پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

سرمایه داری و سیستم جهانی – سمیر امین – محمد تقی برومند

سرمایه داری و سیستم جهانی – سمیر امین – محمد تقی برومند200px-M_pooyandeh

سرمایه داری و سیستم جهانی

سمیر امین

برگردان: محمد تقی برومند

به یاد سمیر امین

منتشر شده در تارنمای نگرش

رشد تصاعدی کنترل ناپذیر که از منطق شیوه تولید سرمایه داری ناشی می شود، همان طور که زیست بوم شناسان آن را کشف کردند، خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوه تولید و سیستم جهانی هم زمان خودکشی و جنایتکارانه است که به احتمال دلالت بر کشتارهای جمعی در پیرامون های به شورش برخاسته دارد.

به یاد سمیر امین

از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش

با اندوه فراوان سمیر امین انسان باشکوه و مبارز خستگی ناپذیر راه رهایی بشریت و یکی از نظریه پردازان بلندپایه اقتصاد سیاسی دنیای معاصر در اوج نو آوری های راه گشا در زمینه چگونگی برون رفت از سرمایه داری در بحران، روز 12 اوت 2018 در پاریس چشم از جهان فرو بست. درگذشت نامنتظره سمیر امین ضایعه بسیار سنگینی برای بشریت پوینده راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به شمار می رود.

سمیر امین در سال 1931 در قاهره از مادری فرانسوی و پدری مصری چشم به جهان گشود. پدر و مادر او هر دو پزشک بودند. او کودکی و جوانی اش را در پرت سعید گذراند و در سال 1947 دوره متوسطه را در یک دبیرستان فرانسوی به پایان رساند. او از سال 1947 تا 1957 به تحصیل در پاریس ادامه داد و در سال 1952 موفق به دریافت دیپلم علوم سیاسی در انستیتوی بررسی های علوم انسانی شد و در سال 1956 دوره آمارگیری را به پایان رساند و در سال 1957 پایان نامه رشته اقتصاد را دریافت کرد. تز دکترای او زیر عنوان «انباشت سرمایه و رشدنیافتگی» توسط هیئت داوران دانشگاه تصویب شد. این تز در سال 1970 زیر عنوان «انباشت در مقیاس جهانی» چاپ و منتشر شد.

سمیر امین بر خلاف روشنفکران برج عاج نشین نظریه پردازی کنشگر بود. از این رو او با جنبش های اجتماعی پیشرو و سازمان های دموکراتیک همراهی و همگامی داشت. شرکت فعال او در برپا کردن فوروم (گردهم آیی)های جهان سوم گواه بارزی در این زمینه است. در این گردهم آیی ها، دانشمندان علوم اجتماعی، کنشگران اجتماعی، نمایندگان سازمان ها و جمعیت های دموکراتیک گوناگون برای یافتن راهکارهای مشترک در زمینه حل مسئله های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گرد هم می آیند و به بحث و بررسی می پردازند.

حال وقت آن است که به جای توصیف این نوع موردها که ممکن است چیزهایی از قلم بیفتد و تعریف ها ناقص بماند، گلچینی از مقاله های ترجمه شده سمیر امین در سایت نگرش از نظر خوانندگان بگذرد تا خود بتوانند مستقیم تعریف مقوله های اقتصاد سیاسی و اجتماعی، به ویژه توصیف وضعیت سراسر جهان امروز را از قلم سمیر امین ملاحظه کنند. بدیهی است، علاوه بر مقاله های پیشنهادی برای مرور، مقاله های دیگری از سمیر امین در سایت نگرش وجود دارد که در صورت تمایل می تواند برای تکمیل اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. مقاله های پیشنهادی از این قرارند:

1- آینده قطب بندی جهان 2-گفتگوی رادیویی پاسگال فوریه با سمیر امین 3– به مقابله برخاستن علیه سرمایه انحصارها (برنامه های جسورانه برای چپ رادیکال) 4– مهم ترین چالش زحمتکشان و خلق های جهان «خروج از سرمایه داری در بحران، نه خروج از بحران سرمایه داری» است 5– از نقش انحصارها و انحصارهای فروش چندجانبه در سرمایه داری معاصر 6- چپ رادیکال در برابر سرمایه داری رو به ورشکستگی 7– گفتگو با سمیر امین در باره استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی 8– سرمایه داری اولیگوپل های فینانسیاریزه شده دشمن دموکراسی است. 9– چه بدیل هایی برای جنوب نیاز است. 10– چه انتظاری می توان از شمال داشت. 11– در باره انترناسیونال خلق ها 12– چین در 2012: سرمایه داری یا سوسیالیستی؟ 13– مارکس هرگز تا این اندازه مفید نبوده است 14-کتاب مصاف های جدید جهانی 15– آینده قطب بندی جهان 16– سرمایه داری و سیستم جهانی که در زیر می خوانید:

سرمایه داری و سیستم جهانی

ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن

درباره این موضوع من سه گزاره تکمیلی ارائه داده ام:

گزاره نخست: شیوه تولید سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی با سیستم های مقدم بر آن در این مفهوم دقیق است: قانون ارزش این جا نه فقط بر زندگی اقتصادی، بل که به کلی بر تمام سیستم اجتماعی دنیای مدرن (سرمایه داری) فرمانرواست. این شیوه تولید بر مضمون ایدئولوژی ویژه خاص این سیستم جدید («اقتصادباوری» یا بهتر بگوییم «ازخودبیگانگی اقتصادگرایانه») فرمانرواست، همان طور که بر رابطه های جدید ویژه بین پایه اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن فرمانرواست («فرمانروایی اقتصاد»، سیاست به «اقتصاد متراکم» مربوط است، یا این که «ثروت بر قدرت فرمانرواست». در صورتی که تا آن زمان «قدرت بر ثروت فرمانروا بود»). این سیستم نه فقط بنابر توسعه شگرف نیروهای تولیدی که آن را ممکن گردانیده، بل که بنابر جنبه های دیگرش که در سطح های سیاسی و ایدئولوژیک (مفهوم مدرن دموکراسی) عمل می کنند، برتری دارد. هم زمان رشد تصاعدی ویژه آن محصول ناگزیر و سرنوشت آفرین فرمانروایی هر سیستم اجتماعی بنابر قانون سرسخت انباشت است. البته همان طور که والرشتین آن را بررسی کرد، این رشد سرطانی است و محکوم به مرگ است. شم هوشمندانه مارکس به دقت دریافت این نکته است که سرمایه داری به این دلیل باید پایان یابد و سیستمی به طور کیفی جدید جانشین آن شود که توسعه نیروهای تولیدی را تابع منطق اجتماعی تسلط یافته نه تابع مکانیکی منطق اقتصاد از خودبیگانه شده، می سازد.

گزاره دوّم: سیستم مدرن -سرمایه داری- جهانی است و این نخستین سیستم موجود است. همه بخش های درآمیخته در این سیستم بنابر شرکت شان در تقسیم کار جهانی متعلق به آنند. این تقسیم کار بر فرآورده های اساسی برای مصرف انبوه یا بر تولیدش، موازی با درجه تجاری شدن (کالایی شدن) تولید، بدون مقیاس مشترک با درجه تجاری شدن دوره های پیشین تکیه دارد. در این سطح، این سیستم خود را چونان سیستم اقتصاد جهانی بنابر آن چه که من آن را قانون ارزش جهانی شده می نامم، نمایش می دهد.

گزاره سوّم: قانون ارزش جهانی شده ناگزیر قطب بندی، نمود فقر عمومی در پیوند با انباشت در مقیاس جهانی را به وجود می آورد که پدیده ای تازه، بدون پیشینه در تاریخ گذشته است. این قطب بندی بر همه کشمکش های مهمی که جلوی صحنه را پر می کنند، فرمانرواست: کشمکش هایی که شورش خلق های پیرامونی را به وجود می آورند و کشمکش هایی که مرکزها را در رقابت برای فرمانروایی این سیستم جهانی رویاروی هم قرار می دهند، همان طور که بر کارایی استراتژی هایی فرمانروایند که به احتمال فرارفت از سیستم را پیشنهاد می کنند.

نقد سوسیالیستی سرمایه داری در اساس برای نقد شیوه بهره کشی از کار توسط سرمایه و نقد نتیجه های اجتماعی انباشت سرمایه که بر سیستم فرمان می راند، بوجود آمده است (از خود بیگانگی تجاری به ارزش عالی تبدیل می شود و غیره). این نقد به تدریج سطح نفی اخلاقی [سرمایه داری] را تا سطح درک علمی تر سازوکارهای آن و قانون های سیستم، تضادهای آن و بنابراین وسیله های فرارفت از آن، که بیان مارکسیستی نقد سوسیالیستی آن را به اوج می رساند، بالا می برد. به عقیده من، مسئله این جا عبارت از نقدی اساسی، بنیادی و پرهیزناپذیر است. بنابراین، نقد سوسیالیستی -از جمله مارکسیسم تاریخی- که به نسبت شرح اندکی درباره بُعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به عنوان سیستم جهانیِ استوار بر قطب بندی ارائه داده، باقی مانده است.

تحلیل های مطرح شده درباره سرمایه داری در چشم انداز جهان گرایانه، به اصلاح کردن نارسایی های سوسیالیسم تاریخی، به دقت با انگشت نهادن روی خصلت جهانی سیستم سرمایه داری و نتیجه قطب بندی کننده آن در این مقیاس کمک کرده اند. در این مفهوم آن ها جانشین ناپذیرند. البته، سیستم سرمایه داری در توسعه بی میانجی خود چونان «اقتصاد جهانی» که در چارچوب سیاسی سیستم سازمان یافته دولت های فرمانروا عمل می کند، بنظر می رسد. با این همه باید گفت که رویارویی «اقتصاد جهانی» / «امپراتوری جهانی» ناگزیر به رویارویی کیفی شیوه تولید سرمایه داری (که در آن اقتصاد سر انجام نه فقط بر رابطه های اجتماعی فرمان می راند، بلکه چونان دستگاه فرمانروا عمل می کند، تحول های سیاست و ایدئولوژی به عنوان اضداد سازگار شدن با نیازهای مستقل انباشت سرمایه )/ شیوه های تولید پیشین رخ می نماید که در آن قانون های اقتصاد نه چونان نمودهای مستقل ضرورت، بلکه بر عکس چونان نمودهای نظم سیاسی و ایدئولوژیک تصریح می گردد . این خصلت که همه شکل های سازمان دهی اجتماعی پیشین در آن سهیم اند، به عقیده من مفید است صفت مشترکی -یعنی صفت شیوه خراجی- به آن ها داده شود که رویارویی کیفی با شیوه سرمایه داری آن را تصریح می کند). مرکزهای سرمایه داری فرمانروا برای توسعه قدرت سیاسی شان بر پایه پیروزی امپراتوری تلاش نمی کنند؛ زیرا آن ها در واقع می توانند فرمانروایی شان را از راه های اقتصادی بکار بندند. دولت های دوره های پیشین از ضمانت سودهای وابستگی اقتصادی پیرامونی های احتمالی شان تا زمانی که این پیرامونی ها خارج از میدان فرمانروایی سیاسی شان باقی می مانند، برخوردار نیستند. من روی این تحلیل اختلاف کیفی که بدون آن درک سرمایه داری چونان سیستم جهانی توصیفی و پدیداری باقی می ماند، اصرار می ورزم.

طرح ریزی های تئوریک و ایدئولوژیک که به عنوان پاسخ ها به مصاف نقد سوسیالیستی سیستم و به ویژه به عنوان «پاسخ ها به مارکس» شکل گرفته اند، اختلاف کیفی ای را که این جا به بیان در آمده مسکوت می گذارند و بنابراین واقعیت، برای طرح های ممکن بی شمار درک بی میانجی مشخصه های ویژه مدرنیته می کوشند. ماکس وبر نمونه چشمگیر این کوشش است. وبر دنیای قدیم، «موروثی» را در برابر سیستم مدرنیته «عینی، قانون باور و دیوان سالار» قرار می دهد. این اختلاف فرضی بدون پایه علمی است: شیوه خراجی در شکل های توسعه یافته اش، به دقت «قانون باور و دیوان سالار» است، آن گونه که «دیوان سالاری آسمانی» آن را توضیح می دهد و از این رو، تنها به ظاهر در شکل های حاشیه ای و پیرامونی اش «مانند اروپای فرازین سده میانه» موروثی است. شیوه سرمایه داری در مضمون اش بورژوا دموکراتیک است و تنها در شکل ظاهرش دیوان سالار است، حتی اگر شکل بر مضمون در شکل های ناچیز توسعه سرمایه داری برتری داشته باشد (همان طور که آلمان دوره بیسمارک توانسته است در مقایسه با تحول های بنیادی انگلستان و فرانسه چنان باشد). بنابراین، تئوری وبر به عقیده من یک نتیجه گیری افراطی از ویژگی ژرمنی است. دیگر گزاره های مربوط به اختلاف «سنت»/ «مدرنیته» کم تر سطحی نیستند. در مثل تکیه روی اختلاف «خصوصی/ عمومی» نمونه شایسته نمایش دریافت ایدئولوژیک سرمایه داری است که با این کیفیت نگریسته می شود (یعنی پیروزی خصوصی بر «دولت»). تکیه روی دموکراسی به عنوان مفهوم مدرن، درست و نادرست را به همان ترتیب در می آمیزد. زیرا -بنابر ساخت تئوریک من- اگر این درست است که مفهوم مدرن دموکراسی در واقع نتیجه ناگزیر وارونگی فرمانروایی ایدئولوژی/ سیاست به سود اقتصاد است، اما معادله برگشت پذیر سرمایه داری = دموکراسی را از آن نتیجه گیری کردن به دو علت نادرست است. زیرا از یک سو، دموکراسی مورد بحث از مدیریت اقتصاد که زیر فرمانروایی قانون های به ظاهر «طبیعی» قرار دارد، جدا می ماند و از سوی دیگر، از حیث جغرافیایی بنابر عمل قطب بندی در مرکزهای سیستم جهانی محبوس می ماند. هر بار که تاروپود یک شکل پدیداری که در منطق شیوه سرمایه داری ریشه دارد، بریده می شود، این شکل، موضوع سوء تفاهمی پرهیزناپذیر می شود- از یک سو، برای تعمیم دادن در سرمایه داری واقعن موجود دشوار است، از سوی دیگر، برای نتیجه گیری پسین آسان است. تحلیل پدیداری، تاریخ را پایمال می کند و بحث را در سطح انتزاع بسیار بالا نگاه می دارد و بنابراین واقعیت گزاره هایی را که می توان از آن ها نتیجه گرفت، مبتذل می کند و آن ها به نوبه خود همواره جزیی درست، جزیی نادرست می شوند.

اگر همان طور که من آن را -با وجود سُنت مارکسیستی- فرض کردم، سرمایه داری نخست بنابر شیوه تولید ویژه اش تعریف می شود، می بایست انقلاب صنعتی، یعنی فرمانروایی «صنعت بزرگ» را که استوار بر مزدبری کارگر است، انتظار کشید تا بتوان از شیوه سرمایه داری در شکل کامل آن سخن گفت. بنابراین، سه قرن کامیابی «مرکانتیلیسم» اروپا (از دوره نوزایی تا 1800)، قرن های گذار به سرمایه داری است که در این کیفیت به صورت پس آزمونی نمودار می گردد. در این صورت بازشناخت پس آزمونی گسست ها است که توصیف دوره گذار واقعی را ممکن می سازد: وارونگی دل مشغولی متافیزیکی خاص ایدئولوژی خراجی، تقویت پادشاهی مطلق استوار بر تعادل نیروهای اجتماعی فئودالی پیشین و بورژوازی، نمود دموکراتیک انقلاب های انگلیس و فرانسه و غیره.

بدین ترتیب، «منطقه» های تشکیل دهنده دنیای خراجی دوره های پیشین (امپراتوری های وسیع یا قلمروهای ناگسترده اربابی) به ضرورت از یکدیگر مجزا نیستند. برعکس، هر پژوهش تاریخی شدت -اغلب تصورناپذیر- رابطه های آن ها را نشان می دهد. با این همه، طبیعت این رابطه ها متفاوت از طبیعتی است که پیوستگی های درون سیستم سرمایه داری جهانی را توصیف می کند. البته، در همه موردها مسئله عبارت از رابطه های تجاری، «مبادله ها» است. البته، نقد مارکسیستی تمایز ناگزیر میان «بازار» از یک سو و «بازار سرمایه داری» (که ایجاب می کند مبادله استوار بر تولید سرمایه داری باشد) از سوی دیگر، این جا همه درستی اش را حفظ می کند. اهمیت بازار و شدت مبادله ها، این جا چشمگیر و آن جا در خلال زمان ها و مکان ها مترادف سرمایه داری نیست. آن ها گواه بر این اند که فرارفت از سیستم خراجی- یعنی گذار به سرمایه داری- در کل این جا و آن جا، از مدت های دراز، در دستور روز بوده اند و بنابراین، گذار مرکانتیلیستی اروپا محصول قانون ویژه تحولی نیست که خاص اروپا باشد، بلکه نمود قانون عمومی تحول همه جامعه های بشری است.

بنابراین، تضاد تحلیل در باب شیوه تولید و تحلیل در باب سیستم جهانی درست نیست، برعکس، این دو سو تحلیل تکمیلی اند. با این همه، نبود فرمول بندی بی ابهام، تحلیل در باب سیستم جهانی ناگزیر به لغزش واقعی که عبارت از یک استنباط در پس نتیجه گیری های تحلیلی که استوار بر سرمایه داری جهانی است، می انجامد.

بدفهمی بر بحث های مربوط به سرشت و تعریف مفهومی سیستم جهانی مدرن (سرمایه داری) و – اگر این معنایی داشته باشد- سیستم جهانی دوره های پیشین فرمانروا است. دلیل نهایی بدفهمی ناشی از این است که سرمایه داری نمی تواند بنا بر گردآیی سه دسته از پدیدارها: مالکیت خصوصی، کارمزدبری و توسعه مبادله های تجاری تعریف شود. این روش آزمونی نکته ای اساسی را پنهان می کند، یعنی سرمایه داری تنها هنگامی وجود دارد که سطح توسعه نیروهای تولیدی مستلزم کارخانه ای مدرن است که ابزار مکانیکی سنگین و نه ابزار پیشه وری را بکار می گیرد. ترکیب مالکیت خصوصی – کارمزدبری- تولید تجاری در واقع مقدم بر سرمایه داری نه فقط در اروپای مرکانتیلیستی و حتی فئودالی، بلکه در خلال سراسر دنیا و طی قرن ها، گاه هزاره ها است. این ترکیب، پیش تاریخ بسیار دراز سرمایه داری را تشکیل می دهد.

این تنها با سرمایه داری در شکل کامل آن است که دو مشخصه اساسی دنیای مدرن نمودار می گردد. مشخصه نخست، گستردگی شهری (Urbanisation) پُرحجم است که به دگرگونی کیفی می انجامد. زیرا این مشخصه مستلزم انقلاب کشاورزی (استفاده از ماشین و شیمی)، شرایط بهره وری است که از آن چه در خلال هزاره های پیشین بود، چند برابر می شود و بدون صنعتی که توانا به فراهم کردن در وندادهای اش (inputs) برای خود باشد، تصویرپذیر نیست. مشخصه دوّم، خصلتِ از این پس تصاعدیِ رشد تولید است که نه فقط ایجاب می کند که جستجوی سود به محرک تصمیم گیری اقتصادی تبدیل شود، بلکه هم چنین ایجاب می کند که این جستجوی سود بر پایه وسیله های مادی ای عمل کند که از سطح ابزارها و وسیله های پیشداوری فراتر رفته باشد.

سیستم جهانی مدرن یک سیستم جهانی سرمایه داری است، زیرا همان طور که من پیشتر آن را تعریف کردم، استوار بر سرمایه داری گسترده است. در این صورت می توان هر یک از مشخصه های پدیداری مدرنیته را در نظر گرفت و بر این اساس یک معنی روشن و دقیق به آن ها داد. بدون این معنی پدیدارهای مورد بحث، موضوع بدفهمی تکراری باقی می ماند. انباشت «بی تأخیر» و رشد استثنایی که والرشتین به عنوان مثال به آن رجوع می کند، به طور ادراک ناپذیر در خارج از مرجع قانون ارزش (یعنی نه در توسعه مناسبات تجاری – اصطلاح شناسی بسیار مبهم- بلکه در توسعه مناسبات بر اساس تولید سرمایه داری در معنی ای که در بالا ارائه شد) باقی می ماند و در حقیقت امر، قانون ارزش سرمایه داری نه تنها بر زندگی اقتصادی فرمان می راند، بلکه در واقعیت همه بُعدهای دیگر زندگی اجتماعی را پیرو قانون سرسخت انباشت سرمایه می سازد. هم چنین توسعه و تعمیم بازار که از این پس تولید اساسی ثروت ها و خدمات، کار و زمین را در بر می گیرد، معنی مدرن شان را کسب نمی کنند -یعنی آن ها را در خدمت انباشت سرمایه قرار نمی دهد- در صورتی که طرز کارشان را در چارچوب تولید سرمایه داری درک می کنیم؛ زیرا بازار تولیدها، کار و زمین مانند چین در پیش از سرمایه داری وجود داشتند، امّا به عنوان وسیله های انباشت سرمایه عمل نمی کردند. در سُنت مارکسیستی، ثروت در صورتی سرمایه است که به منظور تولید وسیع دوباره سرمایه گذاری شود. از این رو انباشت ثروت و انباشت سرمایه مترادف نیستند.

اگر، سرمایه داری یک سیستم جهانی است، به خاطر این است که اقتصاد جهانی که مبنای آن را تشکیل می دهد، در کلیت خود زیر مدیریت این سیستم تولید سرمایه داری است. در برابر والرشتین و چازدون من عقیده دارم که اقتصاد سرمایه داری از این رو جهانی است که تقسیم کاری که بر پایه آن تولیدهای اساسی سازمان یافته اند، تقسیم کار جهانی است. در دوره های پیشین، مبادله «دوردست» اغلب استوار بر ثروت های معتبر بود که البته عنصرهای مهمی برای درک بازتولید جامعه های مورد بحث اند، امّا به همان ترتیب در این جامعه ها که بازتولیدشان زیر فرمانروایی منطق های مختلف قرار دارند، عمل نمی کنند. این مبادله های پیش از سرمایه داری مدرن حتی می توانند در شرایط معینی مربوط به ثروت های اساسی (مانند مواد و مصالح ساختمان، فلزها، پارچه های پُرمصرف و غیره) بوده باشند. امّا آن ها استوار بر فرآورده هایی نیستند که از صنعت های بزرگ به مفهوم دقیق اصطلاح که در بالا اشاره شد، سرچشمه می گیرند و این یک اختلاف عظیم را تشکیل می دهد.

نتیجه گیری واپسین – پیش از 1800 – از مفهوم سیستم سرمایه داری جهانی همواره بر امتناع از شناخت اهمیت جهش کیفی دلالت دارد که گذار به صنعت سرمایه داری مدرن را نشان می دهد، امتناعی که تاریخ واقعی را پایمال می کند. این امتناع توضیح اش را در واکنش تحلیل هایی در باب سیستم جهانی در برابر انسداد تحلیل هایی می یابد که فقط روی تئوری منطق های درونبود شیوه های مختلف تولید ثابت مانده اند. زیرا درست است که در تفسیری از مارکسیسم کتابی، جزم گرایی ای شکل گرفته بود که مدت ها مدعی بود که ویژگی هر یک از شیوه های تولید تمام واقعیت را تشکیل می دهد. در این جزم اندیشی هر جامعه به اجبار به طور جداگانه بررسی می شود و اندیشه وجود ممکن یک سیستم بسیار وسیع رد شده است. به ویژه درباره دنیای مدرن سرمایه داری، این جهان به بُعدهای هم کناری (Juxtaposition) جامعه های سرمایه داری محلی (ملّی) کاهش داده شد که فقط بنابر ساختار بندی اجتماعی درونی شان تعریف می شوند. از این رو، خود مفهوم قطب بندی درون این سیستم جهانی پیشاپیش از عرصه بررسی حذف شده است. بنابراین، تحلیل در باب سیستم جهانی به دقت از کوشش در پاسخ به این مسئله عزیمت می کند. چرا قطب بندی جهانی؟

البتّه، هیچگاه چرکاب لگن را با نوزاد بیرون پرتاب نمی کنند؛ برای فقط دیدن سیستم جهانی (در این صورت مدرن و سرمایه داری) نباید از ارزش مفهوم شیوه تولید (به ویژه سرمایه داری) بکاهیم. برعکس، لازم است تحلیل شیوه مدرن را در ارتباط با ویژگی شیوه تولید سرمایه داری تقویت کنیم و آن را با تحلیل بُعد سیستم جهانی آن کامل کنیم. گاهی تعریف های پیشنهاد شده برای سیستم اقتصاد جهان سرمایه داری از این پیش داوری مخالف با شیوه تولید رنج می برد. در این صورت، آن ها به ناگزیر بسیار مبهم اند. و این مورد در هنگامی است که اقتصاد جهان مورد بحث را به عنوان پیوستگی یک سیستم سیاسی بین دولت ها و اقتصادی تعریف کنیم که از دولت ها فراتر می رود (البته در این صورت مسئله عبارت از کدام «اقتصاد» است؟). آونگ بسیار دور می رود. راه برای نتیجه گیری واپسین تئوری سیستم جهانی گشوده شده است. آن چه که زمان آن به کلی فرا رسیده است.

2- قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی

من درباره قطب بندی در سیستم جهانی مدرن تزهای زیر را پیشنهاد کرده ام:

نخست: قطب بندی یک قانون درونبود و پایدار توسعه جهانی سرمایه داری است. سرمایه داری واقعن موجود، پدیداری جهانی، کاهش پذیر به شیوه تولید سرمایه داری نیست و حتی به صیرورت آن گرایش ندارد. زیرا شیوه تولید سرمایه داری مستلزم یک بازار یکپارچه سه بُعدی (بازار کالاها، سرمایه و کار) است که پایه کارکرد آن را مشخص می کند. با این همه، این یکپارچگی که در واقع در چارچوب تاریخ شکل بندی دولت های ملّی بورژوایی مرکزها (اروپای غربی و مرکزی، ایالات متحد و کانادا، ژاپن، استرالیا) بوجود آمده بود، هرگز به سرمایه داری جهانی فرا نروییده است. بازار جهانی به ویژه در توسعه خود دو بُعدی است که به تدریج مبادله های فرآورده ها و گردش سرمایه را به استثنای کار که بازار آن جدا از هم می ماند، یکپارچه می کند.

من تأکید کرده ام که این واقعیت در نفس خود کافی برای بوجود آوردن یک قطب بندی پرهیزناپذیر است که می توان بدون دشواری مکانیسم متراکم آن را چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش سرمایه داری جهانی شده در تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است) و چه حتی به وسیله ابزار اقتصاد قراردادی کلاسیک نو، نشان داد. این گزاره در سطح بالای انتزاع، نه کم تر، نه بیشتر از سطحی قرار دارد که به طور کلی گزاره های مربوط به قانون ارزش، بازار در هر یک از بُعدهای آن و طبقه های اجتماعی اساسی ای را توصیف می کند که با منطق شیوه تولید و غیره منطبق اند. پیشنهاد من به طور انتزاعی سرمایه داری جهانی را تعریف می کند، درست مانند پیشنهاد های مربوط به قانون ارزش که شیوه تولید سرمایه داری را تعریف می کنند. هر چند انتزاع این جا از سوی دیگر چیزی جز نفی مشخص نیست، امّا برعکس، نمود گوناگونی مشخص است. شرایط تاریخی که شکل بندی دولت ملی بورژوایی را در یک قطب و نبود آن را در قطب دیگر بیان می کنند گوناگونی مشخص را توضیح می دهند، در واقع آن ها چیزی را توصیف می کنند که من آن را پیرامونی ها -همواره بصورت جمع- در تقابل با مرکز نامیده ام که می توان آن را هنگامی به جمع پیوند داد که به بازسازی تاریخ تشکیل اش می پردازد، یا هنگامی به مفرد پیوند داد که روی گرایش به همگون سازی جامعه های ملّی که آن را -این جا واقعی ترکیب می کنند یا روی سرشت رابطه های اش با پیرامونی ها تکیه می کنند.

دوّم: تعریف مضمون اساسی دو مفهوم مرکز و پیرامون ها از سرشت اقتصادی است. مسئله عبارت از نه گزینش خودسرانه، بلکه بازنمود فرمانروایی اقتصادی در شیوه سرمایه داری و پیروی مستقیم از امر سیاسی و ایدئولوژیک در اجبارهای انباشت سرمایه است. بنابراین واقعیت رابطه های مرکز / پیرامون ها نخست از سرشت اقتصادی است. در برابر این که در دوره های پیشین پدیدارهای قطب بندی، به معنی رایج اصطلاح، قابل ردیابی اند، این پدیدارها سرشت و پویایی متفاوتی دارند؛ زیرا در چارچوب جامعه های غیرسرمایه داری عمل می کنند.

سوّم: قطب بندی در شکل مدرن آن با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی شده در برابر کشورهای گام ننهاده به صنعتی شدن نمودار می گردد. بنابراین، این قطب بندی پدیده ای به نسبت تازه است که در قرن 19 شکل گرفت. با این همه، اختلاف صنعتی بودن/ناصنعتی بودن شکل ابدی و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این اختلاف که از 1800 تا 1945 فرمانروا بود، به تدریج پس از جنگ دوّم جهانی با صنعتی شدن پیرامون ها از بین می رود، امّا سنجه قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.

البته، پیدایش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد، همان طور که طبیعی است، بحث از نگرش های مشخص و ویژه که دلالت بر دوره دارد، آغاز می گردد. بنابراین، برخی از این نگرش ها روی اختلاف صنعت/ نبود صنعت تکیه دارد، زیرا قطب بندی در واقع در خلال آن در بیان می آید. صنعتی شدن از آن زمان وسیله ای برای «توسعه» ای می شود که هدف تاریخی آن زدودن قطب بندی («کم توسعه یافتگی») است. در ارتباط مستقیم با این اختلاف، تحلیل روی عرصه های بین المللی و تقسیم بین المللی کار تکیه کرده است. گزاره های ارائه شده در بحث پیرامون مبادله نابرابر ضمن به خاطر سپردن این رابطه نزدیک با واقعیت مشخص شکل تاریخی قطب بندی مورد بحث در بیان می آید .

ابهام های بحث از ناگفته های افراد و سایرین یا از بیان نشده ها در عبارت های مفهومی انتزاعی سرچشمه می گیرد. در واقع در پسِ پشت پیشنهادهای ارائه شده یک شکاف کم یا بد بیان شده پنهان است. برای برخی ها سرمایه داری در نفس خود قطب بندی کننده است. امّا برای بیان کردن آن لازم است تا بالاترین سطح انتزاع معین پیش برویم. خصلت دُم بریده بازار جهانی نسبت به یکپارچگی سه بُعدی خاص مفهوم شیوه سرمایه داری از آن جا است. برای سایرین، برهان آوری در اصطلاح های تاریخی مشخص این گزاره عمومی که سرمایه داری جهانی ناگزیر قطب بندی کننده است، در بیان نیامده بود. از این رو، این قطب بندی چونان چیز پدیداری (phénoménale)و نااساسی که بنابر تاریخ مشخص و نه قانون های انباشت سرمایه بوجود آمده درک شده است. در این شرایط یکپارچگی تحلیل های ویژه اقتصادی، نگرش های مربوط به شکل بندی بورژوازی یا کاستی هایی که توسط این بورژوازی انگیخته شده یا نگرش های فرهنگی (آمادگی های بالقوه ایدئولوژیک که ناشی از «فرهنگ های گوناگون» است) نمی توانند راه حل خود را بیابند.

ج. آریگی در مقدمه ای که بر یک اثر جمعی بنام «آشفتگی بزرگ» نوشته، تز تئوریک مهمی را پیشنهاد می کند. او یادآور می شود که به عقیده مارکس انباشت سرمایه دو نتیجه تکمیلی/متضاد به بار می آورد: از یک سو، تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقه کارگر سازمان یافته)، از سوی دیگر، فقر عمومی ارتش ذخیره نافعال (بیکاران، حاشیه نشینان، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش سرمایه داری، با بهره وری ناچیز و غیره). این نگرش دقیق به نظر من نه فقط درست به مفهومی است که مارکس آن را بیان کرده، بلکه همان طور که ج. آریگی آن را تصدیق کرد مورد تأیید تاریخ نیز قرار گرفته است. البته مارکسیسم تاریخی چون اهمیت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش ذخیره را در این دو مکان جغرافیایِ سیاسیِ جدا از هم -یعنی مرکز و پیرامون-) را درنیافته بود، فرض می کرد که آمد و شد پیوسته همان افراد پرولتر بین دو ارتش مورد بحث، یگانگی جبهه پیش سرمایه داری و بنابراین پیروزی شتابان کنش جهانی آن را تأمین می کند. قطب بندی نشان می دهد که برعکس این یگانگی درهم شکسته، دو استراتژی ضد سرمایه داری از اختلاف تدریجی سر بر آورده است: استراتژی سوسیال دموکرات در طبقه های کارگر مرکزها، استراتژی انقلاب لنینیستی (و سپس مائوئیستی) نزد خلق های پیرامونی (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).

با این همه، صنعتی شدن تدریجی تازه پیرامونی ها، ولو نابرابر، باید ما را به بازاندیشی قطب بندی به منظور بررسی بیان تاریخی گذشته آن وادارد. البته، قطب بندی بنابر نایکپارچگی سه بُعدیِ بازار سرمایه داری ادامه خواهد یافت. از این رو، بازار سرمایه داری در نفس خود نمی تواند در اصطلاح های قراردادی «رقابت» تحلیل شود. به عقیده من «باران، سوئیزی و مگداف» نشان داده اند که قانون های بازار (من دقیق تر خواهم گفت دو بازار، یکی ملّی یکپارچه شده سه بُعدی از یک سو، و دیگری جهانی، دُم بریده از سوی دیگر) سرمایه داری انحصارها به طور کیفی متفاوت با قانون هایی اند که بر بازار سرمایه داری قرن 19 فرمانروا بودند. در برابر، این تحلیل که توسط بسیاری از تئوری پردازان که خود را در شمار مارکسیسم اعلام می دارند، رد شده، بنظر من بسیار اساسی است. زیرا پویایی مازاد را غیر از پویایی سودها تعریف می کند. من فقط به این می اندیشم که امروز باید در گزاره های مربوط به انباشت در مقیاس جهانی که در جهانی عمل می کند که گرایش به صنعتی شدن فراگیر دارد، دورتر رفت.

در این باره ج. آریگی یادآور می شود که مبادله نابرابر فقط نوک کوه یخ را نشان می دهد. مبادله، استوار بر فرآورده هایی است که در آن ها کارهایی تبلور یافته اند که مزدشان نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که نمایش می دهند. آریگی مشخصه سه ساز و کار قطب بندی را که در خارج از هر مبادله عمل می کنند، نشان می دهد. الف) فرار سرمایه های پیرامونی ها به سوی مرکزها. ب) مهاجرت گزینشی کارگران در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت، بنابر همان تعریف گزینشی بودن اش، شکل بندی بازار جهانی کار را نفی می کند). ج) مکان های انحصار در تقسیم جهانی کار توسط جامعه های مرکز تصرف شده است. من به این ها کنترل دست یافتن به منبع های طبیعی سراسر زمین به وسیله مرکزها را نیز اضافه می کنم.

من برای درآمیختن دو مکانیسم نخستین در مفهوم سازی انتزاعی و کلی ام درباره قطب بندی دشواری ندارم. آن ها نمودهای آشکار آن اند. از این بابت، چهارمین عنصری که آن را یادآور شده ام، همان وضع را دارد. در مقابل مفهوم انحصار که این جا به آن بازگشت داده شده، به عقیده من مبهم و بد تعریف شده باقی می ماند. آریگی در این باره با توجه به پیشنهادی که توسط هارود عنوان شد، «ثروت اولیگارشی» استوار بر طرد (Exclusion) را از «ثروت دموکراتیک» که گشایش آن در اصل «برای همه» آشکار است، متمایز می کند. حال ببینیم که مکانیسم های دقیق طرد کدامند؟ تحلیل مشخص وضعیت های مدرن دو راستا را نشان می دهد که در آن ها می توان این طرد را پژوهش کرد: انحصار تکنولوژی ها و انحصار سرمایه های مالی بین المللی شده؛ صنعتی شدن پیرامونی می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم مدرن تولید خانگی که توسط مرکزهای مالی و فنی کنترل می شود، تبدیل شود. با این همه، حقیقت این است که این عنصرهای ساخت کلی یکی را با دیگری پیوند می دهد. خود مفهوم انحصار شهودی باقی می ماند و پویایی سیستم برای راه گشایی دشوار است.

مفهوم قطب بندی در این معنی دقیق اساسی است و دریافت مرکزها را بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی مانع می گردد. من گزاره های زیر را از آن جدا می سازم: الف) بهره کشی از کار در پیرامونی ها به طور کلی خیلی شدیدتر ازمرکزها است (تفاوت مزدهای کار- مزدبر و سایرین- بی فاصله مندتر از فاصله مندی بهره وری ها است). نتیجه این فرابهره کشی به سود سرمایه که بر مجموع سیستم فرمانراواست، بخشی از راه مبادله به مرکزها منتقل شده و با کوچ های سرمایه ها و کار تقویت می شود. گفتمان فرمانروا که برای انکارکردن یا ناچیز جلوه دادن نتیجه های این انتقال تلاش می ورزد، چیزی جز توجیه ایدئولوژیک نیست که در خدمت ستایش از پیوندهای پایدار میان سرمایه داری و قطب بندی قرار دارد. ب) انتقال ارزش به زیان پیرامونی ها برای آن یک قدرت مناسب برای بازتولید و ژرفش قطب بندی بر پایه قدرت منفی عظیمی است که در برابر پیرامونی ها به نمایش درمی آید؛ در صورتی که به طور آماری، گاه ممکن است نسبت به مازادی که در خود مرکزها تولید می شود، ویرانگر باشد. پ) امتیازهایی که جامعه های مرکز از آن سود می برند، فرآورده های انحصاری، حتی به طور اساسی بنابر سازمان دهی کاراتر کارشان (بهره وری های کار بسیار بالاتر) نیستند. آن ها به همان اندازه فرآورده هایی توسط انحصارها هستند که مرکزها در تقسیم جهانی کار بکار می گیرند.

تحول های تازه باید با مراجعه به چارچوبی که در بالا اشاره شد، تحلیل شوند. به عنوان مثال «صنعت زدایی» (نسبی) مرکزها به موازات صنعتی شدن پیرامونی ها تنها با مراجعه به انتقال انحصار مرکزهای فعالیت خاص صنعتی برای کنترل تکنولوژی ها، سرمایه گذاری های مالی و دسترسی به منبع های طبیعی- معنی پیدا می کند.

اگر پیرامونی ها همواره با جمع پیوند می یابند، این بنا بر آن چیزی است که من پیشنهاد کرده ام، زیرا آن ها فقط تعریف منفی را می پذیرند. منطقه های سیستم جهانی توسط مرکزها شکل گرفته اند. بنابراین، گوناگونی وظیفه هایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده مند است.

بنابراین واقعیت، این گوناگونی، طبقه بندی پیرامونی ها، کوشش همواره بسیار بزرگ بوده است. از این رو، واژگان «جهان چهارم» به تازگی تنها برای متمایز کردن آن از جهان سوم در حال صنعتی شدن ابداع شده است. این کاربُرد در ذهن کسانی که آن را پیشنهاد می کنند بی معارض نیست. این دلالت بر این دارد که جهان سوم با کانون های جدید صنعتی در حال «رسیدن» [به مرکز] است، (یا می تواند برسد)، در حالی که جهان چهارم موقعیت «نگران کننده» دارد. این فراموشی است که صنعتی شدن دیگر پایه قطب بندی نیست. بنابراین، من ترجیح می دهم بگویم که مرکز پیرامون فردا در حال شکل گیری- متشکل از کشورهایی است که وظیفه اساسی تهیه کردن فرآورده های صنعتی را انجام خواهند داد و «جهان چهارم» خصلت ویرانگر توسعه سرمایه داری را به نمایش می گذارد. این چیز تازه ای نیست، بلکه همواره با تاریخ واقعی سرمایه داری دمساز بوده است. در مورد طبقه بندی فقط کمی- طبقه بندی هرم تولید ناخالص داخلی سرانه بانک جهانی- باید گفت که این کار از همه سطحی تر است. این القاء می کند که یک امارت نفتی می تواند جلوتر از سوئد قرار گیرد. از این راه این طبقه بندی درصدد است تقسیم بین المللی کار و امتیازهای قیاسی را توجیه کند.

در این زمینه آریگی سیستم جهانی را به عنوان ترکیب پایداری از مجموعه (مرکزها، نیمه پیرامونی ها، پیرامونی ها) تحلیل می کند و با این تحلیل، موجودیت آن را با بیرون کشیدن میانگین هر گروه مربوط متشکل از کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان در بخش های بالا، میانه و پایین طبقه بندی هرم قرار دارد، آشکار می کند. من بی درنگ یادآور می شوم که ترکیب (ساخت) در این مفهوم با تعریف پیش آزمونی (priori À) فقط دو گروه (مرکزها و پیرامونی ها) یا در مثل چهار گروه، یک چیز ساختگی است. در این صورت ما دو یا چهار میانگین بدست می آوریم که تحول مقایسه ای آن نتیجه های مشابه ارائه می دهد. بنابراین، این ترفند دشواری تعریف کیفی هر یک از گروه ها را از سر باز نمی کند. زیرا «نیمه پیرامونی» آن چه را که نام اش نشان می دهد، در نیمه راه بین نخستین و سومین گروه، در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح صنعتی شدن یا به تقریب هر سنجه دیگر کمیت پذیر باقی می ماند. وانگهی، پیرامونی ها (بنا بر تعریف آریگی) خود را به صورت مشابه در سطح توصیفی، یعنی چونان آمیختگی خصلت های نمونه وار مرکز و دیگر خصلت ها نشان می دهند. وجود گروه های حتی ناچیز در رابطه های کیفی تنها گواهی می دهند که همه جامعه های موردنظر به کلی در سیستم جهانی آمیخته شده و به هیچ وجه طرد نشده اند. این خصلت ها- وجود کمینه مؤسسه های مدرن، مزدبران و کارفرمایان سرمایه دار، رابطه های تجاری گسترده، نهادهای مالی (بانکی) مانند جاهای دیگر، با یک دولت به ظاهر مدرن که به وسیله یک بودجه، شمار معینی از خدمات مانند جاهای دیگر اداره می شود، عمل می کند- همواره از مرکزهای بسیار پیشرفته تا پیرامونی های بسیار قدیمی حضور دارند.

وانگهی فایده کارآزمایی استوار بر آشکار گردانیدن ثبات شگفتی انگیز درازمدت هر یک از گروه ها و فاصله نسبی است که آن ها را جدا می کند. البته باز طبقه بندی به دو یا چهار گروه همان ثبات را آشکار می کند که در این صورت معنی آن این است که قطب بندی هرگز رفع نمی شود. زیرا در آن چه که او در خود چیز بسیار اساسی دارد، متعلق به سیستم است.

در عوض با گزینش راه متمایز کردن نیمه پیرامونی ها از پیرامونی ها، آریگی مقداری اراده گرایی بی فایده را بکار می گیرد و این طبقه بندی را در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه که پایه آن را تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیر می سازد. برای من احساس این نگرش به وجود نمی آید که غنا مانند ایتالیا و ژاپن جزء نیمه پیرامونی است، زیرا غنا موقعیت خود را رو به تنزل می بیند، امّا در عوض ایتالیا و ژاپن خود را در ردیف شریکان مرکزی رو به بالا احساس می کنند. با پذیرش سنجه اجتماعی- سیاسی که من پیشنهاد می کنم- تبلور دولت ملّی بورژوایی یا نبود آن- درک می کنیم که غنا همواره به پیرامون تعلق داشته است و بر حسب عامل های بیرونی بهبود می یابد یا رو به ویرانی می رود، در صورتی که فضای موجود در موقعیت ایتالیا و ژاپن، به بهبود وضعیت آن ها در سلسله مراتب بین المللی امکان داده است. این فضا که عامل های درونی در آن عمل کرده اند -در ارتباط با عامل های بیرونی- این تنها در صورتی وجود دارد که شکل بندی محلی بورژوایی ملی باشد.

وانگهی، نگرانی به وجود آمده از طبقه بندی سه بخشی که از جانب آریگی احساس شده بود- او را واداشت که تغییرهای جزیی اضافی به منظور در نظر گرفتن وضعیت های ویژه، آن چه که او آن را «پیرامون های مرکز» و «پیرامون های پیرامونی» نامید، وارد کند و بدین ترتیب خود را به ساختار هرمی پیوسته نزدیک می یابد. با این همه، من امتیازهای ویژه ای در تقسیم سه بخشی پیشنهادی آریگی نمی بینم. من تحلیل سیستم جهانی را در اصطلاح مشترک قطب بندی درک می کنم. معنی آن این است که مرکزها این سیستم را در مجموع آن در جریان ساختن مدرنیته فرودست پیرامونی ها بوجود می آورند. البته این توسعه جهانی تنها مترادف توسعه سلسله مراتبی شده مدرنیته نیست، بلکه هم زمان روند ویران شدن بخش هایی است که در منطق کلی آن بدون کارکرد می شود. بنابراین، پیرامونی شدن و ویرانی همزادند و گوناگونی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های درحال تحول، پیوسته بازتولید می شوند، بیان می کنند. پیوستگی با این تئوری پردازی کلی سرمایه داری جهانی، تحلیل های مشخص هر وضعیت و نه گروه های ساختگی پایه ای را فراهم می آورد که با عزیمت از آن تئوری انتزاعی و عمومی ساخته می شود.

تحلیل پیشنهادی ج. آریگی در واقع ثبات شگفتی انگیز سلسله مراتبی را آشکار می کند که معنی آن این است که هدف «رسیدن» [به مرکز] توهم انگیز است. آریگی حتی نشان داده است که این قانون به همان اندازه در نظام های موسوم به سوسیالیسم و نظام های پیرامون سرمایه داری عمل می کند. من آن را قبول دارم و فقط یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیستی با ابهام زیاد، همزمان موضوع «رسیدن» و چیز دیگر ساختن («ساختمان سوسیالیسم») را مطرح کردند. در واقع آن ها به وسعت در مفهومی که من در این باره ارائه داده ام ناپیوسته بوده اند، یعنی رابطه های خارجی شان را تابع منطق توسعه داخلی شان کرده بودند. جنبه های مثبت دستاورد آن ها (بدون شک دولت گرایی پدرسالارانه، امّا با وجود این، اجتماعی که تأمین شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در اختلاف با سرمایه داری وحشی پیرامونی های سرمایه داری تضمین می نمود) از منشاء آن ها (انقلاب توده ای ضدسرمایه داری) و ناپیوستگی شان سرچشمه می گرفت؛ در صورتی که بن بست های شان بیانگر توهم «رسیدن» است، که به میزان وسیعی دلالت بر پذیرش سنجه (معیار)های سرمایه داری دارد. این اختلاف به آن چه که من بالاتر درباره محدودیت های مارکسیسم تاریخی بیان کرده ام، باز می گردد که ریشه های اش را باید در کم بهادادن به خصلت قطب بندی کننده سرمایه داری جهانی پی کاوی کرد. از آن این نتیجه بدست می آید که اگر کشورهای شرق دوباره به هم به پیوندند و دوباره به سرمایه داری بازگردند، در کوشش برای «رسیدن» پیشرفت پرشتاب تری نخواهند داشت، بلکه برعکس، مانند همه پیرامونی ها در معرض تندباد تاثیرات پس رفت سرمایه داری وحشی خواهند بود. نتیجه گیری دیگر آریگی– که هیچ پیرامونی به «رسیدن» در چارچوب سرمایه داری نایل نیامده-، به روشنی به نتیجه گیری من می پیوندد.

3- مسئله دوره های بلند در توسعه سرمایه داری

هیچ پدیده اجتماعی و شاید حتی طبیعی به طور منظم، پیوسته و بی پایان گسترش نمی یابد. توسعه سرمایه داری که مرحله های رشد شتابان آن به اجبار همان وضع را دارند، به ضرورت از مرحله های دشوار تعدیل دوباره پیروی می کند که تأثیر تحول بنابر موج های بلند را به خواننده رشته های تاریخی ارائه می دارد. پذیرفتن این واقعیت، بی درنگ دو رشته از مسئله ها را مطرح می کند.

الف- مرحله های پیاپی ای که با هم در پیوندند و یکی توسط دیگری توجیه می شود. تضادهای انباشته در مرحله ترقی در بحرانی فوران می کنند که تعدیل های دوباره را ناگزیر کرده و ترقی جدیدی را ممکن می سازند.

ب- توسعه سرمایه داری نباید به بُعدی کاهش داده شود که به طور قراردادی توسط کمیت اقتصادی (تولیدها، قیمت ها، درآمدها، سودها، تجارت خارجی و غیره) ترسیم می شود. تعارض های اجتماعی، جنگ ها، موج های نوسازی بُعدهای سیستم نه اندک درونی را تشکیل می دهند. دشواری های واقعی -که به آن ها هنگامی برخورد می کنیم که خود را وقف هدف بلندپروازانه یکپارچه گردانی مجموع این بُعدها در یک تئوری می کنیم- نباید به چشم پوشی از آن ها بیانجامد و ماتریالیسم تاریخی هم نباید به اقتصاد سیاسی کاهش داده شود.

بنابراین، شناخت توالی مرحله ها آن طور که من تازه آن را تعریف کردم ناگزیر تئوری سیکل (دوره) را می پذیرد. زیرا اگر واژگان یک مفهوم دارند، باید از سیکل در صورتی صحبت کرد که مکانیسم های معین گرایش آن را به طور یکنواخت بازتولید کنند. به علاوه، لازم است که پیوستگی بُعدهای گوناگون واقعیت (نوسان های اقتصادی، نوسازی های فنی، تعارض های اجتماعی و سیاسی و غیره) به طور همانند از یک سیکل تا سیکل دیگر عمل کند. پذیرش اصلی که طبق آن سرمایه داری باید به عنوان سیستم جهانی تحلیل شود به هیچ وجه دلالت بر این اصل ندارد که توسعه سرمایه داری پیرو قانون توسعه سیکلی خواهد بود.

تحلیل بُعد اقتصادی خاص در تحول اجتماعی عمومی توجیه ویژه اش را در سرمایه داری می یابد که رویهم رفته این نتیجه به دست می آید که این سیستم به طور مشخص در مجموع خود بطور مستقیم زیر فرمانروایی قانون های توسعه اقتصادی اش قرار دارد که در این صورت اهمیت دارد با دقت طبیعت مکانیسم های آن، زمان (کوتاه یا بلند) توسعه شان را مشخص کنیم. بنابراین، ما نسبی بودن استقلال اقتصادی، یعنی محدودیت هایی را که آن به تأثیر متقابل میان گستردگی قانون های اش تحمیل می کند، از یک سو و واکنش هایی را که آن ها در محیط اجتماعی که در آن عمل می کنند، بر می انگیزند، از سوی دیگر، بهتر درک می کنیم.

