ناچاریم به صورت چشم در چشم، خبر برگزاری تجمع را به همکارانمان بدهیم و خوب خودِ همین، امکان هر گونه اطلاع‌رسانی نسبتاً قابل قبولی را از ما سلب می‌کند. ما حتی قادر نیستیم از طریق اس‌ام‌اس اقدام به خبررسانی کنیم چرا که می‌دانیم چنان‌چه نیروهای امنیتی خبر برگزاری تجمع را بشنوند ساعت‌ها پیش از ما در محل حاضر می‌شوند و هر کسی را که در محدوده‌ی تجمع حضور پیدا کند پراکنده می‌کنند. ما نمونه‌ی این برخورد را بارها تجربه کرده‌ایم و این بار نیز که تلاش کردیم بر خلاف دفعات قبل با جمعیت بیشتری تجمع خود را برگزار کنیم، بار دیگر آنها را دیدیم. به همین دلیل و دلایل بسیار دیگری که از حوصله‌ی این گفتگو خارج است، ما ناچاریم برای اینکه بتوانیم اعتراض خود را اعلام کنیم و موفق به برپایی آن شویم به شکل محدودی اقدام به آن نماییم.»
در ابتدا عظیم‌زاده می‌گوید که آنها حتی نمی‌توانند خبر تجمعات را به کارگران برسانند، حتی نمی‌توانند به کارگران اس‌ام‌اس بدهند. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این چه تشکل کارگری است که نمی‌تواند حتی خبر برگزاری تجمع را به کارگران بدهد؟ سؤال دوم این است که آیا یک تشکل کارگران، که از قرار معلوم توسط کارگران ساخته شده است، ممکن است نتواند خبر تجمع‌های خود را اعلام کند؟ سؤال بعدی این است که چرا از نظر سایت اتحاد سیصد نفر کم است؛ و سیصد نفر نسبت به چه چیزی کم است؟ سؤال بعد این است که اتحادیه‌ی آزادی که حتی نمی‌تواند خبر تجمع را به کارگران اعلام کند و آن‌قدر از نظر ارتباط کارگری ضعیف است، به چه حقی و به چه عنوانی فراخوان تجمع کارگری می‌دهد؟
بارها دیده‌ایم که سندیکای اتوبوسرانی فراخوان تجمع و اعتصاب داده و هرگز با مشکلی چون مشکل اتحادیه‌ی آزاد در اطلاع‌رسانی این تجمعات برخورد نکرده است. علت هم این است که این سندیکا یک تشکل واقعاً کارگری است و از دل مبارزات جمعی کارگران بیرون آمده است و برای پیش‌بُرد اعتراضات طبقه‌ی کارگر نیازی به اس‌ام‌اس دادن به کارگران ندارد. سندیکا سال‌ها جلسات هفتگی با حضور کارگران برگزار کرده. برای آنان کلاس‌های آموزش فعالیت سندیکایی گذاشته و تا جایی که شرایط به آنها اجازه داده با برگزاری یک انتخابات دموکراتیکْ مشروعیت کارگری خود را به دست آورده است. از آنجایی که سندیکای اتوبوسرانی قدرتمند شدن اتحادِ کارگرانِ بخش اتوبوسرانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، سیصد کارگر یا سه هزار کارگر سنجه‌ی خوبی برای پیشبرد فعالیتش نیست. اما از آنجایی که عظیم‌زاده و دوستانش از جنسی دیگرند و افقی دیگر دارند که برآمده از وضعیّت و افق کارگری نیست و کارگران را صرفاً به عنوان ابزار برنامه‌های فراطبقاتی و سرنگون‌طلبانه‌ی خود می‌خواهند، یک بار برای همیشه به سه میلیون کارگر نیاز دارند تا کار را یکسره کنند. برای همین است که اولین سؤالی که برای سایت اتحاد ایجاد می‌شود این است که چرا سیصد نفر؟ برای آنان سیصد کارگرِ متشکل، مستقل و مجهز به آگاهی طبقاتی با سیصدهزار لمپن طبقه‌متوسط تهرانی نه تنها فرقی ندارد، بلکه دومی را به اولی ترجیح می‌دهند. می‌گویید نه؟ به مواضع ایشان در قبال جنبش سبز رجوع کنید.
بارها دیده‌ایم که امثال عظیم‌زاده، نه به پشتوانه‌ی کمک به استقلال سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی کارگران، بلکه به پشتوانه‌ی فعالیت رسانه‌ای خود می‌کوشند تا رهبری اعتراضات کارگری را به دست گیرند. برای همین است که آقای عظیم‌زاده از نیروهای امنیتی گله‌مند است که چرا نمی‌گذارد به کارگران اس‌ام‌اس دهد. انگار رژیم ایران با این حجم از توسعهی سرمایه‌دارانه آن‌قدر احمق است که با تعدادی اس‌ام‌اس و سایت و شبکه‌ی ماهواره‌ایِ پروغرب‌ها اجازه دهد سه میلیون نفر مقابل وزارت کار تجمع کنند و پس از آن هم مانند رژیم چنج در اکراین، چند مأمور موساد یا سیا در میان جمعیت مردم را به آتش ببندند و کار «تمام» شود.
شهابی در جزوه‌ی خود می‌نویسد:
«يک تشکل كارگری و فعالين آن، بايد برآمده از بطن طبقه بوده و به حوزه‌ای كارگری، چون كارخانه‌ها، كارگران ساختمانی، تايپيست‌ها، كارگران نانوايی‌ها و خياطی‌ها، خدمات عمومی، آموزشی و … ربط داشته، تا واقعاً به متشکل شدن بخشی از طبقه ياری رساند و پیگيری و پيش‌بُرد منافع روزمره و نيز كلان و تاريخیِ كارگران را باعث شود. به نام كارگران فعاليت كردن و تنها اين نام را يدك كشيدن و در واقع به كارگران ربط نداشتن، دستِ آخر به تفکر و فعاليت محفلی و يا به رویكردهای ضدّ كارگری رَه برده، نيروها را هدر داده، باعث كژبينی شده و در نهايت طبقه را به مسلخ سرمايه‌داران می‌برد. لذا يک تشکل كارگری و فعالين آن بايد پيوسته اين اصل را لحاظ كنند كه با كارگران ارتباط مستقيم داشته و زندگی و نوع و سبک فعاليت و راهبردهای‌شان را به آن گره زده باشند تا هم بياموزند و هم بياموزانند؛ تا بيشترين تأثير را داشته و كمترين خطا را مرتکب شوند.»
دیدیم که در حالی که شهابی بر رابطه‌ی تشکیلاتی و منظم کارگران پافشاری می‌کند، عظیم‌زاده نگران است که نمی‌گذارند به کارگران اس‌ام‌اس دهد. حال ببینیم منظور عظیم‌زاده از «نوع تجمعاتی که آنها برگزار می‌کنند» چیست؟
«گفتید به تجمعاتی از نوع تجمعی که شما برگزار می‌کنید حساسیت بالایی وجود دارد، منظورتان چیست؟ آیا تفاوتی بین اعتراضی که شما می‌کنید با دیگر اعتراضات کارگری وجود دارد؟»
«بله، همین‌طور است. ببینید وقتی کارگران مثلاً کارخانه‌ای مانند لاستیک البرز یا صنایع فلزی اعتراض‌شان را به مقابل وزارت کار یا هر نهاد دیگری می‌کشانند اغلب، شب قبل یا صبح همان روز تصمیم می‌گیرند و چنین تصمیمی در زیر سقف یک کارخانه است و از طرف دیگر این اعتراضات به طور مشخصی حول مسائل کارگران در یک کارخانه صورت می‌گیرد. خوب در چنین اعتراضاتی از یک سو تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی بسیار آسان است و از طرف دیگر از آنجا که حول مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت دستمزد در یک کارخانه است، تحمل آن نیز برای دولت نسبتاً راحت است. اما کاری که ما می‌کنیم دارای خصلتی فراکارخانه‌ای است و اینپاشنه‌ی آشیل همه چیز در ایران است. ببینید تا آنجا که به اعتراضات در یک کارخانه بر می‌گردد اعتراضات کارگری در ایران حتی به درجه‌ای موفق‌تر از کشورهای اروپائی است. اما تا آنجا که به کشمکش کارگران ایران به مثابه‌ی یک طبقه‌ی اجتماعی در یک بُعد سراسری برمی‌گردد مسئله طور دیگری است. طبقه‌ی حاکمه در ایران به خوبی می‌داند که ریشه‌ی تمامی بدبختی‌های کارگران، در یک کارخانه و یا در تصمیمات یک کارفرما نیست، بلکه فقر و فلاکتی که امروز بر کارگران ایران تحمیل شده است یک مسئله‌ی ملی است و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره‌ی سرنوشت کارگران توسط دولت‌های مختلف و از بالای سر آنان صورت می‌گیرد. مثلاً موقتی شدن قراردادهای کارگران ناشی از تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷ قانون کار است، یا طرح استادـ‌شاگردی که هم اکنون در برخی استان‌ها اجرایی شده است طرحی است که نه توسط یک کارفرما، بلکه توسط دولت طراحی و اجرایی شده است، و یا مسئله‌ی استقلال تشکل‌های کارگری چیزی نیست که یک کارفرما آن را تصویب و اِعمال کرده باشد و، مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، مسئله‌ی حداقل مزد کارگران چیزی است که توسط دولت از بالا اعمال می‌شود، و همچنین است اخراج کارگران، بیمه‌ی بیکاری، بازنشستگی و ده‌ها و صدها معضل کارگری دیگر. بنابراین، هر قدم موفقیت کارگران در ایران برای برخورداری از حقوق انسانی‌شان چیزی نیست که توسط کارگران یک کارخانه به دست آید. این را دولت و حکومت‌گران نیز می‌دانند و به همین دلیل با حساسیت بالاتری با شکل‌گیری حتی زمینه‌ای کوچک (از قبیل کاری که ما می‌کنیم) برای حرکت سراسری کارگران مقابله می‌کنند. این حساسیت را نه در برخورد به تجمعات فراکارخانه‌ای، بلکه به طور عریان‌تری در رابطه با تشکل‌های مستقل کارگری نیز می‌توان مشاهده کرد. چرا که وجود تشکل‌های مستقل کارگری مواد لازم را برای شکل‌گیری اعترضات سراسری کارگران فراهم می‌کند. علت اصلی تمامی فشارهایی که بر کارگران شرکتِ واحد و هفت‌تپه وارد شد نیز به دلیل اقدام این کارگران برای برپایی تشکل بود.»
از نظر عظیم‌زاده، کارگران کارخانه‌ی لاستیک‌سازی البرز یا صنایع فلزی چون در زیر یک سقف هستند (!) می‌توانند تجمعات موفق کارگری انجام دهند. این حرف آن‌قدر مهمل است که در جواب، اولین چیزی که به ذهن می‌آید این است که: «آقای عظیم‌زاده، کارگران هفت‌تپه و اتوبوسرانی که در آخر از آنها به عنوان تشکل‌های مستقل کارگری یاد می‌کنید که زیر یک سقف نیستند!» عظیم‌زاده چون هیچ چیز از تشکل و تشکیلات کارگری نمی‌فهمد، گمان می‌کند که همکاری رفیقانه، اعتمادسازی و تلاش‌های نطفه‌ای برای اتحاد ضدّ سرمایه‌داران نه ناشی از فرماسیون [=ساخت] تولیدی که در بخش قبل به آن اشاره شد، نه ناشی از شرایط برابر کاری و ایجاد نطفه‌های تشکیلات کارگری، که ناشی از بودن آنان بر زیر یک سقف است. چرا که در این صورت کارگران نیازی ندارند به همدیگر اس‌ام‌اس بدهند و با گفتگوی شفاهی به این نتیجه می‌رسند که دست به تجمع بزنند. عظیم‌زاده در یک توهم مشترک با تمام اپوزیسیون پروغرب ایران، فکر می‌کند که میلیون‌ها کارگر آماده‌ی سرنگونی حکومت هستند و فقط به اندازه‌ی کافی به آنان اطلاع‌رسانی نمی‌شود و اگر هجمه‌های رسانه‌ای خود را قوت بخشند و بتوانند اس‌ام‌اس بدهند و تلگرام بدهند و … جمهوری اسلامی به طرفةالعینی دود می‌شود و به هوا می‌رود. توهمی که با تحولات منطقه‌ای، روز به روز خلاف واقع بودن آن ثابت می‌شود.
در ادامه، عظیم‌زاده می‌گوید چون این اعتراضات برای دستمزد است، تحمل آن برای حکومت راحت‌تر است. آیا مطالبات کارگران شرکت واحد و هفت‌تپه چیزی غیر از دستمزد بود؟ آیا دولت آن را راحت‌تر از آقای عظیم‌زاده تحمل کرده است؟ واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند. نرخ استثمار و حداقل دستمزد در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران از تمام مقدسات مذهبی‌اش مقدس‌تر است[4] و این مسئله خودْ به جایگاه آن در زنجیره‌ی جهانی انباشت مربوط می‌شود.
آقای عظیم‌زاده با یک لغزش زبانیِ جالب همه‌چیز (!) را مشخص می‌کند. او می‌گوید: «اما کاری که ما می‌کنیم دارای خصلتی فراکارخانه‌ای است و این پاشنه‌ی آشیل همه‌چیز در ایران است.» در بخش پیشین دو وظیفه‌ی عاجل تشکیلات کارگری را توضیح دادیم. وظیفه‌ی دومِ همه‌ی تشکیلات عبارت بود از تلاش برای ایجاد نهادهای فراصنفی به منظور پیشبرد اعتراضات سیاسی. آقای عظیم‌زاده حرفی از اعتراضات سیاسی و حزب سیاسی مستقل پرولتاریا به میان نمی‌آورند و تنها فراکارخانه‌ای شدن اعتراضاترا چاره‌ی مشکل همه‌چیز می‌دانند. پرولتاریا نیاز به دم‌ودستگاه فراکارخانه‌ای ندارد؛ فقط به اعتراضات فراکارخانه‌ای نیاز دارد تا همه‌چیز را حل کند. به راستی اعتراضات فراکارخانه‌ایِ مدّ نظر آقای عظیم‌زاده چاره‌ی کار همه‌چیز است. اما نه برای کارگران، بلکه برای لابی‌های اسرائیلی-امریکایی، برای مفت‌خورهای سعودی و کاسه‌لیسان امریکایی‌ها. اگر اعتراضاتْ فراکارخانه‌ای شود، همه‌چیز حل می‌شود. شهابی در کتاب خود این‌طور می‌نویسد:
«فرض كنيد روزِ كارگر، روز يکم ماه می فرا برسد. صدها هزار كارگر مضطرب، خسته و خشمگين از بیكاری و فقر و گرانی و تبعيض به خيابان آمده‌اند. فرض كنيد تظاهرات چنان عظيم و كارگران چنان خشمگين باشند كه پليس و نيروهای سركوبگر وارد عمل شوند و تعدادی از كارگران دستگير و مجروح و كشته شوند؛ فرض كنيد تظاهرات چندين روز ادامه پيدا كند تا دولت سرنگون شود و دولت جديدی بر سر كار آيد. كارگران از آنجا كه حرف‌های به‌اصطلاح علمی حضرات كارشناس را باور كرده‌اند، به حزبی رأی می‌دهند كه می‌خواهد سياست‌های درهای باز اقتصاد‌ـ‌سياسی را اجرا كند. پس از چند سال، تازه كارگران متوجه می‌شوند كه چه فريبی خورده‌اند. آنها جلودار شده‌اند، خون و هزينه داده‌اند تا دولت عوض شود.»
شهابی همه‌چیز را در سطح بلوغ سیاسی، نظری و تشکیلاتی هم‌طبقه‌ای‌های خود می‌بیند، اما عظیم‌زادههمه‌چیز را در گروِ سرنگونی. حال اگر دو بخش اول صحبت‌های عظیم‌زاده را کنار هم بگذاریم مسئله تا حدِّ خوبی روشن می‌شود. کارگران برای پیش‌بُرد اهداف خود نیاز به تشکیلات و آموزش و خودسازمان‌یابی فراکارخانه‌ای ندارند، بلکه شدیداً محتاج اعتراضات فراکارخانه‌ای هستند. کافی است «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» به آنان فراخوانِ تجمع بدهد و آنان نیز در تجمع حضور یابند. این است منطق بحث آقای عظیم زاده، این است تجمعات و اعتراضات کارگری‌ای که آقای عظیم‌زاده به دنبال آن هستند! آقای عظیم‌زاده به جای استفاده از واژه‌ی اعتراضات سیاسی از اعتراضات فراکارخانه‌ای یاد می‌کنند، چرا که از سیاست مستقل کارگری وحشت دارد. اما چرا اعتراضات فراگیر باید جایگزین سیاست مستقل شود؟ چرا که خصلت سیاسی این اعتراضاتِ فراکارخانه‌ای تا فردای تحقق رژیم چنج قرار است برای کارگران پنهان بماند. چرا که معنای سیاسی چنین حرکتی در جای دیگری، در اتاق‌های فکر لابی‌های اسرائیلی و امریکایی، پیشاپیش تعیین شده است. گرامشی، در این خصوص، چنین نوشته:
«آیا برای اینکه بتوانیم از «حزب سیاسی» صحبت کنیم، لازم است که عمل سیاسی (به معنای اَکید کلمه) صورت گیرد؟ می‌توان گفت که در جهان امروز در بسیاری از کشورها به اقتضای الزامات مبارزه یا به دلایل دیگر، احزاب فراگیر (ارگانیک) و اساسی مجبور شده‌اند تکه‌تکه شوند و هر تکه نام «حزب» و حتی حزب مستقل بر خود می‌نهد. بنابراین، غالباً، ستاد فکری حزب فراگیر به هیچ یک از این خُرده‌حزب‌ها تعلق ندارد، بلکه همچون نیرویی رهبری‌کننده و مستقل بر فراز احزاب عمل می‌کند، و گه‌گاه عموم مردم نیز آن را از این دید می‌نگرند. اگر از این دید شروع کنیم که یک روزنامه (یا گروهی از روزنامه‌ها)، یا مجله (یا گروهی از مجلات) نیز حزب‌اند، یا «فراکسیون حزب» یا «کارگزار حزبی معین»، می‌توانیم این کارکرد را دقیق‌تر بررسی کنیم. می‌توان کارکرد روزنامه‌ی تایمز در انگلستان را در نظر آورد و یا کارکردی را که روزنامه‌ی کویره دلاسرا در ایتالیا داشت، و همچنین کارکرد به‌اصطلاح «مطبوعات اطلاعاتی» را، که خود را به سبک «غیر سیاسی» می‌آرایند و حتی مطبوعات ورزشی و فنی را.»
برای همین است که عظیم‌زاده محتوای سیاسی این اعتراضات فراکارخانه‌ای را پنهان می‌کند. چرا که جریان متبوع وی سال‌هاست که عضو فراکسیون حزب فراگیر بورژوازی هستند و آقای عظیم‌زاده اعتراضات فراگیر را در راستای حزب فراگیر بورژوایی طلب می‌کند.
سپس عظیم‌زاده اعتراضات کارگری در ایران را با اروپا مقایسه می‌کند و می‌گوید که اعتراضات کارخانه‌ای در ایران بیشتر از اروپاست، اما اعتراضات فراکارخانه‌ای در اروپا بسیار بیشتر از ایران است. در اینجا بار دیگر نگاه غیرسیاسی عظیم‌زاده به اعتراضات فراکارخانه‌ای بارز می‌شود. چون در آنجا نیز این به‌اصطلاح اعتراضات فراکارخانه‌ای عضو حزب فراگیر بورژوازی شده و در قالب احزاب بزرگ منحرف شده‌اند. شاید گله‌ی عظیم‌زاده از این باشد که چرا بورژوازی نمی‌تواند هژمونی خود را بر جنبش کارگری برقرار کند؟! به راستی هم به آن شکلی که در اروپا شاهدش هستیم نمی‌تواند.
عظیم‌زاده پس از اینکه اروپا را به عنوان الگویی برای جنبش کارگری معرفی می‌کند، دیگر ابایی ندارد تا مسئله‌ی کارگران در ایران را مسئله‌ای ملّی معرفی کند. تاریخ مبارزات کارگران نشان داده است که هر جنبش طبقه‌ی کارگر ناچار است برای رسیدن به پیروزی به مسئله‌ی ملّی و بین‌المللی پاسخ هم‌زمان بدهد و در هر پاسخ، پاسخ دیگری را لحاظ کند. مسئله‌ی بین‌المللی کارگران را به آینده‌ی دور واگذار کردن هیچ نتیجه‌ای جز درغلتیدن به ورطه‌ی شووینیسم ندارد. چرا که ما در عصر امپریالیسم زندگی می‌کنیم و شکل‌گیری تقسیم کار و تعمیق بازارهای جهانی تا حدی پیش رفته که مبارزات محلی به حدّ ناگریزی به مبارزات بین‌المللی پیوند خورده‌اند. طبقه‌ی کارگر ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع، کارگران ایران مجبورند هم با خصلت محلی و هم با خصلت فرامحلی سرمایه‌داری، هم‌زمان مبارزه کنند. بدین‌سبب است که جنبش برای عظیم‌زاده خصلتی ملی دارد؛ زیرا که اروپا کعبه‌ی آمال اوست و او می‌خواهد ایران را به دروازه‌های پیشرفت اروپایی برساند. چیزی که خصلت‌نمای تمام تاریخچه‌ی لیبرالیسم ایرانی است. جنبش سبز نیز، در واقع، وظیفه‌ی دموکراتیزه کردن ایران را برای خود تعیین کرده بود؛ در حالی که در بدترین نوع شووینیسم و ارتجاع قدم برمی‌داشت. شهابی در این‌باره می‌نویسد:
«استقلال تشکيلاتی در عرصه‌ی بين‌المللی نيز اهميت ويژه‌ای دارد. تشکل‌های كارگری نياز دارند، و اساساً يک وظيفه‌ی حياتی است، كه با هم‌طبقه‌ای های خود در كشورهای مختلف جهان ارتباط برقرار كنند، از مبارزات يکديگر حمايت كنند، همبستگی بين‌المللی كارگری را تقويت كنند، و همچنين در صورت لزوم در مجامع بين‌المللیِ مربوط، به عنوان نمايندگان واقعی كارگران شركت نمايند. اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه در سطح بين‌المللی ممکن است تفاوت‌هايی اساسی پيرامونِ نحوه‌ی سازمان‌يابی و افق مبارزاتی وجود داشته باشد. ارتباط، گفتمان و همکاری در سطح بين‌المللی با ديگر تشکل‌های كارگری نبايد به تضعيف استقلال تشکيلاتی و سياسیِ يک تشکل مستقل كارگری و تقويت سياست‌ها و پراتيک‌های بوروكراتيک و رفرميستی كه در بخش عمده‌ای از جهان حاكم است، بينجامد. جنبش كارگری در ايران بايد از درايت‌های لازمه در اين خصوص برخوردار گردد كه در نسبت با گذشته، هر چه بيشتر جهانی‌تر عمل نمايد و، در عين استقلال، نقد ضدّ سرمايه‌داری را در عرصه‌ی جهانی تقويت نمايد.»
عظیم‌زاده، در ادامه، به درستی عنوان می‌کند که مبارزه برای حل مشکلات کارگران به یک کارخانه محدود نمی‌شود و دولت بورژوایی را مسئول این بدبختی‌ها می‌داند. او در این باره مثال‌هایی را از قوانین دولتی می‌آورد و سعی می‌کند این موضوع را توضیح بدهد. سپس ایجاد تشکیلات کارگری را به عنوان پیش‌درآمدی برای شکل‌گیری اعتراضات فراکارخانه‌ای معرّفی می‌کند. عظیم‌زاده مسئله‌ی علی‌الظاهر کوچکی را اشتباه می‌گیرد. اما همین مسئله‌ی بسیار کوچک در گام بعدیِ تحلیل وی بسیار مهم می‌شود. ما در بخش پیشین توضیح دادیم که دو وظیفه‌ی مهم تشکیلات کارگری عبارت است از تلاش برای فائق آمدن بر رقابت میان کارگران و افزایش همبستگی آنان، و گام دوم، در نظر گرفتن این تشکیلات همچون پیش‌درآمدِ ایجاد تشکیلات سیاسی و فراصنفی کارگران. عظیم‌زاده تشکل‌های کارخانه را نه پیش‌شرطی برای ایجاد تشکیلات فراصنفی و سیاسی کارگران، بلکه پیش‌شرطی برای اعتراضات فراصنفی مینگرد. تفاوت این دو نگاه در واقع تفاوت میان استقلال سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی کارگران با دنباله‌روی آنان از بورژوازی است. شهابی در این‌باره می‌نویسد:
«كارگران بايد تشکل‌های مستقل خود را در محيط‌ها و حوزه‌های كاری، و از به‌هم‌پيوستنِ آنها، تشکل‌های سراسری‌شان را ايجاد كنند. اما مستقل از چه چيزی؟ مستقل از دولت ملی و دولت‌های خارجی، مستقل از سرمايه‌داران و نهادهای داخلی و خارجي آنها. ما تا كنون شاهد ايجاد انواع تشکل‌های مستقل كارگری، از جمله سنديکا يا شورا در هنگامه‌ی انقلاب 57 بوده‌ایم. سنديکا يا شورا، در هر صورت، تشکل كارگری بايد مستقل باشد. بورژوازی، سرمايه‌داران و نمايندگان‌شان نمی‌خواهند كارگران تشکل خودشان را داشته باشند. برای ليبرال ها، محافظه‌كاران و راست‌ها، چه مذهبی باشند و چه غير مذهبی، چه ايرانی باشند و چه غير ايرانی، هيچ چيز ترسناك تر و ناخوشايندتر از تشکل مستقل كارگری، و همچنين احزاب كارگری ضدّ سرمايه‌داری نيست. بنابراين به كارگران می‌گويند شما وارد حزب و تشکيلات و جبهه‌ی ما شويد، ما خودمان خواسته‌های شما را هم برآورده می‌كنيم. اما اين‌ها دروغی بيش نيست. آنها هرگز در طول تاريخ به اين وعده و وعيدهای‌شان عمل نکرده‌اند. كارگران بايد خودشان تشکيلات خودشان را بسازند، با تمام وجود از آن محافظت كنند و آن را پرورش دهند. بنابراين كارگران بايد احزاب و تشکيلات بورژوايی را بشناسند و از پيروی از آنها اجتناب كنند. احزاب و تشکيلات بورژوازی هزار چهره دارند.»
شهابی و استقلال سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی کارگران
استقلال سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی کارگران، امکانی است که در مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری ایجاد می‌شود. افزایش بهره‌وریِ تولید، توسعهی تقسیم اجتماعی کار و به طور خلاصه هر چه بیشتر اجتماعی‌شدن تولید، میراثی است که بورژوازی برای کارگران باقی می‌گذارد. توده‌های کارگری روز به روز گسترده‌تر، منظم‌تر و متحدتر شده و قدرت اجتماعی خود را توسعه می‌دهند. برای همین است که هر انقلاب اجتماعی در عصر سرمایه‌داری تنها و تنها با سیادت پرولتاریا امکان‌پذیر است. سرمایه‌داری در حالی که تمام طبقات و اقشار اجتماعی را از معنا تهی می‌کند، گورکنان خود را روز به روز گسترش می‌دهد تا جایی که خطر قریب‌الوقوع انقلاب پرولتری را زیر پای خود احساس می‌کند. همین امکان و ورود مستقل کارگران به نبرد طبقاتی است که سرمایه‌داری را وادار به ایجاد زور و فریب و، به قول شهابی، به هزار چهره در آمدن احزاب بورژوایی می‌کند. تأکید شهابی بر استقلال طبقاتی کارگران ناشی از آگاهی طبقاتی وی نسبت به هستی اجتماعی طبقه‌اش هست. او می‌داند که طبقه‌ی کارگر می‌تواند و باید رهبری خودش و سایر اقشار ستم‌دیده را به دست گیرد. برای همین است که بر استقلال طبقاتی کارگران تأکید می‌کند. اما بورژوازی از چه راه‌هایی این استقلال را از میان برده و پرولتاریا را تابع محض سیاست‌های ارتجاعی خود می‌کند؟ در کنار تشکیلات قدرت‌ساخته مانند خانه‌ی کارگر که بورژوازی به کمک آن مستقیماً تلاش می‌کند تا جنبش کارگران را در آنها تحت فرمان خود در‌آورد، راه‌های دیگری نیز برای بورژوازی وجود دارد که شهابی به درستی در کتاب خود به آن اشاره کرده است.
- نفوذ مالی
بورژوازی با ایجاد وابستگی مالی، تشکل‌های کارگریِ پرولتاریا را تابع سیاست‌های ارتجاعی خود می‌کند. در ایران نیز تلاش‌هایی از این دست از طرف نهاد سولیداریتی سنتر صورت گرفته است. تلاش برای به‌دست آوردن استقلال مالی از طریق دریافت حق عضویتِ هر قدر کم از اعضای بی‌شمارِ تشکیلاتِ کارگری، کاری است که همه‌ی تشکل‌های خودساخته‌ی کارگران باید بی کم‌وکاست در دستور کار خود قرار دهند. رضا شهابی نیز به عنوان صندوق‌دارِ سندیکا همواره در طول دوران درخشان مبارزات خود بر این امر تأکید کرده و این‌گونه می‌نویسد:
«كارگران بايد بکوشند كه هر طور شده هزينه‌های مالی تشکل‌هایشان را خودشان تأمين كنند، اين سنّتی است كه سال‌هاست در همه‌ی كشورها در جريان بوده است. درست است كه كارگران به خاطر درآمد پايين‌شان نمی‌توانند به صورت شخصی كمک زيادی به تشکل‌هایشان كنند، اما چون تعدادشان خيلی زياد است و چون برخلاف احزاب و تشکل‌های بورژوايی، ريخت و پاش و ول‌خرجی و دزدی ندارند، می‌توانند با اتکا به درآمد خودشان به استقلال مالی برسند.»
در برابر این پرنسیپ مهم فعالیت کارگری می‌توان به بی‌پرنسیپی محض امثال «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» اشاره کرد که در اساسنامه‌ی خود دریافت کمک‌های مالی از نهادهای بین‌المللی را مجاز شمرده‌اند.[5]
- نفوذ رسانه‌ای
بورژوازی با نفوذ ایدئولوژیک خود از طریق رسانه همه‌چیز را از زاویه‌ی ارتجاع لیبرالیستی بازتعریف می‌کند. مفاهیمی چون تشکیلات کارگری، انقلاب، حزب و دموکراسی، همه و همه، مفاهیمی هستند که تحت تأثیر نفوذ ایدئولوژیک بورژوازی و بمباران رسانه‌ای‌اش لجن‌مال شده و تنها به شکل دستاویزی برای توجیه جنایات بیشتر در آمده‌اند. برای پایان دادن به سیادت بورژوازی، نبرد بی‌امان برای دستیابی به استقلال رسانه‌ای برای کارگران مسئله‌ای ضروری است.
استقلال رسانه‌ای یعنی جدایی کامل و بی قید و شرط از فضای رسانه‌ایِ بورژوایی که بدون مبارزه‌ی ایدئولوژیکِ بی‌امان با بورژوازی ممکن نمی‌شود. داشتن رسانه‌ی مستقل تنها به معنی داشتن یک سایت و یا یک نشریه‌ی مستقل نیست. چه بسیار جریاناتی که برای خود امکانات رسانه‌ای دایر کرده‌اند، اما اگر بر نشریات و سایت‌هایشان نگاه کنیم چیزی نمی‌یابیم جز بازتاب گفتمانی رسانه‌های بورژوایی.
برای همین است که حل شدن برخی فعالین کارگری در طرف مقابل نه تنها به معنی از دست دادن استقلال رسانه‌ای، که به معنی جذب و انحلال آنان در کلیت پروژه‌های بورژوایی معنا می‌شود. منصور اسانلو و جعفر عظیم‌زاده ید طولایی در ایفا کردن نقش بال کارگری رسانه‌های بورژوایی دارند. این فعالین کارگری فکر می‌کنند که از رسانه‌های بورژوایی برای پیش‌بُرد منافع کارگران استفاده می‌کنند، اما متوجه تفاوت بین مبارزه‌ای که رسانه‌ی بورژوایی را وادار به واکنش نشان دادن به مطالبات کارگران می‌کند، از یک سو، و مبارزه‌ای که از طریق رسانه‌ی بورژوایی به پیش می‌رود، از سوی دیگر، نیستند. مسئله بر سر این نیست که اگر یک خبرگزاری بورژوایی خبر اعتصاب کارگران یک کارخانه را کار کند، آنگاه این کارگران استقلال رسانه‌ای خود را از دست داده‌اند. مسئله این است که این اعتصاب با افق‌های یادشده در بخش پیش یعنی افزایش همبستگی کارگران و آگاه‌سازی آنان برای گام‌های بعدی چه نسبتی را ایجاد کرده است. اگر این اعتصاب در راستای استقلال طبقاتی کارگران حرکت کند، بی‌شک استقلال رسانه‌ای را برای آنان به ارمغان خواهد آورد. شهابی درباره‌ی رسانه‌های بورژوایی چنین می‌گوید:
«بنابراين كارگران نبايد فريب ادعای بی‌طرفی رسانهها را بخورند.كارگران بايد بيش از پيش به فکر تأسيسِ رسانه‌های مخصوص خودشان باشند، رسانه‌هايی مستقل، كه هدفش آگاهی‌بخشی به كارگران و عموم مردم و بيان تمام حقيقت باشد. رسانه‌هايی كه سانسور و انحصار خبریِ طبقه‌ی سرمايه‌دار را بشکند. اين كاری دشوار، سخت و مستلزم بودجه و هزينه‌های كلان است. اما به هر حال كارگران آگاه و پيشرو بايد از همين امروز به فکر يافتنِ راهی برای تأسيس رسانه‌ی مستقل باشند. امر تشکيل رسانه‌ی مستقل به مفهوم ترك ساير سنت‌های كارگری نيست، بلکه ابزاری است برای ترويج و تبليغ؛ و به موازات آن سنت‌ها بر آن تأكيد می‌شود. كارگران آگاه و پيشرو بايد تلاش كنند تا به هر طريق ممکن موضوع و تکليف آگاهی‌رسانیِ طبقاتی را در محيط‌های كار و جامعه پيش ببرند، حتّا اگر شده با يک برگ كاغذ.»
- نفوذ فکری و نظری
ایدئولوژی بورژوایی محصول شرایط تولید بورژوایی است. خودِ میانجی‌گریِ روابطِ بین افراد به واسطه‌ی اشیاء است که این روابط را به صورت موجودیتی تام و نیز مستقل از فعالیت بشر نشان می‌دهد. بنابراین، تلاش برای فایق آمدن بر این ایدئولوژی بورژوایی، به سطح پیشرفت مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریا علیه رژیم بورژوایی بستگی دارد. در اینجا، مسئله این است که هیچ‌کس جدای از آوردگاه مبارزه‌ی طبقاتی و نسبتی که با آن پیدا می‌کند نمی‌تواند مسیر فعالیت نظری خود را تعیین کند. چه بسیاری از طبقه‌متوسطی‌های چپ‌گرا که در خیال خود در دانشگاه‌ها برای استقلال نظری پرولتاریا مبارزه کرده اما تنها کاری که می‌کنند لجن‌مال کردن تئوری راستین انقلابی در پس پرده‌ی لفاظی‌ها و عبارت‌پردازی‌های پوچ است. چرا که این به‌اصطلاح روشنفکران با انتخاب دانشگاه به عنوان عرصه‌ی فعالیت نظری خود پیشاپیش انتخاب می‌کنند که در کدام سمت ایستاده‌اند. برای همین است که شهابی این رابطه را دوطرفه ارزیابی می‌کند. شهابی این‌گونه می‌نویسد:
«جنبش كارگری در عين حال می‌تواند همراه با تحکيم و تداوم رهبری طبقه‌ی كارگر، با فعالين پيشروی كه صادقانه در راه رهايی جامعه از زنجيرهای سرمايه‌داری مبارزه می‌كنند، در زمينه‌هايی كه منفعت طبقه‌ی كارگر ايجاب می‌كند ارتباط و ديالوگ برقرار كرده، تا به صورت همه‌جانبه به سلاح انديشه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی مسلّح شود. بديهی است اين ارتباط بايد دوطرفه باشد و هر دو جانب آن، كه در واقع در يک وحدت‌اند، تلاش كنند تا از طرف مقابل درس گرفته و انديشه‌ی خود را هر چه بيشتر عينی كرده و از اين طريق بتوانند در كنار هم شالوده‌ها و مقدّمات يک جامعه و نظام انسانی را پی‌ريزی كنند، اما تحت هيچ شرايطی نبايد رهبری جنبش كارگری، توسط خود كارگران و خطوط كارگری، خدشه‌دار گردد.»
کارگران باید هشیار باشند تا بتوانند در میان فضای مخدوش نظری که سرمایه‌داری به منظور گمراه کردنِ هرچه بیشترِ آنان تدارک دیده‌است بتوانند تئوری واقعی را از میان اجناس تقلبی دانشگاهیان چپ انتخاب کنند. مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت، درباره‌ی پیشوایان سیاسی و نظریِ خرده‌بورژوازی، می‌نویسد:
«نباید تصور کرد که تمام نمایندگان دموکراسی دکان‌دار یا مفتون دکان‌دار هستند. اینان از نظر معلومات و موقعیت فردی خویش می‌توانند زمین تا آسمان با آنها تفاوت داشته باشند. عاملی که آنها را به نمایندگان خرده‌بورژوا مبدل می‌سازد این است که مغز آنها نمی‌تواند از حدّی که خرده‌بورژوا در زندگی خود قادر به گذشتن از آن نیست فراتر رود و بدین‌جهت در زمینه‌ی تئوریک به همان مسائل و راه‌حل‌هایی می‌رسند که خرده‌بورژوا به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی خود در زمینه‌ی پراتیک به آن می‌رسد. به طور کلی، رابطه‌ی نمایندگان سیاسی و ادبیِ یک طبقه با خود طبقه‌ای که نمایندگی آن را دارند نیز بر همین منوال است.»
در مورد فعالیت نظریِ عمیقاً خرده‌بورژواییِ فضای روشنفکری ایران نیز می‌توان دید که آنان هم در مباحث تئوریک به همان راه‌حل‌هایی می‌رسند که بورژوازی پروغرب ایران در بهترین حالت به آن دست می‌یابد: اِفاضاتی چون سرمایه‌داری نامتعارف، دولت رانت‌خوار نفتی و دولت غیردموکراتیک، به واقع ایدئولوژی‌پردازی‌های هستند که این روشنفکران، به میانجی آن، کارگران را به اتحاد با بورژوازی و دنباله‌روی از آنان فرا می‌خوانند. در طرف مقابل، پیشتازان حقیقی پرولتاریا بر این مسئله تأکید می‌کنند که انقلاب بعدی ایران بی یک کلمه بیش‌وکم یک انقلاب پرولتری خواهد بود و به همین سبب بر استقلال سیاسی، نظری و تشکیلاتی پرولتاریا تأکید می‌کنند. آنان می‌دانند که پرولتاریا تنها با افزایش قوای سازمانی، نظری و سیاسی خود خواهد توانست، بنا بر رسالت اجتماعیِ خود، بساط رژیم «سرمایه‌سالار» را جمع کند. دقیقاً جایگاه پرولتاریا در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که به پیشتازان مبارزه‌ی پرولتاریا اجازه می‌دهد تا این‌چنین نتایج مبارزه‌ی کنونی کارگران را تا چشم‌اندازهای آینده‌ی یک انقلاب اجتماعی پیگیری کنند. شهابی در این‌باره می‌نویسد:
«به نظر من حداقل دو سِری علم اقتصاد، جامعه‌شناسی و سياست وجود دارد: علم اقتصاد سرمايه‌دارانه/علم اقتصادـسياسیِ كارگری، جامعه‌شناسی سرمايه‌دارانه/جامعه‌شناسی كارگری و غيره. يعنی بستگی دارد به اين كه با عينک كدام طبقه به جامعه، اقتصاد و سياست نگاه كنید: اگر با عينک كارگری نگاه كنید، می‌بينيد كه بيشتر حرف‌هايی كه در رسانهها به اسم علم به خورد كارگران و توده‌ی مردم می‌دهند غير علمی است؛ در خدمت منافع سرمايه‌داران است. اين يکی از كشف‌های بزرگ انديشمندان طبقه‌ی كارگر است. آنها می‌گفتند آن چيزی كه تا امروز به اسم علم جامعه و اقتصاد مطرح شده، از عينک بورژوازی نوشته شده است. آنها می‌گفتند اگر می‌خواهيم حقيقت جامعه، اقتصاد و سياست را بشناسيم، بايد با عينک كارگری به جهان نگاه كنيم.»
از سوی دیگر، فعالین کارگریِ بورژوایی معضل کارگران را در چارچوب نظم موجود درک و فهم می‌کنند و معضلات کارگران را نه به عنوان تضاد بنیادینی که جامعهی امروز را شکل داده است، بلکه به عنوان مسئله‌ای که در کنار دیگر مسائل باید در یک «جامعهی باز» مورد چانه‌زنی قرار بگیرد، به کارگران معرفی می‌کنند. برای مثال، به مصاحبه‌ی عظیم‌زاده در 27 اردیبهشت 96 در همبستگی با اسماعیل عبدی توجه کنید. او می‌گوید اعتراضات وسیعی حول مطالبه‌ی خودش، یعنی برداشته شدن اتهامات امنیتی از فعالین صنفی، در جامعه شکل گرفته است اما متأسفانه جمهوری اسلامی به این خواست توجهی نکرده و اسماعیل عبدی را بازداشت کرده است (نقل به مضمون). سپس در ادامه چنین می‌گوید:
«گذشته از این نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی در ایران دایره‌اش خیلی وسیع‌تر از کارگران و معلمانه و یک‌جورایی همه‌ی بخش‌های جامعه با این مسئله درگیرند. از استاد دانشگاه گرفته تا روزنامه‌نگار، تا هنرمند تا سینماگر همه با این مسئله درگیرند. کارگر در این مملکت وقتی اعتراض میکنه به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، با اتهامات امنیتی مواجه میشه! به زندان‌های طویل‌المدت محکوم میشه! کارگر وقتی شش ماه حقوق نمیگیره و میره سر کوچه نون خالی را قرض میگیره برای زن و بچه‌اش وقتی اعتراض میکنه با اتهامات امنیتی مواجه میشه. شاعر شعر میگه تو این مملکت با اتهامات امنیتی مواجه میشه. روزنامه‌نگار حقیقت را می‌نویسه با اتهامات امنیتی مواجه میشه. مردم جمع میشن میگن دریاچه ارومیه داره خشک میشه، کارون داره خشک میشه با برگزار کنندگان اصلی اعتراضات با اتهامات امنیتی مواجه میشن…
«به این معنا من میخوام بگم که این مسئله یعنی نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی در ایران چیزیه که تمام مردم ایران باهاش درگیرند و به طور مرتب و به طور وقفه‌ناپذیری بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه، زندان‌های سنگین را تحمیل میکنه. گذشته از این، این بحث نگاه امنیتی و امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران اصلی‌ترین عامل در عدم تحرک در تشکل‌های صنفی معلمان، در عدم شکل‌گیری تشکل‌های مستقل در محیط‌های کارگری، یا پیوستن معلمان و کارگران به تشکل‌های موجوده و به معنای عمیق‌تری امنیتی کردن اعتراضات صنفی معلمان، اصلی‌ترین و عمده‌ترین مانع در برابر گسترش فعالیت‌های صنفی و مدنیه. به معنای واقعی کلمه، از طرف دیگه فعالیت‌های صنفی و مدنی در هر جامعه‌ای در واقع کف حرکت یک جامعه است. موتور پیش‌برنده‌ی یک جامعه است برای آنکه در آن جامعه عدالتی برقرار بشه. برای اینکه این جامعه سازمان درستی پیدا بکنه. شما این‌ها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی! … «
سپس او از تمام اقشار اجتماعی دعوت می‌کند تا در دفاع از اسماعیل عبدی به دولت اعتراض کنند.
می‌بینیم که آقای عظیم‌زاده چگونه مبارزات کارگران را در کنار مبارزات سایر مبارزات اقشار اجتماعی قرار داده و از مجموعه‌ی این اعتراضات به عنوان موتور پیش‌برنده‌ی جامعه یاد می‌کنند. این موتور پیش‌برنده‌ی جامعه که قرار است در یک فضای باز تمام جامعه را به سمت برقراری عدالت رهنمون شود چیزی است که تمام شاکله‌ی لیبرالیسم، از قرن هفدهم به این سو، را می‌توان در آن خلاصه کرد. جامعهی مدنی از منظر عظیم‌زاده در ایران وجود ندارد و همین وجود نداشتن آن باعث می‌شود تا جامعه نتواند پیشرفت کند! باید به این دو سؤال پاسخ داده شود که جامعهی مدنی چیست؟ و آیا در ایران وجود دارد یا خیر. درک مسئله‌ی دولت و جامعهی مدنی از این نظر اهمیت دارد که روح حاکم بر فعالیت چپ بورژوایی را دقیقاً با شناخت آن می‌توان پیگیری کرد. برای همین، اینک به بحث دولت و جامعهی مدنی از منظر تئوری بورژوایی و نقدهای وارد بر آن، از منظر پرولتری، خواهیم پرداخت.
دولت و جامعهی مدنی
«جامعهی مدنی (civil society) شامل نهادها و انجمن‌هایی است که داوطلبانه از سوی شهروندان تأسیس می‌شود. این نهادها، خودبنیاد، یعنی مستقل از حکومت است و به آن اتکا ندارد، اما در تعامل با حکومت به سر می‌برد و تلاش‌های جمعیِ خود را در امور اجتماعی و مدنی در جهت تعمیق و گسترش دموکراسی به کار می‌بندد. اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های زنان، نهادهای زیست‌محیطی و حقوق بشری، انجمن‌های دینی، هنری و فرهنگی، نمونه‌هایی از جامعهی مدنی به شمار می‌آیند.»
سید علی محمودی[6]
بحث جامعهی مدنی که طول عمر آن را می‌توان به شکل‌گیری سرمایه‌داری نسبت داد مانند هر اصطلاح مفهومیِ دیگری دستخوش تغییر و تحولِ بسیاری شده و در اینجا قصد بر آن نیست تا تاریخچه‌ی تحولات آن را به دقت بررسی کنیم. برای همین تنها به چند نکته‌ی اساسی اکتفا خواهیم کرد. در ابتدا جامعهی مدنی در واقع به ساحت اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای اطلاق می‌شد که عبارت بود از بازارهای آزادِ مبتنی بر مبادله و تولید کالایی. ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، همیشه جامعهی مدنی را برای اشاعه‌ی نابرابری و به تباهی کشاندن انسان‌ها سرزنش می‌کرد، چرا که تولید بیش از نیاز افراد و برای ارائه در بازار آزاد، آنان را برده‌ی نیروهای کورِ بازار کرده و در صورتی که قوانین عرضه و تقاضا ایجاب می‌کرد این تولیدکنندگان را به کام تباهی و مرگ رهسپار می‌کرد. کمی بعد هگل جامعهی مدنی را به همین معنا به کار برد و پرولتاریا را به عنوان نا–عضوهای جامعهی مدنی معرفی کرد. البته او هیچ چیز بدی در این امر نمی‌دید و معتقد بود تا پرولتاریا این نا–عضو جامعهی مدنی، به سبب آنکه روح خود را در کارهای سخت، بیمار و عاجز می‌کند، نخواهد توانست در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز سهمی اساسی ایفا کند و باید از حقوق سیاسی خود نیز محروم شود.
در آینده، توسعهی تفکرات لیبرالی، جامعهی مدنی را به صورت مجموع قواعد حقوقی و نهادهای اجتماعی‌ای که افراد در آن حقوق برابر خود را به رسمیت شناخته و برای حل مشکلات اجتماعی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند معرفی شد. در اینجا می‌کوشیم کارگران را از منظر جامعهی مدنی به مثابه‌ی ساحت بازار آزاد، ارزیابی کنیم. زیرا همه‌ی آنچه از آن پس به دیدگاه جامعهی مدنی اضافه می‌شود مبتنی بر اصل بازار و مالکیت و حقّ برابر تمام افراد در مراجعه به این بازار و یا نهادهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با آن به منظور پیگیری حقوق فردی و شهروندی‌شان است. برای همین در این متن جامعهی مدنی را در مفهوم آغازین آن بررسی خواهیم کرد.
در بازار تمام افراد از این حق برابر برخوردارند تا آنچه مالک آن هستند را برای فروش و به دست آوردن سایر احتیاجات خود به بازار آورده و به فروش برسانند. در اینجا باید مردمی باشند که مالک هیچ چیز جز نیروی کار خود نیستند. بنابراین پرولتاریا، به منزله‌ی طبقه‌ای که تنها مالک نیروی کارش است، نیز به عنوان عضوی از جامعهی مدنی پا به میدان گذاشته و کار خود را در برابر سایر کالاها به فروش می‌رساند. اما این کالا با سایر کالاها تفاوت دارد. کارگر در هر دوره از بازتولید احتیاجات اساسی خود برای کار کردن، کار بیشتری از کاری که برای رفع نیازهای اساسی‌اش لازم است انجام می‌دهد. فرض کنید 3 ساعت کار اجتماعاً لازم برای تولید کالاهایی که به رفع نیازهای اساسی‌اش برای انجام یک روز کار منجر می‌شود، نیاز باشد. در این صورت، کارگر باقی روز را برای ارزش‌افزایی سرمایه‌ی سرمایه‌دار کار خواهد کرد. سودی که طبقه‌ی سرمایه‌دار در هر دوره از گردش سرمایه‌ی خود کسب می‌کند، دقیقاً از همین کار اضافی ناشی می‌شود. این کشف بزرگ کارل مارکس بود که نشان داد چگونه در مبادله‌ی چیزی برابر، چیزی نابرابر مبادله می‌شود. نظریه‌ی استثمار مارکس نشان می‌دهد که چگونه کارگر و سرمایه‌دار در منطق تولید کالایی بر سر حقّی برابر دست به گریبان یکدیگر می‌شوند. سرمایه‌دار ارزش مبادله‌ی کار را پرداخت کرده و می‌خواهد آن را کاملاً به مصرف برساند و کارگر نیز در ازای ارزش مبادله‌ای که دریافت کرده ارزش بیشتری را خلق کرده و اینک حق بیشتری را از ارزش تولیدشده طلب می‌کند. در اینجا تضاد میان کار و سرمایه به عنوان موتور محرک تحولات اجتماعی مطرح می‌شود. چرا که بین دو حق برابر همواره زور حکم می‌راند. از این رو، می‌توان گفت پرولتاریا عضو جامعهی مدنی نیست؛ زیرا به واسطه‌ی جایگاه خود در منطق تولید چیزی بیش از ارزش نیروی کار خود می‌خواهد و از این طریق کلّ جامعهی مدنی را مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بورژوازی نیز عضو جامعهی مدنی نیست. به این معنا که گرایش دارد تا چیزی بیشتر از کالایی که به عنوان سرمایه به بازار می‌آورد، به دست آورد. بنابراین، جامعهی مدنی چون پرده‌ای از قوانین پدیداری، ساترِ تحولاتِ واقعیِ جامعه می‌شود.
دیدیم که بورژوازی و پرولتاریا، به این معنا که چیزی را برای مبادله به بازار می‌آورند، عضو جامعهی مدنی هستند و، به این معنا که هر یک سهم بیشتری از ارزش اضافیِ خلق‌شده در فرایند تولید را طلب می‌کنند، عضو جامعهی مدنی نیستند. دقیقاً به همین دلیل است که این طبقات در هر مرحله از سیر انکشاف خود مجبور می‌شوند تا سازمان، تشکیلات، احزاب، رسانه و قوای قهری خاص خود را بیرون از جامعهی مدنی بپرورانند. دولت بورژوایی، ارتش، رسانه و احزاب بورژوایی دقیقاً شکل پدیداری بورژوازی به عنوان ناـعضو جامعهی مدنی هستند. در حالی که شورا، سندیکا، اعتصاب، حزب پرولتری و حتی قوای نظامی پرولتاریا نیز در طرف مقابل بر پرولتاریا به عنوان ناـعضو جامعهی مدنی دلالت دارند.
پس به یک معنا می‌توان گفت که جامعهی مدنی، وهمی ایدئولوژیک اما ضروری و به همان اندازه واقعی است که واقعیت بنیادین جامعه یعنی مبارزه‌ی طبقاتی را ساتر می‌شود. جامعهی مدنی واقعیتی ایدئولوژیک و یا ایدئولوژی‌ای واقعی‌ست که آن به قول مارکس عرصه‌ی پنهان یعنی ساحت تولید را دربرمی‌گیرد که خودِ تولیدِ سرمایه‌دارانه دوام داشته باشد. با نگاهی به جامعهی مدنی گویی هر فردی با حقّ برابر مالکیت چیزی را با خود به بازار می‌آورد. یکی، انحصار زمین را؛ یکی، سرمایه و ابزار تولید را؛ و یکی، نیروی کار خود را به بازار آورده و قوانین عمومیِ بازار امکان مبادله‌ی مقادیری با ارزشِ برابرِ هر یک از این کالاها را فراهم می‌کند. بورژوازی، به شکلی ناآگاهانه، بر این وهم ایدئولوژیک پافشاری می‌کند تا تضاد بنیادین کار و سرمایه را در ذهن کارگران تخفیف دهد. هر سال جلساتی با این به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران تشکیل می‌شود تا حداقل دستمزد را تعیین کنند و به این واسطه به کارگران بیاموزند که در چارچوب جامعهی مدنی و با گفت‌وگو و همکاری تمام اعضای آن، امکان حلّ اختلافات اجتماعی به وجود می‌آید. در همین اثنا بورژوازی نهادهای امنیتی و پلیسی خود را روز به روز مستحکم‌تر می‌کند، فعالین کارگری را تحت نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا قوای قهری هرچه بیشتری را در دست خود متراکم کند. پرولتاریا نیز هر دم مبارزانی محکم‌تر و سرسخت‌تر را به عرصه‌ی مبارزه می‌آورد و، دم‌به‌دم، بیشتر متوجه پوچیِ پندارهای حاصل از کارکرد جامعهی مدنی می‌شود.
از نظر تفکر لیبرالی، دولت پاسبان شب است. به این معنی که از جامعهی مدنی بیرون است، اما بقای آن را تضمین می‌کند. دولت از جایگاهی بیرونی نسبت به جامعهی مدنی، با اِعمال دخالت‌هایش، کارکرد و بقای جامعهی مدنی را تضمین می‌کند. لیبرال‌ها از این رهگذر اعتراف می‌کنند که جامعهی مدنی خودبسنده نیست و نمی‌تواند با اتکا به قوانین درونی خودش کار کند. اما متوجه نمی‌شوند که چگونه جامعهی مدنی که بر اساس حق برابر افراد شکل گرفته نمی‌تواند خود[7]، مردم را در اداره‌ی امور خود مستقل کند. بعضاً متفکران لیبرالی بودند که از این مسئله به حیرت آمده‌اند که چرا در هر کجا که دولت قدرتمندتر است جامعهی مدنی نیز قوی‌تر است و نمی‌توانند خود را از شرِّ تناقضات درونی افکار خود درباره‌ی دولت و جامعهی مدنی برهانند. چرا که اگر نابسندگی و تناقض درونی جامعهی مدنی را تا منطق نهایی‌اش پیگیری کنند به تضاد بنیادین آن پی خواهند برد که خودِ جامعهی مدنی بدون سیادت طبقه‌ای، که یک پای خود را بیرونِ آن می‌گذارد، غیرممکن است.
پس می‌توان نتیجه گرفت که همواره دو طبقه می‌توانند بر جامعهی مدنی سیادت داشته باشند. چرا که به واسطه‌ی تناقضِ درونیِ خودِ جامعهی مدنی، این دو طبقه همواره حقّی فراتر از خودِ جامعهی مدنی را طلب می‌کنند. اگر بورژوازی بر جامعهی مدنی سیادت داشته باشد نسبت به بازتولید جامعهی مدنی مبادرت خواهد ورزید. اما اگر پرولتاریا بر جامعهی مدنی سیادت پیدا کند، و بساط دیکتاتوری پرولتری خود را بر فراز آن گستَرَد، موجبات نابودی جامعهی مدنی، به معنای ساحت تولید کالایی، را در دستور کار خود قرار می‌دهد.[8]
اما حال که گفته شد پرولتاریا موجودیتی خارج از جامعهی مدنی است آیا این به این معناست که پرولتاریا نباید به صورت فعالانه در جامعهی مدنی شرکت جوید و بر حقوق خود پافشاری کند؟ ابداً به این معنا نیست. گفتیم که پرولتاریا به واسطه‌ی جایگاه ویژه‌ی خود در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یک پا بیرون از جامعهی مدنی داشته و، از سوی دیگر، به عنوان دارنده‌ی تنها داراییِ خود پیشاپیش ناگزیر است و باید در جامعهی مدنی حضور یابد. هر نوع تلاش برای افزایش دستمزد، ایمنی محیط کار، ایمنی شرایط کار و به طور کلی هرگونه تلاش برای بهبود معیشت طبقه‌ی کارگر مبارزه‌ای است که بر حضور مستمر پرولتاریا در جامعهی مدنی دلالت می‌کند. مسئله این است که خائنانِ به راه طبقه‌ی کارگر می‌کوشند تا خصلت دوم پرولتاریا را در پسِ پشت مبارزات اقتصادی‌اش مخدوش و مکدّر سازند. دقیقاً این مخدوش کردن خصلت دوگانه‌ی پرولتاریا در جامعهی طبقاتی را می‌توان در فروکاهیدن مسئله‌ی کارگران به درون جامعهی مدنی، و گذاشتن آن در کنار سایر معضلات اجتماعی مشاهده کرد؛ کاری که امثال عظیم‌زاده و سایر فعالان جناح کارگریِ لیبرالیسم موجود در پی آنند. یک بار دیگر به مصاحبه‌ی عظیم‌زاده در این رابطه دقت کنید:
«به این معنا من میخوام بگم که این مسئله یعنی نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی در ایران چیزیه که تمام مردم ایران باهاش درگیرند و به طور مرتب و به طور وقفه‌ناپذیری بر دوش مردم ایران تحمیل میکنه، زندان‌های سنگین را تحمیل میکنه. گذشته از این، این بحث نگاه امنیتی و امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران اصلی‌ترین عامل در عدم تحرک در تشکل‌های صنفی معلمان، در عدم شکل‌گیری تشکل‌های مستقل در محیط‌های کارگری، یا پیوستن معلمان و کارگران به تشکل‌های موجوده و به معنای عمیق‌تری امنیتی کردن اعتراضات صنفی معلمان، اصلی‌ترین و عمده‌ترین مانع در برابر گسترش فعالیت‌های صنفی و مدنیه. به معنای واقعی کلمه، از طرف دیگه فعالیت‌های صنفی و مدنی در هر جامعه‌ای در واقع کف حرکت یک جامعه است. موتور پیش‌برنده‌ی یک جامعه است برای آنکه در آن جامعه عدالتی برقرار بشه. برای اینکه این جامعه سازمان درستی پیدا بکنه. شما این‌ها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی! …»
از منظر لیبرالی، دولت اگر نقش خود را در کاهش حداکثری دخالت خود در جامعهی مدنی انجام دهد، در این صورت کارگران نیز در کنار زنان، اقلیت‌های نژادی، دینی و هم‌جنس‌گرایان می‌توانند مطالبات خود را به میان آورند و با استفاده از حقوق برابر شهروندی و در تعامل با سایر بخش‌های جامعهی مدنی مشکلات خود را رفع و رجوع کنند. به همین سبب، از نظر عظیم‌زاده، موتور پیش‌برنده‌ی جامعه، جامعهی مدنی است و نه مبارزه‌ی طبقاتی. حال روشن می‌شود که چرا از نظر عظیم‌زاده اعتراضات فراکارخانه‌ای در اروپا بیشتر است. چون عظیم‌زاده به استقلال سیاسی پرولتاریا باور ندارد، اعتراضاتش حتی در سطح بالاتر از کارخانه نیز نباید سیاسی باشد؛ بلکه باید مدنی باشد. در اروپا سندیکالیسم گسترده‌ای وجود دارد و کارگران به صورت میلیونی در آن عضو می‌شوند و از این طریق تمام طبقه‌ی کارگر این کشورها را در حوزه‌ی جامعهی مدنی محدود ساخته و پیروی سیاسی آنان از بورژوازی را به این واسطه ممکن می‌کنند. عظیم‌زاده نیز به عنوان یک لیبرال، خواهان شکل‌گیری جامعهی مدنی به سبک اروپایی است تا اعتراضات فراکارخانه‌ای به راه بیاندازد و جامعه را به پیش ببرد. اما چرا چنین خواستی در ایران امکان‌پذیر نمی‌شود؟ چرا بورژوازی ایرانی جامعه‌ای مدنی به سبک اروپایی راه نمی‌اندازد تا امثال عظیم‌زاده رئیس این اتحادیه‌ها شوند و مبارزات کارگران را به حوزه‌ی جامعهی مدنی محدود کنند؟ این بحث مستلزم بررسی سندیکالیسم در شرایط ویژه‌ی ایران است.
سندیکالیسم در شرایط کنونی ایران
«اتحادیه‌های کارگری اقلیتی اشرافی‌اند. کارگران فقیر نمی‌توانند به آنها بپیوندند: توده‌ی عظیم کارگرانی که تحولات اقتصادی هر روز آنها را از روستاها به شهرها می‌راند برای زمان درازی بیرون از اتحادیه‌های کارگری خواهند ماند، و فقیرترین‌شان هرگز عضو آنها نخواهند شد. این نکته در مورد کارگران اهل «ایست‌اِند» لندن نیز صادق است، جایی که از هر ده نفر یک نفر عضو اتحادیه‌های کارگری است. کارگران کشاورزی و کارگران روزمزد هرگز عضو این اتحادیه‌های کارگری نخواهند شد.»
کارل مارکس، کنگره‌ی بین‌الملل اول، 1871
اولین بار خصلت ارتجاعی سندیکالیسم به منزله‌ی دیدگاهی بورژوایی در جنبش کارگری، و نه خودِ سندیکا به منزله‌ی یک تشکل کارگری، در بریتانیا توسط کارل مارکس و بعدتر فردریک انگلس گزارش شد. مسئله‌ای که روشن شدن خصلت واقعی‌اش به شناخت و صورتبندی کامل مفهوم امپریالیسم موکول شد.
در دوران شکل‌گیری امپریالیسم، توسعهی بازار جهانی و شکل‌گیری انحصارات بزرگ تحت سیادت سرمایه‌ی مالی را شاهد هستیم. این انحصارات در حالی شکل می‌گیرند که رشد و توسعهی ناموزون سرمایه‌داری در کشورها تحت سیطره‌ی تقسیم کار در زنجیره‌ی انباشت جهانی قرار می‌گیرد. بورژوازی در هر کشور با هر وضعیتی از رشد تکنولوژیک و نیروهای مولده و مزیت‌های نسبی برای بقای خود در بازار جهانی دست‌اندرکار تولید محصولاتی خاص می‌شود. در این میان است که سطح تکنولوژیک یا ترکیب ارگانیک سرمایه، توان سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک هر کشور، منجر به تصاحب جایگاهی از منظر تقسیم جهانی کار و از منظر سهم آن کشور از ارزش اضافی تولیدشده در زنجیره‌ی جهانی انباشت می‌شود. لنین در اثر خود امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری چنین می‌نویسد:
«امپریالیسم از حالت جنینی خود خارج شده و به یک سیستم مسلط مبدل گردیده است؛ انحصارهای سرمایه‌داری در اقتصاد ملی و سیاست جای اول را اشغال می‌کنند و، از طرف دیگر، به جای انحصارِ بدون شریک انگلستان، اکنون می‌بینیم عده‌ی قلیلی از دولت‌های امپریالیستی برای شرکت در این انحصار با یکدیگر به مبارزه‌ای مشغولند که صفت مشخصه‌ی تمام آغاز قرن بیستم را تشکیل می‌دهد.»
این رقابت‌های امپریالیستی که هم میان دو یا سه گرایش موجود امپریالیستی و هم میان کشورهای ضعیف‌تر یک جناح با کشورهایی که جایگاه بالاتری را در هرم اقتصادی‌ـ‌سیاسی اشغال می‌کنند، نهایتاً جایگاه یک کشور را در سرمایه‌داری جهانی تأمین خواهد کرد. جایگاهی که سهم این کشور را از ارزش اضافی تولیدشده در مقیاس جهانی تعیین خواهد کرد. دقیقاً چنین جایگاهی بود که اولین بار به چیزی به نام سندیکالیسمبریتانیایی دامن زد. چرا که در اختیار گرفتن ثروت تولیدشده‌ی بی حدّ و حصر برای کشورهایی که سرکردگی نظم جهانی را بر عهده داشتند به این کشورها اجازه می‌داد تا با اعطای رانتی از این ثروتِ بی‌اندازه و ساخت سندیکاهای زردِ کارگری، بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر را دنباله‌روی خود سازند. لنین، در ادامه، درباره‌ی مشخصه‌ی این اشرافیت کارگری در دوران امپریالیسم چنین می‌گوید:
«اپورتونیسم [=فرصت‌طلبی] در یک سلسله از کشورها به نضج خود رسیده، از حد نضج گذشته و گندیده شده و به عنوان شووینیسم اجتماعی کاملاً با سیاست بورژوایی در آمیخته است.»
در واقع توش و توان یک دولت بورژوایی برای ایجاد سندیکاهای گسترده‌ی کارگری و جذب و تحلیل کامل بخشی از مبارزات اقتصادی پرولتاریا در جامعهی مدنی به جایگاه و سهم این دولت از زنجیره‌ی جهانی انباشت وابسته است. لنین در «چگونه بورژوازی از مرتدها استفاده می‌کند؟» می‌نویسد:
«در طی چهل سال یعنی از 1852 تا 1892، مارکس و انگلس سخن از بخشی (یعنی اقشار بالایی، رهبران و «آریستوکراسی») از کارگران در بریتانیا به میان می آوردند که به طور دائم‌التزایدی بورژوایی می‌شدند و این امر به واسطه‌ی منافع و امتیازات مستعمراتی و انحصارات آن کشور به وقوع می‌پیوست. مثل روز روشن است که انحصارات امپریالیستی قرن بیستم در تعدادی از کشورهای دیگر ملزم و در پی ایجاد همان پدیده نظیر بریتانیا هستند. در تمام کشورهای پیشرفته ما شاهد فساد، رشوه‌گیری و پیوستن رهبران طبقه‌ی کارگر و اقشار فوقانی این طبقه به بورژوازی هستیم و این کار در نتیجه‌ی صدقه‌هایی است که از طرف بورژوازی داده می‌شود، که برای این رهبران «شغل‌های گوارا» تأمین کرده، از منافعش ذرّه‌ی بی‌مقداری به اقشار بالایی می دهد، بدترین دستمزد و شاق‌ترین کارها را به کارگران عقب‌مانده‌ای که وارد کشور می‌شوند تحمیل می‌کند و امتیازات «اشرافیت کارگری» را در مقابل اکثریت طبقه‌ی کارگر افزایش می دهد.»
گفتیم که یکی از تفاوت‌های کارگران کمونیست با باقی کارگران در این است که کمونیستها منافع تمام کارگران را در نظر می‌گیرند و، به همین واسطه، همواره یکی از وظایف مهم کمونیستها بارز کردن تمایز میان اکثریت جنبش و اقلیت رهبران اشرافیت کارگری بوده است. لنین در همان مقاله این‌گونه می‌نویسد:
«جدایی اقشار فوقانی طبقه‌ی کارگر که به وسیله‌ی یک نوع زندگی خاص طبقه‌ی متوسط و اپورتونیسم فاسد گشته و با «شغل های گوارا» و باج سبیل‌های بورژوایی دیگر تطمیع می‌شد، در پائیز سال 1914 در یک مقیاس جهانی شروع به شکل‌گیری کرده و بین سالهای 1915 و 1918 به تکامل کاملش رسید. کائوتسکی با بی‌اعتنایی به این واقعیت تاریخی و نکوهش کمونیستها به خاطر شکاف [انداختن] در جنبش، برای هزارمین بار، نقش خودش را به عنوان چاکر آستان بورژوازی نشان می دهد.»
برای همین است که در قدرت‌های بزرگ امپریالیستی، به مدد قتل و غارت و به صُلّابه کشیدن سایر ملت‌ها، ثروت عظیمی به دست می‌آید که موجب می‌شود تا بورژوازی از تبدیل این (به قول عظیم‌زاده) اعتراضات فراکارخانه‌ای به هر نوع حرکت سیاسی جلوگیری به عمل آورد. حال باید دید آیا شرایط اقتصادی ایران به بورژوازی ایران چنین اجازه‌ای را می‌دهد یا خیر؟
ابتدا باید گفت که طبق آمارهای رسمیِ نهادهای بین‌المللی، ایران در جایگاه هجدهم اقتصاد جهانی قرار دارد. از سوی دیگر، همان‌طور که در بخش پیشین گفته شد، نظریه‌ی استثمار مارکس عبارت بود از تفاوت بین ارزش کاری که برای بازتولید کار کارگر در طول زمانی معین ضروری است با کل کاری که کارگر می‌تواند در طول آن زمان انجام دهد. با این حساب به آن بخشی از کار کارگر که برای بازتولید نیروی کارش لازم است، کار لازم و به مابقی آن، کار اضافی می‌گوییم. نرخ استثمار عبارت است از نسبت کار اضافی به کار لازم. این را نرخ استثمار و یا نرخ ارزش اضافی می‌گویند که با نسبت نرخ بهره‌وری، که خود تابعی از پیشرفت تکنولوژیک در نظام تولید یک کشور است، محاسبه می‌شود. تقریباً می‌توان گفت که میانگین نرخ استثمار در ایران چیزی در حدود دو برابر کشورهایی چون امریکا و انگلستان است. از سوی دیگر، اگر جایگاه ایران در تولید ناخالص ملی را طبق آمارهای رسمی یعنی رتبه‌ی هجدهم در نظر آوریم، می‌توان از جایگاه ایران در اقتصاد جهانی برآوردهای ذهنی به عمل آورد که به هیچ وجه دقیق نیستند و نیازمند پژوهش‌های بیشتری هستند. اما، با این وجود، می‌توان گفت ایران از نظر جایگاه خود در زنجیره‌ی انباشت جهانی به هیچ عنوان در جایگاهی نیست که بتواند از طریق ایجاد اقشاری از اشرافیت کارگری، همانند انگلستان، بخش قابل توجهی از مبارزات اقتصادی طبقه‌ی کارگر را در چارچوب جامعهی مدنی جذب و تحلیل کند. این مسئله فقط زمانی تغییر خواهد کرد که جایگاه ایران در نظم جهانی دستخوش تغییراتی شود و ایران بتواند قدرت خود را تا سطح بسیار قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین، علی‌رغم مدعیات جناح چپ سرنگونی‌طلبان، اگر هزار بار هم رژیم چنج اتفاق بیافتد تمام رژیم‌های آینده با هر نقشی در جناح‌بندی‌های امپریالیستی و با هر نسبتی که با قدرت‌های امپریالیستی داشته باشند، قادر نخواهند بود اعتراضات اقتصادی کارگران را در کنار مسئله‌ی زنان، روزنامه‌نگاران و … همچون موتور پیش‌برنده‌ی جامعه به کار گیرند. چرا که جایگاهشان در زنجیره‌ی جهانی انباشت به آنان چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.
از همین رهگذر است که می‌توانیم واکنش دولت به تجربه‌ی سندیکا در ایران را خصلت‌نُمایی کنیم. جالب است که بسیاری از تشکل‌های کارگری که در چند سال گذشته سرکوب شده‌اند (مثل معدن طلای آق‌درّه، چادرملو، بافق و …) تشکل‌های قانونی بودند که با مجوز دولتی‌ها کار می‌کردند. مسئله اینجا بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن تشکل‌های کارگری نیست. مسئله دقیقاً بر سر این است که هر نوع تشکیلات کارگری که در ایران واقعاً دارای بدنه‌ی کارگری باشد و واقعاً معیشت طبقه‌ی کارگر را پیگیری کند، برای دولت کنونی و احتمالا دولت‌های آینده قابل تحمل نیست. دولت ایران مجبور است دو تجربه‌ی سندیکایی موفق کارگران، یعنی هفت‌تپه و سندیکای اتوبوسرانی را به شدت سرکوب کند تا از شکل‌گیری هر نوع آلترناتیو و بَدیل تشکل‌های کارگران و سرمشق شدن آن برای کارگران بخش‌های دیگر ممانعت به عمل آورد. به این معنا مبارزات اقتصادی کارگران در ایران خیلی زودتر از کشورهایی که قدرت‌های تثبیت شده‌ی امپریالیستی هستند، خصلت سیاسی به خود می‌گیرد و، بر خلاف نظر آقای عظیم‌زاده، نه تنها این اعتراضات فراکارخانه‌ای نیستند، بلکه عمیقاً سیاسی هستند و پرولتاریا باید دیر یا زود تکوین حزب متناظر با این اعتراضات سیاسی را از طریق سازماندهی بخش‌های پیشتازش در دستور کار خود قرار دهد.
جان رضا شهابی در خطر است!
رضا شهابی پیش از این نیز اعتصاب غذای طولانی‌مدت دیگری را تجربه کرده‌است. محکومیت‌های طولانی‌مدت، شکنجه و بی‌قانونیِ نیروهای امنیتی تا به امروز نیز آسیب‌های جسمانی بسیاری را به او تحمیل کرده‌است.
در نهایت، نیروهای امنیتی و قضایی کشور باید بدانند که آنچه این روزها در حال وقوع است، چیزی نیست جز ذره‌ذره کشتنِ یک پیشتاز مخلصِ طبقه‌ی کارگر. بنابراین، تمام آسیب‌های احتمالی به پیکر این کارگر شریف مستقیماً متوجه آنها بوده و در صورت پایان ندادن به محکومیت غیرقانونی شهابی، این سرکوب‌ها عزم کارگران را برای پیش‌بُرد مطالبات برحقّ‌شان بیشتر خواهد کرد و بر تراکم صفوف انقلابیون خواهد افزود.
برقرار باد استقلال سیاسی‌ـ‌تشکیلاتی طبقه‌ی کارگر
زنده باد رضا شهابی
زنده باد انقلاب اجتماعی کارگران
روزبه راسخ
سپتامبر 2017، شهریور 1396
1- در «انقلاب و انفعال» توضیح داده شده که مطرح کردن انفرادیِ مطالباتی که برای تحقق آن یک جنبش سراسری نیاز است، چگونه با تفکر رژیم چنجیِ امثال عظیم‌زاده ارتباط دارد.
[2]– انگلس مبارزات کارگران را به سه بخش سیاسی، نظری و اقتصادی تقسیم می‌کند. از سوی دیگر، چون هر بخشی از مبارزه متضمّن بخش‌های دیگر است، ما این مبارزات را به سه بخش کارخانه‌ای، صنفی و سیاسی تقسیم می‌کنیم. وجه سیاسی در تمام سطوح وجود دارد؛ اما در سطح سوم که سیاسی نام گرفته به شدت بارزتر می‌شود.
[3]-البته این سایت ترجیح داده برای فریب کارگران ضدّ امپریالیست هیچ خبری از رسانه‌های امپریالیستی کار نکند و صرفاً راهبرد کلان آنان را که پیشبرد مبارزه‌ی مردم [؟؟؟] در برابر جمهوری اسلامی است را در دستور کار خود قرار دهد. به اصول سایت توجه کنید:
– رسانه‌ای است برای رساندن صدای کارگران، صدای آزادی زن، صدای کودک، صدای بشریت متمدن و آزاده.
– اطلاعیه‌های احزاب و گروه‌ها، نهادهای سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور را منعکس خواهد کرد.
– از بازتکثیر رسانه‌های امپریالیستی مانند رادیو فردا، بی‌بی‌سی، هرانا، دویچه‌وله فارسی و غیره پرهیز خواهد کرد.
گردانندگان سایت اتحاد از کار کردن خبر این سایت‌ها خودداری کرده، اما شعار وحدت همه در برابر جمهوری اسلامی که ترجیع‌بند تمام این سایت‌هاست را مستقیماً در دستور کار خود قرار می‌دهند!
[4] – «کلیسای عالی انگلستان حمله به سی و هشت اصل از سی و نه اصول خود را می‌پذیرد تا حمله به یک سی و نهم درآمدش را.» (مارکس، پیش‌گفتار اول سرمایه)
[5]– در اساسنامه‌ی اتحادیه‌ی آزاد، بخش منابع مالی، آمده‌است: «هرگونه كمك مالی ناشی از همبستگی صنفی افراد حقيقی يا حقوقی اعم از كشوری و بين المللی».
[6] – استاد دانشکده‌ی روابط بین‌الملل و از پیشگامانِ فکری لیبرالیسم در ایران.
[7]– بعضاً تلاش می‌کنند این مسئله را با سرشت زیاده‌خواه انسان توضیح دهند. چیزی که دانشجوی ترم دوم انسان‌شناسی را هم حتی به خنده وا می‌دارد.
[8] – به این معنا خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط طبقاتی هستند که همواره تماماً در چارچوب جامعهی مدنی قرار می‌گیرند، و گرایشی به نابودی آن ندارند و می‌کوشند تضادها را تخفیف دهند.
پاسخی بگذارید