عدم دسترسی وکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به پرونده های علی نجاتی واسماعیل بخشی.

فرزانه زیلابی وکیل پرونده درگزارشی درکانال سندیکای نیشکر هفت تپه اعلام کرده است:

چهارشنبه بیست و هشتم خردادماه، به شعبه 28دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی،قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم،بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از اینرو ضمن درخواستی این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد.بدین شرح که :
1-بر اساس بند ۶ ماده ۱۶قانون نظارت بررفتار قضات ،قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.
۲-صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلاء قرار گرفته است،عنوان»وکالت نامه و قرارداد»قید شده و در یکی از بندهای قرارداد،ردیف «حق الوکاله و شیوه پرداخت آن» پیش بینی گردیده است بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه،به طور مسلم ،محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۳-در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بیش از یکسال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره ،تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد ،مطالبه چیزی که وجود ندارد ،معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به همراه داشتن وکیل خود می باشد.
۴-آقایان تا کنون ،در تضییع حق موکلم ،سنگ تمام گذاشته اند از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر ،از بی قانونی های مکرر از برگ اول پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت ،مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یکبار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی،گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تا کنون و دیگر موارد….
۵-در حالی که بر اساس بند۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل ، برای افراد،یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است ،قاضی همچنان به رویّه ی غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد…….

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کمپین آزادی بازداشت‌شدگان روز کارگر

ساعاتی پیش سه‌شنبه شب، ۲۸ خرداد ماه، ساعت نه و نیم، ماموران وزارت اطلاعات خانم آنیشا اسدالهی را که از بازداشت‌شدگان روز کارگر بود و با قرار کفالت به طور موقت آزاد شده بود، در خیابان کمیل، حین کار خود، آموزش زبان، بازداشت کردند.
نیروهای اطلاعاتی که تعدادشان ۱۲ نفر بود سپس به همراه خانم اسدالهی به منزل برادر ایشان رفته و در غیاب او در را باز کرده، خانه را تفتیش نموده و وسایل شخصی برادرش از جمله چند لپ‌تاپ و هارد اکسترنال را با خود بردند. سپس نیروهای امنیتی به منزل خانم اسدالهی رفته، آنجا را زیر و رو کرده و لوازم خانم اسدالهی را نیز ضبط کردند.
@Maydayarrests

آمریکا مدعی حمله سایبری به رایانه‏‌های نظامی ایران شد