من در این چارچوب دو تز را پیشنهاد کرده ام:

الف- بدون دشواری زیاد می توان یک مدل اقتصادیِ خود مدیر از سیکل یکنواخت به دست داد و در ضمن از دو مکانیسم مُعین افزایشگر (درآمد اضافی تقسیم شده که یک رشته درآمدهای پیاپی تولید می کند) و شتاب دهنده (تقاضایی که از آن درآمد تقسیم شده پدید آمده سرمایه گذاری بیشتر نسبی را بوجود می آورد) استفاده کرد.

می توان مدل را با پیوند زدن آن با سیکلی از واکنش های اعتبار و تنوع های مربوط به مزد واقعی و سود بهبود بخشید. می توان این مدل را در چارچوب اقتصاد ملّی بسته یا باز یا در چارچوب اقتصاد جهانی بیان کرد. می توان این مدل را چه در اصطلاح های فقط آزمونی اقتصاد قراردادی، چه در اصطلاح های قانون ارزش در معنی مارکسیستی مفهوم، فرمول بندی کرد. همه این کارآزمایی های اقتصادی یا اقتصادی در چارچوب انتزاعی بسیار دقیق شیوه تولید سرمایه داری، شرط ناگزیر و کافی اعتبارمندی شان درک شده اند. این یادآوری جالب توجه است که نتیجه های بدست آمده از این راه به تمامی استخوان بندی واقعی سیکل کوتاه (7 سال به طور متوسط) را شرح می دهند که در واقع شاخص قرن بلند 1945- 1815 هستند. پس از جنگ دوّم جهانی به نظر می رسد که یک مرحله از فرمانروایی بسیار آشکار موقعیت های مبتنی بر دخالت بسیار فعال دولت، کنترل اعتبار، تقسیم درآمد، هزینه عمومی و غیره تحمیل می شود. به موازات آن می توان بدون دشواری زیاد مدل هایی با نوسان های بسیار کوتاه، متمرکز روی گردش موجودی ها ساخت که با جریان های واقعی زندگی اقتصادی سرمایه داری صنعتی مدرن مطابقت دارند.

ب) اندیشه ورزی درباره گرایش های بسیار عمیق سیستم اقتصادی سرمایه داری بیشتر موضوع بحث ها و گفتگوها است. تئوری های مربوط به «سیکل های بلند» (موسوم به کوندراتیف) در این طرح قرار دارد. با این همه، من این جا با برخی دیگر (باران، سوئیزی، مگداف) در تزی که آگاهم به کلی در اقلیت است، سهیم هستم. این تز توسط هر اقتصاد قراردادی، تحلیل های سیستم جهانی(که به نظر من همه «سیکل بلند» را می پذیرند) و جریان های فرمانروای مارکسیسم، مردود اعلام شده و یا برای آن ها (ناشناخته) مانده است. تزی که من از آن دفاع می کنم استوار بر این اندیشه است که شیوه تولید سرمایه داری در تضاد اجتماعی که برای آن درونبودی است، در بیان می آید و به نوبه خود موجب گرایش دایمی سیستم به «تولیدی بیش از آن که می توان مصرف کرد» برمی گردد. فشار روی مزد به تولید کردن حجمی از سودها که وقف سرمایه گذاری بنابر رقابت می شود ، گرایش دارد و همواره به طور نسبی در ارتباط با سرمایه گذاری های لازم برای مقابله کردن با تقاضای نهایی بسیار زیاد است. خطر رکود نسبی در این چشم انداز بیماری مزمن سرمایه داری است. این بحران نیست که باید بنابر دلیل های ویژه بیان شود، بلکه برعکس این توسعه است که فرآورده شرایط ویژه در هر یک از مرحله های آن است.

من برآنم که این تضاد در شیوه تولید سرمایه داری در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی یک بار در خلال صنعت مدرن واقعیت یافته است. به یقین من پیشنهاد نمی کنم که این قانون ویژه را به عقب، البته، به دوره های پیشین و حتی به گذار سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 – 1500) برگردانیم. هیچ گرایشی به اضافه تولید جامعه پیشین از سرمایه داری صنعتی مدرن، وجود ندارد. من هم چنین تز باران، سوئیزی و مگداف را نمی پذیرم که در سرمایه داری انحصارها این گرایش ورود مفهوم ویژه مازاد و شکل های جذب آن را تحمیل می کند (بخش III مدل اقتصادی، در ساختی است که در آن بخش I ناظر بر تولید وسیله های تولید و بخش II ناظر بر تولید ثروت های مصرفی است). اضافه می کنم که این تضاد شایسته بررسی در مقیاس سیستم سرمایه داری جهانی شده است. توزیع جهانی نابرابر درآمد (در مفهومی که مزدهای کار نابرابرتر از بهره وری های توزیع شده اند) یک مازاد دایمی بالقوه از سودها فراهم می آورد که باید به این یا آن شیوه غارت شود. بهره کشی از کار (و فرابهره کشی آن در پیرامون) به طور قطع مانع اساسی در توسعه دیگر نیروهای تولیدی است.

در چارچوب این تئوری اساسی شیوه تولید سرمایه داری، بحث درباره سیکل های آشکار، روشی به کلی متفاوت با روشی در پیش می گیرد که توسط آفرینندگان مدرسه سیستم جهانیآفریده شده است.

در واقع، در زمینه دقیقی که بر پایه اقتصاد قراردادی (تولید، سرمایه گذاری ها، قیمت ها، درآمدها) تعریف شده، می توان «موج های بلند» را ردیابی کرد. در حقیقت شاخص های قیمت از 1815 تا 1850 گرایش به کاهش، از 1850 تا 1865 گرایش به افزایش، از 1865 تا 1900 گرایش به کاهش و از 1900 تا 1914 گرایش به افزایش را نشان می دهند. بنابراین، در این زمینه توضیحی را پیشنهاد می کنم که با خود مفهوم سیکل هیچ رابطه ندارد. تاریخ های پر پیچ و خم 1850 و 1900 در حقیقت با بهره برداری از مواد معدنی زرخیز جدید غنی در آمریکای شمالی سپس در آفریقای جنوبی مطابقت دارد. از این رو، من برآنم که در سیستم پولی استوار بر قابلیت تبدیل به طلا (که وضعیت 1815 تا 1914 چنین بود) تحول قیمت های مطلق، زیر فرمانروایی گرایش دراز به تنزل، بهبود، بهره وری کار بوده است. این گرایش با بهبود احتمالی بهره وری کار در تولید طلا در تقابل بوده است؛ البته، آن چه که به شدت در 1850 و 1900 به بهره برداری از مواد معدنی جدید استثنایی، تأثیر تنزل منطقی قیمت ها که در طی 15 سال از نفس افتاد آشکار شد و آنگاه گرایش دراز به تنزل را به بازیافت جایگاه فرمانروایی اش واگذاشت.

بررسی سیکل های دراز که روی نرخ های رشد تولید که در آن حرکت سرمایه گذاری ها به ناچار به هم پیوسته است، اثر می گذارد، بیش از این به پذیرش تئوری پیش پا افتاده «سیکل» نیاز ندارد. این جا بنا بر ترکیب های اثرهای پیشنهادی جاشوا گلداشتین چهار موج نیم قرنی هر یک را که در زیر نام برده شد، ردیابی می کنیم:

1 1790 – 1814 پیشرفت … 1848 – 1814 بحران
2 1872 – 1848 پیشرفت … 1872 – 1893 بحران
3 1893 – 1914 پیشرفت … 1914 – 1945 بحران
4 1945 – 1968 پیشرفت … 1968 … بحران

این جا چگونه بی درنگ خاطرنشان نسازیم که هر یک از مرحله های پیاپی پیشرفت، خیلی دقیق هم زمان با بکار گرفتن سیستمی از نوسازی های مهم و یا تحول های سیاسی سرشتی برای گسترش بازارها مطابقت دارند؟ از این قرار: (الف)- نخستین انقلاب صنعتی، جنگ های انقلاب و امپراتوری (ب)- راه آهن، یگانگی آلمان و ایتالیا. (پ)- برق، امپریالیسم استعماری (ج)- بازسازی و مدرن سازی اروپا و ژاپن، تمدن اتومبیل.

به این دلیل، من خود را کنار تروتسکی در جدال قلمی علیه کوندراتیف قرار نمی دهم. تروتسکی با این نگرش که نوسازی، بهره برداری از منبع های جدید، جنگ ها و توسعه خارجی و حتی نتیجه های مبارزه های طبقاتی از قلمرو علیت تئوری سیکل اقتصادی خارج اند، به طور ساختگی اقتصاد سیاسی را از میدان بسیار وسیع ماتریالیسم تاریخی جدا می کند. به عقیده من کوندراتیف درون یافتی نیرومند داشت که می بایست در مفهوم ماتریالیسم تاریخی، پدیدارهای اقتصادی به مفهوم دقیق اصطلاح و تحول هایی را که در دیگر میدان های واقعیت اجتماعی در بیان می آیند، به طور بسیار تنگاتنگ به هم پیوند دهد.

بنابراین، همراه با کوندراتیف مدعی ام که این جنبه های واقعیت به این دلیل نمودهای انباشت سرمایه اند. بنابراین، ارتباط آن ها الهام بخش هیچ تئوری سیکلی نیست.

دلیل آن این است که بنابر ترکیب های پیشنهادی گلداشتین در حالی که همپایی تحول های کمیت های دقیق اقتصادی به کلی برقرار شده، جنبه های دیگر واقعیت اجتماعی، مشمول همان نرمش ناپذیری نمایان نشده اند. گروه بندی نوسازی ها در مرحله های A یا B سیکل مبهم است. گرایش های مربوط به مزدهای واقعی و غیره دارای همان وضع است. پویایی تجارت جهانی که در آن به ویژه توسعه بیرونی مرکزهای رقیب نمودار می شود، از قاعده نرمش ناپذیر بیشتری پیروی نمی کند.

به یقین نوسازی از حیث اجتماعی خنثی نیست؛ زیرا کاربرد آن پیرو منطق مثبت است. ماندگاری آن نه کم تر واقعی است؛ زیرا از رقابت سرمایه های (قطعه قطعه شده) سرچشمه می گیرد که در نفس خود قانون سیستم سرمایه داری است. پدیدار شدن نوسازی های مهم می تواند راه را روی روند پیشرفت بلند، امّا «نه ناگزیر» بگشاید. در مثل هنگامی که راه آهن یا شهرسازی پیرامون اتومبیل سازمان داده می شد به سرمایه گذاری های پُرحجم نیاز داشت و در پی آن جغرافیای صنعتی را بوجود آورد. گفته نشده است که موج کنونی نوسازی متمرکز روی انفورماتیک نتیجه مشابه داشته است. این جا نیز من با سوئیزی و مگداف در این عقیده همداستانم که به طور معمول پذیرفته نشده است که انقلاب فنی معاصر، راه حلّی برای مازاد اضافی که گریز آن به سوداگری مالی این شیوه را بیان می کند، همراه نیاورده است. در دوره های بحران، نوسازی بنابر رقابت شدت یافته که کاهش ارزش ها آن را تحمیل می کند، ادامه می یابد. از این رو، مرحله های B سیکل نمایان نیز بنابر نرخ رشد مثبت توصیف شده اند؛ در صورتی که این نرخ پایین تر از سیکلی است که در جریان مرحله های A واقعیت یافته است.

نایقینی نتیجه های مبارزه های اجتماعی نه فقط در پاسخ به شرایط مرحله های سیکل، بلکه هم چنین به تعین های بنیادی تر (مبارزه های دایمی مزدبرها برای بهترین سهم از فرآورده اجتماعی، اتحادهای تاریخی گوناگون سرمایه فرمانروا، در مثل با دهقانان، در پاسخ به مصاف سوسیالیستی و غیره)، تئوری سیکل را که بنابر مکانیسم پرهیزناپذیرش، ماتریالیسم تاریخی را در بُعدهای اقتصادگرایی نخستین مخدوش می کند، توهم آمیز می سازد. امّا درباره تأثیر های مرکزها در رقابت و کامیابی ها و ناکامی های آن ها در توسعه خارجی شان، آن ها بیش از این کاهش پذیر به یک روش مکانیکی نیستند.

به عنوان نتیجه گیری می افزایم که واپس راندن تئوری سیکل به عقب- پیش از 1800 و به مراتب پیش از 1500 دلالت برآمیزه های باز هم فاجعه بارتر و کاهش عامیانه مفهوم رابطه ها بین پایه اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دارد.

4- رقابت قدرت ها در توسعه سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی

کم ترین چیزی که می توان گفت رقابت شکل های سیاسی- دولتی با مضمون ملّی یا امپراتوری، قومی یا قبیله ای و غیره واقعیتی به همان اندازه دایمی در تاریخ و تعارض های اجتماعی در درون این شکل بندی ها است؛ به طوری که در اختلاف با تصدیق مارکس که بنابر آن تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزه طبقه ها است، برخی ها اعلام کرده اند که تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزه خلق ها و ملت ها بوده است. آیا می توان پُلی بین این دو تصدیق به ظاهر جمع نیامدنی برقرار کرد؟

به عقیده نویسندگان گوناگون دبستان سیستم جهانی، تاریخ سرمایه داری- به قول برخی ها از 1500 و به قول برخی دیگر شاید از 1350- باید به عنوان تاریخ توالی هژمونی هایی بازخوانی شود که توسط قدرت ویژه در اقتصاد جهان سرمایه داری بکار بسته شد.

این جا نیز با ترکیب اثرهای پیشنهادی در این مفهوم، گلداشتاین نتیجه می گیرد که «سیکل سیاسی هژمونی ها» 150 سال (در برابر 50 سال برای سیکل اقتصادی بلند کوندراتیف) خواهد بود. سرمایه داری کامل (صنعتی) که به زحمت سنی فراتر از یک قرن و نیم دارد؛ گفتگو درباره مسئله هایی که بنابر قدرت ها مطرح شده، ما را به ناچار به وضعیت دوره بلند، دست کم پنج قرن سرمایه داری تاریخی (از 1500) سوق می دهد.

چهار سیکل هژمونی پیشنهادی در این چارچوب تئوریک از این قرارند:

از 1350 تا 1648 هژمونی ونیز که مورد اعتراض هابسبورگ بود و در جنگ سی ساله (1648- 1618) به اوج رسید، با قرارداد وستفالی (1648) که به تحکیم مرکزهای اصلی اروپا و توسعه آمریکایی آن ها اختصاص داشت، به پایان رسید.
از 1648 تا 1815 هژمونی هلند که مورد اعتراض فرانسه بود و در جنگ های انقلاب و امپراتوری (1815- 1793) به اوج رسید، با کنگره وین (1815) که به تعادل اروپا و فرمانروایی بریتانیای کبیر بر دریاها اختصاص داشت، خاتمه یافت.
از 1815 تا 1945 هژمونی بریتانیا که مورد اعتراض آلمان بود و در دو جنگ جهانی 1945- 1914 به اوج رسید با موافقت نامه های یالتا (1945) که به دو قطبی بودن ایالات متحد- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خدمت کرد، به پایان رسید.
از 1945 هژمونی آمریکا رو به گسترش نهاد.

تحیل سیکل های اقتصادی نمایان که برادل به روشن کردن آن ها پرداخت به دوره بندی بدون رابطه با گذشته می انجامد. در واقع، این سیکل ها به طور نمایان بسیار کوتاه و همواره از نمونه 50 ساله اند و به ترتیب زیر تقسیم شده اند.
1 1509 – 1529 پیشرفت … 1529 – 1539 افول
2 1539 – 1559 پیشرفت … 1559 – 1575 افول
3 1575 – 1595 پیشرفت … 1595 – 1621 افول
4 1621 – 1650 پیشرفت … 1650 – 1689 افول
5 1689 – 1720 پیشرفت … 1720 – 1747 افول
6 1747 – 1762 پیشرفت … 1762 – 1790 افول

به عقیده برادل مسئله به روشنی عبارت از یک دوره بندی استوار بر نرخ های رشد تولید (در دوره به طور عمده کشاورزی) است. این دوره بندی به احتمال چه معنی می تواند داشته باشد؟ اعتراف می کنم از این دوره بندی که شرایط دوره (یعنی رویدادهای اجتماعی، مبارزه های اجتماعی محلی، جنگ ها و غیره) را در نظر می گیرد، متقاعد نشده ام. همه این ها هیچ ربطی با مکانیسم انباشت سرمایه ندارند.

با این همه، برخی تئوری های پیوند یافته با این دوره بندی ها بدون برخورداری از جاذبه آشکار نیستند. بین آن ها من تئوری پیشنهادی آلبرت برگسن را یادآور می شوم که دوره های هژمونی ها (1870 – 1820) را با استعمارزدایی (از 1945) و دوره های رقابت (1815 – 1500) را با توسعه های استعماری (1945 – 1870) پیوند می دهد.

با وجود این، باید بگویم که هیچ یک از این پیشنهادهای مهم فلسفه تاریخ، حتی محدود به دوره مدرن آن، به مراتب در هنگامی که به عقب برگردانده شود، یقینی در من برنمی انگیزد. چنان که بعد نشان خواهم داد، آن ها هیچ چیز به آن چه که تحلیل مشخص، استوار بر مفهوم های ماتریالیسم تاریخی به ما ارایه می کند، اضافه نمی کنند. در مثل اثرهای مهم برادل و والرشتین رویدادهای اساسی را به کلی مطابق با سلیقه من گزارش می کنند: مانند جا به جا شدن مرکز ثقل سرمایه داری بالنده مدیترانه به آتلانتیک، کشمکش قاره ای اروپا (فرانسه- هابسبورگ)، کشمکش دریایی فرانسه- انگلیس، پیشرفت مرکزهای جدید (پروس- روسیه) و افول دیگران (اتریش- اسپانیا).

به طور کلی تز سیستم جهانی، لنگر را زیادتر در سمتی چرخانده که در آن گزینش اصلی اش از این قرار است: تعیین جزءها (دولت ها) توسط کلّ (اقتصاد جهانی). من موافق با زنتس تکیه روی دیالک تیک تضاد درونی (ملی)/بیرونی (سیستم جهانی) را ترجیح می دهم.

این رفتار بی درنگ به بیان تفاوت های بسیار باریک پاسخ های پیشنهادی به مسئله هژمونی هایی می انجامد که جانشین یکدیگر می شوند، امّا شبیه یکدیگر نیستند. البته، در جای نخست، هژمونی مفروض در اقتصاد- جهان سرمایه داری هژمونی جهانی نیست. جهان از قرن 16 تا قرن 19 به اروپا و زائده آمریکایی اش محدود نمی شود. این گفته که ونیز یا هلند «هژمونیک» هستند، معنی زیادی در مقیاس واقعی دوره ندارد. گفته شتاب آلود به طور طبیعی لغزشی را بر می انگیزد که گفته شود: دمشق، بغداد، قاهره و دیگر پایتخت های تجاری شرق هند و چین یا حتی پیش از این مصر، بین النهرین، فینیقیه، یونان در زمان خود «هژمونیک» بوده اند. اصطلاح دیگر معنی دقیق ندارد.

امّا حتی، در مقیاس اقتصاد- جهانی سرمایه داری اروپا که من خصلت آن را در شکل بندی سه قرن گذار مرکانتیلیستی تعریف کردم، درک نمی کنم که چگونه می توان ونیز یا هلند را «هژمونیک» توصیف کرد. البته، آن ها مرکزهای تجاری و مالی مهم بودند. امّا، در خلال کشمکش حکومت های مهم پادشاهی، ملزم به در نظر گرفتن دنیای روستایی فئودالی که آن ها را از هر سو در احاطه داشت و در نظر گرفتن تعادل های سیاسی بودند که آن ها را ایجاب می کرد. قرارداد وستفالی در 1648، نه به هژمونی هلند، بلکه به تعادل اروپا که آن را لغو کرد، اختصاص داشت.

من حتی این نکته را رد می کنم که می توان از هژمونی بریتانیا در قرن 18 صحبت کرد. آن موقع انگلیس موقعیت های ممتازی در دریاها به زیان رقیب فرانسوی اش به دست می آورد. امّا هنوز شایسته تثبیت قدرت ویژه ای در کارهای قاره اروپا و حتی فرمانروایی واقعی بر پیرامونی های ممکن آن سوی دریاها نبود. هژمونی آن خیلی دیر، پس از « گشوده شدن» چین و امپراتوری عثمانی (از 1840) و مغلوب شدن شورش های سپاهی های (Cipaves) هند (1857) به دست آمد. پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به مثابه واقعیت عصر موجب هژمونی واقعی نگردید. زیرا این هژمونی موسوم به جهانی بر بنیاد موازنه اروپایی -ناگزیر رو به برپایی- بود که انگلیس بر آن فرمانروایی ندارد. در این مرحله که هژمونی بریتانیای کبیر (از 60- 1850) به دشواری شکل گرفته بود، با صعود رقیبان اش، آلمان و ایالات متحد در سطح های صنعتی و نظامی از 1880 زیر سئوال قرار گرفت؛ در صورتی که لندن مدت درازی موقعیت مالی ممتازی را حفظ کرد.

من از این یادآوری نتیجه می گیرم که هژمونی، دور از شکل گیری قاعده در تاریخ توسعه سرمایه داری جهانی، بیشتر استثنایی کوتاه مدت و انعطاف ناپذیر است. قانون سیستم بیشتر رقابت پایدار است.

آیا از آن زمان موضوع ها تغییر یافته اند؟ یا در واقع در حال تغییراند؟ در حقیقت بنابر برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد پس از 1945 به طور قطع مشخصه ای جدید را نمایش می دهد. ایالات متحد، برای نخستین بار درتاریخ بشریت با تکیه بر ابزار نظامی مداخله جوبی (بسیار ویرانگر و با بعد کشتار جمعی)، گستره ای سیاره ای پیدا می کند. محدودیت ها از 1945 تا 1990 بر پایه دو قطبی بودن نظامی گری با مشارکت اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحد را شاید به جز هیتلر که در سودای آن بود، به آن چه که به هیچ وجه در چنین وضعیتی نبود، یعنی به ارباب (نظامی) جهان تبدیل می کند و یا در حال تبدیل شدن بود … امّا تا چه زمان؟

گفتگو درباره هژمونی ها، آن گونه که می بایست انتظار آن را داشت، امروز، مد روز است. به عقیده روبرت که اوهان لیبرال آمریکایی، هژمونی ثبات را بنابر رعایت «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، فراهم می آورد. من طرح «نظم جدید جهانی» را که جنگ خلیج (فارس) بی درنگ در فردای شروع تجزیه شوروی – و نه به تصادف- رویدادِ آن را اعلام داشت، به نحو دیگر تحلیل می کنم. من آن را در اصطلاح های امپراتوری جدید بی نظمی، بی ثباتی بیشینه تحلیل می کنم که تضادهای خشونت آمیز به شکل بازگشت رقابت بین مرکزها و شورش ها در پیرامونی های جنوب -و فردا در شرق- رونما می شود.

5- قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری

من ضمن محدود کردنم به سیستم های پیش از 1500 درباره مسئله هایی بحث خواهم کرد که در عنوان این بخش برشمرده ام. بحث درباره ویژگی های گذار به سرمایه داری مرکانتیلیستی (1800 – 1500) را به بخش بعد وامی گذارم:

برخی ابهام های بیان شده در اندیشه اقتصاد- جهان در ارتباط با تعریف دقیق سرمایه داری، ناگزیر بنابر جبر چیزها در راستای فرافکنی به عقب مشخصه های دنیای مدرن، لغزش بوجود می آورد. افراطی ترین آن ها (مثل آ. گ. فرانک) تا این فرضیدن پیش می روند که خودِ اندیشه ویژگی خاص در شیوه های مختلف تولید بی اساس است و هیچ تفاوت میان سرمایه داری و سیستم های فرضی پیشین وجود ندارد (در همه سیستم ها عنصرهای سرمایه داری و دیگر سیستم ها به همان ترتیب درمی آمیزند) و جامعه های سیاره ما، همواره در یک سیستم جهانی تا آن اندازه که بتوان آن ها را ردیابی کرد، ترکیب شده اند. آنان از این راه به سنت دیرپای فلسفه های تاریخ بورژوایی می پیوندند و برای اثبات جاودانگی سیستم و بیهودگی کوشش ها برای دگرگون کردن آن تلاش می ورزند.

بدون شک، قرار گرفتن در سطح بالایی از انتزاع همواره می توان نشانه های کم یا بیش نمایانی را ردیابی کرد. زیرا رویهم رفته، مسئله عبارت از تاریخ بشریت است که بنابر برخی جنبه های اساسی انسان شناختی در نفس خود در خلال زمان های تاریخی همانند باقی می ماند. کاربرد واژگان زبان مشترک بر پایه اندیشه اجتماعی به تقویت توهم این نشانه های همانند گرایش دارد. من از اصطلاح های مرکزها و پیرامونی ها در تحلیل هایی که برای دوره های پیش از سرمایه داری پیشنهاد کردم، استفاده کرده ام. از این رو، دقیق کردن مضمون متفاوت این مفهوم های به کار رفته در خود سیستم های اجتماعی گوناگون را ضروری می دانم. بنابراین تأکید می کنم که آمیختن عصرها از فقر مفهوم ها سرچشمه می گیرد: سرمایه داری با رابطه های تجاری که به آن محدود گشته، اشتباه گرفته شده است. رابطه های زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در اصطلاح های اقتصادگرایانه یک جانبه دگرگون پذیر و غیره تفسیر شده اند؛ برخلاف ماتریالیسم تاریخی که به ناروا متهم به آن شده است!

کشمکشی که هواداران تئوری استوار بر نوآوری شیوه های متفاوت تولید و هواداران تئوری استوار بر ترکیب دایمی ساختارهای سوداگرانه و ساختارهای اجتماعی را که برتر از شیوه های تولید است، رویاروی هم قرار می دهد، به عقیده من، از مسئله ای که نابجا طرح شده، ناشی می شود، زیرا اصطلاح های آن نابجا تعریف شده است.

ماتریالیسم تاریخی آن طور که من آن را درک می کنم- به طور قطع می گویم- به یک مسئله به درستی پاسخ داده است و سه مسئله را معلق گذاشته است. به عقیده من، مارکس روی ویژگی شیوه تولید سرمایه داری پرتو افکنده است که پس از او دیگر نمی توان آن را به ترکیب مالکیت خصوصی، مزدبری و رابطه های تجاری کاهش داد. البته، ماتریالیسم تاریخی سه رشته مسئله نه اندک مهم را باز گذاشته است. نخستین مسئله مربوط به «شیوه های تولید پیشین» است. من از تفسیر فرمانروا که مجموعه شیوه های پیشین را افزایش می دهد، انتقاد کرده ام و هم زمان یک شیوه را که خراجی توصیف شده پیشنهاد کرده ام ؛ زیرا تکیه را روی همانندی رابطه قدرت- بیرون کشیدن مازاد در همه شکل های پیشین رویارو با اختلافی قرار می دهد که در سرمایه داری به طور صوری قدرت را از بیرون کشیدن مازادی که تابع قانون ارزش است، جدا می کند. دومین مسئله مربوط به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی است که من پیشتر گفته ام که در واقع از جانب مارکسیسم تاریخی مطرح نشده است. سومین مسئله آشکار مربوط به درجه و شکل های وابستگی متقابل منطقه ای- حتی جهانی در دوره های پیشین است.

در رویارویی میان «گوهرگرایان» (که به عقیده آن ها رابطه های تجاری در ساختارهای اجتماعی گنجیده اند) و «شکل گرایان» (که به عقیده آن ها بازار، منطق تغییرناپذیر انسان اقتصادی Home économicus را بیان می کند)، بررسی هایی که من در بالا انجام داده ام، محو شده اند. به یقین کارل پولانی بانی آن نیست؛ زیرا او به رابطه های تجاری دوره های پیشین رجوع می کند که (آن ها را با قانون ارزش سرمایه داری در هم نمی آمیزد) در واقع تابع منطق های قدرت فرااقتصادی است. مردم شناسان «بدوی گرا» و «مدرن گرا» که کشمکش مورد بحث را برانگیخته اند، همواره شناخت عمیقی از فرهنگ مارکسیستی، چون پولانی نداشته اند.

ابهام میان رابطه های سرمایه داری و رابطه های تجاری و حتی کاهش آن ها به این ها، به عقیده من مسئول لغزش و فرافکنی به عقبِ بررسی هایِ انجام یافته درباره دنیای مدرن است.

من به تحلیلی باز می گردم که در ارتباط با سیستم های پیشین پیشنهاد کرده ام و از زمان انقلاب هایی که آن ها را (500 تا 300 پیش از میلاد) بنا نهاده اند، خراجی توصیف کرده ام زیرا آن ها بر شالوده قلمروهای بزرگ ایدئولوژی های خراجی -یونانی، هندویی، کنفوسیوسی- تعریف شده اند و فرمانروایی ایدئولوژیک را در سیستم های پیش سرمایه داری خاطرنشان می کنند. علاوه بر این، من این جا از سه منطقه و نه چهار منطقه، آن طور که این ها آن را مطرح می کنند، صحبت کرده ام که خاور نزدیک (عربی شده) را از آسیای مرکزی (تا حمله های ترک ها) متمایز می کنند؛ زیرا تاریخ با بازگشت به زمان خوانده می شود: در آستانه پیدایش سرمایه داری، البته، یک منطقه اسلامی وجود داشت که دنیاهای عربی، ایرانی و ترک را دربرمی گرفت این دنیا بنابر موج های پیاپی از زمان یونان گرایی شکل گرفته و من تأیید کرده ام که اسلام به عنوان واپسین شکل ایدئولوژی خراجی برای این منطقه پدید آمد. از این رو، من اروپا -ی مسیحی- را به عنوان یک پیرامونی از همین منطقه، همان ایدئولوژی خراجی (این جا مسیح گرایی) که بنا بر بنیاد پراکندگی («فئودالی») قدرت عمل می کند، می نگرم. البته، به طور قطع، پیش از اسکندر، منطقه «خاور نزدیک- آسیای مرکزی» وجود نداشت، بلکه بیشتر قطب های خراجی متمایز (مصر، بین النهرین و ایران هخامنشی) وجود داشت. اسکندر دست به یگانه سازی منطقه زد. امّا در این کار کامیاب نشد و رُم، ایران ساسانی (و توسعه آن در آسیای مرکزی) را که خارج از کشورگشایی اش بازمانده بود، به عقب راند. اسلام سومین روایتی است که در واقع منطقه را وحدت بخشیده است. اگر با روش عام تر به زمان پیشتر بازگردیم شمار قطب های خراجی آغازین فزونی می یابد.

این تز می تواند در برخی جنبه ها به تز دیوید ویل کینسون نزدیک شود که کار کشورگشایان و وحدت دهندگان «تمدن های مرکز» را که بنابر آمیختگی عمل می کند، پیش رو می نهد (مصر- بین النهرین، بعد خاور نزدیک- یونان، سپس میراث های امپراتوری اسکندر- رم- اروپا و غیره). بجز این پیروزی فرهنگی بر سراسر سیاره فقط می تواند کار سرمایه داری مدرن باشد، این پیروزی همواره ناتمام باقی می ماند و بی وقفه نوزایی نایکسانی ها را برمی انگیزد (زیرا سرمایه داری با مقاومت قربانیان توسعه قطب بندی کنندگان اش -که فرهنگی بود- برخورد می کند). این تز این امتیاز را دارد که روی این تضاد ویژه که نمودار کلیت گرایی است، انگشت می گذارد که توسط سرمایه داری اروپا دُم بریده شده است. من این تضاد را در «اروپا مرکزانگاری» تحلیل کرده ام.

تشکیل منطقه های بزرگ خراجی یگانگی آن ها را در یک سیستم دولتی یگانه ایجاب نمی کرد؛ برعکس، همان طور که میشل مان خاطرنشان ساخت، قلمروهایی که بنابر شبکه های سازماندهی قدرت های سیاسی و نظامی، مبادله های اقتصادی، پراکندگی های ایدئولوژیک و مذهبی مطابقت ندارند، ترکیب کم یا بیش مناسب آن ها جامعه های گوناگون را مشخص می سازد. برخی ها شایسته دوام یافتن و شکوفا شدن و حتی گشوده شدن و جلب و جذب کردن و برخی دیگر در بن بست های مرگبار زندانی اند. با وجود این، در این چارچوب، مفهوم های «مرکزها»، «پیرامون» ها و مفهوم هژمونی می توانند به شرط محدود نکردن شان در ارتباط با بهره کشی اقتصادی از راه همسویی در تقابل جدید- خود را بارور نشان دهند. در این چارچوب در نظر گرفتن شبکه های مبادله ها و کنش های متقابل بسیار وسیع تر که اغلب نمی توان آن را تصور کرد، می تواند به سخن گفتن از «سیستم های منطقه ای» مجال دهد، به شرط آن که نتیجه های به سختی برگزیده این مبادله ها را با نتیجه های بی نهایت ساختارساز سیستم جهانی مدرن که به این دلیل فقط در خور این وجه کیفی است، در نیامیزد. قرائت تاریخ، برعکس تصدیق های افراط گرایان سیستم جهانی، ماندگاری بسیار زیاد تعادل قطب های دنیای قدیم را نشان می دهد.

ماندگاری مترادف و ضعیت ایستا نیست. همه سیستم های پیشین برعکس، در جنبش دایمی زیر انگیزش تضاد اساسی همانندی هستند که مشخصه ویژه آن ها است. این تضاد، منطق فرمانروای قدرت خراجی را در برابر نیازهای توسعه نیروهای تولیدی قرار می دهد که در گرایش به مستقل شدن رابطه های تجاری نمودار می شوند.

اثرهای برجسته ژانه آبو لوگو، ک. ن. چودری، جان فیتز پاتریک، به ویژه گ. گودس این تضاد را در شرق اسلامی، در هند و در چین، در همه نقطه های همانند آن در قرن های میانه اروپا و طی قرن های مرکانتیلیسمِ گذار سرمایه داری عمل می کرد، روشن ساختند: نقش شهرهای تجاری دریایی و قاره ای «جاده ی ابریشم»، فرانسه، آلمان، ایتالیا، شرق اسلامی آسیای مرکزی، مالاکا، صحرا، ساحل شرقی آفریقا، دریاهای چین و ژاپن، همه جا همانند است. آن جا همه (البته در چارچوب کارگاه ها یا نظام تولید خانگی) برای صدور فرآورده هایی تولید می کردند که همواره تنها «معتبر» نبودند، بلکه گاه کاربرد عادی دارند، حتی اگر به طبقه های مرفه اختصاص داشتند. بنابراین، این جا می توان از سرمایه داری تجاری صحبت کرد. وانگهی، مارکس هم همین برداشت را داشت. کشمکش میان سرمایه داری تجاری، تمایل های اش به مستقل شدن در برابر قدرت خراجی، توسعه های دریانوردی که برانگیخته بود، ویژه تاریخ اروپا نیستند. آن ها را در چین باز می یابیم که در آن انتقال مرکز ثقل اقتصاد کشور شمال «فئودالی» به جنوب «دریانوردی» در حال پدیدار ساختن امپراتوری کنفوسیوسی در مجموعه ای از دولت ها بود که برخی ساختار نمونه وار سوداگرانه آن توانسته بود در دریا و اقیانوس آرام آن چه را که مرکانتیلیسم دیرتر در مدیترانه و آتلانتیک واقعیت بخشید، بوجود آورد. ضربه توقف توسط مینگ ها زده شد، چنان که بر پایه همین واقعیت، حمله های تُرک و مغول به خاور نزدیک توانستند چونان رویدادهای تاریخی رخ بنمایند که مجال آن برای اروپا فراهم آمده بود. از این رو، سرمایه داری توانست این جا بوجود آید. برخلاف آن چه ایدئولوژی اروپا مرکزانگاری تلقین می کند، این نتیجه استثناء اروپا بر قاعده نبود، بلکه برعکس، نتیجه طبیعی تضاد اساسی همه سیستم های خراجی بود.

با این همه، شناختن این واقعیت به هیچ وجه نه به این معنا است که سرمایه داری پیش از این آن جا موجود بود، نه به این معنا که سرمایه داری به دلیلی که به طور مشخص در این منطقه پیرامونی جهان خراجی- اروپا- پدیدار شد، تحلیل ویژه این واقعیت را ایجاب نمی کند، نه به این معنا که با این همه، دوره مرکانتیلیستی اروپا هیچ چیز تازه ای که پیش از این و در جای دیگر دیده ایم، ببار نیاورد. به همین ترتیب، شدت رابطه ها بین شهرهای تجاری شبکه جهانی دوره های خراجی مجال صحبت درباره سیستم جهانی یکپارچه، آن گونه که توسط سرمایه داری مدرن ساخته شد، نمی دهد. فراموشی این نکته که این شهرها کارخانه ای و تجاری و ناصنعتی اند و در دنیایِ روستایی فرمانروا جا دارند و طعمه آسان قدرت های خراجی اند، به منزله پایمال کردن تاریخ است.

اکنون می توانیم مسئله های مربوط به نابرابری های توسعه، قطب بندی ها و هژمونی هایی را که به آن ها و به سیکل های احتمالی دوره های پیشین در چارچوب اصول مشخص وابسته اند، مرور کنیم.

در یک تحلیل برجسته بخاطر بسیاری از جنبه های اش، کاجسا آخولم نتیجه گیری های زیر را پیشنهاد می کند:

الف) حتی در بالاترین دوره روزگار قدیم (مثل بین النهرین) می توان دولت های استوار بر کنترل تولید کشاورزی را از دولت هایی که بر پایه فرمانروایی شبکه های بسیار وسیع بازارها تشکیل شده اند، متمایز کرد. ب) مازاد کشاورزی (غله ها) نمی تواند به برونز، پارچه ها، جواهرها و سلاح ها تبدیل شود، اگر قدرت محلی دسترسی به ماده های اولیه لازم برای این تولیدها نداشته باشد، در این صورت می تواند در جستجوی آن ها در فراسوی مرزهای سیاسی اش برآید. پ) مبادله ها دراین وضعیت نمی تواند آن گونه که استوار بر «ثروت های معتبر» است، نگریسته شود، بلکه باید به کلی استوار بر ثروت های اساسی باشد. کاجسا اخولم از آن جا طبقه های رهبری مرکزها را که در گروه بندی های معارض (اشرافیت های ارضی، دیوان سالاری، تاجران) تجلی می کنند و به بهره کشی از طبقه های مردمی به شکل های گوناگون (خراجی، بردگی، کارمزدبری) می پردازند، از طبقه های پیرامونی ها که به زبده مباشران «فئودالی» میانجی در صدور مواد اولیه شان محدود می گردد و واردات را کنترل می کنند، متمایز می کند. من چیزی برای نکوهیدن همه این پیشنهادها ندارم، مگر این که مسئله عبارت از سرمایه داری کنونی موجود در درون جامعه های پیشاسرمایه داری نباشد. وانگهی، کاجسا اخولم آسیب پذیری این رابطه های مرکز- پیرامون ها را که همواره تابع رویدادهای تحول قدرت های سیاسی و نظامی است، می پذیرد.

