پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

دولت ایران و بحران در سرمایه داری بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش ۱)

آن ذهنيت بورژوايى كه دولت را بر اساس در اختيار داشتن قواى قهريه و نه بر اساس شكل سرمايه دارانه و مبناى طبقاتى (نه صرفا پايگاه طبقاتى) آن تحليل مى كند، در نهـايـت به چيزى جـز تفـاوت بين اشكـال حكـومت نمى رسد. آن ها كه در فضاى سياسى ايران هر چند سال يكبار توسن شهوت خود را به حركت درمى آورند، دموكراسى را در برابر ديكتاتورى قرار مى دهند و سعى مى كنند بر اساس اين تفاوت در شكل حكومت (كه در برخى جوامع پيشاسرمايه دارى نيز وجود داشته است) با توده ها سخن بگويند، فراموش مى كنند كه در سرمايه دارى هر نوع دموكراسى در نهايت دموكراسى اقليت خواهد بود.

 

دولت ایران و بحران در سرمایه داری

بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش ۱)

آن ذهنيت بورژوايى كه دولت را بر اساس در اختيار داشتن قواى قهريه و نه بر اساس شكل سرمايه دارانه و مبناى طبقاتى (نه صرفا پايگاه طبقاتى) آن تحليل مى كند، در نهـايـت به چيزى جـز تفـاوت بين اشكـال حكـومت نمى رسد. آن ها كه در فضاى سياسى ايران هر چند سال يكبار توسن شهوت خود را به حركت درمى آورند، دموكراسى را در برابر ديكتاتورى قرار مى دهند و سعى مى كنند بر اساس اين تفاوت در شكل حكومت (كه در برخى جوامع پيشاسرمايه دارى نيز وجود داشته است) با توده ها سخن بگويند، فراموش مى كنند كه در سرمايه دارى هر نوع دموكراسى در نهايت دموكراسى اقليت خواهد بود.

 

فهرست

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • بحران، روایت ها و پاسخ ها
  • تجربه ی مواجهه با بحران ها در جمهوری اسلامی
  • دولت روحانی و معضلی به نام معنابخشی به بحران
  • سیاست های اقتصادی دولت روحانی
  • مالحظات پایانی
  • منابع

پیشگفتار

اقتصاد سرمایه داری در ایران از سال ۱۳۹۱ با بحرانی روبرو شد که هنوز به رغم تلاش های فراوان نتوانسته است از آن سر بیرون بیاورد. اصلی ترین هدف اعلام شده توسط دولت روحانی، «خروج» از این بحران و بازگرداندن سرمایه داری در ایران به دوره ی رونق بود. ما در این متن بررسی خواهیم کرد که بورژوازی ایران، با محوریت دولت خود، این بحران را چگونه روایت می کند و معنابخشی به بحران از چه زاویه ای صورت می گیرد. سیاست های اقتصادی دولت، دلالت های این سیاست ها و تبعات آن برای طبقه ی کارگر به تفصیل در این متن به بحث گذاشته خواهد شد. علاوه بر این، در پرتو این سیاست ِ ها، سیر آتی فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری در ایران و نوسان یا گسست آن از دوره های پیشین را بررسی خواهیم کرد. ما با ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت روحانی و رابطه ی آن با فرآیند انباشت سرمایه، شباهت ها یا تفاوت های این سیاست ها با سیاست های دولت احمدی نژاد را مورد سنجش قرار داده و از این حیث بر هر دو دوره از حیات دولت سرمایه داری در ایران، پرتوهایی خواهیم افکند. برای روشن تر شدن مباحث، سیر کلی رابطه ی سرمایه و دولت سرمایه داری نیز در این نوشته به طور گذرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این متن ما با بررسی موارد مشخص و انضمامی نشان خواهیم داد که دولت در ایران چگونه در مقام دولت سرمایه داری ایفای نقش می کند و همچون خود فرآیند انباشت سرمایه از خود پویایی و انعطاف نشان می دهد. بنابراین، نوشته ی حاضر حاوی دلالتهای صریح یا ضمنی متعددی برای ابطال « نظریاتی» است که بر « نامتعارف « بودن سرمایه داری و دولتش در ایران،« بی ربط بودن» آن به بورژوازی، دولت « رانت خوار نفتی»و یا سرمایه داری نبودن اقتصاد ایران تأکید دارند.

این نوشته از دوگانه های بازار/دولت و دیکتاتوری/دموکراسی فراتر میرود تا با زدودن سطح پدیداری وقایع نشان دهد که دولت در ایران چگونه از ضروریات و اقتضائات فرآیند انباشت سرمایه تأثیر می پذیرد و با عملکرد خود بر این فرآیند تأثیر گذاشته و رابطه ی سرمایه را تقویت می کند. بنابراین، فتیشیسم ِ مکنون در شکل دولت سرمایه داری که باعث م یشود تا این دولت همچون نهادی « مستقل» و « بیطرف» پدیدار شود نیز در این نوشته عملآ افشا خواهد شد.

این متن نیز همچون هر نوشته ی دیگری قطعا در معرض کاستی هایی قرار دارد.  تنها نقد جمعی می تواند زمینه ای فراهم سازد تا در بستر گفتگوهای تعاملی و سازنده، این کاستی ها به حداقل برسد. امیدواریم این نوشته در فتح باب چنین گفتگوهایی، سهم کوچکی داشته باشد و بتواند تا حدی به درک واقعیت پیچیده ی دنیای ما کمک کند. فقط درک همه جانبه و غیریک سویه از واقعیت پیچیده است که می تواند راهبردها و تاکتیک های مورد نیاز برای تغییر این واقعیت را فراهم سازد و این درک تنها به مدد نقد و گفتگو است که به دست می آید. در این راستا، ما به تمامی نقدها خوشآمد گفته و آنها را با آغوش باز پذیرا خواهیم بود.

 

»جامعه ی مدرن بورژوایى، با روابط توليد و مبادله و با مناسبات مالکيت آن، جامعهاى که گويى سحرآسا چنين ابزار توليد و مبادله ی غول پیکری را به وجود آورده است، اکنون شبيه جادوگرى است که از عهده ی اداره و رام کردن آن قواى برزخی یا تحت الارضى که با افسون خود احضار نموده است بر نمي آيد. حال ديگر چندین دهه است که تاريخ صنعت و تجارت تنها عبارت است از تاريخ طغيان نيروهاى مولده ی معاصر بر ضد ِ شرایط مدرن تولید، بر ضد آن مناسبات مالکيتى که شرط هستى بورژوازى و سلطه ی اوست. کافى است به بحران هاى تجارى‌ای اشاره کنيم که با بازگشت ادوارى خويش و به نحوى همواره تهديدآميزتر، هستى تمام جامعه ی بورژوایی را به محاکمه می کشند.  در این بحران ها هر بار نه تنها بخش هنگفتى از محصولات موجود، بلکه حتى نيروهاى نابود مي گردند. هنگام بحران ها يک مولده اى که پیش از این به وجود آمده اند نيز متناوبا بيمارى همه گیر شیوع می یابد که تصور آن براى ِ مردم اعصار گذشته مضحک به نظر مي رسيد؛ این بيمارى همه گیر اضافه توليد است. جامعه ناگهان به قهقرا باز مي گردد و به بربريتی گذرا دچار مي شود؛ گويى قحطی یا جنگ عمومى خانمان سوزى، عرضه ی همه ی وسایل معاش را متوقف ساخته است؛ پندارى که صنعت و تجارت نابود شده است. چرا؟ براى آنکه بيش از حد تمدن، بيش از حد وسایل معاش، بيش از حد صنعت و بیش از حد تجارت وجود دارد. نيروهاى مولده اى که در اختيار جامعه است، ديگر به کار تکامل ِ شرایط مالکیت بورژوایی نمي خورد؛ برعکس، آن نيروها براى اين شرایط بسى عظيم شده اند و شرایط مالکیت بورژوایی، غل و زنجیری در برابر رشد و تکامل آنها است؛ و هنگامى که نيروهاى مولده درهم شکستن این غل و زنجیرها را آغاز مي کنند، سراسر جامعه ی بورژوایى را دچار اختلال و بی نظمی مي نمايند و هستى مالکيت بورژوایى را به خطر مي اندازند. شرایط جامعه ی بورژوایى محدودتر از آن است که بتواند ثروتى را که آفريده ی خود اوست در خويش بگنجاند. از چه طريقى بورژوازى بحران را از سر می گذراند؟ از یک طرف با تخریب اجبارى توده ای از نيروهاى مولده؛ از طرف ديگر با تسخير بازارهاى جدید و بهره کشى بيشتر از بازارهاى قدیمی. به بیان دقیق تر، از اين طریق که راه را برای بحران هاى وسيع تر و مخرب تر هموار مي کند و از ابزارهای جلوگيرى از آنها نيز مي کاهد

مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست، ۱۸۴۸

 »تنها یک بحران واقعی یا تصور شده است که تغییری واقعی ایجاد می کند. هنگامی که چنین بحرانی روی می دهد، اقداماتی که صورت خواهند گرفت به ایده هایی بستگی خواهند داشت که در گوشه و کنار هستند. من معتقدم وظیفه ی ما این است که بدیل هایی برای سیاست های فعلی تدوین نماییم و آنها را زنده نگه داشته و در دسترس قرار دهیم تا این که [با وقوع بحران] امر به لحاظ سیاسی ناممکن به امر به لحاظ سیاسی اجتناب ناپذیر تبدیل شود

میلتون فریدمن، سرمایهداری و آزادی، ۱۹۶۲

۱- مقدمه

بحران ها، دیدگاه های پذیرفته شده، اندیشه های رسوب شده پیرامون کلیت جامعه، اقتصاد و دولت و درک مسلط و از پیش مفروض در مورد سیاست های اقتصادی و نحوه ی اداره ی امور جامعه را به چالش می کشند. همه ی آن چیزی که تا کنون موجود بوده و توسط بسیاری از افراد همچون روند طبیعی حکمرانی یا اداره ی امور نگریسته می شده است، اکنون به دادگاه می رود و مورد قضاوت قرار می گیرد. سرمایه به عنوان یک رابطه ی اجتماعی به میانجی گفتمان های بورژوایی است که خود را بازتولید می کند. اما در بحران ها همزمان با اختلال در روند بازتولید سرمایه، گفتمان های مسلط نیز با اختلال مواجه می شوند و دیگر به راحتی نمی توانند آحاد جامعه ( و به ویژه طبقات »فرودست«) را مجاب کنند که پیگیری خطمشی ها و سیاست های تصریح شده در این گفتمان ها به رفاه و آینده ای روشن برای آن ها منجر می شود. سیاست هایی که پیش از این توسط بسیاری از افراد به عنوان روش هایی خردمندانه برای مدیریت کلان جامعه مطرح بود، به یکباره در چشم بسیاری از افراد همچون رویه ای نابخردانه، ناعادلانه و کاملا مضحک جلوه می کند.

اما آیا همگان مجال حضور در دادگاه را پیدا می کنند؟ آیا طبقه ی کارگر هر بحرانی را به صحنه ی محاکمه ی روابط سرمایه دارانه تبدیل خواهد کرد؟ بورژوازی هیچ گاه در محاکمه ی خود پیش قدم نخواهد شد. درست است که در بحران ها بخشی از بورژوازی، انگشت اتهام را به سمت بخشی دیگر می گیرد؛ اما تمامی سرزنش ها، اتهام ها و ملامت های صورت گرفته توسط بورژوازی در نهایت ناظر به برخی بازیگران یا سیاست های آن هاست و نه ساختارهای عمیق تر اجتماعی، نه روابطی که در ذات خود بحران زا، تباه کننده و استثمارگر هستند. در بحران ها، ذهنیت بورژوایی مسلط، اشخاصی خاص یا سیاست هایی خاص را مورد ملامت قرار می دهد و خواسته یا ناخواسته فضا را به سمتی پیش می برد ِ که کلیت سیستم سرمایه داری یا شیوه ی تولید سرمایه داری از مظان اتهام دور بماند. وظیفه ی طبقه ی کارگر است که با مداخله ی ایجابی- و نه صرفا سلبی خود- صحنه ی محاکمه ی بازیگران و سیاست گذاران را به صحنه ی محاکمه ی کلیت سرمایه داری و تمامیت رابطه ی سرمایه تبدیل کند. اگر وظیفه ی میلتون فریدمن ها این است که با بهره برداری از بحران، سیاست هایی در جهت احیا و تحکیم رابطه ی سرمایه اتخاذ کنند ِ و به پاسبانی و تقویت سرمایه داری برخیزند، وظیفه ی طبقه ی کارگر نیز جدال مادی و نظری با سیستمی از روابط اجتماعی است که در هیچ زمانی به اندازه ی بحران ها، عمق تباهی و در عین حال مضحک بودن خود را نشان نمی دهد.

سرمایه داری در ایران، طی دو سال گذشته بحرانی را تجربه کرده است که هنوز نتوانسته از آن سر بیرون بیاورد. هدف ما در اینجا تحلیل و نقد روایت بورژوازی ایرانی از بحران و بررسی تبعاتی است که این روایت برای طبقه ی کارگر به همراه دارد. ما از این طریق سیر آتی فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری در ایران و سیاست های طبقاتی دولت را مورد بحث قرار خواهیم داد. ما نشان خواهیم که چگونه دولت در ایران با پویایی و انعطاف لازم به تقویت رابطه ی سرمایه و احیای فرآیند بازتولید کل سرمایه ی اجتماعی کمر همت بسته است و همچون ادوار پیشین سعی دارد هزینه های بحران را از گرده ی طبقه ی کارگر بیرون بکشد. بررسی ما به صورت ضمنی دلالت های مهمی برای شکل دولت، پویایی آن و میزان « باورنکردنی»توسعه ی سرمایه داری در ایران به همراه دارد که در آینده آن ها را به تفصیل به بحث خواهیم گذاشت.

۲- بحران، روایت ها و پاسخ ها

در سرمایه داری، بحران ها به لحاظ عینی تعیین شده هستند (از این حیث که علل ِ عینی مشخصی دارند)اما به لحاظ ذهنی نامعین و تعیین نشده اند. در حالی که عوامل چندگانه ای دست به دست هم می دهند تا یک بحران به عنوان مجموعه ای از رویدادها خلق شود، با این حال وقوع بحران باعث نمی شود تا تفسیر از پیش داده شده ای در مورد آن وجود داشته باشد. این سوژه های طبقاتی مختلف هستند که از نظرگاه های مختلف بحران را تفسیر کرده و با این تفسیرها و روایت ها سعی در معنابخشی به بحران و ایجاد هژمونی به قصد پیگیری اقدامات و تمهیدات خود برای « خروج» از بحران دارند. اما در سرمایه داری از آن جا که بحران ریشه در گرایشات و تناقضات ساختاری و ماهوی این شیوه ی تولید دارد و لذا صرف نظر از سیاست های دنبال شده وقوع آن اجتناب ناپذیر است، ما از طرف ذهنیت های بورژوایی نه با خود بحران بلکه با روایت هایی از بحران  روبرو هستیم .)

ذهنیت بورژوایی دو حالت بیشتر ندارد:

(۱) یا قائل به این است که بازار یک سازوکار « خودتنظیمکننده»است که اعمال »داوطلبانه» و«آزادانه‌‌ی»افراد مختلف را با هم هماهنگ کرده و به واسطه ی « نظم خودجوش» خود با استفاده از مکانیسم قیمت ها بیشترین «رفاه و سعادت» را برای همگان به ارمغان می آورد. در این دید، بحران ها همواره نسبت به سازوکار رابطه‌‌ی سرمایه خارجی هستند و زمانی به وجود می آیند که دولت با دخالت خود (مثلا از طریق سیاست های پولی غلط) باعث انحراف قیمت ها شده و بازارهای رقابتی را دستکاری نماید. در این ذهنیت بورژوایی، چیزی به نام بحران اقتصادی وجود ندارد؛ بحران های اقتصادی نهایتا بحرانهای سیاسی هستند که در نتیجه ی دخالت های دولت در حیطه‌‌ی اقتصاد به وجود آمده اند. طبق این ذهنیت، وظیفه ی دولت مشخص است؛ فریدمن این وظایف را این گونه بیان می کند: « حفاظت از آزادی های ما در مقابل دشمنان پشت دروازه های ما و همچنین در مقابل شهروندان هم وطنمان، حفظ نظم و قانون، اجرای قراردادهای خصوصی و تقویت بازارهای رقابتی» (فریدمن، ۱۹۶۲: ۲ ). به طور خالصه در جامعه ای که توسط تعارضات و جدال های طبقاتی شکاف خورده است و روابط آن روابطی نابرابر و ناعادلانه است، دولت وظیفه ای جز حفاظت از این نابرابری ها و تضمین کارکرد «صحیح» آن ها ندارد. عدول دولت از این وظایف «مقدس» به هر بهانه ای و حتی تحت فشار افکار عمومی، به بحران و بدتر شدن اوضاع همگان منجر خواهد شد.

  با این حال، همچنان که به لحاظ نظری نیز مشهود بود، پیگیری سیاست های منطبق با این ذهنیت، توسط اکثر اقتصادهای سرمایه داری هم در مرکز و هم پیرامون، نتوانست مانعی در برابر بحران ها ایجاد کند و اگر جهانیان چشم خود را بر این بحران ها در کشورهایی نظیر آرژانتین، مکزیک، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا بستند، وقوع بحران جهانی در سال ۲۰۰۷ آنقدر قدرت داشت که این ذهنیت را به چالش بکشد. این ذهنیت که مدام از عدم مداخله ی دولت در اقتصاد سخن سرایی می کرد با وقوع بحران جهانی اخیر، دولت را به کمک فراخواند تا با بذل و بخشش دولت، نهادهای مالی با اعتبارات چپاول شده از طبقه ی کارگر، از ورشکستی نجات یابند! با این وجود، این ذهنیت همچنان در سیاست گذاری ها نقش مسلط را ایفاء می کند و همچون ذهنیت دوم هنوز به زباله دان تاریخ پرتاب نشده است.

(۲) بر اساس دیگر ذهنیت بورژوایی، بازار یک سازوکار خودتنظیم کننده نیست که همواره به سمت تعادل گرایش داشته باشد؛ تصمیمات هماهنگ نشده ی بخش خصوصی بعضی اوقات به نتایج غیرقابل قبول و ناکارآمد در اقتصاد کلان منجر می شود که سیاست گذاری های فعالانه ی بخش عمومی را الزامی می سازد. بنابراین، برای کارکرد اقتصادی نیاز است که سازوکار بازار توسط سیاست های پولی و مالی دولت تکمیل شود. بهترین مدل اقتصادی این است که بخش خصوصی نقش عمده و مسلط را به کار گیرد و دولت با مداخلات خود از وقوع بحران ها جلوگیری کرده و بر کارکرد «صحیح»بازار نظارت نماید. در این ذهنیت نیز اگرچه «نظم خودجوش» بازار توسط کینزگرایان رد می شود، اما بحران مسئله ای است که پیشگیری از آن با سیاست های پولی و مالی دولت امکان پذیر است.

این ذهنیت که پس از جنگ جهانی دوم و تا اواخر دهه‌‌ی 70 میلادی بر اقتصادهای پیشرفته‌‌‌‌ی سرمایهداری غربی مسلط بود از همان ابتدا متناوبا ً با دوره های جایگزین شونده ی بیکاری و تورم روبرو بود تا اینکه در نهایت بحران رکود تورمی )حضور غافل گیرنده ی همزمان تورم و بیکاری) بساط آن را در هم پیچید؛ کینزگرایی که از همان ابتدا در بحران بود، در نهایت نه با بحرانی در خود، بلکه با بحران خود روبرو شد و جای خود را به نئولیبرالیسم داد. اگر دفع و تعویق بحران در اقتصاد کینزی با سیاست های اصلاحی جزئی و اعمال سیاست های « ضدچرخه ای» نظیر تحریک تقاضای مؤثر امکان پذیر بود، بحران کینزگرایی با اعمال سیاست های پیشین نه دفع بلکه تشدید می شد و این خود کینزگرایی بود که میبایست به زباله دان نظریه های اقتصادی پرتاب شود.

۲-۱- بحران، مداخله ی نیروهای اجتماعی و مسیر آتی سرمایه داری

از آنجا که بحران ها به لحاظ ذهنی تعیین نشده و نامعین هستند، مقاطعی برای مداخله ی نیز هستند. از یک طرف بورژوازی با علمداری دولت خود، برای ترمیم روابط اجتماعی که دیگر از طریق رویه های معمول بازتولید آن صورت نمی گیرد، به صحنه می آید؛ بورژوازی گفتمان های جدیدی را به صحنه می آورد یا بر تن گفتمان های قدیمی لباسی نو می پوشاند و از انضباط بیشتر طبقه ی کارگر و انقیاد بیشتر تولیدکنندگان بی واسطه به سرمایه سخن سرایی می کند. از طرف دیگر، طبقه ی کارگر بسته به میزان تشکل یابی خود می تواند بدیل رادیکال خود را به صحنه آورد و برای پیاده سازی آن نبرد نظری و مادی به راه بیاندازد. بحران که در نتیجه ی تناقضات ساختاری و محدودیت های ذاتی فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری به وجود می آید، بیش از هر زمان دیگری عمق فاجعه را به نمایش می گذارد و طبقه ی کارگر بیش از هر زمانی دیگری در معرض بیکاری، سرکوب دستمزدها، بی خانمانی و فشار خردکننده ی رابطه ی سرمایه قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا تضاد کار و سرمایه نیز به محسوس ترین سطوح خود نزدیک شده و طبقه ی کارگر بسته به میزان تشکل یابی اش برای دفاع از منافع خود بیش از پیش وارد صحنه شود. این که طبقه ی کارگر چه پرچمی را بالا می برد و چه نامی بر مبارزه ی خود می نهد (مبارزه بر ضد بیکاری و کاهش دستمزدها، مبارزه با محوریت طبقه ی کارگر و به قصد رهایی انسانیت از قید و بند سرمایه و غیره)، بیش از هر چیز به تشکل یابی تاکنونی طبقه ی کارگر، تکوین و تکامل خط ِ سیاسی ِ کمونیستی متبلور در حزب پرولتری، شرایط مبارزات کارگری در سایر نقاط جهان، روند تاکنونی انباشت سرمایه و توسعه ی نیروهای مولده و … بستگی دارد.

  در بحران باید در مورد مسیر آتی سرمایه داری تصمیم گیری شود. همچنان که طبقه ی کارگر در مبارزه پرچم حق را بالا می برد، بورژوازی نیز از «حق» و «حقیقت» سخن می گوید. «بنابراین، در اینجا تضادی وجود دارد: حق در برابر حق… میان دو حق برابر تنها زور فرمان می راند» (مارکس، ۱۳۸۶:۲۶۴). اگر طبقه ی کارگر از آن میزان قدرت برخوردار نباشد که روز بحران را به یوم الحساب سرمایه داری تبدیل کند، بورژوازی به همراه دولت آن تصمیم خواهد گرفت که نهایتا تغییری در شیوه ی مقررات یابی سرمایه ایجاد نماید یا این که سیاست های موجود را به صورتی کم و بیش مشابه ادامه دهد. روایت های مختلفی از بحران به وجود میآید و سرمایه داری سعی می کند از بین این روایت ها، یک روایت را گزینش کرده و بر اساس آن سیاست های خود برای دوره ی جدید را تنظیم نماید. روایت هایی که در اردوگاه بورژوازی تولید شده و دلبخواهی یا اراده گرایانه هستند، رفته رفته کنار زده می شوند و آن روایت هایی گزینش می شوند که سیاست های تصریح شده در آن ها توانایی دفع موقتی بحران و انتقال اثرات مخرب آن به طبقه ی کارگر یا حتی بخش هایی از طبقه ی سرمایه دار را داشته باشد. در صورت عدم مداخله ی مؤثر پرولتاریا، اثرات بحران از طبقه ی بورژوازی به طبقهی کارگر یا حتی از بنگاه های بزرگ به بنگاه های کوچک و متوسط منتقل می شود و توازن قوای طبقاتی به نفع سرمایه پیش می رود. بورژوازی در بحران جهانی اخیر، بحران نقدینگی در نهادهای مالی را به بحران کسری بودجه و سپس بحران بدهی تبدیل کرد و با اتخاذ سیاست های ریاضتی، مخارج و هزینه های بحران را از گرده ی طبقه ی کارگر بیرون کشید. در ادامه خواهیم دید که در ایران نیز این روند انتقال اثرات مخرب بحران به طبقات زیرین در هرم اجتماعی در حال پیگیری است.

۲-۲- تفسیر بحران توسط بورژوازی و پاسخ به آن

اما بحران چگونه تفسیر می شود؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم رژیم انباشت و شیوه ی مقررات یابی را بررسی کنیم. سرمایه داری دوره های متفاوتی از حیات خود را پشت سر گذاشته است. هر دوره از سرمایه داری با یک رژیم انباشت و شیوه ی مقررات یابی منطق با آن مشخص می شود. رژیم انباشت بیانگر اشکال مسلط تولید، مصرف، گردش و توزیع در یک دوره ی خاص از حیات سرمایه داری است. در واقع رژیم انباشت، معرف ِ شکل مسلط و غالب انباشت سرمایه در یک دوره ی خاص از فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری است و نشان می دهد که چگونه فرآیند انباشت بخش قابل توجهی از کل سرمایه ی اجتماعی در این دوره صورت می پذیرد. شیوه ی مقررات یابی ، مجموعه ای از قوانین و مقررات، هنجارها و سازوکارهای خاص مداخله ی دولت است که بافت و فضای عملکرد «صحیح» رژیم انباشت را فراهم می آورد. خط مشی ها و سیاست های دولت بخشی اساسی از شیوه ی مقررات یابی را تشکیل می دهد. با این حال ،کلیت شیوه ی مقررات یابی باعث نمی شود که تناقضات ساختاری فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری و گرایش ذاتی آن به ایجاد بحران محو شود.

برای روشن تر شدن این مفاهیم بیایید از مثال هایی تاریخی شروع کنیم. در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم ما با رژیم انباشت فوردیستی روبرو بودیم که مشخصه ی آن را می توان تولید انبوه و مصرف انبوه کالاهای استاندارد دانست. کینزگرایی و دولت «رفاه» متناظر با آن، شیوه ی مقررات یابی چنین رژیم انباشتی را تشکیل می دادند. در سرمایه داری تناقض هایی ساختاری وجود دارد که همچون قطب های متضاد، ادغام آن ها برای بلندمدت در یک کل یکپارچه و منسجم امکان ناپذیر است. به عنوان مثال، نیروی کار را هم می توان به عنوان هزینه ی تولید و هم منبع تقاضا برای کالاهای تولیدشده درنظر گرفت. اما نیروی کار در آن واحد هر دوی این موارد است و اولویت دادن به هر کدام از جنبه ها، کارکرد رابطه ی سرمایه را با مشکل مواجه می سازد. به عنوان مثال، اولویت دادن به جنبه ی منبع تقاضا بودن نیروی ِ کار، باعث افزایش سطح دستمزدها، کاهش نسبی سود سرمایه دار و لذا «اعتصاب» سرمایه دار )عدم رغبت به سرمایه گذاری های بیشتر) خواهد شد. همچنین، تأکید بر هزینه ِ ی تولید بودن ِ نیروی کار، باعث کاهش دستمزدها و لذا کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدشده خواهد شد. به طریق مشابه، برای سیاست های پولی (بنا به شرایط خاص فرآیند انباشت سرمایه) می توان اولویت را به بازار داخلی داد و پول را به عنوان پول ملی درنظر گرفت یا سعی در ادغام در بازارهای جهانی داشت و پول بین المللی را بر پول ملی ارجحیت داد. شیوه ی مقرارت یابی کینزی این تناقضات را این گونه «رفع» می کرد که در رابطه ی مزدی اولویت را به منبع ِ تقاضا بودن نیروی کار میداد و در رابطه ی پولی، پول ملی را در اولویت قرار داده و به جای قلمروزدایی، قلمروگرایی را ترویج می کرد.(۲)

پاسخ به بحران توسط بورژوازی، ایدئولوگ ها و دولتش به این بستگی دارد که بحران موردنظر به عنوان بحرانی در یک رژیم انباشت و شیوه ی مقررات یابی متناظر با آن درنظر گرفته شود یا به عنوان بحران آن رژیم انباشت و شیوه ی مقرارت یابی. به بحران در یک رژیم انباشت از طریق پیاده سازی نسخه ی تعدیل شده ای از سیاست های تاکنون موجود پاسخ داده می شود. اما در بحران یک رژیم انباشت این خود مدیریت بحران است که با بحران مواجه شده است. در چنین بحران حادی، پیگیری نسخه های تعدیل شده ی سیاست های پیشین صرفا بر شدت بحران می افزاید و رابطه ی سرمایه (به عنوان ارزش در حال خودارزش افزایی و ارزش در فرآیند) سیاست گذاران را در مقام سرمایه ی تشخص یافته مجبور میکند تا نهایتا و پس از یک دوره سعی و خطا، با شیوه ی مقرارت یابی خود، رژیم انباشت جدیدی را به رژیم انباشت مسلط تبدیل کنند. این رژیم انباشت از دل رژیم انباشت قبلی سربرمی آورد و حتی به صورت حاشیه ای در کنار رژیم سابق انباشت موجود بوده است، هرچند که پیش از این شکل مسلط انباشت سرمایه نبوده است

بحران دهه ی ۷۰ میلادی در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری پس از به بحران خوردن خود مدیریت بحران به شیوه ی کینزی، به عنوان بحران کینزگرایی تفسیر شد و در نهایت رژیم انباشت منعطف جای رژیم انباشت فوردیستی را گرفت و نئولیبرالیسم با آموزه های پیامبرانش همچون فردریش فون هایک و میلتون فریدمن، به شیوه ی مقرارت یابی جدید تبدیل شد. در این دوره ی جدید از حیات سرمایه داری، راهبردهای اقتصادی اتخاذشده عبارت است از خصوصی سازی و کالایی سازی هرچه فزاینده تر وسایل معاش و ابزارهای تولید، فراهم آوردن شرایط برای سیالیت و تحرک بیشتر سرمایه، قلمروزدایی بیشتر، اعمال سیاست های اقتصادی طرف عرضه، کاهش حجم خدمات به اصطلاح رفاهی، مقرارت زدایی از بازارهای مالی، تلاش برای انضباط بیشتر طبقه ی کارگر و انقیاد بیشتر نیروی کار به سرمایه، ترویج بهره وری و افزایش رقابت و غیره.

۲-۳- روایت های بورژوایی از بحران و دلالت ها و پیامدهای آن

در واقع، روایت های بورژوایی از بحران سعی می کنند پیچیدگی بحران را به «علل « قابل شناسایی تقلیل دهند تا بتوانند آن به اصطلاح علل را هدف گرفته و «راه حلی» برای »خروج» از بحران پیدا کنند. وقتی مدیریت بحران به جستجوی سیاست های «صحیح« محدود می شود، اعتقاد بر این است که این سیاست های غلط بوده است که به بحران دامن زده است و نه دلایل ساختاری عمیق تر، نه تناقضاتی که در ذات شیوه ی تولید سرمایه داری وجود دارد و صرف نظر از نوع سیاست ها، همواره بحران زا است. در واقع، روایت های بورژوایی از بحران نهایتآ خام دستانه و ساده انگارانه باقی می مانند. این روایت ها جنبه ی ایدئولوژیک خود را همواره حفظ می کنند و سعی دارند در مسیر معنابخشی به بحران، تمامی طبقات از جمله ی طبقه ی کارگر را حول هژمونی خود گرد هم آورند و برای پیگیری سیاست های طبقاتی خود اقناع و سازش عمومی به وجود آورند. روایت های بورژوایی از بحران، فضا را برای مداخله ی راهبردی طبقه ی سرمایه دار آماده می کنند و ِ ماهیت و ماحصل مدیریت بحران و نوع واکنش ها به بحران را شکل می دهند. با این حال، دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول این که در چارچوب شیوه ی تولید سرمایه داری و از نظرگاه سرمایه به عنوان یک رابطه ی اجتماعی، پاسخ به بحران نمی تواند دلبخواهی و اراده گرایانه باشد؛ انباشت سرمایه به عنوان سازوکار بازتولید این رابطه، پاسخ ها و راهبردها را محدود کرده است و پاسخ ها باید بنا به گزینه های (انگشت شمار) موجود در این محدوده اتخاذ شوند. ثانیا بسته به نوع بحران موردنظر، میزانی از تخریب سرمایه یا به بیان مارکس و انگلس در مانیفست «تخریب اجبارى توده ای از نيروهاى مولده»، اجتناب ناپذیر است. هر بحرانی بسته به شدت خود، فرآیند بازتولید سرمایه را مختل می سازد و این امر تخریب سرمایه را به همراه خواهد داشت. به بیان مارکس در جلد دوم نظریه های ارزش اضافی:

هنگامی که فرآیند بازتولید [سرمایه] مختل می شود و فرآیند کار محدود می شود یا در برخی حالات کاملآ متوقف می شود، سرمایه ی واقعی تخریب می شود. ماشینی که مورد استفاده قرار نمی گیرد، سرمایه نیست. نیروی کاری که استثمار نمی شود معادل با تولید از دست رفته است. مواد خامی که استفاده نشده باقی می ماند، سرمایه نیست. ساختمان ها (و همچنین ماشین ِ آلات به تازگی ساخته شده) که بلااستفاده یا ناتمام باقی می مانند، کالاهایی که در انبارها می گندند- همه ی این ها تخریب سرمایه هستند. این بدان معناست که فرآیند بازتولید [سرمایه] با اختلال مواجه است و ابزار تولید موجود دیگر واقعا به عنوان ابزار تولید مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ این ابزار وارد عملیات [تولیدی] نمی شوند. بنابراین، ارزش مصرفی آن ها و ارزش مبادله ی آن ها به درک واصل می شود. )مارکس، ۱۹۷۸:۴۹۵-۴۹۶)

بنابراین، در سرمایه داری هر شکلی از مدیریت بحران یا هر نوع واکنش به بحران، قادر به حل تضادهای درون ماندگار این شیوه ی تولید نخواهد بود و تنها هزینه های بحران و اثرات مخرب آن را به طبقه ی کارگر و حتی بخش هایی از طبقه ی سرمایه دار منتقل خواهد کرد؛ تا اولآ کل رابطه ی سرمایه و در نتیجه ی بخش های «مولدتر» (بخش های «سرمایه ِتر»)  آن بحران را تاب بیاورند و موقتا از آن بیرون بیایند. در اینجا شیوه ی  مقررات یابی سرمایه داری از بین بخش های مختلف طبقه ی سرمایه دار دست به گزینش می زند تا بر اساس معیار «جاودانه ی» تولید و تحقق بیشترین ارزش اضافی در کمترین زمان ممکن، از بین سرمایه ها، «سرمایه ترها» را گزینش کند. آری، در سرمایه داری همه ی سرمایه دارها با هم برابرند، اما برخی برابرترند. در ادامه خواهیم دید که چگونه دولت روحانی تمامی این موارد را مو به مو اجراء می کند و چگونه در حال ایفای نقش خود به عنوان دولت سرمایه داری است.

۱- در سرمایه داری تناقض های ساختاری متعددی وجود دارد که عمده ترین آن ها را می توان در این سه مورد خالصه کرد: (۱) روابط اجتماعی در شیوه ی تولید سرمایه داری به نحوی است که بین منافع نیروهای اجتماعی (یعنی طبقه ی کارگر و سرمایه دار)، تعارض ساختاری وجود دارد؛ توسعه ی تولید سرمایه داری نه تنها تضاد ساختاری بین کار و سرمایه را محو نمی کند بلکه آن را تقویت کرده و تکامل می بخشد. (۲) منطق کلی سیستم سرمایه داری، گرایش های توسعه ای متضادی ایجاد میکند: در سرمایه داری از یک طرف نیروهای تولیدی اجتماعی تر می شوند و از طرف دیگر کنترل خصوصی بر فرآیند تولید و تصاحب ارزش اضافی در دست افراد هرچه محدودتری تمرکز می یابد. (۳) در سرمایه داری بین ِ الزامات بازتولید کل سرمایه ی اجتماعی و منطق عمل سرمایه های منفرد تضاد وجود دارد؛ به عنوان مثال، فشار رقابتی باعث می شود سرمایه های منفرد به شیوه های نوآورانه ی تولید و افزایش سهم سرمایه ی ثابت و ماشین آلات در تولید جهت کسب سود اضافی و فوق العاده روی آورند و این امر کاهش نرخ میانگین سود و بحران مازاد انباشت را به دنبال خواهد داشت؛ یا سرمایه های منفرد ممکن است با استثمار بیش از حد طبقه ی کارگر شرایط تضعیف فیزیکی این طبقه را به وجود آورند، در حالی که رابطه ی سرمایه برای تولید ارزش و ارزش اضافی به وجود یک طبقه ی کارگر توانمند نیاز دارد.

۲اولویت دادن یک جنبه بر جنبه ی دیگر به این معنا نیست که جنبه ی دوم کنار گذاشته می شود. شیوه ی مقرارت یابی باید به طریقی باشد که الزامات شکل ارزش یعنی ارزش افزایی (یا سودآوری سرمایه( تحقق یابد. با این حال، خود شکل ارزش یا فرآیند انباشت پس از مدتی با کرانه های عبورناپذیر خود روبرو می شود و شیوه ی مقرارت یابی نه تنها قادر نیست اختلالات به وجود آمده در انباشت را حل کند، بلکه آن ها را شدیدتر می سازد. دلیل این امر محدودیت های درونی خود فرآیند انباشت سرمایه است.

 

 

دسته‌بندی شده در: تئوریک, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: