ونزوئلا ، فرانسه ، يوگسلاوى
بیانیه دولت ونزوئلا در رابطه با اشغال تأسیسات آن در ایالات متحده آمریکا
منبع: رد گلوب
تارنگاشت عدالت
بیانیه دولت ونزوئلا در رابطه با اشغال تأسیسات آن در ایالات متحده آمریکا
دولت ونزوئلا در رابطه با اشغال تأسیسات دیپلماتیک این کشور در واشنگتن و نیویورک که به وسيلۀ هواداران «خوان گوایدو»ی کودتاگر صورت گرفت، بیانیه زیر را منتشر کرد:
جمهوری بولیواری ونزوئلا در مقابل جامعه بین‌المللی محکوم می‌کند: با نقض علنی کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، نمایندگی دیپلماتیک این کشور در ایالات متحده آمریکا با خشونت از سوی افرادی که مورد حمایت علنی دولت آمریکا بوده و به عنوان مأمورین آن کشور در خدمت منافع سیاسی آن عمل می‌کنند، به اشغال درآمده است.
نمایندگی دیپلماتیک ونزوئلا در ایالات متحده آمریکا تنها می‌تواند از طرف مأمورین دیپلماتیک رسمی کشور ونزوئلا مورد استفاده قرار گیرد، مأمورینی که دولت دمکراتیک و قانونی ريیس‌جمهور نیکولاس مادورو را نمایندگی می کنند.
این امر شامل آن دیپلمات‌هایی نيز می‌شود که در حال حاضر در نهادهای فراملیتی که مقرشان در ایالات متحده است، فعاليت می‌کنند. تحمل و یا ترغیب هرنوع تهدید و یا ارعابی علیه مقامات دیپلماتیک ونزوئلايی از سوی شهروندانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند نقض شدید مسؤولیت‌های بین‌المللی از جانب دولت ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
جمهوری بولیواری ونزوئلا ار مقامات آمریکايی می‌خواهد که به وظایف حقوقی خویش گردن نهاده و اقدامات لازم را برای پایان بخشیدن فوری اشغال خشونت‌آمیز سفارت این کشور به اجرا درآورده و مطابق با مقررات به ثبت رسیده در بند ۲۲ و بند ۴۵ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و مسؤولیت حفاظت از نمایندگی کشورها حتا با وجود قطع روابط دیپلماتیک، درست همان‌طور که ونزوئلا واقعاً در مورد مقر سابق سفارت ایالات متحده در کاراکاس نشان داد، عمل کنند.
اگر دولت آمریکا روی عدم اجرای مسؤولیت‌های بین‌المللی خود پافشاری کند، دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا تصمیمات و اقدامات متناسب و قانونی خود را در قلمرو کشوری ونزوئلا به اجرا درخواهد آورد.
کاراکاس
۱۸ مارس ۲۰۱۹
دولت ماکرون اجازه شلیک آزاد ارتش و پلیس به جلیقه زرد ها را صادر کرد
در حالی که خشونت نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان به سیاست های نئولیبرالی ماکرون تا کنون حدود دوازده کشته و دو هزار مجروح برجای گذاشته اما قرار است در تازه‌ترین دور اعتراضات، مُشت پلیس فرانسه آهنین‌تر شود.
ژنرال «برونو لرای» فرمانده نیروهای نظامی مستقر در پاریس شامگاه جمعه اعلام کرد که نیروهای امنیتی فرانسوی که برای مقابله با نوزدهمین هفته اعتراضات در روز شنبه (امروز) اعزام شده‌اند، در صورتی که جان خود یا شهروندان در تهدید قرار گرفت، اجازه شلیک (گلوله جنگی) دارند.
به نوشته روزنامه «دیلی میل» لرای در یک مصاحبه رادیویی با بیان اینکه به نظامیان فرانسوی دستورات سختگیرانه داده شده اما این باعث نمی‌شود که در صورت مشاهده تهدید مرگبار علیه خود یا شهروندان، اجازه شلیک مستقیم نداشته باشند.
وی با تروریست توصیف کردن هموطنان خود که فقط قصد اعتراض مسالمت‌آمیز به سیاست های نئولیبرالی ماکرون را دارند، افزود: «دستورات به‌قدری شفاف هستند که آنها (سربازان) نگرانی نداشته باشند… هدف من سیاسی نیست… بلکه هدف یک سرباز، مبارزه با تروریسم است که آن را برای سال‌هاست انجام می‌دهیم».
همچنین گفته می‌شود که ارتش فرانسه با انواع و اقسام تجهیزات نظامی، از حدود پنج هزار نیروی پلیسی که برای مقابله با معترضان در هفته نوزدهم در پاریس استقرار یافته‌اند، حمایت می‌کند.
پلیس فرانسه همچنین علاوه بر خیابان شانزه‌لیزه و مسیرهای اطراف آن، تظاهرات امروز در چند شهر دیگر از جمله «مارسی، نیس و متز» نیز ممنوع اعلام کرد.
پس چند هفته اعتراضات مسالمت آمیز، روز شنبه گذشته تظاهرات جلیقه زردها مجددا به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد و تعدادی بانک و مغازه و خودرو در خیابانهای پاریس به ویژه در خیابان الیزه به آتش کشیده شد،البته بنابر گزارش رسیده از پاریس بسیاری از معترضان و اتحادیه‌های کارگری معتقد است که حمله به مغازه ها و بانک ها از سوی سازمان امنیت و اطلاعات پلیس فرانسه با همکاری دولت مهندس شده بود تا بهانه ای برای جلو گیری است تظاهرات جلیقه زردها داشته باشد به ویژگی کسانی که به مغازه ها اتومبیل ها بانک ها حمله کردند همگی صورت‌های خود را پوشانده بودند و قابل شناسایی نبودند.
سابقه طولانی سازمان های اطلاعاتی اروپایی در ایجاد پرچم دروغین برای رسیدن به اهداف خود نشان می دهد که این دولت ها هیچ ابایی و مانعی در مسیر خود برای رسیدن به هدف نمی بیند حمله به چند مغازه و بانک امری بسیار پیش پا افتاده برای این سازمان های پلیسی دولت‌های حامی آنها می باشد اما نتیجه این اعمال که با حمایت در رسانه‌های عمومی تبلیغ می‌شود می‌تواند به عدم محبوبیت معترضان و خواسته ایجاد امنیت سریع در جامعه منجر شده و دست پلیس و ارتش و دولت را در سرکوب بدون مرد معترضان باز گذارد.
دولت ماکرون از همان ابتدا اعتراضات جلیقه زردها در پاریس آغاز شد سعی کرد که با ایجاد اختلاف در صفوف معترضان آنها را به جریانات راست افراطی و فاشیستی فرانسه نسبت دهد. سپس به علت حمایت گسترده طبقه متوسط و بخش وسیعی از کارگران از این اعتراضات تصمیم دولت ماکرون برای چسباندن برچسب های جدید به معترضان به رسانه های عمومی ابلاغ شد.
ناگهان جلیقه زردها متهم به ضد یهودی بودن و ضد اسرائیلی بودن که ظاهراً از دید دولت ماکرون هر دو یکیست شدند سپس تظاهراتی در مخالفت با جلیقه زردها به نام جلیقه قرمزها از سوی دولت سازماندهی شد و جلیقه زردها را به خشونت علیه پلیس و تروریسم متهم کردند.
در هفته های بعدی جلیقه زردها متهم به حمله به رسانه ها و ضرب و شتم خبرنگاران شدند در حالی که تمام اینها غیر واقعی بود آنها تنها به نوع گزارش دهی رسانه ها که به یک سویه و به نفع دولت بود اعتراض کرده بودند.
در ادامه این صحنه سازی ها دولت ماکرون که بزرگترین هدایایی مالیاتی را به ثروتمندان و میلیاردر های فرانسوی اعطا کرده است، و شدیدترین تدابیر مالیاتی را علیه طبقه متوسط و کارگران به کار گرفته است و از این طریق میلیاردها یورو ماهانه به حساب نخبگان میلیاردر فرانسوی واریز می‌کند معترضان را متهم کرد که با اعتراضات خود چندین میلیارد به اقتصاد فرانسه آسیب زدند.
پس از اتفاقات شنبه گذشته دولت ماکرون ابتدا تمامی اعتراضات در فرانسه را ممنوع اعلام کرد سپس با اعتراض بسته اتحادیه های کارگری روبه‌رو شد و تصمیم گرفت که اعتراضات و شانزلیزه و اطراف آنرا برای جلیقه زرد ها ممنوع کند
در طول هفته‌های گذشته، پلیس فرانسه از هزاران گلوله لاستیکی علیه معترضان استفاده کرده است که به نقص عضو در افراد منتهی شده است. این اقدام اگرچه انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته اما نیروهای پلیس و ژاندارم‌های فرانسوی همچنان مجاز هستند که این تسلیحات را به کار گیرند.
به دنبال گزارش‌های بی‌شمار از خشونت‌ها علیه معترضان، سازمان ملل متحد اخیرا از دولت فرانسه خواسته است در زمینه خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان در تظاهراتهای جلیقه زردها تحقیق و تفحص کند.
از اواسط نوامبر هزاران نفر از مخالفان دولت ماکرون تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات‌ها نخست مسالمت‌آمیز بودند اما با دخالت پلیس درگیری‌های خیابانی را به دنبال داشته است.
لکه ننگ ناتو
به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیه وزارت امورخارجه روسیه آمده است که مسئولیت سنگین بمباران یوگسلاوی و عواقب آن بطورکلی بر دوش رهبری ناتو و کشورهای عضو آن قرار دارد. این «لکه ننگ» برای همیشه بر اعتبار ناتو باقی خواهد ماند و هرگز پاک نخواهد شد. حتی کشانده شدن اجباری کشورهای منطقه به این ائتلاف، تعمیق خطوط جداکننده در بالکان و اختلافات عمومی نمی تواند آن را پاک کند.
در این اعلامیه آمده است که 24 ماه مارس سال 1999، ناتو بمباران یوگسلاوی را آغاز کرد که 78 روز ادامه داشت. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، به کشور مستقل اروپایی که یکی از شرکت کنندگان فعال ائتلاف ضد هیتلری و یکی از بنیان گذاران سازمان ملل و سیستم پساجنگ امنیت بین المللی بود حمله هوایی شد.
در نتیجه بمباران بربرمنشانه، حدود 2000 نفر از شهروندان غیرنظامی کشته شدند که 89 نفر آنها کودکان بودند. پس از آتش بس، مهمات جنگی حاوی اورانیوم، آب و خاک را در محله های زیادی آلوده کرد که به افزایش قابل توجه بیماری های سرطانی منجر شد.
منطقه خودمختار کوزوو به زور از کشور جدا شد. همانا ناتو، کاتالیزاتور تراژدی واقعی انسانی و پرده ای شد که پشت آن پاکسازی قومی ضد صربی پیاده گشت و باعث آن شد تا بیش از 200 هزار ساکن محل زندگی زادوبومی خود را ترک کنند.
پاسخی بگذارید