مجموعه بررسی هایی که توسط میشل رولان انتشار یافت، گشودن بحث درباره مفهوم های مرکز و پیرامون در دنیای باستان را پیشنهاد می کند. من این جا بررسی های به کلی اساسی توسط فیل کهل را یادآور می شوم: الف) اغلب منطقه های بسیار پیشرفته (مثل شهرهای بازرگانیِ آسیای مرکزی) فن های اساسی (فلزپردازی، پرورش اسب) را کنترل نمی کردند، که در رابطه مرکز- پیرامون خصلت بهره کشی آن را زایل کند. ب) به طور کلی این فن ها بر خلاف تکنولوژی مدرن بسیار ساده بود و هنوز نمی توانست توسط مرکزهای برتری جو انحصاری شود. و هم چنین بررسی لیوِرانی را یادآور می شوم که روی جنبه های مشترک سیستم ایدئولوژیک درنگ دارد که مرکزها و پیرامونی های همان منطقه را به هم پیوند می دهد و به این ترتیب به نگرش من درباره فرمانروایی ایدئولوژیک در سیستم های خراجی می پیوندد. سرانجام یادآور می شوم که سیکل های توسعه و بحران سیاسی که توسط مارفوئه، موری و لارسن در مصر، بین النهرین و در همه خاورنزدیک بررسی شده اند، از تضادها میان منطق خراجی و کوشش های مستقل شدن عنصرهای تجاری جامعه، یعنی به طور مشخص از تضاد اساسی شیوه خراجی بوجود آمده اند. در حقیقت، تنها یک نمونه از توسعه اقتصادی «خارجی» چشمگیر در جهان باستان وجود دارد که در این مجموعه بررسی شده است: مجموعه رُم (که توسط دافنه ناش مطرح شد)، اولیگارشی سناتوری و مالیات ستانان سهیم آن، ایالت ها را از راه خراج و رابطه های تجاری انحصاری شده غارت می کنند. البته، امپراتوری رُم مانند امپراتوری عثمانی یک دولت غارتگر است که به این دلیل اوج آن بر اثر افول درازمدّت بسیار کوتاه بوده است. از این رو، دیده ایم که رابطه مرکز- پیرامون این جا وارونه شده است: ایالت های غارت شده از حیث اقتصادی، مرکزهای فرهنگ فرمانروا (یونانی در رُم، عربی و ایرانی در امپراتوری ترُک) هستند.

6- شکل بندی تاریخی سرمایه داری

همه سیستم هاي خراجی پیشرفته (شرق اسلامی، هند و چین) در سپیده دم فتح آمریکا توسط اروپا از همان تضاد اساسی که تنها به ابتکار سرمایه داری می توانست رفع شود، به تکاپو در آمدند. با این همه، نمی توان انکار کرد که پیدایش این واکنش در اروپا باید به نوبه خود به طور مشخص بررسی و بیان شود؛ چنان که باید دلیل هایی برای این مسئله باشند که توسعه سرمایه داری در اروپا تحول ممکن در همین راستا را در دیگر منطقه های جهان متوقف کرد و حتی آن ها را با مشکل های پسروی روبرو ساخت.

مسئله آن جا برای من مسئله جدیدی نیست؛ زیرا آن ها موضوع اساسی مشغله ها و نوشته های مرا از 1957 تشکیل می دهند. وانگهی، پاسخ های من بیکباره در ارتباط با زمینه ای است که زمینه رویکرد به دبستان سرمایه داری- سیستم جهانی است. از این رو، به یادآوری کوتاه نتیجه گیری هایم بسنده می کنم:

الف) گذار مرکانتیلیستی اروپا در مقایسه با وضعیتی که جاهای دیگر و پیش از آن دیده شده خود ویژه است. این ویژگی استوار بر این واقعیت است که دولت مطلق گرای دوره مرکانتیلیستی اروپا ادامه قدرت خراجی فئودالی پراکنده دوره پیشین (که به این دلیل شکل پیرامونی دولت خراجی است) نیست، بلکه نفی آن است؛ در صورتی که جاهای دیگر و پیش از آن (در شرق اسلامی، در هند، در چین) دولت خراجی شکل کاملی را (که من آن را مرکزی توصیف کرده ام) نشان می دهد و آن را حفظ می کند.

ب) در طی مرحله 1300 – 1150 فئودالیسم اروپا بر پایه آباد کردن زمین های جدید با توسعه ای روبرو است که تابع منطق خاص قدرت آن است. این توسعه در جریان مرحله بعدی (1450 – 1300) که نمایشگر کاهش بازده ها است، به تحلیل می رود، امّا سیستم قدرت ناکامل (فئودالی) باقی می ماند. بنابراین، این دو مرحله، به سرشتی به کلی متفاوت با سرشت های مرحله های بعدی توسعه و بحران سرمایه داری مربوط اند. ساز و کار خاص واپسین مرحله ها که پیشتر از نظر گذشت این جا وجود ندارد. این در صورتی است که خصلت پیرامونی شکل بندی خراجی اروپا نمایشگر انعطاف پذیری است که می توان آن را در برابر انعطاف ناپذیری نسبی شکل های خراجی مرکزی پیشرفته قرار دارد. بحران سیستم فئودالی با پیدایش دولت مطلق گرایی رفع می شود که با فتح آمریکا، اقتصاد جهان مرکانتیلیستی را که برای خدمت به آن جانشین می شود، بوجود می آورد.

پ) مفهومی که طبق آن دولت مطلق گرا از حیث سرشت فئودالی خواهد بود، چون که دولت سرمایه داری از حیث گوهر باید لیبرالی باشد، انحرافی است که توسط ایدئولوژی بورژوایی بوجود آمده است. به علاوه، این ایدئولوژی آن را از دیگر چیزهای نه اندک فریبنده بوجود می آورد. همان طور که امتیاز انگلیس نسبت به رقیب اصلی اش فرانسه مربوط به سیستم سیاسی (جاذبه لیبرالیسم قرن 18) یا ایدئولوژی اش (پروتستانیسم) یا برتری فنی است. در واقع، این امتیاز ناشی از وضع ممتاز انگلیس در سیستم بهره کشی از پیرامونی های آمریکایی است.

ت) برقراری یک سیسستم جدید از رابطه های مرکزها- پیرامونی ها بین اروپای آتلانتیک و آمریکا تکرار رابطه های – نابرابر یا نه نابرابر- استوار بر توسعه جغرافیایی مبادله های تجاری در دوره های پیشین نیست. آمریکا با اروپا «تجارت نمی کند» بلکه به عنوان پیرامونی برای یکپارچگی بهره کشی اقتصادی توسط اروپای مرکانتیلیستی ساخته شده است. از میان نویسندگان دبستان سیستم جهان ج. م. بلو به درستی روی اهمیت بسیار زیاد این بهره کشی که به طرز خاصی نمودار است، تکیه می کند: 1- با جریان چشمگیر طلا و نقره، موضع اجتماعی سرمایه داران جدید تجاری در جامعه اروپایی تقویت می شود و برای آن ها امتیاز مؤثری نسبت به همه رقیب های شان فراهم می آورد (آن ها می توانند همه جا در جهان بهترین قیمت ها را پیشنهاد کنند) 2- بنا بر حجم عظیم سودهای به دست آمده از کشت و کارهای آمریکا: در1600 صادرات شکر از برزیل دوبرابر صادرات کل انگلیس و غیره می شود.

ث) دو سیکل توسعه (1600 – 1450) بعد تعدیل دوباره (1750 – 1600) اقتصاد جهان مرکانتیلیستی، بنابراین واقعیت، طبیعت خاص شان را دارند که متفاوت از گوهر طبیعت های سیکل های آینده سرمایه داری کامل است.

ج) بنابراین، در پیدایش سرمایه داری اروپا، دو عامل (انعطاف پذیری شیوه خراجی پیرامونی فئودالی، ساختمان یک اقتصاد جهان مرکانتیلیستی و ساختن پیرامون آمریکایی در این چارچوب) به طور ناگزیر به هم مربوط و جدایی ناپذیرند. من این تحلیل را که توسعه نابرابر توصیف کرده ام (جهش کیفی به پیش که بر پایه پیرامون های سیستم پیشین بوجود می آید) در برابر برهان های فرهنگ گرایانه «معجزه اروپا» قرار می دهم که از طریق تغییر شکل اروپا مرکزی ایدئولوژی غربی که آن را نقد کرده ام، فرمان می راند: توسل به پیشینیان یونانی استوره ای، مسیح دوستی، نژادپرستی.

چ) خصلت سرمایه دارانه گذار مرکانتیلیستی در گسست ایدئولوژیکی است که همراه با شکل بندی دولت مطلق گرای: یعنی تَرک هژمونی متافیزیک، در بیان می آید.

7- آینده سرمایه داری

قطب بندی دایمی در سرمایه داری جهانی، مصممانه فارغ از ایدئولوژی لیبرالی، همه معنایش را در پیشنهادهای آن زایل می سازد. سیستم جهانی بنابر واقعیت خود تضادی حل ناشدنی در چارچوب منطق توسعه سرمایه بوجود می آورد. زیرا هر کوشش پیرامونی ها -که خلق های شان دست کم سه چهارم بشریت را تشکیل می دهند- برای «رسیدن»، یعنی تأمین سطح های زندگی مقایسه پذیر با خلق های اقلیت ممتاز مرکزها را واهی می سازد.

ایدئولوژی لیبرالی در صورتی معنا داشت که جرئت کند لغو کامل مرزها را اعلام دارد، یعنی این مرزها را برای مهاجرت های زحمتکشان بگشاید، همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان های سرمایه می طلبد. در واقع، این ایدئولوژی در صورتی با خودش منطقی بود که همگون سازی شرایط اجتماعی در مقیاس جهانی را از راه سرمایه داری پیشنهاد کند. این گشایش در دستور روز قرار ندارد، به خاطر این که واقعیت ملی مانع از تحقق این چشم انداز است. مسئله این نیست که دلیل های مورد استفاده، در سطح های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی پذیرفتنی باشند یا نه. مدافعان ایدئولوژی لیبرالی در این صورت خواهند گفت که گشایش جریان مبادله ها و سرمایه ها بهترین لحظه است. این امر زیاد معنی ندارد، زیرا گشایش در این شرایطِ محدود، دلیل قطب بندی است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این به آن می ماند که بگوییم: مرگ پس از زندگی بهترین لحظه است! بنابراین، ایدئولوژی لیبرالی صاف و ساده نیرنگ است؛ زیرا بهترین لحظه حقیقی باید بر پایه سنجه توانایی کاهش قطب بندی تعریف شود. در این مفهوم منطق می طلبد که اگر لازم است، جریان مهاجرت ها کنترل شود. گشایش مبادله ها و جریان سرمایه ها هم باید مانند آن کنترل شود. از این رو «ناپیوستگی» پرهیزناپذیر است و هم زمان یکی از شرایط اساسی فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی قطب بندی را معین می کند.

تزی که طبق آن هیچ جامعه ای نمی تواند از مصاف دایمی جهانی شدن (سرمایه داری) رها باشد و «توسعه» چیزی جز توسعه در درون این سیستم نیست و «توسعه مستقل» ممکن در خارج از آن وجود ندارد، به یگانه امر واقعی مربوط است؛ یعنی توسعه سرمایه داری از این رو خوب است، امّا به یکباره از این ایده که «دگرگونی جهان» ممکن است، روی می گرداند.

چون متمایز کردن این دو سطح لازم است، من در نیامیختن دو مفهوم توسعه سرمایه داری و توسعه را پیشنهاد کرده ام، در صورتی که متاسفانه در کاربرد جاری آن ابهام زیاد است. توسعه سرمایه داری از حیث سرشت قطب بندی کننده است. توسعه باید بنابر تعریف از سرشتی متفاوت با شیوه غلبه کردن بر این قطب بندی باشد. به عقیده من مفهوم توسعه از حیث گوهر، مفهومی نقادانه از سرمایه داری است.

ایدئولوژی توسعه که بر صحنه پس از جنگ دوّم جهانی فرمانروا بوده است، این تمایز را روشن نکرده است. برای برخی ها- بورژوازی های ملّی جهان سوّم عصر باندونگ (1975 – 1955)- هدف «توسعه» عبارت از «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته] ضمن باقی ماندن در سیستم جهانی از راه سیاست های مناسب دولت (ملی شدن، صنعتی شدن و غیره) بوده است. برای سایرین- دولت های موسوم به سوسیالیست همین هدف («رسیدن» را که مستلزم همانندی آشکار است) با پاره های هدف متضاد ساختن «جامعه دیگر» در آمیخته بود.

وانگهی، رشد تصاعدی کنترل ناپذیر که از منطق شیوه تولید سرمایه داری ناشی می شود، همان طور که زیست بوم شناسان آن را کشف کردند، خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوه تولید و سیستم جهانی هم زمان خودکشی و جنایتکارانه است که به احتمال دلالت بر کشتارهای جمعی در پیرامون های به شورش برخاسته دارد.

 

دسته‌بندی شده در: تئوریک, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: