پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

چند خبربرگزیده

CE0D411F-D816-4DE3-8444-1A7D960D3F81

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه,

آخرین مزد و حقوق کارگر مبنای محاسبه حق سنوات خدمت می‌باشد

مطابق قانون کار مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین «مزد کارگر» (شامل کل دریافتی ماهیانه بجز اضافه کار و تعطیل کاری) می‌باشد. اما در حال حاضر با استناد به نامه‌های صادره از وزارت‌کار و ادارات تابعه، «مزد مبناء» مبنای محاسبه حق سنوات خدمت قرار می‌گیرد.

در دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مواد ۳۵ و ۳۶ قانون‌کار، مبنای محاسبه حق سنوات خدمت، آخرین حقوق و مزد تشخیص داده شده است. مطابق ماده ۳۵ قانون کار: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.» اما وزارت‌کار در راستای رویه‌ی موجود مبنی بر محدود سازی مزد و دریافتی کارگر با صدور دستورالعمل‌ها و نامه‌هایی مغایر با قانون‌کار اقدام به محدود کردن حق سنوات خدمت کرده است. این امر با سوء استفاده از تعاریفی که در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون‌کار آمده است انجام می‌شود. اما این تبصره‌ها صرفاً به‌منظور وسعت بخشیدن به دامنه‌ی تعریف مزد، در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن به اجراء درآمده و یا فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند، در قانون گنجانده شده است.
در سال‌های گذشته نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌هایی دیگر با استناد به قانون‌کار تشخیص داده بود که محاسبه حق سنوات کارگر می‌بایست بر مبنای آخرین حقوق دریافتی باشد. اما وزارت‌کار که همواره در سیاست گذاری‌های خود منافع سرمایه‌داران را در نظر دارد و مصداق بارز آن تعیین حداقل مزد ناچیز برای کارگران می‌باشد، برای محاسبه حق سنوات خدمت «مزد مبناء» را مبنای محاسبه قرار داده است. البته وزارت‌کار در لایحه‌ی دفاعیه‌ی خود به دیوان عدالت اداری که ضمیمه‌ی رای هیات عمومی دیوان (پیوست ۱) می‌باشد تلاش کرده است، دستوارت صادره‌اش مبنی بر معیار قراردادن مزد مبناء برای محاسبه حق سنوات خدمت را کتمان کند به این هدف که از صدور رای مجدد و تاکید دوباره بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی جلوگیری کند.
فریب‌کاری وزارت‌کار در این خصوص آنجا مشخص‌تر می‌شود که به‌فاصله‌ی کوتاهی از ارسال لایحه‌ی دفاعیه به دیوان عدالت اداری که در آن مدعی شده بود محاسبه حق سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق دریافتی صورت می‌پذیرد، اداره کل کار استان تهران در نامه‌ی شماره ۹۸۲/۲۰/۴۱۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ (پیوست ۲) بر محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای مزد (مبناء) تاکید کرده است. همچنین، در رسیدگی به پرونده‌های کارگران بازنشسته‌ی شرکت واحد با موضوع محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی، ادارات کار شمال غرب، جنوب و شرق تهران رای به محاسبه حق سنوات خدمت بر مبنای «مزد مبناء» صادر کرده‌اند.
در ضمن نماینده‌ی کارگران در هیات تشخیص که توسط کانون شورای اسلامی کار استان معرفی می-شود، و می‌بایست حافظ منافع کارگران باشد این آرای ضد کارگری و خلاف قانون را امضا و تایید (پیوست ۳) کرده است. گفتنی است هیات تشخیص از نماینده وزارت کار و نماینده‌ی کارفرمایان و نماینده‌ی کارگران تشکیل می‌شود.
ما کارگران با طرح شکایات متعدد قطعاً می‌توانیم این رویه خلاف قانون‌کار را در محاسبه حق سنوات خدمت تغییر داده و با اتحاد و همبستگی به حقوق قانونی خود برسیم. این رویه و رویه‌های دیگر شبیه به آن در غیاب تشکل‌های واقعی ما کارگران رخ داده است، دولت نیز با ایجاد تشکلات فرمایشی کارگری و ممانعت از ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری از پیگیری منسجم و تشکیلاتی حقوق کارگران جلوگیری می‌کند. اما ما کارگران می‌توانیم با آگاهی بخشی در مورد این رویه‌های ضد کارگری در محیط‌های کار و تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل در راستای حقوق خود حرکت کنیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

photo_2019-10-15_09-04-08

t.me/vahedsyndica (http://t.me/vahedsyndica)

ارسالی کارگران

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند امروز جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری منتخب کارگران و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی ، نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی و همچنین آقای حبیبی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ایران و معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقای شاه کرمی برگزار گردید و این جلسه در حدود ۴ الی ۵ ساعت طول کشید و برخلاف شایعات ، کارفرما و نمایندگان آنها در این جلسه حضور نداشتند و نمایندگان شما صراحتا اعلام کردند که درصورت حضور کارفرما جلسه مجلس را ترک خواهند کرد.در این جلسه حسب دستور معاونت روابط کار آقای شاه کرمی و تماس با مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان صریحا این اخراج ها را غیر قانونی اعلام کرد و دستور بازگشت به کار ۳ نفر اخراجی را صادر کرد و درباره مزایای عرفی آقای شاه کرمی صریحا اعلام‌ نمود که کارفرما موظف به پرداخت حق شیفت ۳۰ درصد ، ایاب و ذهاب ، حق همسر ، حق بدی آب و هوا ، حق غذا و سایر مزایای عرفی به تمامی پرسنل بصورت یکسان است و در اینخصوص نیز در حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس با مدیرکل کار استان تماس گرفته و دستور اقدام در این خصوص را نیز صادر فرمود.

اما در مورد سوم اعلام شد که پرونده های امنیتی که به خاطر مطالبات کارگران برای تعداد کثیری از پرسنل در مراجع قضایی تشکیل شده است می بایست مختومه شود و حل اختلافات کارگر و کارفرما از وظایف هیئت حل اختلاف اداره کار بوده و باید اینگونه موارد به این هیئت واگذار شود نه مراجع امنیتی و قضایی.

اما مبحث اصلی مطرح شده عدم اهلیت بخش خصوصی هفت تپه و خواسته کارگران مبنی بر خلع ید از آنها و بازگشت شرکت به بخش دولتی بود که با درخواست های مکرر کارگران و دستور آقای قاضی پور نماینده ارومیه به آقای صالحی رییس سازمان خصوصی سازی مقرر گردید طی ۱۰ روز آینده یک گزارش مفصل از طرف سازمان خصوصی سازی در مورد نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عملکرد کارفرمای آن بصورت مفصل و با ذکر جزئیات به کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام گردد که توسط نمایندگان بررسی و نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

در مورد همکارمان اسماعیل بخشی اعلام شد که اسماعیل مثل همه کارگران هفت تپه دلبسته ایران و انقلاب و متعلق به خانواده شهدا می باشد و ایشان نماینده کارگران بوده است که در جهت حقوق کارگران فعالیت کرده حتی اگر در این راه اختلافاتی پیش آمده . تقاضامندیم مسولین قضایی این اختلافات را درون خانوادگی تلقی کنند و رفعت اسلامی را شامل حال ایشان کنند و همکارمان را به آغوش خانواده بازگردانند.

دوستان و همکاران گرامی
مباحث بسیاری بین نمایندگان شما و نمایندگان مجلس و دولت به بحث گذاشته شد و نمایندگان شما به هیچ عنوان از مطالبات شما کوتاه نیامدند و با برخی چهره های موثر دیگر نیز جلسات و گفتگوهایی داشتند که به جهت اهمیت موضوع و عدم اطلاع کارفرما از بیان جزئیات آن معذوریم و در آینده توضیحات لازم داده خواهد شد.
این یک گزارش و خلاصه ای از سفر نمایندگان شما و شرکت آنان در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان مجلس و دولت بود.
۲۲ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

جا زدن رئیس جمهور قبرس ترک٬ در برابر فشارهای ترکیه

به نقل از شبکه تلویزیونی ان.تی.وی٬ مصطفی آکنجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی٬ دو روز پیش با انتشار پیامی در فیسبوک خود٬ در مورد عملیات تجاوزگرانه ترکیه در شمال سوریه اظهار نظر کرده و نوشت: اسم این عملیات را چشمه صلح گذاشته‌اند. اما آن چه بیرون می‌زند٬ آب نیست٬ خون است. همچنین در عملیاتی که ترکیه در قبرس انجام داد، صلحی در کار نبود و هر آن چه بود٬ جنگ بود و خون.

این سخنان رئیس جمهور قبرس ترک٬ موجب واکنش‌های تند سیاست‌مداران و مقامات دولتی ترکیه شد و ارسین تاتار نخست وزیر قبرس نیز٬ در این ماجرا رئیس جمهور کشور خود را رها کرده و در جبهه اردوغان ایستاد.

تاتار با انتشار پیامی اعلام کرد که او٬ هیات دولت قبرس و حزب اتحاد ملی٬ اظهارات رئیس جمهور را محکوم کرده و معتقد است ترکیه به دنبال صلح و ثبات است.

به دنبال این فشارها و شدت گرفتن درخواست‌ها برای استعفای رئیس جمهور قبرس٬ او دیروز اعلام کرد: سخنان من در مورد عملیات ترکیه در شمال سوریه٬ با سوءتفاهم روبرو شد و به درستی درک نشد. من نمی‌دانم از کی تا حالا٬ مبارزه با جنگ و داشتن آرزوی صلح و آرامش٬ تبدیل به جرم شده است. ترکیه حق دارد با ترور مبارزه کند و من امیدوارم از این ماجرا٬ مصلحانه بیرون بیاید. ما همواره خواهان حمایت‌های برادرانه ترکیه هستیم.

آکینجی در حالی از برادری با ترکیه حرف زده که اردوغان و دیگر سران ترکیه٬ برای توصیف قبرس شمالی٬ لفظ «بچه وطن» (یاوروو وطن) را به کار می‌برند و نخست وزیر قبرس نیز چندی پیش رسماً اعلام کرده بود: ما بچه هستیم و مام میهن و وطن بزرگ ما٬ ترکیه است.

وزیر سوری: طی روزهای آتی، شاهد استقرار بیشتر ارتش سوریه در مرزها خواهیم بود

علی حیدر» وزیر آشتی ملی سوریه تأکید کرد که تحولات ۷۲ ساعت گذشته نشان می‌دهد که دولت سوریه در تصمیم خود برای حضور در تمامی خاک این کشور مصمم است.

اشاره حیدر به آغاز خروج تدریجی نظامیان تروریست آمریکایی از سوریه و توافق شبه‌نظامیان کُرد با دولت سوریه برای استقرار ارتش سوریه در نوار مرزی این کشور با ترکیه است. تا کنون چند صد نظامی آمریکایی پس از خروج از سوریه، به شمال عراق منتقل شدند.

وی به روزنامه «الوطن» سوریه گفت که بی‌تردید، «زمانی که حکومت سوریه و مرزهای شمالی در معرض تجاوز نظامی مستقیم از سوی حکومتی مانند ترکیه قرار می‌گیرد، دفاع از مرزها، جزئی از اولویت‌هاست».

این وزیر سوری با اشاره به اینکه «در روزهای آتی، شاهد استقرار بیشتر [ارتش سوریه] در این مناطق خواهیم بود»، تصریح کرد: «توانایی ارتش سوریه در حضور مستقیم، رسیدن به مرزها و دفاع از آن مناطق، مسئله غیر قابل مناقشه‌ای است».

حیدر همچنین پس از نشست مرکز مصالحه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ترکیه یک کشور متجاوز است و هر کس، بر روی عامل خارجی حساب باز کرده، نه تنها اشتباه کرده است، بلکه به ابزاری برای اجرای پروژه‌های بیگانگان بدل شده است، «ولی زمانی که نیاز این کشورها مرتفع شود، او را رها خواهند کرد و خواهند فروخت».

وی با تأکید بر اهمیت افزایش فعالیت کمیته‌های مصالحه محلی، در پایان خاطر نشان کرد، دستاوردهایی که در زمینه مصالحه حاصل شده است، تا به امروز، ادعاهای کشورهای متجاوز به سوریه مبنی بر تغییر بافت جمعیتی را باطل کرده است.

روز گذشته، شمار زیادی از نیروهای ارتش سوریه در مناطق مرزی واقع در شمال و شمال شرق این کشور مستقر شدند. این مناطق پیش از این تحت کنترل شبه‌نظامیان کُرد قرار داشت، ولی پس از خیانت آمریکا به آنان و آغاز عملیات گسترده ترکیه، این گروه‌ها مجبور به توافق با دمشق شدند.

این در حالی است که پیش از این عملیات، دولت سوریه بارها شبه‌نظامیان کُرد را به مذاکره فراخوانده بود، ولی این عناصر، از پذیرش مذاکرات امتناع کردند و بعضا، دولت سوریه را به حمله نظامی تهدید کرده بودند.

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: