پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

خط فقرِ ۲.۷ یا ۳.۵ میلیون تومانی؟ / متولیان قانونی از ارایه آمار شفاف طفره می‌روند در شهرداری‌ها چه می‌گذرد؟ / سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین پیمانکاران!

خط فقرِ ۲.۷ یا ۳.۵ میلیون تومانی؟ / متولیان قانونی از ارایه آمار شفاف طفره می‌روند

در شهرداری‌ها چه می‌گذرد؟ / سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین پیمانکاران!

آنچه «سردرگی و تشتت آماری» خوانده می‌شود، هر سال به مذاکرات مزدی که نزدیک می‌شویم خودش را بیشتر نشان می‌دهد؛ اما یک سوال ذهن را به خود مشغول می‌دارد؛ نکند «بایکوت آماری بانک مرکزی» به دلیلِ کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه‌ای است که امسال تجربه کرده‌ایم؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، آمار و اطلاعاتی که به شدت سردرگم می‌کند؛ هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای احصاء آمارهای اقتصادی و اطلاعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئولان و کاربدستان اعلام می‌کنند، دچار تفاوت و حتی تناقضِ آشکار است.

اگر ملاکِ تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشتِ حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همانطور که اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می‌‌گوید معیاری به نام «خط فقر واقعی» را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقبق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی. اما مشکل اینجاست که در مورد هیچ‌یک از این دو پارامتر اقتصادیِ دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون خانوار کارگری کشور، هیچ آمار قابل استنادی در دست نیست.

بهتر است به چند نمونه از اطلاعات معیشتیِ اعلام شده نگاهی بیندازیم؛ در همین روزهای گذشته، روح‌الله بابایی صالح (نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس) با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر دریافت حقوق زیر ۳ میلیون بود اما این وضعیت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: خط فقر هم‌اکنون به حقوق‌های زیر ۶ میلیون رسیده است.

این نماینده مجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرده است؛ این درحالیست که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اطلاعات متفاوتی در این زمینه دارد؛ این گزارش اعلام کرده، متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون (۳۶۲) ریال ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.

براساس این گزارش، خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

تفاوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با ۶ میلیون تومانی که یک نماینده مجلس عنوان می‌کند، بسیار زیاد است؛ در واقع نرخ ادعایی نماینده مجلس برای خط فقر، دو برابر رقمی‌ست که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند.

به راستی «خط فقر واقعی» چقدر است؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با «خط فقر» و سردرگمی آشکار در تعیین میزان آن می‌گوید: علیرغم تکلیف صریح و مکرر در برنامه‌های پنجساله – پنجساله چهارم، پنجم و ششم- که تعیین «خط فقر»، مسئولیتِ مستقیمِ دولت‌هاست، ما تاکنون از هیچ دولتی به‌صورت رسمی نشنیده‌ایم که خط فقر را اعلام کنند.

به چه علت؛ دلیل این غفلت از تکالیف چیست، توفیقی می‌گوید: ترس از تبعاتِ شفافیت آماری. تا این لحظه، خط فقر را اعلام نکرده‌اند؛ چون اعلام خط فقر می‌تواند تاثیر مستقیم روی تصمیم‌گیری‌های بسیاری در حوزه‌های کلان اقتصادی داشته باشد؛ اگر خط فقر را به صورت رسمی اعلام کنند، براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای «فقرزدایی» بکوشند؛ باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند و قس علیهذا….

او ادامه می‌دهد: درحالیکه متولیان قانونی از ارائه اطلاعات خط فقر طفره می‌روند، مراجع غیررسمی آمارهای مختلف و بعضاً متناقض ارائه می‌دهند؛ ما آنقدر خلاء و فقدان اطلاعاتی داریم که هنوز اطلاعات هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است! ابتدایی‌ترین چیز برای تعیین خط فقر، همین اطلاعات هرم غذایی‌ست که نداریم! باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران تکلیف بدونِ پایش دیگر سالهاست که بر زمین مانده است!

او به محاسبات خط فقر یا همان سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد، می‌پردازد و می‌گوید: حاضریم با مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مباحثه کنیم؛ چون ما وقتی حداقل‌ها را در نظر می‌گیریم، در کم‌برخوردارترین استان‌ها به عدد ۳.۵ میلیون تومان می‌رسیم؛ در واقع هیچ‌کجای کشور، خط فقر کمتر از ۳.۵ میلیون تومان نیست! تازه این عدد، بسیار حداقلی محاسبه شده؛ مرکز پژوهش‌های مجلس ۲.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ بیایند شفاف‌سازی کنند…..

41

اما سردرگمی آماری فقط محدود به اعلام خط فقر نیست؛ در اطلاعات مهم‌تر و پرکاربردتری مثل «نرخ تورم» نیز این سردرگمی به وفور یافت می‌شود؛ سردرگمی و تشتتی که با بایکوت آماریِ بانک مرکزی به نقطه‌ای رسید که به آن «غیرقابل احصا شدن اطلاعات آماری» می‌‌گویند!

هفدهم بهمن ماه، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به اتفاق آرا، برای بانک مرکزی در ارائه آمارهای رشد و تورم، ممنوعیت ایجاد کرد. ریاست این کمیسیون برعهده یکی از معاونان مرکز آمار است؛ بنا بر آنچه رسانه‌ای شده است، اختلاف رقم تورم بین دو نهاد رسمی کشور، منتج به رأی حذف بانک مرکزی شده است؛ این درحالیست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی، برای احصاء ارقام واقعیِ تورم که در محاسبات دستمزد و سبد معیشت بسیار به کار می‌آید، آمارهای بانک مرکزی همواره بسیار قابل استنادتر از آمارهای مرکز ملی آمار بوده است.

تعیین به‌ روز و هفتگی آمارهای مربوط به تورم توسط بانک مرکزی، مزیتی در ارائه اطلاعات اقتصادی بود که مرکز ملی آمار با توجه به اینکه آمارها را ماهانه –و نه هفتگی- و با یک هفته تاخیر اعلام می‌کند، فاقد آن است.

اما قانون در این مورد چه می‌گوید و آیا بایکوت بانک مرکزی، مبنای قانونی صحیح داشته است؟

مجادلات بر سر قانونی که شفاف نیست!

ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید: به منظور یکپارچه‌‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.

پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.

مطابق بند «پ» مسئولان بانک مرکزی معتقدند که قانون صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار این آمارها کرده و به همین دلیل گفته شده «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی، دلیل اصلی وجود بند «پ» اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار».

در مقابل، کمیسیون تخصصی شورای عالی مرکز آمار اعلام کرده که حساب‌های ملی و تورم جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود و «موازی‌کاری» از مصادیق عقب‌ماندگی اطلاعاتی است.

تورم نقطه به نقطه دیماه؛ ۴۰ یا ۵۰ درصد؟

با این حساب دشواری‌های بسیاری سر راه مذاکرات مزدی ۹۸ وجود دارد؛ مرکز ملی آمار، تورم دی ماه را با سال پایه ۱۳۹۵، ۲۰.۶ درصد اعلام کرده است.

بر پایه این گزارش، نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱۹.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵.۶ درصد برای دهک اول تا ۲۸.۳ درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» بین ۱۴.۹ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم است.

این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را برای کل کشور حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.

آیا این اعداد و ارقام، با واقعیت‌های ملموس زندگی روزمره ما تطابق دارد؟ آیا می‌توان به این اعداد به عنوان منابعِ قابل اطمینان، در مذاکرات مزدی بسنده کرد؟

درحالی به زعم مرکز ملی آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه برای دی ماه، ۴۹ درصد است که احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) عقیده دارد: براساس متدولوژی بانک مرکزی و سایر برآوردها و داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

او ادامه می‌دهد: نرخ تورم نقطه به نقطه واقعی دی ماه (بدون استفاده از متدولوژی بانک مرکزی) حدود ۵۰ درصد است.

سلطانی تاکید می‌کند: نرخ‌های تورم اعلامی مراکز رسمی، برآورد به شدت محافظه‌کارانه و براساس یک زندگی حداقلی (بخور و نمیر) است. اگر کسی بخواهد خانه‌اش را تعمیر کند، خانه بخرد یا بسازد، وسیله کار یا زندگی بخرد، خودرو مناسب تهیه کند، کسب و کاری راه بیاندازد، سرمایه‌گذاری صنعتی کند، ازدواج کند، یا اینکه در حد کیفیت استاندارد متوسط کشورهای دیگر بخواهد زندگی کند، در مجموع با نرخ تورم حدود ۱۰۰ درصد روبرو می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ در هر صورت حتی با حفظ شرایط فعلی، تورم تجمعی چهار ساله فعالیت دولت دوازدهم بالای ۲۰۰ درصد خواهد بود.

در مجموع، آنچه «سردرگی و تشتت آماری» خوانده می‌شود، هر سال به مذاکرات مزدی که نزدیک می‌شویم خودش را بیشتر نشان می‌دهد؛ اما یک سوال ذهن را به خود مشغول می‌دارد؛ نکند «بایکوت آماری بانک مرکزی» به دلیلِ کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه‌ای است که امسال تجربه کرده‌ایم؛ نکند خواسته‌اند با این بایکوت، سندسازی برای پایین کشیدن نرخ تورم را تسهیل کنند و نسبت به هر سال، «رنج معاش» را درگیر ابهامِ آماری بیشتر کنند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

در شهرداری‌ها چه می‌گذرد؟ / سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین پیمانکاران!

کاهش هزینه‌های تولید» و «کوچک‌سازی دولت» دو علتی است که حامیان گسترش شرکت‌های پیمانکاری بیان می‌کنند. با این‌حال در عمل لااقل از جیب شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری هزینه‌ای کاسته نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارگران شهرداری‌ها به‌جای قرارداد مستقیم با شهرداری با پیمانکاران طرف قرارداد هستند. در بند «ز» ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه، بحث برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

شهرداری‌ها می‌توانند طی قراردادهای حجمی یا تأمین نیروی انسانی اقدام به برون‌سپاری کنند. به این روش شهرداری‌ها رابطه کاری خود را با بخش عمده‌ای از کارگران قطع کرده و به واسطه‌گران نیروی انسانی یعنی شرکت‌های پیمانکاری بسپارند. این پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی کمترین هزینه‌های تولید اعم از سرمایه اولیه و ابزارآلات تولید و هزینه مواد خام اولیه را صرف می‌کنند اما نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری‌ها دارند تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می‌کنند؛ همچنانکه به گفته محمدمهدی تندگویان (عضو شورای شهر چهارم) حتی در حد تعیین شهردار مناطق نیز نفوذ و قدرت دارند.

واسطه‌ها را بدون این اصل مهم سیاست‌های تعدیل ساختاری یعنی ارزان‌سازی نیروی کار نمی‌توان شناخت؛ بدون سیاست مهم لایه لایه کردن نیروی کار. به این معنا تعداد نیروی کار کمتری با کارفرما در ارتباط کاری مستقیم هستند و رابطه‌ کارفرما با خیل کارگرانش به صورت غیرمستقیم تبیین می‌شود. همین بود که ادغام عمودی نیروی کار، اندک اندک به سمت لاغرسازی صنایع سوق داده شد.

«کاهش هزینه‌های تولید» و «کوچک‌سازی دولت» دو علتی است که حامیان گسترش شرکت‌های پیمانکاری بیان می‌کنند؛ با اینحال در عمل لااقل از جیب شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری هزینه‌ای کاسته نشده است. به نظر می‌رسد که مقصود از این کاهش هزینه اتفاقاً کاهش هزینه نیروی کار بوده است. نارضایتی نیروی کار از وضعیت گسترش شرکت‌های پیمانکاری اما در مقابل گسترش پیمانکاری شدن قد علم کرده است و بالاخره کارفرما و پیمانکار باید پاسخ اعتراضات کارگری را بدهد.

کارگران پیمانکاری شهرداری ۱۰ شهر طی ۳ ماه گذشته معترض بودند

در سه ماهه اخیر کارگران شهرداری در دست‌کم ۱۰ شهر یعنی شهرهای نیشابور، شوشتر، شادگان، دزفول، آبادان، بندر امام، مریوان، آبژدان اندیکا، حمیدیه و لالی (خوزستان) نیروهای پیمانکاری‌ای بودند که به دلیل معوقات مزدی تجمعاتی داشتند. در عین حال کارگران شهرداری کورائیم، زرآباد (سیستان) و سی‌سخت (کهگیلویه و بویراحمد) اخیراً نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه دستمزدشان انتقاد کرده‌اند. مشکلات بیمه‌ای و معیشتی مهم‌ترین دلیل این تجمعات بود و همه این کارگران معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. با این وجود این مشکلات حتی باعث نشد که شهرداری‌های کل کشور به عنوان کارفرما تصمیمی مبنی بر لغو پیمان با پیمانکاران بگیرند. پرسش اصلی اینجاست که تکلیف شهرداری‌ها در برخورد با پیمانکاران متخلف یا آن گروه که در انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شوند، چیست؟

یکی از کارگران شهرداری نیشابور که مشکلات معیشتی در نیمه دی ماه همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود، می‌گوید؛ کنار دغدغه عدم پرداخت ۲ ماه معوقات مزدی حالا با پیمانکاری شدن کار، اندک امنیت شغلی خود را نیز از دست می‌دهیم. ۱۵ سال برای شهرداری کار کردم که با باز شدن پای پیمانکاران شهری، ما کارگران خدماتی دچار مشکل می‌شویم. می‌گوییم چرا حقوقمان کم شده؛ جواب می‌دهند؛ «بیشتر کار کنید؛ بیشتر بگیرید!»

این کارگر شهرداری نیشابور تصریح می‌کند: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

چندی پیش شهردار یکی از شهرها درباره کاهش دستمزد کارگران گفته بود؛ کارگران با اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری این اختلاف را جبران کنند. البته پیمانکار و شهرداری‌ها کاهش دستمزد کارگران در تبدیل قرارداد از رسمی به پیمانکاری را رعایت حداقل دستمزد می‌دانند و به سراغ این منطق می‌روند که راه برای اضافه‌کاری کارگران و بیشتر حقوق گرفتن بازشده است. اما جالب اینجاست که برخی کارگران شهرداری گاه و بیگاه از عدم پرداخت چند ماهه اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها گفته‌اند. از قرار معلوم وعده‌‌دهندگان معجزه را از دور تشخیص داده‌اند!

وقتی مهندس ناظر معوقات مزدی را گزارش نمی‌کند کارگر مجبور به اعتراض می‌شود

دستمزد معوقه فصل مشترک مشکلات نیروهای پیمانکاری شهری است. شهرداری‌ها نه تنها در نظارت و پایش عملکرد پیمانکاران ضعیف عمل می‌کنند، بلکه به وظیفه‌ای که طی تبصره ماده ۱۳ قانون کار بر دوش آنان گذاشته شده عمل نمی‌کنند. فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا تاکید دارد که تکالیف پیمانکار و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار آمده است.

او می‌افزاید: پیمانکار طبق آن موظف است که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارگران خود اعمال نماید. طبق تبصره همین ماده ۱۳ مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشد. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌ مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. یعنی حتی اگر پیمانکار به هر دلیل نتواند حقوق کارگران را بدهد وظیفه کارفرما است که حقوق کارگران را پرداخت کند.

اسماعیلی در تشریح تخلفات عمده شهرداری‌ها و پیمانکاران بیان می‌کند: پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار کارگران قرار دهد. مهندس ناظر می‌تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری کند. اما مهندسین ناظر در قراردادهای پیمان چه می‌کنند؟ چرا هیچوقت نمی‌بینیم مهندس ناظر یا مهندس مشاور عدم ارائه کارنامه کارکرد روزانه کارگران یا عدم پرداخت حقوق کارگران را گزارش کند؟

او می‌افزاید: پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند. درصورتی‌که در پرداخت ‌دستمزد کارگران تاًخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌دهد که طلب کارگران راپرداخت نماید.

این کارشناس روابط کار تشریح می‌کند: درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب که به آن‌ها شده است، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، حتی از محل تضمین‌های پیمانکار تاًمین کند.

سفره‌ای که برای پیمانکاران شهرداری‌ها پهن می‌کنند!

برای پیمان‌های بین شهرداری و پیمانکاران در چه شرایطی حق فسخ وجود دارد؟ کدام وجه در عملکرد شهرداری این بعد از قانون کار را منعکس می‌کند که تاکید دارد پرداخت دستمزد کارگران جزو دیون ممتازه کارگران بر دوش کارفرماست؟ اسماعیلی پاسخ می‌دهد: شرایط عمومی پیمان اختیاراتی را هم به کارفرمایان داده است. درصورت تکرار تاًخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند. کدام یک از شهرداری‌ها از این اختیار استفاده کرده‌اند؟ وقتی چند بار شهرداری قراردادهای پیمانکاران را به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران فسخ کند دیگر پیمانکاران معنای ممتازه بودن حقوق کار را می‌فهمند. شهرداری‌ها باید از این حق فسخ استفاده کنند اما با توجیهاتی مثل اینکه کار می‌خوابد و ضرر می‌دهیم و خدمات عمومی را نمی‌توان لنگ گذاشت، ارزنی‌ست حقوق کارگران زحمت‌کش که پشت خرمن می‌افتد و پیمانکار هم تنها چیزی که نمی‌فهمد حقوق ممتازه است. سفره‌هایی که در شهرداری‌ها برای پیمانکاران پهن می‌شود را مقایسه کنید با سفره‌های خالی کارگران تا بفهمید قضیه این برون‌سپاری‌ها از چه قرار است.

بی‌حقوق شده‌ها، خیابان‌ها را نظافت می‌کنند؛ پارک‌ها را آب می‌دهند و زیر پای مردم را جارو می‌کنند

فرشاد اسماعیلی می‌گوید: کارگران شهرداری که کار مستمر می‌کنند چرا باید با واسطه قرارداد داشته باشند؟ این نقض غرض است. وی می‌افزاید: این فرم کارگران به اصطلاح شرکتی برای کارهای موقت و مقطعی پیش‌بینی شده بود نه برای کارگر شهرداری که هر روز دارد خیابان‌ها را نظافت می‌کند یا پارک‌ها را آب می‌دهد و زیر پای مردم را جارو می‌کند. همین می‌شود که هرچه از حقوق کار عقب‌نشینی می‌شود پیمانکاران جلوتر می‌آیند. ما می‌گوییم این رفتگر شهرداری باید قرارداد مستقیم داشته باشد و استخدام شهرداری شود، گوش نمی‌کنند بعد می‌بنیم نه تنها مستقیم استخدام نشده و رسمی نیستند، بلکه توسط پیمانکار به‌صورت ساعتی به بهره‌کشی گرفته می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد کارگران شهرداری‌ در روزهای جمعه و ایام تعطیل سر کار حاضر می‌شوند اما بعضا از باغبان تا رفتگر خیابان، اضافه‌کاری به آن‌ها پرداخت نمی‌شود. به‌کارگیری کارگر شهرداری به‌صورت ساعتی، خلاف ماده ۱۵ فصل سوم قانون کار است. آیا به کارگران جمع‌آوری زباله و رفتگرانی که شب کار می‌کنند، شب‌کاری پرداخت می‌شود؟!

ییی

بر اجاره بهای آدم‌ها نسبت به اجاره بهای خانه‌ها کمتر ‌نظارت می‌کنند!

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه برخی شهرداری‌ها حقوق کار را به سمت اجاره اشخاص می‌برند، تاکید می‌کند: اینکه پیمانکار ندارد حقوق بدهد را شهرداری‌ها هم باید جواب دهند. چرا تضمین مالی محکم نمی‌گیرید؟ چرا وقتی تضمین گرفته‌اید از تضمین حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کنید؟ چرا قرارداد پیمانکاری که حقوق کارگر را نمی‌دهد، فسخ نمی‌کنید؟ چرا نه تنها فسخ نمی‌کنید قراردادش را تمدید می‌کنید؟ چرا مهندس ناظر و مهندس مشاور جرئت نمی‌کند بگوید پیمانکار حقوق کارگر را تضضیع می‌کند؟ چه سیستمی تعبیه کرده‌اید در این سالها که داد کارگران غالب شهرداری‌ها درآمده است و هر روز سفره‌شان خالی‌تر می‌شود.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان می‌کند: برون‌سپاری به این شکل ویژگی بارز سیتسم کارگاه داری نئولیبرالیستی است. شهرداری‌ها با این نحوه بهره‌کشی از کارگران از طریق پیمانکاران واسطه نماد اجرای نیئولیبرالیسم شده‌اند.

رانت در برون‌سپاری‌های پروژه‌های شهری بیداد می‌کند

محمدمهدی تندگویان (عضو دوره چهارم شورای شهر تهران) معتقد است که هزینه‌های شهرداری‌ها با برون‌سپاری قراردادهای حجمی اتفاقاً کاهش نداشته است. در مورد شهرداری‌ها لااقل این محرز است که پروژه‌های شهری با هزینه ۲ تا ۳ برابری تمام می‌شود.

او می‌گوید: شهرداری‌ها نیز همچون دولت مدت‌هاست که به صورت مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی‌بندد و در مجموعه شهرداری‌ها نیز بخشی از پرسنل مورد نیاز خدمات یا بخش‌های اداری را به صورت پیمانکاری از طریق چند پیمانکار تامین می‌کنند. یک قرارداد کلی و ثابت در شهرداری با پیمانکاران وجود دارد و آنها نیز براساس نیاز شهرداری خدمات را پوشش می‌دهند.

او تاکید دارد: عدم نظارت بر پیمانکاری‌ها سبب شده تا گاهاً شاهد ارائه لیست‌هایی از سوی پیمانکاران به شهرداری‌ها باشیم که بیش از تعداد نیروی انسانی واقعی‌‌ای بوده که به‌کار گرفته و در هزینه‌های شهرداری‌ها لحاظ شده است. سال‌ها است که پایش بر پیمانکاری‌های مطرح می‌شود اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. عملاً ندیدیم که ساماندهی در بحث منابع انسانی یا کاهش هزینه‌ها در اثر قرارهای پیمانکاری اتفاق بیفتد.

تندگویان با اشاره به اینکه برآورد اولیه انجام هر کاری به خصوص در کارهای عمرانی بین ۲ تا ۳ برابر افزایش را شاهد هستیم که ناشی از عوامل مختلفی است اما یکی از دلایل آن زد و بندهایی است که در پیمانکاری‌ها اتفاق می‌افتد، بیان کرد: بخشی از افزایش هزینه‌ها پذیرفتنی هست. علت اصلی عدم کارشناسی مناسب و برآورد درست ازانجام پروژه است و در عین حال این پیمان‌ها شامل حال کسانی می‌شود که یا ذیصلاح نیستند یا روابط و رانتی داشته باشند. بابت هزینه‌ها اعدادی را می‌گویند که کار را بگیرند و به مرور رانت‌هایی می‌گیرند تا افزایش هزینه دهند. این مساله باعث شده هزینه یک پروژه چندین برابر شود که اصلا پذیرفته شده نیست.

حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند

این عضو شورای شهر چهارم با بیان اینکه پایش وجود ندارد و دستگاهی با پیمانکاران متخلف نمی‌کند، تصریح می‌کند: یک دیوان محاسبات شهری لازم است تا به این مسائل رسیدگی کند. برای پیمانکاران و بدنه شهرداری هیچ سازوکار نظارتی وجود ندارد. البته شهرداری نظارت فنی اجرا انجام می‌دهد اما نظارت مالی ندارد و بعد سازمانی که بتوان پرونده نظارت مالی را به آن ارجاع داد برای برخورد وجود ندارد.

محمدمهدی تندگویان در پایان تصریح کرد: ضرایب بالاسری در قراردادها که طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم می‌شود. احکام عملیات کاری معمولا مشکل دارند که معمولاً هزینه‌ها چندین برابر می‌شود. موضوع این است که در شهرداری باید به این سمت برویم که خارج از شرایط مناقصه‌ای برگزار نشود. لیست مناسب از پیمانکاران شهری به دست بیاید و براساس و مبنای استاندارد وارد انجام مناقصات شوند. مثل کاری که وزارت نفت انجام می‌دهد. با نظارت پیمانکار انتخاب می‌شود. در شهرداری‌ها حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود. روش انتخاب پیمانکار برای پروژه‌ها دارای مشکل است.

کارگران زیادی تحت تاثیر برون‌سپاری‌های بی‌قاعده هستند و مشکلات معیشتی فراوانی دارند. لایه لایه شدن کارگران شهری طی قراردادهای پیمانکاری و مواجهه با پیمانکاران متفاوت هرچه بیشتر باعث تضییع حقوق کارگران شهرداری‌ها شده است. آیا زمان حذف پیمانکارانی که حتی سرمایه ویژه‌ای با خود به همراه می‌آورند نرسیده است؟

گزارش: مریم وحیدیان

دسته‌بندی شده در: سیاسی, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: