پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

دولت ایران و بحران در سرمایه داری بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش ۲)

مارکس در نظریه های ارزش اضافی می گوید « سرمایه داران شبیه برادران متخاصمی هستند که غنائم حاصل از کار دیگر افراد را بین خود تقسیم میکنند»

اینکه حسن روحانی واقعا ً منتقد احمدی نژاد و مخالف وی است، نه تنها تغییری در ماهیت این موضوع (یعنی چند و چون دفاع از رابطه ی سرمایه) ایجاد نمی کند، بلکه اتفاقا باعث می شود تا وی بهتر بتواند با متهم ساختن احمدی نژاد شرایط را برای مداخله ی گسترده تر به نفع سرمایه آماده کند.

 

دولت ایران و بحران در سرمایه داری

 بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش ۲)

مارکس در نظریه های ارزش اضافی می گوید « سرمایه داران شبیه برادران متخاصمی هستند که غنائم حاصل از کار دیگر افراد را بین خود تقسیم میکنند»

اینکه حسن روحانی واقعا ً منتقد احمدی نژاد و مخالف وی است، نه تنها تغییری در ماهیت این موضوع (یعنی چند و چون دفاع از رابطه ی سرمایه) ایجاد نمی کند، بلکه اتفاقا باعث می شود تا وی بهتر بتواند با متهم ساختن احمدی نژاد شرایط را برای مداخله ی گسترده تر به نفع سرمایه آماده کند.

۳- تجربه ی مواجهه با بحران ها در جمهوری اسلامی

بحران سال ۹۱ اولین بحرانی نبوده که جمهوری اسلامی ایران از سرگذرانده است. (۱) همان اوان انقلاب شوراهای کارگری در کارخانه های بسیاری کنترل و مدیریت کارخانه ها را در دست گرفته بودند و سعی در حذف سیستم مدیریت تک نفره ی کارخانه ها و حذف سرمایه دار از چرخه ی تولید داشتند ( بیات، ۱۹۸۷: ۱۰۰). در حالی که پس از انقلاب صاحبان شرکت ها و مدیران ارشد بسیاری از کارخانه ها از کشور فرار کرده یا پنهان شده بودند و در کارخانه ها خلا قدرت وجود داشت، این کارگران بودند که با تشکیل شوراهای کارگری کنترل امور تولید، فروش کالاهای تولید شده و توزیع درآمدها را در دست گرفتند. در نتیجه ی این اقدامات و همچنین اعتصابات گسترده ی کارگری برای افزایش قدرت کارگران، روند بازتولید سرمایه با اختلال جدی مواجه شد. در حالی که تعداد زیادی از کلان سرمایه دارها به دلیل حوادث انقلابی از کشور فرار کرده بودند و بورژوازی به تنهایی توان محافظت از رابطه ی سرمایه را نداشت، این دولت تازه تأسیس بود که در نهایت برای دفاع از رابطه ِ ی سرمایه و احیای فرآیند بازتولید کل سرمایه ی اجتماعی وارد صحنه شد.

دولت حتی پیش از آغاز جنگ با عراق و پیش از موجودیت پیدا کردن ضرورت ها و اقتضائات مدیریت اقتصادی یک کشور در شرایط جنگی، ابتدا با قانون مدیریت سعی کرد سیستم مدیریت سرمایه دارانه و از بالا را به کارخانه ها برگرداند و سپس با قانون حفاظت و توسعه ی صنایع در ۱۰/۴/۵۸ اقدام به « ملی سازی»  بسیاری از شرکت ها کرد، شرکت هایی که یکی پس از دیگری روند اجتماعی سازی آنها پیش از این توسط کارگران آغاز شده بود. این « ملی سازی» نه حرکتی در راستای سوسیالیزه کردن ابزار تولید و یا حتی حرکتی در راستای « راه رشد غیرسرمایه داری»  ترویج شده توسط بلوک شرق با محوریت شوروی، بلکه برعکس اقدامی در راستای حفظ و نجات رابطه ی سرمایه و سرکوب شوراهای کارگری بود. در مواجهه با بحران، دولت موقت از هیچ اقدامی برای احیاء و تقویت رابطه ی سرمایه فروگذاری نکرد و در ادامه نیز اقتضائات جنگ، دولت را به دخالت بیشتر در عرصه ی اقتصادی برای تضمین کارکرد « صحیح» فرآیند بازتولید سرمایه ترغیب کرد. در این دوره دولت هیچ گاه ماهیت بازار را به چالش نکشید و همزمان هیچ گاه به الگوهای اقتصاد برنامه ریزی شده که در کشورهای اروپای شرقی موجود بودند نیز نزدیک نشد.

در مواجهه‌‌ْ ای دیگر، پس از جنگ هاشمی رفسنجانی در حالی در تابستان سال ۶۸ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد که همگان موافق این امر بودند که کشور در بحرانی عمیق قرار دارد. آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم در سالهای ۶۵،۶۶ و ۶۷ به خوبی عمق و شدت این بحران را نشان میدهد.

جدول ۱. نرخ رشد اقتصادی و تورم پیش از آغاز ریاست جمهوری هاشمی

   سال        ۱۳۶۵           ۱۳۶۶      ۱۳۶۷
  نرخ تورم        ۷/ ۲۳         ۷/۲۷      ۹/۲۸
  نرخ رشد اقتصادی        ۱/۹-         ۱-      ۵/۵-

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در سال ۶۸ سهم بنگاه های دولتی از تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد بود، در حالی که این بنگاه ها ۶۰ درصد دریافت ها و پرداخت های دولت را به خود اختصاص داده بودند )بیزنس اینترنشنال ۱۹۹۱ ،نقل شده در احتشامی،۱۹۹۵: ۱۰۳) . رکود عمیق و کاهش   جدی سرمایه گذاری ها باعث شد تا نهایتا این بحران نه بحرانی در رژیم انباشت و شیوهی مقررات یابی تاکنون موجود، بلکه بحران این رژیم انباشت و شیوه ی مقرارت یابی متناظر با آن قلمداد شود. دولت که با «عمل گرایی» خود پیش از این با « ملی سازی ها» و از طریق دخالت گسترده در اقتصاد (ضمن حفظ سازوکار بازار( در نجات رابطه ی سرمایه از خود تعلل به خرج نداده بود، این بار نیز با «عمل گرایی« خود و با روایت و نگرشی جدید و با «ناجی»خطاب کردن بخش خصوصی به احیاء و تقویت فرآیند بازتولید سرمایه کمر بست. به راستی «عمل گرایی» در سرمایه داری چه معنایی جزء حرکت در راستای منطق سرمایه به میانجی گفتمان سازی و تلاش برای «معنابخشی» به آن منطق و «موجه» جلوه دادن اش دارد؟!! «عمل گرایی» اول، با »ملی سازی» گسترده ی شرکت ها از یک طرف شرایط را برای سرکوب جنبش کارگری و شوراها آماده کرد و از طرف دیگر با واگذاری بخش بزرگی از شرکت های « ملی شده«  به بنیادهای خصوصی تازه تأسیس (نظیر بنیاد مستضعفان و غیره) شرایط را برای ِ تشکیل بخش فوقانی بورژوازی جدید آماده کرد؛ فراموش نکنیم که در آن زمان سر طبقه ی سرمایه دار یا بنا به ترمینولوژی دولت روحانی نمایندگان « بخش پیشران« اقتصاد سرمایه داری به دلیل حوادث انقلاب از کشور فرار کرده بودند.

»   عملگرایی» دوم که قرار بود هاشمی آن را به پیش ببرد با میانجی تغییر نگرش ها و تغییر « ایده آل ها» و «آرمان های» اقتصادی صورت پذیرفت. اکنون بنا به روایتی که بورژوازی آن را تبلیغ می کرد، بخش خصوصی باید نقش عمده را به عهده می گرفت و دولت می بایست از « بنگاه داری و تصدی گری» خارج شود تا بتواند وظایف «حاکمیتی و نظارتی» خود را انجام دهد. منطق سرمایه بار دیگر خود را در سیاست های دولت سرمایه داری عینیت بخشیده بود و میانجی های گفتمانی که در آن خصوص سازی، به « واگذاری امور مردم به خود مردم» تعبیر شده بود، می بایست این تغییر شیوه ی مقررات یابی و تغییر رژیم انباشت را توجیه کرده و مشروع جلوه دهد. سیاست های هاشمی برای تغییر شیوه ی مقرارت یابی پیشین، عبارت بودند از: خصوصی سازی صنایع و معادن؛ مقررات زدایی از فعالیت های اقتصادی، بانکی و مالی؛ راه اندازی و گسترش بورس اوراق بهادار (یا همان بازار سرمایه)؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ استقراض از خارج؛ کاهش ارزش ریال؛ کاهش یارانه ها؛ آزادسازی قیمت ها و غیره. این سیاست ها نهایتا دوره ی باعث گذار به دوره ی نئولیبرالیسم در ایران شدند. دوره ای که همانند پیش از آن، منطق سرمایه (یعنی اقتضائات و ضروریات انباشت ِ بیشتر سرمایه(  نقش اصلی را در تولد آن ایفاء کرده بود. این گذار در حالی حادث شد که رژیم انباشت منعطف و شیوه ی مقررات یابی نئولیبرالی، پیش از این در مقیاس جهانی در حال تثبیت و گسترش خود بود.

در دوره ی هاشمی چون بحران به عنوان ِ بحران رژیم انباشت و شیوه ی مقرارت یابی تاکنونی معنا شده بود، پروژه های سیاسی جدیدی لازم بود تا گذار به دوره ای نوین از انباشت سرمایه را رقم بزند. بازنگری قانون اساسی که حتی پیش از روی کار آمدن هاشمی کلید خورده بود، با حذف پست نخست ِ وزیری قدرت را در دستان قوه ی مجریه متمرکزتر م یساخت و با به « رأس امور» درآوردن قوه ی مجریه به جای قوه مقننه زمینه ی گذار به دوره ی جدید را فراهم می ساخت. در این دوره رویکرد دولت در سیاست خارجی و حتی در عرصه های فرهنگی و با درجه ای بسیار کمتر در سیاست داخلی تغییر کرد که همگی این تغییرات در راستای زایمان بی دردسر سرمایه داری در ایران و تولد فرزندی نو به نام نئولیبرالیسم بود.

هاشمی با نسخه ی مدیریت بحران خود، بحران رکود تورمی اقتصاد ایران را به بحران بدهی های اوایل دهه ی ۷۰ تبدیل کرد و با کاهش یارانه ها، ارزان سازی نیروی کار، اخراج کارگران از طریق خصوصی سازی ها و تحمیل تورم کمرشکن به طبقه ِ ی کارگر، فرآیند ِ ناگزیر تخریب سرمایه را به نفع حفظ و تقویت رابطه ی سرمایه «مدیریت» کرد. جدول ۲  نشان میدهد که چگونه تورم سال های ۷۰ تا ۷۴ که عمدتا  ناشی از کاهش ارزش ریال، آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت ها بود، فشار مضاعفی به طبقه ی کارگر وارد آورد.

جدول ۲ .تورم اوایل دهه ی ۷۰ در دولت هاشمی

  سال   ۱۳۷۰    ۱۳۷۱    ۱۳۷۲   ۱۳۷۳   ۱۳۷۴
 نرخ تورم    ۷ /۲۰    ۴/۲۴    ۹/۲۲    ۲/۳۵   ۴/۴۹

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سال نرخ تورم

۴- دولت روحانی و معضلی به نام معنابخشی به بحران

دولت روحانی چگونه بحران را روایت میکند؟ بیایید ابتدا با نقد « بسته ی تحلیلی دولت برای خروج از رکود» شروع کنیم. این بسته با نام « چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» منتشر شده است. (از این به بعد ما این سند را بسته ی تحلیلی دولت می نامیم.) ما استدلال خواهیم کرد که این سند تلاشی از طرف بورژوازی ایران و دولت آن برای معنابخشی به بحران و پیگیری سیاست هایی است که خروج کم هزینه تر سرمایه داری از بحران را تسهیل کرده و هزینه های آن را نیز به طبقه ی کارگر تحمیل می کند. در واقع، دولت با استفاده از سیاست های تصریح شده در این بسته سعی دارد وظایف خود به عنوان دولت سرمایه داری را به بهترین نحو انجام داده و پیش از آن با روایت خود از بحران، فضا را برای مداخله ی راهبردی جهت تقویت رابطه ی سرمایه آماده کند

طبق معمول این بسته با اغراق شروع می کند تا با تصویرسازی از یک فضای جهنمی، عمق و شدت بحران را نشان داده و دولت و سیاست هایش را به عنوان منجی « ملت» به تصویر بکشد:

شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲در وضعیت ویژه ای قرار گرفته است که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکرشده به این دلیل ویژه تلقی م یشود که مشابه آن را نمی توان در سه دهه ی گذشته مشاهده نمود. »بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی« نه تنها در سه دهه ی گذشته، بلکه اگر سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰( سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تا کنون سابقه نداشته است. بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳: ۲

در جدول ۱( ص ۲۰) نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال های ۶۵،۶۶ و ۶۷ قابل رویت است. حال در جدول ۳ نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سال های ۹۱ و ۹۲ را ببینید تا عمق سیاه نمایی دولت جهت مشروعیت بخشی به سیاست هایش مشخص شود.

                            جدول ۳ .نرخ تورم و رشد اقتصادی در سالهای ۹۱و۹۲

    سال     ۱۳۹۱     ۱۳۹۲
   نرخ تورم     ۶/۲۸     ۱/۳۲
  نرخ رشد اقتصادی     ۸/۶-      ۹/۱-

 

مأخذ: نرخ تورم از مرکز آمار ایران و نرخ رشد اقتصادی از بانک مرکزی

همان طور که مشاهده می کنید ادعای دولت در این زمینه به گواه آمارهای خود آن ها یکسره باطل است و عمق رکود نه در دو سال بلکه در دوره ی سه ساله ی ۶۵،۶۶و۶۷ عمیق تر از سال های ۹۱و۹۲ بوده است. تورم سال های ۶۵تا۶۷ نیز بسیار بالا بوده است و لذا در ادامه، بسته ِ ی تحلیلی دولت، حداقل تورم « بد» را رقم من ِ درآوردی ۳۰درصدی اعلام کرده است که حتی با تورم سال ۹۱ نیز همخوانی ندارد. اما چرا دولت اصرار دارد این دوره را به عنوان تاریک ترین دوره ی سرمایه داری ایرانی معرفی کند؟ جواب ً کاملاِ واضح است! دولت سعی دارد با انداختن ِ بار بی کفایتی های رابطه ی سرمایه به دوش احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی وی، این شیوه ی تولیدی را از گناهان ذاتی خود مبرا کرده و تناقض های درون ماندگار آن را لاپوشانی نماید. وقتی ذهنیت بورژوایی یک سری از سیاست ها را به عنوان عامل بحران معرفی می کند، در واقع اعلام می نماید که بحران نه ناشی از خود ساختارها و فرآیندهای تباه کننده و فاسد، بلکه ناشی از اشتباهات شخصی برخی از بازیگران (در اینجا احمدی نژاد) بوده است. سرزنش افراد و متهم کردن آن ها معادل با زمینه سازی بورژوازی برای مداخله ِ ی راهبردی و تسهیل نجات فرآیند بازتولید سرمایه است. تغییر ترکیب قوه ی مجریه در سرمایه داری (به مدد انتخابات ریاست جمهوری) بهترین فرصت برای ملامت و سرزنش « آن مردی است که رفته است». اگر متهمان حرفه ای در زندان، جرم را به همدست شان که در درگیری با پلیس کشته شده است نسبت می دهند، چرا رئیس جمهور جدید تمامی کاسه کوزه ها را سر رئیس جمهور قبلی نشکند و بدین ترتیب خود را برای اقدامات تازه(در اینجا تکرار اقدامات قبلی با قدرت تخریبی بیشتری برای  طبقه ی کارگر) آماده نکند؟! (۲)رابطه ی سرمایه که در تحلیل نهایی مشکلات را خود خلق کرده است، در غیاب مداخله ی مؤثر از طرف طبقه ی کارگر، می تواند روایت مناسب با منطق خود را گزینش کرده و با استفاده از این روایت، عبور به مرحله ی نوینی از انباشت سرمایه را رقم بزند. این که در حال حاضر بخش بزرگی از بورژوازی ایران از اصلاح طلب گرفته تا محافظه کار، از اتاق های بازرگانی گرفته تا کارتل ها و هلدینگ های بزرگ اقتصاد ایران، از نهاوندیان و عسکراولادی گرفته تا سرلشکر فیروزآبادی، همه و همه پشت سر روحانی و روایت اش قرار گرفته اند، نشان دهنده ی این موضوع است که روایت جدید و سیاست های تصریح شده در آن با الزامات و ضروریات رابطه ی سرمایه همخوانی دارد.

۴-۱- روایت دولت روحانی از بحران و تناقض های آن

اما آیا بسته ی تحلیلی دولت رسالت خود در معنابخشی به بحران را به خوبی انجام می دهد؟ جواب این سؤال یک نه بزرگ خواهد بود. این بسته حاوی چنان تناقضاتی است که حتی یک کودک پنجساله نیز میتواند « عریان بودگی» آن را فریاد بزند. بسته مدعی است که از « نظریه های چرخه های تجاری» استفاده کرده است اما مشخص نکرده است که این « نظریه ها» کدام اند و در کدام مکتب اقتصادی تدوین شده اند. نظریات چرخه های تجاری بسیار متنوع هستند و در میان آنها نظریات عامیانه ای وجود دارد. بررسی بسته ی تحلیلی دولت نشان می دهد که تنظیم کنندگان این بسته در حالی از به اصطلاح « نظریه های چرخه های تجاری» استفاده کرده اند که اصلا قائل به وجود چرخه های تجاری در اقتصاد سرمایه داری نیستند. مارکس که عمدتا ً از مفهوم « چرخه های صنعتی» صحبت می کند، در جلد اول سرمایه می گوید:

قدرت عظیم گسترش از طریق جهش ها که در سیستم کارخانه ای ذاتا موجود است و وابستگی این سیستم به بازارهای جهانی، ضرورتا ً موجب تولید داغ و تب دار، متعاقب آن پر شدن بیش از حد بازارها و نتیجتا انقباض بازارها می شود که به نوبه ی خود فلج شدن تولید را در پی دارد. [از این طریق]حیات صنعت مدرن به مجموعه ای از دوره های فعالیت متوسط، رونق، اضافه تولید، بحران و رکود تبدیل می شود. مارکس، ۱۹۹۵:۳۰۹ ، تأکید از ماست.

منظور از چرخه های تجاری چنین چیزی است! فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری در عین حال فرآیند مواجهه و تصادم با محدودیت ِ ها و تناقضات درونی این توسعه است. هرگاه تولید سرمایه داری به دلیل انباشت این تضادها مجبور شود با محدودیت های خود تصادم ْ کند، انفجار تناقضات بحران را به همراه دارد. پس هر چرخه از توسعه ی سرمایه داری مراحل متفاوتی از تشکیل شده است که در مسیر خود نهایتا با محدودیت ِ های ذاتی چنین توسعه ای روبرو خواهد شد و یک بحران ناگهانی به این چرخه از توسعه ی سرمایه داری خاتمه خواهد داد. همان طور که پیشتر گفتیم اگر توازن قوای طبقاتی به نحوی باشد که ِ سرمایه بتواند با به حاشیه راندن طبقه ِ ی کارگر از حیث سیاسی و جنبشی و به مدد تخریب سرمایه ( یا همان تخریب نیروهای مولده) بحران را تاب بیاورد، چرخه ی جدیدی از توسعه ی  تولید سرمایه داری آغاز خواهد شد.(۳)

با این توضیحات مشخص میشود که بسته ی تحلیلی دولت در حالی از« نظریه های چرخه های تجاری» استفاده می کند که اصلا قائل به وجود چنین چرخه هایی نیست! این بسته چنین می نویسد:

باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲، علائم اولیه ی این دو پدیده از سال های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آن ها امکان پذیر بوده است. بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳:۱

این بسته سعی میکند بروز علائم اولیه ی رکود و تورم را در سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد ردیابی نموده و بحران را صرفا ً به عرصه ی سیاست گذاری نسبت دهد. در این ذهنیت بورژوایی، ما نهایتا با این »منطق!!« روبرو هستیم: چیزی به نام بحران »اقتصادی» وجود ندارد؛ چیزی به نام بحرانی که از خود سازوکارهای اقتصاد سرمایه داری نشأت بگیرد وجود ندارد. بحران اقتصادی معلول بحرانی در سیاست گذاری های اقتصادی و لذا بحرانی صرفا ً  سیاسی است؛ اتخاذ یکسری سیاست های استاندارد باعث می شود تا بحران از سرمایه داری رخت بربندد.(۴) با این « منطق» چرخه های تجاری دیگر کدام است؟!! چرخه چیزی است که از فازها و مراحل مختلفی تشکیل شده، از یک نقطه می آغازد و دوباره به همان نقطه برمیگردد و این روند دائما تکرار می شود. چرا ذهنیتی که قائل به چرخه ای بودن فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری نیست، باید از لفظ چرخه های تجاری استفاده کند؟ جواب واضح است! این تنها نظریه پردازان اقتصادی دولت نیستند که به اقتصاد عامیانه رو آورده اند؛ «اقتصاددانان» سرمایه داری مدته است که سعی می کنند «میان چیزهای آشتی ناپذیر، آشتی ایجاد کنند.» مارکس در همان سال ۱۸۷۳ به خوبی پیشبینی کرده بود که که علم اقتصاد بورژوایی به «کرانه های عبورناپذیر» خود رسیده و « ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوایی نواخته شده است» (مارکس، ۱۳۸۶: ۳۵-۳۸).

در رابطه با بحران ها، وجه تمایز سرمایه داری با سایر شیوه های تولید این است که در سرمایه داری، بحران علاوه بر عوامل خارجی نظیر سونامی، زلزله، خشکسالی وسیع یا جنگ از خود سازوکارهای اقتصادی و انفجار تناقضات این سازوکارها نیز می تواند نشأت بگیرد؛ اما در سایر شیوه های تولید، بحران تنها شکل خارجی داشت. در سرمایه داری در حالی که ماشین آلات آماده ی ورود به عملیات تولیدی و کارگران برای دمیدن روح ِ کار زنده در کار مرده آماده هستند، تولید به ناگاه مختل و در بسیاری از واحدها تعطیل می شود. چنین چیزی برای ارباب و دهقان قرون گذشته کاملا مضحک به نظر می رسید، اما اکنون در مقابل چشم همگان به واقعیتی « طبیعی» تبدیل شده است که هرچند سال یکبار حضور خود را چون « ضرورتی»آهنین بر همگان تحمیل میکند.

ذهنیت «عامیانه ی» بورژوایی (همچون ذهنیت نیلی ها، سیف ها یا ب یشمار «اقتصاددان« دیگر) این واقعیت آشکار را که وقوف به آن به چیزی به جز حس لامسه نیاز ندارد، نادیده گرفته و چون در بورژوازی نیز گاها ً امکان وقوع بحران به دلیل عوامل خارجی وجود دارد، ، بحران را صرفا ً به همین عوامل نسبت می دهد: اشتباهات فردی سیاست گذاران، جنگ محاصره ی اقتصادی و یا صرفا تحریم است که به بحران دامن می زند. این تعبیر به هیچ وجه نمی تواند توضیح دهد که چرا با هر تغییری در سیاست ها، چه سیاست های طرف عرضه دنبال شود و چه سیاست های طرف تقاضا، چه سیاست های جایگزینی واردات و چه سیاست های توسعه ی صادرات، چه سیاست های کینزی و چه سیاست های فریدمنی، در هر صورت باز بحران تا مدت قابل توجهی به تخریب خود ادامه خواهد داد و در آیندهای نزدیک نیز مجددا حضور خود را به همگان اثبات خواهد کرد. این تنها بعضی از «مارکسیست ها«  نیستند که در حالی که بی دغدغه در خانه هایشان نشسته اند، هر بحرانی را آخرین بحران سرمایه داری می نامند؛ ذهنیت های بورژوایی در تمامیت خود با پشت سر گذاشتن هر بحرانی اعلام می کنند، که بحران ها دیگر تمام شدند، که « بهترین» سیاست های ضد بحران کشف شدند.اما بسته ی تحلیلی دولت در نهایت به طرز کاملا تناقض آمیزی مدعای اولیه خود که سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد زمینه ساز بحران بوده است را زیر سؤال می برد. این بسته عنوان میکند که اگر تکانه ی اولیه در کار نبود (تکانه ی اولیه در این بسته تحریم و کاهش ارزش افزوده ی بخش نفت ناشی تحریم عنوان شده است)، بحرانی صورت نمی گرفت:

در نظریه های چرخه های تجاری، نقش ۴عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می کنند؛ اول: عاملی که ضربه ی اول را وارد می کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل انتقال دهنده در طول زمان.  تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است. در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی افتد و در صورت نبود عامل دوم، مسئله در محدوده ی حوزه ی آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد. [عوامل ذکر شده در این بسته در شکل ۱ نمایش داده شده اند.[

بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳: ۱، تأکید از ماست.

 

 تکانه اولیه

 تحریم

کاهش ارزش افزده بخش نفت

 

 عوامل انتشار

عرضه: تلاطم ارزی وعدم قطعیت در مورد آینده

عرضه: محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی دربانک ها

تقاضا: کاهش بودجه دولت

 

عوامل زمینه ساز

وابستگی تولید به واردات(تثبیت قیمت ارز برای دوره طولانی)

وابستگی تامین مالی بنگاه ها و بانک ها

وابستگی بودجه دولت به نفت

وابستگی تولید به انرژی

 

عوامل انتقال دهنده درطول زمان

تنگناهای مالی بانک ها

کاهش پس انداز و سرمایه گذاری

کاهش مصرف و تقاضای کل

 

تحریم کاهش ارزش افزوده بخش نفت عرضه: تالطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده عرضه: محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک ها تقاضا: کاهش بودجه دولت وابستگی تولیدبه واردات)تثبیت قیمت ارز برای دوره طوالنی( وابستگی تامین مالی بنگاه ها به بانک ها وابستگی بودجه دولت به نفت وابستگی تولید به انرژی تنگناهای مالی بانک ها کاهش پس انداز و سرمایه گذاری کاهش مصرف و تقاضای کل تکانه اولیه عوامل انتشار عوامل زمینه ساز عوامل انتقال دهنده در طول زمان شکل 1 .عوامل منجر به بروز رکود تورمی سال 91 و 92 ،بستهی تحلیلی دولت، ص 6

در واقع، بسته ی تحلیلی دولت از یک طرف علیه«اشتباهات» و «گناهان» فردی احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی وی می شورد و در تبلیغات جانبی خود این سیاست ها را عامل بحران و به « کما رفتن بخش بزرگی از ظرفیت های تولیدی کشور» اعلام می کند، اما به صورت کاملا تناقض آمیزی اعلام می کند که در صورت نبود تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از آن، اساسا هیچ رکودی صورت نمی گرفت! بدین ترتیب، بسته ی تحلیلی دولت که از حیث روان شناسی اجتماعی به این دلیل به نگارش درآمده است که با متهم ساختن احمدی نژاد و سیاست های وی، برای اعمال سیاست ها و راهبردهای اقتصادی دولت روحانی کسب مشروعیت کند، از عهده ی این «رسالت» خود نیز بر نمی آید.

درنگی بر تحریم

تحریم اسلحه ای ست که در یک اقتصاد از یک سو جهانی و از سوی دیگر شکاف خورده ِ به دلیل منازعات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک، کاربست می یابد. در واقع، تحریم یک اسلحه در زرادخانه ی کشورهای امپریالیستی است که عمدتا با هدف تمکین یک کشور)و پذیرش استیلای کشور امپریالیستی) یا تغییر رژیم در آن به کار گرفته می شود. وقتی تحریم ها حالت فزاینده و بسیار شدیدی به خود می گیرند، امپریالیسم دیگر صرفا ً به دنبال تمکین کشور تحریم شده در یک یا دو خواسته ِ ی سیاسی یا ژئوپلتیک مشخص نیست؛ بلکه مسئله تحریک نارضایتی های عمومی در آن کشور و تغییر رژیم از درون، یا تضعیف اقتصادی آن کشور تا حدی است که یک جنگ محدود قدرت نابودی آن رژیم را داشته باشد. بنابراین، تحریم ها عمدتا ً با هدف فلج کردن اقتصاد یک کشور، فشار بسیار شدیدی بر توده های مردم وارد می کنند تا مشروعیت یک رژیم در نتیجه ی این فشارها به طور جدی به چالش کشیده شود و شرایط برای تغییر رژیم و جایگزینی آن با رژیمی که ِ دلخواه کشور امپریالیستی موردنظر است، فراهم شود

در ارزیابی تحریم اولا باید توجه داشت که تحریم محصول درشت گویی یا اشتباه ِ صرف دولتمردان یک کشور نیست که با خوشرویی دیپلماتیک رفع شود. تحریم نتیجه ی بالا گرفتن منازعات سیاسی و ژئوپلتیک تا بالاترین آستانه های آن است و معمولا درشرایطی اشکال حاد آن به کار گرفته می ِ شود که شرایط برای دخالت ِ نظامی فوری قدرت امپریالیستی مهیا نباشد. مسئله این نیست که برآوردهای اشتباه و درشت گویی های بعضی از دولتمردان می تواند به تقابل منجر شود، بلکه برعکس مسئله این است که درشت گویی ها زمانی تعیین کننده م یشوند که پیش از این شرایط منازعات ژئوپلتیک و سیاسی تا جایی حاد شده باشد که عملا اجتناب از این درشت گویی ها دیگر امکان پذیر نباشد. وقتی در نتیجه ی منازعات ژئوپلتیک یک کشور جزئی از « محور شرارت» خطاب می شود، نه تنها واکنش لسانی و عملی به تحرکات و شرایط جدید اجتناب ناپذیر است، بلکه عدم واکنش خود معنایی جز تمکین نخواهد داشت و حتی ممکن است (در حالاتی( اقدامات شدیدتر کشور امپریالیستی را به دنبال داشته باشد. پس درشت گویی ها بیش از آن که نشانه ای از اشتباهات «قابل جبران»این یا آن سیاست مدار باشند، نشان های از بالا گرفتن منازعاتی هستند که حتی احتمال تغییر شکل آن ها به مواجهه ی نظامی نیز وجود دارد

ثانیا تحریم یک جاده ی یکطرفه نیست و همان طور که بر کشور تحریم شده تأثیراتی ِ خواهد داشت بنا به وزن ِ کشور هدف، کشور امپریالیستی یا متحدان آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال، تحریم هایی بسیار شدیدی که از اواخر سال ۲۰۱۱ علیه ایران اعمال شدند، در بالا رفتن قیمت جهانی نفت برای یک دوره ی نسبتا ً طولانی تأثیر داشتند و این امر باعث شد تا بسیاری از کشورهای اروپایی (که واردکننده ی نفت هستند(  از این بابت متضرر شوند. علاوه بر این، سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های اروپایی نیز در ایران متوقف شد و این امر به آن شرکت ها و لذا اقتصاد کشورهای تحریم کننده نیز آسیب وارد آورد. مسئله صرفا ً به این موارد کوتاه مدت ختم نمی شود: کشوری که تحریم می شود، سعی می کند بنا به جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شریک های تازه ای پیدا کرده یا با اقتصادهای نوظهوری که در حال رشد شتابان اقتصادی هستند و از نظام بین المللی حاکم بر مبادلات تجاری چندان راضی نیستند، ائتلاف استراتژیک تشکیل دهد. روند اعمال تحریم ِ های اقتصادی بر کشورهای مخالف آمریکا تا همین جای کار باعث شده است که مبادلات بین المللی در حجم هرچه بالاتری توسط ارزهای غیر از دلار صورت ِ گیرد و این امر به دلارزدایی از اقتصاد جهانی و از دست رفتن یک مزیت بسیار بزرگ ِ اقتصاد آمریکا، کمک خواهد کرد. بنابراین، تحریم ابزاری است که در بلندمدت گریبان مسببان خود را نیز خواهد گرفت.(تحولات اخیر اقتصاد جهانی از جمله شراکت های هرچه گسترده ِ تر اقتصادی بین روسیه و چین و حرکت به سمت تضعیف نظام پترودلار و همچنین تضعیف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که ابزارهای مالی امپریالیسم آمریکا هستند، مثال های کوچکی از این روند نوظهور است.(

تحریم های اخیر ایران و تبدیل شدن آن به یک موضوع مهم نزد افکار عمومی، بیش از هر چیز نشان دهنده ی میزان گره خوردگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است. برای یک کشور تحریم تنها زمانی می تواند به مسئله ای حاد و عمومی تبدیل شود که پیش از آن روند « توسعه ی» آن کشور به بازارهای جهانی و نظام مسلط بر آن بازارها گره خورده باشد. این گره ِ خوردگی در اقتصاد ایران در قالب جایگاه ویژه آن در تقسیم جهانی کار کاملا مشهود است. ( ما درباره ی این موضوع در بخش های بعدی متن حاضر بیشتر سخن خواهیم گفت.) از طرف دیگر، نحوه ی مواجهه ی بورژوازی ایران با مسئله ی تحریم ها که از همان ابتدا تنها بر مذاکره ی صرف (علنی یا غیرعلنی) مبتنی نبود و تلاش برای یافتن شریک های اقتصادی و سیاسی تازه و تعمیق شراکت های قدیمی و تبدیل آن ها به شراکت استراتژیک را شامل می شد، نشان از پویایی حیات سیاسی و اقتصادی این بورژوازی دارد. تحریم ها اگر چه بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بود، اما نتوانست این اقتصاد را خفه کرده و منزوی نماید. این امر از یک سو توانایی و انعطاف پذیری بورژوازی ایران در مواجهه با شرایط حاد را نشان می دهد و از سوی دیگر نشان دهنده ی افول هژمونی ِ آمریکا است؛ این قدرت هژمون رو به افول، به رغم اعلام های مکرر خود، تاکنون نتوانسته شرایط بازارهای جهانی را به نحوی مدیریت کند که اقتصاد ایران- در عین وابستگی به آن بازارها- از پا درآید و لذا در رسیدن به هدف نهایی خود یعنی تغییر رژیم نیز تاکنون ناکام مانده است.

نهایتا باید عنوان کنیم که تحریم ها به طور ناخواسته به شرایطی دامن زدند که بخش بزرگی از بورژوازی ایران مدت ها سودای آن ها را در سر می پروراند. روند توسعه ی سرمایه داری در ایران به نحوی بوده است که برای ادغام بیشتر در بازارهای جهانی و رقابتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران، قیمت ارز هر چند سال یک بار افزایش سرسام آوری را تجربه کرده است. بورژوازی که پیش از آغاز تحریم، دوره ی تازه ای از آزادسازی قیمت ها را با طرح هدفمندی یارانه ها کلید زده بود، از تلاطمات ارزی که بخشی از آنها به تحریم برمی گشت نیز استفاده کرد و بدین سان با بهره برداری از شرایط پیش آمده به خواسته ی خود- که پیش از این تحقق آن به رویایی شباهت داشت- جامه ی عمل پوشید.

۴-۲- گوشه ای از دروغ پردازی و نادیده انگاریِ بسته ی تحلیلی دولت

این بسته در تحلیل خود دوران احمد ینژاد را همچون دوره ای به تصویر می کشد که »عقلانیت» اقتصاد بورژوایی در آن به کلی غایب بوده و برخلاف روند کلی حاکم بر اقتصاد ایران، پدیده ای مثل تورم به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است. بسته می نویسد:

پیگیری … سیاست ها و طرح هایی که منابع آن به صورت صحیحی از طریق بودجه ی دولت [احمدی نژاد] پیش بینی نشده بود، باعث شد طی این دوره پایه ی پولی و حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و سپس از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳:۲ ، تأکید از ماست.

بیایید برای نمونه رشد تورم و رشد نقدینگی دوره ی ۱۳۹۱-۱۳۸۴ را با دوره ی ۱۳۸۳-۱۳۶۸مقایسه کنیم تا دقیقا منظور بسته ی تحلیلی دولت از افزایش بی سابقه ی این مقادیر را متوجه شویم. جالب است که در دوره ی ۱۳۶۸ تا مردادماه ۱۳۸۴ کسانی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بودند که هر دو در انتخابات خرداد ۹۲ به حمایت از حسن روحانی شتافته بودند. این مقایسه نه تنها از تبلیغات سیاسی دولت برای انداختن مسؤولیت بحران بر دوش احمدی نژاد و لذا مبرا دانستن خود روند توسعه ی سرمایه داری از هرگونه کاستی، بی عدالتی، ویرانگری و تناقض ذاتی پرده برمی دارد، بلکه با نشان دادن رونده ایی مشابه به نقاطی اشاره می کند که دولت سرمایه داری در لحظه ی فعلی آن ها را کاملا مسکوت گذاشته است. درباره ی مورد دوم در بخش های زیر بیشتر صحبت خواهیم کرد.

جدول ۴ .متوسط سالیانه ی نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوران هاشمی و خاتمی و در دوران احمدی نژاد

    دوره ۱۳۸۳- ۱۳۶۸ ۱۳۹۱- ۱۳۸۴
  نرخ تورم (متوسط سالیانه ۵/۲۰ ۷/۱۷
 نرخ رشد نقدینگی(متوسط سالیانه) ۱/۲۷ ۲/۲۶

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همان طور که مشاهده می‌‌کنید نرخ تورم و همچنین نرخ رشد نقدینگی در دوره ی احمدی نژاد نسبت به ۱۶ سال پیش از آن اندکی کاهش یافته ولی با این حال، این شاخص ها روند مشابه ی را به نمایش گذاشته اند. تا این جای کار دروغ پردازی بسته ی تحلیلی دولت در مورد افزایش بی سابقه ی رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت احمدی نژاد مشخص می شود.

درنگی بر تورم

در سرمایه ِ داری میزان رشد اقتصادی را عطش هرچه سیری ِ ناپذیرتر سرمایه دارهای منفرد برای سرمایه گذاری فزاینده تعیین می کند. میزان سرمایه گذاری ها نیز زمانی می تواند افزایش یابد که ارزش اضافی بیشتری از طبقه ی کارگر استخراج شود. هرچه سهم کارگر از ارزش کالاهای فروخته شده پایین تر باشد، ارزش بیشتری برای افزایش مقیاس تولید باقی می ماند. پس مسئله ی اصلی در سرمایه داری این است که چگونه می توان ارزش اضافی هرچه بیشتری از طبقه ی کارگر استخراج کرد؟ سرمایه دار « باهوش» ما باید مدام به این موضوع فکر کند که با چه راه حلی می توان میزان کار پرداخت نشده ی غیر را افزایش دهد.

سرمایه دار می تواند در دو نقطه این هدف «والای) خود را تحقق بخشد: ۱- در نقطه ی تولید و ۲- در نقطه ی توزیع. در نقطه ی تولید، سرمایه دار می تواند از طریق نوآوری های سازمانی یا تکنولوژیک با افزایش بهره وری، به ازای یک میزان ارزش سرمایه گذاری شده ی واحد، حجم بیشتری از ارزش های مصرفی تولید کند و لذا سهم نیروی کار از محصولات تولیدشده را کاهش دهد. همه گیر شدن شیوه های نوآورانه و افزایش بهره وری در اقتصاد یک کشور باعث می شود تا ارزش نیروی کار (که معادل با ارزش سبد کالای مصرف شده توسط طبقه ی کارگر است) کاهش یابد. علاوه بر این، سرمایه دار می تواند با افزایش مدت ِ زمان کار روزانه یا افزایش شدت کار، حجم بیشتری از ارزش اضافی تولید نماید.

اما استثمار کارگر توسط سرمایه تنها به نقطه ی تولید ختم نمی شود. در نقطه ی توزیع، بالا بردن قیمت کالاها توسط سرمایه دارهای منفرد باعث می شود تا سطح عمومی قیمت کالاها (به جز نیروی کار) بالا رود. در واقع تورم باعث می شود تا سطح واقعی دستمزدهای طبقه ی کارگر به شدت پایین بیاید و ارزش اضافی بیشتری به سرمایه دار تعلق گیرد. این امر میزان مصرف طبقه ی کارگر را کاهش داده و ارزش بیشتری را برای سرمایه گذاری مجدد در اختیار سرمایه دار قرار می دهد. در واقع، تورم بخشی از آنچه را که پیشتر به طبقه ی کارگر تعلق داشت از او می گیرد و به طبقه ی سرمایه دار منتقل می کند. در سرمایه داری تا زمانی که مسئله ی تحقق ارزش های تولید شده به دلیل کاهش مصرف طبقه ی کارگر به دلایل مختلف (از جمله صادرات کالاها و فتح بازارهای جدید) چندان بغرنج نشده باشد و میزان انسجام طبقه ی کارگر نیز چندان بالا نباشد، از این سازوکار توزیعی به کرات استفاده خواهد شد

در ایران هم در نقطه ی تولید و هم در نقطه ی توزیع از این تکنیک ها استفاده می شود. پیمانکاری ها، برون سپاری ها، قراردادهای کار موقت و در کل آن چیزی که تحت عنوان »انعطاف نیروی کار» تبلیغ می شود، فضا را برای نوآوری های سازمانی، افزایش طول کار، روزانه، افزایش شدت کار و متعاقبا ً کاهش ارزش نیروی کار آماده می کند. از طرف دیگر تأکید بر روش های نوین و فن آورانه ی تولیدی، «اقتصاد دانش بنیان» و »انقلاب علمی« در عرصه ِ ی تولید، معنایی جز انباشت بیشتر سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی نسبی ندارد. شرایط رقابتی بازار جهانی و تلاش برای تجربه ی کردن نرخ رشدهای بالاتر، »ضرورت» به کارگیری این سازوکارها را افزایش می دهد. از طرف دیگر، هرگاه احساس شود که تکنیک های اتخاذ شده در نقطه ی تولید، چندان نمی توانند « ما» را در رقابت با سایر کشورها در بازار جهانی یاری رسانند و ارزش ِ های اضافی مورد نیاز برای انباشت بیشتر سرمایه صرفا ً از این روشها به دست نیاید، دامن زدن به تورم مسیری است که رابطه ی  سرمایه، سرمایه داران منفرد را به سمت آن می کشاند. رابطه ی سرمایه در ایران، استعداد بالایی در به کارگیری مستمر این شیوه از خود نشان داده است.

البته باید به ِ خاطر داشت که مورد ذکرشده تنها دلیل ِ بلافصل تورم نیست و عوامل دیگری نیز می تواند به تورم دامن بزند. به عنوان مثال، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دیماه ۸۹ افزایش شدید قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید و لذا افزایش تورم شد. اما فارغ از اینکه تورم مشخصا ً به کدام عامل برمی گردد، همواره باعث خواهد شد تا انتقال ثروت از طبقه ی کارگر به طبقه ی سرمایه دار صورت گیرد. ( به صورت گذرا باید عنوان کنیم که یکی از اهداف عمده ی برنامه ی هدفمندی یارانه ها، افزایش بهره وری در نقطه ی تولید از طریق به کارگیری روش های نوین و فن آورانه ی تولیدی ِ و لذا افزایش استخراج ارزش اضافی نسبی بود؛ چرا که این روش های نوین تنها کاهش ِ مصرف ِ انرژی را در پی ندارند، بلکه نسبت ارزش سرمایه گذاری شده در سرمایه ی ثابت )ماشین آلات، مواد خام و غیره) به ارزش پرداخت شده در قالب دستمزدهای طبقه ی کارگر را نیز افزایش می دهند و سهم طبقه ی کارگر از کل محصولات تولید شده کاهش می یابد.(

۴-۳- دولت، توسعه ِ ی فرآیند ِ تولید سرمایه داری و گره خوردگی به بازارهای جهانی

اما بسته ی تحلیلی دولت چه چیزی را مسکوت گذاشته است؟ اقتصاد ایران، اقتصادی است با جایگاه ویژه در تقسیم بین المللی کار که دارای تعاملات گسترده با سایر اقتصادهای جهانی از طریق رقابت در بازارهای جهانی بوده است. روند توسعه ی اقتصادی در سایر نقاط جهان و حجم تجارت خارجی در بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشته است. توسعه ی سرمایه داری در ایران از افت و خیزهای بازار جهانی و کاهش یا افزایش نرخ رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان تأثیر پذیرفته است. اقتصاد ایران، بخش بزرگی از کالاهای واسطه ای مورد استفاده در تولید را از طریق بازارهای جهانی خریداری کرده و بخش بزرگی از کالاهای خود را نیز در بازار جهانی به فروش می رساند. قیمت تمامی این کالاها ( هم کالاهای صادراتی و هم کالاهای وارداتی) در بازارهای جهانی تعیین می شود و رونق تجارت خارجی در مقیاس جهانی، تأثیر قابل توجهی بر شاخص های مختلف اقتصادی در ایران از جمله نرخ تورم و رشد نقدینگی دارد.

افزایش قیمت کالاهای صادراتی ایران( که بخش بزرگی از آن را نفت خام، فرآورده های نفتی و گازی، فولاد و آهن، سیمان، محصولات صنعتی و غیره تشکیل می دهد) در بازارهای جهانی باعث می شود تا با افزایش سودآوری بخش های بزرگی از صنایع ایران، سرمایه گذاری های جدید افزایش یافته و دوره ای از توسعه ی تولید سرمایه داری در ایران رقم بخورد. با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی دولت نیز افزایش می یابد و دولت می تواند تأمین مالی بنگاه های تولیدی را با دست بازتری انجام داده و نقش »توسعه ای» را خود بهتر ایفاء نماید. فراموش نکنیم که در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، دولت ها نقش پررنگ تری در فرآیند توسعه ی سرمایه داری دارند. در این کشورها که تحت سیطره ی توسعه ی امپریالیستی، فشار بازارهای جهانی و در رقابت با سایر کشورها وارد فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری شده اند، دولت ها در ابتدای توسعه ی سرمایه داری، نقش گسترده ِ ای در فرآیندهای انباشت بدوی ْ سرمایه و در ادامه بازتولید سرمایه در مقیاس گسترش یابنده داشته اند و هنوز نیز این نقش خود را با درجات کمتر یا بیشتری (در پاسخ ِ به شرایط رقابتی بازارهای جهانی) انجام می دهند.

در واقع، بسیاری از کشورها در حالی به دوران سرمایه داری پا گذاشتند که بازارهای آنها تحت هجوم کالاهای کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری قرار داشت. در حالی که بورژوازی نوپا در این کشورها توانایی رقابت با سرمایه داری قدرتمند در کشورهای پیشرفته را نداشت، این دولت ها بودند که با برنامه ریزی ها خود هم به توسعه ی تولید سرمایه داری و هم به رشد بورژوازی کمک کردند. دولت در واقع نقش عقلانیت سرمایه دارانه را در شرایط ِ خاص تاریخی ای ایفاء کرد که روابط تولید سرمایه دارانه هنوز به طور تدریجی در محدوده ی مرزهای ملی به تکامل نرسیده بود، اما سرمایه از طریق بازارهای جهانی هجوم آورده بود. این امر دخالت سیاسی و از بالای دولت را به منظور توسعه ی روابط سرمایه دارانه ناگزیر می کرد. دولت های آلمان و ژاپن در نیمه ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و دولت های ژاپن، کره ی جنوبی و مالزی بعد از جنگ جهانی دوم نمونه هایی از این فرآیند را به نمایش می گذارند. حتی بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان و آلمان غربی در پاسخ به شرایط بازارهای جهانی و برای رقابت با سرمایه های آمریکایی، ناگزیر به برنامه ریزی و تمرکز بیشتر از طریق مداخله ِ ی مؤثر و فعال دولت های خود بودند.

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها، دولت رسالت تاریخی خود را برای زایمان موفق شیوه ی تولیدی پیشین و به دنیا آمدن شیوه ی تولید سرمایه داری مدت ها پیش به انجام رسانده است (وظیفه ای که در اصلاحات ارضی شکل تکامل یافته ی خود را به منصه ی ظهور گذاشت) و اکنون مانند تمامی دولت های سرمایه داری وظیفه ی خود در برآورده ساختن ضرورته ای توسعه ی سرمایه داری را انجام میدهد. اگر دولت ایران در هنگامی که بازارهای جهانی چندان بر وفق مراد سرمایه دارهای ایرانی نمی گردد به کمک آن ها می آید و با افزایش نقدینگی، سهم خود در تأمین مالی آنها را افزایش می دهد، دولت آمریکا نیز پس از بحران جهانی با سیاست های انبساطی خود نظیر افزایش حجم پول، کاهش نرخ بهره، افزایش ِ خرید اوراق قرضه و اوراق بهادار با پشتوانه ی وام های رهنی در مسیر توسعه ی سرمایه داری  نقش ایفاء میکند.(۵)

واقعیت این است که فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری در ایران نه تنها توسط محدودیت های درونی این فرآیند و تناقضات ساختاری آن مشروط شده است، بلکه توسط وضعیت های کلی اقتصاد جهانی و رونق یا رکود اقتصادی در سایر کشورهای جهان نیز مشروط شده است. اگر ذهنیت علیل بورژوایی بنا به جایگاهی که طبقه ی سرمایه دار در روابط سرمایه دارانه ی تولید و لذا مبارزه ی طبقاتی اشغال کرده است، قادر نیست عامل اول را مشاهده کند، در مواجهه با عامل دوم گاهی بلند آن را فریاد می زند و گاهی چون کبک سر در برف کرده و خود را به ندیدن می زند. برای روشن شدن بحث بیایید نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال های ۸۱ ( سال ۲۰۰۰ ) تا ۸۹ ( سال ۲۰۱۰ ) بررسی کنیم.

جدول ۵ .نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۸۱ تا ۸۹

سال ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹
نرخ رشد ۱/۸ ۴/۸ ۶/۴ ۳/۶ ۱/۶ ۷/۷ ۶/۰ ۳/۱ ۵/۶

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در بسته ی تحلیلی دولت هیچ حرفی از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به میان نیامده است. اما مروری جزئی بر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ (۲۰۰۸) و ۸۸ ( ۲۰۰۹ ) نشان می دهد که تبعات این بحران، اقتصاد ایران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. نرخ رشد اقتصادی ایران در این دو سال با کاهش جدی مواجه شد و از ۷/۷ درصد در سال ۸۶ به ۶/۰ درصد در سال ۸۷ و سپس ۳/۱ در سال ۸۸ رسید.  برای مستند کردن این موضوع، بیایید سری به گزارشات مراکز « تخصصی» اقتصاد ایران و روایت های آن ها از این دو سال بزنیم. بانک مرکزی در گزارش خود از تحولات اقتصادی سال ۸۷ چنین می نویسد:

سال ۲۰۰۸ یکی از نقاط عطف اقتصاد جهانی در چند دهه ی اخیر بود. در شرایطی که دوره ی طولانی تورم و رونق مستمر به یکی از نگرانی های مجامع علمی و مدیریتی اقتصاد جهانی تبدیل شده بود، نشانه های یکی از شدیدترین و گسترده ترین بحران های اقتصادی دهه های اخیر پدیدار شد… اقتصاد ایران نیز از شرایط دشوار مالی جهان در امان نماند. اگرچه برخی تحلیل های خوش بینانه میزان آسیب پذ یری اقتصاد کشور از آثار دور اول بحران ( یعنی سقوط اولیه ی بازار سرمایه و بورس های بین المللی) را ناچیز می پنداشت، لیکن گسترش دامنه و شدت بحران سبب شد اقتصاد کشور به طرز معناداری از بحران تأثیر پذیرد. خالصه تحولات اقتصادی کشور ۱۳۸۷:۲

در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال ۸۸ نیز تأثیر بحران جهانی بر « عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور» قابل توجه ارزیابی شده است. در گزارش عملکرد هشت ساله ی دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد که تحت عنوان مهرگان و به صورت الکترونیکی منتشر شده، چنین آمده است:

اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۸ ) به بعد وضعیت مناسبی نداشته و همچنان تحت تأثیر بحران بین المللی با چالش های اساسی مواجه است… رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ ) با کاهش شدید مواجه شد و به منفی ۶/۰ درصد رسید که پس از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹میلادی بی سابقه بوده است… متوسط رشد سالانه ی اقتصاد جهانی از ۲۴/۴ درصد برای دوره ی ۷- ۲۰۰۰ به ۹/۲ درصد برای دوره ی ۲۰۱۲- ۲۰۰۸ کاهش یافته است.

عمده ترین اثری که اقتصاد ایران از این شرایط متحمل شد مربوط به کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ می شود که با تسری به بخش های واقعی اقتصاد و به طور ویژه کاهش سودآوری فعالیت های اقتصادی انرژی بر،- که سود این فعالیت ها تا میزان بسیار زیادی به واسطه ی فاصله ی قیمت های ارزان انرژی در داخل در مقایسه با قیمت های بالاتر انرژی برای رقبای آن ها در خارج ناشی می شود و با کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و ثبات قیمت انرژی در داخل، به واقع حاشیه ی سود آن ها کم و توان رقابت آنها پایین می آید- شاهد افت شاخص کل و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۲۰۰۰ واحد به حدود ۸۰۰۰ واحد بودیم و طبعا تداوم این شرایط در اقتصاد جهانی و گسترش دامنه ی بحران اقتصاد جهانی بر روی اقتصادهای مختلف و از آن جمله اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با اقتصاد جهانی ( به ویژه در تأمین انرژی) تعامل گسترده ای دارد، اثری ممتد داشته است. مهرگان، ۱۳۹۲:۲

ذهنیت بورژوایی چیزی را که سابق بر این خود بارها بر آن تأکید داشته است کتمان میکند. در واقع، ذهنیت بورژوایی بر فراموشی اظهارت قبلی اش توسط طبقه ی کارگر، حساب ویژه ای باز کرده است. این ذهنیت سعی دارد با کتمان چیزی که پیش از این خود آن را تصریح نموده است و با انداختن بار تمامی گناهان رابطه ی سرمایه بر دوش یک شخص و جریان سیاسی، خود را مبر ا و اقدامات در حال اجرا را موجه جلوه دهد. ذهنیت بورژوایی مستقر در دولت در مسیر زمینه سازی برای مداخله ی راهبردی در بحران به نفع طبقه ی سرمایه دار و تقویت فرآیند بازتولید سرمایه، حتی محدوده های تنگ علمی بودن خود را رها کرده است و با کتمان اظهارات قبلی خود، چهره ای سرپا ایدئولوژیک به خود گرفته است. مارکس مدت ها پیش در پی گفتار خود بر ویراست دوم سرمایه چنین گفته بود:

با فرا رسیدن سال ۱۸۳۰، بحرانی پدید آمد که یک بار برای همیشه سرنوشت ساز بود… در فرانسه و انگلستان، بورژوازی قدرت سیاسی را تسخیر کرده بود. از این تاریخ به بعد مبارزه ی طبقاتی، چه در عمل و چه در نظریه، بیش از پیش شکل های صریح تر و تهدیدکننده تری به خود گرفت. ناقوس مرگ اقتصاد علمی بورژوایی نواخته شده بود. از آن پس، دیگر سخن بر سر آن نبود که این یا آن قضیه درست است یا نه، بلکه مسئله این بود که آیا برای سرمایه مفید است یا زیان بار، مناسب است یا نامناسب، مخالف مقررات پلیس است یا نه. تحقیق بی طرفانه جای خود را به مزدوری داد؛ پژوهش راستین علمی جای خود را به بی وجدانی و مقاصد پلید توجیه گران داد.  مارکس، ۱۳۸۶:۳۷

۴-۴- نوع بحران از نگاه بورژوازی و نوع واکنش به آن

تلقی روایت گزینش شده توسط بورژوازی از عوامل زمینه ساز بحران، چهره ی مضحک تری به این روایت می دهد. روایت گزینش شده توسط دولت بورژوایی روحانی، دولت بورژوایی احمدی نژاد و سیاست ِ های نئولیبرال وی را مسبب بحران دانسته و این سیاست ها را شدیدا به چالش کشیده است. حال چه می شود اگر همین دولت بورژوایی قصد داشته باشد، همان سیاست ها را با شدت و حدت بیشتری دنبال کند؟! چه می شود اگر دولت قصد داشته باشد با وارونه کردن تمامی تبلیغات سیاسی خود یکبار دیگر برای تأمین مالی فعالیت های سرمایه داران حجم نقدینگی را افزایش دهد، سرمایه ی بانک ها را افزایش دهد، وابستگی بودجه ی دولت به نفت را افزایش دهد، مخارج دولت را افزایش دهد و در یک کلام عواملی را که در شکل ۱ به عنوان عوامل زمینه ساز بحران قلم داد شده است، به کمک فراخواند تا بتواند با استفاده از آن ها « خروج»از بحران را تسهیل نماید؟! بیایید سیاست های عمده ی اقتصادی دولت احمدی نژاد را مرور کنیم:

  • اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای گسترش هرچه بیشتر بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی.
  • ایجاد ۱۶ نهاد جدید که همگی به نوعی نهادهای مورد نیاز برای شیوه ی مقررات یابی نئولیبرالی بودند، نظیر شورای رقابت، هیأت نظارت بر مقررات زدایی، هیأت واگذاری، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و غیره.
  • واگذاری بالغ بر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی. حجم واگذاری ها در دولت احمدی نژاد ۴۱ برابر کل واگذاری های صورت گرفته در فاصله ی بین سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، و ۵۰ برابر واگذاری های صورت گرفته در دولت خاتمی بود ( پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی، ۳۱/۳/۹۲، نقل شده در مهرگان، ۱۳۹۲:۳۱؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۳۰/۴/۱۳۹۲).
  • اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی با هدف کاهش انحراف قیمت ها و کارکرد صحیح تر مکانیزم قیمت ها در بازار و همچنین کاهش بار یارانه ها از مخارج دولت.
  • اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده ( مالیات غیرمستقیم بر مصرف کننده ی نهایی(.
  • توسعه ی بازار سرمایه.
  • افزایش تعداد بانک های خصوصی و سرمایه های آن ها.
  • افزایش سرمایه ی خارجی جذب شده و لذا تعامل بیشتر با سرمایه های جهانی؛ سرمایه ی خارجی جذب شده از حدودا ً ۱۳ میلیارد دلار در فاصله ی بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ به بیش از ۲۵ میلیارد دلار در فاصله ی بین سال های ۱۳۸۴تا فصل اول سال ۹۲ رسید( سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ۱۳۹۲، نقل شده در مهرگان، ۱۳۹۲:۵۵؛ ایرنا، ۰۵/۰۴/۱۳۹۲).
  • افزایش حجم تجارت خارجی.
  • حذف کوپن یا کالابرگ؛ از این طریق یارانه ی دولت بر کالاهای اساسی به کلی حذف شد. از آنجا که از طریق نظام کوپنی مستقیما ً کالادر اختیار مردم قرار می گرفت ، با سلاح تورم امکان کاهش این نوع یارانه وجود نداشت، اما حذف نظام کوپنی این یارانه را به کلی حذف کرد.
  • حذف ارز مرجع( دلار ۱۲۲۶ تومانی) و حرکت به سمت سیستم ارز تک نرخی با محوریت قیمت بازار.
  • ارائه ی تسهیلات فراوان به سرمایه داران که حجم معوقات بانکی خود شاهدی بر حمایت گسترده ی دولت احمدی نژاد از بخش خصوصی است.
  • انقیاد بیشتر نیروی کار به سرمایه از طریق مقررات زدایی بیشتر و افزایش حجم پیمان کاری ها و برون سپاری ها. شرکت های آب و برق و شرکت ملی نفت گرچه به بخش خصوصی واگذار نشدند، اما از طریق انجام فعالیت های آن ها به صورت پیمانی و افزایش سرسام آور برون سپاری ها، خصوصی سازی آن ها در عمل صورت گرفت. کارگرانی که اکنون به صورت غیرمستقیم برای این شرکت ها کار می کنند، روز به روز دستمزد کمتری دریافت کرده و امنیت شغلی آن ها نیز به صفر رسیده است.

آیا به لحاظ اقتصادی سیاست های دولت روحانی چیزی جز موارد فوق الذکر است؟ سیاست هایی که تاکنون این دولت اتخاذ کرده و خبر از اتخاذ آن ها در آینده می دهد، با سیاست های دنبال شده در دوره ی پیشین تفاوتی ندارد. در واقع، روح سیاست ها بدون تغییر خواهد ماند و تنها درجات آن ها است که در برخی موارد دستخوش تغییر خواهد شد. به عنوان مثال، دولت روحانی مقررات زدایی از بازارهای مالی و پولی را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد و سیاست هایی که به نوعی مصرف طبقه ی کارگر را از طریق بدهکار ساختن ها آن ها افزایش می دهد، محدود خواهد کرد؛ « کینزگرایی خصوصی» که در دوره ی نئولیبرالیسم در شرایط ثابت ماندن دستمزدها و حتی کاهش ارزش آن ها، سعی می کند ِ از طریق اعطای وام و لذا بدهکار کردن هرچه بیشتر طبقه ی کارگر، تقاضای مؤثر را « بالا « ببرد در این دوره محدودتر خواهد شد.

ما چرا دولت روحانی که با ساختن چهره ای شیطانی از احمدی نژاد، از رابطه ی شیطانی سرمایه سلب مسؤولیت کرده است، همزمان قصد دارد سیاست های وی را با شدت و حدت هرچه بیشتری دنبال کند؟ پاسخ این است که تفسیر بورژوایی از بحران، آن را نه به مثابه ی ِ بحران نئولیبرالیسم ایرانی بلکه به مثابه ی بحرانی در آن « تحلیل» کرده است. فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری، بورژوازی ایران را به این نتیجه گیری رسانده است ِ که با سازوکارهای ترمیمی گنجانده شده در این شیوه ی مقررات یابی می توان بحران را با به تعویق انداختن آن، انتقال هزینه هایش به طبقه ی کارگر و اجازه ی بروز میزانی از تخریب سرمایه مدیریت کرد. در واقع، منطق انباشت سرمایه از طریق اقتضائات و ضروریات خود به بورژوازی ایران این باور را قبولانده است که اتخاذ صورت های تعدیل شده ای از همان سیاست های پیشین برای مدیریت بحران در لحظه ی فعلی کفایت میکند. ( نکته ی قابل توجه این است که دولت در ایران از انعطاف پذیری لازم برای پیگیری ضرورت های انباشت سرمایه و فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز برای بازتولید سرمایه برخوردار بوده است.) در واقع، بورژوازی ایران به این نتیجه رسیده است که با بحرانی در خود مدیریت بحران روبرو نیست؛ لذا در چارچوب همان شیوه ی مقررات یابی پیشین می تواند رونق را مجددا به کسب وکارها بازگرداند. اگر در سال ۶۸ ،پس از یک دوره ی سه ساله رکود توأم با تورم، نهایتا ً بورژوازی ایران به این نتیجه رسید که فرآیند بازتولید سرمایه تنها از طریق گذر به رژیم انباشت منعطف و شیوه ی مقررات یابی نئولیبرالی امکان پذیر است، این بار بنا به خود سیگنال هایی که بورژوازی به مرور زمان از فرآیند انباشت سرمایه دریافت می کند، به این ِ نتیجه رسیده است که « رستگاری» نه در تغییر رویه بلکه در ثبات قدم است. از این منظر، سیاست های اقتصاد « مقاومتی» نیز چیزی جز ثبات قدم و ادامه ی سرسختانه تر مسیر پیشین نیست.

نکته ی « جالب»این است که دولت های سرمایه داری در مواجهه با بحران جهانی اخیر نیز این بحران را نه ِ بحران نئولیبرالیسم بلکه بحرانی در نئولیبرالیسم تفسیر کردند و در نهایت عمدتا ً این سیاست های نئولیبرالی بود که توسط آن ها در پاسخ به بحران به کار گرفته شد. با توجه به اینکه فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری همواره دارای خصلتی جهانی نیز است، یا به بیان دیگر، با توجه به اینکه این فرآیند در مقیاسی جهانی و در ارتباط با سرمایه های مختلف ِ حاضر در بازارهای جهانی و بنا به شکل و وضعیت خاص این بازارها صورت می گیرد، تفسیر مسلط از بحران در ایران نیز نمی توانداز تفسیر آن در سایر نقاط جهان مجزاء بوده و تحت تأثیر آن ها قرار نگیرد.

با این حال، در وضعیت فعلی شکل توسعه ی سرمایه داری در ایران، هرچه را که ذهنیت سرمایه داری تافته است، پنبه می کند. بر کوس رسوایی این ذهنیت باید با قدرت هرچه ْ بیشتر کوبید. بورژوازی که «آن مرد دیگر رفته» را مدام نکوهش میکند، اکنون با سلاح او به مبارزه مادی و نظری با طبقه ی کارگر برخواسته است! راه « مرد رفته» یعنی احمدی نژاد با زدن شاخ و برگ ها و زوائد آن ادامه خواهد یافت و کوهی از لفاظی های سیاه نمایانه نیز قادر به لاپوشانی این حقیقت نیست. اگر آن « مرد رفته» همچون مارگارت تاچر در انگلستان و بوریس یلتسین در روسیه و هاشمی رفسنجانی در ایران دهه ی ۷۰ برای کاهش اعتراضات احتمالی ناشی از خصوصی سازی ها، ایجاد شکاف در طبقه ی کارگر و یا کسب پایگاه اجتماعی جهت پیشبرد گفتمان خود، سهام بخشی از شرکت ِ های دولتی خصوصی سازی شده را به کارگران واگذار میکرد تا بعدا ً سهام داران بزرگ در بازار بورس و در فرآیندی رقابتی « برابر«  آن را از چنگ آن ها درآورند، در دوره ی جدید با این حجم اغراق و سیاه نمایی چه نیازی به »دست ِ ودلبازی» سرمایه دارانه است؟ البته باید به خاطر داشت که گرچه قطعا ً از حجم این »سخاوت ها»کاسته خواهد شد، اما باز هم دولت برای هژمونیزه کردن گفتمان «اعتدال« خود و همچنین تحت فشارهای وارده از طبقه ی کارگر برنامه هایی را تحت عنوان برنامه های نظام « تأمین اجتماعی» به اجراء درخواهد آورد. نمونه هایی از این برنامه ها را در چند ماه گذشته در نظام سلامت شاهد بوده ایم. آن چیزی که اهمیت دارد، این است که سیاست های اقتصادی مسلط همان سیاست های قبلی خواهد بود و تنها تغییر صورت گرفته، تغییری ّکمی و نه کیفی خواهد بود.

زیر نویس ها:

۱- ما در متونی که در ادامه منتشر خواهد شد، تاریخ جمهوری اسلامی را در تمامی دوره های حیات اش به تفصیل و با مستندات کافی مورد بحث قرار خواهیم. در اینجا تنها برای پیش برد بحث مسائلی را به صورت کلی بازگو خواهیم کرد.

۲- اینکه حسن روحانی واقعا ً منتقد احمدی نژاد و مخالف وی است، نه تنها تغییری در ماهیت این موضوع (یعنی چند و چون دفاع از رابطه ی سرمایه) ایجاد نمی کند، بلکه اتفاقا باعث می شود تا وی بهتر بتواند با متهم ساختن احمدی نژاد شرایط را برای مداخله ی گسترده تر به نفع سرمایه آماده کند. مارکس در نظریه های ارزش اضافی می گوید « سرمایه داران شبیه برادران متخاصمی هستند که غنائم حاصل از کار دیگر افراد را بین خود تقسیم میکنند» (مارکس، ۱۹۷۸:۲۹). به همین ترتیب، سیاست مدارانی که مناصب دولتی را اشغال می کنند نیز حاملان سیاسی چنین تخاصم هایی هستند. آن ها با رقابت با یکدیگر و به میانجی گفتمان های بورژوایی سعی می کنند با هژمونیزه کردن خود رهبری فکری، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی جامعه را به دست گیرند. رقابت سیاسی همان سازوکاری است که به گروه ها و بخش های مختلف بورژوازی اجازه می ِ دهد تا با توجه به « کفایت» گفتمان خود یعنی تناسب آن با اقتضائات و ضروریات انباشت کل سرمایه ی اجتماعی، رهبری دوره های مختلف از حیات سرمایه داری را به دست گیرند و بدین ترتیب، پویایی مورد نیاز برای شیوه ی تولید سرمایه داری در ساحت سیاسی به دست آید. بی سبب نیست که در سال های اولیه انقلاب و در دوران جنگ ایران و عراق که انباشت سرمایه تنها با دخالت گسترده ی دولت امکان پذیر بود، تفکر و گفتمانی عنان امور را به دست گرفت که برای پیاده سازی ضروریات انباشت از معیارهای لازم برخوردار بود. بحران اواخر جنگ باعث شد تا بلافاصله گفتمان مسلط برای برآورده کردن نیازها و الزامات جدید انباشت سرمایه، تغییر کرده و لذا افرادی با نگرش های جدید برای هدایت یک دوره ی جدید از حیات سرمایه داری در ایران « گزینش» شدند. باید متذکر شد که این « گزینش»، نه انتخاب یک گفتمان توسط یک ( برگزینش گر» « و نه یک توطئه، بلکه خود محصول یک فرآیند پرفراز و نشیب و تعارض ِ آمیز اجتماعی است.

۳- ما در یک متن نظری به تفصیل فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری، تناقضات ذاتی آن و محدودیت های درونی اش را مورد بحث قرار خواهیم داد. چرخه های تجاری یا اقتصادی و اجتناب ناپذیری بحران در سرمایه داری و این که بحران چرا به وجود می آید و طی چه سازوکاری سرمایه از بحران خارج می شود، در آنجا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۴-مارکس در نظریه های ارزش اضافی این جنبه از ذهنیت بورژوایی را به خوبی توصیف میکند:

« در بحران ِ های بازار جهانی، تناقضات و تعارضات تولید بورژوایی به طرز قابل توجهی آشکار می شوند. توجیه گران [تولید بورژوایی]، به جای تحقیق در مورد ماهیت ِ عناصر متعارضی که در فاجعه فوران می کنند و منفجر می شوند،[تنها] خود را به انکار ِ خود فاجعه قانع می کنند، و در مواجهه با وقوع دوره ِ ای و منظم بحران ها، اصرار می ورزند که اگر تولید طبق رساله های درسی انجام می پذیرفت، هرگز بحرانی روی نمی داد…

[در نگاه این توجیه گران،] به منظور اثبات این که تولید سرمایه دارانه نمی تواند به بحران های عمومی منجر شود، ِ تمامی شرایط و اشکال مشخص این تولید، تمامی اصول و خصیصه های مشخص اش- و به طور خالصه، خود تولید سرمایه دارانه- انکار میشود. در واقع، [توسط اینان] نشان داده می شود که اگر شیوه ی تولید سرمایه داری، به طریق مشخصی توسعه نیافته بود و به یک شکل منحصربه فرد ِ تولید اجتماعی تبدیل نشده بود، بلکه شیوه ی تولیدی می بود که به بدوی ترین مراحل [حیات بشری] بازمی گشت، تناقضات و تعارضات مختص به آن، و لذا فوران و انفجار آن ها در بحران ها، وجود نمی داشت.»(مارکس، ۱۹۷۸:۵۰۱-۵۰۰)

۵- دولت آمریکا در پاسخ به بحران اخیر خود تحت عنوان سیاست تسهیل کمی اقدام به «خلق» چندین تریلیون دلار پول از« باد هوا» کرد و با تزریق آن به اقتصاد این کشور سعی کرد در بخش های « پیشران«  اقتصاد ( نظیر بخش مسکن) تحرک ایجاد کند. این سیاست از اواخر سال ۲۰۰۸ و طی سه مرحله اجراء شد و تنها در مرحله ی سوم آن (که از سپتامبر سال ۲۰۱۲ آغاز شد) ۷/۱ تریلیون دلار به خرید اوراق قرضه و اوراق بهادار با پشتوانه ی وام های رهنی اختصاص داده شد (نیویورک تایمز، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.)هدف از خرید اوراق بهادار رهنی این بود که پول مستقیما ً به بازار آسیب دیده ی مسکن هدایت شود. در کل برنامه ی تسهیل کمی باعث شد که هزینه ی استقراض در آمریکا تا میزان قابل توجهی کاهش یابد. علی رغم تمام تبلیغاتی که حول این برنامه صورت گرفته بود، اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته است به مرحله ی رونق وارد شود و هدف اصلی این برنامه، یعنی ایجاد تحرک در بخش های واقعی اقتصاد نیز محقق نشده است. در نهایت پس از شش سال اجرای این برنامه و مداخله ی مؤثر دولت در اقتصاد، فدرال رزرو خاتمه ی آن ها را در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴ اعلام کرد.

 

 

 

 

 

 

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: