رشد دستمزد واقعی در اقتصاد جهانی
نویسنده: پرابهات پاتنایک
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: پرابهات پاتنایک
تارنگاشت عدالت
سازمان بین‌المللی کار (ILO) بتازگی «گزارش دستمزد جهانی ۱۹-۲۰۱۸» را منتشر کرد، این گزارش داده‌ها پیرامون رشد دستمزد واقعی در اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۱۷، آخرین سالی که آن داده‌ها در دسترس قرار دارند را نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ رشد دستمزد واقعی برای اقتصاد جهانی ۱,۸ درصد بود، که نه فقط کم‌تر از ۲,۴ درصد رشد سال ۲۰۱۶، بلکه کم‌ترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۰۸ به بعد، و مطمئناً کم‌تر از چیزی بود که اقتصاد جهانی پیش از سال ۲۰۰۸ تجربه کرد. بعلاوه، چین در مقایسه با دیگران رشد بالاتر دستمزد واقعی را نشان می‌دهد، و وزن سنگین آن میانگین جهانی را بمثابه یک کل بالا می‌برد. ما اگر چین را کنار بگذاریم، آنوقت رشد دستمزد واقعی در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ به ۱,۱ درصد در مقایسه با ۱,۸ درصد سال ۲۰۱۶ می‌رسد.
چیزی که بویژه در ارقام سازمان بین‌المللی کار جلب توجه می‌کند رکود موجود در دستمزدهای واقعی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. برای کشورهای «گروه ۲۰»، رشد واقعی دستمزد در سال ۲۰۱۷ صرفاً ۰,۴ درصد، در مقایسه با ۰,۹ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۱,۷ درصد در سال ۲۰۱۵ بود. در اروپا، به استثنای اروپای شرقی، این در مقایسه با ۱,۳ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۱,۶ درصد در سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۷ تقریباً صفر بود. و در ایالات متحده این در مقایسه با ۰,۷ درصد برای سال ۲۰۱۶ و ۲,۲ درصد در سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۷ فقط ۰,۷ درصد بود.
رکود در دستمزدهای واقعی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بویژه چشم‌گیر است زیرا در آن کشورها پیرامون احیای اقتصاد در سال‌های اخیر و همراه با آن کاهش نرخ بیکاری زیاد صحبت شده است. بعنوان مثال، در ایالات متحده نرخ بیکاری رسماً ۳,۷ درصد محاسبه شده که در ۴۹ اخیر سال پایین‌تر سطح است. چگونه ممکن است در دوره ای که بازار کار در ایالات متحده با چنین فشردگی رو‌به‌رو است رشد دستمزد واقعی چنین ناچیز باشد؟
در اینجا باید به دو نکته دیگر توجه کرد. نخست، داده‌های سازمان بین‌المللی کار براساس دستمزدهای خالص ماهانه و نه نرخ‌های دستمزد ساعتی محاسبه می‌شوند. بنابراین، تغییرات در نرخ‌های دستمزد واقعی در طول سال هم تغییرات در نرخ‌های ساعتی و هم تغییرات در تعداد ساعات کار انجام شده در ماه را دربر می‌گیرند. لذا، در دوره ای که نرخ بیکاری پایین می‌آید، تعداد ساعاتی که یک کارگر بطور متوسط در ماه کار کرده است نیز باید افزایش یابد. اگر به گفته سازمان بین‌المللی کار، رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۱۷ در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، در زمانی که تعداد ساعات کار انجام شده در ماه برای هر کارگر باید افزایش یافته باشد، تقریباً ناچیز است، این بدین معناست که نرخ دستمزد ساعتی واقعی کاهش یافته است. کاهش نرخ دستمزد ساعتی واقعی در دوره ای که داده‌ها نشان می‌دهند بازار کار فشرده‌تر شده، حیرت انگیز است.
دوم، رشد دستمزد واقعی با تعدیل رشد دستمزد پولی نسبت به تورم محاسبه می‌شود. چون دستمزد حاصلِ چانه‌زنی پولی است، می‌توان وضعیتی را تصور کرد که در آن فشردگی بازار کار نرخ رشد دستمزد پولی را افزایش دهد، اما این به علت تورم ناشی از افزایش قیمت اقلامی مانند نفت، یا تورم ناشی از افزایش درصد منفعت سرمایه‌داران از طريق زد‌و‌بند آن‌ها برای بالا بردن قیمت‌ها، به افزایش در رشد دستمزد واقعی منجر نمی‌شود. اما، چیزی که در داده‌های سازمان بین‌المللی کار جلب توجه می‌کند این است که حتا در دوره ای که گفته می‌شود نرخ بیکاری شدیداً پایین آمده نرخ دستمزد پولی بالا نرفته است. به سخن دیگر، حتا زمانی که ما بجای داده‌های دستمزد واقعی به داده‌های دستمزد پولی نگاه می‌کنیم، هنوز کم‌ترین مدرکی دال بر فشردگی بازار کار نمی‌یابیم.
بعنوان مثال، در ایالات متحده می‌بینیم که نرخ رشد دستمزدهای پولی در سال ۲۰۱۴ (نسبت به سال پیش) ۲,۴ درصد و در سه سال متوالی پس از آن به ترتیب ۲,۳ درصد، ۱,۹۵ درصد و ۲,۶۹ درصد بود. به سخن دیگر، در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ افزایش چندانی در نرخ سالانه رشد دستمزد پولی رخ نداد. اما نرخ بیکاری که در ژانویه ۲۰۱۴ حدود ۶,۶ درصد بود تا اکتبر ۲۰۱۷ به ۳,۷ درصد کاهش یافت. به سخن دیگر، نصف شدن نرخ بیکاری به سختی نرخ رشد دستمزدهای پولی را افزایش داد. چگونه این ممکن است؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز از این پدیده متحیر شده و چند فرضیه را مطرح می‌کند، که برخی از آن‌ها درست نیستند. بعنوان مثال، گزارش به نرخ پایین‌تر رشد بهره‌وری کار بمثابه یک دلیل ممکن برای کاهش رشد نرخ واقعی در سال ۲۰۱۷ اشاره می‌کند. اما، این گرچه مطمئناً می‌تواند کاهش رشد دستمزد واقعی را توضیح دهد، اما نمی‌تواند رکود موجود در دستمزدهای واقعی را توضیح دهد، زیرا نرخ رشد بهره‌وری کار، مقدار آن هر چه که باشد، همیشه بالاتر از نرخ رشد دستمزد واقعی بوده است. اگر بعنوان مثال، رشد بهره‌وری کار از ۳درصد به ۲ درصد کاهش یابد، در اینصورت شخص می‌تواند بفهمد که رشد دستمزد واقعی نیز از ۳ درصد به ۲درصد کاهش یافته است؛ اما شخص نمی‌تواند بفهمد چرا رشد دستمزد واقعی باید نزدیک به صفر باشد در زمانی که رشد بهره وری کار بیش‌تر از آن است. این درست است که شخص می‌تواند بگوید قیمت‌های بالاتر برای اقلام وارداتی مانند نفت بمثابه یک عامل مستقل برای فشردن دستمزدهای واقعی عمل می‌کند، اما این عامل نمی‌تواند توضیح دهد که چرا علی‌رغم کاهش شدید در نرخ بیکاری، رشد دستمزد پولی افزایش نیافته است.
توضیح در جای دیگری است. و در اینجا دو عامل محتمل وجود دارد. نخست، ادعای احیای اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بسیار غلوآمیز است. زمانی که گفته شد نرخ بیکاری در ایالات متحده در اکتبر ۲۰۱۷ به ۳,۷ درصد کاهش یافته، به چیزی که اشاره نشد این بود که نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۶,۲ درصد در ژانویه ۲۰۰۸ (پیش از آغاز بحران)به ۶۲,۹ درصد در اکتبر ۲۰۱۷ کاهش یافته است. اگر فرض شود که کاهش مشارکت در نیروی کار به علت «تأثیر کارگر دلسرد» است، یعنی، اگر فرض شود که مردم فعالانه دنبال کار نمی‌گردند زیرا فکر نمی‌کنند کار پیدا کنند و نتیجتاً از نیروی کار خارج شده اند، گرچه می‌خواهند استخدام شوند، در اینصورت محاسبه دوباره نرخ بیکاری براساس نرخ قدیم مشارکت نیروی کار ۸,۵ درصد خواهد بود. این البته ممکن ایست فرض درستی نباشد، اما نشان می‌دهد در زمانی که چنان کاهشی در نرخ مشارکت نیروی کار وجود دارد، نمی‌توان نرخ بیکاری ۳,۷ درصد را پذیرفت. رکود موجود در دستمزهای واقعی، و فقدان شتاب در رشد دستمزد پولی، که با فرض فشردگی بازار کار هر دو گیج‌کننده به نظر می‌رسند دیگر گیج‌گننده نخواهند بود زیرا بازار کار آنطور که ادعا می‌شود فشرده نیست. گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز تصادفاً به این احتمال اشاره می‌کند.
عامل دوم تهاجم گسترده به اتحادیه‌های کارگری است که اخیراً صورت گرفته و قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده است. با در نظر گرفتن قدرت چانه‌زنی کارگران، نرخ رشد دستمزدهای پولی به نرخ بیکاری وابسته است. اگر نرخ بیکاری کاهش یابد اما همزمان با آن اتحادیه‌های کارگری از راه‌های گوناگون- از جمله با تهدید انتقال واحد اقتصادی به مناطق دارای دستمزد پایین‌تر (علی‌رغم حمایت‌گرایی ترامپ) تضعیف شوند، در آنصورت روشن است که نرخ دستمزد پولی بالا نخواهد رفت.
ژاپن فاشیستی پیش از جنگ روشن ترین موردی است که نشان می‌دهد تضعیف اتحادیه‌های کارگری چگونه می‌تواند بدون این‌که موجب افزایش در دستمزدهای پولی و قیمت‌ها بشود، سطح فعالیت اقتصادی را افزایش دهد. افزایش هزینه‌های تسلیحاتی تحت حکومت نظامی ژاپن را از رکود بزرگ بیرون آورد. (در واقع ژاپن نخستین کشوری بود که با کاربست چیزی که ممکن است «کینزگرایی نظامی» خوانده شود) از رکود بیرون آمد. اما ماهیت فاشیستی رژیم تضمن کرد که اتحادیه های کارگری سرکوب شوند و رونق اقتصادی ژاپن، علی‌رغم اشتغال کامل، نرخ دستمزد پولی یا دستمزد واقعی را چندان افزایش نداد. البته، ایالات متحده (و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری) ممکن است چنان حمله‌ای به اتحادیه‌های کارگری را تجربه نکنند؛ اما تحت رژیم جهانی‌سازی فاکت تضعیف اتحادیه‌ها بمیزان بسیار زیادی مُسَلم است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار، گرچه با صدایی خاموش، هم به حمله به کارگران تحت نولیبرالیسم و هم به ادامه بحرانی که گریبانگیر نولیبرالیسم است اشاره می‌کند.
https://peoplesdemocracy.in/2018/1202_pd/real-wage-growth-world-economy
پاسخی بگذارید