پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

اسرائیل؛ فراسوی قانون! نويسنده: پرفسور نرمان پش منبع: دنیای جوان

 

اسرائیل؛ فراسوی قانون!
نويسنده: پرفسور نرمان پش

منبع: دنیای جوان
نويسنده: پرفسور نرمان پش
۷ سپتامبر ٢٠١٩

دیوان کیفری بین‌المللی در نظر دارد حمله به «ناوگان غزه آزاد» در سال ٢٠١٠ را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

در رسانه‌های بزرگ این خبر اصلاً بازتابی نیافت: روز دوشنبه گذشته دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، دادستان کل این دیوان خانم «فاتو بن‌ سودا» را مؤظف کرد که حمله ارتش اسرائیل به «ماوی مرمره» متعلق به «ناوگان غزه آزاد» را که در روز ٣١ ماه مه ٢٠١٠ صورت گرفته بود، تا ٢ دسامبر سال جاری  مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم اعلام جرم نماید. این بار دوم است که این وظیفه به خانم «بن سودا» محول می‌گردد و ظاهراً بحث و گفت‌وگوی شدیدی در دیوان صورت گرفته بود، زیرا این تصمیم با ۵ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رسید.

در چارچوب سازوکار «ناوگان غزه» در ماه مه ٢٠١٠ هشت کشتی با تقریباً ۷٠٠ سرنشین از ٣٦ کشور مختلف کوشش کردند تا محاصره دریایی نوار غزه را بشکنند

 

در چارچوب سازوکار «ناوگان غزه» در ماه مه ٢٠١٠ هشت کشتی با تقریباً ۷٠٠ سرنشین از ٣٦ کشور مختلف کوشش کردند تا محاصره دریایی نوار غزه را بشکنند. آن‌ها تقریباً ١٠ هزار تُن محموله کمک‌های امدادی با خود حمل می‌کردند. قبل از این‌که کشتی‌ها به خشکی برسند ارتش اسرائیل به آن‌ها حمله کرد. در این حمله ٩ نفر از سرنشینان کشتی‌ها به قتل رسیدند و یک نفر دیگر کمی بعد جان سپرد. تعداد مجروحان، بعضاً بسیار سخت، ۴۵ نفر بود. کشتی‌ها مجبور شدند در بندر اسرائیلی «آشدود» لنگر گیرند. محموله آن‌ها تخلیه شد و بعد از بررسی ثابت شد که برخلاف شایعات قبلی هیچ سلاحی در کشتی‌ها وجود نداشته است.

در سال ٢٠١٣ مجمع‌الجزایر قمر (در جنوب شرقی آفریقا) که کشتی «ماوی مرمره»، کشتی اصلی ناوگان، زیر پرچم آن به ثبت رسیده بود، این مورد را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع کرد ولی خانم «بن سودا» تصمیم گرفت اعلام جرم نکند، زیرا این مورد را زیاد «سنگین» برآورد نمی‌کرد. قضات دیوان این تصمیم را نپذیرفتند و در سال ٢٠١۷ خواستار بررسی مجدد این واقعه شدند ولی خانم «بن سودا» سر تصمیم خود ماند و از اعلام جرم علیه اسرائیل خودداری کرد. این امر نه تنها دلیلی بر استقامت و پافشاری قضات دیوان بود، بلکه دلیلی بر ظن یقین جرم اسرائیل در این حمله است که اکنون برای بار دوم از دادستان خواسته می‌شود این واقعه را مورد بررسی قرار دهد. قضات به شدت انتقاد کردند که زبان ناتوانی که دادستانی برای توجیه رد درخواست انتخاب کرده نشان می‌دهد که ایشان از آن‌چه که از او خواسته شده بی‌اطلاع است ولی با این‌حال آن‌ها تأکید کردند که تصمیم نهایی در مورد اعلام جرم به عهده خانم «بن سودا» است.

با این که اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست با این‌حال شهروندان تابع این کشور می‌توانند مورد اتهام قرار گرفته و در صورت لزوم محکوم شوند. مثلاً در سال ٢٠١٥ دیوان کیفری تحقیقات موقت به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را پس از جنگ اسرائیل علیه غزه در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد، که البته هنوز به پایان نرسیده است.

اکنون نیز اتهامات سنگینی در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مطرح است، زیرا این حمله در آب‌های آزاد بین‌المللی صورت گرفته بود

 

اکنون نیز اتهامات سنگینی در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مطرح است، زیرا این حمله در آب‌های آزاد بین‌المللی صورت گرفته بود و به طور مستقیم علیه افراد و کشتی‌های غیرنظامی بوده است که بنا بر کنواسیون ژنو ممنوع می‌باشد.

ولی خانم «بن سودا» ظاهراً زیر فشار دوجانبه قرار دارد. از یک طرف جان بولتون مشاور امنیت ملی ريیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سال گذشته تهدید کرد که اگر تحقیقاتی علیه اسرائیل و یا ایالات متحده آغاز شود او دستور دستگیری قضات دیوان کیفری بین‌المللی را صادر خواهد کرد. و از طرف دیگر ريیس او نیز که او هم رابطه خوبی با رعایت قوانین ندارد تهدید کرد که اگر سربازان آمریکایی به جرم شکنجه مورد بازپرسی قرار گیرند، به قضات و نمایندگان دیوان کیفری بین‌المللی اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهد داد.

البته قوه قضایی آلمان نیز در رابطه با حق و حقوق و اسرائیل دچار مشکل است.

شهروندان آلمانی که در سال ٢٠١٠ در سازوکار ناوگان غزه شرکت داشتند در ژوئن ٢٠١٠ طبق قوانین جزایی بین‌المللی به خاطر آدم‌ربایی و تحدید آزادی و غصب مالکیت در مورد «عامل ناشناس» به دادستانی کشور در کارلسروهه اعلام جرم کردند

 

شهروندان آلمانی که در سال ٢٠١٠ در سازوکار ناوگان غزه شرکت داشتند در ژوئن ٢٠١٠ طبق قوانین جزایی بین‌المللی به خاطر آدم‌ربایی و تحدید آزادی و غصب مالکیت در مورد «عامل ناشناس» به دادستانی کشور در کارلسروهه اعلام جرم کردند. البته دادستان کل کشور پس از گذشت ۵ سال این اعلام جرم را رد کرد، زیرا اقدامات دولت اسرائیل را مطابق با قوانین بین‌المللی می‌دانسته است.

آن کس که منافع ملی را پشت سر دارد نیازمند رعایت حق و حقوق نیست و در مقابل دستگاه قضایی از مصونیت برخوردار است.

 

 

دسته‌بندی شده در: بین المللی, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: