سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه خواهان حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی است
فرزانه زیلابی، وكیل اسماعیل بخشی: موكلم خواهان حضور در جلسه كمیسیون امنیت ملی است. مرجان زهرانی
اسماعیل بخشی، فعال كارگری شركت نیشكر هفت‌تپه كه در جریان اعتراضات كارگران این شركت در آبان گذشته دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اطلاعات منتشر كرد. او در این نامه مدعی شد كه در زمان بازداشت 25 روزه شكنجه شده است. این خبر واكنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت كه روزنامه اعتماد در تاریخ 16 دی در گزارشی زیر عنوان اظهارات ضد و نقیض در مورد «شكنجه» با گفتاری از علی مطهری منتشر كرد. پس از اینكه اظهارات و واكنش‌ها در مورد اسماعیل بخشی از فضای مجازی به فضای واقعی و البته رسمی كشیده شد، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت كه این فراكسیون از مسوولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارایه گزارش در این باره دعوت كرده است. اما ماجرا از بررسی‌های جریانی و جناحی فراتر رفت و علی لاریجانی، رییس مجلس با بررسی موضوع در كمیسیون امنیت ملی موافقت كرد. علیرضا رحیمی، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتر خبر داد: «در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم، كمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی كند كه موافقت داشتند.» روز گذشته هم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس كمیسیون امنیت ملی به ایسنا گفت كه این كمیسیون روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با كارگران هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد. پیش از این هم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا تصریح كرد كه وزارت اطلاعات پیگیری می‌كند و قطعا اگر شكایت كند، دستگاه قضایی هم وارد میشود. با این حال علیرضا محجوب، رییس فراكسیون كارگری مجلس در خصوص ادعای شكنجه و شنود اسماعیل بخشی با تاكید بر اینكه این موضوع باید در كمیسیون قضایی پیگیری شود، توضیح داده بود: «در پی اعتراضات كارگری ما همه نمایندگان كارگران را دعوت كردیم و مشكل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مكاتبه فراكسیون كارگری به كمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت. در زمانی كه ما نمایندگان كارگران را دعوت كرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنین چیزی را نه از خودش و نه از همكارانش نشنیده بودیم.»
با وجود اینكه بسیاری از مقامات و مسوولان در این مورد صحبت كرده و اغلب سخن از پیگیری و شكایت به میان آورده‌اند اما وكیل اسماعیل بخشی دیروز به رویداد 24 گفت كه موكلش برای تكذیب سخنانش تحت فشار است.
«اعتماد» با فرزانه زیلابی، وكیل اسماعیل بخشی گفت‌وگویی مكتوب انجام داده است كه البته به بخشی از سوالات با توجه به ملاحظات مربوط به این پرونده پاسخ داده نشد. زیلابی در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد كه موكلش بر اساس كدام مواد و تبصره‌های قانونی حق اعتراض دارد. همچنین تاكید كرده كه با درخواست او برای بررسی پزشكی قانونی موافقت نشد و دلیل رسانه‌ای كردن این موضوع بعد از 25 روز ناامیدی از اقدامات قانونی برای پیگیری نوع برخورد ضابطین قضایی است. همچنین وكیل بخشی تاكید دارد كه موكلش درخواست دارد، مجلس در جلساتی كه برای بررسی این موضوع تشكیل می‌دهد از او هم دعوت به عمل آورد.
بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی، استاندار خوزستان اعلام كرد كه موضوع شكنجه صحت ندارد. آیا شما مستنداتی دال بر رخ دادن شكنجه دارید كه قابل ارایه به مراجع ذی‌صلاح برای بررسی این موضوع باشد؟
موارد ارتكابی نسبت به موكل توسط ضابطین دادگستری (اعم از ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و غیره) عبارتند از ضرب و شتم حین دستگیری، ضرب و شتم در طول مدت بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد،عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت طول بازداشت، شنود مكالمات تلفنی خصوصی وی با همسر و خانواده‌اش و تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی از موكل و تلقین شدن تهدید ضمنی به پخش كردن آن در صدا و سیما.
آقای اسماعیل بخشی از تاریخ 27 آبان ماه دستگیر و بازداشت شد، حسب شهادت شاهدان عینی در زمان دستگیری و در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از ذكر نام آنها خودداری شده و به شرط تضمین و تامین امنیت‌شان در دادسرا و دادگاه جهت ادای شهادت حاضر خواهند شد.
آیا آثار شكنجه مورد تایید پزشكی قانونی قرار گرفته است؟
بعد از درخواست اینجانب و مراجعه‌های مكرر و دستور دادستان محترم در تاریخ 11 آذر ماه با برخی اعضای خانواده دیدار داشته و حسب شهادت آنها در وضعیت جسمانی و روحی بسیار بدی به سر می‌برده و آثار ضرب و شتم (تورم و كبودی‌ها) در ناحیه صورت وی مشاهده شده است علاوه بر انعكاس و بیان صریح وضعیت مشاهده شده توسط آنها نزد دادیار محترم، شهادت كتبی مادر محترم موكل پیوست پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش شده بود. بنابراین نظر به اهمیت موضوع و حفظ و بهره‌برداری از آن در راستای احقاق حق و تدارك دفاع، موكدا تقاضای ارجاع فوری موكلم را به پزشكی قانونی جهت احراز واقعیت امر كرده بودم ولی حدود یك هفته بعد، پس از چندین بار پیگیری به من اعلام شد هنوز ماموران اطلاعات برای تحویل نامه مراجعه نكرده‌اند در حالی كه در لایحه و در نزد دادیار به سپری شدن زمان و از بین رفتن آن آثار تاكید شده بود.
موكلم تحت تاثیر شرایط بازجویی دچار اختلالات عصبی و روحی شدید شده است و همچنین به بیماری ریوی و تنفسی مبتلا بوده در حالی كه در مدت بازداشت داروهای وی در اختیارش قرار نگرفته بود و از همان ناحیه و با آگاهی، عامدانه وی را مورد شكنجه قرار دادند.
طی درخواست مستقل از دادیار تقاضای ارجاع به روانپزشك را نیز كردیم كه تاكنون اقدامی نشده است.
آیا این مستندات به قوه قضاییه ارایه شده است؟ آیا قصد شكایت از وزارت اطلاعات را دارید؟
موكل در سلول انفرادی با ابعاد كوچك به سر می‌برده و طی مدت بازداشت فقط دوبار هواخوری داشته است. در خصوص غیرقانونی بودن حبس در سلول انفرادی می‌توان به رای شماره 38/43581 به تاریخ 28 دی 1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب سال 1380 اشاره كرد. هرچند متاسفانه سلول انفرادی به عنوان یك تنبیه انضباطی در آیین‌نامه مصوب سال 1384 سازمان زندان‌ها برای 20 روز تجویز شد اما در قانون آیین‌دادرسی كیفری جدید حتی به عنوان تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.
موكل مدت زیادی در سلول انفرادی به سر برده بود. مسلم است در چنین شرایطی برای پایان دادن به بازداشت در سلول انفرادی كه با شرایط نامناسب طاقت‌فرسا و غیرانسانی است به هزار كار نكرده اعتراف كند و چنین اقراری از مصادیق بارز اقرار فاسده است. آنچه موكل از رصد یا شنود مكالمات تلفنی خصوصی خود با همسرش مطرح كرده است مربوط به قبل از دستور بازداشت و بدون وجود عنوان اتهامی برای موكل حتی به دستور مقامات امنیتی مستند به اصل 25 قانون اساسی ممنوع و برخلاف قانون است و ضمانت اجرای آن در ماده 582 قانون مجازات اسلامی تعزیرات پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده 61 قانون آیین دادرسی كیفری تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد كه برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. ماده 7 قانون آیین دادرسی می‌گوید در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ آزادی‌های شهروندی مصوب سال 83 از سوی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلف علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 محكوم میشود. همچنین بر اساس ماده 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان تحقیق از متهم از اقداماتی نظیر بستن چشم یا سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان باید اجتناب شود در حالی كه در تمام بازجویی‌ها چشم موكل را بسته بودند و سایر موارد مشابه. اگرچه همه افراد شاغل در سیستم قضایی از علاقه‌مندان نظام محسوب می‌شوند ولی همان‌گونه كه مستحضر هستید مطابق مبانی حقوقی تاسیس دادسرا، دادستان به عنوان مقام بی‌طرف است و باید بی‌طرفانه تحقیق كند و تصمیم بگیرد و در زمان تحقیقات و ارزیابی ادله اتهام‌ها نماینده و هواخواه نظام سیاسی حاكم نیست پس باید برابری در شرایط دادخواهی را رعایت كند.به نظر می‌رسد كه شكل و روند تحقیقات به گونه‌ای بوده است كه ضابطین قضایی تحت تاثیر حساسیت‌های روانی ناشی از نگاه امنیتی با تصور اینكه موكل مجرم است نه متهم برخورد كرده‌اند و معلوم نیست بر اساس كدام مجوز قانونی و اخلاقی و شرعی با تعرض به حیثیت و جسم و جان و روان كارگری برای حقوق مسلم صنفی و قانونی خود در یك تجمع مسالمت‌آمیز شركت كرده است، وی را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم و اهانت ركیك كلامی قرار دادند.
قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده تصریح كرده‌اند كه هر گونه بازجویی و تفهیم اتهام زیر فشار و شكنجه فاقد اعتبار و ارزش قضایی است و حكمی كه بر مبنای چنین بازجویی صادر شود، بدون شك غیرصائب است. اصل قانونی بودن محاكمه كیفری، ممنوعیت به دست آوردن اقرار به‌طور اجباری را ایجاب می‌كند و باید از برخی روش‌های تحقیق كه شكنجه یا شبه شكنجه است، پرهیز شود و تفهیم اتهام و دفاع از متهم در محیطی آزاد و شایسته صورت گیرد. در قوانین موضوعی كشور ما شكنجه تعریف نشده است اما به موجب ماده 1 كنوانسیون منع شكنجه و دیگر مجازات‌ها و بی‌رحمانه و غیرانسانی مصوب سال 1984 میلادی شكنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به منظور كسباطلاعات به منظور گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث.
بر اساس اصل 22 قانون اساسی نیز جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است و قانون اساسی میثاق ملی و همگانی ماست و با باید به آن احترام گذاشته شود. اصل 38 قانون اساسی ایران می‌گوید هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست . متخلف از این امر طبق قانون مجازات میشود. اصل 39 قانون اساسی می‌گوید هتك حرمت و حیثیت افراد كه دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. منطبق بر ماده 10 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی با نظارت لازم صورت گیرد و اگر كسی به روش‌های خلاف قانون متوسل شود بر اساس قانون باید برخورد جدی صورت بگیرد. ماده 9 همان قانون مقرر می‌دارد هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارند. ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، موسوم به اعلامیه قاهره مصوب سازمان كنفرانس كشورهای اسلامی به ممنوعیت اقرار به اجبار تاكید دارد.
بر اساس اصول 22، 38 و 39 قانون اساسی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مواد 608 و 578 و582 و 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده 2 اعلامیه حمایت از افراد در مقابل شكنجه، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تعقیب و شناسایی و مجازات مرتكبین طی شكایت تنظیمی اخیر از دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش تقاضا شده و طرفین این شكایت، ضابطین دادگستری اعم از ماموران امنیتی و انتظامی و سایر كه مرتبط با دستگیری و بازداشت وی در پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش است، هستند.
استاندار خوزستان گفته بود كه چرا اسماعیل بخشی بعد از گذشت 25 روز از آزادی موضوع شكنجه را مطرح كرده است. دلیل این تعلل چیست؟
در خصوص تكذیبیه‌های مكرر استاندار باید گفت كه استاندار یك مقام اجرایی است و اصولا اطلاعی از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبه‌ای در خصوص شكنجه موكلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسوولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق اولی یك مقام اجرایی نیز حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موضوع را نخواهد داشت.
در خصوص اقدام به رسانه‌ای كردن پس از 25 روز كه در مصاحبه آقای شریعتی استاندار محترم آمده بود باید گفت كه موكل با ناامیدی از اقدامات قانونی بی‌پاسخ مانده چاره‌‌ای جز رسانه‌ای كردن نداشته است. آیا تاكنون با نمایندگانی از مجلس دیدار یا گفت‌وگو داشته‌اید؟ آیا به كمیسیون اصل 90 شكایت كرده‌اید؟
اگر اجازه بدهید، این سوال را با تاخیر پاسخ دهم، دلیل این تاخیر هم ملاحظات وكالتی ماست.
با این حال در صورتی كه مقرر شود، آقای علوی وزیر اطلاعات در مجلس پاسخگو باشد، درخواست معقول و منطقی آقای اسماعیل بخشی این است كه بدون حضور ایشان مصداق یك طرفه به قاضی رفتن است و می‌خواهد در مجلس حضور داشته باشد. مقامات قضایی تا به حال حاضر به دیدار و گفت‌وگو با شما یا موكل‌تان در این مورد شده‌اند؟
دادستان كل استان خوزستان، جناب آقای حسینی‌پویا روز یكشنبه تماس مستقیمی با آقای بخشی برقرار كرده‌اند و قرار بود كه آقای بخشی همراه با وكیل خود صبح روز دوشنبه ملاقاتی با ایشان داشته باشند حتی در این تماس به موكل بنده گفته بودند كه نگران نباشید و آسوده خاطر اینجا حاضر شوید، ولی متاسفانه خبر لغو شدن این دیدار بعدازظهر همان روز از طریق مهندس كاظمی، مدیرعامل وقت شركت نیشكر هفت‌تپه به موكلم اعلام شد.
شما جزو وكلای مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان امنیتی هستید یا وكیل منتخب آقای بخشی؟
من وكیل منتخب موكلم آقای بخشی بوده‌ام. قریب به یك‌سال است كه وكالت كارگران هفت‌تپه را در پرونده‌های متعدد داشته‌ام. آقای بخشی هم در پرونده‌های متعدد دیگری كه داشته من وكیل منتخب‌شان بوده‌ام.
من جزو لیست وكلای مورد تایید و معتمد و محرم رییس قوه قضاییه نیستم و موضوع دیگر آنكه اگر درخواست‌ها و لوایحی از من ضمیمه پرونده شده است به این خاطر بوده كه موكلم دو اتهام داشته؛ اتهام امنیتی و غیرامنیتی. من به اعتبار اتهام غیرامنیتی لوایحی را تقدیم دادگاه می‌كردم.
قرار ملاقات اسماعیل بخشی با دادستان لغو شد.
اسماعیل بخشی با ناامیدی از اقدامات قانونی بی‌پاسخ مانده چاره‌‌ای جز رسانه‌ای كردن نداشته است.
در خصوص تكذیبیه‌های مكرر استاندار باید گفت كه استاندار یك مقام اجرایی است و اصولا اطلاعی از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبه‌ای در خصوص شكنجه موكلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسوولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق اولی یك مقام اجرایی نیز حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موضوع را نخواهد داشت.
با سلام خدمت مسئولین تکذیب کننده و انکار کننده استان خوزستان
این روزها خبرهای ضد و نقیض در مورد سهامداران شرکت هفت‌تپه از رسانه‌ها مخابره میشود، مثلا از طرف قوه قضائیه کشور متواری بودن سهامدار اختلاسگرهفت تپه تائید میشود ولی بلافاصله بدون درنگ از طرف دادگران دلسوز خوزستان تکذیب میشود، یا اسماعیل بخشی که درخواست نموده تا به بی حرمتی‌ها وجنایاتی که در حق او صورت گرفته رسیدگی شود و این خواسته بحق از طرف کمیسیون حقوقی مجلس حمایت میشود و چنین حقی را قانونی اعلام می نماید. یا ازطرف بسیج دانشگاه چمران اهواز از وزیر اطلاعات درخواست رسیدگی می‌کنند، اما بعضی از مسئولین که ادعای دلسوزی دارند و خود را در ردیف کارگران ستمدیده هفت تپه و گروه فولاد می پنداشتند اما حال بر علیه خواسته اسماعیل بخشی اعلام موضع علیه ایشان را در پیش گرفته‌اند. به یک فردی( اسماعیل بخشی) که بهناحق ایشان و خانواده اش را عذاب دادید و زندگیش را مختل کردید، چرا وقتی دربند بود درخواست قانونی رسیدگی به ضرب و شتم ایشان را نادیده گرفتید؟ و آن رابه پزشک قانونی ارجاع ندادید؟
چه شده که می گوئید انگیزه اسماعیل بخشی شورای اسلامی کار بوده که ایشان در جمع آنها نیست، چرا فرافکنی می‌کنید؟ چرا شفاف سازی نمی‌کنید؟
از چه چیزی واهمه دارید؟ کشور جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی دارد اگر خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می‌دانید. به درخواست آقای اسماعیل بخشیرسیدگی نمی کنید و همچنان تکذیب کنان می خواهی ادامه بدهید و همه را سرکوب کنید. اگر قانون اساسی را رعایت نکنید عواقب بدی در پیش روی شماست. جناب استاندار شما که خود را مقید به قوانین جاری کشور می دانید چرا در مورد برادران ما در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که اعتصاب آنها صنفی بوده، روی بهتهدید و رعب و وحشت آوردید و جمعی از آنها را بازداشت نمودید و هنوز بلاتکلیف می باشند؟
انتظار داریم آقای استاندار همانطور که به ظاهر وانمود می کنید که در خط کارگران می باشید تا حق آنها ضایع نگردد این ادعا را بصورت علنی نشان دهید.
در کشور فرانسه مردم نسبت به گرانی ایجاد شده از طرف دولت آن کشور معترض شدند و شهرهای فرانسه که مهد دموکراسی می باشد تبدیل شده به جبهه جنگتمام عیار و دولت به خواسته های آنها تن داده؛ خواسته آنها این است تمام قوانینی که باعث گرانی و سخت شدن زندگی آنها شده یکجا ملغی گردد.
حال ما کارگران ستم دیده هفت تپه و فولاد که اعتراض ما بصورت مسالمت آمیز بوده و بدون هیچ خسارتی که در دنیا مثال زدنی بوده، پایان یافت و فقط اینشایستگی فهیم بودن مردم شریف خوزستان را نشان می دهد و لاغیر، اما متاسفانه دوباره ما کارگران دچار تضرر شدیم و سرمایه داران سرافراز شدند.
ولی این را بدانید کم کاری شما باعث می شود آتش زیر خاکستر خشم کارگران ستم دیده مانند آتشفشان عمل کند و این اخطار نیست بلکه نصیحتی از طرفشهروندان می باشد.
از طرف جمعی از کارگران هفت تپه
ارسالی به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
@syndica_7tape
گزارش كارگران ملي صنعتي فولاد از وضعيت شركت در روزهای گذاشته و بعد از بازداشت همکارمان آقای نعمت زاده در محل شركت و حتی قبل از آن در محیط شرکت به راحتی ماشینهای شخصی اطلاعات را میشود دید. کمتر کارگری است كه اینروزها در فولاد اهواز ماشینهای شیشه دودی اطلاعات (پرشیا سفید، سمند سفید، تندر نود سفید) را نديده باشد. اين ماشينها درشرکت دور می زنند و ما كارگران، لباس شخصیهايي که با یونیفورم کارگری در خطوط تولید دور می زنند و جاسوسی می کنند را می بینیم و حتی دم در ورودیهمیشه یک لباس شخصی اطلاعاتی حضور دارد.
بعضی از کارگران می گویند که چندین ماشین سپاه را در پایگاه شهرک نورد ديده اند كه اماده باش هستند .
بخش تيرآهن خط 630 و لوله سازي راه افتاده اند، اما شايد براي يك يا دوماه و ما چشم اندازي براي ادامه كار نمي بينيم. در اصل مي خواهند فقط چند ماه ما راسرگرم كنند و ما را از هدف اصلي مان كه راه اندازي شركت و تضمين شغل و آينده ي زندگي همگي است دور كنند. به همين دليل با دستگيري همكاران مان و ايجادترس و وحشت سعي دارند به اين هدف برسند.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد وجود نیروهای امنیتی در شرکت را محکوم می کنیم. نیروهای امنیتی جایي در شرکت ندارند شرکت پادگان نیست. مشكل ما فقطحقوق معوقه نيست ما مي خواهيم توليد در شركت راه اندازي شود و شغل ما تضمين شود.
۱۶ دی ۱۳۹۷
ارسالی به کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
🔵یک کارگر دیگر فولاد ملی اهواز بازداشت شد.
در حالیکه هفت تن از کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز همچنان در بازداشت هستند، وکیل کارگران این شرکت از بازداشت یک کارگر دیگر در مجتمع فولادخبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی جداری فروغی روز شنبه در حالیکه هفت تن از کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز همچنان در بازداشت هستند، وکیل کارگران اینشرکت از بازداشت یک کارگر دیگر در مجتمع فولاد خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی جداری فروغی روز شنبه ۱۵ دی گفت که محمدرضا نعمت‌پور، از کارگران گروه ملی فولاد ایران، در شب‌های گذشته در محل مسکونیخود بازداشت شد.
همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی
حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی که از سرکوب شدید رژیم مذهبی رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کند.
موج اعتصاب ایران را فرا گرفته است، بطوری‌که کارگران برای ابتدایی‌ترین حقوق خود جهت پیوستن به اتحادیه های کارگری و حفظ دستمزدها و شرایط خود ازدستبرد بی شرمانه (سرمایه داران) مبارزه می‌کنند.
متعاقب سوء استفاده های مالی که تحت مالکان خصوصی جدید بوقوع پیوسته، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیز خواهان برگرداندن کارخانه به بخش دولتی هستند.
مقامات در پاسخ به خشم و اقدامات برحق کارگران، علی نجاتی عضو برجسته سندیکا را بازداشت و شکنجه کرده اند. هیجده نفر از رهبران اتحادیه کارگریبازداشت وتحت اذیت و آزار قرار گرفته اند. حزب کمونیست استرالیا به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کارگران ایرانی را محکوم می‌کند و اعضا و هواداران خود را فرا می‌خواند که برای آزادی تمام کارگرانو کسب پیروزی مطالبات کارگران ایرانی جهت تأمین مشاغل، و شرایط انسانی و حق سازماندهی در اتحادیه های کارگری اقدام به همبستگی نمایند.
Communist Party of Australia, CPA
۱۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۹:۳۸ ·
Communist Party of Australia solidarity with Iranian workers
The Communist Party of Australia stands in solidarity with Iranian workers suffering increased repression from the clerical regime in Iran. A strike wave is underway in Iran as workers struggle for their basic right to join trade unions and to protect their wages and conditions from brazen theft. Workers at the Haft Tapeh Sugar Cane complex are also demanding the return of the plant to the public sector following the abuses suffered under new private owners. Prominent trade unionists like Ali Nejati have been detained and tortured by authorities in response to the legitimate anger and action by workers. Eighteen trade union leaders have been arrested and abused. The CPA condemns this repression in the strongest possible terms and calls on members and supporters to act in solidarity to secure the release of all prisoners and the winning of the demands of Iranian workers for secure jobs, dignified conditions and the right to organise in trade unions. https://amadornavidi.wordpress.com/2019/01/06/ 06 | ژانویه | 2019 | اخگر 1 post published by eshtrak on January 6, 2019 amadornavidi.wordpress.com همبستگی-حزب-کمونیست-استرالیا-با-کارگر/
پاسخی بگذارید