رسانه‌های چینی روز یکشنبه با انتشار ویدئو هائی از ناآرامی‌های امروز در هنگ‌کنگ، نوشتند که معترضان باز هم به ساختمان‌ها و اموال عمومی حمله کردند.

در این ویدئو مشخص است که این افراد با هجوم به فرودگاه، ایستگاه قطار، بانک و مغازه‌ها، دست به تخریب گسترده زده‌اند. رسانه‌های چینی همچنین گزارش داده‌اند که این افراد به رهگذران، مغازه‌داران و نیروهای امنیتی نیز حمله کرده و به سوی آن‌ها بمب‌های آتش‌زا پرتاب کرده‌اند.

این در حالی که لایحه جنجالی استرداد مجرمین به سرزمین اصلی چین، که بهانه اولیه این اعتراضات بود، رسما لغو شده است.

معترضان صبح امروز هم با تجمع در برابر کنسولگری آمریکا در هنگ‌کنگ، در حالی که پرچم آمریکا به دست داشتند، از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور خواستند در هنگ‌کنگ مداخله کرده و این منطقه تحت حاکمیت چین را «آزاد» کند.

ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ از نهم خرداد ماه و در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور آغاز شد. این لایحه استرداد مجرمان به چین را میسر ‌می‌کرد، اما به‌ گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.

با وجود آنکه این لایحه همان ابتدا تعلیق و هفته گذشته به کلی لغو شد، معترضان هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خشن خود که بر اساس شواهد محکمی، آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه دادند و خواستار حقوق و آزادی‌های بیشتری شدند.

کارگروه اقدام مالی (FATF) لغو این لایحه را ضربه‌ای به نظام مقابله با پولشویی توصیف کرده و هشدار داده است که عدم استرداد مجرمین از هنگ‌کنگ به سرزمین اصلی چین، می‌تواند این منطقه را به محلی برای پولشویی بدل کند.

هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بوده است، اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا، به جمهوری چین پیوست.

چین بارها با رد اتهام مداخله در امور هنگ‌کنگ، رسیدگی به اعتراضات را جزو امور داخلی خود می‌داند. دولت چین اخیراً تهدید کرده است در مقابل آتش‌افروزی‌ها و مداخلات دولت‌های خارجی نظیر آمریکا و انگلیس در امور هنگ‌کنگ «بخششی در کار نخواهد بود».

واشنگتن پست ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص پرداخت 150 میلیارد دلار پول نقد آمریکا به ایران را دروغ دانست.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مثلث آنلاین، واشنگتن پست نوشت؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تا کنون بیش از 30 بار خلاف واقعیت سخن گفته و دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را به پرداخت 150 میلیارد دلار به ایران متهم کرده است.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد، در حقیقت ترامپ از دروغ 150 میلیارد دلاری به عنوان اهرم فشاری علیه دموکرات های استفاده می کند تا طرح پنج میلیارد دلاری خود برای ساخت دیوار مکزیک را توجیه کند.

رئیس جمهوری آمریکا از سال 2016 تا کنون با انتقاد از سیاست های اوباما در برابر ایران، دولت وی را متهم می کند که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی 150 میلیارد دلار پول نقد به ایرانیان در توافق هسته ای سال 2015 پرداخت کرده است.

روزنامه واشنگتن پست با رد ادعای ترامپ در مورد تحویل میلیاردها دلار به ایران عنوان کرد، در حقیقت باید پذیرفت که پول هایی که دولت اوباما به ایران پرداخت کرده از جیب مردم و دولت آمریکا نبوده است بلکه دارایی های بلوکه شده ایران در موسسات مالی بین الملل در سرتاسر جهان بوده است.

واشنگتن پست می افزاید، برای مثال عمده پولی که آمریکا به ایران پرداخت کرد از سرمایه های بلوکه شده تهران در بانک کشورهای آسیایی مانند چین، هند و ترکیه بوده است.

آمریکا در اردیبهشت ماه سال گذشته با تصمیم ترامپ به صورت غیرقانونی و یکجانبه از برجام که مورد تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز بود، خارج شده و همه تحریم‌هایی را که به واسطه این توافق رفع شده بود علیه ملت ایران بازگرداند.

به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته ای و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خود در توافق برجام، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 18 اردیبهشت 98 تعلیق برخی تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد.

به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه خواستار برداشتن گام های متقابل از سوی طرفین برای جلوگیری از آغاز مسابقه تسلیحاتی بویژه در بخش موشک در اروپا شد.

شویگو این مطلب را با توجه به خروج آمریکا از پیمان منع تولید موشک های میان برد هسته ای اعلام کرده است.

در همین رابطه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته است که با پایان پیمان منع راکت های میانبرد هسته ای، یک مقدار امنیت در اروپا نیز از بین می رود.

ماس به پیمان «استارت» در مورد کاهش سلاح های استراتژیک مانند راکت های دوربرد هسته ای که در سال ۲۰۲۱ به پایان می رسد، اشاره کرد و گفت: بنابراین ما از روسیه و ایالات متحده می خواهیم که معاهده جدید استارت را به عنوان سنگ بنای کنترول تسلیحات جهانی حفظ کنند.» او گفت که حتی قدرت های هسته ای مانند چین باید مسئولیت شان را در بخش کنترول تسلیحاتی برآورده کنند.