ماهیت طبقاتی بحران اتحادیۀ اروپایی همه چیز فرو می‌ریزد
ماهیت طبقاتی بحران اتحادیۀ اروپایی
منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
نویسنده: یوجین مک‌کارتَن*
ماهیت طبقاتی بحران اتحادیۀ اروپایی همه چیز فرو می‌ریزد
یوجین مک‌کارتن، دبیرکل حزب کمونیست ایرلند
دشواری‌های اتحادیۀ اروپایی هم‌چنان رو به تزايد است. در حالی‌که زمان برای معامله نهایی بین حکومت بریتانیا و اتحادیۀ اروپایی نزدیک می‌شود، دولت بریتانیا سعی می‌کنداستراتژی حداقلی «برکسیت» خود را برای تضمین «رابطه ویژه» خويش پیش ببرد.
دشواری‌های اتحادیۀ اروپایی هم‌چنان رو به تزايد است. در حالی‌که زمان برای معامله نهایی بین حکومت بریتانیا و اتحادیۀ اروپایی نزدیک می‌شود، دولت بریتانیا سعی می‌کند استراتژی حداقلی «برکسیت» خود را برای تضمین «رابطه ویژه»خويش پیش ببرد.
ما لازم است به یاد آوریم که «برکسیت» نتیجه يک انشعاب سياسی در درون حزب محافظه‌کار، حزب سیاسی طبقه حاکم بریتانیا است. این، که به هیچ‌وجه محدود به بریتانیا نیست، تفرقه در درون طبقه سرمایه‌دار را که به وسيلۀ بحران اقتصادی مستمربه وجود آمده، نشان می‌دهد.
نظر مشخص هم حکومت بریتانیا و هم بخش‌های مسلط سرمایه مالی بریتانیااین بود که اگر بشود در درون اتحادیۀ اروپایی بمانند. دولت بریتانیا و حکومت بریتانیا از همان آغاز برای بالعکس کردن تصمیم خروج، یا دست کم برای به حداقل رساندن گسست بین اتحادیۀ اروپایی و بریتانیا مانور داده اند.
«برکسیت «نه تنها شکاف ژرف در بریتانیا را برملا ساخته است، بلکه خود اتحادیۀ اروپایی راشدیداً تضعیف کرده و در ظهور بیش‌تر احساسات ضد اتحادیۀ اروپایی، آن‌طور که درفرانسه، بلژیک، ایتالیا، و مهم‌تر از همه در آلمان دیده می‌شود، نقش داشته است.
اما بهره‌مندان این رشد سرخوردگی راست سیاسی بوده، که اپورتونیسم و بُزدلی چپ سوسیال دمکرات آن‌را تسهیل کرده است.
احزاب منتقد مؤسسات اتحادیۀ اروپایی عمدتاً احزاب راست افراطی بوده اند و برخی از آن‌ها به فاشیسم گرایش دارند.
آن‌چه که اتفاق می‌افتد این است که از یک‌سو، هواداران ماندن در اتحادیۀ اروپایی در بریتانیا و اتحادیۀ اروپایی، و از سوی دیگر، آن‌هایی که در بریتانیا خواهان دیدن یک گسست کامل از اتحادیۀ اروپایی هستند از مرز بریتانیا با ایرلند به مثابه ابزاری برای حراست از مواضع استراتژیک خود استفاده کرده اند.
اشخاصی مانند بوریس جانسون، دیوید دیویس و ژاکوب ریس-موگ از مرز بریتانیا در ایرلند به مثابه یک اهرم برای تضمین این‌که بریتانیا از بازار واحد و از اتحادیۀ گمرکی اتحادیۀ اروپایی خارج شود، استفاده می‌کنند.
حزب اتحادگرای دمکراتیک (Democratic Unionist Party) خوب می‌داندکه حکومت و دولت بریتانیا بدون توجه به ملاحظات دیگر هر چه به نفع سرمایه انحصاری بریتانیا باشد، انجام خواهند داد، و این‌که منافع حزب اتحادگرای دمکراتیک نهایتاًدر برنامه سیاسی آن‌ها قرار خواهد داشت.
بریتانیایی‌های هوادار «برکسیت» از حزب اتحادگرای دمکراتیک به مثابه یک اهرم فشار به دولت ترزا می برای اتخاذ یک خط محکم‌تر در مذاکرات با اتحادیۀاروپایی استفاده می‌کنند. در عین‌حال حزب اتحادگرای دمکراتیک سعی کرده است ازمذاکرات «برکسیت» برای زیر سؤال بردن ربط و آینده «توافق بلفاست» ۱۹۹۸ استفاده کند.
اتحادیۀ اروپایی و هواداران ماندن در آن در درون حزب محافظه‌کار، با حمایت چشم‌گیر در میان نمايندگان حزب کارگر در پارلمان، سعی دارند از مرز بریتانیا در ایرلند برای تضمین باقی ماندن بریتانیا در درون بازار واحد اتحادیۀ اروپایی و اتحادیۀ گمرگی استفاده کنند. آن‌ها به شعار «نه به مرز در ایرلند» سخت چسبیده اند و از توافق بلفاست برای عملی کردن آن استفاده می‌کنند.
اکثر نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب کارگر در پارلمان کم‌ترین شناخت را از ایرلند و مردم آن دارند و به آن‌ها اهمیت نمی‌دهند. تظاهرات بزرگ در لندن که خواهان همه‌پرسی دوم پیرامون «برکسیت» یا پیرامون شرایط جدایی بود در اصل یک موضوع اقشار میانی بود.
هیچ سازمان عمده طبقه کارگر نه در تظاهرات شرکت و نه از آن حمایت کرد. با این وجود، مخالفت کم‌تر گزارش شده طبقه کارگر با عضویت در اتحادیۀ اروپایی در ارتباط با «برکسیت» هنوز عامل تعیین‌کننده است.
دولت ایرلند سعی کرده است خود را دارای نفوذ در میز اتحادیۀ اروپایی نشان دهد، اما حقیقت این است که اگر در ارتباط با «برکسیت» و «عقبدار» ایرلندی نفوذی داشته باشد، بسیار ناچیز است.
بین شمال و جنوب کشور حرکت‌های چشم‌گیر سرمایه وجود دارد و طبقه سرمایه‌دار ایرلند، چه ملی‌گرا چه اتحادگرای آن، مشتاق تداوم این است. سر و صدای فزاینده‌ای هم از دولت و هم از سرمایه‌داران به گوش می‌رسد که ایرلند متحد اجتناب‌ناپذیراست، مفهومی که برای دهه‌های بسیار از واژه‌نامه سیاسی آن‌ها غایب بود.
برخی حتا سعی می‌کنند انتخابی را که در برابر اقشار حرفه‌ای-که به طور سنتی از اتحاد حمایت می‌کنند- قرار دارد انتخاب بین اتحاد با بریتانیا یا با اتحادیۀ اروپایی مطرح کنند.
جنبش کارگری ایرلند در ارتباط با چگونگی پاسخ به «برکسیت» سردرگمی بزرگی را به نمایش گذاشته است. جنبش کارگری ایرلند ۴۰ سال صرف نزدیکی با اتحادیۀاروپایی کرده، آن‌را به مثابه «حامی حقوق کارگران» به کارگران ایرلند فروخته و درآن روند از اتحادیۀ اروپایی برای آموزش و تعلیم پول دریافت کرده است.
ما لازم است مبارزه برای خروج ایرلند را تشدید کنیم، زیرا منافع ما به مثابه یک خلق، به ویژه منافع طبقه کارگر، هرگز با اتحادیۀ اروپایی و مؤسسات آن تأمین نخواهد شد.
آن بدین معنی نیست که ما مانند گذشته صرفاً وارد به یک رابطه مادون با حکومت بریتانیا شویم. بالعکس، خروج از اتحادیۀ اروپایی فرصت گسست از هر دو و ایجاد یک دمکراسی مستقل ملی، که قدرت و نفوذ واقعی را به زحمتکشان می‌دهد، فراهم خواهد کرد.
جنبش کارگری اکنون باید از همکاری فعال شمال-جنوب، اقتصاد سراسرایرلند و حراست از توافق بلفاست پشتیبانی نماید. ما باید در مطالبات‌مان پایدارباشیم و به استراتژی‌های شکست خورده حزب کارگر بریتانیا برای متشکل شدن در شش ناحیه یا تأسیس «حزب کارگر ایرلند شماره ۲» عقب ننشینیم.
تجربه تاریخی نشان داده است که فقط زحمتکشان ایرلند ظرفیت پایان دادن به تقسیم و متحد کردن مردم ما، ایجاد حاکمیت ملی معنی‌دار و استقلال ملی برایتأمین نیازهای مادی و منافع خود را دارند.
تجربه تاریخی نشان داده است که فقط زحمتکشان ایرلند ظرفیت پایان دادن به تقسیم و متحد کردن مردم ما، ایجاد حاکمیت ملی معنی‌دار و استقلال ملی برای تأمین نیازهای مادی و منافع خود را دارند.
عقب‌نشینی به گذشته یک گزینه نیست. بالعکس، لازم است ما مطالبات واقعی، و مشخص برای راه‌حل‌های تمام ایرلند را در عرصه‌های بهداشت، آموزش و توسعه اقتصادی و اجتماعی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری و صنعتی برای تمام ایرلند را به سودزحمتکشان، و سرمایه‌گذاری هدفمندی که نیازهای مردم و نه نیازهای سوداگران و شرکت‌های در عطش سود را تأمین کند، پیش ببریم.
این به کنترل بر سرمایه ملی نیاز دارد، چیزی که تحت قوانین اتحادیۀ اروپایی در حال‌حاضر کاملاً غیرقانونی است.
اتحادیۀ اروپایی، مانند حکومت بریتانیا، یک مانع در برابر ساختمان یک اقتصاد مردم-محور برای زحمتکشان ایرلند است. اما نتیجه مذاکرات جاری هر چه باشد،توازن نیروها تغییر کرده و در حال تغییر است. اتحادیۀ اروپایی هرگز مانند گذشته نخواهد بود.
و در حالی‌که مذاکرات بین بریتانیا و اتحادیۀ اروپایی افتان و خيزان جريان دارد، کمیسیون اروپایی با صدور فرمانی به دولت ایتالیا بودجه آن‌را رد کرده و آن کشور را در صورت عدم اطاعت تهدید به تحریم کرده است.
دولت ایتالیا، مانند دولت‌های ایرلند، یونان، اسپانیا و پرتغال مجبور است بودجه خود را پیش از آن‌که از سوی پارلمان ملی بررسی و تصویب شود به اتحادیۀ اروپایی و برلین تسلیم کند، موضوعی که ایده دمکراسی در سطح ملی را پوچ می‌سازد.
در حالی‌که اتحادیۀ اروپایی خواهان تغییرات بی‌سابقه در جهت آوردن کشور به خط مقررات بودجه‌ای ناشی از پذیرش پول واحد اتحادیۀ اروپایی بود، جوزپه کونته نخست‌وزیر ایتالیا تأکید کرد که دولت او یک «نقشه ب» برای بودجه خود ندارد.
تحریم‌های واقعی اتحادیۀ اروپایی علیه ایتالیا بسیار دشوار خواهند بود و فقط بدبینی گسترده درباره اتحادیۀ اروپایی و به ویژه درباره حفظ خود یورو را ژرف‌تر خواهند کرد.
این رد بودجه کشور می‌تواند ائتلاف حاکم را، که در آن کونته به مثابه میانجی بین دو معاون قدرتمند نخست‌وزیر، ماتئو سالوینی از «لیگ» و لوئیجی دی مایواز «جنبش پنج ستاره» عمل می‌کند، تحت فشار قرار دهد.
هیچ‌یک از احزاب عضو ائتلاف از ترس دادن دست بالا به دیگری نمی‌توانندعقب بنشینند. قلدری برای ایرلند، یونان، اسپانیا و پرتغال یک چیز است، و قلدری برای یکی از بنیانگذاران اتحادیۀ اروپایی و یک نیروی اقتصادی قدرتمند چیز دیگری است. این فقط به رشد مقاومت در درون طبقه کارگر ایتالبا منجر خواهد شد.
خود آلمان، آن‌طور که در وضعیت نزدیک به سقوط حزب سوسیال دمکرات،تضعیف حزب حاکم دمکرات مسیحی، از دست رفتن ۱۰ درصد از آرای آن، و بالا آمدن«آلترناتیو برای آلمان» دست راستی که ۱۲ درصد آرا را کسب کرد و برای نخستين بار وارد پارلمان شد می‌توان دید، اکنون تحت فشار است.
در حالی‌که مدیران اتحادیۀ اروپایی نومیدانه سعی می‌کنند اقتدار خودرا بر شماری از جبهه‌ها برقرار کنند، رویدادها بر خود اتحادیۀ اروپایی و این‌که چگونه تضادهای فزاینده خود را مدیریت خواهد کرد، فشار وارد می‌کنند.
برگرفته از: «مورنینگ استار»
پاسخی بگذارید