روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر ماه 1398

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور

تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن

( 4 )

مطالبات و مبارزات کارگران            حقوق های عقب افتاده            اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها           حوادث محیط کار

( اطلاعات بیشتر را در ضمیمه ها ملاحظه کنید)

ضمیمه ها:

( 1 ) – اعتراض کارگران پروژه بزرگراه شیراز – اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و مطالبات

کارگران پروژه بزرگراه شیراز – اهواز(شرکت راه و ساختمان خانه گستر گیل)،اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 10ماه حقوق،حق سنوات سال های 96 و 97 وعیدی سال جدید،رسانه ای کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده، چند روز پیش مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در مورد پروژه بزرگراه شیراز – اهواز گفت: مسیر نورآباد تا پل فهلیان کامل شده و از پل فهلیان تا کوپن نیز عملیات ساخت با 30 درصد پیشرفت فیزیکی و نیز عملیات اجرایی کوپن تا پل بریم نیز به زودی آغاز خواهد شد.

تکاور در پایان اذعان داشتند با جدیت تلاش می کنیم که در سال 99 این بزرگراه بطور کامل در بخش استان فارس به بهره برداری رسد.

کارگران شرکت خانه گستر گیل ( پیمانکار محور فهلیان به کوپن) واقع در روستای بابامیدان شهرستان رستم ، خلاف گفته های مدیر کل راه و شهرسازی فارس را بیان مینمایند.

این کارگران ضمن رد پیشرفت فیزیکی اعلامی توسط تکاور، عنوان نمودند یکی از مشکلات اساسی که در محور فهلیان به کوپن وجود دارد،مسئله عبور این جاده از چهار راه استراتژیک بابامیدان یا از زمینهای زراعی پشت این روستا به عنوان کمربندی می باشد. در صورتی که این جاده از زمینهای زراعی(کمربندی) عبور نماید علاوه بر پرداخت مبالغ هنگفت و مشکلات زیر ساختی زمینهای کشاورزی باعث از رونق افتادن چهار راه مهم بابامیدان و در پی آن کاهش درآمد و بیکار شدن جمع کثیری از مغازه داران این روستا می شود.

مشکل دیگرعدم پرداخت مطالبات کارگران این پروژه در طول چند ماه و یا چند سال گذشته می باشد. این کارگران از عدم دریافت حقوق و سنوات خود در سالهای گذشته خبردادند.

آنها گفتند:حق سنوات سال 1396 خود را هنوز دریافت ننموده اند!! عیدی سال 96 خود را در تاریخ 27 اسفند 97 یعنی 1 سال بعد دریافت نموده اند!! حال از اینها مهمتر شرکت خانه گستر گیل حقوق کارگران خود را از برج 5 سال 97 تا کنون را نیز پرداخت ننموده است!! یعنی کارگران این شرکت با این وضعیت تورم نزدیک به 10ماه حقوق دریافت نکرده اند.

بعد از بیان این موراد وقتی از آنها در مورد پیگیری مطالبتشان سئوال شد همه آنها یک جواب را از مدیریت شرکت خانه گستر گیل شنیده اند: اگر نمی خواهید بروید حسابداری تسویه کنید!

این کارگران خطاب به تکاورگفتند: اگر 1 ماه حقوق خود را دریافت ننمایید با چه مشکلاتی روبرو می شوید؟ آیا وقتی توان تامین مایحتاج اولیه خود را نداشته باشید در برابر خانواده خود شرمنده نمی شوید؟!

آنها خطاب به فرهاد کریمی مدیر شرکت خانه گستر گیل گفتند: عدم دریافت صورت وضعیت بهانه درستی برای نپرداختن حقوق کارگران زحمتکش نمی باشد!

( 2 ) – یورش قاچاقچیان چوب مورد پشتیبانی برخی مسئولین به کارگران شرکت نکاچوب با قمه ونقش منفعل مراجع قضایی

مسئول یگان حفاظت شرکت نکاچوب گفت: کارگرانی که سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند، صبح روزجمعه 31خرداد با دستان خالی در مقابل چند قاچاقچی مسلح ایستادند، مقاومت کردند تا از محیط زیست و جنگل‌ها محافظت کنند.

این قاچاقچیان به دلیل داشتن پشتوانه محکم از سوی برخی مسئولین بدون نقاب و با ماشین خود سعی در حمل این مقدار چوب قاچاق بودند.

در کل مراجع قضایی تابه امروز در این مورد عملا کاری نکردند.

برپایه گزارش رسانه ای شده، ساعت ۴ صبح دیروز جمعه ۳۱ خرداد در بخش حفاظت از جنگل شرکت نکاچوب در قاضی کلاه اتفاقی رخ داد که از حمله وحشیانه ۳ نفر از قاچاقچیان چوب با شمشیر و قمه، به چند تن از نگهبانان جنگل شاغل در این شرکت حکایت داشت. در این حملات چند تن از نگهبانان نیز زخمی شدند.

علی قدبنان، مسئول یگان حفاظت شرکت نکا چوب در این باره گفت: اتفاقی که دیروز ساعت ۴ صبح رخ داده مربوط به یکی از روستا‌های جاده ساری به کیاسر می‌باشد. این ایستگاه نگهبانی تعدادی نیرو دارد که به صورت شیفتی از محدوده‌های جنگل حفاظت می‌کنند. این افراد همان کارگرانی بودند که علاوه بر عدم تمدید قرارداد، سه ماه است که حقوق نگرفته‌اند و می‌توانستند آنجا نمانند، اما بخاطر وجدان کاری و عرقی که نسبت به جنگل و محیط زیست داشتند در آن‌جا ماندند، دقیقا چیزی که آقایان مسئول شعار آن را می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، تا از سوی دیگر کارگران این حوادث را متحمل شوند.

قدبنان در ادامه مطرح کرد: قاچاقچیان با خودوری سواری پراید درصدد خارج کردن چوب‌های قاچاق از محدوده جنگل و عبور از گیت نگهبانی بودند که با مقابله نگهبانان مواجه شدند. زمانی که نگهبانان گیت را باز نکردند، قاچاقچیان به طور وحشیانه با قمه و شمشیر و بدون نقاب با خیال راحت به نگهبانی حمله ور شدند و شیشه، صندلی و وسایل دیگر موجود در آنجا را خرد و خسارت زیادی به نگهبانی وارد کردند.

مسئول یگان حفاظت شرکت نکا چوب افزود: نگهبانان به دلیل نداشتن اجازه حمل سلاح برای محافظت از خود، در این اتفاق زخمی شدند با این وجود با دست خالی مقاومت کردند و جلوی آن‌ها را گرفتند. اما پس از آن که ماشین از آنجا فاصله می‌گیرد برای بار دیگر دوباره به سمت درب نگهبانی حمله ور می‌شوند. اما نگهبانان با تمام قوا و تلاش خود با وجود صدماتی که دیده بودند تا لحظه آخر مقاومت می‌کنند و با دستان خالی چوب‌ها را از ماشین خالی می‌کنند و نمی گذارند که قاچاقچیان موفق شوند. اما متاسفانه پس از این اتفاق قاچاقچیان با ماشین خود متواری می‌شوند.

وی افزود: این قاچاقچیان به دلیل داشتن پشتوانه محکم از سوی برخی مسئولین بدون نقاب و با ماشین خود سعی در حمل این مقدار چوب قاچاق بودند. همچنین به دلیل اطلاع کامل از وضعیت دوربین ها، چراغ ماشین را تا لحظه آخر به صورتی روشن کرده بودند که دوربین نتواند چهره و پلاک ماشین آن‌ها را ضبط کند.

قدبنان به پرونده‌های ناتمام قاچاقچیان اشاره کرد و افزود: در مواردی که چنین اتفاقاتی رخ داده است، پس از اینکه معرفی و تحویل قاچاقچیان به مراجع قانونی از سوی ما صورت گرفت، مشاهده شد که دیگر از آن‌ها خبری نیست و بار دیگر آن‌ها را در امر قاچاق مشاهده کردیم و در کل مراجع قضایی در این مورد عملا کاری نکردند؛ اما این‌بار با فیلم موجود شاید بتوان کاری از پیش برد.

مسئول یگان حفاظت شرکت نکا چوب درخصوص وضعیت زخمی شده‌ها و حمایت شرکت از آن‌ها گفت: به دلیل اینکه این اتفاق صبح جمعه رخ داده و در آن زمان شرکت تعطیل بوده است، امروز صبح نگهبانانی زخمی شده توسط شرکت به پزشکی قانونی فرستاده شدند تا مراحل قانونی جهت شکایت از قاچاقچیان مسلح طی شود.

بنابه همین گزارش، محمد حجازیان، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی ساری از دستگیری ضاربان جنگبانان و تحویل آنان به مقامات قضایی خبر داد.

( 3 ) – پینگ پنگ با آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای پارتی بازی ولگد کوب کردن حق و حقوشان

گزارشی درباره تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

روز سه شنبه 21خرداد ماه،جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد مقابل استانداری تجمع کردند.

آموزش یاران نهضت سواد آموزی که با کمترین امکانات، رفاهیات و با حقوقی ناچیز در حال با سواد کردن افرادی هستند که به هر دلیلی از تحصیل باز مانده‌اند. اما اکنون آنها بعد از سال‌ها خدمت انتظار دارند که دولت و مسئولان برای شرایط بهتر وضعیت استخدامی‌شان کاری انجام بدهند. اما در استان کهگیلویه و بویراحمد علی رغم اینکه کاری برایشان انجام نگرفته حتی سوابقشان را قبل از سال 92 به اسم دیگران که بنا به گفته خودشان یا فامیل‌های مسئولان هستند و یا هم معلمان رسمی که از نفوذ بیشتری برخوردار هستند، به ثبت رسیده است.

بنا به گفته تجمع کنندگان؛ 200 نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد تکلیفشان با آموزش و پرورش استان و نهضت سواد آموزی مشخص نیست. آن‌ها بعد از سال‌ها خدمت و فعالیت به عنوان آموزشیار نهضت، اما نه بیمه‌ای دریافت می‌کنند و نه سوابقشان به نام خودشان به ثبت می‌رسد و نه بعد از 5، 10، یا 18 سال خدمت،استخدام هستند.

یکی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی بیان می‌کنند که ما انتظار داریم که مسئولان در خصوص ثبت سابقه‌شان در سامانه مربوطه اقدام کنند تا حقی از آنها اجحاف نشود. او ادامه می‌دهد که ما مدارک لازم را داریم و به همین دلیل خواهش می‌کنیم که سوابقمان را به نام خودمان به ثبت برسانند نه به نام کسان دیگری.

یکی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی می‌گوید: در ثبت سوابق در سامانه پارتی بازی شده است و سوابق ما را به نام فامیل‌های خودشان به ثبت رسانده‌اند. فردی با من هم دوره بود، اسم من نیست اما نام آن فرد هست. همواره پیگیر بودم که سوابقمان را به مرکز و سامانه ارسال کنند. و از سال 85 به دنبال این کار بودم و روزی  طی دیاداری خواهش نیک،معاون سواد آموزی آموزش و پرورش من گفت: اسم شما ردیف 10 بود که به نهضت سواد آموزی شهرستان بویراحمد ارسال کردم اما علی رغم پیگیری‌ها به دلیل سهل انگاری و پارتی بازی سوابقمان و اسممان در سامانه ثبت نشده و به مرکز برای دریافت ردیف استخدامی ارسال نشده است.

یکی دیگر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از وضعیت اسفبار نهضت سواد آموزی پرده بر می‌دارد و می‌گوید: باید برای مدیریت اصولی آن چاره اندیشی شود تا شائبه‌ای به وجود نیاید.

فرد دیگری که از شهر دهدشت برای تجمع در جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد آمده بود، گفت: مسئول ثبت کننده سوابق آموزشیاران نهضت سوادآموزی دهدشت تا مارگون سوابق ما را ثبت نمی‌کرد و یا به اسم کسی دیگری به ثبت می‌رساند. و هر وقت از او درخواست می‌کردیم جواب سر بالا می‌داد و یا می‌گفت که از فلانی دستور می‌گیرم.

یکی دیگر از تجمع کنندگان می‌گوید: که سوابق ما را قبل از سال 92 به اسم کسان دیگری یا فامیل‌های خودشان و یا هم به نام معلمان رسمی ثبت شده‌اند. و ما خواستار این هستیم که سوابقمان را به اسم خودمان به ثبت برسانند.

او می‌گوید: من الان 15 سال سابقه کار دارم، بیلان کاری، فیش حقوقی و همه چیز دارم اما سوابق قبل از سال 92 ما به اسم دیگران به ثبت رسیده که این در واقع ظلم در حق ما است و برای ما مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

این آموزش یار نهضت سواد آموزی می‌گوید: که سوابقمان را به اسم خودمان بزنند تا بر اساس آئین نامه‌ها و قوانین برای ما ردیف استخدامی بیاید. و اگر این کار را انجام ندهند، استخدام ما کنسل می‌شود، از تهران تا استان و حتی پیش خواهش نیک رفتیم و خواهش نیک فقط برای ما بخشنامه می‌خواند و هیچ کاری برای ما انجام نمی‌دهند.

فرد دیگری می‌گوید: سال 95 تا الان ما پیگیری این کار هستیم. اسمی از ما داخل سامانه نیست. کاری به اصلاحیه و بخشنامه نداریم، اصلاً کاری به استخدامی نداریم. فقط می‌خواهیم دانش آموزانمان و سوابقمان به اسم خودمان برگردند. مگر کسانی که الان اسمشان در سامانه هست، چیزی به اسم سوابق دارند.

او ادامه می‌دهد: قبل از سال 92 هیچ سوابقی را به اسم ما ثبت نکرده‌اند. قبل از سال 92 چیزی به اسم سامانه نبوده که اسم ما در این سامانه باشد. چرا خانمی که سال 89 کار کرده اسمش در سامانه هست، اما اسم ما نیست. دلیل این کار چیست؟ خواهش نیک هیچ همکاری با ما ندارد. ما همه جا رفتیم و کسی پاسخگو نیست. و شش مدارک را برای ثبت اسامی ما در سامانه گذاشته‌اند و این در حالی است که قبل از سال 92 چیزی به اسم قرارداد و یا بیمه نبوده است.

این آموزشیار تاکید می‌کند: ما فقط به دنبال برگشت سوابقمان به اسم خودمان هستیم. و خواهش نیک فقط ما را پاس می‌دهد، این طرف و آن طرف.

بعضی از آموزشیاران هم می‌گفتند که سوابقمان به اسم خودمان هست، اما اسممان در سامانه مربوط وجود ندارد. آن‌ها بیمه را برای ثبت در سامانه بهانه کردند که آن موقع اصلاً چیزی به نام بیمه نبوده است.

چرا معادن هنوز حادثه خیزند؟!

مرگ معدنچیان از طزره تا سوادکوه/ نام‌هایی که حتی برای سلبریتی‌ها جذاب نیست!

در هفته آخر خرداد ماه، پنج کارگر در معادن زغال‌سنگِ کشور جان خود را از دست دادند؛ دو سال بعد از «یورت» هنوز معادن کشور، ایمنی کافی ندارند و جان کارگران در معرض خطر است؛ اما چرا و «مسئولیت» با کیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «یورت آوار شد»؛ این خبر کوتاه، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، به قیمت جان ۴۳ معدنچی تمام شد؛ در میانه‌ی یک روز بهاری، کارگرانی که در معدن زغال‌سنگ یورت در آزادشهر گلستان مشغول به کار بودند، ناگهان با یک «بیگ بنگ» مواجه شدند؛ انفجار مهیبی که ۴۳ خانواده بی‌سرپرست و ۴۳ خانه داغدار با پرچم‌های سیاه برجا گذاشت.

در بحبوحه حادثه یورت، بحث «ایمنی» و «ایمنی معادن» داغ شد؛ شد تیتر یک روزنامه‌ها؛ آدم‌های بسیاری از سلبریتی‌های اینستاگرامی گرفته تا هنرپیشه‌ها و سیاستمداران، برای این حادثه‌ی تلخ دل سوزاندند و عکس پروفایل خود را به نشانه همدلی با داغدیدگان، سیاه کردند؛ خیلی‌ها گفتند «با داغداران یورت همدلیم»؛ همدلی‌ای که البته خیلی زود ته کشید و از یادها رفت؛ عکس‌های پروفایل به حالت عادی بازگشت؛ پیام‌های تسلیت و کمپین‌های همدردی، کرکره‌ها را پایین کشیدند و برای همه، «یورت» تمام شد، به جز برای ۴۳ خانواده‌ای که داغ‌شان هیچ وقت بوی کهنگی نگرفت.

حادثه از «طزره» تا «سوادکوه»

دو سال بعد از آن حادثه تلخ، به نظر نمی‌رسد اوضاع برای کارگران معادن زغال سنگ، چندان بهبود یافته باشد؛ در طول این دو سال، گاه و بیگاه، با خبرهایی از حوادث مرگبار معادن روبرو بودیم اما این اواخر _ در یکی، دو هفته اخیر _ به نظر می‌رسد با پدیده‌ای به نام «اپیدمی حوادث معادن زغال سنگ» مواجه شده‌ایم؛ حوادثی که از طزره تا سوادکوه، «جان تعدادی از کارگران» را به سادگیِ بسیار گرفته است.

پنج شنبه، ۲۳ خرداد ماه، بر اثر ریزش تونل برناکی در معدن زغال سنگ طزره دامغان، ۲ کارگر با اسامی «محمود مومن» و «علی عجم» جان باختند و یک نفر «علی لالایی» مصدوم شد.

سه روز جلوتر می‌آییم؛ ظهر روز یکشنبه (۲۶خرداد) یکی دیگر از کارگران شاغل در معدن زغال سنگ رزم‌جا غربی طزره در شرکت البرز شرقی، بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.

دور روز بعد، همین معدن دوباره حادثه آفرید؛ این بار خوشبختانه، نتیجه فقط «مصدومیت کارگران» بود؛ در حادثه اول که در تونل مادر رخ داد، یکی از کارگران به نام «عطاردی» حدودا ۴۰ ساله حین جابجایی چوب از ناحیه دست دچار شکستگی شد و به بیمارستان ولایت دامغان انتقال پیدا کرد. در دومین حادثه در همان روز، یکی دیگر از کارگران پیمانکاری حین پر کردن کارگاه استخراج تونل «کلاویز» با خاک دچار وحشت‌ شد تا جایی که به دلیل وخامت وضعیت جسمی و روحی، وی را به درمانگاه منتقل کردند.

باز دوروز جلوتر می‌آییم؛ این بار حادثه در یک معدن زغال سنگ در سوادکوه مازندران، جان دو کارگر را قربانی کرد و دو مصدوم هم برجا گذاشت؛ حوالی ساعت ۱۰ صبح  ۳۰ خرداد، دو کارگر معدن شیردره سوادکوه در استان مازندران حین کار دچار گازگرفتگی شدند که آنها را بلافاصله به مراکز درمانی منتقل کردند اما متاسفانه هر دو کارگر در مراکز درمانی جان باختند.

۵ مرگ در طول یک هفته!

این اخبارِ تلخ را که کنار هم می‌گذاریم، می‌توانیم خیلی راحت نتیجه بگیریم که هنوز «یورت» تمام نشده است؛ گرچه در معدن یورت آزادشهر، ۴۳ کارگر در یک تونل خاص و در یک زمان مشخص، دچار حادثه مرگبار شدند اما هنوز همچنان همان روالِ حادثه‌خیز و مرگبار، بر بسیاری از معادن زغال‌سنگ کشور حاکم است.

اخبار مرگ کارگران در خرداد ماه ۹۸ نشان می‌دهد در طول هفت روز، ۵ معدنچی زغال‌سنگ بر اثر حادثه کار جان باخته‌اند؛ ۵ مرگ در طول یک هفته؛ ۵ خانواده کارگری در هفته آخر خرداد ماه، به عزای مردانی نشستند که با دوده‌ی سیاهِ «زغال سنگ» نان درمی‌آوردند؛ نانِ حلالِ‌ یکی از سخت‌ترین و جانکاه‌ترین مشاغل دنیا، کارگری در معادن زغال….

شاید همزمانی این اتفاقات در طول یک هفته، صرفاً یک «اتفاق» باشد اما این اتفاقِ تلخ، یک سوال بی‌جواب را پررنگ می‌کند؛ چرا معادن زغال‌سنگ تا این حد حادثه خیزند

«سودآوری» تفکر غالب است

ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی بازرسان ایمنی و بهداشت کار کشور) در پاسخ به این سوال می‌گوید: معادن زغال‌سنگ چون ساختار پایدار و مشخصی ندارند و صرفاً برای بهره‌برداری استفاده می‌شوند، به جنبه‌های «مقاوم‌سازی» و سازماندهی وضعیت درونی معدن توجه چندانی نمی‌شود. وقتی زیر خاک، یک ماده معدنی است، تمرکز اولیه، فقط و فقط روی برداشت آن ماده معدنی و سودآوری است؛ همین سودآوری، تفکر غالب معدن‌داران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است. همین تفکر است که «ایمنی» و پایبندی به آن را کمرنگ می‌کند؛ طرف با خودش مثلاً می‌گوید اگر من اینجا در ورودی تونل،

یک Jet Fan بگذارم، ممکن است دو روز دیگر با یک انفجار کنده شود؛ در واقع فقط هزینه- فایده می‌کنند؛ حتی تجهیزات روشنایی، تهویه و برقکاری، به خاطر شدت آسیب‌های کار معدن، به سادگی بازیابی و بازسازی و تعویض نمی‌شوند و فقط سرهم‌بندی می‌شوند؛ این مساله، متاسفانه قابل تعمیم به بسیاری از معادن کشور است.

تکرار حوادث، به خصوص در معادن قدیمی و باسابقه کشور، شبیه یک «تراژدی» است؛ تراژدی‌ای که باید با آن به شیوه‌ای پایدار و اصولی برخورد شود؛ اشرف منصوری در این رابطه می‌گوید: وقتی رگه‌های معدنی را پیدا می کنند، برآورد اولیه‌شان این است که چند سال بازدهی و سود دارد؛ معادن ما تاریخچه قدیمی دارند و سالهاست که روی آنها استخراج صورت می‌گیرد و همین استخراج طولانی، ساختار معادن را تحلیل می‌برد؛ حتی اگر هیچ کاری انجام ندهیم، دهانه تونل‌های معادن بر اثر تردد واگن‌ها و نیروی انسانی، بعد از چند سال حالت ساب‌رفته و صیقلی یافته پیدا می‌کند؛ همین لغزندگی، ساده‌ترین شکل استهلاک و آسیب است؛ حالا اگر به این مساله توجه کنیم که در هر هفته، یکی یا دو تا انفجار در معدن اتفاق می‌افتد یا هر هفته، نشت گازهای زیرزمینی، موجب واکنش‌های شیمیایی و مشکلات جانبی می‌شود، عمق مطلب روشن‌تر می‌شود؛ اینها مجموعه عواملی هستند که موجب حادثه می‌شوند.

راهکار فقط «برون‌سپاری» است

اما این «عوامل» که در ذات خود آسیب‌زا هستند، اگر به حال خود رها شوند، موجب خسارات جانی بسیار می‌شوند؛ اشرف منصوری دلیل بروز مکرر حوادث مرگبار را  علاوه بر اهمال برخی کارفرمایان و نگاه سودمحور آنها، در ضعف ساختار نظارت می‌داند؛ هم نظارت بازرسان کار ادارات کار و هم نظارت سازمان نظام مهندسی معدن. او معتقد است هیچ‌گاه از اتفاقات دردناکِ گذشته، عبرت نگرفته‌ایم و سطح نظارت‌ها را بالا نبردیم؛ او به «یورت» اشاره می‌کند و مرگ ۴۳ کارگر…

اما چاره چیست؟ چگونه می‌شود ضعف‌های نظارت را جبران کرد؛ این کارشناس ارشد ایمنی معتقد است «راهکار» فقط استفاده از ظرفیت‌های نهاد مدنی و NGO های ایمنی است؛ او می‌گوید: مثلاً اگر معدن یورت را به عنوان یک نمونه در نظر بگیریم باید بپرسیم که اداره کار گلستان در مجموع چه تعداد بازرس داشته؛ چه تعداد کارگاه کوچک و بزرگ و معدن در این استان هست و این بازرسان، هر چند وقت یکبار می‌توانند به این واحدها و معادن سرکشی کنند؛ بنابراین تنها راهکار ممکن، استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی ایمنی و بهداشت کار و «برون‌سپاری بازرسی کار» است؛ مدلی که در خیلی از کشورها از جمله ژاپن به کار گرفته شده؛ در ژاپنِ امروز، نرخ حادثه کار نزدیک به صفر است.

به گفته‌ی اشرف منصوری، مشارکت دادنِ تشکل‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار، هم در اندازه دولت و هم در هزینه‌های کار صرفه‌جویی می‌کند و می‌تواند امر بازرسی کار را به‌سامان نماید

او البته به مسئولیت‌های مدنی و شغلی کارفرما اشاره می‌کند: براساس ماده ۹۵ قانون کار،  پیاده‌سازی کلیه مسائل ایمنی و مسئولیت‌های اجرایی آن برعهده کارفرماست؛ پس کارفرما باید اشراف کامل به مبحث ایمنی و آیین‌نامه‌های آن داشته باشد؛ اگر سواد و اشراف کامل ندارد، مشاور و ناظر ایمنی کارفرما باید در این زمینه، محیط بر همه مسائل باشد؛ کارگری که در یک محیط سخت و زیان‌آور مثل معدن زغال‌سنگ کار می‌کند، حتی در طول روز نور خورشید را نمی‌بیند، فرصتی برای «حضور اجتماعی» قوی ندارد و زندگی‌اش محدود به کار و کار و کار است، خطرات را به صورت روتین، جدی نمی‌گیرد و بعد مدتی، دیگر خطر را خطر نمی‌بیند؛ از این کارگر نمی‌شود توقع داشت که خودش، مسائل ایمنی را به دقت رعایت کند.

بدیهی‌ست که ما «ضعف قانون» و آیین‌نامه نداریم؛ اما مساله اینجاست که تا نظارت دقیق و درست بر اجرای قانون نباشد، هزار آیین‌نامه و مصوبه هم که برای ایمنی کارگران در معادن و کارگاه‌های پرخطر بنویسند، باز هم هیچ ضمانتی برای اجرا نیست. باز هم کارگران به هر بهانه‌ی به ظاهر کوچک، مثل انفجار یک دستگاه ترانس یا خرابی دستگاه گازسنج، قربانی می‌شوند؛ قربانی می‌شوند و از یاد می‌روند. امروز بعد از گذشت دو سال، نام معدنچیان یورت از یادها رفته است؛ نام کارگرانی که از طزره تا سوادکوه قربانی شدند نیز در حافظه تاریخی ما نمی‌ماند؛ این نام‌های ساده اما بزرگ، دیگر حتی برای سلبریتی‌ها هم جذاب نیست!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

نه_به_کالایی_سازی_آموزش

محسن عمرانی

دولت طبق اصل سی ام قانون اساسی موظف است #آموزش_رایگان_وباکیفیت را برای همه تا پایان دوره متوسطه یعنی دیپلم فراهم کند .

اما طی چند سال اخیر دولت به بهانه اجرای #اصل44 قانون اساسی اقدام به خصوصی سازی آموزش کرده است.

در پی این اقدام مدارس غیر دولتی ( بخوانید پولی ) همچون قارچ در هر کوچه و خیابانی سربرآورده اند .

جدیدا بعضی مدیران مربوطه به بهانه ی به حد نصاب نرسیدن تعداد دانش آموز ، بعضی #مدارس_دولتی را تعطیل کرده اند . که با اندکی تحقیق میتوان پی برد  چه رابطه ای میان مدارس پولی آن محله ، تعطیلی مدرسه دولتی و مدیران مربوطه وجود دارد .

هر کسی اندکی با علم اقتصاد آشنا باشد می داند جهت فروش هر کالایی نیاز به تبلیغات است ، آموزش کالایی ( خصوصی ) نیز از این قاعده مستثنی نیست ، لذا روزانه در سطح شهر شاهد #تبلیغات چند ده میلیونی مدارس خصوصی هستیم ،بدون شک سرمایه گذار هزینه تبلیغات را از سرمایه خود پرداخت نخواهد کرد و مبلغ هزینه شده برای تبلیغات را به هزینه پرداختی از سوی دانش آموزان اضافه خواهد نمود .

پایین آمدن کیفیت تعمدی مدارس دولتی ، همراه با تبلیغات گسترده و غیر واقعی از مدارس خصوصی باعث گردیده مردم تشویق به ثبت نام فرزندان خود در مدارس خصوصی شوند .

این مهم باعث میشود سهم هزینه آموزش در سبد خانوار چندین برابر شود و والدین جهت جبران این کسری بودجه خانواده ، سهم بهداشت ، غذا ،پوشاک ، تفریح و ورزش خانواده را کاهش دهند .

عواقب خطرناک چنین کاهشی در سالهای آینده بشکل یک بحران خود را نشان خواهد داد .

از سویی دیگر رواج گسترده مدارس خصوصی و خاص شدن بعضی از همان مدارس خصوصی باعث عمیق تر شدن شکاف #طبقاتی خواهد شد .

توجیه دولتمردان در این مورد که : واگذاری بیست درصد آموزش به بخش خصوصی باعث میشود بودجه تخصیصی به وزارت آموزش و پرورش صرف کیفیت مدارس دولتی شود ، یک #فریب بزرگ است ، چون روز به روز شاهد اسفبار تر شدن وضعیت آموزش و پرورش در زمینه کیفیت و کمیت مدارس ، معیشت فرهنگیان و سرانه مدارس هستیم .

در پایان باید این نکته را یادآوری کنم تبلیغات منتشر شده در مورد مدارس خصوصی در پنجاه درصد موارد صدق نمی کند زیرا نبود #نظارت و تورم فزاینده باعث پایین آمدن کیفیت آموزش در بسیاری از مدارس خصوصی ( پولی ) گردیده است .

بکار گماردن برده وار معلمان آزاد با حقوق زیر #خط_بقا در مدارس خصوصی خود مؤید این مهم است .

استثمار جنسیتی در زمینه بکار گیری زنان در مدارس خصوصی با حقوق یک سوم مردان ، موضوع مهمی است که در ادامه همین مقاله به آن خواهم پرداخت .

(ادامه دارد …

محسن عمرانی

عضو کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر

1398/04/01

*گزارشی تکان دهنده درباره 100زن آتش نشان در مشهد

صد زن آتش‌نشان در مشهد، در خانه‌های خود شیفت‌های آماده‌باش را می‌گذرانند؛ این در حالیست که این زنان نه پست سازمانی دارند و نه دستمزد کافی می‌گیرند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ2تیر، یکصد زن آتش‌نشان داوطلب از سال ۱۳۹۲ در شهر مشهد و بنا به ضرورت در عملیات سخت اطفای حریق مداخله می‌کنند و در شیفت‌های مشخص گوش به زنگ‌اند و آماده‌باش هستند اما محلی برای کار کردن ندارند و طبق جدول زمانی در خانه خودشان آماده به کار هستند و در صورت نیاز از منزلشان به محل حادثه اعزام می‌شوند!

یکی از این زن‌ها که به دشواری توانستیم او را پیدا کنیم، می‌گوید: ما را نیروی رسمی حساب نمی‌کنند؛ در واقع ما را جزو شاغلان آتش‌نشانی نمی‌دانند و دستمزد ما بسیار پایین است؛ بسیار کمتر از همکاران مرد؛ در حد چند صد هزار تومان، دستمزد می‌گیریم؛ البته این را هم بگویم که ما چندان هم شیفت نداریم و سر کار نمی‌رویم؛ در واقع برای ما زنان آتش‌نشان، پست سازمانی تعریف نشده.

خوزستان رتبه دوم شکایت کارگران را در کشور دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان می گوید خوزستان رتبه دوم شکایت کارگران را در کشور دارد.

طبق گفته وی استان خوزستان پس از تهران به لحاظ شکایت کارگری در رتبه دوم کشور قرار دارد و در سال گذشته بیش از 26 هزار مورد شکایت از سوی کارگران در استان خوزستان ثبت شده است.

( 4 ) –  اعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت

روز دوشنبه 3تیرماه، کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت برای چندساعتی دست از کار کشیدند واجتماعی مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت برپا داشتند.

براساس گزارش رسانه ای شده،بیش از150 کارگرحاضر درتجمع خواستار تبدیل وضعیت استخدامیشان از پیمانکاری به قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.

قابل یادآوری است که روز چهارشنبه 29خرداد ماه سال جاری،یکی از کارگران شرکت پتروشیمی تندگویان زیر مجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس+ واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در اعتراض به جابجایی درون‌سازمانی، خود را حلق‌آویز کرد.

خوشبختانه با حضور به‌موقع همکاران وی، این کارگر، نجات یافته و جهت درمان به یکی از مراکز درمانی شهرستان بندر ماهشهر منتقل گردید.

+ترکیب سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  درسال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱:

( 5 ) – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

تداوم بازداشت دستگیرشدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر را محکوم می کنیم

با گذشت ۵۴ روز از تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل مجلس، فشار بر دستگیر شدگان همچنان ادامه دارد. آنیشا اسدالهی که پس از دستگیری در تجمع اعتراضی روز کارگر بعد از سه روز بازداشت موقت با کفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، عصر ۲۸ خرداد هنگام بازگشت از محل کار در خیابان مجددا بازداشت و ماموران با وی به خانه خودش و برادرش مراجعه می کنند و بعد از تفتیش، لب تاپ و لوازم جانبی متعلق به وی و برادرش را توقیف و او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده اند. ایشان مدرس زبان انگلیسی می باشد.

سه تن دیگر از دستگیرشدگان روز کارگر خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری با وجود اینکه بازجویی آنها بیش از یک ماه است به پایان رسیده و باید برابر قانون و رویه جاری قضایی، بازداشت موقت شان خاتمه و آزاد می شدند اما به دلیل آزار و اذیت بیشتر و ایجاد ارعاب برای کارگران همچنان بازداشت موقت آنها تمدید و زندانی هستند. خانم ها عاطفه رنگریز و ندا ناجی از فارغ التحصیلان دانشگاه و جویای کار و حامی حقوق کارگران هستند و خانم مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار می باشد. پیگیری و مراجعات خانواده های آنها به مسئولان امنیتی و قضایی تا به امروز بی نتیجه و هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.

دستگیر شدگان روز کارگر حدود پنجاه تن می باشند که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده اند اما احضار به دادگاه و فشار به آنان ادامه دارد. از جمله دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد آقایان سید رسول طالب مقدم «روز چهارم تیر ماه به دادگاه انقلاب» و وحید فریدونی ولاشجردی» روز پنجم تیر ماه به دادگاه کارکنان دولت» احضار شده اند. از دیگر اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز کارگر آقایان حسن سعیدی با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی، رضا شهابی با قرار کفالت ۲۵۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شده اند.

درحالیکه بدیهی ترین و پایه ای ترین حقوق کارگران در مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در مراکز صنعتی، تولیدی، خدماتی، آموزشی و درمانی نادیده گرفته می شود و حقوق کارگران تا ماه ها معوق می گردد، حق بیمه شان پرداخت نمی شود و از خدمات بیمه ای و غیره محروم هستند اما متاسفانه فریادهای حق طلبانه کارگران زحمتکش با فشارهای پلیسی-امنیتی- قضایی سرکوب، و از اجتماعات اعتراضی آنها جلوگیری بعمل می آید. آقای اسماعیل بخشی از کارگران زحمتکش عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خانم ها سپیده قلیان و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از فعالان کارگری که در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند با وجود اینکه ماه ها است بازجویی از آنها خاتمه یافته اما برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد ارعاب برای کارگران در محیط کار، بدون دلیل قضایی همچنین بر خلاف رویه جاری قضایی بازداشت موقت شان را تمدید و همچنان زندانی هستند. آقای علی نجاتی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز با قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده است و محاکمه وی ادامه دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیری و زندانی کردن کارگران در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر همچنین زندانی کردن دیگر کارگران، معلمان و فعالان کارگری به دلیل فریادهای حق طلبانه شان که با اتهام های واهی امنیتی زندانی صورت گرفته را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و توقف ادامه محاکمه دستگیرشدگان روز کارگر می باشد. همچنین خواسته و مطالبات کارگران باید بطور جدی از سوی مسئولان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد از همه ی تشکل های کارگری و معلمان در ایران و سراسر جهان و همچنین دانشجویان درخواست دارد با قید فوریت برای آزادی کارگران، معلمان و فعالان کارگری و دانشجویی زندانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و با اتحاد و همبستگی ما را برای آزادی دستگیرشدگان یاری رسانند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تیرماه ۹۸/۰۴/۰۳

بیکاری خودخواسته فارغ‌التحصیلان چقدر واقعیت دارد؟

فارغ‌التحصیلان بیکار می‌مانند چون توقع‌شان از کار بالاست؛ این آدرس غلط است و واقعیت ندارد. کلیشه‌هایی که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان وجود دارد بیشتر برای توجیه کاستی‌ها در برنامه‌ریزی و ناتوانی در رفع بیکاری است.

به گزارش ایلنا، کافی است چند دقیقه وقت بگذارید و در گوگل جست‌و‌جویی درباره فارغ‌التحصیلان بیکار، مدرک‌گرایی و تعابیری این‌چنینی داشته باشید. تحلیل‌ها، اظهار‌نظر‌ها و گزارش‌های زیادی پیدا می‌کنید که هسته مرکزی همه آنها یک چیز است: مدرک‌گرایی باعث شده فارغ‌التحصیلان از بازار کار بیرون بمانند.

همه می‌دانیم در دهه‌های اخیر تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان رشدی نجومی داشته‌اند. ۴۰ سال پیش تعداد دانشجویانی که در ایران تحصیل می‌کردند ۱۷۰ هزار نفر بود، اما این تعداد در برهه‌ای به مرز پنج میلیون نفر رسید.

بهمن سال ۹۶ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: «در حال حاضر تعداد دانشجویان ما در داخل کشور به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و ۴۸ هزار دانشجو نیز در خارج تحصیل می‌کنند.». این آمار البته دقیق به نظر نمی‌رسد، چون چند ماه بعد گزارشی با استناد به آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم منتشر و در آن تعداد دقیق دانشجویان ایرانی سه میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ اعلام شد. آمار دوم را هم که بپذیریم تعداد دانشجویان در ایران طی حدود چهار دهه بیش از ۲۲ برابر رشد داشته است. در کنار این رشد نجومی وقتی رقم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان بیکار را قرار می‌دهیم، ساده‌ترین کار این است که نتیجه بگیریم رابطه مستقیمی بین افزایش تحصیلات و بیکاری هست!

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است.

آیا می‌توان با استناد به این اطلاعات آماری عنوان کرد که تحصیل و گرفتن مدرک به بیکاری افراد دامن زده است؟ اگر اینطور نیست چرا مدام بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان بر این امر تاکید می‌کنند؟ آیا یک اشتباه تحلیلی رخ داده یا واقعا تکرار کلیشه مدرک‌گرایی دلیل بیکاری است با هدف خاصی صورت می‌گیرد؟

مدرکی که بود و نبودش یکی است

«هفت سال بعد از اینکه از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم، رفتم سراغ مدرک تحصیلی‌ام. می‌خواستم از یک دانشگاه خارجی پذیرش بگیرم و لازم بود مدرک دانشگاهی‌ام در ایران را داشته باشم. وقتی برگه‌ای به عنوان مدرک موقت گرفتم شروع کردم به بررسی آن. قصد خاصی نداشتم، همینطوری داشتم آن برگه را بررسی می‌کردم. سال‌های شروع تحصیل و پایان تحصیل توجهم را جلب کرد. خیلی سال گذشته بود. فکر کردم من حدود هفت سال از عمرم را صرف درس خواندن برای گرفتن مدرکی کرده‌ام که اصلا به کارم نیامده. آن مدرک که قاعدتا باید زندگی من را شکل می‌داد به طرز عجیبی در تمام سال‌های جوانی‌ام غایب بود. من در ۳۴ سالگی بدون نیاز به آن مدرک زندگی‌ام شکل گرفته و اگر موضوع پذیرش گرفتن از دانشگاه خارجی نبود و قرار بود همینطور به زندگی‌ام ادامه دهم شاید تا آخر عمرم نیازی به مدرک دانشگاهی پیدا نمی‌کردم.»

این روایت یک کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است. او اتفاقا در همان رشته‌ای که تحصیل کرده، کار می‌کند؛ پیوست‌های اجتماعی برای طرح‌های شهری تهیه می‌کند. محمد سعی کرده در این موضوع عمیق نشود که آن هفت سال تحصیل چه فایده‌ای داشته؟ سعی می‌کند اینطور کارش را توجیه کند که بالاخره رفتم دانشگاه، آموختم و ارتباطاتی برای کار پیدا کردم. با این وجود گاهی به این فکر کند که مسیر را طور دیگری هم می‌شد پیمود؛ مدرک دانشگاهی که هیچ وقت به کارش نیامده. می‌توانست خودش بیاموزد و خودش ارتباط پیدا کند.

او می‌گوید: گاهی می‌نشینم با خودم فکر می‌کنم هفت سال تحصیلم را اگر فشرده کنم، چه اتفاقی می‌افتد؟ منظورم این است که آنچه را در این هفت سال یاد گرفتم واقعا در چه مدت می‌توانستم یاد بگیرم؟ شاید باور نکنید. یک ساله می‌شد، کار هفت ساله را کرد.

چرا با وجود این همه نمونه از تحصیل‌کردگانی که کارگر ساده شده‌اند، باز هم عنوان می‌شود بیکاران بیکار هستند چون دنبال شغل رده بالا می‌گردند؟ به نظر می‌رسد اهداف پنهانی پشت این پروپاگاندا هست؛ برخی می‌خواهند با ترویج این کلیشه توپ را در زمین بیکاران بیندازند و بگویند اگر آنها بیکار هستند، دلیلش این است که خودشان نمی‌خواهند کار کند

محمد درباره اینکه عنوان می‌شود مدرک‌گرایی باعث بیکاری فارغ‌التحصیلان است، می‌گوید: من تقریبا ۱۴ سال است که پاره وقت یا تمام وقت کار می‌کنم، یعنی از زمانی که مدرک تحصیلی‌ام دیپلم بود. هیچ کس هیچ وقت درباره مدرک تحصیلی‌ام چیزی نپرسید. این ذهنیت هم هیچ وقت در من به وجود نیامد که مثلا حالا که دیگر دیپلم نیستم و لیسانس گرفته‌ام یا کارشناس ارشد شده‌ام، پس به این واسطه باید ترفیع شغلی بگیرم یا درآمدم بیشتر شود. شاید بگویید تو یک نفر هستی و خیلی‌ها هستند که اینطور فکر نمی‌کنند. من نمی‌توانم منکر این شوم که ممکن است کسانی باشند که بر اساس تحصیلات توقعات کاری بالایی داشته باشند، اما خیلی وقت است که این ذهنیت از بین رفته که مدرک شغل می‌آورد. در مورد مشاغلی که فعالیت در آنها ربط مستقیمی به مدرک دارد شاید مدرک اندکی اهمیت داشته باشد. مثلا کسی که می‌خواهد مطب بزند برای دریافت مجوز نیاز به مدرک دارد، اما در مورد بسیاری دیگر از مشاغل مدرک چندان به کار نمی‌آید.

او ادامه می‌دهد: من جامعه‌شناس هستم و اگرچه دقیق درباره این موضوع تحقیق نکرده‌ام، اما تحلیلم درباره دانشگاه رفتن جوانان این است که آنها عمدتا برای مقاصدی غیر از مهارت‌آموزی و یافتن موقعیت شغلی به دانشگاه می‌روند. در ایران برای رشته‌هایی که مجوز فعالیت آن بستگی به مدرک تحصیلی ندارد، تنها ربط تحصیل و کار کردن رابطه برقرار کردن است که آن را هم می‌شود فاکتور گرفت و ارتباطات را در مکان‌های دیگری جز دانشگاه پیدا کرد.

‍ بیکاری خودخواسته فارغ‌التحصیلان چقدر واقعیت دارد؟

فارغ‌التحصیلان بیکار می‌مانند چون توقع‌شان از کار بالاست؛ این آدرس غلط است و واقعیت ندارد. کلیشه‌هایی که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان وجود دارد بیشتر برای توجیه کاستی‌ها در برنامه‌ریزی و ناتوانی در رفع بیکاری است.

به گزارش ایلنا، کافی است چند دقیقه وقت بگذارید و در گوگل جست‌و‌جویی درباره فارغ‌التحصیلان بیکار، مدرک‌گرایی و تعابیری این‌چنینی داشته باشید. تحلیل‌ها، اظهار‌نظر‌ها و گزارش‌های زیادی پیدا می‌کنید که هسته مرکزی همه آنها یک چیز است: مدرک‌گرایی باعث شده فارغ‌التحصیلان از بازار کار بیرون بمانند.

همه می‌دانیم در دهه‌های اخیر تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان رشدی نجومی داشته‌اند. ۴۰ سال پیش تعداد دانشجویانی که در ایران تحصیل می‌کردند ۱۷۰ هزار نفر بود، اما این تعداد در برهه‌ای به مرز پنج میلیون نفر رسید.

بهمن سال ۹۶ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: «در حال حاضر تعداد دانشجویان ما در داخل کشور به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و ۴۸ هزار دانشجو نیز در خارج تحصیل می‌کنند.». این آمار البته دقیق به نظر نمی‌رسد، چون چند ماه بعد گزارشی با استناد به آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم منتشر و در آن تعداد دقیق دانشجویان ایرانی سه میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۲۰ اعلام شد. آمار دوم را هم که بپذیریم تعداد دانشجویان در ایران طی حدود چهار دهه بیش از ۲۲ برابر رشد داشته است. در کنار این رشد نجومی وقتی رقم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان بیکار را قرار می‌دهیم، ساده‌ترین کار این است که نتیجه بگیریم رابطه مستقیمی بین افزایش تحصیلات و بیکاری هست!

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است.

آیا می‌توان با استناد به این اطلاعات آماری عنوان کرد که تحصیل و گرفتن مدرک به بیکاری افراد دامن زده است؟ اگر اینطور نیست چرا مدام بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان بر این امر تاکید می‌کنند؟ آیا یک اشتباه تحلیلی رخ داده یا واقعا تکرار کلیشه مدرک‌گرایی دلیل بیکاری است با هدف خاصی صورت می‌گیرد؟

مدرکی که بود و نبودش یکی است

«هفت سال بعد از اینکه از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم، رفتم سراغ مدرک تحصیلی‌ام. می‌خواستم از یک دانشگاه خارجی پذیرش بگیرم و لازم بود مدرک دانشگاهی‌ام در ایران را داشته باشم. وقتی برگه‌ای به عنوان مدرک موقت گرفتم شروع کردم به بررسی آن. قصد خاصی نداشتم، همینطوری داشتم آن برگه را بررسی می‌کردم. سال‌های شروع تحصیل و پایان تحصیل توجهم را جلب کرد. خیلی سال گذشته بود. فکر کردم من حدود هفت سال از عمرم را صرف درس خواندن برای گرفتن مدرکی کرده‌ام که اصلا به کارم نیامده. آن مدرک که قاعدتا باید زندگی من را شکل می‌داد به طرز عجیبی در تمام سال‌های جوانی‌ام غایب بود. من در ۳۴ سالگی بدون نیاز به آن مدرک زندگی‌ام شکل گرفته و اگر موضوع پذیرش گرفتن از دانشگاه خارجی نبود و قرار بود همینطور به زندگی‌ام ادامه دهم شاید تا آخر عمرم نیازی به مدرک دانشگاهی پیدا نمی‌کردم.»

این روایت یک کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است. او اتفاقا در همان رشته‌ای که تحصیل کرده، کار می‌کند؛ پیوست‌های اجتماعی برای طرح‌های شهری تهیه می‌کند. محمد سعی کرده در این موضوع عمیق نشود که آن هفت سال تحصیل چه فایده‌ای داشته؟ سعی می‌کند اینطور کارش را توجیه کند که بالاخره رفتم دانشگاه، آموختم و ارتباطاتی برای کار پیدا کردم. با این وجود گاهی به این فکر کند که مسیر را طور دیگری هم می‌شد پیمود؛ مدرک دانشگاهی که هیچ وقت به کارش نیامده. می‌توانست خودش بیاموزد و خودش ارتباط پیدا کند.

او می‌گوید: گاهی می‌نشینم با خودم فکر می‌کنم هفت سال تحصیلم را اگر فشرده کنم، چه اتفاقی می‌افتد؟ منظورم این است که آنچه را در این هفت سال یاد گرفتم واقعا در چه مدت می‌توانستم یاد بگیرم؟ شاید باور نکنید. یک ساله می‌شد، کار هفت ساله را کرد.

چرا با وجود این همه نمونه از تحصیل‌کردگانی که کارگر ساده شده‌اند، باز هم عنوان می‌شود بیکاران بیکار هستند چون دنبال شغل رده بالا می‌گردند؟ به نظر می‌رسد اهداف پنهانی پشت این پروپاگاندا هست؛ برخی می‌خواهند با ترویج این کلیشه توپ را در زمین بیکاران بیندازند و بگویند اگر آنها بیکار هستند، دلیلش این است که خودشان نمی‌خواهند کار کنند.

غرامتِ دستمزد، جسمِ معلول را علاج نمی‌کند/ حوادث شغلی با کارگران و منابع مالی تامین اجتماعی چه می‌کند؟

حوادث کار آهسته و پیوسته می‌خزند؛ مانند ماری به دور قربانیان. چه پادزهری برای مقابله با این افعی بدشگون در اختیار داریم؟ آیا پرداخت غرامتِ دستمزد و دیه می‌تواند جای جسم ناقص یا جان رفته را بگیرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری‌هایِ حرفه‌ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می‌کند.» این ساده‌ترین تعریف از «غرامتِ دستمزد» است.

این ساده‌ترین حمایتی است که شرکت‌هایِ بیمه‌هایِ اجتماعی می‌توانند از بیمه‌شدگان خود به عمل آورند؛ اما این تمام ماجرا نیست. بیماری یا حادثه ناشی از کار عللی دارد که باید در جای خود مورد مداقه قرار گیرند. در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی باید سال به سال بیشتر و بیشتر به آسیب‌دیدگان غرامت دستمزد پرداخت کند.

اینکه باید پیشگیری کرد نافی مسوولیت‌های بعدی‌ سازمان تامین اجتماعی نیست؛ اما سازمان تامین اجتماعی باید مانند هر سازمان بیمه‌گری به این مسئله به صورت جدی فکر کند؛ هرچند متولی کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدها بازرس کار است؛ بازرسانی که تعدادشان کافی نیست و احتمالا فرصت بازرسی از یک یک کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را ندارند.

اما سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معاونت امور فرهنگی و اجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار گام‌های محکمی بردارد. این کار حداقل فایده‌ای که دارد این است که سازمان تامین اجتماعی با هزینه کمتری از حوادث کار می‌کاهد و مصارف حوزه غرامت دستمزد را برای امور دیگر صرف می‌کند که اتفاقا واجب‌تر هستند؛ اموری مانند تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمان ملکی در شهرستان‌هایِ دوردست که یک دستگاه ام‌ار‌ای، رادیولوژی یا سی‌تی‌اسکن ساده هم ندارند.

به هر شکل منابع را در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸، ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد باید به نحوی مدیریت کرد که بیمه‌شدگان رفاه بیشتری داشته باشند؛ نه اینکه بگذاریم کارگری به خاطر آلایندگی صوتی محیط کار دچار بیماری اعصاب شود و بعد چند ماه به وی غرامت دستمزد پرداخت کنیم! این در شرایطی است که می‌توانستیم کارفرمای این کارگر را مجاب به خرید هدفون‌های صنعتی (عایق صوت) کنیم؛ هدفون‌هایی که قیمت آنها به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.

قیمت این هدفون‌ها در مقابل خسارتی که به زندگی یک انسان و خانواده‌اش وارد می‌شود یا هزینه‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌شود، ناچیز است. ظاهرا عادت کرده‌ایم که تا زمان وقوع حادثه یا بیماری دست روی دست بگذاریم؛ گویی که تعمدی پنبه در گوش گذاشته‌‌ایم.

نگاهی به تنوع بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار که سازمان تامین اجتماعی بابت آنها به کارگران غرامت دستمزد می‌پردازد، ابعاد تاریک‌تر ماجرا را روشن می‌کند: سرطان، بیماری مغز و اعصاب، بیماری قلبی و عروقی، شکستگی، بریدگی، ضرب دیدگی، سکته مغزی، بیماری کلیوی، ریوی و تنفسی، قطع انگشت، سوختگی.

شاید تشخیص ناشی از کار بودن سرطان یا سکته مغزی دشوار باشد اما سازمان تامین اجتماعی در این رابطه کمیسیون‌های پزشکی تشکیل می‌دهد و سهم عوامل محیط کار را بر اساس جدوالی که تدوین کرده، مشخص می‌کند. البته اینگونه نیست که غرامت دستمزد تنها به کسی تعلق گیرد که بیماری‌اش مرتبط با محیط کار باشد.

این ماجرا البته سوی دیگری هم دارد. بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی «درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.» ماده ۹۵ قانون کار هم مقرر داشته است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود.

بر این اساس هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است. بنابراین قانون مسئولیت را متوجه کارفرما دانسته است اما مسئله اینجاست که تعداد زیادی از کارفرمایان از ترس مسئولیت‌های کیفری حادثه یا بیماری‌های ناشی از کار موارد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند.

آنها هزینه‌های بستری شدن کارگر را می‌پردازند یا غرامتی به وی پرداخت می‌کنند تا پای سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به تخلف‌های آنها باز نشود. اینگونه کارگر از دریافت غرامت دستمزد محروم می‌شود و البته احتمال تکرار حادثه یا بیماری برای عده‌ای دیگر وجود دارد. از این رو بازهم پای سازمان تامین اجتماعی به قضیه بازمی‌شود و باید پاسخگوی بیمه شده باشد درنتیجه سرپوش گذاشتن فایده‌ای نخواهد داشت.

«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور هم معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید وقت خود را صرف پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از محیط کار کند.

وی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: اگر سازمان تامین اجتماعی یک هزارم این جبران غرامت را صرفِ ایمن‌سازی، آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری می‌کرد، حالا ناچار نبود این مبالغ هنگفت را از بابت غرامت دستمزد پرداخت کند؛ هرچند این حق بیمه شده است که غرامت دریافت کند؛ اما بزرگترین ضربه را خود سازمان تامین اجتماعی به اندوخته‌های بیمه‌شدگان وارد کرده است.

اشرف منصوری افزود: تمام سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر جبران خسارت، غرامت و دیه است اما سیاستی مدون برای پیشگیری از حادثه یا بیماری ندارد. امروز در دنیا پیشگیری حرف اول را می‌زند اما هیچگونه راهبردی را از سمتِ سازمان تامین اجتماعی برای پیشگیری از حوادث کار شاهد نیستیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش حوادث کار و بیماری‌‌های ناشی از کار عدم تطبیق محیط‌های کار با ویژگی‌های انسانی و فردی است، گفت: ما باید محیط‌‌های کار را ارگونومیک کنیم. در این راه باید علمِ ارگونومی را اجرایی کنیم و از روی کاغذ و تدریس تئوریک خارج و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه کارفرمایان، مدیران و پیمانکاران و حتی نیروهای کار از محیط کار ارگونومیک چیزی نمی‌دانند یا بسیار کم می‌دانند، گفت: از همین رو محیط‌های کار روز به روز طاقت فرساتر می‌شوند و بیماری‌های ناشی از کار افزایش می‌یبابند.

اشرف منصوری با بیان اینکه کارمندی که هشت ساعت پشت میز می‌نشیند با خطر ابتلا به افزایش وزن، چربی خون، لخته شدن خون در اعضای بدن و ده‌ها بیماری دیگر مواجه می‌شود، گفت: این فرد به ناگهان سکته می‌کند و ماه‌ها یا سال‌ها یا حتی تا آخر عمر خانه‌نشین می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، افزود: این در حالی است که کارفرما می‌توانست با هزینه بسیار کم، محیط کار را ارگونومیک کند تا این فرد سکته نکند. این بیمار اگر بیمه شده تامین اجتماعی باشد غرامت دستمزد دریافت می‌کند اما آیا غرامت دستمزد جای سلامتی را برای وی می‌گیرد؟ آیا پیشگیری جای غرامت دستمزد را نمی‌توانست پر کند؟

اشرف منصوری با بیان اینکه کارگر ساختمانی را در نظر بگیرید که به خاطر نداشتن کلاه ایمنی، شیئی که مثلا از طبقه پنجم سقوط کرده در جمجمه‌اش فرو می‌رود، گفت: در این هنگام همه می‌گویند کارفرمای این کارگر مقصر است که درست می‌گویند اما اگر سازمان تامین اجتماعی برای فرهنگسازی یا بازرسان کار که به خاطر تعداد پایینشان وقت بازرسی ندارند، زودتر ورود می‌کردند؛ دیگر شاهد حوداثی از این دست نمی‌بودیم.

وی افزود: همین حالا به وفور افرادی را می‌بینیم که دو شیفت در روز کار می‌کنند. هوشیاری این افراد به خاطر کم‌خوابی و استرس پایین می‌آید و در نتیجه هنگام کار دچار خطای انسانی می‌شوند. آنها یا جان خود را به خطر می‌اندازند یا جان همکارانشان را. همه اینها با فرهنگسازی، لحاظ کردن امنیت شغلی و… قابل کنترل کردن است اما برای پیشگیری هیچ اولویتی نداریم یا اصلا پیشگیری وجود ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، با بیان اینکه بیمه‌ها در سال‌های آینده به خاطر درگیری با چالشِ «بیمه‌شدگان سالخورده به شدت بیمار» در خطر ورشکستگی قار می‌گیرند، گفت: مدیران بیمه‌ها تنها این را می‌دانند که به ازای دریافت حق بیمه باید لیستی از خدمات را ارائه کنند.  آنها به هیچ وجه پایش پیشگیرانه علائم بیماری‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

وی افزود: این تنها یک دلیل دارد و آن این است که مدیران بیمه‌ها مدیران اقتصادی هستند و اساسا از درمان چیزی نمی‌دانند. آنها به سرمایه‌گذاری اندوخته‌های بیمه‌شدگان و منافع اقتصادی حاصل از آن می‌اندیشند. در نتیجه طبیعی است که روز به  روز شاهد گسترده شدن جامعه بیماران و حادثه‌دیدگان که در پی دریافت غرامت هستند، باشیم.

اشرف منصوری با بیان اینکه اینها همه در حالی است که ایران رتبه اول تولید علم را در جهان دارد یا حداقل مدعی آن است، گفت: علم باید از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد. علم اگر در حوزه اجرا به کار نیاید به هیچ کار دیگری نخواهد آمد. در حال حاضر همه می‌دانند که تماس مدوام کارگر با استرس و بی‌خوابی چه عوارضی دارد اما یا همه می‌دانند در محیط کاری که ذرات میکروبی یا آلاینده ها بیش از حد مجاز است، چه بر سر نیروی کار می‌آید اما

در عمل هیچ نمی‌بینیم.

وی افزود: در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی باید ارقام بزرگی را برای درمان بیمه‌شدگان کنار بگذارد اما منابع آن را در اختیار ندارد از منابع بازنشستگی یا بیمه بیکاری استفاده می‌کند یا مثلا از بانک تسهیلات دریافت می‌کند یا اموال بیمه‌شدگان را در شستا که متعلق به آیندگان است، می‌فروشد.

ارگونومی در محیط‌های کار سبب رضایت شغلی شده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور بار دیگر به موضوع ارگونومی در محیط کار اشاره می‌کند: اجرای علم ارگونومی در محیط‌های کار سبب رضایت شغلی شده است. با افزایش رضایت شغلی بهره‌وری کارکنان بالا رفته و بیماری‌های شغلی و قلبی و عروقی و تنفسی کاهش یافته‌اند.

وی با بیان اینکه با ارگونومیک کردن محیط‌های کار دیگر شاهد نیروی کار بی‌انگیزه نخواهیم بود، گفت: اگر علم ارگونومی پیاده‌سازی شود، از نظر فیزیولوژیکی سطح خستگی‌ کارگر کاهش می‌یابد. در این شرایط زمانی که به خانه برمی‌گردد، هنوز در بدن انرژی دارد و می‌تواند این انرژی را صرف تفریحاتش کند. در حال حاضر زمانی که فرد پس از ۸ ساعت کار و چند ساعت ترافیک به خانه می‌رسد، از خستگی در گوشه‌ای از خانه می‌نشیند یا دراز می‌کشد تا اینکه زمان خوابش فرا برسد. این چرخه طاقت‌فرسای کار و خانه‌نشینی تا اندازه‌ای تکرار می‌شود که دیگر فرد به کار خود و همکاران خود هیچ علاقه‌ای ندارد.

اشرف منصوری افزود: وقتی می‌‌آییم سطوح رضایت‌مندی شغلی و افزایش کارایی بدن را از بین می‌بریم و به سلامتی توجه نمی‌کنیم و صرفا به تولید و کار فکر می‌کنیم نتیجه این می‌شود که انسان‌ها از انسان بودن خود متنفر می‌شوند و برای اشکال مختلف زندگی در اجتماع و مشارکت برای ساخت دنیایی انسانی‌تر، اعتباری قائل نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: از این منظر اگر بنگریم غرامت دستمزد هیچ ارزشی نخواهد داشت. ما انسانیت را بی‌مقدار جلوه می‌دهیم و آن ر ا قربانی «کار بیشتر، درآمد بیشتر» کرده‌ایم. به همین خاطر روزی نیست که خبری از حوادث کار نداشته باشیم. این میان اما سازمان تامین اجتماعی با افتخار غرامت پرداختی‌اش به کارگران را اعلام می‌کند؛ که افتخاری نیست و جای تاسف دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را با حوزه پیشگیری و تقدم آن بر درمان مشخص کند، گفت: زمان برای فروکاستن از دامنه سونامی حوادث کار کم است.

سال ۹۸ آبستن حوادث شغلی

اشاره اشرف منصوری به کاستن از دامنه حوادث کار و یاد کردن از آنها به عنوان سونامی پربیراه نیست. در سال۹۷، ۹ هزار و ۸۸۶ و در سال ۹۶، ۱۰ هزار و ۵۱۳ حادثه شغلی داشته‌ایم. تنها در استان تهران در سال ۹۷ ۴۲۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

سال ۹۸ هم که با سیل ویرانگر از اقصی نقاط کشور آغاز شد، تا اینجا آبستن حوادث شغلی بود؛ از ریزش تونل در آزاد راه تهران شمال بگیرید تا ریزش و انتشار گاز در چند معدن ذغال سنگ کشور؛ از جمله معدن طزره در دامغان. از این منظر کاهش حوادث شغلی در سال ۹۷ به نسبت ۹۶ اتفاقی بوده است و به نظر آن نمی‌رسد که پشت آن راهبردی باشد.

اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سال ۹۷ خود از حوادث از ۱۲ عامل یاد کرده بود که همین عوامل در سال ۹۸ به احتمال فراوان تکرار خواهند شد. این عوامل عبارتند از: آتش‌سوزی، مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، انفجار، خفگی، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق.

سه عامل سقوط کردن و لغزیدن با ۳۵۵۶ بار تکرار، برخورد با اشیا و تجهیزات با ۲۰۷۰ مورد تکرار و گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰۲۷ بار تکرار، بیش از همه بر سر کارگران آوار شده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی باید از حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها با پرداخت غرامت و دیه به عنوان حقی که برای آنها در قانون کار و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده دلجویی کرد؛ اما پرسش این است: چه زمانی می‌توانیم پیش از آنکه حوادث ما را دور بزنند ما آنها را دور بزینم؟

*- حدود هشتاد هزار کارگر در سیصد کارگاه قطعه‌سازی مشغول کار هستند/ کمبود نقدینگی و بدهی‌های مالیاتی عمده مشکلات قطعه‌سازان است

«کریم یاوری» گفت: حدود هشتاد هزار کارگر در سیصد کارگاه قطعه‌سازی، به‌طور مستقیم مشغول  فعالیت و تولید قطعه هستند.

وی افزود: صنعت قطعه‌سازی، مشاغل غیر مستقیم فراوانی را نیز رونق می‌بخشد. بر اساس دستور صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی انسانی شاغل در صنایع -قطعه‌سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی را برای حل مشکل صنعت مذکور با انجمن‌های صنفی کارفرمایان این صنف برگزار نمود.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تصمیم‌های اخذ شده در این جلسات، گفت: از جمله  تصمیمات متخذه در پایان سال ۹۷ تقسیط بدهی های بیمه ای قطعه سازان و حتی پرداخت حق بیمه جاری طی سه ماهه پایانی سال قبل بر مبنای ۷% پرداخت نقدی و مابقی بصورت اقساط دوازده ماهه بوده است.

یاوری افزود: برای حل مشکلات صنایع  قطعه سازی ابتداء می‌بایستی سهامداران، مالکان، مدیران و کارفرمایان بنگاه‌ها اهتمام و توجه ویژه و لازم بعمل  آورند و دستگاه‌ها و وزارتخانه های صادر کننده مجوز فعالیت نیز کمال همراهی و همکاری را بعمل آورند؛ در غیر اینصورت می بایستی از طریق کارگروههای تسهیل  و رفع موانع تولید استانی به ریاست استانداران و ستاد ملی تسهیل  و رفع موانع تولید کشور به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع پیگیری و مشکلات حل و فصل گردد.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عمده مشکلات مرتبط با واحدهای قطعه‌سازی کمبود نقدینگی، بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای و طلب از خودروسازان و نوسانات قیمت ارز و کاهش سفارشات و فروش محصولات است.

یاوری گفت: امیدواریم با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی تولیدکنندگان خودرو و همراهی بانک‌ها و جلوگیری از واردات و قاچاق کالا و تولیدات مشابه داخل،حمایت همه جانبه‌ای از این صنعت اشتغالزا به عمل آید.

یاوری با اشاره به دستور وزیر کار برای همراهی با قطعه‌سازی‌ها، گفت: بر اساس دستور آقای شریعتمداری این وزارتخانه در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها همه گونه همراهی و همکاری و مساعدت را با مدیران و کارفرمایان تاکنون مبذول  داشته است؛ همکاری‌هایی که من بعد نیز ادامه  خواهد یافت./ایلناگزارش: پیام عابدی

گزارشی درباره چرایی اعتراضات دامنه دارمعلمان خرید خدمت

چند سالی است که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند کمبود معلم دارند. آنها برای حل این مشکل طرح خرید خدمات آموزشی را پیشنهاد دادند. موضوعی که مسئولان آموزشی در دولت یازدهم آن را عملیاتی کردند و در فاز نخست اجرا، مدارس دولتی را به‌همراه فضا، امکانات و دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار کردند تا آنها وظیفه تأمین معلم را بر عهده داشته باشند.

مسئولان آموزشی طرح خدمات خرید خدمت را فقط درمناطق محروم و حاشیه‌ شهرها اجرا کردند، حالا 5 سالی از اجرای آن می‌گذرد و بسیاری از مدارس مناطق محروم با معلمان خرید خدمات کلاس درسشان را تشکیل می‌دهند.

البته این معلمی هم برای آنها در این سال‌ها آنچنان هم آسان نبود. تقریباً همه آنها مشکل دریافت حقوق سروقت را داشتند، بیمه هایشان کامل نبود، هر کدامشان کلاس‌های شلوغی داشتند و در مناطق محروم و صعب العبور هم تدریس می‌کنند.

آنها چند باری نسبت به حق و حقوقشان اعتراض کردند و دو روز پیش هم در کنار مجلس شورای اسلامی تجمع+ داشتند. این معلمان، مهم‌ترین مطالبه خود را تبدیل وضعیت و استخدامی می‌دانند و بر این باورند: وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم که آموزش و پرورش ما را استخدام رسمی کند؛ این وزارتخانه بهتر است به جای جذب نیرو از خارج از سیستم آموزشی، ما را جذب کند که هم ۵ سال سابقه خدمت داریم و هم در این مدت، دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ایم.

عبید ملک رئیسی یکی از همین معلمان است که در روستاهای سیستان و بلوچستان درس می‌دهد او 25 سال دارد و کارشناس الهیات است. ملک رئیسی ساکن ایرانشهر است اما محل کارش منطقه پیشین بلوچستان است. آن‌طور که خودش می‌گوید به‌خاطر مسافت راه هر دوهفته یکبار به خانه‌اش سر می‌زند. حدود 200 کیلومتر از خانه تا محل کارش راه است و برای رفت و برگشت هر روز باید حدود 160 هزار تومان هزینه کند. برای همین او بیشتر وقت‌ها در خانه‌های روستاییان یا دانش‌آموزانش می‌ماند. او درباره طرح خرید خدمتش این چنین توضیح می‌دهد: با دفاتری که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش هستند، قرارداد داریم و آنها آزمون‌هایی را برگزار کردند و ما هم در این آزمون‌ها شرکت کردیم و کلاس‌هایی هم برای معلمی دیده‌ایم و بعد از چند ماه جذب این مراکز شدیم. یکسالی است که معلم آموزش و پرورش هستم اما به لحاظ مالی اصلاً معلوم نیست که چقدر حقوق می‌گیریم فیش حقوقی نداریم از ابتدای سال تحصیلی 97 تاکنون فقط سه میلیون تومان حقوق گرفتیم. یعنی ماهی 500 هزار تومان. در ماه فقط 26 روز بیمه هستیم، جمعه‌ها، ایام نوروز و تابستان هم بیمه نیستیم.

ملک رئیسی به‌خاطر شرایط زندگی مجبور است دستفروشی کند: حقوق مدرسه را هر ماه نمی‌دهند برای همین در ایرانشهر دستفروشی می‌کنم درآمدم هم بد نیست. تابستان که حقوق نمی‌دهند هر روز در بازار ایرانشهر هستم.

این معلمان که بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها مشغول کار تدریس هستند، در هر استان شرایط متفاوتی را دارند به‌عنوان مثال برخی استان‌ها به آنها حقوقی مطابق با عرف تعیین شده از سوی وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی  و برخی بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده، پرداخت می‌کنند اما نقطه مشترک برای تمام آنها تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق است. برای این معلمان اعتراض یا تعطیل کردن کلاس‌های درس معنایی ندارد و آنها حتی با وجود بدعهدی مسئولان و پرداخت نکردن بخشی از حقوق سال گذشته همچنان در کلاس‌های درس حضور دارند.

بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ4تیر

حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه؛ حقوق‌های ۵۰ میلیونی و ۲۰ میلیونی و ۳۰ میلیونی می‌گیرند درحالیکه بازنشستگان که اینها مدیران صندوقشان هستند، ۲ میلیون و ۳ میلیون می‌گیرند!

برشی کوتاه از یک کودکانه؛‌

حساب و کتابِ داروهای بابا و پول ثبت نام/ کودک کار باید ۵۰ هزار تومان به مدرسه کمک کند!

میثم دل‌نگرانی‌های بسیار دارد؛ اما مهم‌ترین دغدغه‌اش این است که آیا می‌تواند سال آینده در پایه ششم تحصیل کند یا نه؛ واگن‌های مترو دغدغه‌های میثم را از این سو به آن سو می‌برند؛ دغدغه‌هایی که برای یک کودک سیزده ساله حسابی سنگین است…

به گزارش خبرنگار ایلنا، برشی کوتاه از یک زندگیِ «کودکانه»؛ برشی به اندازه بیست دقیقه گفتگو در ایستگاه شادمان در متروی تهران؛ این برش کوتاه می‌تواند دغدغه‌ها و رنج‌های کودکی ۱۲، ۱۳ ساله را در روزهای آغاز تابستان ۹۸ پررنگ کند.

میثم روی صندلی‌های ایستگاه نشسته است؛ تقریباً همه چیز در بساطش پیدا می‌شود؛ هر چیزی که یک کودک ۱۰، ۱۲ ساله می‌تواند در راهروهای مترو بفروشد: آدامس و بادکنک و فال. کنارش پسر دیگری است که از نظر قد و قواره کمی بزرگ‌تر است؛ هر دو به شدت گرم صحبتند؛ از فروش روزشان می‌گویند:

« – من از صب، ده تومن کار کردم تو چی؟

–    من هنوز دور اولمه؛ تازه اومدم؛ میرم طرشت دور میزنم برمیگردم؛ هنوز هیچی کاسب نبودم…

–     کلاً خیلی فروش ندارم؛ روزی نهایت پونزده، بیست تومن؛ تو چی؟

–    من که تا الان هرچی درآوردم دادم به بابام، تازه از الان باید واسه ثبت نام مدرسه پول جمع کنم؛ ولی آره اصلا اوضاعِ کار خوب نیست…..»

صحبت‌های دو بچه ۱۲، ۱۳ ساله که هر دو امسال قرار است پایه ششم دبستان ثبت نام کنند، با مکالمات آدم‌بزرگ‌های اینجا، بقیه فروشندگان دوره‌گرد مترو چندان توفیری ندارد؛ این دو بچه قرار نیست درباره مسافرت آخر هفته به شمال و کلاس‌های آموزشی و تفریحی تابستان صحبت کنند؛ همه‌ی حرف این بچه‌ها پول ثبت نام مدرسه و پول لباس و خرج دوا و درمانِ باباست.

این بچه‌ها، شبیه صدها و هزاران کودک فروشنده دوره‌گرد هستند؛ شبیه خیلی‌ها در متروها، سر چهارراه‌ها، بی‌آرتی‌ها، اما وقتی نزدیک‌شان می‌شوی، شبیه هیچ‌کس نیستند؛ فقط مثل خودشان هستند؛ دو کودک که باید تابستان را به بی‌خیالی بگذرانند و بازی کنند اما از بخت بد، روزگار، خواب ناکوکی برایشان دیده است.

کودکِ کارِ «پاره‌وقت»

میثم و دوست و همسایه‌اش محمد، تابستان‌ها تمام‌وقت کار می‌کنند و در میانه سال تحصیلی، پنج شنبه‌ها از صبح تا غروب. آنها هر دو ساکن حوالی میدان امام حسین (ع) هستند؛ در کوچه‌های باریک پشت میدان می‌نشینند؛ در خانه‌هایی که هر اتاق را به یک خانواده اجاره داده‌اند. این دو، کودک کار هستند اما کودک کارِ «پاره وقت»؛ کمک‌حال خانواده‌های کارگرشان هستند: «از بهارستان تاطرشت؛ روزی چن بار میریم و برمیگردیم…..».

پدر میثم کارگر ساختمانیِ از کار افتاده است و مادرش خانه‌های مردم، نظافت می‌کند؛ سه خواهر و برادر دیگر هم کوچکتر از خودش دارد. تا قبل از این، تا پارسال مجبور نبود کار کند؛ هزینه‌های زندگی اینقدر سر به فلک نکشیده بود؛ اما حالا ناگزیر است؛ حقوق مادر کفافِ هزینه‌های داروی پدر را هم نمی‌دهد؛ زندگیِ دشوار، دشوارتر شده….

اما نگرانی میثم بابت کار کردن نیست؛ او نگران ادامه تحصیل است؛ اینکه آیا سال آینده می‌تواند درسش را ادامه دهد یا نه؛ می‌تواند در مدرسه ثبت نام کند یا نه.

او همینطور که لبخند بر لب دارد و سعی می‌کند برای اجناسش مشتری پیدا کند، در جواب این سوال که آیا برای سال بعد ثبت نام کرده‌ای یا نه؛ می‌گوید: «مدرسه گفته ۵۰ هزار تومان باید بدی «کمک به مدرسه»؛ کمک زوری به مدرسه؛ یکی باید به من کمک کنه حالا مدرسه میگه باید ۵۰ هزار تومان کمک کنی تا ثبت‌نامت کنم!»

حساب و کتاب فردا

فقط به خاطر ۵۰ هزار تومان؛ به خاطر ۵۰ هزار تومان ثبت نام نکردی؛ میثم این را با لبخند طولانی‌تری جواب می‌دهد: «فقط همین ۵۰ هزار تومان که نیست؛ پول روپوش و کتاب و دفتر هم هست؛ یک مقدار پول هم باید کنار بزارم برای خرج رفت و برگشت؛ هنوز نتونستم همون ۵۰ هزار تومن رو پس‌انداز کنم؛ هرچی از اول تابستون کار کردم، دادم پای داروهای بابام؛ راستش الان مطمئن نیستم که میتونم سال بعد برم مدرسه یا نه؛ بستگی به این یک ماه، چهل روز آینده داره؛ اگه بتونم پول کافی جمع کنم و اگه هنوز تا اون روز مهلت ثبت نام تموم نشده باشه، ثبت نام می‌کنم؛ وگرنه منتظر میمونم واسه سال بعد….»

این حرف‌ها، این همه حساب و کتاب  برای یک کودک ۱۲، ۱۳ ساله خیلی سنگین است؛ اما انگار چاره‌ای نیست؛ میثم هیچ چاره‌ای ندارد؛ این کودک کار پاره‌وقت اگر اوضاع تغییر نکند، به زودی تبدیل می‌شود به یک کودک کارِ تمام‌وقت؛ اگر اوضاع عوض نشود و همینطور باقی بماند، درس و کتاب و مدرسه، دود می‌شود و می‌رود هوا….

میثم امروز حسابی با حساب و کتاب‌های خودش درگیر است؛ حساب و کتابِ سال بعد و داروهای بابا و کمک اجباری به مدرسه؛ یک دبستان پسرانه، ۵۰ هزار تومان کمک اجباری از یک کودک کار خواسته و این کمک اجباری، همه معادلات زندگی این کودک را بر هم زده.

خروج اجباری از چرخه تحصیل

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا آموزش و پرورش یا همان مدرسه میثم، محتاج کمک ۵۰ هزار تومانیِ یک کودک کار است؟! آیا نمی‌توانند این کمک به مدرسه را از روی دوش کودکان فرودستِ متعلق به مناطق کارگرنشین شهرها بردازند؟ آیا مدیر و مشاور مدرسه، میثم و مختصات زندگی او را نمی‌شناسند که از او خواسته‌اند «حتماً» ۵۰ هزار تومان به مدرسه کمک کند؛ سوال این است که آیا اولیای مدرسه می‌دانند که میثم روزی چند ساعت در مترو فال و بادکنک می‌فروشد و شب‌ها فرتوت به اتاقی در حاشیه میدان امام حسین بازمی‌گردد؟!

کمک اجباری به مدرسه این روزها یک «عرف» است اما فعالان صنفی معلمان بارها به کمبود بودجه‌های آموزشی اعتراض کرده‌اند؛ در این بین، اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) حرف قابل توجهی می‌زند: «درست است که به مدرسه‌ها «سرانه آموزشی» نمی‌پردازند و مدیران مدارس گاهی پول تعویض یک حلقه لامپ سوخته برای سرویس بهداشتی مدرسه را ندارند اما کار درست این است که همین مدیران، مطالبه‌گری را به لایه‌های بالایی خود منتقل کنند؛ یعنی به جای اینکه بیایند به دانش‌آموزانِ فرودست فشار بیاورند که به مدرسه کمک اجباری کنید تا امورات مدرسه بگذرد، بروند از مدیران مناطق آموزش و پروش و بعد از مدیران شهر و استان و در نهایت از وزیر مربوطه، پرداخت سرانه دانش‌آموزی را مطالبه کنند؛ منتقل کردن فشار به پایین، باعث می‌شود که هر سال کودکان بسیاری از چرخه تحصیل خارج شوند.» اینجا آخر خط نیست اما تهِ یک برش کوتاه از زندگیِ یک کودک ۱۳ ساله است. میثم ایستگاه «طرشت» پیاده می‌شود؛ به همراه محمد از پله‌ها بالا می‌روند و منتظر قطار مسیر مقابل می‌مانند؛ قطاری به مقصد بهارستان؛ او قبل رفتن، روی اولین پله برمی‌گردد و لبخند می‌زند؛ لبخندی که شادی تمام کودکی‌های ازدست رفته رادرفضا پخش می‌کند؛ لبخندی که قلب راسوراخ می‌کند وخیلی ساده ازیاد نمی‌رود….

گزارش: نسرین هزاره مقدم

* چرا «لغو کارِ کودکان» همچنان با پروتکل های متفاوت «ساماندهی کودکان کار» به بیراهه می رود!؟

سهم کودکان زباله جمع کن از ارزش مالی زباله ها با کسر سهم جمع آوری شده ،تنها ۲/۴ درصد است

سهم شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان است

پیمانکاران حدود ۱تا ۱/۵ برابر این میزان سود می برند.

* کارِ ساختمانی در عراق تومنی صنّار توفیر دارد/ کارگران ایرانی از شبحِ بی‌پولی فرار می‌کنند

کاهش ارزش پول ملی و بیکاری کارگران ساختمانی موجب شده تا پدیده مهاجرت کارگران ایران به عراق از سال ۹۸ به طور محسوسی افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بنّاهای ایرانی در عراق به هر قیمتی می‌خواهند کار می‌گیرند. چند دفعه به چشم دیدم که از بناهای عراقی کتک خوردند. کارگران عراقی می‌گفتند، اینها ارزان، کار می‌کنند و قیمت‌ها را خراب کرده‌اند» این را یکی از کارگران ساختمانی روایت می‌کند که به عراق رفته بود. کار ساختمانی برای استادکار و کارگر ساده ساختمانی تومنی صنّار توفیر دارد. یک استاد کار حدود ۳ برابر و یک کارگر ساده حدود ۲ برابر ایران در عراق درآمد دارد. سه ماهی هست که پدیده مهاجرت کارگران ساختمانی ایرانی به عراق برای یافتن کار شدت گرفته است. کارگر ساختمانی برای درآمد بیشتر و البته از فرط استیصالِ نیافتنِ کار به عراق می‌رود. کارگرانی که دوره‌های زمانی یک ماه تا ۴۰ روزه خانه و زندگی را رها می‌کند تا در کربلا، بغداد، نجف، بصره و شهرهای دیگر عراق کار کند. برخی هم طولانی‌تر می‌مانند.

استادکاران ایرانی که روابطی با عراقی‌ها دارند نیز کار در عراق را ترجیح می‌دهند، چون سود بیشتری نصیبشان می‌کند. یکی از همین استادکاران به ایلنا می‌گوید: ما دو برابر دستمزد ایران به کارگر ساده مزد می‌دهیم. هزینه رفت و آمد، اسکان کارگران و خوراک به عهده پیمانکار عراقی است که با ما در پروژه دخیل است.

او می‌افزاید: دو سالی هست که در عراق هستم. از وقتی قیمت دلار بالا رفت، تقاضا برای کار ساختمانی در عراق افزایش پیدا کرده است.

یک کارگر ساختمانی می‌گوید: اینجا سرامیک‌ کار و کاشی کار به ازای هر متر مربع ۲۰ هزار تومان می‌گیرد. بابت همین کار در عراق ۶ تا ۸ دینار می‌دهند که بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان می‌شود. قاعدتاً کارگر ایرانی، کار در عراق را ترجیح می‌دهد. یک کارگر ساده روز مزد در ایران بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان پول می‌گیرد که این قیمت در استانهایی مثل لرستان و مشهد و برخی مناطق به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هم می‌رسد. استادکاران نیز بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در ایران دستمزد دارند. با این حال یک استادکار روزمزد در عراق روزی ۳۰۰ هزار تومان و کارگر روزمزد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد دارد. استاد کارِ متری نیز ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و کارگر مزدی ماهانه به‌طور متوسط ۵ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد.

اجبارِ فقر

مطابق آخرین محاسبات اعضای شورای عالی کار، سبد معیشت هر کارگر ایرانی در اردیبهشت ماه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است؛ درحالیکه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ نهایتاً به ۲ میلیون تومان رسید و کارگر ساختمانی به دلیل رکود بازار مسکن از این هم کمتر می‌گیرد؛ تازه اگر بتواند کار بیابد. برای کارگری که یک سوم هزینه‌های زندگی‌اش درآمد دارد، مهاجرت اجباری در ازای دستمزد بیشتر در دسترس‌ترین گزینه است. حداقل دستمزد کارگر عراقی در سال ۲۰۱۸ به ۳۵۰ هزار دینار افزایش یافته بود که حدوداً معادل ۲۹۰ دلار بوده است. درحالی‌که مزد کارگر ایرانی تا چند ماه پیش ۱۰۰ دلار و اکنون در نهایت به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است. در عین حال با توجه به مقدار سبد معیشت در اردیبهشت ماه، دستمزد کارگر ایرانی لااقل باید ۴۸۱ دلار باشد. البته مزد کارگران ساختمانی در ایران و عراق به صورت توافقی تعیین می‌شود.

از وقتی نوسانات ارزی کارگر ایرانی را به یکی از ارزان‌ترین کارگران در دنیا بدل کرده، موج سفرهای کاری کارگران ایرانی برای کار در عراق شدت گرفته است. البته بازسازی مناطق ویران شده در جنگ سوریه هم بازار کار برای کارگران ساختمانی ایجاد کرده است اما به گفته عباس شیری (بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم)، امنیت کار ساختمانی و سرمایه‌گذاران در سوریه از سوی سپاه قدس کانالیزه و تأمین می‌شود و از طریق بسیج کارگری استان‌ها کارگران را مرتبط می‌کند تا هم امنیت جانی کارگران حفظ شود و هم اقداماتی برای بازسازی در سوریه انجام بگیرد. البته عمدتاً پیکان مهاجرت به سمت عراق است چون در شرایط فعلی امنیت بیشتری دارد. همچنین تقاضا برای کارگران ایرانی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران عراقی هم زیاد است.

این موج به صورت جدی از ابتدای سال ۹۸ شروع شده است. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی این روزها برای کاریابی در عراق به کارگران کمک می‌کنند. انجمن‌ها به خوبی می‌دانند که کارگر جوشکار، بنا، کاشی‌کار، گچکار و برقکار در گیر و دار رکود بازار مسکن به سختی می‌تواند کار پیدا کند و دستمزدها نیز کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد. این است که مهاجرت کارگران ساختمانی به عراق بی‌صدا، روز به روز بیشتر می‌شود.

به گفته عباس شیری؛ پیمانکاران عراقی ترجیح می‌دهند که به صورت متراژی با کارگر ایرانی توافق کنند، نه روز مزدی. چون در این صورت کارگر ایرانی هم با سرعت بیشتری کار را انجام می‌دهد و در مدت کمتری سود بیشتری نصیب کارفرمای عراقی می‌شود. در عراق می‌توان در ازای هر متر مربع ۷۰ هزار تومان (حدود ۷ دینار) دریافت کرد. اگر هم کارفرمای عراقی روزمزدی توافق کند، تا روزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان با استاد کار توافق می‌کنند. مثلاً بنای روزمزد در ایران نهایتاً ۷۰ هزار تومان می‌گیرد اما آنجا روی ۱۵۰ هزار تومان هم می‌تواند حساب کند.

او ادامه می‌دهد: پیمانکار عراقی هزینه‌های رفت و برگشت یا یک طرف را هم حساب می‌کند.

طبق اظهارات شیری؛ هزینه نیروی کار ایرانی برای کارفرمای عراقی حدود دو سوم نیروی کار عراقی است.

همین امر هم باعث نارضایتی کارگران عراقی شده و هم یک سوم هزینه‌های نیروی کار را برای کارفرمای عراقی کاهش داده است. یکی از کارگران ساختمانی که مدتی در عراق بوده، می‌گوید: چندی پیش بود که به چشم دیدم که تعدادی از کارگران عراقی با چند بنا دعوای شدیدی کردند. می‌گفتند ما مشکلی نداریم در عراق کار کنید اما قیمت نیروی کار را سرشکن نکنید. تصور کنید این کارگران وقتی قیمت کاشی ۸ دینار هست، با ۳ دینار همین کار را انجام می‌دهند. به خصوص در شهرهای شیعه‌نشین اگر ایرانی‌ها به قیمت کار کنند، عراقی‌ها مشکلی ندارند.

موضوع این نیست که کارگر ایرانی عامدانه پول کمی دریافت می‌کند؛ چماق بیکاری بالای سر هر کارگری و پایین بودن ارزش پول در کشور مبدأ سبب می‌شود تا به امکانات کمتر راضی شود.

شیری بیان می‌کند: کارفرمای عراقی وعده‌های غذایی، خرج رفت و برگشت و اسکان و هزینه دو بار زیارت کارگران ایرانی را پرداخت می‌کند اما با تمام این اوصاف کمتر از کارگر عراقی برایش آب می‌خورد.

پیمانکاران جزء مانند پیمانکاران اصلی سود کلان ندارند اما برای آنان نیز کار در عراق سود خوبی دارد. به گفته بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم؛ تاکنون از حدود ۵۰ نفر سوال کرده‌ام. پیمانکاران جزء و کنتراتی‌ها در سی روز کامل حداقل ۱۰ میلیون تومان سود می‌برند. کارگران ایرانی هم ماهانه حدود ۵ میلیون تومان درآمد دارند. در عین حال هزینه‌ای بابت رفت و برگشت و وعده غذایی ندارند. درحالی‌که کار در ایران نهایتاً سه میلیون تومان باشد.

او ادامه می‌دهد: کارگران ایرانی با پاسپورت سفر می‌کنند چون سه روزه می‌توانند پاسپورت بگیرند و تقاضا برای کارگر ایرانی هم در عراق زیاد است. لزومی به رفت و آمد قاچاقی نیست. اگر پاسپورت داشته باشی هزینه سفر به عراق کمتر از ۱۵۰ هزار تومان درمی‌آید.

این فعال کارگری اظهار می‌کند: اگر زبان عربی ندانی، بیشتر اذیت می‌شوی. برخی کارگران می‌گویند اگر دستمزدشان را وسط کار نگیرند، بعد از اتمام کار خیلی سخت می‌توانند با کارفرما تسویه حساب کنند.

شیری تصریح می‌کند: دولت باید این پدیده را ساماندهی کند و شرایط کار بهتر کارگران ساختمانی در عراق را تضمین کند. نظارت بر روند کار کارگران ساختمانی در عراق باید مورد توجه قرار بگیرد تا برخوردهای نامناسب با کارگران ایرانی صورت نگیرد.

طبیعی است که پذیرفتن شرایط سخت مهاجرت‌های کوتاه‌مدت برای درآمد بیشتر در عراق نمی‌تواند یک انتخاب باشد. همین سهم چند برابری مزد شاید دلیل کافی برای رها کردن خانه و خانواده باشد. البته کارگران ایرانی بعد از یک ماه می‌توانند به خانه برگردند؛ هنوز مانعی برای سفر به عراق ندارند؛ پاسپورت‌ها سه روزه صادر می‌شود؛ شرایطی که همه مهاجرانِ در جستجوی کار در جهان با آن مواجه نیستند.

گزارش: مریم وحیدیان

*رئیس کانون بازنشستگان تهران:

دولت تا امروز ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است/ آنها که ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند باعث ضرردهی شستا شدند/ همسان‌سازی بازنشستگان با وعده و وعید به ثمر نمی‌رسد!

دهقان ‌کیا با اشاره به کاستی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی، چاره کار را در احیای ساختار سه‌جانبه می‌داند و معتقد است: سازمان باید بتواند مطالبات خود را از دولت وصول کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نگرانی بابت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی بالا گرفته است. اینکه آیا دولت به تعهدات خود در قبال سازمان عمل خواهد کرد یا نه و آیا بدهی دولت که تا امروز سر به فلک کشیده، روزی پرداخت خواهد شد؟

علی دهقان ‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به رویکرد ناصحیح دولت می‌گوید: بعد از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات امنای ۹ نفره برای تامین اجتماعی مشخص کردند که متاسفانه ۶ نفر از این ۹ نفر، دولتی هستند؛ بنابراین در این ساختار با ۵ نفر دولتی که اکثریت جمع را تشکیل می‌دهد، می‌توانند جلسه تشکیل بدهند و با ۴ نفر رای‌گیری بکنند؛ لاجرم همه چیز در این ساختار دست دولت است و کارگر هیچ نقشی در تعیین سرنوشت ندارد.

در نسخه اولیه‌ی قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تعداد اعضای هیات امنا ۱۵ نفر است اما به گفته‌ی دهقان ‌کیا اصلاحیه‌ای که این قانون در سال ۸۹ و در دوره احمدی نژاد می‌خورد، کار را خراب می‌کند؛ براساس این اصلاحیه، تعداد اعضای هیات امنای تامین اجتماعی به ۹ نفر کاهش می‌یابد. پس از آن اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش آمد که برآیند اینها، تاثیرگذاری کارگران در تصمیم‌گیری‌ها را به نزدیک صفر رساند.

مسیری که در جهت تهی کردنِ سازمان طی شد

این فعال صنفی بازنشستگان، روند طی شده از دهه ۸۰ تا امروز را در راستای یک هدف می‌داند: تهی کردن اموال سازمان تامین اجتماعی. او بدهکاری ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان را نتیجه این دست‌اندازی می‌داند؛ بدهی‌ای که روز به روز انباشته‌تر می‌شود و اراده‌ای برای پرداخت آن نیست.

رئیس کانون بازنشستگان تهران می‌گوید: دولت با گردن‌کلفتی ایستاده و پول ما را نمی‌دهد؛ دولتی که خودش باید مجری قوانین باشد اما در عوض واضع تخلفات قانونی شده.

مضرات مدیر دولتی!

او به ۲۶ قانون تصویبی مجلس در زمینه بیمه گروه‌های خاص اشاره می‌کند که در آنها پرداخت سهم کارفرمایی بیمه برعهده دولت است؛ سهمی که دولت تا امروز یک ریال آن را نپرداخته است.

او ادامه می‌دهد:  چطور است که وقتی یک شرکت خصوصی دو ماه حق بیمه به سازمان نپردازد، فوری خدمات‌رسانی به پرسنل آن شرکت را قطع می‌کنند اما دولت سالهاست حق کارفرماییِ متعهد شده را نپرداخته است و کسی مقابل این مجموعه عظیم به نام دولت نایستاده. دلیل اصلی این است که آدم‌هایی که سازمان را مدیریت می‌کنند، اکثراً دولتی هستند.

خوابی که برای حق‌الناس دیده‌اند!

کارگران می‌ترسند؛ واهمه دارند از اینکه «شستا» به تاراج برود؛ نگرانند که به اسم خصوصی‌سازی که در نهایت همیشه «خودمانی‌سازی» از آب درمی‌آید، منابع شستا و دارایی‌های آن بر باد فنا برود؛ دهقان‌کیا این نگرانی‌ها را بجا می‌داند و می‌گوید: این واهمه‌ها طبیعی‌ست؛ رئیس‌جمهور پایان سال ۹۷ گفت اموال شستا را باید بفروشیم؛ به هر قیمتی باید بفروشیم؛ معنای این حرف چیست؟ مگر شستا حق‌الناس نیست؟ مگر حق‌الناس را می‌شود با حکم حکومتی به ثمن بخس فروخت؟! آقایان همین کارها را در صندوق‌های کشوری و لشگری انجام دادند و امروز این صندوق‌ها تقریباً ورشکسته هستند؛ سال گذشته دولت مجبور شد ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق کشوری کمک کند تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ وقتی صندوق کشوری با ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر عضو به اینجا رسیده و تا این حد زمین خورده؛ واضح است که اگر تامین اجتماعی که دو برابر آنها بازنشسته و چند برابر آنها کارمند ستادی و اجرایی و ۷۳ هزار نفر حقوق‌بگیر مستقیم دارد، دچار مشکل شود، اگر همه لوله‌های نفت را باز کنند و پولش را بریزند در صندوق تامین اجتماعی بازهم جوابگو نخواهد بود.

او اضافه می‌کند: همین الان تامین اجتماعی ماهانه ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مستمری می‌دهد، اگر صندوق به مشکل بخورد، دولت از کجا می‌خواهد بیاورد هر ماه این رقم را به صندوق بدهد؟! متاسفانه یک عده‌ای برای حفظ منافع شخصی و جایگاه خود، صندوق را از دست صاحبان اصلی آن خارج کرده‌اند و کمبودهای مالی خود را از منابع تامین اجتماعی برطرف می‌کنند؛ اینها یک روزی متوجه می‌شوند اما امیدوارم آن روز خیلی دیر نباشد! اگر دیر به صرافت نجات صندوق بیفتند و دیر، دست از غارت اموال سازمان بردارند، دیگر موضوع به بحران تبدیل می‌شود و قابل جمع و جور شدن نخواهد بود.

محمدحسن زدا (سرپرست سازمان تامین اجتماعی) روز گذشته در اظهاراتی از لزوم اجرای همسان‌ساز مستمری بازنشستگان گفت و اینکه در تامین اجتماعی همسان‌سازی به گونه‌ای اجرا خواهد شد که حقوق بازنشستگان مقدار قابل توجه زیاد شود نه مثل صندوق کشوری که فقط ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان، حقوق بازنشستگان زیاد شد؛ او گفت اگر بودجه عمومی کفاف همسان‌سازی را ندهد، از دولت پول می‌گیریم.

چرا شستا ضرر می‌دهد به‌جای سود!

این اظهارات درحالی‌ست دولت بدهی معمول خود را به سازمان نمی‌پردازد و ضریب پشتیبانی سازمان به زیر پنج رسیده یعنی مصارفش بر منابعش در حال پیشی گرفتن است، دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: این سخنان دردی از بازنشسته دوا نمی‌کند؛ جناب زدا گفته‌اند برای همسان‌سازی از دولت پول می‌گیریم؛ باید گفت چرا در دو سال گذشته پولی از دولت نگرفتید؟! آقای زدا می‌گوید باج‌خواهی از تامین اجتماعی را قطع کرده‌ایم؛ باید پرسید چطور باج‌خواهی از تامین اجتماعی قطع شده که هنوز اختیار شستا دست غیر است؟! باید پرسید مدیرعامل شستا را چه کسی تعیین می‌کند؛ اموال منِ بازنشسته در شستاست؛ شستا بالای ۶۰ هزار میلییارد تومان سرمایه دارد؛ دولتی بودن شستا، این اموال را در معرض خطر قرار داده؛ دولت همه‌ی عوامل خود را در شستا قرار داده! مدیران شستا، یکجا مدیرعامل هستند و چند جا عضو هیات مدیره و علاوه بر این در چند جای دیگر مشاور مالی و اداری و فنی و غیره هستند؛ بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ زمان بازنشستگی بالای میلیارد پاداش بازنشستگی می‌گیرند؛ مگر این پول کارگران نیست که به یغما می‌رود؛ با این شرایط معلوم است که شستا ضرر می‌دهد به جای سود!

چاره چیست؟!

به گفته‌ی دهقانی‌کیا، تشکل‌های عالی کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند مقابل دولت قد علم کنند و نتوانسته‌اند مقابل دولت بایستند. به اعتقاد او تنها راهکار، اصلاح ساختار مدیریت سازمان است و کانون بازنشستگان، در همین راستا پیشنهادی به مجلس ارائه داده و از تشکل‌های عالی هم امضا گرفته شده

این نماینده بازنشستگان در توصیف این ساختار پیشنهادی می‌گوید: باید ساختارِ «سه جانبه» احیا شود تا صاحبان اصلی سازمان بتوانند در همه تصمیم‌گیری‌ها به طور مساوی و برابر دخیل باشند. تنها راه، احیای شورای عالی تامین اجتماعی‌ست؛ وقتی مستقل باشیم اگر دولت تعهدات خود را انجام ندهد، می‌توانیم خدمات به دولت را قطع کنیم

دهقان‌کیا در پایان می‌افزاید: هم کارگران باید در همه تصمیمات به گونه برابر دخیل باشند و هم مدیری مستقل و آگاه انتخاب شود که به کسی باج ندهد؛ مدیری که بتواند مقابل گردن‌فرازی‌ها و دست‌اندازی‌های دولت با جرات تمام بایستد.

*ادامه کنش ها دراعتراض به بی خبری از وضعیت مرضیه امیری از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگرمقابل مجلس وبرای آزادی وی

گزارشی از پیگیری‌های وضعیت مرضیه امیری توسط دانشجویان

با گذشت۵۲ روز از بازداشت مرضیه امیری، دانشجوی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران و خبرنگار روزنامه شرق، وضعیت آزادی او هم‌چنان در ابهام است. از همان ابتدای بازداشت مرضیه امیری و دیگر بازداشتیان روز جهانی کارگر، حساسیت و اعتراض دانشجوها در اعتراض به این بازداشت‌ها آغاز شد و نیز از وضعیت مرضیه امیری و محل بازداشت او، علی‌رغم  مراجعه‌ی هر روزه‌ی خانواده و دوستان او مقابل درب زندان اوین، خبر دقیقی در دست نبود.

۱۴ اردیبهشت، در برنامه‌ای که انجمن‌علمی ارتباطات دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران درباره‌ی نقد برنامه تلویزیونی «عصر جدید» به مناسبت روز جهانی ارتباطات برگزار کرده بود، یکی از دانشجویان  در پنل پایانی (بخش پرسش و پاسخ) به پشت تریبون رفت و از مرضیه امیری یاد کرد که با ممانعت عوامل اجرایی برنامه و یکی از اساتید روبه‌رو شد و این قضیه منجر شد برنامه به تنش کشیده شود.

۲۳ اردیبهشت، تجمعی در دانشگاه تهران علیه گشت ارشاد دانشگاهی صورت گرفت که در آن به بازداشت مرضیه امیری، دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق نیز اعتراض شد. این تجمع، با حمله‌ی نیروهای بسیجی و مورد ضرب و شتم قرار دادن دانشجویان، به‌خشونت کشیده‌ شد.

۲۹ اردیبهشت، جمعی از دانشجویان دانشکده‌ی علوم‌اجتماعی تهران در اعتراض به ادامه ی بازداشت مرضیه امیری و عدم آزادی او تجمع کردند و خواستار حضور و پاسخگویی رئیس دانشکده، دکتر اعتمادی‌فر، شدند. دکتر اعتمادی‌فر پس از حضور در بین دانشجویان قول پیگیری وضعیت مرضیه امیری و گزارش نتیجه طی ۲۴ ساعت آینده را به دانشجویان داد.

همچنین دانشجویان بارها برای پیگیری وضعیت مرضیه امیری و دریافت پاسخی قانع‌کننده از مسئولین دانشگاه به حراست، معاونت فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه تهران مراجعه کردند و طی این مراجعات قول پیگیری داده شده اما نتیجه‌ی دقیقی اعلام نشده‌است.

۱۳ خرداد، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به عدم پیگیری وضعیت مرضیه امیری توسط مسئولین دانشگاهی، در سازمان امور دانشحویان حضور پیدا کردند که در این راستا عَلَم( معاون سازمان امور دانشجویان) وعده‌ی پیگیری وضعیت این دانشجو را به واسطه‌ی مطرح کردن آن در جلسه‌ی حضوری با معاونین وزارت علوم داد.

همچنین در ادامه ی اعتراض‌ها به ادامه ی بازداشت مرضیه امیری، اساتید دانشکده‌ی علوم‌اجتماعی نامه‌ای خطاب به وزارت علوم نوشتند و ٣٠ تن از اساتید این دانشکده نامه را امضا کردند.

درحالی که چهل روز از بازداشت مرضیه امیری می‌گذشت، پوسترهای اعتراضی به ادامه بازداشت وی در دانشکده‌های دانشگاه تهران نصب شد و در چند دانشگاه در اعتراض به ادامه‌ی بازداشت بازداشتیان روز کارگر بر تخته‌های کلاس‌ها نام آن‌ها نوشته شد. در ادامه، درخواست پیگیری از مسئولین دانشگاهی و وزارت علوم دوباره مطرح شد ولی همچنان پیگیری و پاسخ گویی مسئولین دانشگاهی، جز موکول کردن از نهادی به نهادی دیگر یا امیدی واهی، نتیجه ای در پی نداشته‌است. درحالی که از این بازداشت‌ها بیش از پنجاه روز می‌گذرد، وزارت علوم، دکتر نیلی -رئیس دانشگاه تهران- و تمام مسئولانی که قول پیگیری وضعیت مرضیه امیری را دادند موظف‌اند گزارشات پیگیری خود را به اطلاع دانشجویان برسانند. دانشجویانی که در غیبت هم‌دانشگاهی و هم‌کلاسی‌شان در ایام امتحانات و روزهای پایانی ترم تحصیلی، همچنان بر خواسته‌شان مصرتر از قبل و استوارند.

برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

( 6 ) – صدای اعتراض کارگران کارخانه سیمان کارون نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی

7ماه حقوق کارگران کارخانه سیمان کارون پرداخت نشده است. امروزهم برق کارخانه توسط شرکت توزیع نیروی برق مسجد سلیمان بعلت عدم پرداخت قبوض اقساطی معوق قطع شد  .

طلب کارگران شرکت سیمان کارون 7 ماهه شد !

بله شرکت سیمان کارون باعدم پرداخت بموقع حقوق کارگران خود  مواجه است

حقوق معوقی که 7 ماه از عدم دریافت آن میگذرد.

این در حالیست که امروز برق کارخانه توسط شرکت توزیع نیروی برق مسجد سلیمان بعلت عدم پرداخت قبوض اقساطی معوق قطع شد  .

این گزارش در حالی ارائه میشود که هزینه رفت و آمد مدیران شرکت از تهران به اهواز به احتساب حق ماموریت و …. مبلغی بالغ بر 4چهار میلیون تومان خرج روی دست شرکت سیمان کارون میگذارد هزینه ایی که هیچ عایداتی برای بهتر شدن وضعیت بحرانی شرکت نداشته و ندارد .

حال این سوال مطرح میشود .شرکتی که تاب و توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد چطور با اعمال هزینه های میلیونی، مدیرانش هر سه شنبه دست و دلبازی میکنند و از تهران به اهواز و از اهواز به تهران طیاره سواری میکنند ؟

حاصل این قرار گرفتن بین زمین و هوا چیست ؟

چرا دولت و سایر ادارات سازمانها و … مانع این هرج و مرج طلبی عده ایی معدود از مدیران ناکارآمد و کاملا بیسواد شرکت مذکور نمیشوند؟

مگر نه اینکه این شرکت با اعتبارات بانکی که هنوز پس از بیست سال از دریافت آنها گذشته و تا کنون پرداخت نشده ساخته شده است ؟

مگر این شرکت در سرزمین ایران و از همه مهم تر در خوزستان مظلوم قرار نگرفته ؟

مدیران و مسئولین کشوری تا به کی باید کارگر و خانواده او تاوان این زیاده خواهی و ناکارآمدی خان مظفرهای  کارون را بدهد ؟

تا به کی باید به فرزندان . زن . و خانواده وعده فردای دروغین را بدهیم که  فردای بهتری در انتظار شما است ؟ مگر این خان مظفرهای نوکیسه میگذارند ؟

تا به کی باید شرمنده و سرخ روی خانواده بود ؟

این شرکت انقدر هم که طبل فرسودگی برایش مینوازند  پیر و ناتوان نیست و نشده  بلکه تفکر پوسیده و ظالمانه عده ایی انگشت شمار که میخواهند وانمود کنند این تشکیلات ورشکسته است تا شاید  موفق شوند سناریوی بیست سال قبل را رقم بزنند و وامی بگیرند و دوباره بازی جدیدی را رقم بزنند

اما بایدبه این حضرات ابلاغ کرد دیگر حنای شما رنگی ندارد وآبرویی برای خود باقی نگذاشته اید  .

گویا تر از این جمله آخر دیگر چیزی نمیتوان بر رشته تحریر در آورد  مدیران .

مسولین شرکت و مسولین کشوری کارگران شرکت سیمان کارون با توجه به فعالیت کارخانه و تولید و فروش محصول  گرسنه از عدم پرداخت حقوق بحق. خود هستند

صدای کارگر گرسنه سیمان کارون را بشنوید

*ایران در رتبه ۲۵ بالاترین نرخ بیکاری در جهان قرار دارد

از داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد براساس این آمار، آفریقای جنوبی با ۲۷ درصد، لسوتو با ۲۳/۶، نامیبیا با ۲۳/۱، مقدونیه با ۲۱/۶ و بوسنی با ۲۰/۸ پنج کشور اول با بالاترین نرخ بیکاری در جهان هستند.

رتبه ۲۵ ایران در بیکاری، ۸ برابر افغانستان، ۶ برابر امارات و کویت ، ۱.۵ برابر عراق… همچنین ایران با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی خود در رتبه ۲۵ بالاترین نرخ بیکاری از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد. در بین کشورهای منطقه ترکیه با نرخ ۱۰/۹ درصدی در رتبه ۳۰، سوریه با نرخ ۸/۱ درصدی در رتبه ۵۲، عراق با ۷/۹ درصدی در رتبه ۵۵، لبنان با نرخ ۶/۲ درصدی در رتبه ۷۴، عربستان با نرخ ۵/۹ درصدی در رتبه ۸۰، روسیه با نرخ ۴/۷ درصدی در رتبه ۹۹، عمان با نرخ ۳/۱ درصدی در رتبه ۱۳۸، هند و امارات نرخ ۲/۶ در رتبه‌های ۱۴۶ و ۱۴۷، کویت با نرخ ۲/۱ درصدی در رتبه ۱۵۷، افغانستان با نرخ ۱/۵ درصدی در رتبه ۱۶۸، بحرین با نرخ ۱ درصدی در رتبه ۱۷۴ و قطر با نرخ ۱/. درصدی در رتبه ۱۷۸ جهان قرار دارند.

*گزارشی درباره چرایی اعتراضات دامنه دارمعلمان خرید خدمت

چند سالی است که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند کمبود معلم دارند. آنها برای حل این مشکل طرح خرید خدمات آموزشی را پیشنهاد دادند. موضوعی که مسئولان آموزشی در دولت یازدهم آن را عملیاتی کردند و در فاز نخست اجرا، مدارس دولتی را به‌همراه فضا، امکانات و دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار کردند تا آنها وظیفه تأمین معلم را بر عهده داشته باشند.

مسئولان آموزشی طرح خدمات خرید خدمت را فقط درمناطق محروم و حاشیه‌ شهرها اجرا کردند، حالا 5 سالی از اجرای آن می‌گذرد و بسیاری از مدارس مناطق محروم با معلمان خرید خدمات کلاس درسشان را تشکیل می‌دهند.

البته این معلمی هم برای آنها در این سال‌ها آنچنان هم آسان نبود. تقریباً همه آنها مشکل دریافت حقوق سروقت را داشتند، بیمه هایشان کامل نبود، هر کدامشان کلاس‌های شلوغی داشتند و در مناطق محروم و صعب العبور هم تدریس می‌کنند.

آنها چند باری نسبت به حق و حقوقشان اعتراض کردند و دو روز پیش هم در کنار مجلس شورای اسلامی تجمع+ داشتند. این معلمان، مهم‌ترین مطالبه خود را تبدیل وضعیت و استخدامی می‌دانند و بر این باورند: وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم که آموزش و پرورش ما را استخدام رسمی کند؛ این وزارتخانه بهتر است به جای جذب نیرو از خارج از سیستم آموزشی، ما را جذب کند که هم ۵ سال سابقه خدمت داریم و هم در این مدت، دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ایم.

عبید ملک رئیسی یکی از همین معلمان است که در روستاهای سیستان و بلوچستان درس می‌دهد او 25 سال دارد و کارشناس الهیات است. ملک رئیسی ساکن ایرانشهر است اما محل کارش منطقه پیشین بلوچستان است. آن‌طور که خودش می‌گوید به‌خاطر مسافت راه هر دوهفته یکبار به خانه‌اش سر می‌زند. حدود 200 کیلومتر از خانه تا محل کارش راه است و برای رفت و برگشت هر روز باید حدود 160 هزار تومان هزینه کند. برای همین او بیشتر وقت‌ها در خانه‌های روستاییان یا دانش‌آموزانش می‌ماند. او درباره طرح خرید خدمتش این چنین توضیح می‌دهد: با دفاتری که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش هستند، قرارداد داریم و آنها آزمون‌هایی را برگزار کردند و ما هم در این آزمون‌ها شرکت کردیم و کلاس‌هایی هم برای معلمی دیده‌ایم و بعد از چند ماه جذب این مراکز شدیم. یکسالی است که معلم آموزش و پرورش هستم اما به لحاظ مالی اصلاً معلوم نیست که چقدر حقوق می‌گیریم فیش حقوقی نداریم از ابتدای سال تحصیلی 97 تاکنون فقط سه میلیون تومان حقوق گرفتیم. یعنی ماهی 500 هزار تومان. در ماه فقط 26 روز بیمه هستیم، جمعه‌ها، ایام نوروز و تابستان هم بیمه نیستیم.

ملک رئیسی به‌خاطر شرایط زندگی مجبور است دستفروشی کند: حقوق مدرسه را هر ماه نمی‌دهند برای همین در ایرانشهر دستفروشی می‌کنم درآمدم هم بد نیست. تابستان که حقوق نمی‌دهند هر روز در بازار ایرانشهر هستم.

این معلمان که بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها مشغول کار تدریس هستند، در هر استان شرایط متفاوتی را دارند به‌عنوان مثال برخی استان‌ها به آنها حقوقی مطابق با عرف تعیین شده از سوی وزارت  تعاون کار و رفاه اجتماعی  و برخی بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده، پرداخت می‌کنند اما نقطه مشترک برای تمام آنها تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق است. برای این معلمان اعتراض یا تعطیل کردن کلاس‌های درس معنایی ندارد و آنها حتی با وجود بدعهدی مسئولان و پرداخت نکردن بخشی از حقوق سال گذشته همچنان در کلاس‌های درس حضور دارند.

بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ4تیر

*افزایش ۲۱ درصدی تعداد کودکان کار در دولت روحانی

در دولت روحانی تعداد کودکان شاغل ۲۱ درصد افزایش یافت. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله شاغل کشور ۴۱۰ هزار نفر بوده که از این میزان، ۸۲/۳ درصد پسر و ۱۷/۷ درصد دختر هستند.

مطابق این آمار ۲۹ درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی، حدود ۳/. درصد در بخش استخراج معدن، ۱۲/۷ درصد در بخش ساخت‌وساز، ۵/. درصد در حوزه جمع‌آوری پسماند و مابقی نیز در سایر بخش‌های اظهار نشده مشغول فعالیت هستند.

( 7 ) – ‍ *حمایت از کمپین آزادی دستگیرشدگان هفت تپه

کارگران؛ تشکلهای کارگری .

ما امضاء کنندگان زیر ضمن حمایت از کمپین آزادی بازداشتی‌های هفت‌تپه و زندانیان ترقیخواه اعلام می  داریم که بازداشت و پرونده سازی برای کارگران و فعالین کارگری مرتبط با اعتراضات سال گذشته مجتمع نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم.

کارگران و مردم زحمتکش ایران!

همان گونه که مطلع هستیم کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بارها برای احقاق حقوق خود همچون هم‌طبقه‌ای‌هایشان در دیگر کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی ایران، اقدام به تجمع‌های اعتراضی کرده بودند که اوج آن به اعتراض و اعتصاب خیابانی در شهر شوش که چندین روز به طول انجامید، برمی‌گردد؛ در نتیجه این اعتراضات تعدادی از کارگران شاغل این کارخانه و تنی چند از فعالین کارگری مرتبط با آن، بازداشت شدند که با وجود گذشت چندین ماه از بازداشت این افراد ( امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیر حسین محمدی‌فرد ، اسماعیل بخشی و علی نجاتی ) کماکان، بلاتکلیف در زندان بسر می‌برند و تعداد دیگری نیز در همین رابطه که در بازداشت بودند با تودیع وثیقه بیرون از زندان در انتظار برگزاری جلسه دادگاهی هستند. در شرایطی که این کارگران و تعداد دیگری از فعالین کارگری بخاطر اعتراض به بی‌حقوقی‌های اجتماعی‌ در زندان‌ها بسر می‌برند، که آمار رسمی خبر از رشد اقتصادی منفی پنج درصد می‌دهد و گرانی و تورم کمرشکن کالاهای اساسی، سر تیتر سفره بی رونق کارگران شده، جامعه جولان‌گاه فقر و بیکاری است و دهها و صدها مشکل و معضل اجتماعی ناشی از این شرایط گریبان توده‌های مردم زحمتکش را گرفته است. کجاست تمهیدات و برنامه‌های دولت برای کاهش دردها و آلام طبقه کارگر؟ کدام شرایط را برای بهبود زیست و معیشت طبقه کارگر مهیا کرده‌اند؟ مگر غیر از این بوده که دولت خود بعنوان بزرگترین کارفرما همراه و همسو با دیگر کارفرمایان و تشکل‌های فرمایشی کارگران، دستمزدهای حدودا یک میلیون و پانصد هزار تومانی، که معنایی جز نابودی زندگی و معیشت کارگران ندارد، را تعیین کردند؟ مگر می‌توان انکار کرد و از نقش دولت در کنار دیگر کارفرماها در اعمال بی‌حقوقی‌های گسترده‌ از کاهش سطح حمایت‌های حقوقی و رفاهی گرفته تا بی‌ثبات سازی روابط کار، تشکل زدایی و کاهش سطح دستمزدها که از مولفه‌های نئولیبرالی بازار کار جهانی است، سخنی نگفت؟ بر پایه‌ی چه اساس و منطق و قانونی اعتراض به چنین وضعیت اسفباری بایستی جرم تلقی شود؟ جوان فارغ‌التحصیلی که با هزاران امید و آرزو درس و دانشگاهش را به پایان رسانده و حال بیکار است، کارگری که از کار اخراجش کرده‌اند یا کارگری که ماه‌ها حقوق بخور و نمیرش را به گروگان گرفته‌اند و یا بازنشسته‌ای که حقوق بازنشستگی‌اش کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد؛ چه دلیل منطقی برای اعتراض نکردن دارند؟ آیا می‌توان نظاره‌گر بود و زانو زد که چه هنگام زندگی‌شان کاملا نابود می‌شود؟ چرا طبقه کارگر نبایستی سازمان‌های مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی و… خود را نداشته باشد؟ این در حالی که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد؛ چرا کارفرماها و سرمایه‌داران آزاد هستند برای دفاع از منافع‌شان انواع و اقسام سازمان‌ها را از اصناف و اتحادیه و حزب و… بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از برخوردهای امنیتی و قضایی بدون هیچ مانع حقوقی و قانونی تشکیل ‌دهند؟ چرا این اقدامات برای کارفرماها و سرمایه‌داران آزاد است؟ اما برای کارگران جرم است؟ آن هم از نوع امنیتی‌اش؟ ما طبقه کارگر بایستی امر سازمان‌یابی برای دفاع از منافع طبقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی‌مان و… چون اکسیژن برای زنده ماندن تلقی کنیم و برای این مهم گام‌های مستحکمی برداریم. ما ادامه‌ی بازداشت کارگران و فعالین کارگری مذکور و صدور حکم سه ماه زندان برای عثمان اسماعیلی را ناعادلانه می‌دانیم و بر این باوریم اعتراض و اعتصاب برای دفاع از منافع و سیانت از حقوق اجتماعی طبقه کارگر در قالب سازمان‌های مستقل مختلف از سندیکا و اتحادیه و حزب و… نه تنها جرم نیست بلکه از حقوق اولیه اجتماعی ماست و باید برسمیت شناخته شود. در پایان ضمن اینکه خواهان مختومه شدن تمامی پرونده‌های تشکیل شده برای کارگران، فعالین کارگری و افرادی که به اتهام سیاسی در مراجع قضایی کشور بدلیل فعالیت‌های کارگری و انسانی بازداشت هستند ، هستیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان دربند می‌باشیم.

1-عثمان اسماعیلی

2-کاوه حکیمی

3-سید علی حسینی

4-نجیبه صالح زاده

5-یدی صمدی

6-اقبال ( عمر ) شبانی

7-واله زمانی

8-فردین میرکی

9-محمود صالحی

( 8 ) – راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت  ماه ها حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی

صبح روز یکشنبه 9تیرماه،بیش از 200کارگر کارخانه قند فسا برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی،درخیابان های فسا راهپیمایی ومقابل

فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند.

قابل یاد آوری است که این دومین اقدام اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا درسال جاری است. کارگران کارخانه قند فسا،روزچهارشنبه بیست وهشتم فروردین ماه، دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفندماه،عیدی ومطالبات دیگر،دست از کارکشیده ودرمحوطه این واحد تولیدی اجتماع برپاکرده بودند.

درهمان تاریخ،مسئول روابط عمومی کارخانه قند فسا با تایید معوقات مزدی کارگران شاغل در این کارخانه گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته طی یک الی دو روز آینده عیدی این کارگران پرداخت می‌شود و دستمزد اسفند ماه کارگران نیز تا 15 اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: در این کارخانه260 نفر کارگر مشغول به کار هستند که ماهیانه برای پرداخت دستمزد آنها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان منابع مالی نیازمند هستیم.

کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند: پس از واگذاری  کارخانه به بخش خصوصی ، هر روز یک مشکل داریم.

این کارگران که اغلب بیش از 50 سال سن دارند، خواهان تعیین و تکلیف کارخانه هستند چراکه براساس گفته های آنان،کارخانه با ظرفیت اسمی خود کار نمی‌کند.

کارگران افزودند: « از ابتدای سال تاکنون 5 بار کارخانه تعطیل شده و کارگران به خانه فرستاده شدند».

براساس اظهارات کارگران در یک سال گذشته کارخانه با همه ظرفیت خود کار نکرده است.

آنها گفتند: از سال 97 تولید نداشته‌ایم و یک ماه کامل کار نکردیم، شکری در این کارخانه تولید نمی‌شود و دستگاه‌های کارخانه بدون اینکه تولیدی داشته باشد، روشن می‌شود.

به گفته کارگران کارخانه قند فسا بسیاری از کارگران سن بالایی دارند و نزدیک به 20 سال است که در این کارخانه سابقه کار دارند و اگر بخواهند با اینجا تسویه کنند، نمی‌توانند شغل دیگری انجام دهند.آنها افزودند: « بسیاری از ما درامد دیگری نداریم و با این روند نیز زندگی‌مان نمی‌چرخد».

این کارگران اضافه کردند: 10 بار به فرمانداری مراجعه کردیم اما نتیجه نگرفتیم و به همین دلیل امروز تجمع کردیم تا شاید نتیجه‌ای بگیریم.

یکی از کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران شرکتی این کارخانه چهار و کارگران فصلی نیز پنج ماه است که حقوق و بیمه خود را دریافت نکرده‌اند، حتی کارخانه قبل از این هم، بیمه 12 ساعته ما را 8ساعت پرداخت می‌کرد.

وی بابیان اینکه تا کنون سابقه پرداخت مرتب حقوقمان وجود نداشته،می افزاید: همیشه پس از تجمع و اعتراضات کارگران، حقوق پرداخت می‌شود وگرنه ما در حالت عادی حقوقی را دریافت نمی‌کنیم.

کارگری میان‌سال و باسابقه حاضر درتجمع نیزبهمین خبرنگار گفت: 27سال است که کارگر این کارخانه‌ام و می‌دانم که با فروش تفاله‌ها هم می‌توان درآمدزایی کرد؛ کارخانه سود دارد اما چرا باید با سود آن درجایی دیگر سرمایه‌گذاری کرد؟

وی ادامه می‌دهد: حقوق ما را پرداخت نمی‌کنند اما دریکی از روستاهای شهرستان، مدرسه‌ای را بانام خود می‌سازند.

یکی دیگر از کارگران نیز گفت: کارخانه بدهکار چغندرکار، بیمه، کارگر و…است؛ کارخانه در حال تعطیلی بوده و این در حالی است که وسایل‌های آن در حال فروش است.

یکی دیگر از کارگران بیان می‌کند: فرزندم دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اقلید با شهریه هشت‌میلیونی است؛ برای پرداخت شهریه این ترم او، مجبور به فروش موتور خود و قرض از آشنایانم شدم.

وی ادامه می‌دهد: تا کنون 10 بار به فرمانداری رفتیم، اما پیگیری نمی‌شود و خود رئیس کارخانه نیز تنها وعده‌های بی‌عمل نثارمان می‌کند.

کارگری از راه ندادن فرزندش در مدرسه به خاطر 50هزار تومان، کارگری دیگر از نزدیک بودن قطع شدن برق منزلش به علت عدم پرداخت قبض، دیگری از برنامه بانک برای تصرف منزلش به علت سه میلیون قسط عقب‌مانده و دیگری نیز از داشتن بیمار در منزل و عدم داشتن اعتبار بیمه گلایه می‌کند.

کارگر میانسالی گفت: بین 13 تا 20 میلیون از کارخانه طلبکاریم؛ برای 200 هزار تومان مساعده خواستیم، اما گفتند نداریم و بروید.

*نیمی از کارگران افغانستانی از ایران کوچ کرده اند

افغانستانی ها از سال ۱۹۷۰ با تهاجم شوروی به افغانستان شروع به مهاجرت به ایران کردند و تاکنون نیز این مهاجرت برای پیدا کردن کار و پول درآوردن ادامه داشته است تا بتوانند خانواده‌های خودشان را در افغانستان حمایت کنند.

با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است در ایران نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیون افغان زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا اواخر امسال به نصف برسد.

با توجه به اطلاعات سازمان مهاجرت بین الملل تاکنون ۷۷۰.۰۰۰ افغانستانی از ایران مهاجرت کردند و ۵۷۰.۰۰۰ نفر دیگر نیز در حال انجام کارهای خود برای بازگشت به کشورشان هستند./خبرآنلاین

( 9 ) – ادامه اعتراضات کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان وکارفرما

روز دوشنبه 10تیرماه برای چندمین بار، کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران واقع در قزوین دست به اعتراض نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان وکارفرما زدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ10تیر، تعدادی از کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران با گذشت حدودا 10 سال از زمان تعطیلی این واحد تولیدی هنوز وضعیت پرداخت مطالبات مزدی، بیمه‌ای و بازنشستگی مشخصی ندارند.

به گفته این کارگران، هرچند بار‌ها شرایط دشوار کاری آنها از رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی شده اما توجهی به تغییر شرایط آنها نشده است. موضوعی که به اعتقاد این کارگران؛ ناشی از مهم نبودن این وضعیت برای کارفرما و مسئولان به حساب می‌آید.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه؛ از  سال 89فعالیت کارخانه ابر صنعتی متوقف شده و از آن زمان به بعد کارگران در بلاتکلیفی  کامل بسر می‌برند.

یکی از کارگران در ارتباط با وضعیت کنونی کارخانه ابر صنعتی گفت: کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی از سال 89تاکنون از پرداخت حقوق، سنوات، پاداش، عیدی و سایر مطالبات قانونی کارگران امتناع کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کارگران با سوابق کاری بالای 23سال مشمول بازنشستگی هستند، در ادامه  گفت: در حال حاضر علاوه بر معوقات مزدی، موضوع بازنشستگی و تعیین تکلیف کارگران بیکار شده از مشکلات اساسی است که عزم جدی برای رسیدگی به آن نه از سوی کارفرما و نه از سوی مسئولان مشاهده نمی‌شود.

به گفته این کارگر، در این ده سال مدیران شرکت بارها در حضور مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باسابقه را داده‌اند در عین حال قرار بود در ازای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی شمار زیادی از کارگران باسابقه بازنشسته شوند که در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه مجموع میزان مطالبات کارگران ابر صنعتی بیش از 2 میلیارد تومان می‌شود، گفت: از سال 95 کارگران با اجاره یکی از سوله‌های کارخانه، ماهانه مبلغی حدودا 200 تا 300هزار تومان دریافت می‌کنند که این پول صرف هزینه ایاب و ذهاب و پیگیری پرونده شکایت کارگران در مراجع قضایی و سایر نهادهای دولتی می‌شود.

به گفتهٔ این کارگر، در این ده سال مدیران شرکت مرتبا وعده رسیدگی به وضعیت بازنشستگی کارگران و پرداخت مطالبات آنان را داده‌اند اما هیچ پولی به حساب کارگران پرداخت نشده است. کارگران نیز در طول این زمان به جز چند مورد در دادگاه و سایر نهادهای دولتی هیچ دسترسی به کارفرما ندارند.

وی با بیان اینکه در طول این چند سال ما کارگران برای تامین معاش خانواده‌هایمان به دستفروشی، ضایعات‌فروشی و سایر مشاغل کاذب روی آورده‌ایم، گفت: می‌دانیم که فروش ضایعات، دستفروشی…. هیچ آینده شغلی ندارد، همه به عنوان کارگر متخصص ابر صنعتی ایران در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه هستیم اما وقتی که 10 سال است نه مزدی داده می‌شود و نه حق بیمه، ناچاریم به نحوی مخارجمان را با انجام کارهای متفرقه تامین کنیم.

به گفته وی، ادامه بلاتکلیفی در وضعیت کارگران این کارخانه باعث شده زندگی خانوادگی برخی از کارگران متلاشی شود و آنها از خانواده خود دور باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلاتی که به دنبال پرداخت نشدن حقوق و بیمه کارگران ایجاد شده، گفت: ما کارگران ابر صنعتی ایران در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم. تامین اجتماعی هم دفترچه‌های ما را اعتبار نمی‌زند.

درهمین رابطه:اعتراض كارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین به تعویق 21 ماه حقوق

«ما جوانی خود را در این شرکت سپری کرده‌ایم و حالا بدون درآمد و بلاتکلیف مانده‌ایم»/ «تامین اجتماعی البرز هم به ما خدمات نمی‌دهد. در عین گرفتاری کاری، درآمدی نداریم، تامین اجتماعی دفترچه‌های ما را اعتبار نمی‌زند.»

بنابه گزارش رسانه ای شده، 24کارگر رسمی كارخانه ابر صنعتی ایران، طی نامه‌ای نسبت به 21 ماه تعویق حقوق خود اعتراض كردند.

براساس این گزارش، در بخشی از نامه‌ این کارگران که دارای سابقه کاری بین 16 تا 28 سال هستند، آمده است: صاحب شرکت ابرصنعتی ایران در 20مهر سال1390 شرکت را تفکیک کرده و همه سالن‌ها را رهن و اجاره داده است. این درحالی است كه این شرکت [با شكایت كارگران] در توقیف کارگران بوده است.

کارگران ابر صنعتی ایران در بخش دیگری از این نامه، با بیان اینكه «کارفرما از اجاره‌ای که دریافت می‌کند حتی پول خرید یک قرص نان را هم به ما نمی‌دهد»، آورده‌اند: در 20 تیر ماه سال1391 کارفرما در شعبه 102 کیفری شهرستان حاضر شد و به کارگران قول داد تا مبلغی از طلب كارگران را پرداخت کند، ولی فقط قول داد و رفت. در اول مهر 91 در اداره کار شهرستان البرز طی مذاکراتی توافق کرد زمینه بازنشستگی 12 نفر از کارگران بالای 20 سال دارای مشاغل سخت و زیان آور را با هماهنگی بیمه فراهم کند که [باز هم این كار را] نکرد.

در ادامه این نامه آمده است: در‌‌ همان جلسه مقرر شد [كارفرما] به 12 نفر کارگر زیر 20 سال سابقه 2ماه مزایا بدهد، ولی همه مسئولین شهرستان و ما کارگران را با این وعده‌ها سرگرم کرده است و هیچکدام از تعهداتش را اجرا نمی‌کند.

در بخش دیگری از نامه درباره مشكلاتی كه به دنبال پرداخت نشدن حق بیمه كارگران ایجاد شده، بیان شده است: تامین اجتماعی البرز هم به ما کارگران خدمات نمی‌دهد، در حالی که ما مریض داریم و در عین گرفتاری کاری، درآمدی نداریم، تامین اجتماعی دفترچه‌های ما را اعتبار نمی‌زند و ما کارگران پیش زن و بچه خود شرمنده‌ایم و نمی‌دانیم چکار کنیم.

در بخش پایانی این نامه تصریح شده است: از مسوولان استانی و کشوری می‌خواهیم فکری به حال ما و خانواده‌های‌مان بکنند، ما جوانی خود را در این شرکت سپری کرده‌ایم و حالا بدون درآمد و بلاتکلیف مانده‌ایم و کارفرما به مشکلات رسیدگی نمی‌کند و مدعی است تا شرکت را نفروشد پول ما را نمی دهد.

( 10 ) – نامه سرگشاده کارگران کارخانه اندود بتن تاسیسات دریایی یارد خرمشهردراعتراض به بلا تکلیفی شغلی ومعیشتی

160کارگر اندود بتن تاسیسات دریایی یارد خرمشهر با 20سال سابقه کار بدنبال تعطیلی کارخانه از کاربیکار شدند.این کارگران طی نامه ای سر گشاده خطاب به هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران یارد وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، ریاست قوه قضائیه و دفتر ریاست جمهوری ضمن اعتراض به اخراجشان از کار،خواستارپایان دادن به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکار شدند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 10تیر ماه،کارگران شاغل در کارخانه اندود بتن شعبه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال 1378 تاکنون در سخت‌ترین شرایط کاری و تحمل مشقت فراوان از جمله سختی گرمای طاقت فرسای 60درجه هوا و گرد و خاک همچنین تحمل مشکلات زیست محیطی در کارخانه از قبیل میکس مواد شیمیایی (مواد انامل. پرایمر. پشم شیشه و میکس ماسه و سیمان) و تشعشع مواد سمی به صورت شبانه روزی انجام وظیفه کرده تا پروژه‌های نفتی پارس جنوبی به ثمر برسند.

در این نامه از هیات مدیره شرکت مذکور درخواست شده نسبت به تصمیم خود مبنی بر اخراج کارگرانش تجدید نظر کند.

تعدادی ازاین کارگران بیکار شده کارخانه اندود بتن تاسیسات دریایی یارد خرمشهربه خبرنگار رسانه ای گفتند: کارخانه اندود بتن تاسیسات دریایی خرمشهر از حدود سه ماه پیش تعطیل شده است و هیات مدیره شرکت نیز کارگران شاغل را اخراج کرده است.

آنها افزودند: با توجه به فعالیت 20 ساله کارخانه اندود بتن اکثر کارگران در سنین جوانی در این شرکت مشغول به کار شده اند و هر کدام در حال حاضر بین 40 تا 50سال سن دارند که با این وضعیت شانس استخدام در دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی در منطقه را ندارند.

مدیر یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی خرمشهردرهمین رابطه نیز گفت: کارخانه اندود بتن تاسیسات دریایی یارد خرمشهر از بهمن ماه 1397 به دلیل نداشتن سفارش کار عملاً تعطیل شده است.

وی افزود: از زمان تعطیلی این کارخانه تا 31خرداد امسال پایه حقوق 142 کارگر این کارخانه به حساب آنها واریز شده است.

وی درادامه گفت: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در هر پروژه‌ای تعدادی از کارگران را به کار می‌گیرد و پس از پایان پروژه اقدام به تعدیل کارگران می‌کند اما به رغم تعطیلی این کارخانه پنج ماه به کارگران حقوق واریز شده است.

وی همچنین گفت: این کارخانه تا زمان گرفتن سفارش جدید (سفارش ساخت لوله های قطور) همچنان تعطیل است.

قابل یاد آوری است که شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به عنوان نخستين شركت پيمانكاري عمومي ساخت و نصب سازه‌ هاي فراساحلي صنعت نفت و گاز ايران در سال 1372 تاسيس شد و در سال 1378 با تاسيس كارخانه اندود بتن لوله توسعه قابل توجهي يافت.

*به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم

روز دهم تیرماه نود و پنج جعفر عظیم زاده پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا و با قول اعاده دادرسی پرونده اش، از بیمارستان سینا آزاد شد.

تن رنجور و در معرض مرگ جعفر که دیگر حتی آب را هم قبول نمیکرد بعد از آزادی پس از ۶۳ روز اعتصاب غذای خارق العاده مورد استقبال و شور و شوق صدها تن از کارگران و معلمان و انسانهای آزادیخواه از اقصی نقاط کشور قرار گرفت. شصت و سه روزی که برای بخش بزرگی از جامعه برابری طلب ایران ساعت شمار و دقیقه شمار گذشت.

جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل وقت کانون صنفی معلمان ایران در روز دهم اردیبهشت نود و پنج اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم،  عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی  از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی شروع نمودند.

بیش از چهل سال است که طبقه کارگر ایران با تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق التدریس، شرکتی، پیمانی و …، نهادینه کردن گسترده شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، گرانی و تورم لجام گسیخته و تحمیل فلاکت روزافزون به جامعه و به یغما بردن سرمایه و حاصل دسترنج کارگران توسط مافیای خصوصی از طریق رانتهای کلان و سازمانیافته، بیکاری گسترده جوانان و هزاران مورد دیگر از بی عدالتیها و شرایطی بسیار مشقت بار روبروست.

تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علیرغم جا افتادن اجباری کار روزانه ۱۲ ساعته و حتی ۱۸ ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و روی آوری معلمان و پرستاران و بازنشستگان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تأمین حداقلهایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیمی از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده اند.

اما پاسخ دولتهای مختلف به این وضعیت فلاکتبار، تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران، تلاش برای تحمیل بی حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینه های غارت و چپاول روزافزون سفره های خالی آنها بوده است.

بطوریکه در نتیجه این سیاستها از چند سال اخیر به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان نیز گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند، چهره های مؤثر معدود تشکل های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده اند و در همین چند ماه گذشته ده ها تن از کارگران در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز و نیز در تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر  شده و تعداد دیگری از کارگران و معلمان منجمله جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی و… در حال گذراندن حبسهای طولانی در زندانهای کشور هستند.

در چنین شرایطی است که کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران برای دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان و برای احقاق حقوق حداقلی شان دست به اعتراض و طرح مطالبات خویش میزنند و خواهان دستیابی به خواسته هایشان میگردند. اما نهادهای حاکمیتی به آنها اتهام “اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” میزنند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان محبوس میکنند. جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان نداشته اند.

فعالیتهای این کارگران برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی شان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هایشان به آنها اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگریهای صنفی است.

بعنوان مثال بر اساس مستندات حکمی که بر علیه جعفر عظیم زاده صادر شده است باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود.

همانطور که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند ”ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل  فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم.

اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند”.

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با طرح اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اقدام به اعتصابی متحدانه،هم توانستند مسیری نو و تعیین کننده در مبارزات جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران بگشایند و هم اتحادی بسیار جدی و بزرگ میان کارگران و معلمان را در مقطعی خاص موجب شوند.

اکنون پس از گذشت سه سال از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و قول مساعد دستگاه قضائی برای اعاده دادرسی پرونده ایشان و درخواست جعفر برای خارج کردن اتهامات امنیتی از پرونده خود و دیگر فعالین صنفی کارگری و معلمان، اما هنوز جعفر عظیم زاده در زندان است و اعاده دادرسی از پرونده ایشان اتفاق نیافتاده است.

ما بر این باوریم که باید اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالین کارگری و معلمان و سایر کنشگران صنفی خارج شود و آحاد جامعه بتوانند خواست و مطالبات خویش را به هر طریق ممکن مطرح کرده و خواهان برآورده شدن حقوق پایمال شده خویش شوند. این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تمامی فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با اعتراض مجدانه به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مطالباتی گامی مؤثر در این راستا بردارند تا بتوانیم کارگران و معلمان و سایر زندانی های اجتماعی را آزاد نمائیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم نمودن هرنوع اتهام امنیتی به فعالیتهای صنفی از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و سایر بخش های جامعه میخواهد تا برای آزادی اعضا و همکاران خویش به اینگونه اتهامات امنیتی در پرونده های مفتوحه کارگران و معلمان و دانشجویان و سایر زندانیان جنبش های مطالباتی اعتراض نموده و متحدانه کارزاری را علیه زندانی کردن فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان و سایر زندانی های اجتماعی به پیش ببریم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

دهم تیر ۹۸

( 11 ) – ادامه اعتراضات آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت ،وعده های توخالی وبرخوردهای قهری مسئولان نهضت سواد آموزی با تجمع مقابل سازمان اداری استخدامی کشور

روز سه شنبه 11تیر،جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی کشوردرادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت، وعده های توخالی وبرخوردهای قهری مسئولان نهضت سواد آموزی برای باری دیگر راهی تهران شدند و  دست به تجمع مقابل سازمان اداری استخدامی کشورزدند.

به معلمانی که مقابل سازمان اداری استخدامی تجمع کرده‌اند پیشنهاد صحبت با، ولی الله قنبری معاون فعلی بخش آمار و تامین نیروی انسانی داده‌اند که آن‌ها نپذیرفته‌اند. برخی از این معلمان به دلیل ترس از برخورد قهری، از ورود به خود سازمان هم پرهیز کرده‌اند.

یکی از تجمع کنندگان: مسئولان نهضت سواد آموزی با ما برخورد‌های قهری انجام می‌دهند و در جواب تجمع و اعتراض ما، یا به معلمان کلاس نمی‌دهند یا کلاس‌هایشان را کنسل می‌کنند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت: ما معلمان بار‌ها و بار‌ها از شهرستان‌های مختلف و با سختی فراوان به تهران می‌آییم تا مسئولان به مشکلات ما رسیدگی کنند. ما خواهان این هستیم تا قانون تجمیع در رابطه با معلمان نهضت سواد آموزی هم اجرایی شود.

اوافزود: اکنون در استان اصفهان  3300نفر کمبود نیروی معلم وجود دارد. حدود سه ماه قبل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد با کمبود 16 هزار نیروی معلم مواجه هستیم، اما چند روز قبل در جلسه مجمع نمانیدگان اصفهان، خبر دادند که توانسته‌اند این آمار را کاهش دهند و با بکارگیری نیرو‌های بازنشسته و مربیان خدمات آموزشی این کمبود را به 3 هزار نیرو برسانند. خب اکنون بر چه اساس از میان این 3300نفری که مشمول این قانون هستند، جذب نیرو نمی‌کنند؟

این معلم معترض ادامه داد: بیش از2 سال است که با تجمع‌هایی که در مکان‌های مختلفی از جمله وزارت آموزش و پرورش، مجلس، نهضت سواد آموزی و … داشتیم خواهان رسیدگی به شرایطی که برای ما ایجاد شده، هستیم. مجلس می‌گوید قانون آن را تصویب کرده‌ایم و توپ اکنون در زمین دولت است. ما برای اینکه دولت این قانون را اجرایی نمی‌کند به کمیسیون اصل 90 هم شکایت کرده‌ایم، اما هیچ جوابی به ما داده نشد.

وی همچنین گفت: مسئولان نهضت سواد آموزی با ما برخورد‌های قهری انجام می‌دهند و در جواب تجمع و اعتراض ما، یا به معلمان کلاس نمی‌دهند یا کلاس‌هایشان را کنسل می‌کنند. هر زمان هم که مقابل وزارتخانه تجمع کردیم ما را به داخل نمازخانه بردند و با وعده‌های تهی ما را آرام کردند. واقعا برای نظام آموزشی کشورمان متاسفیم که مسئولان آن با وعده‌های خیالی، هیچ اقدام عملی برای معلمان و آموزش دهندگان انجام نمی‌دهند.

نماینده معلمان معترض نهضت سوادآموزی گفت: سازمان تمایلی به تبدیل وضعیت نیروهایش ندارد زیرا در صورت تبدیل وضعیت با کمبود نیرو مواجه می‌شود بنابراین آمار و ارقام نیروها را به صورت صحیح اعلام نمی‌کنند. در سازمان امور استخدامی اعلام کردند آقای دهقانی یا جمالی با تجمع کنندگان صحبت می‌کنند، اما هر بار جز وعده‌های پوچ چیزی عاید ما نشد.

اوافزود: دو هفته قبل با آقای جمالی معاون تامین نیروی انسانی سازمان امور استخدامی صحبت کردیم، اما اکنون به مسئولان حراست اعلام کرده به ما بگویند که من یادم نمی‌آید با کسی صحبتی کرده باشم. مگر می‌شود فردی با 3 نفر و به مدت 2 ساعت صحبت کرده باشد، اما یادش رفته باشد؟ ما اکنون فقط صحبت با آقای انصاری رئیس سازمان استخدامی را می‌پذیریم و می‌خواهیم شرایط مارا مشخص کند، آیا ما تبدیل وضعیت می‌شویم یا نه؟ باید به ما جواب درستی بدهند تا حداقل ما فکری به حال زندگی‌مان بکنیم.

یکی از معترضان نیز گفت: آنها حتی حاضر به گفتگو با سرپرست وزارت آموزش و پروش هم نیستند زیرا ممکن است فرد دیگری به عنوان وزیر انتخاب شود و وعده‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، بی نتیجه بماند.

وی افزود:معلمان بین پاس‌کاری‌های دولت، مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان استخدامی هستند و هیچ یک پاسخگوی وضعیتشان نیست؛وزارتخانه می‌گوید باید سازمان استخدامی به ما کد بدهد تا بتوانیم شما را به عنوان نیروی حق التدریس جذب کنیم، زمانی که به سازمان استخدامی می‌رویم می‌گویند دست ما نیست و خود وزارتخانه باید به ما درخواست کد بدهد!

یکی دیگر از معلمان معترض گفت: در ماه رمضان یک جلسه یک ساعته با آقای جمالی داشتیم که در آن زمان رئیس امور آمار و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری استخدامی بود، اما باز هم بی‌نتیجه بود. به ما قول پیگیری دادند، اما هنوز خبری نشده است. تا آخر تیر ماه برای جذب فرصت داریم و هنوز هم به وعده‌هایی که داده‌اند عمل نکردند.

گفته می‌شود به معلمانی که مقابل سازمان اداری استخدامی تجمع کرده‌اند پیشنهاد صحبت با، ولی الله قنبری معاون فعلی بخش آمار و تامین نیروی انسانی داده‌اند که آن‌ها نپذیرفته‌اند. برخی از این معلمان به دلیل ترس از برخورد قهری، از ورود به خود سازمان هم پرهیز کرده‌اند.

قابل یادآوری است که، براساس اصلاحیه تبصره 10 ماده 17 تعیین تکلیف معلمان استخدامی، حق التدریسی‌ها و معلمان سواد آموزی، آموزش دهندگانی که تا پایان سال 91 با سازمان نهضت سواد آموزی همکاری داشتند، پس از لازم الاجرا شدن این قانون که در تاریخ 31شهریور ماه سال 96 تصویب و لازم الاجرا و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، باید به صورت حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش جذب می‌شدند. اما این مسئله به دلایل مختلفی اعم از تعریف نشدن واژه تجمیع در این قانون کماکان در وضعیت معلق قرار دارد.

( 12 ) – اعتصاب  وتجمعات کارگران فضای سبز شاهین‌شهر مقابل فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق پس از واگذاری به بخش خصوصی

از روز چهارم تیرماه 98،کارگران فضای سبز شاهین‌شهر دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق پس از واگذاری به بخش خصوصی دست از کارکشیدند و روزهای چهارم،پنجم وششم تیرماه، مقابل فرمانداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه تجمعاتی برپاداشتند.

کارگران فضای سبز شاهین‌شهر امروز11تیرماه بدنبال دخالت اداره کار و وعده امنیت شغلی وعدم کاهش حقوق به اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان بازگشتند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 11تیر،تعدادی از کارگران فضای سبز شاهین‌شهر در اعتراض به آنچه لغو قرارداد با شرکت پسماند و بازیافت شاهین‌شهر و واگذاری به بخش خصوصی و پیمانکار اعلام می‌کردند، از روز 5 شنبه گذشته مقابل فرمانداری تجمع می‌کنند. این کارگران از حذف ردیف‌های حقوق خود در قرارداد پیشنهادی شرکت پیمانکار و کاهش حدود یک میلیون تومانی حقوق خود نسبت به سال قبل گلایه دارند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین‌شهر و میمه در خصوص تجمع کارگران شرکت مدیریت پسماند، گفت: تجمع در روزهای چهارم، پنجم و ششم تیر بوده است، شرکت مدیریت پسماند متعلق به شهرداری‌های شاهین‌شهر و میمه، خمینی‌شهر و برخوار است که چند سال قبل مقرر شد هر کدام بر اساس پولی که دادند یک شرکت واحد به نام شرکت مدیریت پسماند شهرداری‌های شاهین‌شهر، میمه، خمینی‌شهر و برخوار تشکیل دهند که شهرداری شاهین‌شهر 41 درصد از سهم این شرکت را دارد.

وی افزود: اساس‌نامه‌ای که این شرکت داشته است در ابتدا در مورد بازیافت زباله و تفکیک آن و پردازش زباله بوده است و اما بعد اساس‌نامه را تغییر دادند و روی بحث تأمین نیروی انسانی و فضای سبز تمرکز کردند. اخیراً سازمان بازرسی کل کشور- شعبه اصفهان با توجه به بازدید از شهرداری شاهین‌شهر این ایراد را مطرح کرده که شرکت مدیریت پسماند فقط باید در زمینه پسماند کار کند و نباید در خصوص نیروی انسانی و فضای سبز فعالیت کند.

وی ادامه داد: ایراد دیگری که سازمان بازرسی گرفته این است که شهرداری شاهین‌شهر هر سال بر اساس تورم، حقوق کارگران را افزایش می‌داده که کار درستی نبوده است و باید شهرداری مناقصه انجام دهد و بخش‌هایی را که دارد بر اساس مناقصه به شرکت‌ها واگذار کند.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه، گفت: طبق جلسات برگزار شده نظر فرماندار بر این بود که از سازمان بازرسی استعلام شود و این سازمان اگر ایرادی دارد بیان کند و سازمان بازرسی بر اساس نامه‌ای که به فرمانداری و شهرداری شاهین‌شهر فرستاد، اعلام کرد حتماً باید مناقصه انجام شود.

وی تصریح کرد: به هر حال هر شرکتی که در مناقصه برنده شود موظف است طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرده و حقوق و مزایای کارگران را بر طبق قانون پرداخت کند. مثلاً کارگری که 10 سال سابقه دارد این‌گونه نیست که وقتی با این شرکت قرارداد ببندد صفر کیلومتر محسوب شود. چنین کارگری باید سابقه‌اش 11 سال محسوب شود و کل مزایای او نیز همین امسال پرداخت شود. اداره کار موظف شده است که بر این موارد نظارت دقیق کند تا حق کارگران ضایع نشود.

وی خاطرنشان کرد: بحث بیکاری این کارگران مطرح نیست و امروز سر کار خود برگشته‌اند. 200 کارگر در این بخش مشغول کار هستند که به آنان اطمینان خاطر داده شد امنیت شغلی‌شان پابرجاست و حقوق‌شان بر اساس سنوات‌شان پرداخت می‌شود.

( 13 ) – اعتراض کارگران کارخانه زَر فنر گلپایگان نسبت به پایمال شدن حقوقشان

کارگران کارخانه زَر فنر گلپایگان  اعتراضشان را نسبت به پایمال شدن حقوقشان منجمله قراردادهای فاقد تاریخ، عدم پرداخت سختی کار، لغو قرارداد با شرکت زرفنر و قرار گرفتن تحت پوشش نیروی یک پیمانکار، عدم  اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رسانه ای کردند.

یکی از کارگران این واحد تولید کننده قطعات فنری سیستم تعلیق خودروهای سواری شامل فنر لول، میل موجگیر، تورشن بار، میل کششی، یوبولت برای گروه سایپا و وابسته به شركت فنرسازي زربه خبرنگار رسانه ای گفت:در این شرکت امنیت شغلی نداریم، به کار ما سختی کار تعلق می‌گیرد،  وحقمان را پرداخت نمی‌کنند و باید برای ما طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود که این اتفاق نیفتاده است. می‌خواهند نیروهای قراردادی را تحت پوشش پیمانکار قرار دهند تا بتوانند آرام آرام اخراجمان کنند در حالی که سابقه کار کارگران اغلب بالای 10 سال است.

وی ادامه داد: مرخصی‌ها محدود شده است ضمن اینکه روزهای تعطیل در این شرکت کار کرده‌ایم، روزی 18 ساعت هم کار کرده‌ایم و هرچه گفته‌اند را انجام داده‌ایم، اما حاضر نیستند صحبت‌های ما را بشنوند تا متوجه شوند درد ما چه چیزی است.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه گفت: برخی از دستگاه‌های این شرکت فرسوده است، اما به اپراتور فشار می‌گذارند که آمار تولید را باید بالا ببرید در حالی که دستگاه‌ها فرسوده است و امکان چنین چیزی وجود ندارد. اگر نیروهای قراردادی تحت پوشش پیمانکار قرار بگیرند علاوه بر اینکه ممکن است تمام روزهای ماه بر سرکار نباشیم حدود 400 الی 500 هزار تومان نیز از حقوق و مزایایمان کم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت زَر گلپایگان زیر مجموعه زَر تهران است، وقتی مدیرعامل زَر تهران به گلپایگان آمد درخواست کردیم که مزایایی که به کارگران زَر تهران می‌دهند را به کارگران گلپایگان هم پرداخت کنند، اما به ما گفتند کارگران گلپایگان با کارگران تهران فرق می‌کنند، حال سؤال ما این است که چه فرقی می‌کند؟

این کارگر شرکت فنرسازی زر گلپایگان افزود: اضافه کاری‌هایمان از 120 ساعت به 15 ساعت کاهش پیدا کرده است در حالی که کارگران این شرکت هیچ‌کدام با کار کردن مشکلی ندارند. گاهی پیش می‌آید که کارگران ساعت 3 بامداد با موتور به خانه خود می‌روند، حال اگر در آن ساعت شب و با خستگی که کارگر دارد اگر برای وی اتفاقی رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود.

وی افزود: شرکت، امسال طبق قانون کار 40 درصد به حقوق پایه ما اضافه کرد، اما در عوض اضافه‌کاری‌هایمان را کم کردند. وقتی نیروهای این شرکت زیر نظر پیمانکار قرار بگیرند و تعداد نیروهای قراردادی از 50 نفر کمتر شود طبقه‌بندی مشاغل و سختی کار به ما تعلق نخواهد گرفت و اینکه نیروی قراردادی زیر نظر پیمانکار برود یک نوع دور زدن قانون است.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه با بیان اینکه معلوم نیست مدیر شرکت زَر فنر بازنشسته است یا خیر؟ گفت: از سال 95 که نیروی شرکتی جذب کردند دیگر نیرویی گرفته نشد و تمام کارگران را به صورت پیمانکاری جذب کردند و از آن روزی که ایشان مدیریت این شرکت را برعهده گرفته مزایای ما به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه قول اجرای طبقه‌بندی مشاغل را به ما داد اما اجرا نکرد.

این کارگر کارخانه فنرسازی زر گلپایگان با بیان اینکه بیمه تکمیلی ما قطع شده است، یادآور شد: در حالی که قانون کار این نیست اما 18 ساعت دلسوزانه پای کوره کار کردیم، ولی مدیر شرکت اصلاً نمی‌آید صحبت‌های ما را گوش کند چه برسد به اینکه حتی یکی از آن‌ها را عملی کند و فقط حرف خود را می‌زند.

وی تصریح کرد: قراردادهایمان یک تا سه ماهه است، اصلاً هرجوری دلشان بخواهد در قراردادهایمان اعمال می‌کنند، مهر و امضای کارفرما وجود ندارد و فقط کارگران امضا می‌کنند، ضمن اینکه قراردادها نیز بدون تاریخ است.

این کارگر گفت: سال 96 وارد این شرکت شدم، ماه اول حقوق، بیمه، سنوات و عیدی نداشتم. در فروردین 97 اجازه ندادند وارد شرکت شوم و گفتند اگر خواستیم تماس می‌گیریم، نمی‌دانستم بیکار هستم یا کار دارم. به امید حقوق این شرکت ازدواج کردم و وام گرفتم.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه اظهار کرد: اگر اعتراضی کنیم پیمانکار قرارداد یک ماهه جلوی ما می‌گذارد و تعهد می‌گیرد که آمار تولید را افزایش دهیم. وقتی وارد این شرکت شدم 23 سال سن داشتم اکنون بعد از ده سال و با 33 سال سن دیگر در چه جایی می‌توانم به عنوان نیروی کار جذب شوم.

وی گفت: یک دستگاه مگر چقدر ظرفیت دارد که می‌گویند آمار تولید باید افزایش یابد، این حرف مثل این است که بگویند با انگشت زمین را بِکنیم، مگر می‌شود! در این شرکت هر سه ماه یک‌بار تعدیل نیرو انجام می‌شود و نیروهای قراردادی به پیمانکاری تبدیل می‌شود. تعهد و قراردادی جلوی کارگر می‌گذارند و کارگر را تحت فشار قرار می‌دهند و کارگر هم به ناچار مجبور به امضا کردن است، اگر  امضا نکنیم اخراج می‌شویم و اگر امضا کنیم پیمانکاری می‌شویم.

این کارگر شرکت فنرسازی زر گلپایگان بابیان اینکه خط تولید کارخانه اکنون دو روز است که نیمه فعال است، ادامه داد: بین کارگران این شرکت دو دستگی ایجاد کردند. به مناسبت روز زن به کارگران خانم هدیه دادند و روز مرد به کارگران آقا هدیه‌ای ندادند. یک شب در ماه رمضان مراسم افطاری گرفتند که کارگران خانم با خانواده دعوت بودند، اما کارگران آقا باید بدون خانواده در این مراسم شرکت می‌کردند، این‌گونه رفتارها شایسته نیست.

کارگر دیگر این شرکت که زیر نظر پیمانکار کار می‌کند تصریح کرد: سال گذشته دو ماه بیکار بودم و زندگی خود را به سختی می‌گذراندم.

*اطلاعیه کمیته دفاع از محمد حبیبی پیرامون گزارش آخرین وضعیت پزشکی این معلم دربند

هموطنان عزیز

معلمان شریف ایران

انتشار گزارش آخرین وضعیت پزشکی محمد حبیبی موجب نگرانی تعدادی از هموطنان گردید ما با موجی از ابراز احساسات و تماس ها روبرو بودیم که هم وطنان بخاطر بازتاب عدم درمان و عدم تقبل هزینه درمان توسط سازمان زندان اعلام نگرانی و تعدادی از معلمان برای پراخت هزینه درمان اعلام آمادگی نمودند.

کمیته دفاع از محمد حبیبی ضمن سپاس و قدردانی از ابراز محبت همکاران و هموطنان عزیز توضیحات زیر را برای رفع نگرانی و شفافیت ارایه می نماید.

1.ضمن قدردانی از همه، از آنجایی که آقای حبیبی عضو تشکیلات صنفی و عضو هیات مدیره کانون تهران است و شورای هماهنگی و کانون تهران بارها آمادگی خود برای کمک به معلمان زندانی و آقای حبیبی را اعلام نموده اند در صورت نیاز به کمک مالی ایشان از تشکیلات صنفی درخواست کمک خواهند نمود. با تمام گرفتاری و مشکلات مالی که امروز مردم با آن دست به گریبان هستند خوشبختانه خانواده آقای حبیبی می تواند هزینه جراحی وی را پرداخت نماید.  علت انصراف از درمان توسط محمد حبیبی در آبان ماه 97 بخاطر تخلف آشکار سازمان زندان ها در نپرداختن هزینه توسط مسئولان زندان بود محمد حبیبی به یک روند ناعادلانه معترض است که حق دسترسی به درمان زندانیان را به داشتن پول مشروط کرده است.

2.روز یکشنبه پزشکان ضعف بینایی را ناشی از خشکی چشم تشخیص داده و پس از تجویز دارو و تعویض شیشه عینک وی را به زندان برگرداندند حال عمومی آقای حبیبی خوب است.

3.وجود تومور دست چپ این معلم زندانی به قبل از زندان بر می گردد این تومور سرطانی و خطرناک نیست و جای نگرانی ندارد اما از آنجایی که در طول زندان رشد داشته است پزشکان معالج خروج تومور و پاتولوژی را تجویز نموده اند.

4.محمد حبیبی در طول این 15 ماه حبس تنها سه بار به بیمارستان خارج از زندان اعزام شده است بار اول از زندان تهران بزرگ که درمان ناقص ماند . بار دوم از اوین که بخاطر تومور دست بود و درمان متوقف شد و بار سوم که بخاطر ضعف بینایی چشم بود و معاینه شدند.

هر نوع ادعای مسئولان مبنی بر اعزام و رسیدگی پزشکی خارج از این سه نوبت ادعای کذب است.  کمیته دفاع از محمد حبیبی تاکید می کند دسترسی به درمان رایگان و مناسب حق هر زندانی با هر اتهام است و یادآوری می کند فرهنگیان وضعیت معلمان زندانی را با دقت زیر نظر داشته و سازمان زندان ها را مسئول جان و سلامت زندانیان سیاسی می دانند و نسبت به هر نوع کم کاری به مسئولان هشدار می دهد لذا ضروری است هر چه سریعتر شرایط مرخصی و درمان این معلم زندانی فراهم گردد.

کمیته دفاع از محمد حبیبی

١١ تیر ٩٨

60 درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت می‌کنند

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران گفت: ۶۰ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر هستند زیر حداقل حقوق کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان دریافت می‌کنند.

*چرا پرستاران برای طرح ملی پایش فشار خون باید رایگان کار کنند؟

طرح ملی پایش فشار خون بدون جبران خدمت پرستاران کم‌ارزش کردن کار آنان و بالا بردن فشار کاری بر پرستاران است.

جمعی از پرستاران با انتقاد از شیوه اجرا و بکارگیری پرستاران در طرح ملی پایش فشار خون مطرح کردند: اخیراً طرحی تحت عنوان طرح ملی پایش فشار خون با حضور داوطلبانه و برخی بیمارستانها به عنوان شیفتِ کاری پرستاران به اجرا درآمده است. با این حال این طرح بارِ سنگینی بر دوش پرستاران گذاشته است.

به گفته آنها، کمبود کادر پرستاری و عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری خدمات پرستاری در سراسر کشور که بارها در اعتراضات و نامه‌های قشر پرستاری مورد تأکید قرار گرفته است، سبب شده تا طرح ملی پایش فشار خون فشار کاری پرستاران برای انجام وظایف پرستارانِ داوطلب را دوچندان کند.

این درحالی است که پیش از این نیز کمبود کادر پرستاری فشار کاری زیادی را به پرستاران وارد می‌کند.

پرستاران می‌گویند: همه طرح‌های ملی دارای بودجه خاص خود هستند؛ با این‌حال پرستاران به صورت رایگان در این طرح‌ها شرکت می‌کنند.

طبق اظهارات آنان؛ کارِ بدون جبران خدمت بی‌عدالتی محض است و بر خلاف شعارهای مدیران پرستاری نه تنها باعث ارتقای جایگاه پرستاری نمی‌شود بلکه تصویر ارزان قیمت از پرستاری بدست می‌دهد. آنهم پرستارانی که بیشترین کار را انجام می‌دهند اما کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.

*هفت پرونده در یک پرونده/ گزارش دادگاه هفت فرهنگی صنفی و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بتاریخ14تیر ازبرگزاری جلسه دادگاه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی گزارشی بشرح زیرداد:

سر انجام پس از گذشت حدود ۷ ماه از بازداشت و آزادی با قید وثیقه هفت معلم استان خراسان شمالی در آبان ماه ۱۳۹۶ نخستین جلسه ی بخشی از اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه عمومی شهرستان بجنورد با ریاست قاضی جوان  در شهرستان بجنورد برگزار شد.

این هفت نفر، آقایان  علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی، حسین رمضانپور، سعید حقپرست و محمدرضا رمضانزاده در روز یازدهم تیرماه به دادگاه فراخوانده شدند و  همزمان باهم در مورد نشر اکاذیب ‌با قصد تشویش ‌اذهان‌ عمومی تفهیم اتهام شدند.

آقای رمضانپور اتهام توهین به مسوولین را نیز در پرونده داشتند .

آقای رمضانزاده علاوه بر اتهامهای بالا خیانت در امانت را نیز در پرونده داشتند.

روز یازدهم تیرماه به اتهامات آقایان محمدرضا رمضانزاده، حسین رمضانپور و حمید رضا رجایی رسیدگی شد.

در تمام مراحل بررسی پرونده تقاضای مکرر متهمین این بود که یک سند و مصداق درباره ی این اتهامات ارائه فرمائید ولی در پرونده قطور و چندجلدی تهیه شده در مراحل بازجویی توسط دستگاه اطلاعات و بازپرسی در دادسرا حتی یک برگ که مستقیم مربوط به این هفت نفر باشد و اتهام را اثبات کند موجود نبود.

در مورد اتهامات توهین به مسوولین و خیانت در امانت باید شاکی خصوصی با ادله ی کافی وجود میداشت که آنهم وجود نداشت.

برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی آقایان فروتن ، رباطی، جوهری و حقپرست در روز یازده تیرماه، وقت کافی نبود و با درخواست جناب  قاضی جوان جلسه به روز دوازده تیر ماه موکول شد که متاسفانه در آن روز نیز پس از کلی معطلی نامبردگان فوق، جلسه برگزار نشد و به فردای انروز موکول گشت.

روز پنج شنبه ۱۳ تیرماه ۹۸ جلسه ی رسیدگی به اتهام آقایان فروتن ، رباطی، جوهری و حقپرست برگزار شد و این افراد نیز چون همکاران دیگرشان کل این اتهام و اتهامات دیگر را رد کرده و از خود دفاع کردند.

هیچ مستند منتشر شده ی کذب و دروغی از طرف قاضی پرونده به ایشان هم ارائه نشد.

تمامی متهمین از مراحل رسیدگی و برخورد با متانت و خوشرویی قاضی جوان رضایت داشته و به تبرئه از اتهامات منتسب امیدوار هستند.

طبق گفته ی و اشارات قاضی پرونده نتایج و احکام این پرونده و اتهامات در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکرست که جناب جوان ، طی سال گذشته قاضی نمونه کشوری شناخته شده اند و انتظار میرود ایشان با دقت پرونده را بررسی و مطالعه کرده  و با رعایت انصاف و عدل نظر و رای خویش را ابلاغ نمایند.

در ضمن بخشی از پرونده ی این معلمان راهی دادگاه انقلاب شهرستان شده که هنوز از جانب آن ها ابلاغیه ای صادر نگشته است.

علاوه بر دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی ، دایره ی رسیدگی به تخلفات اداری آ پ نیز تحت فشار حراست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ، برای این فرهنگیان پرونده سازی کرده و برای سه نفر احکامی صادر کرده و پرونده ی سایرین نیز در دست بررسی و اقدام میباشد.

هیآت بدوی تخلفات اداری برای آقای محمدرضا رمضانزاده بازنشستگی اجباری پیش از موعد، برای آقای حسین رمضانپور تبعید از محل خدمت بجنورد به شهرستان مانه و سملقان به مدت یکسال و برای آقای سعید حقپرست درج توبیخ کتبی در پرونده را در نظر گرفته است.

*پروین محمدی : با ابراز مشکلات کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت

(پاسخی به رویکرد  شعاری نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی)

در ایامی بسر میبریم که ناهمگونی دریافتی های مزدبگیران با هزینه های سربه فلک کشیده زندگی بیش از پیش چهره ی فقر و فلاکت تحمیل شده را به نمایش گذاشته است و با اعلام هر رقم از گرانی ها ،ارزان تر شدن قیمت کارگریمان را به رخمان میکشد.

به راحتی میشود نتیجه گرفت  که بی ارزش شدن دستمزد دریافتی در قبال هزینه های زندگی معنایش بی ارزش شدن نیروی کارمان است.

آمار رشد گرانی های سرسام آور چند صد درصدی به گونه ایی است که مراکز اعلام آمار رسمی کشور نیز نمیتوانند به ارائه آمارهای نادرست خود ادامه دهند و مجبور میشوند لابه لای گزارش ها به گرانی٢٩٦,٨ درصدی سیب زمینی و۵۱۱ درصدی پیاز، ۲۲۸ درصدی رب گوجه، ۱۰۰ درصدی شکر و ۹۳ درصدی روغن در یک سال گذشته(  با وجود اینکه میزان افزایش واقعی قیمت ها بیش از این ارقام است ) اذعان کنند.

افزایش قیمت چند صد درصدی تمام اقلام ضروری و حیاتی زندگی

در طی سال گذشته تا کنون و عدم چشم انداز توقفی در این وضعیت ،  باعث شده است تا مسئولانی که خود دست اندر کار چنین فلاکتی هستند بیش از پیش به فکر برون رفت از معضلات پیش رو برای حفظ منافعشان باشند.

طبق معمول اولین عکس العمل درخور شان مسئولان تشدید بگیر و ببند ها و تشکیل پرونده های قضایی برای چهره های شاخص کارگری است که در طی این سالها به کرّات این فقر و فلاکت کنونی را پیش بینی کرده بودند و نقد عمیقشان را نسبت به غارت دسترنج کارگران و ناهمگونی رشد قیمت ها و تعیین دستمزد کارگران و کارمندان اعلام می کردند.

چهره هایی که به عناوین مختلف (از طریق مقالات .طومار، تجمع و…) به دست اندرکاران چنین وضعیتی ،صدای اعتراض کارگران و مزدبگیران جامعه را فریاد زدند و اعلام کردند “انتظار نداشته باشید که هم نان ندهید و هم دهان را برای اعتراض ببندید “

اما اکنون اتفاقی که  تهوع آور جلوه میکند جولان دادن چهره هایی است که در نبود چهره های واقعی به بند کشیده شده کارگران و معلمان، به نام نماینده کارگر شروع به قلم فرسایی و نقد میزان دستمزد مزدبگیران می کنند. کسانی که با علم به این فلاکت، سالهاست امضای ننگینشان پای مصوبات مزدی هر ساله مزدبگیران قرار دارد. کسانی که یکی از اصلی ترین بانیان این فقر و فلاکت بوده و هستند.

با زندانی کردن چهره های واقعی نمایندگان کارگران و مزد بگیران ( همچون جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی،محمد حبیبی و …) این چهره های دست نشانده فضا را مناسب دیده و بعنوان سخنگویان درد و رنج کارگران شروع به سخنوری نموده اند. از فجایع حقوق یک میلیون و  پانصد هزار تومانی دم میزنند و از غارت تامین اجتماعی سخن میگویند بدور از این واقعیت که خودشان دست در دست مسئولین سالهاست این فلاکت را به خانواده های میلیونی مزدبگیران تحمیل کرده اند.

آقایان هنوز مسئولیت شراکت در تحمیل دستمزدهای ننگین تعیین شده را بدوش میکشید و از دردهای ما سخن میگویید ؟!!!

کارگران و مزدبگیران قرن بیست و یک را با رعیتهای پدریتان اشتباه نگیرید. جنبش مطالبه گری کارگران در تقابل با فقر و فلاکت موجود سر باز ایستادن ندارد و بزودی شما را در پشت میز محاکمه توسط کارگران ملاقات خواهیم کرد.

۱۴ تیر ۹۸

پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران  و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

* وضعیت امنیت شغلی کارگران

علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت در شورای عالی کار تائید کرده که اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند. به گفته‌ی او تنها کمتر از چهار درصد کارگران ایران امنیت شغلی دارند.  بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت، قرارداد سفید و یا بدون قرارداد کار می‌کنند. این کارگران هر لحظه با خطر عدم تمدید قرارداد و اخراج مواجهند و با گسترش رکود و بارز شدن آثار تحریم‌ها بیشتر در معرض بیکاری قرار دارند.

( 14 ) – گزارشی راجع به پیگیری بازگشت بکار کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

پنج تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تنها به دلیل دفاع از مطالبات کارگری و عضویت در سندیکای مستقل کارگری سال‌هاست که از کار اخراج شده‌اند. طی این سال‌ها این کارگران از طرق گوناگون پیگیر بازگشت به کار خود بوده و در مواردی موفق شده‌اند احکام صادره اخراج از کار خود در اداره کار را در دیوان عدالت اداری نقض کنند. اما مجددا وزارت کار در رسیدگی مجدد به پرونده در جهت سرکوب سندیکاهای مستقل و صدای حق طلبی، رای به اخراج آنان صادر کرده است و کماکان آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری به طور غیر قانونی و ظالمانه و از کار اخراج هستند.

به رغم پیگیری های فراوان این کارگران اخراجی در ادارت کار، اداره کل کار استان تهران، وزارت کار، شورای شهر و دیوان عدالت اداری، همچنان با انواع سنگ اندازی ها نظیر نامه نگاری های نهادهای امنیتی و سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری در ادارات کار و هزینه کرد فراوان مالی مدیریت در این ارتباط، آنان هنوز موفق به بازگشت بکار نشده اند. در یکی از پیگیری‌های اخیر، خانم فرحناز شیری به وزارت کار مراجعه و به روند غیر قانونی جلوگیری از بازگشت به کار خود اعتراض می کند. با بالا گرفتن صدای اعتراض ایشان، وقت ملاقاتی با آقای شاکرمی معاون روبط کارِ وزارت کار به وی داده شد. در دیدار با معاون روابط کار خانم شیری و آقای شهابی نسبت به کارشکنی اداره کار در مورد بازگشت به کار اعضای اخراجی سندیکا اعتراض شد و رای قطعی دیوان عدالت اداری در مورد بازگشت به کار خانم فرحناز شیری ارائه شد و نیز در مورد سوء عملکرد اداره کار استان و مدیریت شرکت واحد (پیمان سنندجی)، توضیح داده شد. یاوری یکی از مسولان اداره کار استان تهران در اظهاراتی وقیحانه به خانم شیری گفته: «اگر من به جای مدیر عامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید هر رایی که دیوان عدالت اداری صادر بکند من و اداره کار استان مجددا رای به اخراج شما خواهیم داد.» ایشان مضافا به خانم شیری می‌گوید «جرم شما سندیکایی بودن است و برای همین است که ده سال است که بلاتکلیف هستید.» (نقل به مضمون)

معاون روابط کار با ملاحظه‌ی رای دیوان اظهار داشت که این رای قطعی و لازم‌الاجرا است و برای چندمین بار توسط یک مسئول ذیربط، وعده داده شد که این موضوع پیگیری خواهد شد اما متاسفانه در عمل هیچ اقدامی از سوی ایشان برای بازگشت بکار خانم شیری صورت نگرفته است.

در این دیدار نسبت به عدم بازگشت به کار سایر کارگران اخراجی عضو سندیکا اعتراض شد. معاون روابط کار اعلام داشت که مدیریت شرکت واحد ادعا کرده است آقای رضا شهابی حق سنوات خود را دریافت و تسویه حساب کرده است که این موضوع قویا از جانب وی تکذیب شد و درخواست گردید چنانچه مدیریت شرکت واحد اسنادی در این رابطه دارد ارائه کند البته معاون روابط کار هم تصریح کرد از جانب شرکت واحد مدارکی در این ارتباط به وزارت کار داده نشده است. گفتنی است اینگونه ادعای کذب مدیریت شرکت واحد تلاشی است برای سرپوش گذاشتن به اقدام غیر قانونی‌شان برای جلوگیری از بازگشت به کار کارگران سندیکایی.

قابل ذکر است که آقای شاکرمی که اکنون معاونت روابط کار را برعهده دارند پیشتر مدیر کل اداره کار استان تهران بوده‌اند و در آن زمان اعلام کرده بودند که امر بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت واحد در حد توان اداره کار استان نیست و باید از طریق وزارت کار پیگیری شود و اکنون که ایشان خود، مسئولیت معاونت روابط کار در وزارت کار را برعهده دارند انتظار می‌رود بازگشت بکار کارگران اخراجی عضو سندیکا کارگران شرکت واحد را محقق کند. اما تاکنون اقدامی از سوی ایشان در این ارتباط صورت نگرفته است.

اخراج کارگران سندیکایی شرکت واحد با پرونده سازی و بصورت غیر حقوقی انجام شده است و آقای هفده تن معاون وقت روبطِ کار وزارت کار در سال ۹۴ با ارسال نامه ای محرمانه به اداره کل کار استان تهران با اشاره به ابعاد غیر حقوقی اخراج آنان دستور به بازگشت بکار این کارگران اخراجی داده بود (تصویر نامه پیوست خبر می باشد) اما مدیریت شرکت واحد با استفاده از بخش های تندرو نهادهای امنیتی مانع از بازگشت بکار این کارگران اخراجی شد.

چرا باید وزارت کار در انجام مسئولیت های خود ناتوان باشد  در انجام وظایف خود مانع از دخالت های فراقانونی نهادهای امنیتی نشود؟

* “دادگاه فعالان صنفی باید علنی باشد”

چندی پیش رییس قوه قضاییه در حساب توییتر خود نوشت که مردم نظرات خود در مورد نحوه دادرسی پرونده های قضایی را بنویسند.

این موضوع باعث شد تا جمعی از معلمان طی نامه سرگشاده بتاریخ 15تیرماه اعلام کنند: “دادگاه فعالان صنفی باید علنی باشد” و قانونی بودن احکام صادره را زیر سوال بردند.

متن کامل نامه معلمان به همراه اسامی امضاکنندگان اولیه را بخوانید:

ریاست قوه قضائیه، آقای رئیسی

سلام

احتراماً

شما در توئیتی از مردم درخواست کردید انتقادات و پیشنهادات خود در مورد روند دادرسی را با شما در میان بگذارند.

در این کوتاه سخن قصد نقد قوه قضائیه را نداریم زیرا آنچه در این سالها بر جامعه فرهنگیان رفته، جز ستم و ظلم آشکار چیز دیگری نام ندارد.

ما امضاکنندگان این نامه همچون قاطبه معلمان معتقدیم احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان تاکنون در یک روند دادرسی ناعادلانه صادر شده و این احکام را ظالمانه و غیر قانونی می دانیم بطوری که آزادی معلمان زندانی یک مطالبه غیرقابل معامله برای جنبش معلمان ایران است.

عزیزان ما در حالی بخاطر فعالیت صنفی و آموزشی قانونی و مسالمت آمیز و دفاع از حق تحصیل رایگان و عادلانه کودکان در زندان هستند که برخی دزدان و اختلاسگران که امنیت جامعه را بر هم زده اند آزاد و بر مسند قدرتند اما ضابطان قضایی اتهام فعالان صنفی معلمان را بصورت غیرقانونی امنیتی اعلام می کنند تا مانع از برگزاری دادگاه علنی و دادرسی عادلانه گردند.

ما خواهان برگزاری دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت علنی و با حضور هیات منصفه هستیم تاحقیقت بر همگان روشن شود. پس شایسته آن است که پرونده

معلمان زندانی را مورد اعاده دادرسی قرار داده و دادگاه را علنی برگزار نمایید.

از آنجا که نامه نگاری با شما در روند اداری مشمول مرور زمان می شود لذا این نامه را بطور سرگشاده منتشر می نمایم تا عیار راستی و صداقت شما بر همگان آشکار گردد.

۱۵ تیرماه ۱۳۹۸

امضاکنندگان اولیه :

۱-محسن عمرانی

۲-بهنام محمدی

۳-شعبان محمدی

۴-صلاح الدین سرخی

۵-سارا سیاهپور

۶-نسرین بهمن پور

۷-مریم حق شناس

۸-ژیلا خیر

۹-ادیب قادری

۱۰-معصومه انتظاری

۱۱-محمد رسول سرخی

۱۲- صلاح آزادی

۱۳-حمیده منوچهری

۱۴-آوات رضوی

۱۵-آتوسا شهریاری

۱۶-پروین اسفندیاری

۱۷-منصوره عرفانیان

۱۸-اصغر امیرزادگان

۱۹-رضا حکیم الهی

۲۰-تورج گورکانی

۲۱-فاطمه بهمنی

۲۲-محمد کرد

۲۳-مرضیه طلائی

۲۴-شبنم بهارفر

۲۵-موسی علایی

۲۶-محمد دعاچی

۲۷-انور فرج زاده

۲۸-جعفر ابراهیمی

۲۹-محمود صدیقی پور

۳۰-منوچهر آقا بیگی

۳۱-صدیقه پاک ضمیر

۳۲-تهماسب سهرابی

۳۲-هنگامه احمدی

۳۳-رحمان عابدینی

۳۴-فرزانه داودپور

۳۵-منوچهر اکبری

۳۶-قاسم فلاح

۳۷-محبوبه فرح زادی

۳۸-منصوره فرح زادی

۳۹-عنایت وثوقی

۴۰-موسی الرضا جلیلی جشن آباد

۴۱-غلامرضا احمدی

۴۲-احمد حیدری

۴۳-فاطمه قراخانلو

۴۴-منصوره خسرو شاهی

۴۵-سوسن طاهری

۴۶-مرتضی الیاسی

۴۷-داود بایسته

۴۸-رحیم امیری

۴۹-منیژه فروزنده

۵۰- وحید میرشکار

۵۱-محمد رضا رمضانزاده

۵۲-فاطمه مرادی

۵۳-احسان الیاسی

۵۴-عبدالله صیادی

۵۵-یوسف رفاهییت

۵۶-جواد لعل محمدی

۵۷-مریم حدادی

۵۸-مریم رنود

۵۹-طاهره حق شناس

۶۰-فیروزه عالی نژاد

۶۱-مریم زیرک

۶۲-محمود مژدهی

۶۳-فائزه الماسی

۶۴-میلاد خورشیدی

۶۵-تحسین مصطفی

۶۶-مجید کریمی

۶۷-حمدی کوثری

۶۸-شهناز هاشمی

۶۹-پری بهمنی

۷۰-رسول کارگر

۷۱-فاطمه عزیزی

۷۲-محمد جواد حسامی فر

۷۳-بهمن خدایار

۷۴- لیلا ملکی

۷۵-شیرین نیک سیرت

۷۶- مهدی طاهرخانی

٧٧- بهزاد قوامی

٧٨- علی رضوانی

٧٩- محسن محمدپور

۸۰-ثریا نور

۸۱-مرضیه ساقی

۸۲-منصور میرزایی

۸۳-محمد رضا بهنام نژاد

۸۴-هدایت جعفر نژاد

۸۵-مهدی سعیدی

۸۶-رضا مسلمی

۸۷-علی بوژمهرانی

۸۸-جهان بهاروند

۸۹-فاطمه لطیف

۹۰-فاطمه فینی زاده

۹۱-اسکندر لطفی

برگرفته ازکانال تلگرام حقوق معلم و کارگر

(15 ) – ‍ سي ام خرداد ماه چند سطر كوتاه خبر از مرگ دو انسان داد؛

«دو معدنچي حين تخريب يك تونل در سوادكوه مازندران بر اثر گازگرفتگي فوت كردند»، به همين سادگي…

درد آنجا بيشتر مي شود كه دريابي ٥ معدنچي زغال سنگ مازندران طي يك هفته بر اثر حوادث شغلي درگذشته اند (خبرگزاري ايلنا-كد خبر ٧٧٦٣٧٧).

ولي نه دينداري نعره ي وا اسلام سرداده و نه بي ديني وا مردم. اين روزها انگار واكنش به يك رويداد را هم و شرافت را هم مُد تعيين مي كند، مُد را هم رسانه و رسانه را هم عقلاي بي درد و دردمندان بي عقل! سلبريتي ها و سلطه طلبان، و هر دو در نهايت ابتذال… .

بايد يك تبريك جانانه گفت به همه آنها، احسنت! موفق شديد، حالا ديگر همه بي حس شده اند. به اين ناله هاي كوتاه هم توجه نكنيد! چيزي نيست، اينها نه نشان اعتراض به رنج و آفريننده اش، كه پذيرش درماندگي است.

…به هر ترتيب، گروهي مركب از بچه هاي انجمن علمي جامعه شناسي و جنبش عدالت خواه دانشجويي دانشگاه مازندران تشكيل و به قصد فهم آنچه روي داده، ريشه يابي و تبيين علتها سوادكوه (محل حادثه) مراجعه كرد.

هرچقدر كه در جهان رسانه و اخبار اين تنها چند سطر خبر مشابه با هزاران ديگر بود، در خانه انسان از دست رفته اما خود به جهاني زنده، عميق و غم زده تبديل مي شود. جهاني كه در آن شوهر، پدر، فرزند و برادر تنها چند واژه ساده نيستند. اينجا همه آن واژه هاي بي جان خبر زنده مي شوند، جان مي گيرند و به حرف در مي آيند. اينجا همان واژه ها به اشك و خشم، بُهت و بُغض، زخم و درد، و داد و بي داد بدل مي شوند. اينجا ديگر مي بيني، ميبيني كه فرزندي بي پدر، پدري بي فرزند، همسري بي شوهر، و مادري بي پسر شده است. وارد دنيايي شده اي كه نگاه هايي توام با استيصال و خشم تنها يك خواسته دارد، عدالت… .

🔻منزل پدري خود مرحوم ابراهيم غضنفري و پدر خانم اش اولين مراجع شد.طبق صحبتی که با پدر و همسر مرحوم ابراهیم غضنفری شد که به طور خلاصه ایرادات اولیه بنا برگفته خانواده متوفی و چند کارگرمعدن دیگر شامل موارد زیر بود:

١- حقوق هاي بعضا حتي زير پايه حقوق

٢- نبود امنيت شغلي با قراردادهاي كاري يك ماهه و سفيد امضاء

٣- نبود كمترين امكانات و تدابير ايمني

٤- سابقه دار بودن كارفرما در حوادث منجر به فوت و مصدوميت كارگران در ساليان قبل

٥- واگذاري غير كارشناسي اين معدن به كارفرمايي بدون سابقه فعاليت، آشنايي و تخصص در اين حوزه، عدم آموزشj كارگران

٦- تسلط و هژموني تام كارفرما بر نهادهاي دولتي ناظر حكومتي.

٧- اسفناك شدن وضعيت كارگران از همه نظر پس از خصوصي سازي و باز گذاشتن دست كارفرما بر ظلم و تعدي

عدم اجرای آئين نامه ها و مقررات مربوطه كه موارد بسيار مهمي چون:

✅ ٨٠ ساعت آموزش به ازاي هر يك سال كار در معدن

✅ الزام حضور مسئول و مامور ايمني به طور دائم

✅ ايمن سازي محل كار معدنچيان توسط تيم ايمني يك ساعت قبل از شروع كار در آن محل

✅ وجود دفتر گازسنجي و ثبت روزانه و مداوم سطح گاز محل كار توسط واحد ايمني

✅ حضور نيرو و امكانات امداد و نجات سريع در محل كار

را شامل مي شود اشاره كردند كه بنابر اظهارات صريح خانواده متوفي و چند كارگر و شاهد، هيچ كدام رعايت نشده بوده است. عدم رعايت اين موارد كه مستقيما با جان انسان ها در ارتباط است خطاي كوچكي نيست.

🔻اميدواريم همه مسئولاني كه در خصوصي سازي اين معادن دست اندركار بوده اند، همه ناظراني كه مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق مقررات مربوطه را داشته اند و همه مسئوليني كه وظيفه كشف حقيقت حادثه و تنبيه مسبب يا مسببين را دارند بتوانند با وجداني آسوده در محضر خدا و ملت از كار خويش دفاع كنند.

مطالبه صريح و منطقي دانشجويان دانشگاه مازندران اجراي قاطع و بي اغماض قانون و برپايي داد و عدل است. ما ضمن همدردري با آسيب ديدگان اين حادثه تلخ، با چشماني باز و حس مسئوليت ناشي از رسالت دانشجويي، تا حصول نتيجه قطعي و اجراي عدالت در كنار خانواده هاي صدمه ديده خواهيم ماند و هر اقدام مسئولين را زير نظر خواهيم داشت.

اميد داريم كه با احقاق حق مظلوم و تنبيه ظالم ديگر بار شاهد اينگونه حوادث دردآور، كه موجي از اشك و غم را بر چهره هاي رنج كشيده معدنچيان و زن و فرزندان بي گناه شان     مي نشاند، نباشيم.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مازندران

*۱۰۰هزار کارگر تولیدی مطالبات معوق دارند

یک کارشناس اقتصادی پیگیری مطالبات معوق ۱۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های تولیدی را  خواستار شد و تاکید کرد: مثل موسسات اعتباری از کارخانه‌های تولیدی مشکل‌دار هم حمایت کنیم. (https://telegram.me/ettehad)

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا گفت:

اواخر سال گذشته جمعی از فعالان کارگری در قالب پیشنهادی از وزارت کار خواستند تا بنگاه‌های راکد و مشکل دار تولیدی را که ماه‌ها است نتوانسته‌اند حقوق کارگران خود را بپردازند مورد شناسایی و حمایت قرار دهد.

عدم پرداخت حقوق و مطالبات بیش از ۱۰۰ هزار کارگر

این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس برآورد آنها بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی هستند که سه تا ۹ ماه است حقوق نگرفته و با مطالبات معوق روبه‌رو هستند. در این پیشنهاد از دولت خواسته شده که مبلغی را به عنوان قرض در اختیار این بنگاه‌ها بگذارد تا با پرداخت قسمتی از حقوق و دستمزد، کارگران به لحاظ معیشتی بیش از این در مضیقه نمانند.

ظاهراً وزارت کار این پیشنهاد را در هیأت دولت مطرح کرده و مورد موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است اما متأسفانه این پیشنهاد در حد تأیید باقی ماند و مشخص نشد به کجا رسید؛ چرا که تاکنون اقدامی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی مذکور و کمک به کارگران آن صورت نگرفته است؛ در حالی که اگر دولت از محل بودجه عمومی خود مبلغی را در اختیار کارخانه‌های تولیدی بگذارد، بخشی از دستمزد کارگران و نیروهای کار آنها پوشش داده می‌شود.

🔹پیشنهاد ۳۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت دستمزد کارگران تولیدی

به گفته وی، برای حمایت از این بنگاه‌ها فعالان کارگری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده‌اند که این مبلغ تنها بخشی از مطالبات معوق کارگران را شامل می‌شود و دولت می‌تواند  با تخصیص آن ولو به شکل قرض، جمعی از خانوارهای کارگری را از گرفتاری و مشکلات معیشتی برهاند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که دولت برای پرداخت خسارت مؤسسات اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور اختصاص می‌دهد، برای بنگاه‌های تولیدی هم این حمایت را قائل شود و صیانت از کارگران این کارخانه را در دستور کار قرار بدهد

به گزارش ایسنا، وزارت کار سال گذشته در راستای حفظ و صیانت از نیروهای کار و پایداری تولید، با حمایت از ۱۸۴۱ بنگاه اقتصادی توانست ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار را شناسایی و شرایط تثبیت حدود ۳۵۰ هزار شغل را فراهم کند.

*«عبدالله وطن خواه» : دولت‌ها با تشکل‌های کارگری ضدیت دارند

او معتقد است که دولت‌ها و صاحبان سرمایه با تشکل‌های کارگری ضدیت دارد

وی می‌افزاید: دولت‌ها به کارگران اجبار می‌کنند که از میان تشکل‌های کارگری که ایجاد کرده‌اند یکی را برگزینند. در مجموع کارگران آزاد نیستند و سه گزینه بیشتر ندارند: شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع کارگری. کدام یک از این تشکل‌ها دفاع همه‌جانبه از حقوق کارگران را تضمین می‌دهند؟ این تشکل‌ها هیچ خروجی برای کارگران نخواهد داشت و حتی از جهت دولت ساخته بودن مطالبه‌گری را به محاق می‌برند. از همین رو برای کارگران جاذبه‌ای ندارند. کارگران ترجیح می‌دهند از کانال‌های مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند

کارگران به صورت خودجوش برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود منسجم می‌شوند. از این رو کارفرمایان بیشتر از آنکه از تشکل‌های رسمی نگران باشند از حرکت‌های خود جوش نگران هستند.

البته جلوی تشکیلِ تشکل‌هایِ رسمیِ کارگری هم گرفته می‌شود و این نیست که با آنها کاری نداشته باشند اما حرف من این است که در شرایطی که دولت‌ها و کارفرمایان سعی در اعمال نفوذ در تشکل‌های رسمی کارگری را دارند، کارگران کانال‌های مستقل را برای مطالبه‌‌گری ترجیح می‌دهند.

دولت هاشمی رفسنجانی برای بسط نفوذ خود شوراهای اسلامی کار را ایجاد کرد. دولت خاتمی برای مقابله با شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی را ایجاد کرد. دولت می‌گفت بخوانید سندیکا بنویسید انجمن‌های صنفی. دولت احمدی نژاد هم برای اینکه با شوراهای اسلامی کار که مورد تایید خانه کارگر بودند مقابله کند، مجمع نمایندگانی کارگری را ایجاد کرد. در هرشکل بحث نفوذ دولت مطرح بود و نه رشد مطالبه‌گری و توان‌افزایی تشکل‌ها.

تشکل‌های کارگری درگیری‌ها سیاسی را نمایندگی می‌کنند نه کارگران را.

تشکل‌های کارگری بر حسب ظاهر تحت لوای اراده کارگران قرار دارند اما اراده دولت در تشکل‌های کارگری تبلور یافته است؛ از این زاویه رشد کمی تشکل‌های کارگری هیچ تاثیری نداشته است. رشد باید کیفی باشد که اتفاق نیفتاده است یا نگذاشتند اتفاق بی‌افتد.

کارگرانی که عضو تشکل‌های رسمی کارگری هستند نیت‌های خوب هم دارند از این جهت آنها را محکوم نمی‌کنیم اما کلیت تشکل‌ها در مجموع موثر نبوده‌اند و حتی حرکت‌های خودجوش جمعی را با وجود رشد فزاینده آنها تحت تاثیر قرار داده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری همایشِ توانمندسازیِ تشکل‌هایِ کارگری از سوی دولت، اظهار می‌کند: دولت را چه به توانمندسازی تشکل‌‌های کارگری. دولت‌ها کاری کرده‌اند که تشکل‌های کارگر ابتر و مُرَخم (دم بریده) بمانند و بی‌خاصیت شوند. حال خودش می‌گوید من می‌خواهم توانمندسازی راه بی‌اندازم!

تشکل‌های کارگری بر اساس مبارزه طبقاتی شکل گرفته‌اند. دولت‌ها و صاحبان سرمایه هم می‌خواهند آنها را از ماهیت طبقاتی‌شان جدا کنند (https://telegram.me/ettehad). تشکل‌های کارگری نباید در جریان‌های قدرت و ثروت غرق شوند. آنها باید به معنای واقعی از صف بندی‌های جناحی به دور باشند اما در عمل آنها جزئی از دولت شده‌اند. در واقع مال دولت شده‌اند. در چنین شرایطی تشکلی که ذاتا کارگری باشد، مورد تایید که قرار نمی‌گیرد هیچ، که با آن مقابله می‌شود.

این جزء وظایف سیاسی طبقه حاکم است که با تشکل‌های مستقل مقابله کند. کارگران هم برای مبارزه طبقاتی خود به تشکل‌های ابتر تن نمی‌دهند و برای خود تشکل ایجاد می‌کند.

*کسری ۱۵هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان در سال۹۸

آرش محبی‌نژاد، فعال صنعت قطعه:

اگر بخواهیم در سال ۹۸ برنامه اعلامی وزارت صنعت و معدن را محقق کنیم و تولیدات خود را افرایش دهیم ،۱۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داریم.) در وضعیتی که این صنعت دچار بحران شده، اشتباه است که قطعه‌سازان را رو در روی هم قرار دهیم.

مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان ۲۲ هزار میلیارد تومان استکه البته از این میزان حدود ۹ هزار میلیارد تومان شامل معوقات گذشته می‌شود.

*رنج کارگران ایرانی از مصدومیت و مرگ ومیر ناشی از حوادث کار

آمارهای متناقض وزارت کار و پزشکی قانونی

پانته‌آ بهرامی  یک شنبه 16 تیر 1398 برابر با 7 ژوئیه 2019

حوادث کار در ایران روزانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد. در ۸۰روز اول سال جاری، ۹۹نفر جان خود را ازدست داده‌اند، یعنی در هر روز بیش از یک نفر. این تنها آماری است که فعالان کارگری آن‌را جمع‌آوری کرده و رسانه ای شده است.

گذشته از کمبود آموزش، نظارت، وسایل ایمنی و بهداشتی که ازعوامل حوادث کار محسوب می‌شود، موارد دیگری همچون نداشتن امنیت شغلی، عدم تمرکز کارگران به علت پرداخت نشدن حقوق آنان در موعد درست و معین، اضافه‌کاری و داشتن دو یا سه شغل برای جبران شرایط بد اقتصادی، را نیز باید به این عوامل افزود. افزون بر آن، آمارهای متناقض دولتی نیز امر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از حوادث کار را مشکل می‌کند.

علاوه بر آن، کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، از آمارهای دولتی حوادث و مرگ و میر ناشی از کار حذف می‌شوند. برای مثال، کلیه کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر درایران بر طبق ماده ۱۹۱قانون کار، مشمول آن قانون نمی‌شوند. کارگران ساختمانی روزمزد نیز مشمول قانون کار نمی‌شوند. در اردیبهشت ۹۸خبرگزاری ایرنا از قول نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعلام کرد: «سه میلیون و ۵۰۰هزار کارگر زیرزمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد. گسترش قانون موقت به این معضل دامن زده است. کارگران زیرزمینی نه تنها ثبت نشده‌اند، بلکه از نظارت بیمه و حداقل دستمزد معافند». بنابراین، خیل عظیمی از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، از آمارهای حوادث ناشی از کار وزارت کار حذف می‌شوند.

آمارهای رسمی چه می‌گویند

سه سازمان به‌طور رسمی در پیوند با حوادث کار آمار می‌دهند. این سازمان‌ها عبارتند از وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، و پزشکی قانونی کشور. براساس ویژه نامه روز جهانی کار وکارگر که امسال به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشرشده است، ۶۷۸نفر در سال۱۳۹۷جان خود را در حوادث کاری از دست داده‌اند.

البته این آمار کلیه کارگرانی را که در وزارت کار ثبت نشده‌اند یا خانواده‌هاشان از کارفرما شکایت نکرده‌اند، در برنمی‌گیرد. در مجموع، ۹۷درصد حوادث کاری به مردان مربوط می‌شود و ۳درصد در پیوند با زنان کارگر است. افزون برآن، ۹نفر از افراد مصدوم زیر ۱۴سال بوده‌اند. این درحالی است که این افراد نمی‌توانند بیمه شوند، زیرا براساس ماده۷۹ قانونکار، به‌کار گماردن افراد کمتراز۱۵سال تمام نیزممنوع است. در این آمار، استان زنجان پرحادثه‌ترین، و استان گلستان کم‌حادثه‌ترین مناطق اعلام شده است وهمچنین ۷۹ درصد کارگران مصدوم متاهل بوده‌اند.

بنابراین، وقوع حوادث خانواده‌های کارگران را نیز درگیر می‌کند. براساس آمار وزارت کار، در ایران حدود ۱۴میلیون نفر نیروی کار وجود دارد و این رقم تنها شامل نیروی کار ثبت شده دروزارت کار است و کل نیروی کار کشور را در برنمی گیرد.

آمارهای متناقض دولتی

سازمان پزشکی قانونی درسال ۷۹، مرگ ومیر ناشی از حوادث کاری در استان تهران را ۴۲۴ نفر اعلام کرده است که نسبت به سال ۹۶ افزایشی ۵ درصدی را نشان می‌دهد. ولی در ویژه‌نامه وزارت کار، رقم مرگ ومیر درهمان سال ۱۷۹ اعلام شده است. این تناقض آماری هرساله اتفاق می‌افتد. در سال ۹۶ وزارت کار اعلام کرد که ۸۴۳ کارگر جان‌شان را ازدست داده‌اند، در حالی‌که پزشکی قانونی کشور، ۱۶۷۵مرگ ومیر را به ‌دلیل حوادث کار اعلام کرده بود.

گزارش ویژه وزارت کار مدعی است که در سال ۹۶ کل حوادث کار ۹۹۹۶ بوده است. اما سازمان تامین اجتماعی، کل حوادث کار را درایران ۱۸هزار و ۸۷۶ نفر، یعنی دو برابر وزارت کار اعلام کرده بود. اداره کل بازرسی وزارت کار در همان سال، تعداد حوادث کاری را ۱۰۶۹۷ اعلام کرده است.

معیارهای ثبت حوادث کار چیست؟

آمار وزارت کار همواره کمتر از پزشکی قانونی است، زیرا وزارت کار زمانی حوادث کار و اتفاقات کار منجر به مرگ را ثبت می‌کند که کارگر قربانی در وزارت کار ثبت شده باشد، یعنی مشمول قانون کار باشد.

علاوه بر آن، حتی اگر کارگر ثبت باشد ولی خودش شکایت نکند یا در صورت مرگ کارگر بازماندگان وی شکایت نکنند، در آمار حوادث کار وزارت کار گنجانده نمی‌شود. بسیاری از این آمارها برای ارائه به سازمان‌های بین المللی و نشان دادن بهبود وضعیت کار درایران منتشر می‌شود. علیرضا نوایی، فعال کارگری، می‌گوید: «آمار پزشکی قانونی باورپذیرتر از وزارت کار است، زیرا برای کفن ودفن در شهرهای بزرگ مثل تهران، باید از پزشکی قانونی اجازه گرفت وعلت فوت در

آمار آنها ذکر می‌گردد. اما حتی این آمار (میزان) مرگ و میر کارگران در روستاهای دورافتاده را دربرنمی گیرد».

همه حوادث کار نه رسانه‌ای می‌شود ونه در آمارها قرار می‌گیرد و به این آمار باید حوادث کاری کول‌بران در کردستان، و همچنین حوادثی که در کارگاه‌های کوچک و پراکنده اتفاق می‌افتد و کارگرانی را نیز که توسط نیروهای انتظامی به‌خاطر اعتراض و اعتصاب مصدوم می‌شوند، افزود.

علل سوانح کاری

کمبود آموزش، نظارت، وسایل ایمنی و بهداشت، مهمترین عوامل حوادث کاری محسوب می‌شوند. حوادث ساختمانی با حدود ۲میلیون کارگر که در آن  زمینه مشغول به کار هستند، بیش از نیمی ازحوادث کار را تشکیل می‌دهد. برای مثال، سقوط از ارتقاع و اصابت سر کارگران با اجسام سخت، از حوادث رایج در آن زمینه است. این حوادث  می‌تواند با داشتن وسایل ایمنی مثل کلاه‌های ایمنی، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی، آسیب‌پذیری کارگران را کمتر کند. علیرضا نوایی می‌گوید: «کلاه‌های ایمنی استاندارد تاریخ مصرفی بین ۴ تا ۵ سال دارد که پس از آن باید با کلاه‌های جدید جایگزین شود». افزون بر آن دولت بر موضوع نظارت از سوی بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، حتی در چارچوب خود وزارت کار، بی‌توجه است.

بسیاری از کارگران ساختمانی و کارگران مهاجر، مشمول قانون کار نمی‌شوند. علیرضا نوایی تاکید می‌کند که کارفرماها برای سودجویی، وسایل ایمنی کار تهیه نمی‌کنند. برای مثال، داربست‌های ساختمانی بسیار نازل و بی‌کیفیت است. ضریب اتفاق حادثه کاری برای کارگری که مجبور است اضافه‌کاری کند یا شغل دوم و سوم داشته باشد، به‌مراتب افزایش می‌یابد. کارگری که امنیت شغلی ندارد یا دستمزدش به تعویق می‌افتد، نمی‌تواند با تمرکز کار کند. در مواردی کارفرمایان وعده‌هایی می‌دهند تا کارگران را از شکایت منصرف کنند. او اضافه می‌کند: «بنابراین به آمارها نمی‌توان اعتماد کرد. نکته مهم آن است که تعداد کارگرانی که براساس بیماری‌های شغلی جان‌شان را ازدست می‌دهند، ۶ برابر کارگرانی است که به‌خاطر حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند».

نبود اتحادیه‌های کارگری مستقل برای نظارت بر محیط کار

کارگران در ایران نمی‌توانند تشکل‌های مستقل خود را داشته باشند، درنتیجه از مطالبات حداقلی و ظرفیت‌های قانونی خود وزارت کار نیز نمی‌توانند به‌طورکامل استفاده کنند. سازمان تامین اجتماعی ۴ مورد را برای «ازکارافتادگی» درنظر گرفته است. بر اساس قانون تامین اجتماعی و کمیسیون پزشکی، اگر حادثه کاری شامل بیش از ۶۶ درصد ازکارافتادگی کارگر شود او می‌تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی استفاده کند. بر أساس مورد دوم،  اگر کارگری بر اثر حادثه کاری ۳۳ تا ۶۶ درصد توانایی خود را ازدست بدهد، از ازکارافتادگی جزیی بهره‌مند می‌شود و به نسبت میزان درصد ازکارافتادگی، از مستمری برخوردار می‌گردد.

حتی در قانون اشاره شده است که اگر کارگر مصدوم نیاز به استراحت پزشکی داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی باید حقوق او را به‌عنوان غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت کند.  مورد سوم، نقض عضو است که طبق آن، کارگر از غرامت نقص عضو برخوردار می‌شود و یک‌جا به او پرداخت می‌شود. در پیوند با مورد چهارم، حتی در قانون به موضوع فوت بر اثر حادثه کاری نیز اشاره شده است که  بر أساس آن، بازماندگان از مستمری برخودار خواهند شد.

البته رعایت این موارد به رابطه بین کارگر و کارفرما مرتبط است و اگر حادثه تقصیر کارگر نباشد، می‌توان به آن‌ها استناد کرد و از این ظرفیت‌ها و حداقل‌های قانون کار باید استفاده کرد. البته باید اضافه شود که از برخی از کارگران تعهد می‌گیرند که درصورت بروز هر حادثه‌ای، خود کارگران مقصر شناخته شوند. در پایان، باید به نیاز و نقش تشکل‌های مستقل کارگری اشاره کرد که سال‌هاست کارگران ایران برای آن تلاش می‌کنند، ضرب و شتم می‌شوند و به زندان می‌افتند. تامین همین حداقل حقوق ظرفیت‌های قانونی، با تشکیل و پی‌گیری چنین اتحادیه‌های مستقلی میسر است.

*اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد اهواز

با سلام و دعای خیر خدمت کلیه همکاران محترم

خواهران و برادران گرامی

پرسنل شریف گروه ملی:

دراینجا لازم و ضروریست که بدون مقدمه به مسائل روز و مهم شرکت پرداخته شود

متأسفانه بعد از گذشت ۴ماه از سال جدید و عدم تحقق هیچ کدام از وعده های تمامی مسؤولان،و پس از فراموشی ورود مواد اولیه و تولید بخش تیر آهن،قریب به یک ماهیست که این داستان و بازی کثیف برای بخش کوثر در حال رخ دادن می باشد.

بخشی که از ابتدای سال،با کمترین حجم ورود مواد و تولید محصول میلگرد،چرخه آن به کندی حرکت میکرد،اکنون در سکوت و خاموشی فرو رفته است. که به هیچ عنوان مورد قبول پرسنل شریف و زحمتکش شرکت نمیباشد

تمامی این امور،تماما از برکات حضور منفی سرپرست نالایق شرکت میباشد،که پس از ورود چند ماهه اش،وظیفه ای بجز،ورود افراد بازنشسته،و دادن عناوین به برخی افراد نالایق میباشد،که متأسفانه شرکت را به محله برو  بیا،تبدیل نموده،که هر کدام مانند امین زاده،پس از مدتی بدون کوچکترین تأثیر گذاری،و در سکوت کامل،از مجموعه شرکت خارج میگردند.

در تأیید این مهم که برخی افراد نالایق در این برهه زمانی،انتصاب و در سمت های مهم و کلیدی بخشهای مختلف شرکت،همین بس که از شروع به کار خط ۳کلاف تا کنون،آمار ضایعات محصولات به اندازه ای غیر قابل تصور رسیده که تا پاسی از شب گذشته،بخاطر ندیدن انظار عمومی پرسنل،مشغول جمع آوری آنها بوده،که بتوانند مهر تأییدی بر حرکت خیانت کارانه و کاملا معاندانه امروز،مبنی بر معرفی یکی از افرادی که هفته ای دو الی سه روز،مشغول کار در شرکتهای رقیب فولادی و مجاور میباشد،(پیمان مسلمی‌)به سمت معاونت فنی شرکت میباشد،که این اقدام متعمدانه،بجز بی تعهدی به شرکت و بی توجهی به گفته ها و خواسته های بحق پرسنل شریف نمیباشد.

گویی که سرپرست شرکت،مسائل و امور مهم شرکت ورسیدگی به آنها را فراموش،یا به آنها واقف نیست و کوچکترین آشنایی به صنعت مهم و بزرگ فولاد نداشته،و تنها تخصص وی،عزل و انتصاب و دادن عناوینی میباشد،که اکثرا بدون معارفه،غیر بومی که دارای هیچگونه تخصص در زمینه فولاد ندارند و مهم تر،جدا از پیکره شرکت میباشند.

در پایان:

با ذکر هشدار،اخطار جدی و طرد مسائل ذکر شده به شخص پهلوانی،از سرپرست جدید و محترم واحد حراست استدعا داریم،به این مهم ورود کرده، که عواقب ناشی از این انتصابات نابجا آنهم در جایگاه حساس معاونت فنی و بهره برداری شرکت،و توجه نکردن به شرایط مهم تولید،ورود مواد اولیه،فراهم نمودن قطعات،تجهیزات مورد نیاز و ضروری خطوط،مستقیما گردن سرپرست شرکت میباشد.

برگرفته از کانال کارگران گروه ملی فولاد اهواز

*نرخ بیکاری بهار ۱۰.۸ درصد شد/ بیکاری ۲۳.۷ درصدی جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله در بهار ٩٨

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در بهار ۹۸، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۰.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٧)، ١.٣ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، ۱۰ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٣ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٣ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیش‌تر، ٤٤ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

*جدول محاسبات مزد و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه شورای عالی کار

 ( 16 ) – جهت آشنایی با سابقه مبارزاتی کارگران کارخانه رینگ ‌سازی مشهد:

دومین روزاعتصاب صدها کارگرکارخانه رینگ ‌سازی مشهد دراعتراض به اجرای به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل

روزچهارشنبه هفدهم بهمن ماه برای دومین روز متوالی صدها کارگر کارخانه رینگ ‌سازی واقع در کیلومتر8بزرگراه آسیایی مشهد دراعتراض به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل،دست از کار کشیده ودرمحوطه این واحد تولیدکننده رینگ خودرو اجتماع کردند.

این کارگران جدا از اجرای سیلقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل، نسبت به تاخیر ۱۵ روزه‌ای که اکنون در پرداخت دستمزد دی ماه آنها ایجاد شده و همچنین به میزان پرداخت سنوات و پاداش پایان خدمت خود نیز معترض هستند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ17بهمن ماه،حدود 900کارگر شاغل در کارخانه رینگ‌سازی مشهد از روز گذشته با متوقف کردن فعالیت روزانه خود خواستار بازبینی در طرح طبقه‌بندی مشاغل خود شدند.

کارگران معترض کارخانه رینگ‌سازی گفتند:با وجود آنکه در این واحد تولیدی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نیستند.

این کارگران افزودند: یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ‌سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۲۰ سال کار به اندازه سوابق کاری‌شان حقوق دریافت نمی‌کنند.

کارگران معترض درخاتمه یادآورشدند که پیش از این تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده‌ایم.

شركت رينگ سازي مشهـد درتاريخ 1376/05/28 به صورت شركت سهامي خاص تـاسيس و درتاريخ 1382/09/02 به شركت سهامي عـام تبديل ودرتاريخ 1382/12/16 در بـورس اوراق بهادار پذيـرفته شده است.

در تاریخ 28 اسفندماه سال 96 طی نقل و انتقال بلوکی سهام، مالکیت عمده شرکت رینگ سازی مشهد از هلدینگ ایرانخودرو به شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص) منتقل گردید و هم اکنون مالکیت عمده شرکت رینگ سازی مشهد با دارا بودن بیش از نیمی از سهام موجود، در اختیار شرکت مزبور می باشد.

در حال حاضر شرکت متشکل از سه کارخانه تولید رینگ های سواری ، رینگ های تجاری (رینگ های سنگین) و رام زیر موتور می باشد همچنین سایت های پیش مونتاژ قطعات بدنه و رینگ و لاستیک و مونتاژ رام در مجاورت کارخانجات ایران خودرو تهران و ایران خودرو خراسان (بینالود) مشغول به فعالیت می باشد.

*نرخ اختلالات روانی در میان کارگران، ۲۳ یا ۴۴ درصد؟ / حداقل‌بگیران اگر مشاوره بخواهند باید یک سوم حقو‌شان را خرج کنند

به درستی مشخص نیست چه تعدادی از کارگران اختلالات روانی دارند و محیط کار چه میزان در این آسیب‌ها تاثیر داشته است، اما این اختلالات به شدت روی عملکرد فردی و اجتماعی کارگران تاثیر منفی می‌گذارد.

نتایجی که از جستجوی عبارت «میزان اختلالات روانی در ایران» در موتور‌های جستجوگر به دست می‌آید، تفاوت چندانی با آمار‌هایی که ۱۰ سال پیش در این زمینه ارائه می‌شد، ندارد. رسانه‌ها و حتی مسئولان مختلف نرخ شیوع اختلالات روانی در ایران را بین ۲۳ تا ۲۵ درصد اعلام می‌کنند و بدون اینکه توجهی داشته باشند همین آمار یک سال پیش، دو سال پیش و حتی ۱۰ سال پیش به همین صورت ارائه شده، از پیشوند «طبق آخرین برآورد‌ها» استفاده می‌کنند. مشکل زمانی بیشتر نمود می‌یابد که متوجه می‌شویم، آمار تفکیکی از شیوع اختلالات روانی وجود ندارد و در همان گزارش‌هایی که سال‌هاست پیشوند «طبق آخرین برآورد‌ها» را یدک می‌کشند، فقط به فراوانی اختلالات روانی بین زنان و مردان و همچنین سهم هر یک از اختلالات روانی از میزان کل اختلالات اشاره می‌شود. گزارش‌های توصیفی در زمینه‌های مختلف زمانی می‌توانند مورد استناد قرار گیرند که در وهله اول به‌روز باشند و در وهله دوم به صورت خاص به گروه‌های مختلف سنی، جنسی و اجتماعی بپردازند.

میزان شیوع اختلالات روانی میان نیروی کار در ایران به درستی مشخص نیست و مهمتر از آن دقیقا نمی‌دانیم چه مشاغلی و به چه میزان در معرض آسیب‌های روانی هستند.

اطلاعات ناقص درباره شیوع اختلالات روانی هستند

خط مشاوره‌ای که فراموش شد

هرچند مطالب قابل استنادی درباره نرخ شیوع اختلالات روانی در میان شاغلان وجود ندارد، اما تا بخواهید گزارش و اظهارنظر درباره عوامل منفی در محیط کار وجود دارد. اصطلاح «محیط کار سمی» اصطلاحی است که در بسیاری از این نوشته‌ها به کار رفته است. در مجموع عواملی مانند نبود امنیت شغلی، روابط اجتماعی ضعیف در محیط کار، نگرش منفی همه‌گیر، تنش‌های شغلی، مدیریت ضعیف که منجر به کار زیاد یا تبعیض شود و همچنین پنهان ماندن مسائل کار از فرد شاغل، سلامت روانی افراد شاغل را تهدید می‌کند. مواردی چون ساعت کاری زیاد و نا‌منظم و همچنین کار در شب نیز سلامت روان افراد را تهدید می‌کند. همچنین اگر فرد نتواند تناسبی میان کار و زندگی شخصی و خانوادگی‌اش برقرار کند، ممکن است دچار مشکلات روانی شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که این عوامل در بسیاری از محیط‌های شغلی در ایران قوی هستند. یکی از مهمترین دلایل چنین ادعایی امنیت شغلی پایین در ایران است که نمود آن را در قرارداد‌های موقت شغل مشاهده می‌کنیم.

*حداقل مستمری حتی «یک سوم» هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد

محمد اشرفی در تحلیل اوضاع معیشتی بازنشستگان گفت: افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مستمری، به علت تورم حاکم بر اقتصاد، کارایی ندارد و مسئولان باید فکری به حال معاش بازنشستگان کنند.

آخرین محاسبات سبد معاشِ گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت ۹۸ از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است؛ در این شرایط، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش، نهایتاً به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که به گفته محمد اشرفی به هیچ وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، «حداقل‌بگیر» هستند؛ تاکید می‌کند: «گرانی» معاش بازنشستگان را تهدید میکند

*تردستی‌هایی که برای حذف یارانه از سفره مردم به کار رفت/ یارانه باید حداقل ۵۵۰ هزار تومان باشد

وقتی ۴۵ هزار تومان یارانه هر فرد، فقط کفاف خرید سه کیلو سیب‌زمینی را می‌دهد، صحبت از اینکه خانواده‌های ایرانی یارانه دولتی می‌گیرند، بیشتر به طنز می‌ماند. زمان آغاز طرح، یک خانواده ۴ نفره، ۱۸۰ هزار تومان یارانه می‌گرفت که با احتساب حداقل دستمزدِ حدوداً ۳۰۰ هزار تومانی کارگران، چیزی حدود ۶۰ درصد آن بود. با این حال شوک‌های ارزی پی در پی و کاهش ارزش پول ملی چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی از ارزش یارانه‌ها کاست. به طوریکه امروز مجموع یارانه‌های یک خانواده ۴ نفره به ۹ درصدِ حداقل دستمزد رسیده است و احتمالاً تا سالهای آینده همگام با کاهش ارزش پول ملی، طوری کم‌ارزش خواهد شد که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک‌نشان.

اگر زمان، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه دریافتی خانوار ۴ نفره معادل ۴۰ دلار بوده، امروز این یارانه برابر با ۳.۴ دلار است. آنهم وقتی مجموع حداقل دستمزد کارگران برابر با ۱۵۳ دلار در سال ۹۸ است. به این معنا اگر وضعیت کارگران را نسبت به سال ۸۸-۸۹ قیاس کنیم، خواهیم دید که عملاً طرح هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود برای حذف یارانه به اقشار کم برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه.

پولدارها کمتر از کارگران و کارمندان مالیات می‌دهند

وقتی تصمیم گرفته شد تا یارانه مستقیم را جایگزین یارانه غیرمستقیم کنند، البته خیلی از کارشناسان اقتصادی چپ تأکید داشتند، این سیاستی است در راستای زدن از حداقل حمایت‌های رفاهی طبقه کارگر و قشر فرودست جامعه زیرا فرار مالیاتی ثروتمندان و به خصوص بورژوازی تجاری و مستغلات آنقدر هست که بتواند خیلی بیش از هدفمندی یارانه‌ها مفید واقع شود.

کار به جایی رسیده است که گاهاً اقشار کم‌درآمدتر مالیات بیشتری نسبت به ثروتمندان جامعه و به خصوص سرمایه تجاری می‌پردازند. بررسی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌ ۹۸ نشان می‌دهد که کارمندان دولت، کارکنان بخش خصوصی، اصناف و مشاغل در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیرند که در مقایسه با مالیات بر ثروت و مستغلات که مجموعاً ۵.۵ هزار میلیارد تومان است، رقمی قابل تامل است.

دولت برای اخذ مالیات ترجیح می‌دهد به جای اینکه سراغ سرمایه‌داران برود، به سراغ حجم وسیع گروه‌های مزدبگیر برود. البته کارگران و کارمندان سهم ۲۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را هم دارند که البته شامل همه گروه‌های اجتماعی است. این را باید کنار فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان گذاشت تا بفهمیم اصولاً چرا مزدبگیران در مذاکرات مزدی و سه‌جانبه‌گرایی اساساً دولت و کارفرما را دو رای در برابر یک رای می‌دانند.

*سندیکای نقاشان البرز: زنجیره‌ی حمایت از زندانیان سیاسی، نیازمند اتصال حلقه‌های تک افتاده به هم است!

بیانیه سندیکای نقاشان البرز:

زنجیره‌ی حمایت از زندانیان سیاسی، نیازمند اتصال حلقه‌های تک افتاده به هم است!

سال ۹۶ با دی‌ماهِ باشکوهش و سال ۹۷ با آذرِ سراسر همبستگی‌اش دو نقطۀ عطفی بودند که جنبش کارگری ایران را برای همیشه تغییر دادند و نوید گشودن فصل جدیدی از تاریخ سیاسی و اجتماعی این کشور بودند.

این تغییر فضا، همزمان البته برای حاکمیت به معنای در لیست سیاه گذاشتن هر تحرکی بود که به نوعی به «تشکل‌یابی» و «جنبش کارگری» مرتبط باشد. بنابراین عجیب نیست که امروز یکی از سخت‌ترین دوره‌های سرکوب را از سر می‌گذرانیم: از دانشجویان تا معلمان، از بازداشت‌های فله‌ای خوزستان و کردستان تا تهران، از فعالان کارگری تا فعالان زنان، از حامیان محیط زیست تا روزنامه‌نگاران. حقیقتاً که هیچ حوزه‌ای نمانده که مشمول این بگیر و ببندها نشود. با اینحال برای جنبش کارگری، به ویژه این موج سرکوب سهمگین‌تر بوده.

اما درست در چنین شرایطی که نیازمند بیشترین انسجام و اتحاد در صفوف حمایت از زندانیان هستیم، باز هم اختلافات کهنه، رقابت‌های محفلی و تسویه‌ حساب‌های شخصی بالا می‌گیرند. این روال معیوب و تکرارشونده‌ای است که با هر موج قلع و قمع از سر گرفته می‌شود و از قضا مطلوب دستگاه سرکوب هم است. اما بالاخره یک ‌بار و برای همیشه باید نقطه پایانی بر این چرخه باطل گذاشت.

بدیهی است هیچ کسی نه مجاز است و نه محق که حقِ «نقدکردن» را از دیگری بگیرد. اما اگر هدف از هر نقدی واقعاً تاثیرگذاری است، این «نقد» بدون دفاع از حقوق زندانیان فارغ از مرام و مواضعشان، راه به جایی نخواهد برد.

بیرون از زندان فرصت و مجال نقد برای همه ما مهیاست، اما فرصتِ برابر برای آنانی که اسیر انفرادی شده‌اند، از اعتصاب غذا رعشه بر تنش افتاده و زیر بازجویی‌های سنگین هستند یا نگرانی و بلاتکلیفی مثل خوره روانشان را می‌جود، فراهم نیست. حفظ بقا و سلامت این زندانیان مهمترین اولویت ما – در این دوره تار و تاریک- است.

نظام زندان برای حاکمیت همیشه چندین کارکرد را با هم داشته؛ از قطع ارتباط زندانی با بیرون و منزوی نگه‌داشتنش تا درهم‌شکستن روحیه و اختلاف‎اندازی و غیره. اما یکی از این کارکردهای قدیمی، استهلاک و مرگ تدریجی و حتی قتل زندانیان (در پوشش حمله از طرف همبندی‌های غیرسیاسی و غیره) است. شکنجه اسماعیل بخشی و ده‌ها نمونه مستندشده دیگر به کنار، دستکم خود ما تجربه مرگ ناباورانه شاهرخ زمانی در زندان را داریم. از این رو نگرانی ما برای حفظ جان و سلامت این بازداشتی‌ها مبنای واقعی دارد.

اسماعیل بخشی که تا همین چندماه پیش زیر شکنجه بود، امروز در آستانه محاکمه با اتهامات بسیار سنگینی است؛ علی نجاتی در این سن و سال بالا با اتهامات مشابهی در چنگال دستگاه قضایی گرفتار آمده. تعداد نامعلوم دیگری از کارگران هفت ‌تپه و گروه ملی فولاد همزمان با پرونده‌های باز قضایی مواجهند. محمد حبیبی، معلم مبارزِ زندانی نه فقط با خطر اخراج روبروست که مسئولین زندان اجازه درمان تومور استخوانی‌اش را به او نمی‌دهند؛ هر روز فهرست معلمان زندانی بلند و بلندتر می‌شود و معلمان جدیدی در کنار عبدی، بهشتی، قنبری، مردانی و… به زندان کشیده می‌شوند.

جعفر عظیم‌زاده از اتحادیه آزاد همچنان در حبس است و عامدانه در مجاورت لات‌های چاقوکش قرارداده شده؛ از آن سو پروین محمدی دیگر عضو این اتحادیه هم به دادگاه احضار شده و مریم محمدی هم‌ اینک زندانی است و برای سایر فعالان ندای زنان ایران نیز پرونده‌های قضایی باز داده شده‌است. علاوه بر اینها تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد هم در همین روزها به دلیل تجمع روز کارگر با اتهامات امنیتی مواجه و تحت محاکمه هستند و… این فهرست تمامی ندارد.

از طرف دیگر، از میان بازداشتی‌های روز جهانی کارگر امسال، هنوز 4 زن در بندند، برخی‌شان به شدت در زندان ضرب و شتم شده و آسیب‌های جدی دیده‌اند؛ اعضای نشریه «گام» با وضع جسمی خطرناک در اعتصاب غذا و نیازمند کمک پزشکی هستند. به این فهرست، احکام زندان دانشجویان متحد جنبش کارگری همچون لیلا حسین‌زاده را هم باید اضافه کرد.

تردید نداریم که در این دوره تار و تاریک بسیارند کسانی که ضرورت بی‌چون و چرای حمایت از فعالان دربند را درک می‌کنند، اما نمی‌دانند دقیقاً چه کنند و از کجا آغاز کنند. پاسخ اینست که به هر روشی که مقدور باشد و هزینه هرگونه تعرض و دست‌اندازی به زندانیان را برای حاکمیت گزاف کند.

کسانی که در محیط‌های کار هستند، دفاع از این زندانیان را به محیط کار بکشانند، اگر کسی در محیط زندگی، کار یا درس، منفرد است و امکانات ویژه‌ای ندارد، حتی گرفتن یک برگه حمایتی در مقابل چهره و ثبت تصویرش هم ارزشمند است. بازنشستگان و دوستانی که در محیط کار نیستند، می‌توانند تجمعی ولو کوچک در خیابان یا پارک داشته باشند. آن‌هایی که طراح خوبی هستند، پوسترهای حمایتی بسازند و آن‌هایی که در فضای مجازی حضور پررنگ‌تری دارند، از ظرفیت‌های تبلیغی این فضا استفاده کنند. عده‌ای صدای بازداشت‌شدگان را بر دیوارهای شهر ثبت کنند. آن‌هایی که در خارج‌اند، از اتحادیه‌های بین‌المللی امضاهای حمایتی بگیرند و اعتراضشان را به مقابل سفارتخانه‌ها بکشانند. این حلقه‌های تک‌افتاده‌ تنها در صورتیکه به هم متصل شوند، زنجیری نیرومند می‌سازند. همین کمترین‌ها هم اگر بهم وصل شوند، بیش‌ترین را می‌سازند.

سندیکای نقاشان استان البرز ضمن دفاع قاطع از تمامی بازداشت‌شدگانی که نام همگی‌شان در این بیانیه کوتاه نگنجید، سعی خواهد کرد به سهم خود گام‌هایی عملی در مسیر این کارزار سراسری حمایتی بردارد.

سندیکای نقاشان استان البرز – ۱۹ تیر ۱۳۹۸

*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از بیکار شدن ۹ هزار و ۳۰۰ کارگر در این استان خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: “در بهار امسال حدود ۹ هزار و ۳۰۰ شغل در استان از بین رفت که بخشی از آن به دلیل وقوع سیل و خسارت به واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی بوده است”.

حسینقلی قوانلو با اشاره به افزایش نرخ بیکاری استان در بهار امسال اظهار داشت: “سال گذشته نرخ بیکاری استان از ۱۲.۲ درصد به ۹.۷ درصد رسیده بود اما در بهار امسال دوباره نرخ بیکاری استان به ۱۱ درصد افزایش یافت”.

وی گفت: “در سه ماهه امسال حدود ۹ هزار و ۳۰۰ شغل در استان از بین رفت که به دلیل وقوع سیل و وارد آمدن خسارت به واحدهای تولیدی و صنفی، این اتفاق طبیعی است. حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد در حال دریافت بیمه بیکاری هستند و بخشی هم از بیمه برخوردار نیستند”/ایسنا

*از جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری ‎ایران «تنها ۱۴ میلیون نفر» شغل تمام ‌وقت(۴۴ ساعت کار هفته) دارند.

۳.۳ میلیون ‎بیکار در جستجوی کار

۱۰ میلیون کار پاره‌وقت

۴۰ میلیون نفر غیرفعال و ناامید از یافتن کار

*بازداشت رییس پیشین زندان رجایی شهر بهانه ای برای یادآوری حقوق اساسی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی

کانون مدافعان حقوق کارگر:سخن روز

۱۹ تیر ۱۳۹۸

بازداشت رئیس پیشین زندان رجایی‌شهر کرج و فرزندش به اتهام دریافت رشوه، کلاهبرداری از زندانیان و وارد کردن مواد مخدر به زندان، خاطره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت در سال ۹۶ را بار دیگر زنده کرد. پخش این خبر همزمان با اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی سانازالهیاری و امیرحسین محمدی فر، برخورد زندان بانانی همانند مردانی را در خاطره ها تداعی می‌کند.  ضرب و شتم ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک، عدم رسیدگی به وضعیت درمانی آرش صادقی و سایر زندانیان سیاسی بیمار، محروم کردن زندانیانی چون محمد حبیبی، محمود بهشتی از حق قانونی شان برای مرخصی درمانی، صدور حکم های سنگین و بی منطق برای فعالان معلمان و دستگیری مریم محمدی از فعالان جنبش زنان و احتمال دستگیری های بیشتر سایر فعالان اجتماعی و سیاسی…  نشانگر آن است که همچنان مردانی ها و همکارانش بر سر کارند و از این جهت ضروری است توجه جامعه به وضعیت و شرایط نامناسب نگهداری زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی بیشتر جلب ‌شود.

مروری بر آن اعتصاب و عملکرد این رییس زندان، شاید کمک کند تا ضرورت بازبینی بر عملکرد مسوولان وقت زندان‌ها و تغییر شرایط نگهداری و برخورد با زندانیان (اعم از سیاسی و غیر سیاسی) روشن شود . هر چند که راه حل اصلی، آزادی بی قیدوشرط وفوری کلیه زندانیان سیاسی ای است که به جرم اعتقادات و حق خواهی در زندان به سر می برند.

مردانی مرد خشن  و سختگیر زندان بود که زندان را بر زندانیان جهنم کرده بود و افتخار می‌کرد  که زندانیان را در عذابی دائم قرار می‌دهد . زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در باره او چنین گفته بود:

“از پاییز ۱۳۶۳ تاکنون سال‌های زیادی را در زندان‌های گلف اهواز ، مرکزی بندرعباس ، اوین و رجایی شهر بسر برده و حداقل ۱۱ تن از روسای زندان‌ها را تجربه نموده ام، ولی اینک بدین وسیله با صراحت تمام اعلام می دارم که هیچ یک از آنان در مقایسه با رئیس فعلی زندان رجایی شهر (مردانی) دژخیم تر و تا به این حد و پایه رفتاری ضد بشری از خود بروز نداده اند.”

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت از ۸ مرداد ۱۳۹۶ شروع و در ۱۷ شهریور ۹۶ خاتمه یافت.  این اعتصاب در اعتراض به فشارهای اعمال‌شده از سوی مسؤلین زندان و انتقال آن‌ها به بند فوق امنیتی سالن ۱۰ در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر)، آغاز شد. مأمورین زندان علاوه بر این‌که لوازم شخصی زندانیان از قبیل کتاب، لباس و وسایل پخت‌وپز را به این بند منتقل نکردند، از دادن داروهای ضروری به زندانیان بیمار نیز ممانعت کرده و همچنین هیچ‌کدام از وسایل زندانیان منجمله دستگاه‌های تصفیه آب و آب سردکن، یخچال‌ها، تلویزیون و مواد غذایی مصرفی زندانیان که با هزینه های شخصی آنان فراهم شده بود، نیز به سالن ۱۰ منتقل نشد و این گونه دسترسی زندانیان به آب کافی و سالم نیز محدود شد و برای تغذیه آنان نیز  فقط  جیره غذایی ناکافی و بی کیفیت زندان محدود در اختیار بود . اعتصابیون سالن ۱۰بند ۴زندان گوهردشت در بیانیه ای که علل اعتصاب غذای خود را توضیح داده بودند، از مسوولانی که با رفتارهای غیر قانونی خود، زمینه های این اعتصاب را فراهم کرده بودند نیز نام برده بودند، از جمله محمد مردانی رییس زندان گوهر دشت، به همراه معاون زندان، فرمانده گارد زندان، مسوول حفاظت اطلاعات و مسوول پاسیاری و …

با آنکه کاملا روشن است که یک زندانی بعد از بارها اعتراض و گفت و گو، تقاضای کتبی و شفاهی و طی مسیرهای قانونی موجود، در نهایت از جان خود مایه گذاشته و برای رساندن صدای خود دست به اعتصاب غذا می زند، آن هم به این دلیل  که دستش از هر گونه ابزاری برای رسیدگی به خواسته اش کوتاه است، اما باز هم برخوردی که با این اقدام صورت می‌گیرد در وهله اول محرومیت بیشتر از هر گونه امکان تماس با دنیای خارج، انتقال به سلول‌های انفرادی، تهدید به تشکیل پرونده جدید، بی توجهی به وضعیت سلامت آنان و عدم رسیدگی های پزشکی لازم است. به عنوان مثال در اعتصاب غذای زندانیان گوهر دشت، مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج با تهدید به زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند گفته بود: «به دکتر اجازه نمی‌دهم بیاد ببینتتون، چون این اعتصاب غذا را به رسمیت نمی‌شناسم.»

به دنبال این تهدیدات طی هفته آخر مرداد ماه ۱۳۹۶ هیچ‌کدام از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا مورد معاینه پزشکی قرار نگرفتند و در نتیجه وضعیت جسمی زندانیان سیاسی در حالت خطرناکی قرار گرفت. به دنبال آن دادستان تهران، روز چهارشنبه اول شهریور اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده‌است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.»

اما حمایت های مردمی و آزایخواهان از تجمع حمایتی تعدادی از فعالان کارگری در مقابل زندان گوهر دشت که به دستگیری چند تن در این اعتراض منجر شد، گرفته تا صدور بیانیه ها و اعلام حمایت ها و… کمک کرد تا صدای این زندانیان انعکاس جهانی یابد.

در نهایت، زندانیان اعتصابی در ۱۷ شهریور ۹۶  با قول رسیدگی مسوولان و به درخواست دوستان و خانواده هایشان اعلام کردند که اعتصاب خود را به روزه سیاسی تبدیل  و در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان، بار دیگر اعتصاب غذا خواهند کرد.

در فاصله یک ماه پس از پایان اعتصاب، در مهر ۱۳۹۶، محمد مردانی از ریاست زندان برکنار  شد و شرایط داخل بند به تدریج و به آهستگی تغییر کرد. اما همان زمان به اتهامات وارده به محمد مردانی نه تنها رسیدگی نشد بلکه در پست بالاتری (بازرس ارشد سازمان زندان‌ها) مشغول به کار شد.

و حال پس از گذشت دو سال،  محمدعلی مردانی» رئیس سابق زندان رجایی‌شهر کرج و فرزندش «علیرضا مردانی» به اتهامات متعددی روز چهارشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸، بازداشت و به زندان منتقل شدند. در خبرها آمده:

“محمدعلی مردانی با حدود ده سال ریاست بر زندان رجایی‌شهر و پرونده‌سازی‌های علیه ۱۵۳ تن از کارمندان زندان که با وی به مشکل برخورده بودند، تعدادی از آن‌ها را اخراج و تعداد دیگری را نیز به زندان‌های دور افتاده تبعید کرده بود. وی که در مهرماه ۹۶، با اعتصاب و اعتراض دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، تحت فشار قرار گرفته و از کار برکنار شده بود، با اتهاماتی چون «ورود مواد مخدر در زمان ریاستش به زندان رجایی‌شهر»، «مشارکت ‘امید عزیزی’ دفتردار وی در ورود مواد مخدر به زندان»، «اعمال نفوذ برای انتقال سربازی فرزندش به زندان رجایی‌شهر»، «واگذاری غیرقانونی پیمانکاری تعاون زندان به فرزندش»، «اخذ رشوه از زندانیان به بهانه‌ی اخذ رضایت از شکات» و «اقدام به کلاهبرداری از زندانیان» با حکم بازپرس «مهدوی‌پور» بازپرس دادسرای استان البرز بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد.”

و در این میان سوالات بی جواب زیادی باقی ماند؛ سوالاتی نظیر این که:

چرا این همه تاخیر در رسیدگی به جرم فردی که ده ها زندانی شاهد اقدامات مجرمانه او بودند و از این اقدامات صدمات جبران ناپذیری به آنها وارد شده است؟

چه کسانی مسوول اقدامات مجرمانه و حق کشی ها و صدماتی هستند که مدت  فعالیت وی در پست “بازرس ارشد سازمان زندان‌ها” به زندانیان وارد شده است؟

چه اقدامات پیشگیرانه ای برای ممانعت از کار افرادی شبیه به مردانی انجام شده یا خواهد شد، افرادی که به واقع “امنیت کشور” را در لوای برخوردهای غیر انسانی با زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی به خطر می اندازند؟

چند زندانی دیگر باید جان خود را از دست بدهند یا صدمات جسمی غیرقابل درمانی را متحمل شوند و… تا این روند تغییر کند؟

و این سوال اساسی تر که : چرا در مظهر دادگاه ها، بی عدالتی جرم نیست اما عدالت‌خواهی جرم سنگینی است که شریف‌ترین انسان ها به خاطر آن باید چنین حبس های طولانی را تحمل  کنند؛ انسان های شریفی چون ندا ناجی، عاطفه رنگریز،مرضیه امیری،محمود بهشتی،محمد حبیبی، جعفرعظیم زاده،سعید شیرزاد، اسماعیل عبدی،اسماعیل بخشی،سپیده قلیان،امیر امیرقلی،سانازالهیاری، امیرحسین محمدی فر، پیام شکیبا،مجید اسدی، آرش صادقی، مریم محمدی و ده‌ها زندانی دیگر؟

این دستگیری بار دیگر ثابت کرد که سرکوب و خشونت علیه مخالفان همواره با دزدی و فساد رابطه ای تنگاتنگ دارد و زندانیان با مایه گذاشتن از جان و زندگی خود به این فساد و رفتارهای غیرانسانی اعتراض می کنند.

رفع این فشارها، تامین سلامت و امنیت زندانیان  سیاسی و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان  سیاسی اولین گام برای اجرای عدالت است . این خواست نه فقط کارگران، معلمان و دانشجویان، بلکه کلیه زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران است چرا که هیچ انسانی نباید به دلیل اندیشه و اعتقاداتش در زندان باشد.

و تا آن زمان، توجه به این نکته از سوی مسوولان مهم است که هر انسانی صرف نظر از اتهامی که به او وارد شده و یا جرمی که مرتکب شده، در زندان حقوقی دارد. حقوقی که همین قوانین دست وپا شکسته موجود هم آن را به رسمیت شناخته است، از جمله رسیدگی سریع و طی شدن روند قانونی پرونده، حق ثبت اعتصاب غذا در دفتر زندان و معاینه روزانه توسط پزشک؛ حق استفاده از امکانات بهداشتی و رفاهی لازم، غذا و آب سالم؛ حق دسترسی به روزنامه و کتاب و تلویزیون و … ؛ حق تماس تلفنی با خانواده؛ حق ملاقات حضوری؛ حق مرخصی؛ حق تجمیع و حق استفاده از مرخصی متصل به آزادی و …

این ها حقوق اولیه هر زندانی است نه فقط زندانیانی که به دلیل داشتن امکانات مالی و یا روابط نزدیک با برخی از مسوولان از این “مواهب” زندان برخوردارند!

*جای کارگران و کوشندگان صنفی در زندان نیست!

اگرچه من به زندانم

و دستم بسته در زنجیر

و پایم

آش و لاش از ضربه شلاق

و روحم خسته از تحقیر،

ولیکن باز می ترسی تو زندانبان

و می لرزی ز وحشت

از صدای پای هر عابر.

٧٠ روز از دستگیری ٤ تن از شرکت کنندگان در تظاهرات اول ماه مه ١٣٩٨ می گذرد و هیچ مقام مسوولی در مورد ادامه بازداشت این عزیزان توضیح قانع کننده ای نداده است. این در حالی است که ابراهیم مددی، علی نجاتی محکوم به زندان شده اند. هاله صفرزاده و پروین محمدی به دادگاه فراخوانده شده اند تا دادگاهی شوند. حسن سعیدی و جمعی از کارگران شرکت واحدی با وثیقه آزاد هستند تا موعد دادگاهشان بشود. از وضعیت نگران کننده سپیده قلیان و ابراهیم بخشی و جعفرعظیم زاده هیچگونه اطلاعی در دست نیست و سلامتی اشان در معرض خطر است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران آزادی فوری بازداشت شدگان روز کارگر را خواست جامعه کارگری دانسته و تعقیب و دادگاهی کردن کوشندگان کارگری و سندیکایی را خواست اجراکنندگان دستورات صندوق بین المللی پول می داند. ما خواستار آزادی زندانیان کارگری و صنفی هستیم.

جای کارگران و کوشندگان صنفی در زندان نیست!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٩ تیرماه ١٣٩٨

*خطر کردن برای دستمزدِ بخور و نمیر/ کولبران کی سامان می‌یابند؟

چند سال است درباره ساماندهی فعالیت کولبران وعده و وعید می‌دهند، اما «در» برای کولبران همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که قبلا می‌چرخید. رضا، کولبر تحصیل‌کرده‌ اهل مریوان می‌گوید: جوانان اینجا از سر ناچاری کولبری می‌کنند.

«هفته‌ای چهار یا پنج بار می‌رویم آن ور مرز، اما در بهترین حالت دو مرتبه بار به ما می‌خورد و در قبال جنسی که می‌آوریم، پول دریافت می‌کنیم. باید جنس باشد، صاحب بار به تو اعتماد کند و مهمتر از آن مطمئن شوی در کمین نمی‌افتی. اگر در کمین بیفتیم، جنس‌ها را می‌گیرند و علاوه بر اینکه مزدی نمی‌گیریم، اعتماد صاحب بار هم از بین می‌رود و ممکن است دیگر راحت به ما جنس ندهند که بگذاریم روی کول‌مان و بیاوریم این ور مرز.»

این روایت کوتاه رضاست از وضعیت شغلی‌اش؛ داستانی که سال‌هاست آن را زندگی می‌کند. روز او با این فکر شروع می‌شود که باید خودش را به موقع برساند آن ور مرز و در راه کوهستانی پر پیچ و خم که قدم برمی‌دارد، در این فکر است که آیا امروز باری لب مرز هست و کسی آن را به او می‌سپارد تا روی کولش بگذارد و بیاورد پای ماشین‌هایی که آماده هستند جنس‌های قاچاق را ببرند به شهر و به فروش برسانند یا نه؟ او به فکر کمین است و به فکر خطراتی که تازه وقتی بار را پیدا می‌کند و روی کولش به سمت داخل حمل می‌کند، تهدیدش می‌کنند.

رضا ۳۶ ساله، یکی از ۸۰ هزار کولبری است که در مرز‌های غربی کشور کار می‌کند. حکایت کولبران، حکایتی پیچیده است؛ کولبری شغلی خطرناک و سخت است و پولی که بابت آن پرداخت می‌شود، ناچیز است. با این همه، این شغل غیررسمی است و از بیمه و امنیت شغلی هم خبری نیست. در سال‌های اخیر وعده‌های مختلفی درباره رسیدگی به وضعیت کولبران داده شده؛ از اجرای طرح‌‌هایی برای ساماندهی و رسمی کردن کولبری تا بیمه کردن کارگرانی که در شرایط سخت بار‌های ۲۰ و حتی ۴۰ کیلویی را روی کول‌شان می‌گذارند و بیشتر از ۱۰ کیلومتر آن را حمل می‌کند. این وعده‌ها یا عملی نشده یا در سطحی عملی شده که فایده چندانی برای کولبران نداشته است.

هر کیلو بار = ۶ هزار تومان

رضا اهل مریوان است. او لیسانس روان‌شناسی از دانشگاه دولتی اصفهان دارد. اصالتا کارگر ساختمانی است، اما کار که نباشد کولبری می‌کند و حالا هم که کار نیست. به هر حال باید خرج زن و بچه‌اش را بدهد. رضا  می‌گوید: مریوان حتی یک کارگاه ندارد که ۱۰ یا ۲۰ نفر در آن کار کنند. مشاغل خانگی هست که بی‌رونق‌اند و کشاورزی که زیاد نیست و خیلی صرف نمی‌کند. جوانان اینجا مجبورند کارگری کنند و وقتی کار نباشد، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه کولبر شوند.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان‌های غربی که کانون فعالیت کولبران است نسبت به میانگین بالاتر است. کرمانشاه در اکثر مواقع بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و نرخ بیکاری در کردستان و آذربایجان غربی نیز دو رقمی و بالاتر از میانگین است.

رضا ادامه می‌دهد: باید هر روز مسیری ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری را طی کنیم، به روستا‌های آن طرف مرز برویم، اگر شانس بیاوریم کسی را پیدا کنیم که بارش را به ما بسپارد تا بیاوریم این طرف مرز.

آنطور که او می‌گوید نرخ حمل بار بر اساس کیلوگرم و مسافتی که باید طی شود، تعیین می‌شود. بسته به جنسی که به کولبران می‌سپارند هر کیلو شش تا ۱۲ هزار تومان خرج حمل بار می‌خورد. کولبرانی که جثه‌ای قوی دارند تا ۴۰ کیلوگرم بار هم حمل می‌کنند، اما دیگرانی مثل رضا نهایتا می‌توانند بار ۲۰ کیلویی بردارند.

این کولبر اهل مریوان عنوان می‌کند: مسیر‌های پنج کیلومتری هم برای حمل بار هست، اما چون این مسیر‌ها عمدتا بسته هستند مجبوریم مسیر ۱۰ تا ۱۵ کیلیومتری را طی کنیم؛ مسیری کوهستانی و صعب‌العبور. درنهایت پولی که برای هر بار کولبری گیر‌مان می‌آید ۲۰۰ هزار تومان است و دستمزد ما در بهترین حالت در ماه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان می‌شود؛ پولی بخور و نمیر.

رضا می‌گوید: جوانان اینجا از سر ناچاری کولبری می‌کنند. می‌گویند این کار غیر قانونی است و اینکه جنس قاچاق را وارد کشور می‌کنیم درست نیست. من اینها را قبول دارم، اما  چاره چیست؟ الان سال‌هاست که وعده می‌دهند وضعیت کولبران را سر و سامان می‌دهیم،

اما فقط یک اجازه موقت آن هم به تعدادی محدود داده‌اند که خود آنها را هم راضی نمی‌کند و بسیاری از کولبران رسمی، کولبری غیر رسمی هم می‌کنند.

بیمه‌ای در کار نیست

چند روز پیش جلال محمود‌زاده (نماینده  مهاباد در مجلس) گفت: هر چند قرار بود شرکتی برای کولبران تاسیس تا واردات کالا به صورت قانونی انجام شود و درآمد آن به کولبران اختصاص یابد و از سویی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند، اما متاسفانه تنها ۱۵ هزار کولبر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و مابقی به فراموشی سپرده شدند. البته پس از مدتی کولبران بیمه شده را از

پوشش بیمه خارج کردند.

بیمه کولبران موضوعی است که در سال‌های اخیر با افزایش اظهار نظرات درباره لزوم توجه به کولبران مناطق غربی کشور مورد توجه قرار گرفت.

اسفند سه سال پیش رسول خضری (نماینده پیرانشهر) گفت که با موافقت وزیر کار، کولبران از نیمه دوم فروردین (۹۶) بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. دو سال بعد، یعنی در خرداد ۹۷، حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور عنوان کرد: کولبری فعالیتی موقت است و امتیازات در نظرگرفته‌شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است، بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی است.

رضا درباره بیمه کولبران می‌گوید: کولبری را نمی‌شناسم که بیمه شده باشد.

همچنین میکاییل صدیقی (فعال صنفی کارگری در مریوان) با بیان اینکه بیمه‌ای در کار نیست چند سال پیش طرحی در این زمینه مطرح شد که البته مربوط به کولبران رسمی بود، اما تا جایی که اطلاع دارم همان طرح هم اجرا نشد و اساسا بیمه‌ای به نام بیمه کولبری وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: جوانان در استان‌های غربی به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری مجبور به کولبری هستند و ما سال‌هاست که در زمینه ساماندهی وضعیت کولبران شاهد وعده و وعید‌هایی هستیم که اجرا نمی‌شوند.

وعده‌ها کی محقق می‌شوند؟

قاچاق کالا یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مسئولان در دولت‌های مختلف تلاش ویژه‌ای برای مقابله با این پدیده دارند، اما آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند در بسیاری موارد جای خشکاندن ریشه قاچاق یا بستن مبادی اصلی، با آن نوع قاچاقی مقابله می‌شود که معیشت مرزنشینان به آن وابسته است. ته‌لنجی و کولبری نوعی از قاچاق است که البته حجم چندان زیادی از کل قاچاق را هم به خود اختصاص نمی‌دهد. برآورد‌ها نشان می‌دهد حجم ته‌لنجی و کولبری نهایتا سه میلیارد دلار است. این برآورد مربوط به زمانی است که حجم قاچاق ۲۵ میلیارد دلار اعلام می‌شد. بر این اساس سهم ته‌لنجی و کولبری از کل حجم قاچاق به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسد. با وجود این، بسیاری از مرزنشینان در استان‌های غربی و جنوبی کشور با واسطه و بی‌واسطه از این طریق امرار معاش می‌کنند. می‌توان در این زمینه اقدامات موثری انجام داد. اگر بناست که جلو کولبری را بگیریم، باید فکری به حال شغل و معیشت مرزنشینان کنیم.

چند سال پیش طرحی در این زمینه مطرح شد که البته مربوط به کولبران رسمی بود، اما تا جایی که اطلاع دارم همان طرح هم اجرا نشد و اساسا بیمه‌ای به نام بیمه کولبری وجود ندارد.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان‌های غربی که کانون فعالیت کولبران است نسبت به میانگین بالاتر است. کرمانشاه در اکثر مواقع بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و نرخ بیکاری در کردستان و آذربایجان غربی نیز دو رقمی و بالاتر از میانگین است. چنین وضعیتی باعث شده جوانان در این استان‌ها جذب مشاغلی مانند کولبری شوند. آنها با این کار از  دو جهت ضربه می‌خورند. اول اینکه مشغول به کاری سخت با دستمزد پایین هستند. از طرف دیگر فعالیت آنها غیر قانونی و غیر رسمی محسوب شده و با خطرات مختلفی رو به‌روست، تا جایی که در مواردی به جان باختن آنها ختم می‌شود. بعد از چند سال که درباره ساماندهی فعالیت کولبران وعده و وعید داده می‌شود، باید بالاخره فکری جدی برای آنها کرد و حدود ۸۰ هزار نفر را از شرایط برزخی نجات داد./ایلنا

گزارش: محمدجواد صابری

( 17 ) – اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: اعتراض به حبس ناعادلانه و محاکمه بازداشتیان روز کارگر

۹ جولای ۲۰۱۹

آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران – شورای عالی حقوق بشر

آقایان گرامی:

به نمایندگی از طرف اتحادیه کارگران خدمت عمومی کانادا نگرانی خود را از دستگیری مجدد و زندانی کردن خانم آنیشا اسدالهی و ادامه حبس سه زن دیگر، عافطه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، اعلام می کنیم. به علاوه، ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و دیگر کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی ای هستیم که به دلیل شرکت در فعالیتهای روز اول ماه مه 2019 در معرض حبس و آزار و اذیت قرار دارند.

خانم آنیشا اسدالهی در جریان تجمع روز اول ماه مه در تهران دستگیر و پس از سه روز با قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود. متاسفانه وی در تاریخ 18 ژوئن 2019 پس از خروج از محل کارش دوباره دستگیر شد. نیروهای امنیتی پس از تفتیش خانه او و منزل برادرش، لپ تاپ و برخی دیگر از متعلقات شخصی آنیشا اسداللهی را توقیف و او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.

عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری نیز از بازداشت شدگان سرکوب خشونت بار راهپیمایی اول ماه مه هستند که با وجود بیش از یک ماه از پایان روند بازجویی همچنان در زندان به سر می برند. این زنان مدافعین حقوق کارگران هستند و تنها «جرم» آنها، شرکت در حرکت صلح آمیز اول ماه مه است. تلاش خانواده های آنان برای پیگیری وضعیت این افراد از طریق مقامات قضایی و امنیتی تا کنون بی نتیجه بوده است. روشن است که آنان هدف آزار و ارعاب سیستماتیک نیروهای قضایی و امنیتی قرار گرفته اند.

ما مطلع هستیم که 50 نفر در اول ماه مه در تهران بازداشت شده اند. اکثر بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد و پس از آن به دادگاه احضار شده اند، و در عین حال دیگر کارگران و فعالین کارگری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و یا در زندان باقی مانده اند. وضعیت آنها نیازمند توجه فوری می باشد.

اعضای سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران که در این خصوص مستلزم حمایت فوری هستند از جمله شامل سید رسول طالب مقدم، وحید فریدونی، حسن سعیدی و رضا شهابی می باشند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، همین طور روزنامه نگاران مستقل و مدافع حقوق کارگران، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و امیر حسین محمدی فرد، نیزدر ارتباط با تظاهرات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در زندان به سر می برند.

واضح است که تنها دلیل این بازداشت ها و حبس های غیر قانونی ارعاب فعالین جنبش کارگری و مهار کردن خواسته های کارگری در محیط های کار می باشد. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا فراخوان اتحادیه های کارگری و دیگر تشکلات مربوطه در سراسر جهان در محکومیت بازداشت های یاد شده و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان را تکرار می کند. آزار و اذیت و پیگرد کارگران ایران به دلیل بکارگیری اساسی ترین حقوق شناخته شده بین المللی خود باید متوقف شود.

با احترام،

مارک هانکوک؛ رئیس کشوری

چارلز فلوری، دبیر خزانه داری کشوری

رونوشت: ت. جارزبیاک؛ م. باتلر؛ ک. کامرون؛ سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه؛ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

( 18 ) – 90درصد پرستاران کشوربا تحریم انتخابات نظام پرستاری اعتراضشان را بنمایش گذاشتند

روز جمعه 21تیرماه،90درصد پرستاران کشوربا تحریم انتخابات پنجمین دوره نظام پرستاری اعتراضشان را نسبت به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان وعملکرد سازمان نظام پرستاری بنمایش گذاشتند.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 22تیرماه، مشارکت پرستاران کل کشوردر انتخابات پنجمین دوره نظام پرستاری به صورت تخمینی حدود 10 درصد بوده است. ازجمله در تهران از 20هزار نفر پرستاری که عضو نظام پرستاری هستند، حدود 1700 نفر شرکت کردند.همچنین درمشهد از حدود 11هزار پرستاری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، حدود 10 درصد شرکت کردند.

قابل یادآوری است که اعتراضات پرستاران و کارکنان بیمارستان ها در سال 1397همچون سال ما قبل از آن آدامه یافت. پس از افول اعتراضات پرستاران در سال‌های 94 و 95 (ریشه ها یش را باید در سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره های این سازمان جستجو کرد که اصلاح طلبان حکومتی در آن اکثریت دارند) شاهد روند رشد یابنده  اما پراکنده این اعتراضات در سال‌های 96 و 97  بودیم .

پرستاران نسبت به عدم پاسخگویی به چه خواسته هایی معترضند؟

حقوق پایین، کمبودپرستار، حجم کاری زیاد،اضافه کاری اجباری، تبعیض در پرداخت کارانه، عدم پرداخت بموقع حق کارانه واضافه کاری، سطح پایین امکانات رفاهی حین کار، عدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور، قراردادهای موقت وسطح نازل حقوق پرستاران بخش خصوصی وشرکتی وعوارض روحی، روانی وخانوادگی ناشی ازاین مجموعه ازجمله مشکلاتی است که پرستاران کشوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستند.

– عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باسپری شدن 12سال از تصویبش،مشکل اساسی پرستاران بحساب می آید.

اجرای این قانون یکی از خواسته های اصلی پرستاران کشوراست.

– عدم اجرای ، قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت پس از سال ها تصویب ویااجرای ناقصش دربخش خصوصی.

اجرای کامل این قانون درتمامی مراکز درمانی ازدیگر خواسته های پرستاران کشوراست.

– عدم بهره گیری پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد باتوجه به اینکه پرستاری درزمره مشاغل سخت و زیان آورمی باشد.

اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور وبازنشستگی پس از25سال کار ازخواسته های دیگرپرستاران است.

-اجرای طرح پرستار بیمارستانی که با اعتراضات پرستاران در سراسر کشور روبروشد.

پرستاران خواهان توقف این طرح ضدپرستاری هستند.

– طرح دیگری که با اعتراضات پرستاران روبرو شد طرح موسوم به قاصدک یا همان طرح مبتنی بر عملکرد است یعنی حق کارانه واضافه کار پرستاران در قالب طرح قاصدک به آنها پرداخت می شود.

– عدم پرداخت بموقع مطالبات که درمواردی باتاخیری بیش ازیکسال و18ماه روبروست از دیگر مشکلات پرستاران است که اعتصاب وتجمعات اعتراضی پرستاران بسیاری از مراکز درمانی کشوررادرهمین رابطه رابهمراه داشت وکماکان دارد.

پرداخت بموقع حقوق ومطالبات خواسته پرستاران کشوراست

– قراردادهای موقت یک تاسه ماه ،سطح پایین حقوق پرستاران بخش خصوصی وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دراین مراکز ازدیگر مشکلات است.

پرستاران بخش خصوصی مجبورند درچند مرکز درمانی ویا چندشیفت کارکنند که عوارض منفی وجبران ناپذیر جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.

– پرستاران شرکتی با مشکل امنیت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دیگرروبروهستند وبه آن معترضند وخواهان رفع این مشکل هستند.

– اضافه‌کاری اجباری حدود هزار پرستار (شرکتی، قراردادی و پیمانی) دانشگاه‌ها و 10 هزار پرستار بخش خصوصی راشامل میشود.

براساس ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .

– سطح بسیار پایین امکانات رفاهی پرستاران درحین کارچون برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ….ازجمله مشکلات پرستاران درمراکز درمانی است.

پرستاران خواهان تامین این دسته از امکانات درمحل کارشان هستند.

*طرح ساماندهی کودکان کار یا راهکارهای قهرآمیز فعال کارگریو زندانی کردنشان؟!

غیراصولی بودن طرح ساماندهی کودکان کار را می‌توان در وضعیت اسفبار مرکزی مثل «یاسر» که محل نگهداری موقت کودکان کار است مشاهده کرد. این مرکز برای کودکان کار چیزی شبیه به زندان است.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ22تیر، بیش از ۱۵۰ کودک کار در مرکز «یاسر» این روزها با اجرایی شدن طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پشت دیوارهای بلند و درهای بسته در محله شوش تهران گرفتار آمده‌اند؛ آنهم در محلی که برای ۳۵ نفر ظرفیت دارد. اغلب‌شان بین ۱۲ تا ۱۸ سال هستند. مرکز یاسر بیشتر به زندان می‌ماند تا جایی برای ساماندهی و بهزیستی کودکانی که فقر مدت‌هاست گلوی خود و خانواده‌هایشان را می‌فشارد. زندان کودکانی که جرمشان اغلب بی‌ثباتکاری و بیکاری و مرگ پدران و مادرانشان است. راهرویی به طول حدود ۳۰ متر با چند اتاق در مرکز یاسر وجود دارد که محل زندگی کودکان جمع‌آوری شده از خیابان است. جایی که راه کودکان حاشیه‌نشین به آن منتهی می‌شود. کودکان مهاجر زیاد گذرشان به یاسر می‌افتد. تصویر کودکانی که با برخوردهای خشونت‌آمیز به مرکز آورده می‌شوند نیز از حافظه این کودکان به سختی پاک می‌شود.

درحالی‌که روز به روز تعداد کودکان کار افزایش می‌یابد، هنوز راهکارهای قهرآمیز مبنای عمل قرار می‌گیرد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله شاغل کشور ۴۱۰ هزار نفر بوده که از این میزان، ۸۲.۳ درصد پسر و ۱۷.۷ درصد دختر هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ تعداد کودکان شاغل با افزایش ۲۱ درصدی از ۳۳۸هزار به  ۴۱۰ هزار نفر رسیده است. همچنین از مجموع ۴۱۰ هزار نفر کودک شاغل، ۵۲ هزار نفر از آنان کودک کار هستند که در مشاغل سخت همچون استخراج معدن و ساختمان کار می‌کنند. نکته قابل تامل اینکه در دو سال اخیر تعداد کودکان کار ۱۰ درصد افزایش یافته است.

از وقتی که طرح ساماندهی کودکان کار علم شد، خیلی از تشکل‌های مردم نهاد با آن مخالفت کردند اما هر بار دریغ از حتی یک تغییر جزئی در اجرا کردن این طرح.

*بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون حکم ناعادلانه و قرون وسطایی برای معلم کوشای اصفهانی، حمید رحمتی

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بتاریخ 22 تیر 98 بیانیه ای بشرح زیر پیرامون حکم ناعادلانه و قرون وسطایی برای معلم کوشای اصفهانی، حمید رحمتی،صادر کرد:

بارها و بارها از عواقب خطرناکِ به عقب راندن جامعه مدنی از سوی حاکمیت هشدار داده‌ شده است، اما متاسفانه هر روز شاهد پیشروی فراقانونی و بعضا بازگشت به قوانین نامتمدنانه‌ای هستیم که از سوی دستگاه قضا و نهادهای امنیتی، قانونی و غیرقانونی! بر فعالان صنفی و مدنی روا داشته می شود.

همه آنان که حمید رحمتی معلم و فعال صنفی اصفهانی را از نزدیک می شناسند به صداقت و پاکی او یقین دارند. اما اکنون او به خاطر همدردی و حمایت از همکاران دربندش – آن هم به صورتی کاملا مدنی و البته فردی- به مجازات‌هایی عجیب و قرون وسطایی محکوم شده است.

مجازات‌هایی که نشان از ذهنیتی مهجور و درکی نابهنگام از فلسفه مجازات در جهان امروز دارد و گویی جز القاء ترس به همگنان و تزریق خشونت به جامعه هدف دیگری را دنبال نمی کند.

۳ سال زندان و پرداخت ۲میلیون تومان جریمه نقدی در دادگاهی(!؟) غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه، تنها به خاطر چند روز تحصن در حیاط اداره متبوع، خود به اندازه کافی خروج و کجروی واحد قضایی مربوطه از ضوابط و مقررات موجود را به نمایش می گذارد که با کمال حیرت در ادامه شاهد نمونه ای بارز از حکمی منحط و منسوخ شده در میان ملل متمدن حتی برای مجرمین خطرناک هستیم. ۷۴ ضربه شلاق آن هم برای یک معلم که سلامت نفس و صداقت، بارزترین ویژگی اوست.

شلاق زدن به حمید رحمتی، تهاجم انحطاط است بر پیکر نحیف فرهنگ و شرافت در جامعه و تداعی کننده روش های مطرودِ انکیزیسیونی.

حمید رحمتی که زخم های حاصل از تبعید یک دهه پیش هنوز در ذهن و جسمش باقی است،

نماد ایستادگی معلمان برای اعاده حقوق از دست رفته شان است. تبعید، زندان، شلاق و تحمیل جریمه های سنگین برای افرادی چون او، جز افزودن بر شکاف بی اعتمادی پیامدی ندارد و بی تردید به ضد آن چیزی تبدیل خواهد شد که مورد نظر صادر کنندگان چنین احکامی است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن محکوم کردن صدور چنین احکام و بی‌توجهیِ حاکمان به خواسته های صنفی و مدنی اعلام می دارد؛

بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگران، زنان و دانشجویان و … ذهن جامعه را آزرده کرده و با شنیدن اخبار احکام سنگین، جزاهای نقدی، شلاق ها و اعتصاب غذاهایی در زندان – در جهت برآورده شدن حقوق اولیه دربندانِ مدنی- بشدت مکدر و حساس شده است.

در این راستا از قوه قضایی و مسئولان اجرایی ذیربط می خواهد قبل از آنکه این شرایط، فضای جامعه را سنگین‌تر و خشن‌تر کند، دست از لجاجت برداشته و با احترام به فعالیت‌های صنفی و مدنی که لازمه جامعه‌ آزاد و حاکمیت مردم است٬ در مسیر درست گام های اجرایی و اساسی بردارد تا شاید فاصله بی اعتمادی‌ها اندکی کمتر شود.

*کارگران از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شاکی هستند

درسال 1397 در مجموع 67 هزار و 900  شکایت توسط کارگران از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی  در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است.

بنابه گزارش رسانه ای شده بنقل از رئیس دیوان عدالت اداری،درسال گذشته توسط کارگران 35هزار و 930 شکایت از سازمان تامین اجتماعی و 31 هزار و 970 شکایت از وزارت کار(در مجموع 67 هزار و 900 ) دردیوان عدالت اداری بثبت رسیده است.

*رحمان ابراهیم زاده:اخاذی به سبک جدید

من رحمان ابراهیم زاده از فعالین کارگری و پدر کارگر و فعال کارگری اسعد معروف به بهنام ابراهیم زاده هستم. کسانی که دغدغه ی انسانیت، دفاع از حقوق بشر و کارگری را دارند  مطمئنا فرزندم بهنام را میشناسند. مگر میشود کسی که وقت، زندگی و جوانی اش را برای مردم آسیب دیده، کارگران، کودکان و کمک به همنوعانش به خصوص کمک به زلزله زدگان سرپل ذهاب بگذارد و نیز هشت سال از سالهای جوانی اش را برای دفاع از آزادی و برابری انسانها در زندان سپری کرده را نشناسد. همانطور که میدانید تنها فرزند بهنام، نیما به تازگی بعد از تحمل سالها بیماری سرطان، پیوند مغز استخوان شده است و این موضوع علاوه بر نگرانی، استرس و بار روانی آن، هزینه های مالی زیادی را بر دوش ما (خانواده ی نیما) گذاشته است.

بهنام را در شب بیست ویک آذر ۹۷ برای چهارمین باربعداز سپری کردن محکومیت هشت ساله وازادی اش در روزجهانی کارگر۹۶ با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در تهران دستگیر کردند و تمام وسایل ارتباطی خود و تنها فرزند بیمارش را هم ضبط و با خود بردند. با وجود پیگیری های زیاد متاسفانه هنوز گوشی و خط بهنام را پس نداده اند و طبق گفته بهنام در همان روزهای قبل از دستگیری اش قبض گوشی خود را که خط همراه اول میباشد پرداخت کرده بوده وهیچ بدهی نداشته است و ما نیز بارها طی اطلاعیه هایی خطاب به دوستان، رفقایش و کسانی که به هر دلیلی با بهنام و با خط 09124208141 در تماس بودند اعلام کردیم که خط و گوشی بهنام دست اطلاعات سپاه میباشد و آنرا مسدود کرده اند. اما نکته جالب اینکه طی روزهای اخیر بازجویان سپاه به بهنام اطلاع داده اند که خط وگوشی اش را پس خواهند داد. بهنام به امور مشترکین مراجعه کرده و متوجه میشود خط ایشان بدهی کلانی دارد و نیز یکطرفه شده است و این در حالی است  که خط وگوشی اش ماهها است در اختیار آقایان بوده و تا اکنون هم پس نداده اند!

بهنام یک کارگر اخراجی است که هم اکنون برای امرار معاش و تامین هزینه های درمان فرزندش  با اسنب مسافر کشی میکند او در هزینه های دارو و درمان فرزند بیمارش واجاره ی خانه وزندگی اش مانده است حالا باید پول استفاده از خط و  اینترنت گوشی اش را که بوسیله ی آقایان اطلاعات سپاه استفاده شده و احتمالن تلاش کرده اند با آن خط با دوستان بهنام ارتباط بگیرند تا به خیال خود آنان را به دام بیندازند، را نیز باید پرداخت کند!

ما بار دیگر اعلام میکنیم  خط مذکور  و خط دیگری از خطهای بهنام که برای خارج از کشور میباشد در اختیار بهنام نیست و وی در فضای مجازی فسیبوک، تلگرام و اینستا و…  هیچ فعالیت مجازی ندارد!

بدین وسیله ما سوء استفاده از گوشی و خط یک کارگر رنج دیده را بشدت محکوم میکنیم و آن را عملی قبیح، غیراخلاقی، سواستفاده و اخاذی میدانیم!

حال من رحمان ابراهیم زاده پدر کارگر و فعال کارگری و کودک بهنام ابراهیم راده از شما وجدان های بیدار سوالی دارم و آن اینکه سالها درد و رنج تحمل حبس فرزندم بهنام ابراهیم زاده که تنها جرمش دفاع از آزادی و برابری انسانها بوده و بیماری نوه ام نیما بس نیست که اکنون باید شیوه ی جدیدی از فشار، ارعاب و تهدید نیروهای امنیتی را متحمل باشیم و تا کی این تهدیدات و فشارها ادامه دارد!؟

این در حالی است که بهنام نه دزد است و نه اختلاسگر و نه متجاوز به کودکان! بلکه وی  فقط یک انسان است که دغدغه ی رعایت حقوق بشر را دارد!

رحمان ابراهیم زاده فعال کارگری

تیر ماه ۹۸

( 19 ) – کارگران بیکارشده وطلبکارکارخانه کاشی گیلانا باحقوق معوقه:از فروش و مصادره زمین و سوله‌های خالی کارخانه جلوگیری کنید

کارگران بیکارشده وطلبکارکارخانه کاشی گیلانا،خواهان جلوگیری از فروش و مصادره زمین و سوله‌های خالی کارخانه شدند.

جمعی از کارگران کارخانه کاشی گیلانا در گفتگو باخبرنگار رسانه ای، از مصادره و فروش زمین و سوله‌های خالی این واحد تولیدی ازسوی طلبکاران مالی کارخانه خبر دادند.

کارگران کاشی گیلانا درباره مطالبات معوقه خود گفتند: مجموع مطالبات کارگران این کارخانه حدود ۳۰ تا ۴۰ ماه مزد معوقه و سنوات پایان خدمت است که تعداد کمی از کارگران توانستند با بخشودن نیمی از طلب خود بخشی از معوقات مزدی خود را وصول کنند.

این کارگران با بیان اینکه در مدت زمانی که این کارخانه به تعطیلی کشیده شده، زیان‌های مالی و روحی زیادی را متحمل شده‌ایم، افزودند: سالها با تلاش شبانه‌روزی توانسته‌ایم با وجود همه مشکلات اقتصادی فعالیت تولیدی کارخانه را حفظ کنیم اما چند سالی است این کارخانه تعطیل شده و کارفرما برای پرداخت بدهی‌های خود اموال کارخانه را به فروش رسانده است.

این کارگران در ادامه با اشاره به اینکه هر چند وقت یکبار تعدادی کامیون و تریلی وارد کارخانه می‌شوند و بخش زیادی از ماشین‌آلات قصد بار زدن ماشین‌آلات کارخانه را دارند، در ادامه گفتند: این وضعیت درحالی تداوم دارد که در حال حاضر ۶ دستگاه پرس ۲۰ تنی و ۵۰ تنی، سه کوره یک طبقه، یک کوره یک طبقه، سه خط تولید کاشی، سه دستگاه بسته‌بندی، دستگاه تولید خاک، دستگاه تولید لعاب، دستگاه سنگ شکن، سه دستگاه لیفتراک، لودر، دو دستگاه تراکتور، دو منبع بزرگ هوایی آب، سه دستگاه بویلر، چهار دستگاه ژنراتور برق، سه دستگاه پمب باد بزرگ و کلیه ماشین‌آلات و دستگاهای سالن تراشکاری و تعمیرات و ده‌ها ابزار کوچک بزرگ این کارخانه بابت بدهی طلبکاران با حکم قضایی از کارخانه خارج شده و فقط سوله‌های خالی آن در شهر منجیل باقی مانده است.

این کارگران در ادامه با اشاره به مصادره سایر اموال و دارایی‌های تحت تملک کارخانه کاشی گیلانا گفتند: در حال حاضر  ۱۵ هکتار زمین کارخانه در جوار شهر منجیل که موقعیت تجاری دارد از سوی یکی از بانک‌ها مصادره شده و سوله‌های خالی کارخانه نیز از سوی یکی دیگر از طلبکاران مالی کارخانه توقیف شده است.

به گفته کارگران کاشی گیلانا، متأسفانه در این کارخانه که تنها محل درآمد اهالی یک منطقه بوده و کارگران آن سالها عمر خود را برای نگهداری محل کار خود هزینه کرده‌اند، اقدام برای فروش زمین و سوله‌ای که امکان بازگشایی مجدد آن کارخانه وجود دارد، شده است.

این کارگران از مقامات مسئول، خواستار رسیدگی به وضعیت اسفبار این کارخانه شدند و گفتند: در صورت ادامه  این روند مصادره زمین و سوله‌ها به‌طور کل کارخانه از بین می‌رود.

*چرا کنشگران سندیکایی از بازگشت به کار محرومند؟

پانته‌آ بهرامی  یک شنبه 23 تیر 1398 برابر با 14 ژوئیه 2019

رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، یکی از اولین تشکل‌های مستقل کارگری ایران را برای حقوق صنفی خود بنیان نهادند. اما در طول چند دهه تلاش‌های صنفی، حکومت همواره از منظر امنیتی و سیاسی به سندیکای شرکت واحد نگریسته است. نهاد قدرت، سندیکا را به عنوان رقیب خود می‌نگرد، و بر بسترهراس از قدرت‌گیری این تشکل‌ها، هر نوع فعالیت جمعی، با سرکوب و محدودیت روبه‌رو می‌شود و فعالان سندیکایی را نیز همواره خطر بازداشت و زندان، تبعید یا اخراج تهدید می‌کند.

هفته گذشته فرحناز شیری، حسین کریمی سبزوار و ناصر محرم‌زاده با حضور در مقابل وزارت کار، به روند رسیدگی به پرونده خود در هیات‌های حل اختلاف معترض، و خواستار بازگشت به کار شدند. همراه با این سه تن، رضا شهابی و حسن سعیدی نیز به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی از بازگشت به کار محروم هستند.

۹ سال تلاش برای بازگشت به کار

نهاد قدرت در ایران حتی به احکام صادره از جانب دستگاه قضایی خود نیز بی‌توجه است. فرحناز شیری، اولین زن راننده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، در طول نزدیک به یک دهه، تلاش خستگی‌ناپذیری برای بازگشت به کار انجام داده است.

او در این ۹ سال، سه بار از اداره کار و دیوان عدالت اداری، یعنی بالاترین مرجع دادخواهی جمهوری اسلامی در آن زمینه، توانست رای موافق برای بازگشت به کار بگیرد، اما کارفرما تاکنون موفق شده است با استفاده از روابط فراقانونی، مانع از بازگشت او به کار شود. در این میان فرحناز

شیری یک بار در سال ۹۲ توانست با رای صادره به مدت نزدیک هفت ماه به کارش برگردد، اما کارفرما توانست بدون مستندات قانونی، بار دیگر او را از کار اخراج کند.

در پی پیگیری خانم شیری، آقای یاوری، یکی از مسولان اداره کار استان تهران، به وی گفته است: «اگر من به جای مدیرعامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید، هر رایی که دیوان عدالت اداری صادر بکند، من و اداره کار استان مجددا رای به اخراج شما خواهیم داد». با اینکه در قانون کار تشکل‌های کارگری قانونی اعلام شده است، اما کارفرما نه تنها خانم شیری را به جرم فعالیت سندیکایی اخراج غیرقانونی کرده است، بلکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار او را نیز که در آذر ۹۷ صادر شده است، به رسمیت نمی‌شناسد.

شرکت اتوبوس‌رانی همچنین تلاش کرد که خانم شیری را همراه با ۳۰ زن راننده دیگر بازخرید اجباری کند. در آن مسیر، اتوبوس‌های آنان را بازپس گرفتند و از پرداخت حق بیمه‌شان نیز خودداری کردند. اما فرحناز شیری، با توجه به اینکه نان‌آور خانواده خود است، به بازخرید اجباری تن نداد.

پشتیبانی‌های بین‌المللی

تا کنون بسیاری ازسندیکاها و سازمان‌های کارگری بین‌المللی، به‌حمایت از کارگران و کنش‌گران سندیکایی در ایران پرداخته‌اند و خواستار آزادی و بازگشت آنان به‌کار شده‌اند. برای مثال، در فوریه ۲۰۱۹ فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ ونقل، خواستار لغو احکام زندان کارگران، و بازگشت به کار پنج تن از اعضای سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری شد.

قانون کار چه می‌گوید

دکتر عبدی جوادزاده، جرم‌شناس و جامعه‌شناس، معقتد است از آنجا که فعالیت سندیکایی در ایران بلافاصله جنبه سیاسی می‌یابد و تنش با حکومت تلقی می‌شود، بازگشت به کار نیز به سنگلاخ و فراز نشیب‌های نافرجام برمی‌خورد. او می‌گوید: «پایان قرارداد بین کارگر و کارفرما طبق قانون شامل ۶ مورد مرگ، بازنشستگی، از کار افتادگی کامل، ختم قرارداد کاری، به اتمام رساندن پروژه کار، و استعفاست». در قانون کار اشاره‌ای به اینکه  پیامدهای اعتصاب یا فعالیت سندیکایی به مفهوم اخراج از کار باشد، نشده است. بر اساس ماده ۱۷ اگر کارگر برای مدتی توقیف یا حبس شود، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق درمی‌آید. حال اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی است و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.

تجربه‌های بین‌المللی

در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و جنوبی، کارگران طبق قانون حق اعتصاب، و پس از آن، بازگشت به کار دارند. اما در هرکشوری بندهایی نیز به‌عنوان «استثناء» به آن قوانین اضافه شده است. برای مثال، در آمریکا ماده تافت هارتلی مورخ ۱۹۴۹(Taft – Hartly act 1949) حق اعتصاب را در سه مورد از کارگران می‌گیرد.

هر سه این موارد، به اعتصاب در همدردی و همبستگی با کارگران حوزه‌های دیگر برمی‌گردد. در هر سه مورد، دولت می‌تواند دخالت کند و با تلقی کردن اعتصاب یا بایکوت به‌عنوان امری مغایر با امنیت ملی، آن را غیرقانونی اعلام کند. بنا به گفته‌های عبدی جوادزاده: «ولی به‌طور کلی کارگران حق داشتن اعتصاب را بدون پی‌آمدهای منفی دارند». به‌خاطر سیاست‌های نئولیبرالی، در بسیاری از قوانین کارکشورها تجدیدنظر شده است. این تغییرات، برای پشتیبانی از منافع شرکت‌های بزرگ در برابر کارگران  صورت می‌گیرد. جوادزاده می‌افزاید: «ایران نیز از این سیاست‌ها مستثنی نیست، به‌ویژه آنکه در اواسط دهه  ۷۰ شمسی، سیاست خصوصی‌سازی که مترادف با حمایت از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و مشخصا سپاه پاسداران است، انجام گرفت».

ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر

در ایران کارگر اخراجی  تا  یک ماه وقت دارد که با رجوع به شعبه اداره کار و امور اجتماعی مربوطه، شکایت خود را تنظیم کند. دعاوی‌ای مانند مطالبه حقوق و مزايای پرداخت نشده یا بيمه معوقه، مشمول مرور زمان نمی‌شوند و محدودیت زمانی برای اقامه دعوی وجود ندارد. در هر زمان، كارگر، و در صورت فوت کارگر، وراث قانونی وی می‌توانند علیه کارفرما اقامه دعوی کنند. در صورتی که کارگر بخواهد از بیمه بیکاری استفاده کند، زمان شکایت همان یک ماه است و در صدور رای قطعی از جانب مراجع حل اختلاف، باید حتما قید شده باشد که  خروج از کار  نه از سوی کارگر، بلکه از جانب  کارفرما صورت گرفته است تا کارگر بتواند مشمول بیمه بیکاری شود.

اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما رجوع کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه دهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی انجام گرفته باشد، کارفرما تنها مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگر است. اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، هیات تشخیص حکم بازگشت کارگر به محل کار وی را صادر می‌کند. اما باوجود این ظرفیت‌های قانونی، حل مشکلات و احقاق حقوق کارگران به‌هیچ‌وجه آسان نیست. برای مثال، منصور اسانلو، یکی از فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، پس از سالهای طولانی کار در آن شرکت، به علت فعالیت‌های سندیکایی اخراج شد و هنوز نتوانسته است حقوق بازنشستگی خود را از دریافت کند. افزون بر آن، هنوزپنج تن از فعالان سندیکایی دیگر نیز از بازگشت به کار بازمانده‌اند.

تلاش‌های سندیکا برای بازگشت این افراد به کار همچنان ادامه دارد.

*بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)  زیر در مورد طرح های معلم تمام وقت، استمرار خدمت و خرید خدمات

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)  بتاریخ 23 تیرماه 1398 بیانیه‌ ای بشرح زیر در مورد طرح های معلم تمام وقت، استمرار خدمت و خرید خدمات،صادر کرد:

همکاران فرهنگی و معلمان بزرگوار

دغدغه‌ی سازمان‌دهی و تقسیم ساعات کاری مدارس در سال‌های اخیر بە دلیل عدم برنامەریزی صحیح و بعضاً سازماندهی خارج از چهارچوب ضابطەمند آن، بە مشکلی بزرگ و منشأی برای اضطراب تبدیل شدە  است. این معضل آنچنان برجستە است کە فکر بسیاری از ما را بلافاصله پس از اتمام سازمان‌دهی سال تحصیلی جدید به خود مشغول کرده و ذهنمان را درگیر چگونگی ساماندهیمان در سال تحصیلی بعدی نموده است.

امسال به علت مشکلات جدیدی که بر آموزش و پرورش تحمیل شده است؛ معضل سازمان‌دهی علاوه بر معلمان، باید خانواده‌ها را نیز به تأمل وادارد. کمبود نیروی کاری آموزشی به علت عدم برنامه‌ریزی و پیش بینی‌های دقیق نیروی مورد نیاز توسط اداره‌های آموزش و پرورش و هم چنین عدم برنامه‌ریزی صحیح وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی کاری جدید، همانند زخمی بسیار وخیم بر پیکره‌ی نظام آموزش و پرورش خودنمایی می‌کند. قابل ذکر است که برنامه‌ریزی کردن برای حل این معضل جزء چشم اندازهای میان مدت و بلندمدتی است که باید کارشناسان حاذق و دوراندیش از قبل برنامه ریزی‌های مناسب را برای آن انجام می‌دادند.

شوربختانه برنامه‌ریزان آموزش و پرورش بدون داشتن دیدی واقع‌بینانه برای حل این معضل اساسی،  به ریختن برنامەهایی اورژانسی، عجولانه و غیر کارشناسی برای التیام این زخم مزمن مشغول شدەاند. آنان با پیش کشیدن برنامه هایی استثماری همانند:

معلم تمام وقت

استمرار خدمت

خرید خدمات

می‌خواهند معضلی را که خود باعث و بانی به وجود آمدن آن بوده‌اند سمبل نمایند. مشاهدات ما نشان می دهد که تنها آموزش و پرورش شهرستان سقز بالغ بر 700 نفر نیروی آموزشی برای پر کردن کلاس‌های درسی خود کم دارد. فشارهای وزارت خانه از بالا می‌خواهد مدیران محلی و منطقه ای را وادار به سرپوش گذاشتن بر این فاجعه، که خود عامل اصلی آن هستند نمایند. آنان برای به ظاهر حل این معضل اساسی، ساعات کاری و کلاس‌های درسی برزمین مانده و بدون معلم را در قالب طرح معلم تمام وقت، مازاد بر ساعات کاری موظفی معلمان واگذار می‌نمایند. آنان از معلمان و بالاخص مدیرانی که 30 سال سابقەی کاری خویش را به اتمام رسانده‌اند و توش و توان آنها به پایان رسیده است تقاضا کردەاند که بر استمرار کار خویش پای فشارند. مدیرانی کە نوع عملکرد ناشی از بی‌برنامگی در طی سالیان مدیریتشان، خود از عوامل اصلی مشکلات دستگاە آموزش و پرورش است. آنان به تقلید از شرکت های خدماتی، نیروهایی ناکارآزموده و تربیت نیافته را با ثمنی بخس بر سر کلاس های ابتدایی روستا و حاشیه ها می فرستند تا به ظاهر کلاس‌ها خالی از معلم نباشد.

از نگاه ما همه‌ی این اقدامات، زمینه چینی به قتلگاه بردن نظام فرتوت آموزش و پرورش است. این نیروها به علت پایان یافتن دوران قانونی کاریشان نه اینکه توان و کارآیی ادامه‌ی مسیر را ندارند بلکه می‌طلبد آموزش و پرورش با بازنشسته کردن آنان راه را بر #استخدام و بکارگیری آن همه نیروی جوان با مدارک تحصیلی بالا در خانواده ها هموار نماید. از نگاه ما به‌کارگیری معلمان جدید مستلزم گذراندن دوره‌های میان مدت تربیت معلم و ارائه‌ی آموزش‌های لازم در قالب دورەهای کوتاە ضمن خدمت بەروال سالهای قبل بە آنان است. ما بارها تذکر دادەایم کە برگزاری دورەهای غیر حضوری ضمن خدمت کنونی کە تنها در راستای منافع  مافیای درآمدزایی از سیستم ناکارآمد آموزش و پرورش است گرهی از مشکلات آموزش و پرورش نمی‌گشاید. باید متذکر شد کە نیروهای استخدامی جدید  بر اساس استانداردهای روز تربیت شوند و به کارگیری  نیروهای خرید خدماتی بدون گذراندن دوره‌های مشار و با مبالغی بسیار اندک جز قربانی کردن آموزش و متلاشی کردن آیندەی فرزندان این مرز و بوم نتیجه‌ی دیگری در بر ندارد.

ما این طرح ها را مغایر با روح آموزش و پرورش می‌دانیم. شرکت در این طرح‌ها را خلاف قسم خوردن و تعهدی می‌دانیم که هنگام ورود به کسوت شریف معلمی، خود را به آن ملزم کرده‌ایم. به مدیران آموزش و پرورش و وزارت خانه نیز یادآور می‌شویم که به جد در فکر رفع این معضل بوده و هر چه سریع‌تر، ریشه‌های این مشکلات را یافته و درمان نمائید.

*بیانیه شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) به مناسبت ۲۵ تیر روز تأمین اجتماعی

چند ده میلیون از جمعیت کشور را خانواده کارگرانی تشکیل می دهند که یا بیمه گذار تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه پرداخت میکنند و یا اینکه بازنشستگان این سازمان می باشند و تمام طول دوران کارشان به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده اند.

بخش قابل توجهی از مزد نیروی کار این جامعه چندین میلیونی سرمایه بسیار بزرگی را در این سازمان انباشته کرده است که با سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه شستا و اموال زیادی متعلق به این سازمان یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور را تشکیل داده است.

پیداست که تمام سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان بیمه گذار این سازمان است.

اما در چند دهه گذشته با چنگ انداختن افراد و نهادهای ضد کارگری بر اموال و سرمایه های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اقدام به چپاول و غارت کلان سرمایه کارگران و بازنشستگان نموده اند و از طرف دیگر با تعیین مستمری های بازنشستگی چندین برابر زیر خط فقر و کاهش و قطع پوشش درمانی رایگان برای بازنشستگان و کارگران عملاً تهاجم وسیعی را به سطح معیشت و زندگی بازنشستگان انجام داده اند.

میزان تعیین شده مستمری های بازنشستگی و عدم پوشش بیمه ای مناسب در مراکز درمانی کفاف چند روزه زندگی خانواده بازنشستگان را نیز نمی دهد. بازنشستگان تحت پوشش این سازمان سالهای طولانی کار و زحمت با زدن قسمتی از نیازهای زندگی خود و پرداخت بخشی از دستمزد و حقوق برای تأمین نیازهای دوران کهولت و از کار افتادگی اقدام کرده اند اما اینک نه تنها نیازهای معیشتی و درمانی شان به شکل درخور تأمین نمیشود بلکه هر روزه شاهد اختلاس و چپاول سرمایه و اموال خود در صندوق های بازنشستگی هستند.

بدهی بالغ بر دویست هزار میلیاردی دولت به سازمان و چپاول سرمایه ها در دوره های مختلف مدیریتی منجر به بحرانی جدی در این سازمان گشته و زمزمه های هر روزه کاهش تعهدات پرداختی و درمانی به اعضا را افزایش می دهد.

بازنشستگان و کارگران عضو سازمان تأمین اجتماعی سرمایه ها و اموال این سازمان را اموال خود میدانند و دیگر در مقابل چپاول و غارت سرمایه هایشان ساکت نمی نشینند.

هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا)  خواهان واگذاری صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی به هیأت امنایی از نماینده های منتخب اعضا، و ارائه گزارش عملکرد تاکنون صندوق و برخورد جدی با خاطیان  و سواستفاده کنندگان ازصندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت‌های وارده به اعضای این صندوق ها می باشد و از هر طریق ممکن هم صدا با تمامی بازنشستگان اعتراض خود را به وضعیت کنونی حاکم بر این صندوق بازنشستگی اعلام میدارد.

شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی(بستا) – ۲۴ تیر ۹۸

*- فاصله دستمزد کارگران با حداقل هزینه های معیشتی آنها افزایش یافت:

براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷% از حداقل هزینه های سبد_معیشتی آنها را پوشش میداد که این فاصله در سال ۹۷ به ۴۱% رسید و در سال۹۸ بار دیگر بیشتر شد و روی عدد ۴۰% قرار گرفت!

( 20 ) – گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کار بمناسبت 25تیر روزتامین اجتماعی:

1- تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت کار برگزار شد

طبق فراخوان قبلی امروز 25 تیر ماه ، بازنشستگان در اعتراض به رسیدگی نشدن مطالباتشان مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند.

بازنشستگان امروز سه‌شنبه 25 تیرماه برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان برای چندمین بار در چند ماهه اخیر هماهنگ ومنسجم، بار دیگر تجمع اعتراضی برپا کردند این درحالی است که بعد از این همه اعتراض و حق خواهی تا کنون به خواسته هایشان نرسیده اند.

شورای بازنشستگان ایران در بیانه‌ای اعلام کرد که تجمع امروز همزمان با روز تامین اجتماعی برگزار شده است و نوشت که «از تامین اجتماعی برای بازنشستگان جز نامی و عنوانی دیگر چه مانده است ؟

حقوق های بازنشستگی ناچیز در برابر غول گرانی وتورم، تمام زندگی بازنشستگان را که درآمدی جز حقوق اندک خود را ندارند تحت شعاع قرارداده و راهی جُز فریادخواهی وحق طلبی برای آنان باقی نگذاشته است. با این حال همین تجمع آرام ومسالمت آمیز هم به چشم سیستم امنیتی ودولت خطرناک می نمایاند و به هر شکلی که هست تجمعات رابرهم می زنند.

امروز هم  مانند تمامی اعتراضات اخیر نیروی امنیتی ولباس شخصی ها سعی می کردند تجمع را برهم بزنند و نهایتا نیروهای اطلاعاتی یک فرد جوان که در حال فیلم برداری بود دستگیر و باخودبردند.

جمعیت حاضر در اعتراض به بازداشت ،  فرد مذکور با سردادن(بی شرف بی شرف ،  ولش کن ولش کن) سعی در جلوگیری از بازداشت وی شدند اما بازداشت شده آزاد نشد .

معترضان بازنشسته، بخشی از آنچه امروز بیرحمانه گلوی جامعه وفرودستان و کارگران وبازنشستگان را گرفته است در شعارهای خود فریاد زدند.

فریاد فریاد  از این همه بیداد

حقوق های نجومی  فلاکت عمومی

درد ما درد شماست   مردم به ما ملحق شوید

کارگر، معلم ، دانشجو  اتحاد اتحاد.

هزینه ها دلار یه ،    حقوق ما ریالیه .

درمان  ، معیشت   حق مسلم ماست .

کارگر. معلم. دانشجوی زندانی  آزاد باید گردند.

اختلاس هم گر جمع بشه  مشکلا حل ما نمیشه

خط  فقر 7 میلیون   حقوق ما 2 میلیون .

تشکل تجمع  سندیکا    حق مسلم ماست .

این همه بی عدالتی   هرگز ندیده ملتی

تورم ، گرانی ، بیکاری،  این همه وعده تو خالی.

و همچنین زندان و تهدید فعالان را محکوم کردند و خواهان بیمه کار آمد همچنین بازگرداندن مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به خود بازنشستگان شدند.

تجمع در ساعت 12 با خواندن قطعنامه ای پایان گرفت .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

25 تیر ماه 98

2- گزارشی از تجمع اعتراضی باز نشستگان کشوری؛ لشکری و تامین اجتماعی

در تاریخ  سه شنبه 25  تیر 1398 در مقابل وزرات کار در خیابان ازادی تهران براساس فراخوان های داده شده از ساعت ده صبح تعداد زیادی از بازنشستگان در هوای آلوده و گرم مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

وجود پلیس و لباس شخصی بسیار مشهود بود. حتی پلیس زن هم در محل حاضر بود. بازنشستگان با در دست داشتن پوستر و بنرهای اعتراضی خواسته های برحق خود را فریاد      می زدند

معیشت! سلامت! با بیمه کارآمد حق مسلم ماست

نیاز ما این زمان معیشت است و درمان!

معلم زندانی آزاد باید گردد

کارگر زندانی آزاد باید گردد

مجلس؛ دولت ؛ بس است فریب ملت

فریاد فریاد از اینهمه بیداد

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

تجمع؛ تشکل؛ حق مسلم ماست

تشکل؛ سندیکا حق مسلم ماست

این همه بی عدالتی/ هرگز ندیده ملتی

معلم؛ کارگر  دانشجو/ اتحاد  اتحاد

معلم، کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

خط فقر  7 میلیون/ حقوق ما دومیلیون

حقوق های نجومی/ فلاکت عمومی

دزدی و غارت / فلاکت عمومی

اختلاس نابود بشه/ مشکل ما حل می شه

فقر و بیکاری سفره های خالی

و چند شعار دیگر ۰۰

زمانی که قطعنامه این تجمع اعتراضی خواند می شد یکی از بازنشستگان توسط پلیس دستگیر شد که با شعار ولش کن ولش کن  آزاد شد. بعد از خواندن قطعنامه با شعار «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» پایان تجمع اعلام گردید.

منبع:کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

(21 ) – اعتصاب وتجمع کارگران ارگ بم دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق

هفته گذشته کارگران ارگ بم برای باری دیگردراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق  دست از کار کشیدند وتجمع کردند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 25تیر، کارگران پایگاه میراث جهانی بم برای چندمین‌بار در طول سال‌های گذشته، چند روز قبل بار دیگر تحصن کردند تا اعتراض خود را نسبت به این بی‌توجهی‌ها نشان دهند.

بنابهمین گزارش،مدیر پایگاه‌های میراث جهانی می‌گوید: هر روز برای گرفتنِ پولِ حقوق و معوقه‌های چهارماهه کارگران همه‌ پایگاه‌های میراث جهانی به اداره دارایی می‌رود، اما هنوز موفق به گرفتن اعتبار مورد نیاز که سازمان برنامه و بودجه 13 و نیم میلیارد تومان آن را تخصیص داده، ولی دارایی این مبلغ را هم پرداخت نکرده، نشده است.

وی با تاکید بر این‌که هزینه‌های پروژه‌های میراث جهانی بیشتر از محل اعتبارات عمرانی است، اظهار می‌کند: این در حالی است که در شرایط بحرانی روی این اعتبارها تمرکز می‌کنند. در شرایط عادی، آخرین مرحله تخصیص بودجه به گونه‌ای‌ است که معمولا تا ۳۱ تیر که پایان سال مالی به حساب می‌آید، پول نگه می‌داریم و کار را پیش می‌بریم، اما امسال به دلیل وقوع سیل، آخرین مرحله پرداخت بودجه به پایگاه‌های جهانی باطل شد و به همین دلیل اکنون با این مشکل مواجه شده‌ایم.

عزیزی با تاکید بر انجام مکاتبات لازم با دارایی بیان می‌کند:  مبلغی حدود هشت و نیم میلیارد تومان به پایگاه‌های میراث جهانی و حدود پنج میلیارد تومان به میراث ملی اختصاص داده‌ شده که هر چند همه‌ آن‌چه می‌خواهیم نیست، اما آن هم همچنان در خزانه است و هنوز نتوانسته‌ایم آن‌چه را تخصیص یافته دریافت کنیم، یعنی از سمت خزانه پرداخت شود.

او با بیان این‌که دارایی هر روز قول پرداخت این پول را می‌دهد و ما نیز پیگیری‌های لازم برای دریافت این پول را از دارایی انجام می‌دهیم، اظهار می‌کند: متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و این مبلغ هنوز پرداخت نشده است. این شرایط شایسته‌ کارگران و استادکارانِ پایگاه‌های جهانی نیست که در هر شرایطی کار خود را انجام می‌دهند.

مدیر پایگاه‌های میراث جهانی با تاکید بر این‌که باید سازمان‌های اقتصادی مانند برنامه و بودجه و دارایی به این نتیجه برسند که پایگاه‌های میراث جهانی ویترین کشورند، ادامه می‌دهد: بنابراین باید کانالی ویژه برای تامین بودجه‌ برای این پایگاه‌ها در نظر گرفته شود. وقتی این نوع  تنش‌ها رخ می‌دهد، تمام برنامه‌های پایگاه‌های میراث جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

یک منبع خبری دیگر درهمین رابطه خاطرنشان کرد:از اسفند ماه سال گذشته (97) بود که اخبار عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و استادکاران فعال در پایگاه‌های میراث جهانی مطرح شد. این روند تاکنون که به اواخر چهارمین ماه سال (98) نزدیک می‌شویم، ادامه یافته و کارگران هنوز حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.

البته این عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به اواسط سال 97 نیز می‌رسد چنانکه در بهمن‌ماه سال 97 شاهد اعتراض کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه به دلیل پرداخت نشدن 4ماه حقوق آنها بودیم.

این اعتراضات نه تنها در پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه بلکه در پایگاه میراث جهانی سلطانیه در زنجان نیز اتفاق افتاده است.

*آخرین خبرها در باره وضعیت مرضیه امیری از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگرمقابل مجلس :

اکانت توییتر سمیرا امیری خواهر مرضیه امیری:امروز(25تیر) وی برای انجام برخی آزمایشات گوارشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شده و فردا نیز در بیمارستان بستری خواهد بود.

+وکیل مرضیه امیری:دادگاه مرضیه امیری 12مردادماه برگزار خواهد شد وجرایمی که به وی نسبت داده شده عمدتا مطبوعاتی و سیاسی است . این روزنامه نگار بازداشتی از بیماری صرع رنج می‌بردو نیاز به درمان درخارج از زندان  بدلیل کمبود امکانات دارد.

آرش دولتشاهی روز سه شنبه 25تیردر گفت‌وگو با خبرنگاررسانه ای ، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود از جمله گفت: متاسفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی مرضیه امیری از دسترسی به وکیل محروم بود.

وی دلیل محرومیت امیری از وکیل را استناد دادسرا به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری خواند و گفت:  در تبصره ماده ۴۸  آیین دادرسی کیفری گفته شده متهمان فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده کنند و این وکلا اصولا تعدادشان محدود است و در شهر تهران ۱۰۰ وکیل معرفی کرده اند که یا ارقام نجومی درخواست می‌کنند و یا تمایلی به ورود به این پرونده ها ندارند.

دولتشاهی افزود: از قوه قضاییه و مجلس انتظار داریم که ورود کنند و امکان بهره‌مندی متهم به وکیل را که تنها پناه متهم است فراهم کنند.

وی افزود:با مساعدت قاضی در مرحله دادگاه امکان دسترسی مرضیه امیری به وکیل تعیینی فراهم شد.

وکیل امیری خاطرنشان کرد: موکل بنده از بیماری صرع رنج می‌برد؛ او دانشجوی جامعه شناسی و مشغول به حرفه روزنامه نگاری با  سابقه روشن است و ده سال سابقه همکاری با رسانه ها را دارد. او کارنامه روشنی دارد و علی رغم اینکه امکان مهاجرت و همکاری او با رسانه های خارجی فراهم بوده به قوانین کشور پایبند مانده است!

دولتشاهی با اشاره به وضعیت سلامت مرضیه امیری گفت: بازپرس و مدیران زندان بارها تاکید کردند ایشان باید مرتبا تحت نظر پزشک متخصص باشد. در زندان اوین  امکانات پزشکی برای بیماران مطلوب نیست و امیدوارم با مساعدت مقامات قضایی و امنیتی، امکان تغییر قرار بازداشت موقت ایشان فراهم شود.

وی با بیان اینکه هیچ سوءنیتی برای مرضیه امیری متصور نیست گفت: موکل من هیچ اقدام خشونت آمیزی نکرده است. او به برخی مسائل انتقاد دارد که شاید مورد تایید خیلی ها نیست ولی شایسته نیست دانشجوی ارشد جامعه شناسی با پیشینه درخشان روزنامه نگاری و فعال رسانه ای مسالمت آمیز به این وضع بیافتد.

وی تاکید کرد: جرایمی که به مرضیه امیری نسبت داده شده عمدتا مطبوعاتی و سیاسی است امیدواریم با قرار مناسبی آزاد شوند و در ادامه پرونده  هم با رافت اسلامی با او برخورد شود.

دولتشاهی در مورد دلیل عدم تغییر قرار مرضیه امیری تا امروز گفت: برای ایشان در ابتدا قرار کفالت صادر شده بود، بعد قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل شد و بعد همه اینها ملغی و قرار بازداشت موقت صادر شد. همان طوری که می‌دانید پرونده ایشان به تازگی به دادگاه ارجاع شده  است.

وی در مورد تاریخ برگزاری دادگاه مرضیه امیری گفت: ۲۲ مرداد مرضیه امیری محاکمه می‌شود و امیدوارم قبل از این تاریخ قاضی را مجاب کنیم که با لغو قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به قرار وثیقه موافقت کند. قاضی هنوز فرصت نکرده پرونده را ببیند.

دولتشاهی در مورد اینکه آیا امکان تمدید قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر گفت: بله؛ آنچه در قانون آمده این است که در مرحله دادسرا اگر بیش از بازداشت موقت طول بکشد باید دلیل موجهی وجود داشته باشد، اما ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری گفته تا حداقل میزان مجازات قانونی، بازداشت موقت می‌تواند تمدید شود.

وکیل امیری خاطرنشان کرد: این پرونده الان در اختیار دادگاه است و دادگاه باید تصمیم بگیرد بازداشت موقت را ابقا کتد یا با توجه به وضعیت پزشکی متهم این قرار را به قرار وثیقه تبدیل کند یا نه.

وی در مورد اقداماتی که برای درمان مرضیه امیری تا امروز انجام شده، گفت: بازپرس پرونده به مقامات زندان تاکید کرده که حتما پزشک متخصص برای دیدن او به زندان اعزام شود یا در صورت لزوم، مرضیه امیری به بیمارستان اعزام شود.

دولتشاهی افزود: در زندان دسترسی به خدمات پزشکی وجود ندارد و با توجه به اینکه تحقیقات تمام شده و بیم فرار موکل من به هیچ عنوان نمی‌رود، اعزام او به بیمارستان مانعی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مرضیه امیری در این ده سالی که کار روزنامه نگاری می‌کرده، در کشور حضور داشته و با اینکه امکانش را داشته از کشور خارج نشده گفت: اگر ایشان بتوانند خارج زندان درمان شوند هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

دولتشاهی در خصوص دسترسی مرضیه امیری به خدمات درمانی داخل زندان گفت: مقامات زندان و دادسرا تاکید داشند که حتما ایشان تحت نظر پزشک متخصص باشد، ولی پزشک متخصص کم است و اعزام پزشک هم به زندان دشواری های خاص خود را دارد. در زمان اعزام پزشک باید یک مامور مرد و یک مامور خانم بیمار را همراهی کنند و اتاقش تحت نظر باشد. این اسباب زحمت است.

وی افزود: با توجه به اینکه امیری نه غارت بین الملل کرده، نه اختلاس و اتهام اصلی او «شروع به برهم زدن امنیت کشور» است  که بر اساس قانون یک تا پنج سال حبس دارد، به نظرم با توجه به وضعیت جسمانی ایشان، می‌تواند با قرار وثیقه به درمانش برسد.

دولتشاهی در پایان بار دیگر به تاکید بازپرس پرونده برای نیاز مرضیه امیری به بهره مندی از پزشک متخصص اشاره کرد و گفت: ایشان  بدلیل نبود امکانات نمی‌تواند داخل زندان درمان شود.

*گزارشی درباره پیگیری اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی )برای باز پس گیری وسایلش پس از آزادی از زندان

پس از بازداشت در روز جهانی کارگر در روز  ۱۱ خرداد ۹۸ و تحمل ۲۹ روز زندان،  انفرادی و زندان قرچک در تاریخ ۹۸/۴/۸ با وثیقه  از زندان  آزاد شدم اما وسایلم را تحویل ندادند تا اینکه در تاریخ ۵ تیر ۹۸ مسئول تحویل  وسایل شخصی دادسرای شهید مقدسی طی تماس تلفنی برای تحویل وسایلم که در روز دستگیری در اختیار نهاد مربوطه بود قرار ملاقات برای تحویل گرفتن  وسایلم گذاشت .

قرار خارج از دادسرا و در خیابان بود گوشی و عینک طبی خود را تحویل گرفتم و امضا و اثر انگشت از من گرفت، گفتم پس بقیه وسایلم مانند داروها، کیفم چه میشود؟!،

گفت دارو ها را اعلام میکنم به کارشناس  مربوطه ولی کیف دوشی مربوط به نهاد دیگریست  و به آنها ربطی ندارد.

امدم منزل دیدم که صفحه  ال سی دی گوشی شکسته و نیاز به تعویض دارد که مستلزم هزینه زیادی بود .

با توجه به اینکه وسایل ما امانت نزد واحد یا نهاد بوده!!حال خسارت وارد شده به گوشی بنده به عهده که میباشد؟!!

صبح روز سه شنبه ۱۸ تیر ۹۸ به دادسرای شهید مقدسی رفتم پس از هماهنگی ماموران امکان ورود پیدا کردم .

خدمت بازپرس شعبه مربوطه رفتم، نحوه  تحویل وسایل و شکستن ال سی دی گوشی خود را با ایشان در میان گذاشتم و بازپرس شعبه مربوطه به منشی خود اعلام پیگیری از مسئول تحویل وسایل را اعلام کردند و برای گرفتن کیفم نیاز به نامه از دادسرا میبود که  باز پرس شعبه مربوطه دستور  نامه را هم دادند و توانستم کیفم خود را از محل و نهاد دیگر تحویل بگیرم.

و مورد داروها و شکسته شدن ال سی دی گوشی هم باز پرس محترم شعبه مربوطه به منشی جهت پیگیری اعلام کردند و ایشان هم گفتند پس از پیگیری   تماس تلفنی خواهند گرفت تا من مراجعه کنم ولی تا کنون تماسی از طرف ایشان نداشته ام.

اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی )

۹۸/۴/۲۵

برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

*جعفر ابراهیمی:جاده صافکن های سرکوب

یکی از شیوه های سرکوب فعالان صنفی نسبت دادن اتهام امنیتی به آنهاست تا کار صنفی امنیتی جلوه داده شود و سرکوبگران خود را از پاسخگویی خلاص کنند.

یکی از علل طرح اتهام امنیتی آن است که نهادهای امنیتی قضایی نمی خواهند قبول کنند که فعالیت صنفی و مدنی حق بدیهی و قانونی معلمان است و با توجه به بی معنا بودن اتهام صنفی با طرح اتهام امنیتی می کوشند به بقیه القا نمایند فعالان صنفی اگر اعتراض نمایند در ردیف متهمان امنیتی قرار می گیرند و متهم سیاسی نیستند چرا که اگر بپذیرند معلمان معترض متهمان امنیتی نیستند آن موقع باید معلمان زندانی را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت بشناسند و ناچارند به حقوق متهمان سیاسی تن دهند یعنی دادگاه علنی باشد و … که در آن موقع همه در می یابند که چه ظلم آشکاری به معلمان زندانی شده است و …

پس چون نمی خواهند فعالیت صنفی را به رسمیت بشناسند دستگیر می کنند و چون نمی خواهند حقوق زندانی سیاسی را به رسمیت بشناسند اتهام امنیتی می زنند.

اما چه کسی این اتهام زنی ها را باور می کند؟

در جایی که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی هر روز بیش از پیش کاهش می یابد آیا مردم و معلمان اتهامات انتسابی امنیتی را باور می کنند؟

در پاسخ باید گفت هنوز افرادی هستند که علی رغم گسترش شبکه های اجتماعی مقهور رسانه های بولتن ساز هستند  رسانه هایی که به طریق مختلف، بسیاری از اتهامات را کانالیزه می کنند_  اما واقعیت این است که این روش ها دیگر اثرگذاری گذشته را ندارد و می توان گفت این شیوه نخ نما شده است.

به همین دلیل، بخشی از این اتهامات از طریق دیگر و از زبان افراد و نهادهای غیرامنیتی انتشار می یابد.

به عنوان نمونه “حاجی”  (وزیر آ.پ در دولت خاتمی) اتهامات منتسب به محمود بهشتی لنگرودی را امنیتی و مصداق آن را فعالیت غیرصنفی اعلام نمود. همین کار را “حاجی بابایی” (وزیر آ.پ در دولت احمدی نژاد) در مورد معلمان زندانی انجام داد. “دانش آشتیانی” (وزیر آ.پ در دولت روحانی) فعالیت های اسماعیل عبدی را غیرصنفی و مصداق اتهام وی را امنیتی عنوان نمود و “بطحایی” (سومین وزیر آ.پ در دولت روحانی) با بیشرمی تمام علت دستگیری محمد حبیبی را فعالیت غیرصنفی اعلام کرد. به این لیست می توان ادعاهای معاونان و مدیران کل وزارتخانه را نیز افزود‌.

موضع گیری های وزرای نام برده و زیر مجموعه ی آنها تماماً برای ایجاد رعب بوده و بدون شک در راستای توجیهِ سرکوب معلمان، ابراز شده اند. به این موارد باید اقدامات ضد معلمی حراست ها و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در آ.پ را افزود که به طور پیوسته و در تمام سطوح در حال پرونده سازی برای فعالان صنفی هستند.

نکته ی در خور توجه آن است که حبیبی یک بار از مقابل مدرسه و بار دیگر در حاشیه تجمع صنفی و قانونی بازداشت شده است و بهشتی و عبدی و سایر معلمان صنفی بخاطر فعالیت صنفی دستگیر شده اند. این بولتن سازی ها، پرونده سازی ها و… چیزی از این واقعیت کم نمیکند که فعالیت معلمان صرفاً صنفی است و آنها به خاطر پیگیری حقوق صنفی خود و همکارانشان، بازداشت و زندانی شده اند.

سرکوبگران تصور می کند اگر مردم و معلمان از زبان وزیر و یک فرد مثلاً غیرامنیتی بشنوند که مصداق اتهام معلمان زندانی فعالیت های صنفی نیست و معلمان دچار جرم امنیتی شده اند، باور پذیرتر است. اما سخت اشتباه می کنند چون اگر خود وزیر امنیتی نباشد _که وزرا هستند_ هیچ کس به اندازه وزرا دروغگو و فریبکار نیست، می گویید خوش انصافی نیست؟! لطفا لیست وعده های آخرین وزیر یعنی بطحایی را چک کنید.

اما سرکوب نیازمند زمینه چینی است. آنها معتقدند که افکار عمومی باید بپذیرند که معلمان زندانی متهم امنیتی هستند. در همین راستا برخی از افراد، نقش جاده صافکن سرکوب را بازی می کنند و حتی پیش از دستگیری یک فعال صنفی، مسیر سرکوب را ریل گذاری می کنند تا سرکوب معلمان عادی و طبیعی جلوه گر شود.

متاسفانه این شیوه(زمینه سازیِ بازداشت ها)، در بین فعالان منتسب به معلمان نیز رواج پیدا کرده است. یعنی اینبار نقش زمینه ساز و مکمل سرکوب را تشکلهای موهوم و باندی، بازی می کنند. تا هم با ارباب بیعت مجدد کرده باشند و هم مرزبندی شان با معلمان معترض را نشان دهند.

البته در کنار این جماعت معدود افراد مزدوری هستند که لباس فعال رسانه ای و صنفی بر تن کرده و تیغ سرکوب را تیز می کنند.

ما بارها شاهد بوده ایم در بزنگاه اعتراضات معلمان، دبیرکل فلان سازمان یا مجمعِ منتسب به معلمان بیانیه داده یا مصاحبه کرده و حرکت معلمان را اردوکشی خیابانی نامیده یا خطر سواستفاده دشمن را گوشزد کرده و اتهامات موهومی مانند؛ خط گرفتن از بیگانگان و اپوزیسیون را به معلمان و فعالان صنفی نسبت داده و تحت عنوان آسیب شناسی و به اصطلاح نقد خط نهادهای سرکوبگر را تبلیغ نموده اند و چون عاری از وجدان و شرف هستند کار خود را نصیحت و هشدار و … تلقی نموده و می کوشند با روضه خوانی در مورد وضعیت یک معلم زندانی بقیه فعالان را دچار تشکیک تردید و یاس نمایند.

این جماعت که همیشه منافع خود را بر منافع معلمان ترجیح می دهند، دیگر حنایشان برای معلمان رنگ ندارد و بیشتر زبونی و پستی خود را به اثبات می رسانند.

آن معدود مزدوران هم که لباس فعال رسانه ای و صنفی بر تن کرده خود را صاحب اندیشه و صدای معلمان ایران می دانند و همواره مترصد هستند تا با اشاره نهاد مربوط سمپاشی و لجن پراکنی علیه فعالان صنفی را شروع کنند. این جماعت هم آنقدر سفارش نویسی کرده اند که دستشان برای همه رو شده است و کار مزدوری خود را با رنگ و لعاب روتوش می کنند.

اما یکی از شیوه های پیچیده سرکوب و انتساب اتهام امنیتی به فعالان صنفی انتشار اتهامات موهوم از طریق برخی فعالان صنفی است در این شیوه یک فعال به اصطلاح صنفی از روی ناآگاهی یا ترس یا بخاطر تطمیع شدن، اتهامات انتسابی واهی را در بین معلمان منتشر می کند.

در طول سالها فعالیت صنفی بارها دیده ام که برخی معلمان وقتی به نهادهای حراستی و امنیتی خوانده می شوند یا برای پیگیری وضعیت معلمان زندانی به یک نهادی مراجعه می کنند. همان اتهامات واهی علیه معلمان زندانی را بدون تحلیل و اندکی فکر به بدنه معلمان تزریق می کنند. به عنوان نمونه وقتی چندی پیش یک سری از فعالان مسول پیگیری معلمان بازداشتی در مهرماه 97 بودند متاسفانه در مسیر بازجو عمل نموده و اطلاعات غلط به معلمان می دادند که علت دستگیری آقای … فعالیت صنفی نیست و وقتی از آنان می پرسیدی اگر همکار ما را بخاطر اعتیاد دستگیر نموده اند چرا کانال تلگرامی و گروه صنفی وی را از دسترس خارج کرده اند جوابی نداشتند.

در نمونه دیگر دوستانی که می کوشیدند از طریق وزارتخانه وضعیت معلمان زندانی پاییز 97 را دنبال نمایند در گزارش های خود نام یکی از معلمان را حذف کرده بودند وقتی علت را جویا شدیم پاسخ آنها همان پاسخ بازجو بود اتهامش امنیتی است پیگیری ننمایید.

در نمونه ای دیگر برخی فعالان مرتبط با نهادهای امنیتی پا را فراتر گذاشته در قالب نصیحت و توصیه به خانواده معلمان زندانی یا فعالان صنفی فشار آورده و خواسته نهاد امنیتی را پیش می برند به برخی خانواده ها توصیه می کردند که زندانی را واردار نمایند از مقاومت دست بردارد یا با تشکل صنفی یا فعالان قطع رابطه کند و در مورد زندانی خود اطلاع رسانی ننماید.

این مثال ها زده شد تا روشن گردد فعالیت صنفی بدون شناخت و تحلیل چقدر می تواند منجر به فاجعه گردد. هر فعال صنفی ممکن است مرتکب این اشتباه گردد و به ناخواسته علیه یک معلم اقامه دعوی کند و اگر این اشتباه از جانب یک معلم مدعی و پیشکسوت باشد باید به صداقتش شک نمود.

اما در مقابل اندک افرادی که مسیر سرکوب را هموار یا سرکوب را توجیه می کنند باید تاکید نمود که اکثریت فعالان صنفی جانانه از معلمان زندانی حمایت می کنند به خصوص در سال های اخیر معلمان و کنشگران نه تنها مقهور فضاسازی و اتهام زنی نشده و آن را ترویج نکردند بلکه از معلمان زندانی نه به عنوان فرد، بلکه به عنوان نماد مطالبه گری صنفی و آموزشی، دفاع نموده  و بر آزادی بدون قید و شرط معلمان دربند تاکید نموده اند.

افرادی که تیغ سرکوب را تیز می کنند فقط در صفوف معلمان نفوذ نکرده اند، بررسی تجربه جنبش کارگری و دانشجویی و زنان نشان می دهد همواره افرادی در صفوف جنبش هستند تا جنبش را به حاشیه ببرند و انفعال و وادادگی را با تزریق یاس و ناامیدی تئوریزه نمایند اما این جماعت حکایتشان داستان کف روی آب است.

۲۴ تیرماه ۱۳۹۸

*تجمع اعتراضی معلولان نسبت به پوشش ناکافی بیمه سلامت مقابل وزارت بهداشت

روز چهارشنبه 26تیر،جمعی از معلولان در اعتراض به پوشش ناکافی بیمه سلامت دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت زدند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت:، طبق ماده ۶ قانون معلولان وزارت بهداشت و درمان مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را نیز پوشش دهند.

معلولان می‌گویند: اگرچه قانون تأکید بر شمولیت بیمه‌ای خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی) اما وزارت بهداشت تاکنون این قانون را رعایت نکرده‌ است. در این شرایط اقتصادی ما از پس هزینه‌های درمانی و توانبخشی خود برنمی‌آییم.

به گفته آنها، تنها بیمه معلولان بیمه سلامت پایه است. بیمارستان‌های دولتی این بیمه را برای عمل‌های جراحی مثل زخم بستر قبول نمی‌کنند و هزینه بیمارستانهای خصوصی نیز بسیار زیاد است.

در پی اعتراضات صبح امروز معلولان، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه ریاست وزارت بهداشت با تعدادی از نمایندگان معلولان جلسه‌ای گذاشت و متعهد شد تا روز دوشنبه (۳۱ تیر ماه) کارگروهی تشکیل شود و پیگیری‌هایی که وزارت بهداشت در این زمینه انجام خواهد داد را به گوش معلولان برساند.

اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد اهواز

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و دعای خیر خدمت کلیه همکاران محترم

همگان بخاطر داریم که در سال گذشته تاریخ و زمان،محکوم به تعظیم و نگاشتن گشتند،وقتی که شیرزنان و دلیر مردان بزرگترین صنعت فولاد و خاورمیانه،برای نجات،احیاء و احقاق حقوق خود،تمامی معادلات قابل تصور و غیر تصور را با اراده پولادین خویش برهم زده،و برگ زرینی از همیت،اتحاد و صلابت همگانی آنهم در سایه درایت عقلی خویش،در تاریخ رقم زدند.

دست و پنجه با فولاد سرد،آهن گداخته و ایستادگی مقابل کوره های تفتیده،هنر همیشگی ماست

برادران و خواهران گرامی

پرسنل شریف شرکت گروه ملی

روشن شدن،راه اندازی و استارت قلب تپنده شرکت،بخش مهم ذوب را بتمامی شما اللخصوص همکاران زحمتکش بخش مربوطه،تبریک و خدا قوت عرض مینمائیم.

دست مریزاد

کلام ما  با مسؤولینی که بدین منظور در شرکت حضور پیدا کرده،که متاسفانه خلف وعده و بی ثباتی در عمل و گفته های برخی از آنها.خصوصا استاندار، در سالیان گذشته و اجحاف حق پرسنل و شرکت شهره خاص و عام گشته اند. اینست که،همانطور که در سالیان گذشته پیگیر و خواستار آن بوده ایم،مسئله مهم ورود مواد اولیه،حجم ثابت ماهیان مورد نیاز تمامی بخشهای تولیدی و تهیه قطعات ،تجهیزات اصلی و مورد نیاز خطوط تولیدی در اسرع وقت میباشد،که مجددا این مهم را به مسؤولین بطور جد گوشزد مینمائیم.

و در پایان

کلامی با ایادی فاسد،معاندین شرکت،که مترصد رخنه به امورات و مسائل شرکت بوده  که متاسفانه در سالیان گذشته همچون زالو صفتان در حال مکیدن خون پیکره شرکت بودند.

بدانند و برحذر باشند که:

ساده دل،لیک نه اینکه ساده ایم

اسبها زین کرده و آماده ایم

برگرفته از کانال کارگران گروه ملی فولاد اهواز

گزارشی از تجمع اعتراضی باز نشستگان: کشوری؛ لشکری و تامین اجتماعی

▪️در تاریخ  سه شنبه 25  تیر 1398 در مقابل وزرات کار در خیابان ازادی تهران براساس فراخوان های داده شده از ساعت ده صبح تعداد زیادی از بازنشستگان در هوای آلوده و گرم مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

▪️وجود پلیس و لباس شخصی بسیار مشهود بود. حتی پلیس زن هم در محل حاضر بود. بازنشستگان با در دست داشتن پوستر و بنرهای اعتراضی خواسته های برحق خود را فریاد می زدند

▪️معیشت! سلامت! با بیمه کارآمد حق مسلم ماست

▪️نیاز ما این زمان معیشت است و درمان!

▪️معلم زندانی آزاد باید گردد

▪️کارگر زندانی آزاد باید گردد

▪️مجلس؛ دولت ؛ بس است فریب ملت

▪️فریاد فریاد از اینهمه بیداد

▪️تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

▪️تجمع؛ تشکل؛ حق مسلم ماست

▪️تشکل؛ سندیکا حق مسلم ماست

▪️این همه بی عدالتی/ هرگز ندیده ملتی

▪️معلم؛ کارگر  دانشجو/ اتحاد  اتحاد

▪️معلم، کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

▪️خط فقر  7 میلیون/ حقوق ما دومیلیون

▪️حقوق های نجومی/ فلاکت عمومی

▪️دزدی و غارت / فلاکت عمومی

▪️اختلاس نابود بشه/ مشکل ما حل می شه

▪️فقر و بیکاری سفره های خالی

و چند شعار دیگر ۰۰۰

▪️زمانی که قطعنامه این تجمع اعتراضی خواند می شد یکی از بازنشستگان توسط پلیس دستگیر شد که با شعار ولش کن ولش کن  آزاد شد. بعد از خواندن قطعنامه با شعار «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» پایان تجمع اعلام گردید

( 22 ) – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

اسماعیل بخشی و حامیان بازداشتی اعتراضات کارگران هفت تپه را آزاد کنید

سال ۹۷  کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل مطالبات عقب افتاده از جمله، تاخیر چند ماهه دستمزد، خصوصی سازی، عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، عدم برخورداری از امنیت شغلی و غیره دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این اعتراضات به دلیل بی توجهی مدیران شرکت و مسئولین دولتی از سوی کارگران افزایش یافت و حدود یک ماه کارگران بصورت راهپیمایی در سطح شهر در مقابل فرمانداری شهر شوش فریاد حق خواهی سردادند. این اعتراضات به دلیل همبستگی کارگران و خانواده های شان، سایر اقشار و حمایت طبقه کارگر ایران و اتحادیه های کارگری جهانی بی نظیر بود. نهادهای امنیتی-قضایی از  ترس فراگیر شدن و گسترده تر شدن اعتراضات و اعتصابات و سرایت آن به بخش های دیگر کارگری با شدت هرچه بیشتر اعتراضات و اعتصابات را سرکوب کرد.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران پیشرو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. با فشار بر کارگران و تشکیل پرونده قضایی برای کارگران و بازجویی و ارعاب آنان اعتصاب خاتمه یافت.با گذشت حدود هشت ماه از اعتصاب، به دلیل عدم برآورده شدن مطالبات کارگران و هراس از موج تازه اعتراضات، نیروهای امنیتی-قضایی کماکان احضار کارگران معترض به دادگاه را در دستور کار دارند و تعداد زیادی از کارگران را احضار و تهدید کردند و اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران با گذشت بیش از شش ماه از بازداشت، همچنان بلاتکلیف در زندان اوین محبوس است.

علاوه بر ایجاد فشار نهادهای امنیتی-قضایی بر کارگران، بخشی از حامیان طبقه کارگر که اخبار اعتصاب را پوشش و در حمایت از کارگران قلم می راندند نیز در جریان اعتصاب و پس از آن بازداشت شدند. برای ارعاب بیشتر کارگران و کل طبقه کارگر که از اعتصاب آنان حمایت می کردند، بر خلاف قانون و رویه جاری قضایی با وجود اینکه حدود پنج ماه است بازجویی شان خاتمه یافته و می بایست با ضمانت متناسب آزاد شوند اما همچنان چهار تن از آنان بلاتکلیف در زندان نگه داشته شده اند.

سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد و امیر امیرقلی که در حمایت از کارگران هفت تپه  قلم می راندند بیش از شش ماه است بلاتکلیف در زندان هستند. ساناز الهیاری و همسرش امیرحسین محمدی فرد در اعتراض به تداوم بازداشت موقت خود و دیگر بازداشت شدگان، که بدون توجیه قضایی زندانی هستند، اعتصاب غذا کرده اند. ساناز الهیاری به دلیل ضعف شدید جسمانی بارها به درمانگاه زندان منتقل شد و با اصرار همسرش و خانواده خوشبختانه پس از دوازده روز دست از اعتصاب غذا کشید و امیرحسین محمدی فرد در پانزدهمین روز اعتصاب غذا قرار دارد و نگرانی های جدی در مورد وضعیت جسمانی وی وجود دارد.

فعالیت های صورت گرفته توسط اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سایر بازداشت شدگان که در حمایت از کارگران قلم رانده اند و اکنون بلاتکلیف در زندان هستند نه تنها جرم نیست بلکه به دلیل حمایت از کارگران ارزش می باشد و طبیعی است که به حمایت از هم طبقه ای های خود برآیند. اما به دلیل هراس از فریاد حق طلبی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، دستگاه امنیتی- قضایی بجای مقابله با دزدان و اختلاس گرانِ سرمایه های ملی، مذبوحانه فشار بر کارگران و معلمان پیشرو و حامیان کارگران را افزایش داده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نگرانی خود را از ادامه اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد اعلام می کند و مسولیت هر اتفاق ناگواری در ادامه اعتصاب غذای وی را متوجه دستگاه امنیتی- قضایی می داند. همچنین همگی بازداشت شدگان باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند و تعقب قضایی از آنان و علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و عسل محمدی که در همین ارتباط به قید ضمانت آزاد هستند باید متوقف شود. سندیکا از ارتباطات کارگری خود در سطح ایران و جهان برای حمایت آنان استفاده خواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۷ تیرماه ۹۸

زنده باد همبستگی کارگران

رونوشت:

– سازمان جهانی کار (ILO)

– سندیکاها و اتحادیه های سایر نقاط جهان

( 23) – کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران  :

بازداشت شده گان  «روز جهانی کارگر» باید به فوریت آزاد گردند

بازداشت ودر بند کردن کارگران وفعالینِ معترض به فقر و بی حقوقی و بیکاری و گرانی در روز جهانی کارگر ، ودرکنار آن ناتوانی دستگاه های مسئول خصوصاً دولت در قبال کوهی از مشکلات  موجود جامعه که عامل و باعث آن سیستم ضد کارگری حال حاضراست، آشکارا زیر پا گذاشتن تمامی قوانین وحقوق مربوط به آزادی تجمع و اعتراض است .

شرکت در تجمعات وتشکیل اجتماعات همچنان که در قانون اساسی بر روی آن تاکید شده از ابتدایی ترین حقوق همه شهروندان است علاوه بر این ، قوانین سازمان جهانی حقوق بشر ، نیز بر آن تاکید دارد . لذا شرکت در این تجمعات نه تنها غیر قانونی محسوب نمی گردد بلکه بازداشت معترضین، از جانب نیروهای امنیتی وقضایی و سازمان اطلاعات، تجاوز آشکار به حقوق بازداشت شدگان است و صددرصد غیر قانونی است.

روز جهانی کارگر روز حق خواهی کارگران در سراسر جهان است  تجمع در مقابل مجلس در روز 11 اردیبهشت 98 که منجر به بازداشت ده ها نفر از معترضین وکارگران شد تنها طرح مطالبات وخواسته های برحق آنان واعتراض به وضعیتی است که زندگی ما کارگران را به ورطه هلاکت و نابودی رسانده است.

78 روز از آن روز سپری شد اما هنوز چهار تن از بازداشت شدگان در زندان به سر می برند .

ما مصرانه خواهان آزادی بدون قید وشرط :

انیشا اسداللهی ، عاطفه رنگ ریز ، ندا ناجی و مرضیه امیری

و همچنین کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه:

اسماعیل بخشی،امیرحسین محمدی‌فرد ،ساناز الهیاری،سپیده قلیان ،امیر امیرقلی و تمامی فعالین کارگری هستیم .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

27 تیر98

( 24 ) – اعتصاب وتجمع کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

صبح روز شنبه 29تیرماه، جمعی از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیده ومقابل ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تجمع کردند.

بنابه گزارشات رسانه ای شده،در این تجمع اعتراضی حدود 200نفر از کارگران قسمت های آب و برق و بخار » شرکت ثنا اندیشه»، تعمیرات واحدهای جنوب » شرکت یگانه نورد» و تعمیرات فاز3پالایشگاه آبادان » شرکت مشتقات آبادان » شرکت داشتند.

یکی از کارگران در این‌باره به خبرنگار رسانه ای گفت: اخیرا طرح جدیدی در قالب قرارداد سود مدیریتی برای تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران پیمانی از سوی مدیریت پالایشگاه به تمامی بخش‌ها ابلاغ شده که طبق آن همه کارگران پیمانکاری با سود مدیریتی فعالیت می‌کنند.

یکی دیگر از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان با تاکید بر اینکه بعد از سال‌ها کار در این واحد از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره است و به نوع قرارداد‌های موقت خود با پیمانکار انتقاد دارد، گفت: دستورالعمل تبدیل وضعیت قراردادهای جدید قرار است برای همه کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان به جز کارگران واحد تعمیرات که با دستگاه‌های ثابت کار می‌کنند، اجرا شود. دلیل اجرا نشدن این دستورالعمل از سوی مسئولان مربوطه نیز حجمی بودن کار کارگران واحد تعمیرات است.

او با بیان اینکه در واحد تعمیرات حدود 600 کارگر مشغول کارند که در صورت اجرا نشدن دستورالعمل تبدیل وضعیت قراردادهای جدید، همه آنها از این حق محروم می‌مانند، در ادامه گفت: کارگران واحد تعمیرات در مقایسه با سایر کارگران بیشترین میزان فشار کار را متحمل شده و شرایط کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی دارند. لذا از زمانی که کارگران واحد تعمیرات از عدم تغییر وضعیت قراردادهای خود مطلع شده‌اند، آنها دست به اعتراض زده و این تصمیم را تبعیض و تفرقه‌اندازی در میان کارگران پیمانکاری می‌دانند.

وی با بیان اینکه طرح جدیدی که پالایشگاه قرار است با عنوان سود مدیریتی اجرا کند، نقش پیمانکاران مجموعه پالایشگاه را تا 95 درصد کمرنگ خواهد کرد، افزود: در قراردادهای جدید با طرح سود مدیریتی؛ هزینه‌های جاری پالایشگاه با کمرنگ شدن پیمانکاران بسیار کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به نفع کارگران خواهد بود.

یکی دیگر از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای دیگر گفت: برخی از کارگران پالایشکاه آبادان از سوی این شرکت تبدیل وضعیت شدند ولی کارگران بخش های تاثیرگذار و سخت و زیان آور در این تبدیل وضعیت دیده نشدند.

وی گفت: تبدیل وضعیت شغلی تاثیر بسزایی بر حقوق و آینده بازنشستگی کارگران پالایشگاه دارد.

یکی دیگر از کارگران پالایشگاه آبادان نیز گفت: با توجه به درخواست قانونی و بحق کارگران بخش تعمیرات دستکاه ثابت پالایشگاه آبادان هیچ مسئولی پاسخگوی مشکلات و درخواست ما نیست و این بیانگر بی توجهی مدیران نسبت به کارگران است.

وی افزود: تبدیل وضعیت کارگری باید شامل همه بخش های پالایشگاه شود و همه کارگران در شرایط سخت در حال خدمت به کشور و تولید ملی هستند و خواسته های آنها باید تامین شود.

یکی دیگر از کارگران پالایشگاه آبادان قرارداد حجمی را نوعی برده داری از کارگران توصیف کرد و گفت: در هیچ جایی از ایران این قانون اجرا نمی شود.

( 25 ) – بیکاری صدها کارگر ارمغان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز، بلبرینگ سازی تبریز، لیفتراک سازی و کمپرسورسازی

خصوصی سازی ماشین سازی تبریز، بلبرینگ سازی تبریز، لیفتراک سازی و کمپرسورسازی موجب بیکاری صدها کارگر دراستان آذربایجان شرقی شد.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ29تیر،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این‌که بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی ناشی از واگذاری‌هایی است که اهلیت خریدار مد نظر گرفته نشده است، گفت:  لیفتراک سازی، بلبرینگ سازی، ماشین سازی و کمپرسور سازی از جمله واحدهای مشکل دار هستند؛ به عنوان مثال طی چهار سال گذشته شرکت ماشین سازی تبریز حدود بیش از دو هزار کارگر داشته و اکنون این  تعداد به یک هزار و 200 نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: این کارخانه را به کسی واگذار کرده بودند که اصلا با ادبیات تولید و کار آشنایی نداشته و مباحثی پیش آمده بود که هرچند مرتبط با کارخانه ماشین سازی نبود، اما این کارخانه بلاتکلیف بود که خوشبختانه با پیگیری‌های لازم، این کارخانه به صندوق بازنشستگی فولاد وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد.

وی افزود: همچنین بلبرینگ سازی تبریز با 600 نفر کارگر واگذار شده بود، اکنون تعداد کارگران این واحد به 200 نفر رسیده است؛ در گذشته در این کارخانه ماهانه سه میلیون قطعه بلبرینگ تولید می‌شد؛ ولی اکنون یک قطعه بلبرینگ نیز به سختی تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: لیفتراک سازی قبلا 600 نفر کارگر  داشته و ماهانه بیش از 80 بلبرینگ تولید می‌کرد، این درحالی است که اکنون ماهانه سه بلیرینگ هم تولید نمی‌شود؛ همچنین در کارخانه کمپرسورسازی 500 نفر مشغول فعالیت بود که اکنون این تعداد کارگر به 120 نفر کاهش یافته و با حداقل تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: براساس مفاد قرارداد واگذار شده خریداران مکلف به حفظ وضیعت اشتغال موجود و یا افزایش اشتغال و نیز موظف به افزایش تولید و یا حفظ وضیعت تولید هستند؛ اما در واگذاری‌هایی که در این استان انجام گرفته به این موضوع توجه نکرده‌اند، از این رو اگر خریدار به آن عمل نکند به تعهد خودش عمل نکرده است و سازمان خصوصی سازی می تواند شرکت واگذاری را مسترد کند.

( 26 ) – واگذاری پالایشگاه های نفت اصفهان،بندرعباس،تبریز وتهران به بخش خصوصی چه ارمغانی برای کارگران بهمراه خواهد داشت؟

کارگران پالایشگاه های نفت اصفهان،بندرعباس،تبریز وتهران که قرار است مرداد ماه سال جاری به بخش خصوصی واگذارشوند نگران آینده شغلیشان هستند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ29تیر، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری چهار پالایشگاه نفت توسط دولت خبر داد.

وی افزود: این پالایشگاه‌ها شامل نفت اصفهان، نفت تهران، نفت بندرعباس و نفت تبریز است.

وی همچنین اظهارداشت: قیمت پایه شرکت در مزایده پالایشگاه نفت اصفهان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت بندر عباس چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و قیمت پایه پالایشگاه نفت تبریز دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: واگذاری سهام این چهار بنگاه به صورت بورسی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بورس تاریخ عرضه سهام پالایشگاه نفت اصفهان و تهران را به ترتیب نهم و دوازدهم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد.

وی بیان داشت: تاریخ عرضه سهام دو پالایشگاه دیگر یعنی نفت بندر عباس و تبریز نیز بزودی از سوی بورس اعلام خواهد شد.

در این شرایط، کارگران این پالایشگاه‌ها نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی می‌کنند. این کارگران می‌گویند: می‌ترسیم به روال همیشه، بعد از خصوصی‌سازی، تعدیل و کاهش مزایای شغلی از راه برسد. باید منتظر افول زندگی و معیشت خود باشیم.

این کارگران از دولت می‌خواهند از واگذاری منصرف شود و در صورتیکه حتما بر این واگذاری اصرار دارد، بر روند کار نظارت کند و اجازه ندهد کارگران به امان خدا رها شوند.

*نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است

سهیل معینی (فعال حمایت از حقوق معلولان و مدیر عامل انجمن باور): نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است .

از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند.

متن گفتگو با سهیل معینی (فعال حمایت از حقوق معلولان و مدیر عامل انجمن باور)که بتاریخ28تیر رسانه ای شد:

در نظر گرفتن سهم سه درصدی برای استخدام معلولان با توجه به کاهش استخدام‌های دولتی تاثیر چندانی در کاهش بیکاری معلولان ندارد. آیا این الزام قانونی قابل تسری به استخدام‌های بخش خصوصی نیز هست؟

گرفتن این سهم در واقع تلاشی است تا حداقلی از جایگاه‌های اشتغال به معلولان اختصاص یابد. درباره بخش خصوصی اوضاع فرق می‌کند. به دلیل ماهیت این بخش، قانون‌گذار اختیارات کمی برای مجبور کردن این بخش دارد. ما نمی‌توانیم سهمیه‌های استخدامی اجباری برای بخش خصوصی بگذاریم. راه معمولی که در این زمینه در کشور‌های دیگر در پیش گرفته شده و ما هم در ویرایش جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آن را برگزیدیم این است که بخش خصوصی ترغیب و تشویق شود افراد دارای معلولیت را به کار گیرد. وقتی این فرض را اساس کار قرار دهیم که بخش خصوصی دنبال منفعت است و در استخدام نیز دنبال نیرویی می‌گردد که بیشترین منفعت را برای او داشته باشد، بنابراین لازم است سیاست‌ها درباره کار معلولان در بخش خصوصی مبتنی بر تشویق باشد. البته لازم است عنوان شود که در برخی کشور‌ها سیاست‌های دیگری هم پیش‌بینی شده است. در برخی از کشور‌ها متناسب با سهم بخش خصوصی از اشتغال درصد‌هایی را به استخدام افراد معلول اختصاص داده‌اند. چیزی که در این کشور‌ها پیش‌بینی شده این است که اگر بخش خصوصی این سهم را رعایت نکند، باید متناسب با جایگاه‌های افراد معلول که باید استخدام می‌کرده و به صلاح‌دید خود این کار را نکرده است، جریمه‌ای را پرداخت کند. این جرایم به صندوق‌هایی می‌رود که برای حمایت از افراد معلول در نظر گرفته شده است. ما بحث‌های زیادی در این باره داشتیم که آیا برای حمایت از استخدام افراد معلول در بخش خصوصی چنین اجبار و جرایمی را در نظر بگیریم یا نه؟ زمانی که این قانون در حال تدوین و تصویب بود، یعنی در سال ۹۵ و ۹۶، فضای مناسبی در زمینه کسب و کار وجود نداشت و به همین دلیل این رویکرد را پیگیری کردیم که جای سیاست‌های تنبیهی، سیاست‌های تشویقی را برای استخدام معلولان در بخش خصوصی در نظر بگیریم.

چه تشویق‌هایی برای به کارگیری کارگران معلول در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟

موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان است. کار این صندوق تجمیع منابع برای ایجاد اشتغال برای معلولان است و تمرکز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای وام به بخش خصوصی برای به کارگیری معلولان و سیاست‌های لجستیکی، مالی و حقوقی دنبال می‌شود. علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده است. برای مثال پیش‌بینی شده که سهم بیمه کارفرمایی، کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. یا در ماده ۱۲ هزینه‌هایی برای کمک به کارایی فرد معلول پیش‌بینی شده است که بر اساس آن سازمان بهزیستی بسته به شدت معلولیت تا پنج سال به کارفرمایانی که افراد معلول را جذب می‌کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت می‌کند.

سهم سه درصد استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی کاملا رعایت می‌شود؟

رعایت سهم سه درصد استخدام معلولان در بخش دولتی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با توجه به افزایش افراد تحصیل‌کرده، در پیش‌نویسی قانونی که به دولت ارائه شد سهم پنج درصدی در نظر گرفته شد، اما نهایتا مسئولان دولتی با این استدلال که هنوز سهم سه درصدی استخدام معلولان در بخش دولتی کاملا رعایت نشده و سهم پنج درصدی قطعا رعایت نمی‌شود، این پیشنهاد را رد کردند. در این باره که آیا قانون‌گریزی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد، بله اتفاق می‌افتد، اما به نسبت گذشته این تخلفات کمتر شده است. البته باید بر این واقعیت تاکید کرد که رعایت قانون بیشتر در موارد اعلامی اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه سازمان‌های مختلف وقتی آگهی استخدام می‌دهند عنوان می‌کنند که سه درصد از سهمیه استخدام ویژه معلولان است، اما تخلفات در جایی دیگر اتفاق می‌افتد. اکنون عمده فرار‌ها مربوط به ملاحظات فنی است، یعنی در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند. در این زمینه دو بحث وجود دارد. در مواردی ممکن است موقعیت شغلی به گونه‌ای باشد که برخی از معلولان توانایی انجام آن را نداشته باشند. برای مثال پست مهندسی در سکوهای دریایی وجود دارد و می‌گویند فرد معلول نمی‌تواند چنین کار را انجام دهد. به این معنا اگر فرد معلول مهندس هم باشد و صلاحیت تحصیلی هم داشته باشد، نمی‌تواند این کار را به دست بیاورد. این می‌تواند درست باشد، اما در بسیاری از موارد استناد به شاخص‌های فنی راه فرار هم هست. ما دنبال این هستیم که بررسی صلاحیت فنی معلولان در اختیار یک سازمان و وزارتخانه نباشد و به صورت سلیقه‌ای انجام نشود. در واقع باید کمیته‌ای در سازمان امور استخدامی تشکیل شود و در آن کارشناسان سازمان بهزیستی صلاحیت فنی فرد معلول را ارزیابی کنند. بحث دیگر که بسیار مهم است تناقض میان سیاست‌های کلان و سیاست دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال ما هر سال مشکلاتی را برای استخدام افراد معلول در آموزش و پرورش داریم. بعد از تلاش ما برای اجبار آموزش و پرورش به رعایت سهم سه درصدی استخدام معلولان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه رو‌به‌رو هستیم. به کارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع رو‌به‌روست، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلا پذیرفتنی نیست و با هیچ اصل قانونی، اخلاقی و انسانی تطابق ندارد. از طرف دیگر همین به کارگیری افراد معلول در مدارس استثنایی نیز با مشکل رو‌به‌روست، چرا که این سازمان می‌گوید ما موقعیت شغلی نداریم و فرصت‌های شغلی اشباع شده است و آموزش و پرورش هم حاضر نیست معلولان را به مدارس عادی بفرستد.

نرخ بیکاری در میان معلولان چقدر است؟

نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است که آن نیز به چند دلیل قابل توجیه است. به دلیل برخی حمایت‌ها تعداد افراد معلولی که وارد دانشگاه می‌شدند افزایش داشت. بر این اساس آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان معلولان بیشتر شده است. از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند. دلیل دیگر که به افزایش بیکاری معلولان انجامیده کاهش فرصت‌های شغلی در کشور است که به تبع آن جامعه معلولان نیز از آن متاثر می‌شوند.

گاهی عنوان می‌شود که اشتغال معلولان جسمی در کار‌های یدی امکان‌پذیر نیست و این افراد به دلیل نداشتن توانایی بهره‌وری پایینی دارد. آیا فقط باید انتظار به کارگیری معلولان در کارهای دفتری یا کار‌هایی را داشت که نیاز به کار یدی نداشته باشد؟

ما از فقدان یک الگوی اشتغال برای معلولان در کشور رنج می‌بریم و همین باعث بروز مشکلاتی می‌شود. اینکه بگوییم برخی کار‌های یدی است و معلولان توانایی انجام این کار‌ها را ندارند و به این ترتیب فقط می‌توان امیدوار بود معلولان تحصیل‌کرده سر کار بروند، حرفی غیر تخصصی است. وقتی قرار است این را بررسی کنیم که توانایی معلولان برای مشاغل مختلف چیست باید به صورت فنی موضوع را بررسی کنیم. فردی که معلولیت ندارد نیز ممکن است نتواند برخی کار‌ها را انجام دهد، بنابراین طبیعی است که در میان معلولان نیز کسانی باشند که توانایی انجام برخی کار‌ها را نداشته باشند. حکم کلی نمی‌توان در این موارد داد و زمانی که الگوی کلان و مشخصی باشد، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید. به ضرس قاطع می‌توان گفت مشکلات اشتغال معلولان بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.

* 65 درصد زنان تحصیلکرده بیکارند

رضا وفایی یگانه کارشناس اقتصادی: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران از مجموع ۹۳۲ هزار نفر از زنان بیکار جامعه، ۶۵ درصد دارای تحصیلات عالیه هستند که نشان می‌دهد با وجود سرمایه‌گذاری نظام آموزشی کشور، بازار کار از وجود آنها بهره لازم را نبرده است./ایسنا

* ناکارآمدی‌ اقتصادی ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد

مسعود دانشمند با انتقاد از ربط دادن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها اظهار کرد: تحریم را ناتوانی در فروش نفت تعریف می‌کنند. ما کشورهایی را داریم که نفت ندارند اما تورم آنها زیر نیم درصد است. ما هم نفت داریم و هم گاز، اما تورم‌مان ۵۰ درصد است. بنابراین هر اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد نباید بحث تحریم‌ را به میان بکشیم و تنها آن را مقصر تمام اتفاقات نشان دهیم. ما ناکارآمدی‌هایی داریم که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه هم می‌گوید: با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران و به تبع آن بیکار شدن کارگران این واحدها به نظر می‌رسد، گزارش مرکز آمار درباره ایجاد یک میلیون شغل نسبت به زمستان سال گذشته صحت نداشته باشد، چون نه تنها نمودی از این آمار در ایران وجود ندارد، بلکه دقیقا برعکس آمارهای این گزارش را ما هراز چند گاهی می‌بینیم. / بهار نیوز

*آخرین وضعیت آنیشا اسدالهی بنقل از توییتر علی اسدالهی برادرش:

قوه قضاییه چند روز پیش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی را ابلاغ کرد. در بندی از آن آمده است:

«اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم»

سوال: چرا آنیشا را آزاد نمی‌کنید؟

به مادر و پدر من مدام زنگ می‌زنند و آنها را تهدید می‌کنند که آنیشا «همکاری» نمی‌کند. چه کسی به یک بازجو این اختیارات را داده؟

این کار غیرقانونی‌ست.

یک‌بار مادر و پدر مرا خواسته‌اند وزارت اطلاعات. گفتم نروید! اما آنها مادر و پدرند، نگران‌اند، رفتند.

آنجا به آنها گفته‌اند آنیشا اگر همکاری نکند همچنان در بازداشت موقت خواهد ماند.

این حفظ کرامت انسانی‌ست؟ بازداشت موقت می‌کنید که جرم بتراشید؟ ما باید پیش چه کسی شکایت ببریم؟

مادر من در این چند وقت فقط سه بار صدای دخترش را شنیده (روی هم ده دقیقه!).

یک‌بار هم هفته‌ی پیش مادرم را در اوین به دیدار آنیشا بردند. البته نه در روزهای ملاقات، بلکه خیلی ناگهانی، تا به آنیشا بگوید که همکاری کند. او هم این را بهانه کرد تا چند دقیقه‌ی کوتاه دخترش را ببیند. ببینید کار ما به کجا رسیده است که مادر برای دیدار دخترش باید به آب و آتش بزند.

آنیشا هم می‌گوید من همکاری‌ای ندارم چرا که بی‌دلیل بازداشت موقت شده‌ام و جرمی مرتکب نشده‌ام. ما هم این را می‌دانیم.

ای مدعیان قضا و عدالت!

ای در ظاهر دل‌نگرانان کرامت مراجعین!

بازداشت موقت بر خلاف اصل برابری سلاح‌هاست.

به موجب این اصل دو طرف دعوا یعنی متهم و مقام تعقیب باید از امکانات برابر جهت دفاع از خود بهره‌مند باشند.

مگر اثبات ادعا با مدعی نیست؟ او را بدون مدرک گرفته‌اید و حالا از او می‌خواهید بگوید مجرم است؟؟؟

چرا این روند غیرقانونی کریه را پایان نمی‌دهید؟

مگر زمان بازداشت موقت ۳۰ روزه‌ی آنیشا به پایان نرسید؟ چرا آزادش نمی‌کنید؟

چرا امروز مادر و پدر مرا به دفتر بازپرس راه ندادید؟

مگر طبق قانون نباید مدت تمدید بازداشت موقت را بدانند؟

سرآخر اینکه نگویید که نگفتیم:

عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان

مملکت بی‌مدد عدل نماند بر جای

پ.ن:

کسی که به مادر و پدر من زنگ می‌زند شماره‌اش نمی‌افتد، و این یعنی که این تماس‌ها از طرف قوه‌ی قضاییه نیست چرا که شماره‌ی آنها حین تماس قابل رویت است.

این کار غیرقانونی و خودسرانه است.

*‍ خصوصی‌سازیِ ۴ پالایشگاه نفت/ کارگران نگران آینده هستند

قرار است در مرداد ماه ۴ پالایشگاه نفت به بخش خصوصی واگذار شود. کارگران این پالایشگاه‌ها می‌گویند: از شرایط بعد از واگذاری می‌هراسیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری چهار پالایشگاه نفت توسط دولت خبر داد.

جعفر سبحانی افزود: این پالایشگاه‌ها شامل نفت اصفهان، نفت تهران، نفت بندرعباس و نفت تبریز است.

قیمت پایه شرکت در مزایده پالایشگاه نفت اصفهان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت بندر عباس چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و قیمت پایه پالایشگاه نفت تبریز دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

واگذاری سهام این چهار بنگاه به صورت بورسی خواهد بود.

بورس تاریخ عرضه سهام پالایشگاه نفت اصفهان و تهران را به ترتیب نهم و دوازدهم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد.

تاریخ عرضه سهام دو پالایشگاه دیگر یعنی نفت بندر عباس و تبریز نیز بزودی از سوی بورس اعلام خواهد شد.

در این شرایط، کارگران این پالایشگاه‌ها نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی می‌کنند. این کارگران می‌گویند: می‌ترسیم به روال همیشه، بعد از خصوصی‌سازی، تعدیل و کاهش مزایای شغلی از راه برسد. باید منتظر افول زندگی و معیشت خود باشیم.

این کارگران از دولت می‌خواهند از واگذاری منصرف شود و در صورتیکه حتما بر این واگذاری اصرار دارد، بر روند کار نظارت کند و اجازه ندهد کارگران به امان خدا رها شوند.

( 27 ) – اسماعیل بخشی فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران را آزاد کنید

ما ، انجمن های صنفی کارگران ساختمان به عنوان امضا کننده گان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از مطالبات برحق کارگران و مدافعین آنها ، برخوردهای امنیتی با حق خواهی کارگران و فعالین کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم .

کارگران و زحمتکشان ایران

بیش از ۵ ماه است که تعدادی از کارگران از جمله؛ اسماعیل بخشی فعال کارگری ، سپیده قلیان فعال اجتماعی و اعضای تحریریه نشریه گام در ارتباط با اعتراضات و اعتصابات بر حق کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد خوزستان بازداشت شده اند .

این کارگران به زندگی زیر خط فقر و شرایط اسفبار معیشتی و غارت اموالشان  تحت عنوان خصوصی سازی دست به اعتراض زدند و با اعتصابشان این شرایط غیر انسانی را به گوش جامعه رساندند.

جرم اسماعیل بخشی و مدافعین حق خواه اعتصابات هفت تپه و فولاد چیزی جز اینکه از نان سفره کارگران حمایت کرده اند نیست . این در حالیست که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است.

در شرایطی کارگران و فعالین کارگری را زیر فشار و اتهامات امنیتی قرار میدهند که بحران اقتصادی موجود گلوی زندگی کارگران و خانواده هایشان را روز به روز بیشتر می فشارد و کارگران را با انواع تهدیدات از جمله اخراج ، دستمزدهای معوقه ، دستمزد پایینتر از خط فقر و بیکاری محکوم می کنند در حالی که کارگران مسئول به وجود آمدن هیچکدام از بحران ها و نابسامانی های اقتصادی طول تاریخ نبوده اند.

ما ، انجمن های صنفی کارگران ساختمان به عنوان امضا کننده گان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از مطالبات برحق کارگران و مدافعین آنها ، برخوردهای امنیتی با حق خواهی کارگران و فعالین کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم .

31/4/1398

۱:انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد

۲: انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران

۳: انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی سقز

۴: انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی بانه

۵: انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی دیواندره

برگرفته از کانال تلگرام سندیکا و انجمن  صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر