پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

دولت ایران و بحران در سرمایه داری بررسی تحلیلی سیاست های اقتصادی دولت روحانی ( بخش پایانی)

دموکراسی با حفظ استثمار سرمایه دارانه، همواره دموکراسی ای برای اقلیت،

دموکراسی ای برای مالکان ]ابزار تولید]، خواهد بود؛

این دموکراسی همیشه به معنای استثمار و انقیاد توده های بزرگی از مردمان کارگر خواهد بود.

 

۵-۱-۲ « مالی سازی » و توسعه ی سرمایه داری

پیش از این که به بحث سرمایه ی مولد ورود کنیم، لازم است که درباره ی نکته ی بسیار مهمی توضیح دهیم. گفتیم که دولت برای تأمین سرمایه ی پولی بخش های « پیشران«  بر گسترش بازارهای مالی حساب ویژهای باز کرده است. این حرکت به سمت گسترش بازار سرمایه و بسط اوراق بهادار مالی که از ضرورت های خود فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری نشأت می گیرد، توسط بعضی از به ظاهر منتقدان نظام سرمایه داری با برچسب « مالی سازی«  توضیح داده می شود. آن ها عنوان می کنند تمام فجایع بشر کنونی از این « مالی سازی» سرمایه و از دور خارج شدن سرمایه ی صنعتی ناشی می شود. علاوه بر این، با انکار نرخ رشدهایی که رژیم متأخر انباشت و شیوه ی مقررات یابی متناظر با آن در بسیاری کشورها نظیر چین و هند و حتی در ایران به بار آورده است، اظهار می دارند که نئولیبرالیسم « مسیر طبیعی توسعه نیافتگی» در نظام سرمایه داری است؛ آن ها با ارجاع به بهشت خود، کینزگرایی و انباشت ِ فوردیستی پس از جنگ جهانی دوم، نئولیبرالیسم و نه رابطه ی سرمایه را باعث و بانی تمام مشکلات بشر می بینند.

این حقیقت ساده از نگاه «نافذ ِ » « روشنفکران» خرده بورژوا مخفی می ماند که بسط نظام اعتبار خود نتیجه ی فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری بوده است، نتیجه ای که مدت هاست به پیش فرض توسعه ی بیشتر تولید سرمایهداری بدل شده است. بدون توسعهی نظام اعتبار، توسعه ی بیشتر تولید سرمایه داری امکان پذیر نبوده است. مارکس در متون متفاوتی نشان داده است که توسعه ی تولید سرمایه داری همزمان توسعه ی نظام اعتبار نیز است ( به عنوان مثال، رجوع کنید به مارکس ۱۳۸۶: ۶۳۹ ، ۶۷۳ ؛ مارکس ۱۹۹۲: ۲۶۱، ۳۹۶ ؛ مارکس ۱۹۹۱: ۵۷۱ – ۵۷۲ ( در واقع، کسانی که به تعبیر مارکس ۱۹۹۱: ۵۷۲)   «ناب ترین و عظیم ترین سیستم قماربازی و کلاهبرداری» را در قالب نظام اعتبار و بازارهای مالی می بینند، اما ناب ترین و عظیم ِ ترین شکل غارت و چپاول کار پرداخت نشده ی غیر و استثمار طبقه ی کارگر را نمی بینند و نمی دانند که اولی نتیجه ی منطقی دومی است، در نهایت در قامت توجیه گرانی ظاهر می شوند که در سمت اشتباه تاریخ ایستاده اند. نهایت کار این توجیه ِ گران روابط بورژوایی به آنجا می رسد که با زیر سؤال بردن « مالیه »، به دنبال نسخه پیچی برای توسعه ی سرمایه داری می افتند؛ و چه کسی احمق تر از آن چپ خودخوانده ای است که گمان می کند مصلحت بورژوازی، روشه ای توسعه ی سرمایه داری و منافع آن ها را بهتر از خود بورژوازی می شناسد؟ ! تفکر اصیل اما می داند که سرمایه تنها به عنوان یک حرکت که مراحل متفاوتی را پشت سر می گذارد می تواند درک شود و نه به عنوان یک چیز ایستا ( که در یک مرحله از تاریخ توسعه ی خود مثلأ انباشت فوردیستی و کینزگرایی ثابت باقی بماند). بسط بازارهای مالی چیزی جز گرایش ذاتی خود فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری نیست و اگر ضرورتا هر بازار مالی در نهایت دچار فروپاشی می شود، این نه به خاطر عوامل خارجی نظیر بدطینتی گردانندگان این بازارها بلکه نتیجه ی محدودیت های ذاتی است که خود تولید سرمایه داری با آن ها روبرو است؛ در واقع، این محدودیت های ذاتی و تناقضات فرآیند تولید سرمایه داری هستند که با انفجار ناگزیرشان بحران بر سراسر بازارهای جهانی حکمفرما می شود. ذهنیت بورژوایی، قماربازی پیش از وقوع بحران های بزرگ را نه ناشی از اختلالاتی در تولید سرمایه داری، بلکه ناشی از طینت بد این یا آن سهام دار می داند و فراموشی می کند که بدطینتی افراد نه ریشه در گناه نخستین آدم ابوالبشر، بلکه ریشه در شر عظمای سرمایه داری و روابط طبقاتی آن دارد. همان طور که دولت، احمدی نژاد را می کوبد تا سرمایه را نجات دهد، این دسته از « مخالفان سرسخت مالی سازی»، گسترش بازارهای سرمایه را می کوبند تا خود رابطه ی سرمایه را نجات  دهند.(۱)

۵- ۲ سرمایه ی مولد، هرج و مرج در بازار و استبداد در کارخانه

دولت در سیاست های اقتصادی خود از « بهبود محیط کسب وکار» نیز سخن گفته است. این « بهبود محیط کسب وکار» به چیزی اشاره دارد؟ دیدیم که دولت برای شکل نخست سرمایه یعنی سرمایه ی پولی برنامه هایی دارد که این برنامه ها در راستای فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری است. این برنامه ها باعث نشده است تا عرصه ی به غایت مهم تولید، که ارزش و ارزش اضافی در آن تولید می شود و به نوعی حیات و ممات سرمایه داری به آن گره خورده است، از نگاه « تیزبین» ذهنیت بورژوایی مخفی باقی بماند. دولت خود در مورد « بهبود محیط کسب وکار» چنین می گوید :

 فضاي کسب وکار به مجموعه عواملي اطالق مي شود که در بيرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثری تعیین    کننده مي گذارد. بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاه های اقتصادی، متأثر از عملکرد دولت و تعریف نقش دولت در شکل دهی روابط اقتصادی است… علاوه بر میزان دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد زمینه ی مناسب برای راه اندازی بنگاه هاي جديد و توسعه ی فعالیت بنگاه های موجود، در ايجاد آثار مثبت برنامه ی خروج از رکود نقش مهمي دارد… یکی از کلیدی ترین برنامه های دولت در زمینه ی بهبود فضای کسب وکار، کاهش مداخلات در زمینه ی قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها است . سیاست های اقتصادی دولت، ۱۳۹۳:۱۵

به تعبیر مارکس، آنارشی یا هرج و مرج در تقسیم کار اجتماعی و خودکامگی یا استبداد در کارخانه شروط متقابل در جامعه ی مبتنی بر نظام تولید سرمایه داری هستند ( مارکس، ۱۳۸۶: ۳۹۱( به بیان دقیق تر، « روابط اجتماعی سرمایه حاوی شکلی دوگانه است: هرج و مرج و استبداد؛ بین سرمایه های متعدد هرج و مرج وجود دارد؛ در هر سرمایه [ یا بنگاه تولیدی[  استبداد. هر یک از این روابط، هرج و مرج و استبداد، شرط [ وجودی] دیگری است» ( بارکر، ۲۰۰۱: ۲۰۷). در واقع، رابطه ی سرمایه از یک طرف خود را از طریق رقابت بین سرمایه های متعدد نشان می دهد، لذا برای آزاد بودن این سرمایه ها در پیگیری اهداف شان در بازار، نوعی هرج و مرج ضرورت دارد. از طرف دیگر، هر سرمایه باید بتواند بنگاه تولیدی خویش را مطابق ایده ها و نیازهای خود ساماندهی کند و در محیط کار تمامی عوامل تولیدی باید گوش به فرمان سرمایه و تحت سلطه ی وی باشند؛ مورد اخیر جنبه ی استبدادی رابطه ی سرمایه را می سازد.  وقتی دولت از« کاهش مداخلات در زمینه ی قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها» سخن می گوید در واقع، به سرمایه داران پیغام می دهد که این هرج و مرج وجود دارد و آنها با خیال راحت می توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند و دولت در تعیین قیمت کالاهای آنها مداخله نخواهد کرد. با این حال، «بهبود فضای کسب وکار» ناظر به هر دو جنبه ی روابط اجتماعی سرمایه است که جنبه ی استبداد آن در عباراتی کلی نظیر «فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاه های اقتصادی» بیان شده است. به طور خالصه، هدف دولت از این عنوان پرطمراق این است که کارگر باید در محیط کار انضباط داشته باشد و فرآیند تولید را با اعتصابات یا اعتراضات خود مختل نکند؛ کارگر باید درخواست اضافه دستمزد نداشته باشد تا نرخ سود سرمایه دار بالا رود و وی رغبت بیشتری به سرمایه گذاری داشته باشد؛ کارگر باید سهولت اخراج خود توسط سرمایه دار را بپذیرد چون این موضوع معیاری برای ارزیابی « بهبود محیط کسب وکار» است. بسته ی سیاستی دولت گرچه این موارد را به صراحت اعلام نمی کند، اما هر کارگری وقتی قصد دفاع از حقوق خود را داشته باشد با شکل عملی آن ها که همان خشونت دولت سرمایه داری است روبرو می شود. اما چه کارگری است که قصد دفاع از حقوق خود را نداشته باشد؟ تضاد آشتی ناپذیر بین کار و سرمایه در قلب رابطه ی سرمایه قرار گرفته است و هیچ ابزاری توانایی محو، حذف و لاپوشانی این تضاد را ندارد. برای سرمایه داری نکته ی تأسف بار این است که این تضاد خود را در قالب مبارزه ی طبقاتی نشان می دهد. در واقع، مبارزه ی طبقاتی که از ذات خود رابطه ی سرمایه نشأت می گیرد، سرمایه داری را رها نخواهد نکرد، مگر با نابودی این شیوه ی تولید.

دلیل دیگری که باعث می شود تا دولت حداقل در رسمی ترین متن اقتصادی خود بر طبل استبداد علیه طبقه ی کارگر نکوبد، این است که سرمایه پیش از این با تحمیل هزینه های بحران به طبقهی کارگر، بهرهبرداری خود از شرایط بحرانی را انجام داده است(۱) سرمایه پیش از این بنا به ادبیات فریدمن سعی کرده است امری را که « به لحاظ سیاسی غیرممکن» بود به « امر به

لحاظ سیاسی اجتناب ناپذیر» تبدیل نماید. برای روشن شدن بحث بیایید حداقل دستمزد کارگران را در فاصله ی بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۳ به دلار محاسبه کنیم.

 

 

 

 

 

جدول 6 .حداقل دستمزد بر اساس دالر و تومان

 

سال

حداقل دستمزد ماهیانه

به تومان

قیمت متوسط سالانه ی یک دلار

به تومان

حداقل دستمزد ماهیانه به دلار
 ۱۳۸۹      ۰۰۰, ۳۰۳                 ۱۰۴۴       ۲۹۰
 ۱۳۹۰      ۳۰۰, ۳۳۰                ۱۲۰۴       ۲۷۴
 ۱۳۹۱      ۷۰۰, ۳۸۹               ۲۶۰۷       ۱۴۹
 ۱۳۹۲     ۱۲۵, ۴۸۷              ۳۱۸۳       ۱۵۳
 ۱۳۹۳     ۹۰۰, ۶۰۸             ۳۲۲۰( برآورد ما)      ۱۸۹

 

)مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

 

۱البته دولت همزمان تحرکاتی را نیز برای « اصلاح» قانون کار و تسهیل فرآیند اخراج کارگران آغاز کرده است.«اصلاح» قانون کار که در دولت احمدی نژاد کلید خورده بود، پس از مدتی توقف مجددا ً توسط دولت فعلی دنبال می شود. مطابق « اصلاحات» پیشنهادی حق اخراج کارگران به صورت یک جانبه به کارفرما واگذار خواهد شد. نکته ی قابل توجه این است که دولت تمامی این اقدامات را تحت عنوان« طرح تأمین امنیت شغلی کارگران» انجام میدهد (ایلنا، ۲۸/۰۷/۹۳ )

همان طور که مشاهده می کنید حداقل دستمزد ماهیانه ی کارگری در فاصله ی بین سال های ۱۳۸۹و۱۳۹۳ بیش از ۱۰۰ دلار کاهش یافته است؛ این در حالی است که اگر چه در سال ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ متوسط نرخ دلار افزایش زیادی نداشته است، اما تورم بسیار شدید در این دو سال باز هم سهم کارگران از محصول تولیدشده را کاهش داده و سفره ی آنها را کوچک تر کرده است. در واقع، دستمزد کارگران ایران به دلار بازتاب دهنده ی همه چیز نیست، اما در مورد شرایط کارگران و استبدادی که به آن ها روا می رود، چیزکی به ما می گوید. بنابراین، پیش از این و از طریق بحران، «بهبود محیط کسب وکار» از طریق سرکوب شدید دستمزد کارگران، بیکاری فزاینده، ایجاد ارتش ذخیره ی بسیار بزرگ کارگری، شکاف در بین طبقه ی کارگر و در یک کلام بی خانمانی بیشتر این طبقه حاصل شده است. دولت تنها به سرمایه داران قول نمی دهد که مداخله ی محدود خود در قیمت گذاری کالاهای آن ها را حذف خواهد کرد، بلکه همزمان در عمل به آن ها اثبات کرده است که از سرکوب دستمزد کارگران استقبال می کند و شرایط حفظ این وضعیت را به وجود می آورد. از این حیث، مواردی چون اختصاص سبد کالا به کارگران، تنها تاکتیک هایی برای منحرف کردن نگاه کردن آن ها از مسئله ی اصلی و دامن زدن به این گفتمان ایدئولوژیک است که « دولت نماینده ی همگان و مظهر منفعت و مصلحت کل جامعه است». بهره برداری از بحران و تبدیل «امر به لحاظ سیاسی ناممکن» به « امر به لحاظ سیاسی اجتناب ناپذیر» چنین چیزی است؛ اما این فرآیند برخلاف آنچه فریدمن فکر می کرد، فرآیندی خودبه خودی نیست. بورژوازی در غیاب سرکوب طبقه ی کارگر و فعالین پیشرو آن که در این مدت پدیده ای روزمره بوده است، نمی توانست به چنین چیزی دست یابد. عدم بلوغ طبقه ی کارگر ( که خود تا حدی معلول سرکوب های پیشین است)، عدم وجود تشکل های مستقل حوزه ای و سراسری این طبقه و در اختیار نداشتن یک استراتژی طبقاتی مشخص و کارا در پیروزی  بورژوازی در این نبرد نقش داشته است) . ۲)

۵ – ۲ ۱افزایش تولید، افزایش بیکاری

پیش از این ترکیب طبقاتی تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها را مورد بحث قرار دادیم. حالا بیایید سری به وضعیت اشتغال کارگران در دولت روحانی بزنیم. همان طور که گفتیم در یک سال گذشته وصول درآمدهای نفتی ایران ۴۷ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، با توافق موقت ژنو بخش قابل توجهی از درآمدهای بلوکه شده ایران نیز آزاد شده است و صادرات نفت نیز نسبت به دو سال گذشته رشد داشته است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ی اول سال ۹۳ نسبت به دوره ی مشابه سال ۹۲، ۶/۴  درصد رشد داشته است. بخش صنعت در همین مدت ۷/۲ درصد بزرگ تر شده است و تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص ( که نشان دهنده ی سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای است) ۷/۵ درصد رشد داشته است. از این میان، در این دوره تنها سرمایه گذاری در یکی از اقسام ابزارهای تولیدی یعنی در بخش ماشین آلات ۷/۱۷ درصد افزایش یافته است )گزارش بانک مرکزی از تحولات سه ماهه ی اول سال ۹۳ .). بودجه عمرانی تخصیص یافته توسط دولت در نیمه ی نخست سال ۹۳ نسبت به دوره ی مشابه در سال ۹۲ ،بیش از سه برابر افزایش داشته است و همزمان واردات کالاهای واسطه ای که در تولید مورد استفاده قرار می گیرند نیز به تعبیر مقامات رسمی « رشد شتابان» داشته است (خبرگزاری فارس،(۹۳/۰۷/۱۴  همه ی این ها از افزایش نسبی فعالیت های تولیدی و افزایش حجم ارز واردشده به کشور حکایت دارد. اینکه مواهب این امر چگونه بین طبقات تقسیم شده است، از ابتدا مشخص است!

اما تأثیر این افزایش درآمدها و رشد تولید بر وضعیت اشتغال طبقه ی کارگر چگونه بوده است؟ بنا به نتایج آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد، تعداد مشاغل از ۱۴۷, ۱۶۷, ۲۲ در تابستان ۹۲ به ۰۱۳, ۴۹۸, ۲۱ شغل در تابستان ۹۳ رسیده است؛ یعنی طی این مدت ۶۷۹ هزار شغل از دست رفته و به جمعیت بیکاران اضافه شده است. بررسی دقیق تر این آمارها نشان می دهد که در این مدت تنها در بخش صنعت حدود ۳۰۰ هزار کارگر از کار بیکار شده اند)  ۳) (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۳). حال معنای افزایش تولید، افزایش واردات کالاهای واسطه ای، افزایش درآمدهای ارزی کشور و غیره را بهتر می دانم. وقتی ذهنیت بورژوایی از افزایش بهره وری حرف می زند، دقیقا چه چیزی می گوید؟ در واقع، منظور این است که به ازای یک واحد یکسان از سرمایه گذاری جدید، کارگران کمتری جذب شوند و ماشین آلات حجم بزرگ تری را به خود اختصاص دهند، بخشی از کارگران موجود نیز در صورت نیاز اخراج شوند و کارگرانی که همچنان در عرصه ی تولید باقی می مانند، سهم شان از ارزش محصولات تولیدشده کمتر شود. به این استراتژی « توسعه«، استراتژی ارزش اضافی نسبی می گویند. ۵ -۲-۲ – دولت و تخریب « خالق» سرمایه

در رابطه با سرمایه ی مولد یک سؤال دیگر وجود دارد که پاسخ به آن بخشی از دکترین مدیریت بحران دولت را مشخص می کند؟ آیا سیاست های کلانی که دولت تصمیم به اجرای آن ها گرفته است، نظیر یکسان سازی و افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش رقابت و هرج و مرج بین سرمایه های متعدد، باعث نمی شود تا هزینه های تولید بخشی از سرمایه داران »عزیز» بالا برود و ورشکست شوند؟ مطمئنا بسیاری از ورودی های تولید بنگاه های کوچک و متوسط از طریق واردات تأمین می شود و بالا بودن نرخ ارز هزینه های وارداتی برخی از آنها را افزایش می دهد. علاوه بر این، سرکوب دستمزدها باعث شده است تا تقاضای داخلی زیادی نیز برای کالاهای مصرفی تولیدشده توسط تعدادی از این « بخت برگشتگان» وجود نداشته باشد، لذا آن ها به سادگی قادر به افزایش قیمت کالاهای خود نیز نیستند؛ رقابت با سایر سرمایه داران نیز توانایی آن ها برای افزایش قیمت ها را محدود می کند. در این شرایط مشخص است که تعداد قابل توجهی از سرمایه داران نمی توانند بحران و فرآیند رقابت نفس گیر آن را تاب بیاورند و ورشکسته می شوند. پس تخریب سرمایه همچنان که در سه سال گذشته صورت گرفته است، در آینده ی پیش رو نیز ادامه خواهد داشت. این همان چیزی است که مارکس آن را « تخریب نیروهای مولده» نیز می نامد.

اما بیایید از چشم یک بورژوا، جوزف شومپیتر، به این پدیده نگاه می کنیم. در اینجا می خواهیم از مردی سخن بگوییم که در همان سالی به دنیا آمد که کارل مارکس از دنیا رفت. مردی که در روزهای سخت و طاقت فرسای رکود بزرگ اوایل دهه ی ۱۹۳۰ می گفت در درازمدت، منافع مادی عرضه شده توسط سرمایه داری بر هزینه های « کوتاه مدت» ناشی از نابرابری ها و آشفتگی های آن می چربد. مردی که در همان روزها در مقام استاد در یکی از کلاس های درس دانشگاه هارواد به شاگردان خود گفت: « آقایان، رکود برای سرمایه داری شبیه یک دوش خوب آب سرد است» (هیلبرونر، ۱۹۹۶: ۴۶) . شومپیتر با اصطلاح معروف خود « تخریب خلاق» عنوان می کند که در سرمایه داری، پیشرفت خصلتی « تناقض آمیز«  دارد.

گشودن بازارهای داخلی یا خارجی ِ جدید و تکامل سازمانی از یک کارگاه پیشه وری و کارخانه ای کوچک به بنگاه ی همچون شرکت فولاد ایالات متحده، فرآیندی از یک جهش صنعتی را به نمایش می گذارد که ساختار اقتصادی را از درون دگرگون می سازد، به طور مستمر ساختار قبلی را نابود ساخته و ساختار جدیدی خلق می کند. این فرآیند تخریب خلاق، یک واقعیت اساسی در رابطه با سرمایه داری است. شومپیتر، ۲۰۰۳: ۸۳

به بیان شومپیتر، با جهش تکنولوژیکی، ساختارهای کهنه نابود و ساختارهای نو متولد می شوند. از نظر وی درست است که با این تغییرات از رفاه عده ای نه برای کوتاهمدت، بلکه احتمالا ً برای همیشه، کاسته می شود، کارخانه ها تعطیل و کارگران بیکار می شوند، اما این فرآیند « آشوب و تغییر دائمی» در نهایت منفعت و رفاه « بسیار زیادی» برای اکثریت جامعه به همراه دارد. جوامعی که به « توفان ابدی تخریب خلاق»اجازه ی بروز نمی دهند، دچار رکود می شوند و نمی توانند از « مواهب» سرمایه داری استفاده کنند. اما جوامعی که به »تخریب خلاق» آری می گویند، « مولدتر» و « ثروتمندتر» می شوند و سطح بالاتری از رفاه را تجربه میکنند.

در وضعیت فعلی، ذهنیت ایدئولوژیک بورژوایی قسمتی از تخریب سرمایه ( تخریب سرمایه های کوچک یا متوسط ) را به پای « تخریب خلاق»می گذارد. بورژوازی به این تصور باطل دل خوش می کند که از پس این تخریب ها، بنگاه های جدیدی با روش های تولیدی نوین تر و با بهره وری بالاتر طلوع خواهند کرد. اما ذهنیت بورژوایی هنگامی که با خطر تخریب سرمایه های بزرگ روبرو می شود، قرار خود را از دست می دهد و اعلام می کند که سرمایه های بزرگ، عشق هایی آسمانی هستند که در فراق آن ها حیات معنایی ندارد.  سرمایه های بزرگ آنقدر بزرگ هستند و آنقدر با سایر سرمایه ها پیوستگی و ارتباط دارند که نمی توانند سقوط کنند، چون سقوط آن ها به معنای سقوط بخش بزرگی از اقتصاد « آرمانی«  است. این چیزی است که ذهنیت مسلط بورژوایی در پاسخ به این گزاره که « مرور زمان خود همه ی مشکلات را حل میکند، از خود صادر می کند»؛ همچنان که کینز در پاسخ به این که در درازمدت رکود خود حل خواهد شد و نیاز به مداخله ی دولت نیست گفته بود « در درازمدت همه ی ما مرده ایم«.

ذهنیت بورژوایی اما در همه ی اشکال خود این مطلب را نادیده می گیرد که حیات سرمایه داری و بازتولید سرمایه در تمامی مراحل آن بدون وجود دولت امکان ناپذیر بوده است. مسئله تنها این نیست که دولت می بایست در تمامی کشورها به انباشت بدوی سرمایه کمک کند یا زمینه ی کارکرد حقوقی سرمایه داری، اجرای قراردادها، حفاظت از مالکیت خصوصی و غیره را سامان دهد. بلکه در سرمایه داری تضادهایی اساسی نهفته است( همچون تضاد بین کار و سرمایه یا تضاد بین الزامات بازتولید نظام سرمایه داری و منطق عمل سرمایه دارهای منفرد) که بدون حضور فعال و مستمر دولت، بازتولید سرمایه به کلی ناممکن است. اما همواره باید توجه داشت که حضور دولت به معنای الغای این تضادها نیست و این تضادها با سیاست گذاری رفع و رجوع نمی شوند. دولت تنها سعی می کند این تضادها را به نفع سرمایه مدیریت کرده، ایدئولوژی های موردنیاز برای حفظ هژمونی سرمایه را تبلیغ کند و غیره. از این حیث، دولت خود جزئی از رابطه ی سرمایه است.

در بحران اخیر سرمایه داری ایران نیز دولت راجع به چند و چون سیاست های پولی خود به هر نحو که تصمیم گیری نماید، باز تضادهایی وجود خواهد داشت. دولت اگر پول بین المللی را بر پول ملی اولویت دهد و سعی داشته باشد سیاست های به اصطلاح توسعه ی صادرات را بر صدر بنشاند، با تخریب بخشی از سرمایه های کوچک و متوسط که نمی توانند هزینه های واردات کالاهای مورد نیاز خود برای تولید را تقبل کنند، روبرو می شود ( پس افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای سرمایه به همراه خواهد داشت). همچنین اگر پول ملی را بر پول بین المللی اولویت دهد و سعی کند ( با افزایش ارزش پول ملی) ابزار تولید وارداتی را با قیمت ارزان تر در اختیار سرمایه داران قرار دهد، باز توانایی بسیاری از سرمایه ها برای رقابت در بازار جهانی از دست می رود. دولت سرمایه داری به دلیل محدودیت های ذاتی این شیوه ی تولید همواره مجبور است در مخمصه های به غایت مضحکی دست به گزینش و نسخه پیچی بزند؛ نسخه پیچی هایی که هربار و به رغم تفاوت های آشکارشان با هم، بر استاندارد بودن خود و حقیقی بودن ابدی‌‌شان تأکید می کنند و هربار نیز این شکست حتمی است که در گوشه ای به انتظارشان نشسته است.

۵-۳سرمایه ی کالایی، تقاضای مؤثر و مسئله ی تحقق

در بحران تمامی بخش های چرخه ی سرمایه با اختلال مواجه می شود؛ سرمایه ی پولی قحط می شود، نرخ سود سرمایه ی مولد به شدت پایین می آید و سرمایه ی کالایی نیز با کمبود تقاضا مواجه می شود. در رابطه با سرمایه ی کالایی این اختلال در قالب کالاهایی که در انبارها می گندند، زنگ می زنند یا ارزش مصرف آن ها زایل می شود خود را نشان می دهد. بخشی از کالاهای تولیدی، ابزار تولید بوده که باید در سایر رشته های تولیدی به مصرف مولد برسند. مصرف این بخش از کالاهای تولیدی هیچ ارتباطی با قدرت خرید کارگران ندارد؛ اما از آنجا که رونق همچون عروسی بدقلق مدت ها است که با سرمایه دار داماد ما قهر کرده است و سرمایه دار نیز در غیاب سود کافی، اعتماد به نفس خود را از دست داده و نمی تواند تمنای وصال دوباره را در قالب سرمایه گذاری های خود عملی سازد یا در این راستا دست به آزمون و خطا بزند، تقاضا برای این نوع کالاها )ماشین آلات، ساختمان ها، مواد خام و غیره) کاهش می یابد. بخشی دیگر از کالاها که ارزش ها مصرفی هستند و باید به مصرف نهایی برسند نیز به دلیل سرکوب دستمزدهای کارگران، بیکاری فزاینده و غیره تقاضای بالایی برای آن ها وجود ندارد. سرمایه دار که پیش از این به دلیل « موفقیت» در استثمار کارگران و همزمان تولید ارزش اضافی به خود تبریک گفته بود، اکنون با مشکل فروش کالاهای تولیدشده روبرو می شود: کالاها نمی توانند به تمامی به پول تبدیل شوند تا دوباره در قالب سرمایه ی پولی این چرخه تکرار شود. مسئله ی تحقق ارزش به جریان انداخته شده توسط سرمایه دار و ارزش اضافی منضم به آن « غم»بزرگی است که قلب«نازک» سرمایه دار ما را به درد میآ ورد.

 دولت چه پیشنهاداتی برای کاهش اثرات مخرب کمبود تقاضای مؤثر دارد؟ آیا می خواهد با حفظ حاشیه های سود سرمایه داران اندکی دستمزد کارگران را افزایش دهد تا قدرت خرید آن ها بالاتر رود و بتوانند کالاهای مصرفی بیشتری خریداری کنند؟ آیا می خواهد با ترغیب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به « کینزگرایی خصوصی«  دامن بزند و از راه ارائه ی وام و بدهکارسازی فزاینده ی طبقه ی کارگر، مسئله ی تحقق ارزش و ارزش اضافی که برای سرمایه ِدار « بلندهمت» ما پیش آمده است را «حل» کند؟ همه می دانیم که این موارد تکنیک های شناخته شده ای هستند که سرمایه در صورتی که شرایط آن را اقتضاء کند از آن ها استفاده خواهد کرد. اما در شرایط حاضر چه روشی مدنظر سیاست های اقتصادی دولت است؟

ذهنیت بورژوایی (که گمان میکند تورم همواره پدیدهای صرفا ً پولی است) وقتی با درخواست کارگران و فشار آن ها برای افزایش دستمزد روبرو می شود با این جمله پاسخ میدهد که « افزایش دستمزد به معنای افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی تنها به تورم دامن می زند». دولت اکنون نه در پاسخ به درخواست کارگران بلکه در پاسخ به سرمایه دارانی که با کمبود تقاضا برای کالاهای خود مواجه اند، چنین می گوید: « افزایش پول با هدف تحریک تقاضا به رکود منجر می شود» (بسته ی تحلیلی دولت، ۱۳۹۳: ۱۱) . در حالت اول که کارگران درخواست افزایش دستمزد خود را مطرح می کنند و برای آن فشار می آورند، ذهنیت بورژوایی چشم خود را به این واقعیت می بندد که منظور کارگران از افزایش دستمزد این است که سهم آنها از محصولاتی که خودشان تولید کرده اند افزایش یابد و سهم سرمایه ِدار استثمارگر به همان اندازه کاهش یابد. در این الگو، چیزی که قبل از آن به یکی ( سرمایه دار) تعلق داشت به دیگری ( کارگر) می رسد و اصلأ ما با مسئله ای به نام افزایش حجم پول روبرو نیستیم. سرمایه دار چرا این مسئله ی ساده را درک نمی کند؟ چون چنین چیزی « تجاوز» به حیطه ی «مقدس» سود سرمایه دار است و در حالی که ارتشی از بیکاران در جامعه وجود دارد که هر لحظه آماده ی «خدمت«  به سرمایه هستند، دلیلی وجود ندارد که به این حیطه «تجاوز» شود. لذا تا زمانی که فشار کافی از جانب کارگران بر سرمایه وارد نشود، سرمایه داری و دولت اش به این امر تن نخواهند داد. علاوه بر این، کسانی که آنقدر «بلندمرتبه» شده اند که به درجه ی »والای» سیاست گذاری نائل شوند، نیک می دانند که سود محرک سرمایه دار برای سرمایه گذاری است و لذا حاضر نمی شوند خاطر آن «بلندهمتان بالانشین» را به خاطر چندرغاز بیشتر چند «ژنده پوش» مکدر کنند. اگر چه سرمایه دار ما آنقدر « بخشنده«  است که هزار مؤسسه ی خیریه از «برکات» وجودش «مستفیض» می شوند، اما قرار نیست که حاتم طایی از «حق مسلم» خود بر استثمار و چپاول کار پرداخت نشده ی غیر، اندکی کوتاه بیاید!

پس دولت چه روشی را برای « تحریک تقاضا»  انتخاب کرده است؟ تا آنجا که به طبقه‌‌ی کارگر مربوط می شود دولت نه تنها قصد ندارد دستمزدها را افزایش دهد، بلکه در آینده ی نزدیک قصد وام دهی گسترده به طبقه ی کارگر و «تحریک تقاضا» از راه بدهکارسازی فزاینده را هم ندارد. دولت اصولا ً در پی این است که منبع تقاضا را به خارج منتقل کرده و در واقع با «تسخير بازارهاى جدید و بهره کشى بيشتر از بازارهاى قدیمی» بر این مشکل « فائق» آید.

سیاست های توسعه ی صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است. سیاست های توسعه ی صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولیدشده در داخل منجر به تحر ّک بخش های تولیدی کشور می شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد و از این حیث کاملأ در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون زا و برون گرا قرار دارد.  سیاست های اقتصادی دولت، ۱۳۹۳: ۲۷

به بیان روشن تر، منظور از اقتصاد « درون زا و برون گرا» این است که چیزی که در داخل کشور و از طریق استثمار فزاینده ی کارگران و با پرداخت دستمزد ناچیز به آنها تولید می شود، ( به دلیل ناتوانی همان کارگران در خرید کالاها) به خارج کشور صادر شده و در آنجا به مصرف نهایی برسد. آفرین به این اقتصاد « مقاومتی»، آفرین به این »مقاومت انقلابی»! پی بردن به این واقعیت که سیاست های توسعه ی صادرات دولت و کاهش ارزش دستمزدهای کارگران لازم و ملزوم هستند، به تیزبینی خاصی نیاز ندارد. بازار جهانی عرصه ی رقابت بین کشورهایی است که در داخل مرزهای خود نیروهای کار متعلق به خود را استثمار می کنند. کشوری پیروز این رقابت است که نرخ استثمار بالاتر و کالاهای ارزان تری داشته باشد. به بیان ساده تر، با یکسان بودن سایر شرایط، کشوری پیروز رقابت در بازار جهانی است که سهم کارگران آن از محصولات تولیدشده توسط آنها کمتر باشد. دولت اگر می خواهد تقاضا را از خارج تأمین کند، راهی به جز سرکوب بیشتر دستمزد کارگران ندارد.

از این گذشته دولت نه تنها در شرایط فعلی قصد ندارد مصرف کارگران را افزایش دهد، بلکه در جهت کاهش آن نیز سیاست گذاری کرده است. برای اثبات این ادعا لازم نیست تنها به سرکوب دستمزدها رجوع کنیم. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد در سال ۹۳ گواه دیگری بر درستی این ادعاست. دولت در قانون بودجه ی سال ۹۳ پیش بینی کرده است که مالیات بر ارزش افزوده ی وصول شده در این سال نسبت به سال ۹۲، ۸۳ درصد رشد داشته باشد ( معاون مالیات بر ارزش افزوده ی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با فارس، ۰۱/۰۱/۹۳). این در حالی است که کالاهای صادراتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و در واقع لازم نیست مصرف کنندگان خارجی چیزی از این بابت پرداخت نمایند! وجهی را نیز که دولت از این بابت از سرمایه دار »عزیز» ما اخذ می کند، ظرف مدت ۳۰ روز توسط سازمان امور مالیاتی به وی بازخواهد گرداند (سیاست های اقتصادی دولت، ۱۳۹۳: ۲۸).

در کنار این، دولت سعی دارد با افزایش بودجه ی عمرانی برای سرمایه داران پروژه تعریف کرده و برای آن ها از این طریق تقاضا ایجاد نماید. همچنین، دولت سعی دارد با ارائه‌‌ی تسهیلات بانکی به سرمایه داران، توانایی لازم جهت خرید ابزارهای تولید مورد نیازشان را در آن ها ایجاد کند. اگر دولت در مقابل کارگران و درخواست های آنان برای افزایش دستمزدها مدام علم نقدینگی را بالا می برد و عنوان می کند که این کار به »افزایش حجم پول و لذا تورم» دامن می زند، در مقابل درخواست های سرمایه داران برای ارائه ی تسهیلات در مقام شنونده ای پذیرا ظاهر می شود، تمامی «استدلالات» پیشین خود را فراموش می کند و به طرفه العینی نیازهای آنان را برآورده می کند.

۵-۴ تشدید منازعات طبقاتی و آسیب پذیری بیشتر در مقابل بحران های آتی

اما دولت نه تنها با سیاست های اقتصادی خود نظیر سرکوب دستمزدها و هرچه محدودتر کردن مصرف طبقه ی کارگر، آتش منازعات طبقاتی را شعله ورتر خواهد کرد، بلکه در تحقق اهداف غایت گرایانه ی خود مبنی بر توسعه ی بی بحران و رونق بی پایان نیز، ناکام خواهد ماند. از یک طرف، ضرورت مبارزه در طبقه ی کارگر- به عنوان طبقه ای که از نظر بورژوازی  «وظیفه ی» دیگری جز تأمین کار ارزان برای سرمایه ندارد- بیشتر و بیشتر حس خواهد شد و از طرف دیگر با حضور بیشتر سرمایه داری ایران در بازارهای جهانی و گره خوردن بیشتر به تلاطمات آن، بحران های شدیدتر و وسیع تری از راه خواهد رسید.

در بحران های بازار جهانی است که به تعبیر مارکس در نظریه های ارزش اضافی »تمامی تناقضات تولید بورژوایی، همه با هم منفجر می شوند و فوران می کنند» (مارکس، ۱۹۷۸: ۵۳۴). اما از آن جا که سرمایه همواره گرایش به خودگستری دارد (و در واقع چیزی به جز این خودگستری نیست) و بازار جهانی در بطن رابطه ی سرمایه جای گرفته است، رقم زدن دوره ای جدید از رونق اقتصادی برای سرمایه داری ایران بدون حضور گسترده تر در بازار جهانی، جذب سرمایه از آن و ارسال کالاهای تولیدشده به آن، امکان پذیر نیست. این همان تناقض ذاتی رابطه ی سرمایه است: سرمایه در مسیر گسترش و توسعه ی خود هربار راهی را طی می کند که شکست آن بزرگ تر و مخرب تر است. در واقع، اقتصاد جهانی که از یک طرف شاخص های کلان آن عمدتا ً از شکست بازارها حکایت دارند و از طرف دیگر تشدید منازعات ژئوپلتیک نیز وضعیت آن را بغرنج تر کرده است، آبستن بحران های عمیق تری است و با گره خوردگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران به آن، بحران های بزرگ تری نیز در انتظار رابطه ی سرمایه در ایران و بورژوازی این کشور خواهد بود.

علاوه بر این، کاهش مصرف طبقه ی کارگر، حیات سرمایه هایی که نمی توانند در بازار جهانی حضور فعالی داشته باشند و بنا به نوع تولیدات شان تنها باید در بازار داخلی به فروش برسند را نیز تا حدی زیر ضربه خواهد گرفت. سایر سیاست های اقتصادی دولت نظیر کاهش ارزش ریال و لذا افزایش هزینه ی واردات ابزار تولید نیز باعث می شود تا این روند تشدید شده و بخشی از سرمایه ها نتوانند از پس هزینه های تولید خود برآیند. برای این سرمایه داران «گرامی» که نمی توانند به عنوان سرمایه های تشخص یافته فرآیند رقابت و از خودبیگانگی ناشی از آن را تاب بیاورند، ورشکستگی به انتظار نشسته است. اینان پس از ورشکستگی باید به خیل عظیم کارگران ورود کرده و این بار از خودبیگانگی ناشی از استثمار را تجربه کنند.

بنابراین، سیاست های اقتصادی دولت، از یک سو، تبعاتی برای مسائل و تحولات ِ درونی طبقه ی سرمایه دار به همراه خواهد داشت. این سیاست ها، «رستگاری» را برای تمامی سرمایه داران به همراه نخواهد داشت و به ناگزیر باعث خواهد شد تا برخی از آنها نتوانند با شرایط فعلی خود را وفق داده و تولید خود را با ظرفیت کامل ادامه دهند. از این رو، ما با نوعی مدیریت ِ فرآیند تخریب سرمایه روبرو هستیم که منافع برخی از سرمایه دارها را قربانی منافع برخی دیگر می کند تا از این طریق، کل منطق سرمایه که در مقیاس ملی خود را در رشد اقتصادی نشان می دهد به اثبات رسیده باشد. دولت درد این تحولات درون طبقاتی را با نام های مختلفی چون «اجازه دادن به بروز تخریب خلاق»، «حرکت به سمت افزایش بهره وری» و غیره می تواند برای خود قابل تحمل سازد. با این حال، این تخریب سرمایه است که در پشت این عناوین، چون اجباری که نتیجه ی حتمی یک بحران است، ضرورت های خود را به دولت و سیاست های اقتصادی اش تحمیل می کند.

از سوی دیگر، اضطرارها و اقتضائات سرمایه داری در بحران باعث می شود تا دولت آشکارا در مقابل طبقه ی کارگر قرار گرفته و بر تضعیف ِ بیشتر این طبقه اصرار ورزد. دولت به میانجی گفتمان های ایدئولوژیک مختلف در مقابل طبقه ی کارگر قرار می گیرد تا با مداخله ی راهبردی خود، شرایط «خروج» از بحران را تسهیل کرده و بورژوازی با قدرت بیشتری(موقتا) از بحران سر بیرون بیاورد. این امر به ناچار مقاومت بیشتر طبقه ی کارگر و شعله ورتر شدن آتش جدال های طبقاتی را به همراه خواهد داشت؛ مقاومتی که باید شرایط تبدیل آن به یک تهاجم علیه رابطه ی سرمایه را همواره مدنظر داشت و در این راستا حرکت کرد.

باید توجه داشت که تحولات بین طبقه ای و تلاش دولت برای تضعیف ِ بیشتر طبقه یِ کارگر، همواره با تلاش برای ایجاد شکاف در صف پرولتاریا همراه است. سیاست های اقتصادی دولت نظیر افزایش پیمانکاری ها و برون سپاری ها با دامن زدن به دوگانه هایی نظیر کارگران بیکار/ کارگران شاغل، کارگران دائم/ کارگران موقت، کارگران زن/ کارگران مرد، کارگران ساده/ کارگران ماهر، کارگران روز ِ مزد و بدون قرارداد/ کارگران دارای قرارداد کار و غیره همزمان تلاش هایی برای ایجاد شکاف در طبقه ی کارگر نیز هستند. تبدیل مقاومت ها در حوزه های مختلف، به تهاجمی سراسری علیه حاکمیت ویران گر سرمایه، جز از طریق غلبه بر این شکاف ها و عمل به عنوان یک طبقه امکان پذیر نیست.

۶ ملاحظات پایانی

ما در این متن نشان دادیم که دولت سرمایه داری در ایران از چه زاوی های بحران را روایت می کند و چگونه سعی دارد با معنابخشی به بحران، اقدامات آتی خود را موجه جلوه دهد. ما نشان دادیم که چگونه ذهنیت بورژوایی دولت، بحران را به سیاست ها و اقدامات «غلط» اشخاص ربط می دهد تا روابط سرمایه یعنی شر عظما را از هر خبط خطایی مبر ّا کند. ما نشان دادیم که در عین حال، این دولت همان سیاست های و پیشین را با شدت و حدت هرچه بیشتری تبلیغ کرده و به کار می گیرد. فراتر از این ها، در این نوشته نشان دادیم که چگونه دولت در مقام بهره برداری از بحران ظاهر می شود و سعی می کند از تمامی دستاوردهایی که سرمایه در این بحران به دست آورده است )نظیر سرکوب شدید دستمزد کارگران، افزایش نرخ استثمار، افزایش نرخ ارز… (، محافظت نماید. نشان دادیم که در حالی که سرمایه دار با بحران نقدینگی روبرو است و »روح وی برای پول له له می زند»، دولت در مقام کاسب گری ظاهر می شود که با انواع شگردها سعی دارد سرمایه‌‌ی پولی بخش های «سرمایه ِ تر» سرمایه داری ایران را تأمین کند. نشان دادیم که دولتی که شعار «همه ی سرمایه ها با هم برابرند» سر می دهد، با تعریف بخشی از سرمایه ها به عنوان بخش پیشران ( بر اساس معیار حصول بیشترین ارزش اضافی در کمترین زمان ممکن) عملا اعلام می کند که « همه ی سرمایه ها برابرند، اما برخی برابرترند«.

ما در این نوشته دوگانه ی بازار/ دولت را رها کردیم و نشان دادیم که دولت چگونه در تاریخ جاری و ساری ما، با فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری پیوند دارد و خود به عنوان یک رابطه ی سرمایه، ایفای نقش می کند. علاوه بر این، ما در عمل این وانمود بورژوایی را که وجه ممیزه ی دولت، در اختیار داشتن قوه ی قهریه است، به چالش کشیدیم. لنین مدت ها پیش در دهه ی ۱۸۹۰ میلادی ضمن تاختن به این ذهنیت گفته بود:

قوه ی قهریه در تمامی جوامع بشری وجود دارد؛ هم در ساختار قبیله ای و هم در خانواده قوه ی قهریه وجود دارد، اما در آن ها دولت وجود ندارد… وجه ممیزه ی دولت، وجود طبقه ای مجزاء و مشخص است که در دستان آن ها قدرت تمرکز یافته است.  لنین به نقل از پاشوکانیس، ۱۹۸۰: ۲۷۷)

در واقع، آن ذهنیت بورژوایی که دولت را بر اساس در اختیار داشتن قوای قهریه و نه بر اساس شکل سرمایه دارانه و مبنای طبقاتی( نه صرفا ً پایگاه طبقاتی) آن تحلیل می کند، در نهایت به چیزی جز تفاوت بین اشکال حکومت نمی رسد. آن ها که در فضای سیاسی ایران هر چند سال یکبار توسن شهوت خود را به حرکت درمی آورند، دموکراسی را در برابر دیکتاتوری قرار می دهند و سعی می کنند بر اساس این تفاوت در شکل حکومت ( که در برخی جوامع پیشاسرمایه داری نیز وجود داشته است) با توده ها سخن بگویند، فراموش می کنند که در سرمایه داری هر نوع دموکراسی در نهایت دموکراسی اقلیت خواهد بود.

شروع از این تمایز [ در شکل حکومت] به این معناست که مالکیت خصوصی و قدرت سرمایه دست نخورده باقی می ماند. از این حیث، شکل دموکراتیک حکومت، ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد. دموکراسی با حفظ استثمار سرمایه دارانه، همواره دموکراسی ای برای اقلیت، دموکراسی ای برای مالکان ]ابزار تولید]، خواهد بود؛ این دموکراسی همیشه به معنای استثمار و انقیاد توده های بزرگی از مردمان کارگر خواهد بود. پاشوکانیس، ۱۹۸۰: ۲۷۸

ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد تفاوت بین اشکال حکومت را عنوان و آن ها را دسته بندی کرده بود. اینان پس از گذشت این همه قرن و پس از اینکه سال ها از کشف شکل و خصلت طبقاتی دولت و رابطه ی آن با فرآیند توسعه ی تولید سرمایه داری می گذرد، چه چیزی به دسته بندی های ارسطو اضافه کرده اند؟!

ما در این نوشته ی سعی کردیم در عمل نشان دهیم که چگونه استیلای دولت و اعمال سیاست های آن به معنای استیلای سرمایه و اعمال سلطه ی سرمایه است. ما در این نوشته سعی کردیم فتیشیسم(۴) مکنون در شکل دولت را افشاء کنیم. باید توجه ِ داشت که فتشیسم دولت به این معنا نیست که هرگاه برای کل سرمایه ی اجتماعی ضرورتی حس شود، طبقه ی سرمایه دار می تواند از طریق قدرت دولتی اعمال نفوذ کند.  فتشیسم دولت در این است که در حالی که در سرمایه داری منطق سرمایه از طریق دولت نیز بر همگان تحمیل می شود، این شیوه ی عمل دولت طوری پدیدار می شود که گویی از ماهیت ِ خود دولت نشأت گرفته است. در واقع، اِعمال سلطه ی دولت نه به عنوان اِعمال سلطه ی طبقه ی حاکمه ( یعنی بورژوازی)، بلکه به عنوان اِعمال سلطه ی دولت به عنوان نهادی « بی طرف» و « مستقل» ظاهر می شود. در اِعمال قوه ی قهریه ی دولت، این قوه ی قهریه ی بورژوازی است که کتمان می شود و ما سعی کردیم این موضوع را افشاء کنیم.  فتشیسم دولت، این حقیقت که دولت خود پیشاپیش توسط رابطه ی سرمایه مشروط شده است را کتمان می کند و دولت را به عنوان یک نهاد، یک دستگاه، به عنوان یک چیز که مستقل از رابطه ی سرمایه و نسبت به آن خنثی و بی طرف است، به تصویر میک شد.  فتشیسم دولت در کران نهایی خود کتمان می کند که دولت خود یک رابطه ی سرمایه است و برای اینکه دولت سرمایه داری باشد، ناگزیر است همچون اشکال متفاوت حیات سرمایه، پویایی و رشد و نمو داشته باشد. فتشیسم دولت، عمل دولت بر اساس منطق سرمایه و بر اساس قوانین انباشت را که از طریق رقابت بخش های مختلف سرمایه با هم برای کسب هژمونی، و از طریق مبارزه ی طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی وساطت شده است، همچون عمل دستگاهی مستقل پدیدار می سازد که گویا بی طرف است و قصد آن ایجاد مصالحه بین تمامی طرفین و کسب حداکثر منفعت برای همگان است.

همانطور که سلطه و حاکمیت سرمایه در عرصه ی تولید، همچون اعمال مقررات یک دستگاه صرفا ً فنی و هماهنگ کننده به نظر می رسد (کلارک، ۲۰۰۱: ۱۸۵)، حاکمیت دولت نیز همچون اعمال مقررات دستگاهی صرفا اداری و بی طرف ظاهر می شود که برای اداره ی امورات جامعه، موجودیت آن کاملآ ضروری است. این فتشیسم باعث می شود که توسط برخی از افراد، شکلی که دولت را تعریف می کند و آن سرمایه دارانه بودن دولت است به کلی فراموش شود و اگر نقدی نیز وجود دارد بر جنبه ای از محتوای آن، نظیر « آزاد» نبودن رسانه ها، « دموکراتیک» نبودن به اندازه ی « کافی» و غیره وارد شود. ما سعی کردیم در این متن با زدون این تصویر، نشان دهیم که دولت ایران در پوششی فتشیستی همچون سایر دولت های سرمایه داری، وظیفه ی خود را برای پیش برد امورات سرمایه انجام می دهد.

زیر نوشته ها

۱مارکس بر خالف این « دلسوزان بشریت» در جلد سوم سرمایه از خصلت دوگانه ی نظام اعتبار حرف می زند : نظام اعتبار که مقارن با توسعه ی تولید سرمایه داری و جهت گسترش مرزهای این توسعه به کار گرفته می شود، از یک طرف « ناب ترین و عظیم ترین سیستم کلاهبرداری» را تولید می کند و حتی « تعداد قلیل استثمارگران ثروت اجتماعی را محدودتر می کند»، از طرف دیگر نیز با « تبدیل تدریجی شرکت های خصوصی سرمایه دارانه به شرکت های سهامی عام سرمایه دارنه»، ابزار و روش های بالقوهای را برای گذار از شیوه ی تولید سرمایه داری به نمایش می گذارد )مارکس، ۱۹۹۱: ۵۷۲- ۵۷۱ .)آری، در هر شری نشانه هایی برای رستگاری وجود دارد!

۲- با این همه دولت در متن هایی که چندان جلوی دید عموم قرار ندارند، به صراحت از خوب بودن « تکانه ها« و چالش هایی که در سال های ۹۱ و ۹۲ بر اقتصاد ایران وارد آمدند، سخن می گوید. اگر بسته ی تحلیلی دولت، نحوه ی مواجهه ی دولت احمدی نژاد و واکنش آن به این تکانه ها را به شدت به « چالش» می کشد، اما در متون دیگر به فواید بحران اذعان نیز می شود. مثلأ بانک مرکزی در گزارش خود از تحولات کشور در سال ۹۱ که در دولت روحانی تنظیم شده است، چنین می نویسد: « همه ی تکانه هایی که در سال ۱۳۹۱ بر اقتصاد کشور وارد آمد، در میان مدت و بلندمدت لزوما ً منفی نیستند. اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها گام بلندی است که در درازمدت می تواند به تخصیص بهتر و افزایش بهره وری منابع در اقتصاد کشور منجر شود. همچنین، افزایش نرخ ارز را می توان واکنش طبیعی اقتصاد به اصلاح قیمت های نسبی به دنبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانست. اگرچه آثار کوتاه مدت این دو اتفاق در اقتصاد کشور رشد تولید ناخالص داخلی منفی و تشدید تورم را رقم زده است، لیکن انتظار می رود با آشکار شدن علائم درست قیمتی در بازارها و بروز مزیت های رقابتی اقتصاد، به تدریج رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در گروه ها و زیرگروه های اقتصادی روی دهد» (خالصه ی تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۱، ص۲؛ منتشرشده در اسفندماه ۹۲).

۳- دولت در آمارهای خود با کاهش تعداد جویندگان کار سعی کرده است طوری وانمود کند که نرخ بیکاری کاهش یافته است. با این حال، آمارهای منتشرشده نشان می دهد که علی رغم اعلام دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلان کاهش یافته است. در جامعه ی بورژوایی، دم خروس همواره از جایی بیرون میزند!

۴فتیشیسم به این معناست که آفریده ها و نتایج روابط اجتماعی بین انسان ها نه همچون نتایج این روابط بلکه «همچون پیکره های قائم به ذات نمودار می شوند که گویی حیاتی از آن خویش دارند و با یکدیگر و با انسان ها در رابطه اند» (مارکس، ۱۳۸۶: ۱۰۲). در واقع، در فتیشیسم نتایج روابط انسانی نه به عنوان نتایج این روابط بلکه به عنوان پیش شرط های این روابط پدیدار می شود. مثلأ پول طوری پدیدار می شود که گویی ذاتا شکل عام ارزش است و کالاها تنها به این دلیل با هم مبادله می شوند که پول بر حسب خاصیت ذاتی خود این امکان را برای مبادله پذیری آنها فراهم می کند. در فتیشیسم پول، این حقیقت کتمان می شود که پول خود نتیجه ی روابط اجتماعی در یک جامعه ی مبتنی بر مبادله ی گسترده ی کالاهاست. در کل در قالب فتیشیسم، ِ تعینات روابط اجتماعی انسان ها شی واره شده و به چیزهایی نسبت داده می شود که گویی خصیصه هایی ذاتی و مستقلأ از آن خود دارند که روابط اجتماعی بین انسان ها نتیجه ی این خصیصه هاست. تحت فتشیسم دولت، دولت سرمایه داری نه به عنوان محصول روابط اجتماعی سرمایه دارانه بلکه به عنوان پیش شرط هرگونه حیات اجتماعی ( که بدون آن زندگی جمعی ممکن نیست) به تصویر کشیده می شود.

thumbnail_IMG_4660

thumbnail_IMG_4666

thumbnail_IMG_4667

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: