پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند… ) بخش سوم) دومنیکو لوسوردو مترجم: خ. طهوری

 

 

۳.«جامعه ای وجود ندارد، فقط فرد وجود دارد

جو ایدئولوژیکی امروزی واقعاً نسبت به گذشته به طور رادیکال تغییر یافته است. «چهار آزادی«  که فرانکلین د. روزولت (رییس جمهوری که متهم می شد تحت تأثیر «انقلاب روسی- مارکسیستی» قرار داشته است) در سخنرانی خود در ۶ ژانویه ۱۹۴۱ مطرح کرد، به رسمیت شناختن «اولویت حقوق بشر» و تحقق بخشیدن «آزادی از نیاز» را یکی می دانست ولی دومی به قدری مورد کم توجهی قرار می گیرد که نادیده گرفته شده و نهایتاً به عهده سازمان هایی نهاده می شود که بنا بر اساسنامه خود مؤظف به حفاظت و گسترش حقوق بشر هستند. امروز اخراج شدگان، بیکاران و فقرا کسی را ندارند که بتوانند به آنها رجوع کنند. و لذا وقتی که پرچم »عدالت اجتماعی» را بلند می کنند و « رؤیای عدالت اجتماعی» را دنبال می کنند، به عنوان افرادی به حساب می آیند که دچار آتاویسم و عقب گرد و نوستالژی جامعه قبیله ای هستند و تا اندازهای با « افراد دیوانه» مقایسه می شوند.(۱۹۸۶b:۸۱u.۳۵۸ ,Hayek )

چنین افرادی اصرار دارند، به جامعه تکیه و استناد کنند و از این طریق تنها نشان می دهند که درسی را که نخست وزیر وقت انگلیس مارگارت تاچر در اکتبر ۱۹۸۷ داده بود، درک نکرده اند. البته یک فیلسوف موفق آمریکایی ۴۰ سال پیش مقرر کرده بود: یک «هستی اجتماعی» وجود ندارد. « فقط افراد، افراد مختلف با زندگی های فردی خود وجود دارند.» (۱۹۸۱:۳۵,Nozick ) سال ۱۹۷۴ بود. جنگ ویتنام غوغا می کرد. در ایالات متحده آمریکا خدمت اجباری نظام مقرر شده بود: و دولت خود را به « وجود اجتماعی» آمرانه ای ارتقاء داده بود که از مردم ایثارگری و از جان گذشتگی طلب می کرد ولی آنگاه که افراد و یا طبقات اجتماعی از آن خواستار توجه و تفاهم برای وضعیت یأس آور و مشکل خود می شدند، به ناگاه به دنیای نیستی پناه می برد و پنهان می شد.

آیا افرادی که این طور بی ملاحظه و خشن از طرف خانم سیاست مدار و آقای فیلسوف مورد خطاب قرار گرفته بودند، نمی توانستند خودیاری کنند و مثلأ به کمک سندیکاها علیه وضعیتی که در آن به سر می بردند قیام کنند؟ آیا مثلأ poor working یعنی افرادی که با وجود داشتن اشتغال فقیر بودند، نمی توانستند خود را سازماندهی کرده و برای کسب دستمزدهای متناسب مبارزه کنند؟ در این مورد نیز وضعیت در ایالات متحده آمریکا زیاد امیدوارکننده نبود: تعداد اعضای مزدورانی که در سندیکاهای کارگری سازمان یافته بودند، به ویژه در بخش خصوصی بسیار کاهش یافته بود و علت این پس رفت در وهله اول ناشی از« نیروهای بی عاطفه بازار» نبود.  صاحبان شرکت ها متوسل به ابزار غیرقانونی می شدند. برای آن ها مشکل نبود جریمه های بسیار سبک نقض قوانین(نسبتاً ناقص) کار را بپردازند. (۹۱:۲۰۱۲Western/ Rosenfeld) از طرف دیگر یک وضعیت اجتماعی دیگر از سازماندهی کارگران در سندیکاها و توسل به اعتصاب جلوگیری می کرد: « تنها ۲۷% کارگران بیکار می توانستند امید به کمک داشته باشند. این وضعیت به کارفرمایان اجازه می داد سندیکاها را مجازات کنند و شاغلینی را که در سطح سندیکا خود را سازماندهی می کردند مورد تهدید قرار دهند.» ( ۲۰۱۱, Reich) فروشگاه زنجیره ای «ول مارت» با ۰۰۰,۴۰۰, ۱کارگر و کارمند « بزرگترین کارفرما در بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا است. هیچ کس آنجا عضو سندیکا نیست.» هر نوع کوششی در این جهت بیرحمانه سرکوب می شد.( ۱۲۵:۲۰۱۲Noah) حساب و کتاب شرکت روشن بود: « اینجا در ایالات متحده آمریکا هر مزدوری حتی در بخش های دولتی با خطر اخراج روبه روست. به خاطر قطع منابع مالی در سطح تأسیسات محلی ( ایا لت ها و شهرها) دیدم که چگونه هزاران نفر از کارمندان دولتی اخراج شدند.»

۱۷:۲۰۱۲ Rampini

اگر یک« کارگر بالقوه قابل اخراج» با سندیکا همکاری کند، می توان گفت که حکم اخراجش صادر شده.

قدرت سیاسی مطلقاً هیچ ممانعتی در مقابل فعالیت های ضدسندیکایی که از طرف شرکت ها تبلیغ و حمایت می شود، به وجود نمی آورد. در تابستان ۱۹۸۱ ریگان بیش از ۱۳۰۰۰ کنترل کننده ترافیک هوایی را که برای بهبود شرایط و دستمزد کار خود دست به اعتصاب زده بودند یکجا اخراج کرد. نتیجه این اقدام خشونت آمیز که فوراً حاصل شد، دارای اهمیت زیادی بود: « در دهه ۸۰ و ۹۰ دوسوم اعتصاب ها کاهش یافت.« در بخش های دولتی به ویژه در برخی از ایالات، سندیکاها هنوز دارای حضور قابل توجهی هستند و همین امر دلیل « حمله هماهنگ شده» علیه آن ها است که از طرف دولت های جمهوری خواه آغاز شد. f۹۱:۲۰۱۲ Western/Rosenfeld

آنچه که نباید فراموش شود ایدئولوژی است: اقتصاددانان اکثراً در بی اعتبار کردن سندیکاها سهیم بودند (همانجا: f۹۳( و در هنوز بر همان پاشنه می چرخد! نئولیبرالیسم و پیشاپیش دو پدر مؤسس آن سندیکاها را تنها مسؤول «ویرانگرایی» می دانستند و همیشه با دید خصمانه ای به آنها می نگریستند. این اتهام عمده ای بود که از طرف « میزِس» فرموله شده بود. (۱۹۲۲:۴۶۹u.۴۶۰f, ۱۴۹:۱۹۲۷)

البته او بلافاصله « حمایت قانونی از کار» و تنظیم حقوقی زمان کار را که از طرف »نویسندگان سیاسی» توصیه می شد، مد نظر قرار می داد و بر این عقیده بود که از این طریق «حد و مرز کار لازم و محصول فرآیند تولیدی اقتصادی» کاهش می یابد و در نتیجه باعث می شود که »سیاست مخرب» تقویت شود. در این اواخر «هایک» (۵۱۸.(۱۹۸۶b:۵۱۶u

به این نتیجه رسید که « به روشنی این وظیفه اخلاقی دولت است که نه تنها خود از دخالت در بازی ( بازار) احتراز جوید، بلکه مانع از دخالت هر گروه سازمان یافته دیگری در آن شود» که منظورش سندیکاها بود. و در نتیجه وظیفه مهم تر را این می دانست که باید گروه آخر را با یک استدلال بسیار ساده مرعوب کرد: «همین سازمان های کارگریم هستند که با تعیین و تحمیل هنجارهایی که بازار کار را تنظیم می کند « به کارگران دیگر لطمه وارد می کنند و از این طریق امکان یک اشتغال خوب را کاملأ از دست آن ها بیرون می کشند» و مانع از این می شوند که آن ها « کاری را که دوست دارند، انجام دهند.«

همین طور که می بینیم تمایل به لغو آزادی همکاری با سندیکاها در ایالات متحده آمریکا دارای سابقه طولانی است که با نام های مشهوری اجین است و نیازی هم نیست اضافه کنیم، که بحران در این و یا آن کشور اروپایی نیز در حال تشدید شدن است و در حالی که فقر و ناامنی اجتماعی گسترش می یابد، بر روی هم به سختی می توان علیه آن دست به اقدامی زد و یا از طریق سازمان های سندیکایی مانع از رشد آن شد و یا آن را مهار کرد.

اگر نه از طریق فعالیت های سندیکایی، شاید بتوان از طریق آزادی های سیاسی و انتخابات آزاد مناسبات اجتماعی موجود را تغییر داد. ولی در رابطه با این پیشنهاد وضع واقعی چگونه است؟ رشته کلام را به دست نیویورک تایمز بسپاریم:

« در هر چهارشنبه سوم ماه اعضای گروهی از نخبگان وال استریت در «میدتاون» مانهاتان گردهم می آیند. هدف آنان مشترک است: حمایت از منافع بانک های بزرگ در بازار گسترده مشتقات که سودآورترین و در عین حال بحث انگیزترین زمینه ها در بخش مالی است. آن ها راز مشترکی را پنهان می کنند: جزییات ملاقات آن ها و هویت واقعی آن ها کاملأ محرمانه است (…). به ظاهر وجود این گروه برای حفظ ثبات چندین هزار میلیارد دلاری است، که در این بازار عمل می کند ولی در باطن این گروه مدافع سلطه بانک های بزرگ می باشد.«

باید روی این واقعیت یعنی « تفوق بانک های بزرگ» و آن هم نه تنها در اقتصاد، حساب کرد! کوشش های ( نادر) قدرت سیاسی برای اعمال کنترل و یا حداقل شفاف سازی، مدام با موانع غیرقابل عبور روبه رو می شود: این موانع در کنگره به وسیلۀ کسانی به وجود می آید که قاعدتاً باید خلق را نمایندگی کنند ولی اغلب « از طرف بانک داران بزرگ در سازوکار انتخاباتی خود مورد حمایت مالی قرار می گیرند» و در نتیجه خود را مدیون حامیان خویش احساس می کنند(. (Story,۲۰۱۰

بدبختانه بدون آن که هیچ اعتراضی صورت گیرد، بانک های بزرگ یا اصولأ پول کلان قدرت را در دست دارد و آن هم آنقدر مؤثر که ناظرین و تحلیل گرانی که روزبه روز بر تعداد آنان افزوده می شود، نگرانی خود را از فرسایش و تضعیف دمکراسی بیان می دارند. حتی چند سال قبل از آغاز بحران در روزنامه « اینترناشنال هرالد تریبیون» آمده بود: « ایالات متحده آمریکا به یک پلوتوکراسی تبدیل شده است، جایی که اکنون تسخیر نهادهای دولتی به وسیلۀ مالکیت های خصوصی و شرکت های سهامی» صورت می گیرد، در حالی که « دست بقیه مردم از آن کوتاه است.» (۲۰۰۰ ( Pfaff از آغاز بحران به بعد همین طور در اروپا نیز شکوه از «پلوتوکراسی»(Jessen۲۰۱۱) و یا شکایت  از «پلوتونومی» (۲۰: ۲۰۱۲  (Rampiniکه در ایالات متحده نیز بارها تکرار می شود، به گوش می رسد. منظور آن پلوتوکراسی است که زیر شرایط «سرمایه داری پدرمیراثی» کنونی، قدرت ثروت، دقیق تر بگوییم ثروت به ارث رسیده را که هیچ رابطه ای با دست آورد فردی ندارد، (۲۰۱۳(Piketty محدود میکند. پلوتوکراسی از این طریق که فعالیت سندیکاها را محدود و یا سرکوب می کند در صدد است ارگان های نمایندگی خلق را از محتوی تهی سازد.

 ۴ .یورش بزرگ از سال ۱۹۸۹ تا امروز

به کمک قدرتی که ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ از طریق مراجع سیاسی اعمال می کنند، آن ها مطلقاً خود را آزاد از هر نوع ملاحظه اخلاقی دانسته و تا آنجا پیش می روند که حتی قانونی بودن خویش را زیر پا می گذارند. این تنها نظر تظاهرکنندگانی که به سوداگری دریده و بی پروای سرمایه مالی اشاره می کنند و «بانگستر»ها را متهم می سازند ( به زبان جدید، تلفیقی از بانکدار و گانگستر) نیست، بلکه یک روزنامه نگار و تحلیلگر معتبر بی هیچ شک و تردیدی می نویسد: «بزرگ ترین راهزنان دوران ما بانکدارانند.» و اگر این بیان هنوز به قدر کافی صریح نیست: آن ها « درست مانند راهزنان بزرگ به معنی واقعی کلمه عمل می کنند.»( Rampini ۲۰۱۳:۱۰)

در واقع این یک نظر انفرادی و نادر نیست. امروز ادبیات بین المللی وسیع و معتبری وجود دارد که به خاطر گناهان سرمایه مالی و یا « مافیای مالی» و به این خاطر که غول های مالی مانند »بزهکاران سازمان یافته» عمل می کنند و در « کلاهبرداری های بزرگ » و از این طریق در یک »جنایت اقتصادی واقعی علیه بشریت» شرکت دارند، زنگ های خطر را به صدا درآورده اند. یک جامعه شناس مشهور ایتالیایی۲۰۱۳:۱۲۳-۱۵۰   Gallino مروری بر ادبیات بین المللی ارایه کرد. او در این تحلیل خود که به تازگی انتشار یافته به هشدارها و گزارش ها و اسنادی که به نحوی به محافل رسمی تعلق دارد، استناد می کند:

شرکتی که کارشناس کلاهبرداری های مالی است در مقابل کمیسیون ملی که در ایالات متحده تشکیل شد، گزارش کرد که اعتبارهایی که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به حجم یک تریلیون دلار اعطا شده، کلاهبردارانه بوده است(…).

. FBI شکوه داشت که از سال ۲۰۰۴ کشور با نوعی »اپیدمی» از کلاهبرداری های مالی روبه روست(…).

با این هدف که حتی الامکان قراردادهای اعتباری زیادی بسته شود، کار به اینجا کشید که مؤسسات مالی، بی تعمق ارتشی از واسطه ها و دلالان را به کار گرفتند: بیش از ۲۰۰ هزار نفر در طی این شکوفایی به خدمت درآمدند « و برخی از آنان- گفته می شد- در معاملات اعتباری زیاد معتمد و صادق نبودند (…). بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ در فلوریدا حداقل ۱۰۵۰۰ نفر وارد صحنه شدند که سابقه بی غشی نداشتند و از جمله ۴۰۶۵ نفر آن ها قبلأ به خاطر کلاهبرداری و زدن بانک و اخاذی و باج گیری محکوم شده بودند.» (همانجا: ۱۲۵)

از آمریکا به اروپا بازگردیم. « ژان فرانسوا گیرو» کارشناس کلاهبرداری های مالی پلیس فرانسه از یک « سیستم کلاهبرداری»  و « یورش بزرگ ولی آرام در سطح وسیع» سخن می گوید:

بازیگران این کلاهبرداری قانون را زیر پا نگذاردند و یا خارج از سیستم عمل نکردند. قانون و سیستم همواره در کنار آن ها بود. آن ها توانستند در ( تقریباً) کمال قانونمداری، انتقال عظیم سرمایه (…) از مستضعفین و طبقات متوسط به راهزنان مالی را ممکن سازند. بخشی از الیگارشی )در واقع) این سرقت را مشروعیت بخشید. (همانجا: ۱۴۷ )

اغلب (البته نه همیشه) این سرقت فاحش بدون مجازات باقی می ماند. جامعه شناسی که از او نقل قول کردم، مطمئناً خواهد گفت که این کار پی آمدهای «هولناکی» برای زندگی و شرایط کار »میلیونها نفر از طبقه کارگر و طبقه متوسط» خواهد داشت ولی «قوانینی که مسؤولین امر را مورد مؤاخذه قرار دهد، یا وجود ندارد و یا بازیگران را مورد التفات قرار می دهد، زیرا آن ها خود این قوانین را تهیه کرده اند.» (همانجا: ۱۴۸ )

این طور به نظر می رسد که پلوتوکراسی در عین حال کلپتوکراسی (دزدسالاری) است و حکومت ثروت به این سو گرایش دارد که در عین حال بزهکاری سازمان یافته در بخش مالی را به پیش برد!

و از این طریق سرقت بزرگ ممکن بود بلامانع ادامه پیدا کند. این روند نه مستقیماً در سال های قبل از آغاز بحران مالی و نه در غرب آغاز شد. روند وحشیانه خصوصی سازی در پایان قرن ۲۰ در روسیه پساشوروی، که به مشتی از افراد ممتاز امکان داد تا مالکیت دولتی را به معنی واقعی کلام بربایند، در روزنامه فاینانشل تایمز این طور تعریف شد: « به اکثریت مردم تصویر واضحی از شعار «پرودون» مبنی بر مالکیت دزدی است، ارایه شد.» (۷۱:۱۹۹۷inBoffa) این تحلیل چندین سال بعد در مقاله ای که در یکی از روزنامه های مشهور آمریکایی درج شد، مورد تأیید قرار گرفت:

تلاشی اتحاد جماهیر شوروی مبین آغاز  «سیستم  کلاهبرداری و سرقت و سلب مالکیت و غصب اموال و منابع دولتی» به وسیلۀ «الیگارش ها» است، که مدتی با «نیروهای جنایی بین المللی» همکاری می کردند و مصمم بودند تا قدرت سیاسی را نیز از آن خود کنند. یکی از این الیگارش ها «بوریس برزوفسکی»، جاه طلبی های خود را پنهان نمی کرد: « همه جا دمکراسی، سلطه سرمایه های بزرگ است.» Pfaff۲۰۰۵ )) احیای انگل وارترین امتیازات که در روسیه و اروپای شرقی آغاز شد در شرق غوغا می کرد. و همین طور در اوکرائین، به همان نسبت که ثروت اندوزی فضاحت بار، چه در بین نیروهای دولتی و چه در اپوزیسیون، رشد می کرد به همان نسبت نیز به فقر و فلاکت توده های مردم افزوده می شد. الیگارش های روس نیز درست مانند همان پلوتوکرات های آمریکایی و اروپایی هستند که در واقع قدرت سیاسی را نیز اعمال می کنند.

.۵جنگ و بازگشت «جامعه«

»جامعه» (غربی) که از طرف خانم تاچر و ایدئولوژی غالب غیرموجود اعلام شد، مدام به نام امنیت و ارزش های جامعه غربی و یا « جامعه بین المللی» و یا بشریت به طور کل یک جنگ بعد از دیگری به راه می اندازد. وقتی مسأله این باشد که جنبش های اعتراضی علیه مناسبات موجود و از این طریق علیه جامعه کنونی نامشروع جلوه داده شود، در آن صورت خبری از وجود غیرفردی نیست ولی همین که مشروعیت بخشیدن به جنگ و بمباران مطرح باشد، وجود غیرفردی بلافاصله و ناگهان و بسیار پرانرژی باز هویدا می شود. خانم تاچر که در بیانیه جنجال آفرین خود در سال ۱۹۸۷ از شهروندان بدبخت خود می خواست تقصیر را نزد خویش جست وجو کنند و در اصل وجود جامعه (و ملت)را نفی می کرد، ۵ سال پیش از آن، یعنی دقیق تر بگوییم روز ۱۴ آوریل ۱۹۸۲ وقتی که جنگ جزایر فالکالند را آغاز کرد، حرف دیگری می زد. او می گفت: برای ملتی که قرن ها مدافع آزادی بوده و به همین دلیل دارای تاریخ غنی است که « هیچ ملت دیگری در جهان نمی تواند خود را با آن مقایسه کند» باید دلایل قانع کننده ای مطرح کرد. در نتیجه آنگاه که نه مسأله تحقق و یا جدی گرفتن حقوق اجتماعی و اقتصادی، بلکه فراخوان مردم برای ایثار و جانفشانی مطرح بود ناگهان ملت و جامعه مجدداً ظاهر می شد و آن هم نه جامعه و ملتی که هم عصر نخست وزیر انگلیس خانم تاچر بود، بلکه بیش تر ملت و جامعه ای که چندین قرن قدمت داشت.

هر چند که در مورد خانم تاچر این تضاد به شکل بسیار زننده ای بروز می کند ولی ایشان تنها فردی نیست، که این تضاد را دنبال می کند. در هیچ کشوری از جهان مانند ایالات متحده آمریکا گفتمان فردگرایی این قدر گسترده و جامع نیست. با این حال همه ( چه جمهوری خواه و چه دمکرات) در مقابل فرهنگ ( به قول بیل کلینتون ۱۹۹۷ )تنها « ملت بی همتا» و یا به قول جورج دبلیو بوش « ملت برگزیده الهی» زانو می زنند. این طور به نظر می رسید که گویی تنها افراد وجود دارند ولی امروز به قدری جامعه ها و ملت های مختلف و به تعداد زیاد ظهور می کنند که انسان می تواند آن ها را در نظم هیرارشی تنظیم کند. این یک سلسله مراتب خدادادی است که نمی توان آنرا با اراده و یا شایستگی و یا ناشایستگی تک تک افراد یک و یا چند کشور مشخص کرد. ملت «بی همتا» و یا ملت «برگزیده الهی» آمریکا در رأس کشورهای غربی دارای این وظیفه است که در هر گوشه جهان احترام به ارزش های کلی را تضمین نماید، در صورت لزوم به زور اسلحه و یا حتی با جنگ هایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل تأیید نشده باشد.

آن چه که به جنگ های اخیر مربوط می شود، در ادامه خواهیم دید که نویسندگان و ارگان های رسانه ای معتبری ظهور شبح استعمار و نواستعمار را یادآور می شوند. فقط مورد لیبی را در نظر بگیریم. جنگ چقدر قربانی طلبید، آن هم جنگی که برای مردم لیبی نه تنها « رهایی از یوغ یک فرمانروای مستبد» را به دنبال نداشت، بلکه مضاف برآن «این چندمین کشور شکست خورده، طعمه باندهای مسلح و اسلامگرایان افراطی گردید؟»(۲۰۱۳.(Panebianco. برای پاسخ به این سؤال رشته کلام را به فیلسوفی با وجهۀ بین المللی می سپاریم: «امروز می دانیم که در مقابل ۳۰۰ قربانی ناشی از سرکوب های گذشته رژیم که ناتو تصمیم به سرنگونی آن گرفته بود، جنگ حداقل ۳۰هزار کشته به جای گذارد. ) ۲۰۱۲(, Todorov  باید اضافه کرد که سرکوب متوجه شورشی بود که مطمئناً مسببین داخلی داشت، که البته به سازمان های جاسوسی خارجی نزدیک بودند و گروه هایی که از طرف دولت انگلستان به لیبی اعزام شده بودند و به طوری که رسانه های کاملأ معتبر انگلیسی افشا کردند از مدت ها پیش با هر وسیله قصد کشتن قذافی را داشتند. ( ن. ک. به بخش سوم کتاب بند ۷ )و به این صورت در حالی که کشورهای زیادی از جمله کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در کنفرانس های بین المللی در جست وجوی راه حل صلح آمیزی بودند، جنگ خونینی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، با لینچ قذافی و حتک حرمت جسد او به پایان رسید.

 

وقتی هیلاری کلینتون از قتل قذافی خبردار شد شادی و سرور خویش را پنهان نکرد و با اقتباس از جمله معروف جولیوس سزار ( آمدیم، دیدیم و پیروز شدیم) که با کمی تغییر آنرا خشونت آمیزتر نمود، فرمود:  «آمدیم، دیدیم و او مرد!» وقتی خبرنگاری که در هنگام بیان جمله فوق حضور داشت، از او پرسید که آیا حضور او در طرابلس با پایان کار قذافی در رابطه است، خانم وزیر با غرور گفت: «بله، اطمینان دارم.« چندی بعد خبرنگار «فوکس نیوز» طی یک برنامه تلویزیونی از هیلاری کلینتون پرسید چون قتل رهبر لیبی از طرف تعداد زیادی از حقوقدانان «جنایت جنگی» شناخته شده، شاید او از ابراز عقیده امپراتورگونۀ خویش پشیمان و نادم است؟ این خبرنگار مجبور شد سؤال خویش را دو بار تکرار کند ولی پاسخ کلینتون فقط به: «No comment »خالصه شد. اما علت جنگ و پایان آن کاملأ روشن بود. سرتیتر خبرهای فوکس نیوز: « اوباما سر بریده دیگری را بر نیزه کرده.» ( Forte۲۰۱۲:۱۳۰f)

ولی اشتباه است که نقش حیاتی را که سازمان های جاسوسی فرانسه در وقوع جنایات جنگی که در اینجا مطرح است ایفا کردند، در نظر نگیریم. روزنامه «کوریر دِ لا سرا» نوشت: « این راز آشکاری است که آن ها در پاریس می خواستند سرهنگ را از بین ببرند»؛ رییس جمهور وقت فرانسه « نیکولاس سارکوزی« مصمم بود حتماً از افشا شدن این مسأله که در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری«دیکتاتور» کمک های هنگفتی در اختیار او نهاده بود، جلوگیری کند.(Cremonesie۲۰۱۲a ) کسی که شاید پرشورترین مدافع »جنگ انسان دوستانه» بود، در واقع ذینفع ترین شخص از دلارهای نفتی «دیکتاتوری»بود که در گذشته با افتخار تمام در کاخ الیزه مورد استقبال قرار گرفته بود و اکنون طی یک تسویه حساب شخصی از طریق نوعی قتل مافیایی باید به سکوت وادار می شد. ممکن بود و امید آن می رفت که این افشاگری ها، تحقیقات و مباحثه های پارلمانی و بحران دولتی به دنبال داشته باشد. ولی هیچ یک از این موارد رخ نداد. ظاهراً رفتار دفتر ریاست جمهوری که اصلأ مورد توجه واقع نشد و همین طور نظر حاکم در غرب این امر را کم وبیش عادی تلقی کرد و جانشین سارکوزی آقای «فرانسوا اولاند» با عجله تسلسل سیاست خارجی فرانسه را مورد تأکید قرار داد.

رییس جمهور «سوسیالیست» و افراد شبیه به او در بین «دمکرات ها» حتی با وجود رشد نگران کننده تعداد مهاجرین از لیبی، نظر خود را تغییر ندادند:« این مهاجرین از یک کشور «ناموفق ) state failed » بهتر بگوییم از کشوری که با زور ناتو محکوم به شکست شده بود( فرار می کنند. آن ها «مناطقی» را که زیر کنترل شبه نظامیان بود و « در آنجا به طور سیستماتیک آزار و شکنجه اعمال می گردید، ترک می کنند.  جایی که برای عبور از دریا به سوی آینده ای ناشناس نرخ تعیین می گردد و جایی که هیچ کس قادر نیست به طور مؤثر آنرا تحت کنترل درآورد.» (۲۰۱۴Venturini)

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: