وزیر نفت وعده داده بود تا پایان دولت دوازدهم میزان صادرات گاز ایران به رقم ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال برسد که سهم ال ان جی از این میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب است. زنگنه در برنامه پیشنهادی خود که در سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، روی صادرات نفت تمرکز ویژه‌ای داشت و با اعلام ارقامی در این باره، از راه اندازی پروژه ال ان جی جهت آغاز صادرات آن خبر داده بود.

بر اساس آنچه که در برنامه مکتوب وزیر نفت ارائه شده، آمده است: پیش بینی می‌شود که با تاکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دولت دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب (میزان صادرات سالانه فعلی گاز به ترکیه) به رقمی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. وزیر نفت هدف گذاری صادرات گاز به عراق را ۲۰، پاکستان ۱۰، حاشیه خلیج فارس ۱۰ و جمهوری آذربایجان را ۲ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود.

حال صادرات گاز ایران خوب نیست

با راه اندازی و بهره برداری از کارخانه ایران ال. ان. جی ظرفیت کامل به معنای صادرات، معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در حالی است که بر اساس آمار موجود، میزان صادرات گاز ایران کمتر از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است که با توجه به کوتاه بودن قراردادهای صادرات گاز به عراق، امکان کاهش همین میزان هم وجود دارد. از سوی دیگر وزیر نفت تعهد داده است که تا پایان دولت دوازدهم پروژه ایران ال ان جی را به بهره برداری برساند که آخرین جزئیات مربوط به این پروژه نشان می‌دهد، طی شش سال گذشته اقدامی برای سامان دادن به آن انجام نشده و تأسیسات این پروژه در حال خاک خوردن است. پروژه‌ای که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات تصویب شد و در دولت نهم و دهم به اجرا رسید که به دلیل تحریم‌ها و تأمین نشدن برخی تجهیزات کلیدی، نیمه کاره ماند.

در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

اولویت‌های صادرات گاز چیست؟

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد. از سوی دیگر، افزایش صادرات گاز به کشورهای همسایه از طریق خط لوله هم، وضعیت بسامانی ندارد و مشخص نیست قراردادهای گازی که تا چند سال دیگر به پایان می‌رسند، تمدید خواهند شد یا خیر.

نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، اولویت‌های صادرات گاز با توجه به مزیت‌های کشور است. ایران شبکه انتقال گاز گسترده‌ای دارد و در مرزهای خود با ۱۳ کشور همسایه است. با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و با توجه به برآوردهای هزینه‌ها، باید گفت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله از سویی صرفه اقتصادی بالایی داشته و از طرفی کمتر مورد تحریم قرار می‌گیرد. بنابراین صادرات گاز از طریق خط لوله باید در اولویت وزارت نفت باشد.

تصویر بالا گویای این نکته است که بازیگران حوزه تولید و صادرات گاز مایع به میزانی هستند که در صورت تحریم ایران بتوانند به راحتی جایگزین ایران شوند. ورود به چنین بازار صادراتی عاقلانه و اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب همسایگان ایران کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که چشم انداز آینده آنها نشان از رشد اقتصادی و صنعتی ویژه ای دارد؛ به این ترتیب بازارهای صادراتی نظیر عراق، پاکستان، افغانستان و ارمنستان، بازارهای بکری هستند که برای توسعه رفاه عمومی و صنعت خود نیاز بالا و طولانی مدتی به گاز ایران خواهند داشت. این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به جز قطر، اغلب منابع نفتی غنی داشته اما در بخش گازی نیاز به تأمین دارند. با توجه به جغرافیای گرم و خشک این کشورها، تأمین برق می‌تواند مهم‌ترین رکن تأمین رفاه عمومی و صنعت آنها به شمار رود. گاز مایع که ایران در تابستان نیاز کمتری به آن دارد، در تابستان می‌تواند برای تولید برق مورد استفاده کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد.

کارشناسان گستردگی ایران در طول و عرض‌های جغرافیایی را نیز یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران در صادرات گاز از طریق خط لوله می‌دانند.

ورود به بازار گاز گرانی مانند ال ان جی که محدودیت حجم انتقال داشته و همچنین استفاده از آن تأسیسات بندرگاهی گسترده‌ای نیاز دارد به نظر منطقی و اقتصادی نمی‌رسد؛ آن هم در شرایطی که بازارهای جذاب و کم هزینه‌ای در اطراف ایران به عنوان مقصد صادراتی گاز طبیعی از طریق خط لوله قرار دارد.

آمریکا: سپاه تحریم است اما نه آنطور که به کار خودمان آسیب بزند,!

به گزارش خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی: ایالات متحده معافیت‌هایی برای مقام‌های دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خارجی، در ارتباط با سپاه پاسداران، در نظر گرفته‌است.

این رسانه غربی به نقل از سه مقام فعلی و پیشین دولت آمریکا، گزارش داده‌ است: معافیت‌هایی که واشنگتن در نظر گرفته سبب می‌شود تا مقام‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های فرا دولتی خارجی طرف حساب با سپاه، خود به‌ خود مشمول تحریم‌ها نشوند.

به گزارش رویترز، این معافیت‌ها را «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، در نظر گرفته‌ و بنا بر توضیحات یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به رویترز، معافیت‌ها به این معنی است که مقام‌های رسمی از کشورهایی مانند عراق، که ممکن است رابطه‌ای با سپاه داشته باشند، لزوماً از دریافت روادید ورود به آمریکا محروم نمی‌شوند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، به رویترز گفته هدف اصلی این است که جلوی کسب و کار و داد و ستد کشورها، نهادها و شرکت‌های خارجی با سپاه گرفته شود و این‌که کسی وارد مذاکره و مکالمه‌ای با مقام‌های سپاه شود، خود به خود این معنی نیست که دست به فعالیت تروریستی زده‌است.

پیش از این برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دول اروپائی و عربی، به پیامدهای ناشی از افزوده‌ شدن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی در آمریکا، برای کشورها و مقام‌های خارجی، اشاره کرده بودند.

برای نمونه در ۲۸ فروردین ماه آسوشیتدپرس گفته بود اگر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا با استثنائات یا برخی معافیت‌ها روبه‌رو نشود، ممکن است نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی از تماس با نهادهای عراقی و لبنانی که با مقام‌های سپاه پاسداران یا افراد مرتبط با آنها در تماس هستند، منع شوند.

بنا بر قوانین ایالات متحده، «ارائه حمایت‌های مادی به سازمان‌های تروریستی خارجی» (اف‌تی‌او)، که در کل شامل گستره‌ای از مسائل از جمله خدمات یا دارایی‌های ملموس و ناملموس است، جرم محسوب می‌شود.

رویترز می‌گوید استثناها و معافیت‌های در نظر گرفته شده از سوی وزیر خارجه آمریکا، در حالی‌که می‌تواند شامل برخی دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خارجی شود، اما این احتمال که رابطه با سپاه به مجازات افراد مشخصی در این دولت‌ها و گروه‌ها بینجامد، را نیز باز گذاشته‌ است.

بنا بر گزارش رویترز، با استناد به اظهارات یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و تحلیل برخی مقام‌های پیشین، این معافیت‌ها، می‌تواند به این معنی باشد که مقام‌های دولتی ایران، یا مقام‌های طرف حساب با سپاه در کشورهایی مانند عراق و یا عمان، خود به خود مشمول مجازات و تحریم نمی‌شوند.

با این حال هنوز دقیقاً واضح نیست این معافیت‌ها، به‌طور مشخص در مورد مسائلی مانند صدور روادید، چگونه قرار است اعمال شود.

اتحادیه های کارگران و کارمندان,: دیگر شورای نظامی انتقالی سودان را به رسمیت نمی شناسیم

گزارش های منتشر شده از همکاری افسران ارتش انگلیس با مرکز عملیات هوایی سعودی ها و میزان مشارکت انگلیس در جنگ یمن حکایت دارد.
به گزارش شبکه تلویزیونی چهار انگلیس, کودکان, زنان و مردان بر اثر بمب هایی کشته می شوند که خلبان های سعودی در یمن شلیک می کنند.
اما در حالی که انگلیس در حال تأمین تسلیحاتی, ارائه هواپیما و اعزام افسرانی به عربستان سعودی است, آیا یمن جنگ پنهان انگلیس محسوب می شود؟
اندرو میچل عضو پارلمان انگلیس در سخنانی گفت: «اوضاع به شدت منزجر کننده است. و البته انگلیس در این روند شریک جرم است.»
ائتلافی تحت رهبری عربستان سعودی در حال مداخله در جنگ داخلی یمن است. انجام حملات هوایی مداوم به ایجاد بدترین بحران انسانی در جهان کمک کرده است. در سال دو هزار و هجده, این اتوبوس مدرسه مملو از کودکان بود, زمانی که با یک بمب سعودی هدف قرار گرفت.
ارتش عربستان سعودی می گوید در حال هدف قرار دادن جنگجویان شورشی حوثی (جنبش انصارالله) بود.
در این حمله چهل کودک کشته شدند. مختار یکی از معدود کودکانی بود که از این حمله جان سالم بدر برد.
از او پرسیده می شود کجای بدنت آسیب دید؟ او در پاسخ سرش را نشان می دهد.
یکی از جنگنده هایی که سعودی ها از آنها برای بمباران یمن استفاده می کنند, تایفون نام دارد.

این هواپیمای جت از سوی شرکت بی ای ئی سیستمز که بزرگترین شرکت دفاعی در انگلیس محسوب می شود, بر اساس یک توافق نامه ای که دولت انگلیس آن را امضا کرد, به آنها فروخته شد.
بی ای ئی همچنین بیش از شش هزار کارمند دارد که در عربستان سعودی کار می کنند. ما با یک تکنسین گفتگو کردیم که در پایگاه هوایی آنها کار می کند.
این تکنسین در سخنانی گفت: «ما برای آموزش دادن سعودی ها اعزام شدیم اما آنها بیشتر اوقات برای آموزش در آنجا حضور ندارند. ما باید همه کارهای آنها را انجام دهیم. انگلیسی ها به این بمب ها دست نمی زنند اما این تنها پنج درصد کار است. اگر ما نودو پنج درصد کارها را انجام ندهیم,این پنج درصد نهایی هم انجام نخواهد شد. »
شرکت بی ای ئی سیستمز می گوید بر اساس این توافق نامه ای که بین انگلیس و عربستان سعودی امضا شد, نقشش تنها به ارائه تجهیزات, حمایت و آموزش محدود است.
دولت انگلیس تأکید می کند در تلاش برقراری صلح و نه کمک به جنگ در یمن است. دولت انگلیس همچنین اعلام کرد افسران انگلیسی برای کمک به روند آموزش سعودی ها در آنجا حضور دارند تا اطمینان حاصل کنند آنها قوانین حقوق بشری بین المللی را نقض نمی کنند.
مارشال شون بل مدیر سابق طرح های مرتبط با نیروهای مسلح سعودی در سخنانی گفت:»من قاطعانه بر این باورم که تعامل ما با سعودی ها به بهبود عملکرد آنها کمک می کند و من صادقانه بر این باورم که اگر ما این کار را انجام ندهیم, اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.»
اما این افسران در ارتباط با ارقام محرمانه ای سخن گفته اند که نشان می دهد بیشتر این حملات هوایی با مشاوره افسران انگلیسی انجام نمی شوند که برای کمک های مستشاری به آنها در آنجا حضور دارند.
وزارت دفاع دریافته است ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن قوانین بشردوستانه بین المللی را بیش از چهارصد بار نقض کرده است. کارشناسان با استفاده از قانون آزادی اطلاعات از وزارت دفاع این سوالات را پرسیده اند که در چند مورد از این نقض ها از تسلیحات یا هواپیماهای فروخته شده از سوی انگلیس استفاده شده است.
آنها از پاسخ دادن به این سوال خودداری کردند زیرا این اقدام می تواند «تأثیری بد در روابط با هم پیمانان ما داشته باشد.»