پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

دولت ایران و بحران در سرمایه داری بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش ۳)

مارکس درباره ی دوره ای از «بحران های صنعتی و بازرگانی… که به بحران های پولی معروف اند»، چنین میگوید:

[در این دوره ها] کالاهای این جهانی دیگر نمی توانند جایگزین آن [یعنی پول] شوند. ارزش مصرفی کالاها بی ارزش و ارزش آن ها در برابر شکل ارزش [مستقل شان یعنی] پول، محو و ناپدید می شود. بورژوا، سرمست از رونق و سرشار از اطمینانی متفرعنانه، تازه اعلام کرده بود که پول مخلوقی کاملآ مجازی است. می گفت: « فقط ِ خود کالاها پول هستند». اما اکنون این شعار مخالف که فقط پول کالاست در سراسر بازارهای جهان طنین انداخته است. همان طور که آهو برای نوشیدن آب شیرین نفس نفس می ِ زند، روح بورژوا نیز برای رسیدن به پول یعنی تنها [شکل]ثروت له له می زند.

                                   

 

                          درنگی بر نظریه ی دولت در ایران

برای بررسی دولت سرمایه داری باید خصیصه های آن را در سه سطح بررسی کرد: (۱) سطح عام؛ این موارد از خصیصه ِ هایی تشکیل شده است که ذاتی یک دولت به عنوان دولت سرمایه داری است و سوای از مکان و زمان آن دولت، این خصیصه ها در آن وجود دارد. همان طور که سرمایه به طور عام واجد خصیصه هایی است، دولت سرمایه داری به طور عام نیز واجد خصیصه هایی خواهد بود. (۲) سطح خاص؛ فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری در مسیر خود مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد. در هر دوره ی خاص شکل مسلط انباشت سرمایه با سایر دوره ها تفاوت هایی دارد. در واقع، هر دوره مقرارت و

خصیصه های نظام مند مختص به خود را دارد که آن را از سایر دوره ها متمایز می سازد. در فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری شکل دولت نیز با تغییراتی مواجه میشود و از این حیث، درک رابطه ِ ی بین اشکال در حال تغییر ِ انباشت و اشکال در حال ِ تغییر دولت از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین، دولت سرمایه داری به دلیل قرار داشتن فرآیند توسعه ی تولید سرمایه در یک مرحله ی خاص، واجد خصیصه های خاصی نیز خواهد بود. ( برای نمونه دولت کینزی را با دولت نئولیبرالی مقایسه کنید.) (۳) سطح تکینه؛ هر دولت سرمایه داری به دلیل شرایط تکینه ی خود ( رویدادها و پیشینه ی تاریخی، ویژگی های جغرافیایی، شرایط فرهنگی، تأثیرات افراد، گروه ها و غیره) واجد خصوصیت های خواهد بود که در تبیین چگونگی رفتار آن دولت، این خصوصیت ها اهمیت دارند.

نکته ی مهم این است که در یک دولت سرمایه ِ داری « پویا»، خصیصه های تکینه نمی توانند شکلی به خود بگیرند که خصیصه ً های دو سطح دیگر عملا از هستی ساقط شوند. به عنوان مثال، در یک دولت سرمایه داری« پویا»، اشخاص نمی توانند با کنترل دولت سرمایه داری به صورت اراده گرایانه و علی رغم خواست بورژوازی و از آن مهم تر شرایط رابطه ی سرمایه، باعث تغییر رژیم انباشت و گذر به دورهای جدید از حیات سرمایه داری شوند. ( البته این بدان معنا نیست که انتخاب ها یا اشتباهات سیاست مداران بی تأثیر است؛ بله تمامی این موارد وجود دارد و تأثیر خود را نیز خواهد گذشت. اما مسئله این است که در یک دولت سرمایه داری « پویا» در میان مدت این انتخاب ها یا اشتباهات به ظاهر دواطلبانه و آزادانه ی سیاست مداران، تحت تأثیر رابطه ی سرمایه حول نُرم های خاصی نوسان خواهد داشت.) پس خصوصیات سطح سوم، توسط دو سطح دیگر مشروط شده است. خصوصیات سطح سوم می تواند باعث قوام و انسجام خصوصیات سطح دوم شود، اما در قالب یک سرمایه داری « پویا» نمی تواند آن را به چیزی سراپا متفاوت تبدیل کند. بنابراین، سطوح ذکرشده به صورت دیالکتیکی بر هم اثر می گذارند، اما رابطه ی بین آنها دلبخواهی و اراده گرایانه نیست.

دولت سرمایه ِ داری در ایران انعطاف لازم برای همراهی با اشکال در حال تغییر انباشت سرمایه را از خود نشان داده است و در مسیر خود با سطح مناسبی از پویایی، تغییر سیاست ها و تغییر شکل، شرایط گذار از یک دوره ی سرمایه داری به دوره ی دیگر را ِ فراهم ساخته است. دولت پس از انقلاب ۵۷، نه دولتی بر فراز بورژوازی یا بر فراز رابطه ی سرمایه، بلکه ( در همان چارچوب ِ های تنگ سرمایه داری) دولت پویایی بوده است که با فراهم آوردن شرایط رقابت سیاسی برای گروه های عمده ی بورژوازی، توانسته است انعطاف لازم برای پاسخ گفتن به نیازهای انباشت سرمایه را از خود نشان دهد. همان گونه که در حوزه ی تولید سرمایه داری تنها انعطاف و پویایی است که در مواجهه با بحران های تکرارشونده می تواند ثبات نسبی، مشروط و موقت به بار آورد، در حیطه ی سیاسی نیز تنها انعطاف و پویایی است که می تواند برای دولت سرمایه داری ثبات و مشروعیت (آن هم به طور موقتی و مشروط) به ارمغان بیاورد. فراموش نکنیم که این میزان از پویایی و انعطاف باعث نمی شود که دولت سرمایه داری در مقابل طبقه ی کارگر برای همیشه قوه ی فائقه باشد؛ چرا که تضاد بین کار و سرمایه در هر سه سطح فوق الذکر حضور دارد و حذف آن نیز، جز با حذف رابطه ی سرمایه، امکان پذیر نیست. مسئله در این جا تنها تأکید بر این نکته است که دولت در ایران، دولت « نامتعارفی» نیست که بر فراز بورژوازی و رابطه ی سرمایه ایستاده باشد و برای آن تعیین تکلیف کند. پویایی دولت سرمایه داری در ایران بیش از هر چیز در توسعه ی فزاینده ی مناسبات سرمایه داری تا دورافتاده ترین نقاط ایران و در عمیق ترین اشکال آن و همچنین در جذب متناوب نیروهای اپوزیسیون با هژمونیزه کردن گفتمان های مختلف و متنوع مشهود بوده است. دستیابی به مورد اول صرفا ً با وساطت و مداخله ی فعال این دولت امکان پذیر بوده است و مورد دوم نیز از طریق رقابت برای کسب کرسی ِ های مختلف در دل همین دولت و پیش چشم تمام جاهلانی صورت گرفته است که مدام بر طبل « نامتعارف» بودن دولت کوبیده اند و هربار نیز خود ( به عنوان مثال در انتخابات های مختلف) عملآ ِ مجذوب پویایی و متعارف بودن آن شده اند.

خصوصیات تکینه که در هر دولت پویایی وجود دارد، محدوده ای برای نوسان و تغییر شدت و حدت سیاست ها باقی می گذارد. به عنوان مثال، سیاست ِ های مسلط نئولیبرالی به دلایل مختلف می تواند با برخی سیاست های جانبی ترکیب شود. مسکن ارزان قیمت یا طرح بیمه ی خدمات درمانی می تواند با سیاست های نئولیبرالی توأم شود و به افرادی در تمامی طبقات ( از جمله ی طبقه ی کارگر) منفعت هایی برساند که در غیر این صورت در چارچوب سرمایه داری خبری از این منفعت ها نبود. اشتباه محض این است که سیاست های مسلط و از آن مهم تر شکل مسلط انباشت سرمایه را فراموش کرده و با ارجاع به این نوسان ها یا سیاست ِ های محدود، مشروط و موقتی تکینه، اعلام کنیم که سرمایه داری ایرانی به مرحله ی تازهای ورود کرده است یا در حال ورود به آن است. برخی بر این عقیده اند که دولت احمدی نژاد با محوریت «عدالت اسلامی» از نئولیبرالیسم عدول و شکلی از « کینزگرایی اسلامی» را اشاعه داده است. میلتون فریدمن نیز با استدلال مشابه ی در مقاله ای تحت عنوان « ما سوسیالیسم داریم» گفته بود: « مخارج دولت [آمریکا] در حال حاضر معادل ۴۵ درصد درآمد ملی است. به این ترتیب دولت ما مالک ۴۵ِ درصد از ابزار تولیدی است که درآمد ملی را تولید میکند. ایالات متحده در حال حاضر ۴۵ درصد سوسیالیستی است» (فریدمن، ۱۹۸۹) .

۵ سیاست های اقتصادی دولت روحانی

دولت برای تسهیل «خروج» از رکود قصد دارد کدام سیاست ها را دنبال نماید؟ بیایید ابتدا از بسته ی تحلیلی دولت و از سند «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ » که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است، شروع کنیم. )ما مورد دوم را بهطور خالصه از این به بعد عمدتا ً « سیاستهای اقتصادی دولت، ۱۳۹۳ »خطاب می کنیم.(

سه مورد از چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای مؤثر و تأمین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه ی اقتصاد می شوند. لذا تجهیز منابع مالی [ بخش های پیشران اقتصاد کشور] می تواند نقطه ی شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه ی منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است. تحرک بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش « منابع ارزی در دسترس»تکانه ی اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می کنند. بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳:۱۲

در مقدمه ی « سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ »چنین آمده است:

برنامه ی دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحر ک در بخش های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات )به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای مؤثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است.

بنابراین لازم است زمینه ی مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی(شامل تحر ّک بخش های پیشران و توسعه ی صادرات غیرنفتی) برقرار شود… برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار است. رسالت اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تأمین فضای باثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه ی متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحر ّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه ی خروج از رکود افزایش یابد.  سیاست های اقتصادی دولت، ۱۳۹۳: ۴

 

thumbnail_IMG_4965

شکل ۲ .نمایی کلی از سیاست های دولت برای«خروج»  از رکود؛ مأخذ: «سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود»، ص ۴.

در واقع «تحلیل» دولت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر با کمبود منابع مالی و در واقع با کمبود سرمایه ی پولی در چرخه ی سرمایه روبرو است. هر بحرانی به رکود دامن می زند و در هر رکودی این سرمایه ی پولی است که به یکباره نیست و نابود می شود. وقتی رکود بر اقتصاد سرمایه داری خیمه می زند، سرمایه دار به دلیل کاهش جدی نرخ سود از سرمایه ِ گذاری و لذا مصرف مولد ِ ابزار تولید پیش از این تولیدشده سرباز می زند و کارگر نیز دستمزدی در چنته ندارد که با آن بخواهد چیزی آن چنانی خریداری کند؛ لذا این پول است که یکباره وفور آن جایش را به قحطی آن می دهد. مارکس درباره ی دوره ای از «بحران های صنعتی و بازرگانی… که به بحران های پولی معروف اند»، چنین میگوید:

[در این دوره ها] کالاهای این جهانی دیگر نمی توانند جایگزین آن [یعنی پول] شوند. ارزش مصرفی کالاها بی ارزش و ارزش آن ها در برابر شکل ارزش [مستقل شان یعنی] پول، محو و ناپدید می شود. بورژوا، سرمست از رونق و سرشار از اطمینانی متفرعنانه، تازه اعلام کرده بود که پول مخلوقی کاملآ مجازی است. می گفت: « فقط ِ خود کالاها پول هستند». اما اکنون این شعار مخالف که فقط پول کالاست در سراسر بازارهای جهان طنین انداخته است. همان طور که آهو برای نوشیدن آب شیرین نفس نفس می ِ زند، روح بورژوا نیز برای رسیدن به پول یعنی تنها [شکل]ثروت له له می زند. در شرایط بحران، تضاد میان کالاها و شکل ارزش آن ها یعنی پول، تا سطح یک تضاد مطلق بالا می رود. به همین دلیل، شکل تجلی پول در این جا بی اهمیت است. کمبود پول باقی می ماند، چه پرداخت ها به طلا و چه به پول اعتباری مانند اسکناس، انجام شده باشد. مارکس، ۱۳۸۶: ۱۶۷

هدف دولت بدین سان روشن است: روح بورژوا جهت ازسرگیری و شدت بخشیدن به فعالیت های سرمایه دارانه ی خود برای رسیدن به پول له له میزند و دولت با نام « تجهیز منابع مالی» و «رفع تنگناهای مالی» سعی دارد، تشنه را به لب چشمه برساند. اگر چرخه ی سرمایه را مرور کنیم متوجه می شویم که دولت برای هر سه بخش این چرخه یعنی سرمایه ی پولی، سرمایه ی مولد و سرمایه ی کالایی برنامه هایی دارد.

IMG_4638

در واقع سرمایه ی پولی، سرمایه ی مولد و سرمایه ی کالایی سه شکل متفاوتی هستند که یک سرمایه ی واحد در مسیر گردش خود آن ها را به خود می گیرد. سرمایه در آن واحد در هر سه ی این مراحل قرار دارد؛ اما برای اینکه چرخه ی سرمایه را توضیح دهیم از این مرحله بندی استفاده کرده ایم. سرمایه ابتدا لباس پول به خود می پوشد و با حضور در بازار کار و بازار کالاها اقدام به خریداری «عامل» ذهنی تولید یعنی نیروی کار و عامل عینی آن یعنی ابزار تولید می کند. سپس با مصرف مولد این دو، روح کار را در تن مرده ی ابزار تولید می دمد و فرآیند تولید با استفاده از کالاهای خریداری شده را به مرحله ی اجرا درمی آورد.  کالاهایی که از طریق فرآیند تولید خلق شده اند متعلق به سرمایه دار بوده و ارزش سرمایه ی وی در این مرحله در شکل کالایی آن ظاهر می شود. سرمایه دار این سرمایه ی کالایی را به بازار برده و از طریق فروش آن ها پول بیشتری نسبت به آنچه از ابتدا به جریان انداخته بود، به دست می آورد. بخشی از این پول یا ارزش اضافی به مصرف شخصی سرمایه دار می رسد و بخشی دیگر صرف از سرگرفتن مجدد این چرخه و گسترش مقیاس تولید می شود. دگردیسی واقعی در ارزش سرمایه تنها در مرحله ی دوم یعنی در مرحله ی تولید صورت می گیرد. در این مرحله است که از طریق کار دارای مابه ازاء و کار بدون مابه ازاء پرداخت نشده ی کارگران ( یا همان غارت به سبک سرمایه دارنه) ارزش اضافی خلق و ارزش ِ اجزای عینی مصرف شده در تولید به محصول منتقل می شود. دگردیسی صورت گرفته در سایر مراحل یعنی تبدیل سرمایه ی پولی به اجزای مورد نیاز فرآیند تولید و تبدیل سرمایه ی ِ کالایی به پول، تنها یک دگردیسی صوری است که در آن ارزش سرمایه بی تغییر باقی می ماند.

 ۵ سرمایه ی پولی، دولت و سرمایه های « سرمایه تر«

چرخه ای که در بالا نمایش یافت، چرخه ی گردش یک سرمایه ی واحد است؛ تمامی سرمایه های موجود در جامعه این چرخه را از سر می گذرانند تا چرخه ی کل سرمایه ی ِ اجتماعی تشکیل شود. اما « تجهیز منابع مالی» بخش های «پیشران» یا تأمین سرمایه ی پولی بنگاه هایی که بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند، چگونه صورت می گیرد؟ هدف دولت این است که با کمک به تأمین سرمایه ِ ی پولی مولدترین بخش های اقتصاد ایران، سایر بخش ها نیز که یا تأمین کننده ی ورودی های این بخش ها هستند یا خروجی های مولدترین بخش ها در آن ها به مصرف مولد( یعنی مصرف در حوزه ی تولید سرمایه دارانه) می رسد، به تحرک واداشته شوند. به عنوان مثال، رونق بخش مسکن به معنای رونق بخش های بسیار زیادی است که ورودی این بخش را تأمین می کنند، از گچ و سیمان و ماسه و سرامیک گرفته تا مبلمان سازی، یخچال سازی، در و پنجره سازی و صدها صنعت دیگری که کالاهای آن ها با هم ترکیب می شوند تا یک خانه درست شود. رونق صنایع نفت و گاز نیز به معنای افزایش درآمدهای صادراتی و به دست آمدن منابع مورد نیاز جهت تأمین سرمایه ی مالی بنگاه ها و همچنین به ِ معنای تأمین بیشتر ِ ورودی صنایع انرژی بر است. اما چه خصیص های باعث می شود تا برخی از بخش ها به عنوان بخش «پیشران» یا مولد شناخته شوند؟ مولد بودن در این جا اشاره به مفیدتر بودن کارهای صورت گرفته در این بخش ها ندارد، بلکه دارای خصلتی تاریخی و سراپا سرمایه دارانه است. دولت خصیصه ها و معیارهای این بخش ها را به شکل زیر توصیف می کند:

در شرایط کنونی که [همچون هر بحران دیگری!]  منابع مالی به شدت محدود استتعیین برخی « معیارها» و « اولویتها» در تخصیص منابع محدود اجتناب ناپذیر خواهد بود… لازمه ی خروج از رکود، انتخاب فعالیت-بنگاه هایی است که بتوانند به عنوان بخش های پیشران منجر به تحر ّک در سایر بخش های اقتصادی و دنباله ی فعالیت های پسین و پیشین خود شوند؛ فعالیت هایی که بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آن ها، بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی راه بیفتد. سیاست های اقتصادی دولت، ۱۳۹۳: ۲۴ ،تأکید از ماست.

نکته در اقتصاد سرمایه داری این است که در لفاظی ها باید به دنبال نقاط برجسته و عمده گشت. در این جا نیز با کنار زدن لفاظی ها، معیار اصلی هویدا می شود: بخشه ای پیشران بخش هایی هستند که بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت سرمایه را داشته باشند. بنا به آموزه های مارکس در جلد اول سرمایه، هدف تمامی سرمایه ها این است که بنا به سرمایه ی به کار انداخته شده، بیشترین نرخ ارزش اضافی (در تعبیر دولت، بیشترین نرخ بازگشت) را محقق سازند. جلد دوم سرمایه نیز به ما می گوید که سرمایه ها همگی به دنبال این هستند که زمان بازگشت سرمایه را کاهش دهند. زمان بازگشت سرمایه، زمانی است که سرمایه چرخه ی خود را طی کرده، فرآیند ارزش افزایی تحقق می یابد و سرمایه به شکل اولیه ی خود بر می گردد تا چرخهی سرمایه را مجددا ً از سر گیرد. به عنوان مثال، اگر سرمایه ی پولی را نقطه ی شروع چرخه ی سرمایه درنظر بگیریم، زمان بازگست سرمایه برابر با زمانی است که سرمایه با حضور در حوزه ی گردش ابتدا به عوامل تولید ( نیروی کار و ابزار تولید( تبدیل شده، سپس وارد فرآیند تولید می شود و در نهایت نیز با حضور مجدد در حوزه ی گردش، سرمایه ی کالایی از طریق فروش کالاها به پول تبدیل شده و در شکل سرمایه ی پولی آماده ی آغاز مجدد این چرخه می شود. بر این اساس، بخش های « پیشران» نتیجه ی گزینش دولت از میان بخش های مختلف سرمایه هستند: دولت قضاوت می کند که کدام کسب ِ وکارها توانایی تحقق بیشترین نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار را دارند و همزمان قادرند در کمترین زمان ممکن وظیفه ی خود یعنی ارزش افزایی و تحقق ارزش اضافی را به انجام رسانده و سرمایه گذاری در مقیاس گسترش یافته را از سر گیرند. قضاوت دولت در این مورد قضاوتی مستقل نیست، بلکه در تأثیرپذیری متقابل از سرمایه دارهای منفرد و در تعامل دو جانبه با آن ها صورت می گیرد؛ بارها از مجریان دولتی شنیده ایم که نمایندگان بخش خصوصی در تهیه و تدوین سیاست های دولت برای « خروج» از رکود مشارکت داشته اند(۱)  در حالی که همه ی سرمایه ها با لذات چنین هدفی را دنبال می کنند، اکنون دولت نه به عنوان یک نهاد مجزا و بی طرف و نه به عنوان نهادی بر فراز تمامی این سرمایه های منفرد( نه به عنوان یک چیز)، بلکه به عنوان رابطه ای که کنش هایش، برآیند رقابت بین این سرمایه های منفرد و نتیجه ی تأثیرگذاری بر این رقابت و تأثیرپذیری از آن است، در مقام قضاوت نشسته است. دولت در نتیجه ِ ی برآیند رقابت بین این سرمایه های منفرد و با ِ نظرداشت ِ « منطق» فرآیند توسعه ی سرمایه داری، از بین تمامی سرمایه ها، « سرمایه ترها» را جهت تأمین سرمایه ی پولی انتخاب خواهد کرد. ( البته این انتخاب هم اکنون صورت گرفته است و بخش های گاز، نفت و پتروشیمی، مسکن، صادرات غیرنفتی و بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان بخش های « سرمایه تر» یا بخش های « پیشران» انتخاب شده اند.) آری، در سرمایه داری همه ی سرمایه ها با هم برابرند، اما برخی از سرمایه ها برابرترند! اگر دولت بنا به شکل سرمایه دارانه ی خود نمی تواند برخلاف ضروریات و اقتضائات رابطه ی سرمایه عمل کند و تنها زمانی به طبقه ی کارگر « امتیازات» ناچیزی اعطاء خواهد کرد که برای کسب این « امتیازات» اولاً فشار کافی وجود داشته باشد و ثانیا این « امتیازات» در مقطع فعلی مختل کننده ی فرآیند بازتولید سرمایه نباشند، در بین سرمایه دارها نیز باید دست به قضاوت ها و گزینش ها بزند و برخی را بر برخی دیگر اولویت دهد. ( نیاز به تأکید نیست که آن چیزی که تحت لوای « منفعت عمومی» توسط دولت مطرح می شود، در نهایت پاسخ و واکنش خاصی به منافع متعارض است. منطق سرمایه خود را از طریق اختلالات در فرآیند انباشت سرمایه نشان می دهد؛ اگر برخی از پاسخ ها و گزینش های دولت به اختلالاتی در فرآیند انباشت منجر شود، برای برطرف کردن این اختلالات (۲) ،تغییر سازوکار گزینشی و انتخاب گزینش های جدید ضروری است.) برخی از ذهنیت های بورژوایی این سازوکار گزینش و معیارهای دولت را زیر سؤال برده اند. به عنوان مثال فرشاد مؤمنی می گوید:

گردآورندگان این بسته [یعنی بسته ی تحلیلی دولت] بنا به دلایل خاص اقتصاد سیاسی و نشان دادن پایبندی به تعهدات خود به گروه های ذی نفع خاص، صنعت پتروشیمی را به عنوان صنعت پیشران برگزیده اند… با توجه به بحران موجود در بازار کار ایران، این صنعت یکی از بدترین گزینه های قابل تصور محسوب می شودبر اساس مطالعاتی که در مؤسسه ی بین المللی مطالعات انرژی وابسته به وزارت ِ نفت صورت گرفته است، در چهارچوب الگوی کنونی فعالیت های پتروشیمی ایران، برآورد کرده اند که در صنعت پتروشیمی به ازای هر ٩٤٠ هزار دلار سرمایه گذاری، تنها یک فرصت شغلی ایجاد می شود… با این میزان سرمایه گذاری می توانیم رشته فعالیت هایی در کشاورزی و جامعه ی روستایی معرفی کنیم که حدود هزار فرصت شغلی ایجاد شود. [ این ذهنیت بورژوایی از صمیم قلب می گوید] باید امیدوار بود که نهادهای نظارتی کشور و رئیس جمهور محترم اجازه ندهند که این طرز از برخورد سهل انگارانه با سرنوشت کشور تحت عنوان این بسته ی اخیر دولت شکل گیرد.  مؤمنی در مصاحبه جماران، ۲۸/۰۶/۹۳

مؤمنی با این اظهارات ثابت می کند که اگر ۴۰ سال هم اقتصاد سرمایه داری خوانده باشد و یا آن را تدریس کرده باشد، باز هم سازوکارهای این اقتصاد را به هیچ وجه نمی شناسد. این که مؤمنی معیار حصول بیشترین ارزش اضافی در کمترین زمان ممکن را نمی داند به کنار؛ او حتی سهم بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی را نمی داند. کافی است وی به آمارهای بانک مرکزی رجوع کند تا متوجه شود سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۵/۴۸ و ۴۰ درصد بوده است، در حالی که کشاورزی به ترتیب سهمی بیش از ۸/۸ و ۸/۱۱درصد نداشته است. در واقع، کشاورزی در حال حاضر با توجه به ترکیب سهم بخش های مختلف از تولید ناخالص داخلی ایران، توانایی چندانی برای افزودن وسیع بر حجم ارزش اضافی تولیدشده ندارد و نمی تواند تولید ناخالص داخلی را چندان افزایش دهد. دولتی که مؤمنی ابراز امیدواری می کند تا از پیگیری این سیاست ها دست بردارد، خیلی بهتر از مؤمنی منطق فرآیند انباشت را درک می کند، چرا که فشار این منطق را در هر لحظه احساس می کند و همگام با سیگنال های فرآیند انباشت مجبور است که از این فرآیند تأثیر پذیرد و به طور متقابل با سیاست های خود بر آن تأثیر بگذارد و شرایط انباشت را تسهیل کند.

دولت با شعار « تجهیز منابع مالی بخش های پیشران اقتصاد کشور» به کاسب کاری تبدیل شده است که هدف آن تأمین مالی این سرمایه داران صرف نظر از خصوصی یا « دولتی»  بودن آن ها است. دولت از بانک ها می خواهد تا با توان بیشتری به این سرمایه داران وام دهند؛ و همزمان کاسه اش را به دست گرفته است تا با انواع حربه ها نظیر گسترش فعالیت های بورس اوراق بهادار، متنوع سازی ابزارهای مالی، تأسیس صندوق های بازنشستگی خصوصی و قمار کردن بر سر حقوق تقاعد بازنشستگان و غیره پس اندازهای توده های مردم را قطره قطره از چنگ آن ها درآورد. در این جا برای نمونه برخی از سیاست های دولت برای «تجهیز منابع مالی بخش های پیشران» را ذکر می کنیم. ( این موارد همگی از سند « سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ »استخراج شده اند.(

  • افزایش سهم تأمين سرمايه ی در گردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک ها به حداقل ۶۰ درصد.
  • جذب سرمایه¬گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار.
  • کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار.
  • تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیه ی نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر.
  • حذف تضمین بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک ها و تأمین نقدشوندگی آن ها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار( یعنی اینکه هیچ ضمانتی برای متضرر نشدن خریداران این اوراق وجود ندارد(.
  • گسترش زمینه های فعالیت صندوق های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش ساختمان.
  • حذف ضامن حداقل ِ سود و ضمانت بازخرید از اوراق بهادار منتشره ی شرکت ها از طریق مجاز دانستن فروش اوراق بهادار بخش خصوصی به قیمت بازار و تعیین نرخ سود این اوراق متناسب با ریسک آن ها.
  • ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی.

۵۱-۱اقدامات دولت برای تأمین سرمایه ی پولی بورژوازی

دولت در عمل نیز برخی از گام ها را در راستای تأمین سرمایه ی پولی واحدهای تولیدی به صورت جدی برداشته است. دولتی که پیش از این همزمان احمدی نژاد را برای افزایش نقدینگی، وابسته کردن بیشتر تولید به تأمین مالی بانک ها و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی سرزنش میکرد و رابطهی سرمایه را از هر اشتباهی مبر ّا می ساخت، اکنون خود این موارد را جزء موفقیت ها و دستاورده ایش قلمداد می کند. شکل ۴ نشان می دهد که تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در پنج ماهه ی اول سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره ی مشابه در سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. همزمان با این افزایش، ترکیب تسهیلات پرداخت شده نیز به نفع تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های تولیدی تغییر کرده است.  طبق شکل ۵ ،در پنج ماهه ی ابتدایی سال های ۹۳ و ۹۲ ، به ترتیب سهم سرمایه ی در گردش بنگاه ها از تسهیلات پرداختی بانک ها به ترتیب ۳/۵۹ و ۱/۴۷ درصد بوده است.  آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در حالی که در پنج ماهه ی نخست سال ۹۳ ،حدود ۶۰درصد تسهیلات پرداختی به سرمایه ی در گردش بنگاه ها تعلق یافته است، تنها ۷/۸ درصد این تسهیلات برای خرید مسکن و ۶/۶ درصد آن برای خرید کالاهای شخصی پرداخت شده است. این پرداخت ها برای خرید مسکن یا کالاهای شخصی نیز از طریق « کینزگرایی خصوصی» و با نرخ های بهره ی بسیار بالا صورت گرفته است که اعضایی از طبقه ی کارگر که »سعادت»دریافت آن ها را داشته اند هرچه بیشتر در بدهی غوطه ور خواهد ساخت. علاوه بر این، درصد قابل توجهی از تسهیلات پرداختی توسط بانک ها نیز در راستای ایجاد بنگاه های جدید، یا تعمیر و توسعه بنگاه های قبلی صورت گرفته است که در نهایت به بورژوازی پرداخت شده است. روی هم رفته با توجه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی می توان گفت که در پنج ماهه ی اول سال ۹۳ از ۵۱۳,۱۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها، ۷/۸۴ درصد آن به بورژوازی و ۳/۱۵درصد آن به سایر طبقات پرداخت شده است.( قطعا ً قسمتی از همین ۳/۱۵ درصد نیز در قالب وام خرید مسکن یا کالاهای شخصی مجددا به بورژوازی تعلق گرفته است!)

شکل ۴.تسهیلات پرداختی از طرف بانک ها در پنج ماهه ی اول سال های ۹۱، ۹۲ و۹۳ ارقام به میلیارد ریال است

thumbnail_IMG_4641

 

)مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(

شکل ۵.سهم سرمایه ی در گردش بورژوازی از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در پنج ماهه نخست سال های۹۲و۹۳

thumbnail_IMG_4643

        

نسبت سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانها (۵ماهه اول)

                                         )مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

دولتی که افزایش نرخ رشد اقتصادی به مدد دلارهای نفتی را برای احمدی نژاد مذموم می شمرد، اکنون رئیس کل بانک مرکزی اش با افتخار از تأثیر افزایش ۴۷ درصدی وصول درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در بهار ۹۳ سخن می گوید ( خبرگزاری فارس، ۱۶/۰۷/۹۳). در اقدامی مشابه مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان در پایان مرداد خبر می دهد (همان، ۱۳/۰۷/۹۳) . این بدان معناست که نقدینگی در دوره ی یکساله ی ریاست جمهوری روحانی(مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۳) ،۳۰ درصد یعنی حدودأ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. مواهب این رشد سرسام آور حجم پول موجود در اقتصاد نیز مشخص است که به چه طبقه ای رسیده است. نمودار زیر روند افزایش نقدینگی را از یک ساله ی منتهی به مرداد سال ۱۳۸۹ تا یک ساله ی منتهی به مرداد ۱۳۹۳ نشان می دهد. همان طور که از این جدول پیداست،

اقتصادی، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری ترغیب و سرمایه ی پولی آن ها را تأمین کند، چه انتظاری جز این میرود؟

 

thumbnail_IMG_4653

زیرنوشته ها:

۱وزیر اقتصاد در یکی از مصاحبه های خود چنین می گوید: « از شهریور پارسال [۱۳۹۲] … مجموعه همکاران ما در معاونت اقتصادی وزارت خانه، با همکاری سایر دستگاه های اقتصادی و وزارتخانه ها و با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت روی بسته ی سیاستی خروج از رکود را آغاز کردند.» (واحد مرکزی خبر، ۱۴/۰۵/۹۳)

۲ – سوای این نوع اختلالات، فرآیند انباشت بنا به محدودیت های درونی خود ضرورتا با اختلالات جدی ای نیز مواجه خواهد شد که این اختالالت ربطی به گزینش های « صحیح» یا « غلط» دولت ندارند، بلکه از تناقضات درون ماندگار خود شیوه ی تولید سرمایه داری نشأت می گیرند.

 

 

 

 

 

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: