بعداز بوتفیلقه تمامی نظام باید برود
این مقاله از La Forgeارگان مرکزی حزب کمونیست کارگران فرانسه، شمارۀ 605 ماه آوریل 2019 ترجمه شده است.
مترجم : بهمن آزاد
علت استعفای بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، در دوّم آوریل، بسیج عمومی تمامی مردم بود. نه تهدیدها و نه وعده‌های گروه حاکم، هیچ‌کدام قادر نشدند در ارادۀ مردم سراسر کشور، که از 22 فوریه با ضرباهنگ تظاهرات عظیم در روزهای جمعه بیان می‌یابد، خللی وارد کنند. تظاهرات 5 آوریل که پس از اعلام استعفای رئیس جمهور برقرار شد از این قاعده مستثنی نشد و این اثبات می‌کند که رفتن او به‌مثابه اولین پیروزی به‌حساب آمد ولی کارهای دشوارتر هنوز باقی است. بر باندرولی می خوانیم که «بوتفلیقه بسیار بیمار بود، در واقع او حکومت نمی‌کرد، اگر او تنها برود و آدمهای خود را باقی بگذارد هیچ چیز تغیر نخواهد کرد». در وا قع باید نظام را عوض کرد.
این مردم الجزایرند که بوتفلیقه را وادار به استعفا کردند.
این نظام مجموعه ایست از نهادها و انسان ها، مافیا، طایفه‌ها و خانواده ها، که بر روی تمامی چرخهای دستگاه دولتی پنجه فرو بردند، تمام بخش‌های اقتصاد را کنترل می‌کنند و تمام موقعیت‌های زندگی سیاسی و اجتماعی را در اشغال خود دارند. یکی از ستون‌های اصلی نظام را مقام‌های بالای ارتش تشکیل میدهند. رئیس ستاد ارتش، احمد قاعد صلاح که 79 سال دارد و در سال 2004 به‌این مقام منصوب شد، توانست از پاک سازی‌های متعدد در درون ارتش جان به‌در ببرد. او موافقت خود را برای پنجمین حکم ریاست جمهوری اعلام کرده بود. در ابتدای جنبش، کلمات سختی علیه تظاهرات بر زبان آورد: » آنها می خواهند ما را به‌سال های آتش برگردانند.» امروز برخی برای او این امتیاز را قائلند که رئیس جمهور را به‌استعفا وادار کرد. ولی این امتیاز متعلق به‌مردم الجزایر و بلوغ و بیداری فوق العادۀ او و فقط او است. رئیس ستاد ارتش فقط ضربۀ نهائی را وارد کرد. علاوه بر این، مردم الجزایر ساده لوح و احمق نیستند. در تظاهرات پنجم آوریل برخی شعارها صریحاً رئیس ستاد ارتش را هدف قرار میداد : «قاعد صلاح، مردم دموکراسی میخواهند نه یک سیستم نظامی» یا اینکه «ما یک السیسی در الجزائر نمی‌خواهیم.» بطور کلّی، مردم می خواهند که ارتش در سربازخانه‌ها باقی بماند.
رد کردن انتقال رسمی و دولتی
رئیس ستاد ارتش پیشنهاد کرد که مادّۀ 102 قانون اساسی اجرا شود. مطابق با این قانون، شورای قانون اساسی به‌ریاست طیب بل‌عیز، پس از مشاهدۀ خلأ قدرت، موظف است انتقال سیاسی را سازماندهی کند. عبدالقادر بن صلاح، رئیس شورای ملّی (معادل مجلس سنا) موقتاً مسئولیت ریاست جمهوری را عهده دار شده و موظّف است تا 90 روز دیگر انتخابات را برقرار کند. مردم الجزایر این شیوه های قانونی را نمی‌خواهند. طیب بل‌عیز و عبدالقادر بن‌صلاح هر دو اعضاء تفکیک ناپذیر گروه حاکمان هستند. پنجم آوریل تظاهر کنندگان در نفی آنچه آنها «سه ب» (یعنی بل‌عیز، بن صلاح و نورالدین بدووی، نخست وزیری که قبل از استعفا توسط بوتفلیقه منصوب شده بود) می نامند شعار می دادند. بر روی یک تابلو نوشته شده بود که » شمارۀ 102 که شما گرفتید در سال 2019 دیگر وجود ندارد. لطفاً به عالی‌مقام مردم مراجعه کنید.» تجمعی از سندیکاها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های حقوق بشر تأکید کرد که «هرنوع انتقال معمولی (کلاسیک) را رد می کند». نظری رواج بسیار دارد که مطابق آن نهادهائی که در خدمت به‌الیگارشی ( حکومت معدودی از ثروتمندان) قرار داشتند قادر نیستند دست نخورده در خدمت منافع مردم قرار بگیرند. در این مرحله از جنبش، تظاهر کنندگان خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید هستند و در اکثریت خود خواهان یک جمهوری دوّم دموکرات و لائیک (همرا با جدائی دین از دولت) هستند.
پشت و رو پوشیدن کُت ها و تسویه حساب در درون باندها
رها کردن رئیس جمهور توسط رئیس ستاد ارتش موجب واکنش‌های زنجیره ای در درون گروه هائی شد که قدرت را بین خودشان تقسیم می کنند. علی حدّاد، رئیس کارفرمایان، از مقام خود استعفا کرد و پس از آنکه عشق خود به‌مردم را اعلام کرد قصد فرار داشت. پس از دستگیرشدن در مرز تونس به‌‌یک قاضی دادگستری تحویل داده شد. تاجرهای دیگری نیز تحت مراقبت قرار دارند. بین دو حزبی که در قدرت هستند (جبهۀ آزادی بخش ملّی FLN و تجمع ملّی و دموکراتیک RND) دعواها بالا گرفته اند. سخنگوی RDN شدیداً به FLN حمله کرد و نظام را سرطانی خواند که بدن حکومت را فاسد کرده است. یک رهاسازی دیگر از طرف عبدالمجید سیدی- سعید دبیر اوّل اتّحادیۀ سراسری کارگران الجزایر UGTA در جواب به «دعوت ارتش برای انتخاب یک چهار چوب قانونی» رخ داده است. چیزی که حیرت آور است، سرعت پشت و رو کردن کُت‌ها از طرف سازمان‌هائی است که مانند FLN، RDN یا UGTA همراه بوتفلیقه و به‌نفع پنجمین ریاست جمهوری او قرار گرفته بودند. به‌همین خاطر در شبکه‌های ارتباطات جمعی مورد استهزا قرار گرفته و به‌آنها می‌گویند که «تنها حکمی که لیاقتش را دارید حکم جلب شماست».
روشن است که ما شاهد تشدید سریع مبارزات بین دسته بندی‌ها در اطراف قدرت هستیم ؛ مبارزه ای با شدت بسیار زیاد در شرایطی که حاصل سالها بحران اقتصادی و اجتماعی در الجزایر است بالا می‌گیرد.
بحران اقتصادی و اجتماعی
اقتصاد الجزائر کاملاً به‌نفت و گاز وابسته است. شصت در صد درآمدهای دولت و نود و پنج درصد از صادرات کشور از فرآورده‌های نفتی است. به‌علت پائین بودن سطح سرمایه‌گذاری، کهنه شدن زیر ساخت‌ها و خشکیدن چاه ها، سطح تولید دائم کاهش می‌یابد. افزایش سریع جمعیت و بالا رفتن سطح مصرف داخلی، موجب کاهش صادرات شده اند و بالاخره، قیمت یک بشکه نفت در سطح جهانی و در بازارهای بین المللی تنزل یافته است. پائین آمدن درآمد حاصل از نفت و گاز موجب کاهش سرمایه گذاری‌های دولتی و بدین ترتیب کاستن بخشی شده است که از طرف صاحب نفوذهای حکومتی و دیگر لاشخورها به‌جیب زده می‌شد. در میان اطرافیان بوتفلیقه، فضاحت‌های مالی پشت سرهم تکرار شدند. در سال 2013، شکیب خلیل، یکی از وزیرهای سابق انرژی که در یک افتضاح رشوه خواری از شرکت Sipam که شعبۀ یک تراست ایتالیائی نفتی به‌نام ENI است، افشا شده بود، به‌آمریکا پناهنده شد. بازگشت او به‌کشور در سال 2019 بدون هیچ بازخواست و تعقیب قضائی، به‌عنوان یک دهن‌کجی تعبیر شد. در سال 2016، «Panama papers» افشا کرد که چگونه ثروتمندان الجزایری از در آمدهای نفتی فربه شدند و آنها را در بهشت‌های مالی [مناطقی که ٍثروت های بزرگ از مالیات معافند یا مالیات بسیار کمی می پردازند] اندوختند. مردم الجزایر از منافع نفتی بهرۀ بسیار کمی بردند.مخارج بسیاری در کارهای بیهوده خرج شدند که دولت به‌بخش خصوصی واگذار کرد که صورت حساب‌هایشان بیش از حد واقعی گران است. یکی از آنها مسجد جدید الجزائر است که باید بلندترین مسجد دنیا باشد. تظاهر کنندگان می‌گویند که با پول آن می‌توانستند ده ها بیمارستان بسازند. در بخش‌های تولیدی، در صنعت و در مدرن کردن کشاورزی، سرمایه گذاری بسیار کم است.
رشوه خواری، به‌هدر دادن ثروت‌ها و عدم کارشناسی، سرچشمه‌های بی‌عدالتی و بیکاری هستند که یک سوم جوانان کمتر از 25 سال را که نمایندۀ 45 درصد مردمند، در منگنه گذاشته است. روشن است که بخشی از دامنۀ خیزش کنونی را می‌توان با خشم آن‌هائی مرتبط دانست که به واسطۀ نابرابری‌ها، بیکاری، کلاس‌های درسی بی‌گنجایش، گرانی هزینۀ بهداشت و درمانو نا امید بودن از آینده به‌خیابان آمدند. جوانانی که رنج می‌برند و بیش از همه در فکر مهاجرتند.
و ماکرون از این نظام حمایت می کند
رعایت حداقلی از نزاکت اجبار می‌داشت که رئیس قدرت استعماری گذشته از اظهار نظر در بارۀ اتفاقات الجزائر خودداری کند. ولی ماکرون قادر نشد در هیبت معلم ظاهر نشود. او پیشنهاد بوتفلیقه را برای پنجمین بار ریاست جمهوریش «معقول» دانست و پیشنهاد کرد که در یک «مدت زمان مناسب» کنفرانس ملّی با مأموریت نظارت بر انتقال نظام تشکیل شود. تظاهر کنندگان به‌این دخالت او جوابی درخور دادند. از ماکرون خواسته شد که به‌شیوه ای «معقولانه» با «جلیقه زردهای» خود رفتار کند !
کاخ الیزه روابط بسیار خوبی با بوتفلیقه و باند او دارد؛ بویژه با علی حدّاد رئیس کارفرمایان الجزیره. طی زمستان 2018-2019، دیپلماسی فرانسه اطلاع داد که هیچ مخالفتی با پنجمین حکم ریاست جمهوری بوتفلیقه ندارد. برای امپریالیسم فرانسه، بحران سیاسی در الجزایر منشأیک نگرانی بزرگ است. ابتدا به‌این خاطر که فرانسه یک شریک اقتصادی مهم الجزائر است . فرانسه ده درصد گاز وارداتی اش را از الجزائر تأمین می‌کند و به‌آن‌جا محصولات تولید صنعتی و تولیدات کشاورزی و گندم می‌فروشد. شرکت‌های اتومبیل سازی رنو و پژو در آنجا کارخانه‌های مونتاژ دارند. ثانیاً به‌این علت که در صورت بحران بسیار شدید، صدها هزار نفر از الجزایری ها که ملّیت دوگانه دارند می توانند به‌وسوسۀ آمدن به‌فرانسه بیافتند. و بالاخره به‌این علّت که امپریالیسم فرانسه با رهبران الجزیره در «مبارزه علیه تروریسم» در ناحیۀ ساحل همکاری می کند. الجزائر عبور هواپیماهای جنگی فرانسه در آسمان خود را در چهار چوب عملیات بارکان «Barkane » مجاز کرده است. به‌تمام این دلائل، ماکرون مصرِانه موافقت خود را با یک انتقال قانونی در الجزائر به‌اطلاع رسانید چیزی که با خواسته های مردم این کشور در تضاد است.
حزب ما هرگونه دخالت امپریالیسم و بخصوص امپریالیسم فرانسه را افشا کرده و از مردم الجزائر در مبارزه برای یک آیندۀ صلح و ترقّی پشتیبانی می کند.
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