وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند …
به افتخار سنت «دمکراسی برای خلق برتر»، که تاریخ غرب لیبرال عمیقاً از آن متأثر است، دولت حقوقی در مورد بیگانگان، یعنی «وحشی‌هایی» که در پیرامون منطقه مقدس حضور دارند، اعمال نمی‌شود. این‌ها می‌توانند تنها بر پایه یک سوءظن ساده خارج از چارچوب قانونی محکوم به اعدام گردند. آن‌ها را حتی می‌توان به شدت شکنجه کرد.
تارنگاشت عدالت
نويسنده: دومنيکو لوسوردو
برگردان: خ. طهوری
فصل ۳ از بخش دوم کتاب «وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند …» با عنوان: ««لیست مرگ» و بحران دولت مدنی» در کتابخانۀ «عدالت» منتشر شد.
برای مطالعۀ اين اثر ارزنده به اين نشانی مراجعه کنيد:
http://www.edalat.org/ketabkhaneh/VaqtiNirouhayeChapDarSahnehNistand.pdf
*****
۳. «لیست مرگ» و بحران دولت مدنی
آیا با وجود این تصویر تیره حداقل rule of law (حاکمیت قانون) و دولت حقوقی حاکم مانده است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به همایشی که به نوع خود همین‌طور بسیار محرمانه صورت گرفت، اشاره کرد که که با همایش‌های دیگری که هم‌زمان با آن و به منظور تثبیت «سلطه بانک‌های بزرگ» انجام شد، تفاوت داشت. همایش محرمانه‌ای که (امروز می‌توان بازیگران آن‌را به سادگی مشخص کرد) نه از خبرگان مالی، بلکه از خبرگان سیاسی و پیشاپیش همه، باراک اوباما تشکیل شده بود. اوباما که در سال ۲۰۰۸ به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید، وعده داده بود یک‌بار برای همیشه زندان گوانتانامو را تعطیل کند. ولی این نهاد استبدادی که در آن اسيران بدون دادگاه و بدون تفهیم نکات اتهام بازداشت و حتی زیر شکنجه نگه داشته شده بودند، کماکان برقرار ماند. از تعداد زندانیان جدید واقعاً کاسته شد ولی به چه دلیل؟ دلیل آن‌را نیویورک‌تایمز برای ما توضیح می‌دهد.
هر روز سه‌شنبه ريیس‌جمهور با همکارانش گردهم می‌آمدند تا در مورد لیست مرگ نهایی (kill list) که شامل نام «افرادی بود که به عنوان تروریست مظنون» شمرده می‌شدند و باید از هوا به وسيلۀ پهپادها «نابود شوند» تصمیم بگیرند
هر روز سه‌شنبه ريیس‌جمهور با همکارانش گردهم می‌آمدند تا در مورد لیست مرگ نهایی (kill list) که شامل نام «افرادی بود که به عنوان تروریست مظنون» شمرده می‌شدند و باید از هوا به وسيلۀ پهپادها «نابود شوند» تصمیم بگیرند، که به زبان صیقل خوردۀ جوخه مرگی که در کاخ سفید نشسته بود، این‌طور بیان می‌شد. با این‌که اقدامات بی‌شماری صورت گرفت، با این‌حال این لیست نباید بسته می‌شد و دایم نام افراد جدیدی که گه‌گاه حتی به سن بلوغ نرسیده بودند به آن افزوده می‌شد. در یکی از این روز‌های پرمشغله سه‌شنبه در لیست مرگی که در مقابل قدرتمند‌ترین فرد جهان قرار گرفته بود، «نام دو نوجوان، از جمله دخترکی که بنا بر عکس موجود به نظر کم‌تر از ۱۷ سال داشت، قید شده بود.» نحو کلامی که در اینجا مورد استفاده قرار می‌گرفت، نشان می‌داد که عملیاتی که ريیس‌جمهور دستور داده بود با موفقیت به پایان رسیده و اعدام‌ها احتمالاً بدون خسارات جنبی صورت گرفته است. این نوع «خسارت‌ها» همیشه اجتناب‌پذیر و قابل جلوگیری نیست: «
وقتی که یک امکان نادر پدید آید که بتوان یکی از رؤسای تروریست‌ها را به کمک حمله پهپادی مورد اصابت قرار داد ولی خانواده فرد تروریست نیز در آن جمع حضور دارد، تصمیم اخلاقی نهایی، حق انحصاری ريیس‌جمهور است
وقتی که یک امکان نادر پدید آید که بتوان یکی از رؤسای تروریست‌ها را به کمک حمله پهپادی مورد اصابت قرار داد ولی خانواده فرد تروریست نیز در آن جمع حضور دارد، تصمیم اخلاقی نهایی، حق انحصاری ريیس‌جمهور است.» با این‌که اطمینان خاطر داده شد که او کوشش می‌کند تا در انطباق با «ارزش‌های آمریکایی» رفتار کند، با این‌حال اطلاع یافتیم که او نه تنها در مورد مرگ این و یا آن فرد «مظنون»، بلکه در مورد مرگ اعضای خانواده آن فرد نیز می‌توانست تصمیم بگیرد.
در «لیست مرگی» که سرنوشت دو فرد نوجوان را رقم زد، نام شهروندان آمریکایی نیز وجود داشت، زیرا شهروندان آمریکایی که خارج از ایالات متحده زندگی می‌کنند نیز می‌توانند به دنبال یک گمان محکوم به مرگ شوند و قربانیان این نوع اعدام‌های فراقانونی می‌توانند اعضای خانواده (و یا دوستان) آمریکایی آن‌ها باشند که از روی بدشانسی در لحظه اعدام در کنار آنان به سر می‌برند. دولت حقوقی کجا به انتها می‌رسد؟ rule of law (حاکمیت قانون) نهایتاً جای خود را به حق تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی داد که از سوی رهبر پرقدرت‌ترین کشور جهان با قدرت اعمال می‌گردد.
طبیعی است که حق تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی تنها در موارد استثنایی شهروندان آمریکایی را نشانه می‌رود، در حالی‌که در مورد «بیگانگان» مدام به کار گرفته می‌شود و آن‌هم نه تنها در مورد کسانی که متهم و یا مظنون به تروریسم می‌باشند.
حداقل تا آغاز مذاکرات بین غرب و جمهوری اسلامی در عملیاتی که به ابتکار و یا با همکاری ایالات متحده آمریکا در ایران صورت گرفت با تکامل پهپادها، دانشمندان و متخصصین (نه تنها نیروگاه‌های اتمی) مورد سوءقصد خونین قرار گرفته و به طور فراقانونی اعدام شدند
حداقل تا آغاز مذاکرات بین غرب و جمهوری اسلامی در عملیاتی که به ابتکار و یا با همکاری ایالات متحده آمریکا در ایران صورت گرفت با تکامل پهپادها، دانشمندان و متخصصین (نه تنها نیروگاه‌های اتمی) مورد سوءقصد خونین قرار گرفته و به طور فراقانونی اعدام شدند.
یعنی برای ورود به ليست مرگ آقای اوباما و یا همکاران نزدیکش کافی است که در بخش دفاع ملی کشوری که دارای روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا نیست، به کار اشتغال داشت و به دلیل‌های مشخصی خود را مورد تهدید احساس کرد. ولی این همه مسأله نیست. «کوریر د لا سرا» بدون هیچ احساسی نوشت: «»در تطابق کامل با شیوه نگرش واشنگتن» سازمان‌های جاسوسی اسرائیل وظیفه دارند علاوه بر «رهبران گروه‌های فلسطینی، هر جا هم که باشند، دانشمندان ایرانی را که در ارتباط با ساختن بمب اتمی قرار دارند» و علاوه برآن در دیگر کشورها، کسانی را که «مظنون به همکاری با ایران هستند» از بین ببرند.» در واقع تنها ظن کمک به تکامل و یا تولید پهپادهای ایرانی می‌تواند کشنده باشد، فارغ از این‌که فرد ایرانی باشد و یا خارجی، تنها مظنون بودن، و آن‌هم مظنون بودن به اشتغال در فعالیتی قانونی (که به زعم آمریکا و اسرائیل غیرقابل قبول محسوب می‌شود) کافیست تا محکوم به مرگ شد، بگذریم از این‌که «رهبران فلسطینی، هر کجا هم که باشند» با حمایت فعال و یا سکوت تأيیدآمیز واشنگتن می‌توانند به قتل برسند. ليست مرگ مدام تکمیل می‌شود. با وجود کاهش تنش بین غرب و جمهوری اسلامی ایران خطر جنگ هنوز از بین نرفته و همین‌طور خطر وارد آوردن خسارات به شهروندان ایرانی و یا کشورهای دیگر، قبل از آغاز احتمالی خصومت‌ها از طریق اعدام‌های فراقانونی نیز هنوز پابرجاست.
این شیوه عملکردی است که برای اولین بار از طرف کشوری به اجرا درآمد که خود را تنها کشور دمکراتیک موجود در خاورمیانه می‌داند و از طرف هم‌پیمانان و حامیان خود نیز با همین صفت معرفی می‌گردد. در اوایل قرن جدید یک روزنامه معتبر آمریکایی این اعدام‌های فراقانونی را که از طرف اسرائیل صورت می‌گیرد به شدت مورد انتقاد قرار داد، یعنی «سیاست غیرقابل قبولی را که رهبران فلسطینی مظنون به طراحی سوءقصدها را اعدام کرد.» (Washington Post, 2001) امروز این نوع عملکرد به برکت وجود ایالات متحده گرایشاً در سطح جهان گسترش یافته و به روالی عادی تبدیل شده است و مباشری که تا چندی پیش خود در مرکز این روال قرار داشت حتی مفتخر به دریافت جایزه نوبل صلح شد.
پهپادهای نابودکننده آمریکایی مرز نمی‌شناسند، آن‌ها مثلاً در پاکستان عمل می‌کنند. بدیهی است که دولت و ملت این کشور چه به خاطر خدشه وارد کردن به حاکمیت کشور از سوی کشوری که از نظر تئوری هم‌پیمان کشور محسوب می‌شود و چه به خاطر رشد شدیداً فزاینده قربانیان بی‌گناه به شدت اعتراض می‌کنند: در برخی از روستا‌های نزدیک به مرز افغانستان ظاهراً اثر دوگانه اعدام‌های فراقانونی و خسارات جنبی به نوعی نابودی خلق تبدیل شده است.
تظاهرات اعتراضی روزبه‌روز شدیدتر و خشمناک‌تر می‌گردد ولی در واشنگتن هیچ اثری از هیجان و یا تفکر و تعمق به چشم نمی‌خورد
تظاهرات اعتراضی روزبه‌روز شدیدتر و خشمناک‌تر می‌گردد ولی در واشنگتن هیچ اثری از هیجان و یا تفکر و تعمق به چشم نمی‌خورد.
می‌توان نتیجه‌گیری کرد: به افتخار سنت «دمکراسی برای خلق برتر»، که تاریخ غرب لیبرال عمیقاً از آن متأثر است، دولت حقوقی در مورد بیگانگان، یعنی «وحشی‌هایی» که در پیرامون منطقه مقدس حضور دارند، اعمال نمی‌شود. این‌ها می‌توانند تنها بر پایه یک سوءظن ساده خارج از چارچوب قانونی محکوم به اعدام گردند. آن‌ها را حتی می‌توان به شدت شکنجه کرد: در این‌گونه موارد قربانیان در هر گوشه از جهان به وسيلۀ مأموران سازمان سیا دستگیر شده و سپس در اختیار عوامل مشخص دیگری (مثلاً زندان‌های مخوف مخفی) قرار داده خواهند شد. شکنجه خارج از خاک ایالات متحده انجام می‌شود تا آن‌ها بتوانند خود را بی‌گناه جلوه دهند. برپایه همین منطق بازداشتگاه گوانتانامو به معنی محدود کلمه نه در قلمروی ملی جمهوری آمریکای شمالی، بلکه در یکی از املاک مستعمراتی آن‌ها برپا شده است. به همین شکل نیز در نیمه دوم قرن ۱۹ کشور پرقدرت آن زمان با افتخار اعلام می‌کرد: «هوای انگلستان خالص‌تر از آن است که بردگان بتوانند استنشاق کنند. آری، برده‌داری در پادشاهی متحده ممنوع بود ولی با این‌حال این کشور بیش‌ترین تعداد از برده را در اختیار داشت، هر چند این بردگان خارج از حریم مقدس به سر می‌بردند. بی‌گناهی ایالات متحده نیز مزورانه است: هر چند هم که آمریکا بخواهد (به استثنای گوانتانامو) رد پای خود را از بین ببرد و محو کند با این‌حال آن‌ها، هر چند هم در دورافتاده‌ترین گوشه و کنار جهان، مسؤول ایجاد زندان‌های مخفی و شکنجه‌هایی هستند که در این زندان‌ها صورت می‌گیرد.
استدلال‌هایی که همه این کارها با آن توجیه می‌شود، شناخته شده است. می‌گویند: نهایتاً همه این‌ها اقدامات پلیسی است تا مسؤولین جنایت‌های بزرگ را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
این استدلال در مورد دانشمندان و فن‌آورانی که به این اتهام مشمول اعدام‌های فراقانونی می‌شوند، که در جنایت‌های احتمالی که مسؤولین سیاسی کشور آن‌ها در آینده مرتکب خواهند شد، شریکند، آشکارا بی‌اعتبار است
این استدلال در مورد دانشمندان و فن‌آورانی که به این اتهام مشمول اعدام‌های فراقانونی می‌شوند، که در جنایت‌های احتمالی که مسؤولین سیاسی کشور آن‌ها در آینده مرتکب خواهند شد، شریکند، آشکارا بی‌اعتبار است. همین‌طور این فراخوان نيز که نباید ریزش برج‌های دوقلو را فراموش کرد و سوءقصدهای خانمان‌برانداز تروریستی می‌تواند تکرار شود، زیاد متقاعدکننده نیست. اگر واقعاً عمیق و منطقی فکر کنیم این استدلال این زیان را دارد که تنها در مورد ایالات متحده معتبر است و نه برای کشورهایی که مورد تهدید نظامی این کشور قرار دارند و نسبت به ایالات متحده آمریکا که بیش از حد بزرگ‌نمایی می‌کند، با شرایط اضطراری بسیار سنگین‌تری روبه‌رو هستند. به ویژه رفتار ذکر شده یادآور عملکرد جوخه‌های مرگی می‌شود که طی سال‌های طولانی برخی از رژیم‌ها در آمریکای لاتین، که مورد حمایت ایالات متحده آمریکا قرار داشتند، از آن برای سر به نیست کردن سریع و قاطع مخالفین خطرناک و رادیکال خود استفاده می‌نمودند. این مدل هرگز به کنار گذاشته نشد: بلافاصله در سال‌های پس از جنگ دوم خلیج رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که واشنگتن تصمیم گرفته در عراق نیز «گزینه ال سالوادور» را به کار گیرد، به این معنی که: «برای پیروزی بر شورشیان ال سالوادور دولت ایالات متحده آمریکا «جوخه‌های منحوس دولتی مرگ» را مورد حمایت مالی قرار داده و تعلیم داد، که باید رهبران شورشی و هواداران آن‌ها را تروریزه کرده و به قتل می‌رساند.»
این داستان ليست مرگ و کشتارهای فراقانونی و به دیگر سخن داستان بحران rule of law که پایتخت‌های کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی را نیز درمی‌نوردد و هر چند که در وهله اول متوجه وحشی‌هاست ولی حتی شهروندان آمریکایی را نیز امان نمی‌دهد، مبین خودداری سنتی غرب است که در مقابل «بربرها» خود را ملزم به رعایت قواعد دولت حقوقی نمی‌داند.
پاسخی بگذارید