پایگاه اینترنتی ان بی سی نیوز در گزارشی با اشاره به همکاری رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با سازمان مجاهدین خلق نوشت این همکاری می‌تواند به گرفتاری‌های حقوقی بیشتری (برای جولیانی) ختم شود.
به گفته‌ کارشناسان، اقدام مایکل موکاسی (Michael Mukasey)، دادستان کل پیشین آمریکا و از دوستان نزدیک و هم پیمان جولیانی در ثبت نام به عنوان یکی از لابی‌ها (دلالان)‌ هوادار مجاهدین خلق، گروه مخالف نظام در ایران، وزارت دادگستری را بر آن خواهد داشت برای بازرسی در این رابطه ورود پیدا کند.
موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا در بهار سال ۲۰۱۷ با نمایندگانی از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت (ام‌ای کی) دیدار کرد؛ سازمان مجاهدین خلق ایران تا سال ۲۰۱۲ در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا قرار داشت. موکاسی تنها نبود؛ رودی جولیانی، یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرح آمریکا نیز در آن دیدار حضور داشت.
این شرکای حقوقی در نزدیک به یک دهه‌ی گذشته در پیشبرد دستور کار منافقین نقش آفرینی کرده اند؛ با دریافت پول در گردهمایی آنان سخن رانده و سرمقاله‌هایی در روزنامه‌ها در پشتیبانی از گروهی نوشته اند که در دهه‌ ۱۹۷۰ میلادی با قتل شش آمریکایی در ارتباط بودند.
اما موکاسی در اواخر ماه گذشته میلادی پذیرفت به عنوان عنصر رسمی خارجی مجانی برای بازوی سیاسی مجاهدین خلق لابی کند. کارشناسان می‌گویند جولیانی هنوز چنین نقشی را نپذیرفته، زیرا این احتمال وجود دارد که وزارت دادگستری با آغاز تحقیق و تفحص در لابی گری غیرقانونی او را هدف قرار بدهد.
جاش روزنشتاین یکی از وکلای مستقر در واشنگتن است که به موکلان درباره‌ پایبندی به قوانین لابی گری فدرال مشاوره می‌دهد. وی گفت: «این همان سناریویی است که معمولا به آغاز بازرسی ختم می‌شود. اگر جولیانی و موکاسی با هم یا به موازات یکدیگر کار می‌کردند آنگاه جولیانی به دردسر خیلی بزرگی گرفتار می‌شد.»
اقدام موکاسی در پذیرش نقش دلالی برای وابسته‌ سیاسی مجاهدین خلق در شرایطی اتفاق می‌افتد که جولیانی، شهردار پیشین نیویورک که اکنون وکیل شخصی رئیس جمهور دونالد ترامپ است به علت فعالیت‌های بین المللی تجاری با دردسر‌ها و گرفتاری‌های حقوقی روزافزونی روبرو می‌شود.
معاملات جولیانی در خارج از آمریکا، عمدتا در اوکراین، زیر ذره بین نظارت قرار گرفته است. دو تن از دستیارانش هفته‌ی گذشته در طرح پرداخت پول خارجی (رشوه و…) به سیاستمداران آمریکایی متهم شدند.
نیویورک تایمز گزارش داده است که معاملات تجاری جولیانی در معرض بازرسی فدرال قرار دارد و احتمال دارد قضات، وی را به علت ناکامی در ثبت نام به عنوان عامل کشوری خارجی تحت پیگرد قرار بدهند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند کاری که جولیانی به نیابت از مجاهدین و بازوی سیاسی اش ام‌ای کی، شورای ملی مقاومت ایران انجام می‌داده نیز پرسش برانگیز است و شاید با قانون ثبت نام عناصر خارجی (فارا) در تناقض قرار بگیرد. بر اساس این قانون، شهروندان آمریکا موظفند هر گونه کار روابط عمومی یا لابی گری به نیابت از نهاد یا کشور خارجی را به آگاهی وزارت دادگستری برسانند بدون توجه به اینکه آیا برای این کار حقوق می‌گیرند یا مجانی کار می‌کنند.
بازنگری در پرونده‌های دولتی مجاهدین خلق ایران (در آمریکا) نشان می‌دهد جولیانی از سال ۲۰۱۴ به این سو دست کم یکبار در هر سال به مقام‌های مجاهدین دیدار داشته و بر سر مسائلی همچون «سلاح‌های هسته‌ای ایران، تروریسم ایران در منطقه از جمله در عراق و سوریه در سال ۲۰۱۴» درد و رنج مخالفان ایرانی که در سال ۲۰۱۵ در عراق زندگی می‌کردند و اعتراض‌ها در ایران در سال ۲۰۱۸ بحث و گفتگو می‌کرده اند.
جولیانی در این دوره‌ زمانی در رویداد‌هایی که با مجاهدین در ارتباط بوده در لهستان، آلبانی، پاریس و واشنگتن حضور پیدا کرده و سخنرانی کرده است. کارشناسان فارا می‌گویند سخنرانی جولیانی در واشنگتن در ماه مه سال ۲۰۱۸ و مطالبی که او در پشتیبانی از سازمان مجاهدین خلق وشته به ویژه دردسرساز هستند.
متیو ساندرسون، وکیل مدافعی که در پرونده‌های لابی گری خارجی تخصص دارد گفته است وضعیت بسیار پیچیده‌ای است، زیرا جولیانی مشاور رئیس جمهور بوده و در عین حال به شیوه‌ای فعالیت داشته که به نظر می‌رسد همزمان دارد منافع خارجی مشخصی را نیز نمایندگی می‌کند.
جولیانی در گفتگو با ان بی سی نیوز گفت هیچ علتی وجود ندارد که او هم به عنوان عاملی خارجی ثبت نام کند، زیرا بر خلاف موکاسی او قصد ندارد با مقام‌های دولتی آمریکا درباره‌ مجاهدین به گفتگو بنشیند.
نه جولیانی؛ نه موکاسی و نه نمایندگان بازوی سیاسی مجاهدین هیچ کدام به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره‌ این رویداد‌ها پاسخ ندادند.
ان بی سی در ادامه می نویسد، سازمان مجاهدین خلق در دهه‌ ۱۹۶۰ به عنوان جنبشی اسلامی – مارکسیستی تشکیل شد؛ این گروه پیشینه‌ای خونین دارد. مجاهدین متهم هستند شش شهروند آمریکایی را پیش از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ کشتند و در سال‌های متمادی پس از آن، دیپلمات‌های ایرانی را ترور کردند.
مجاهدین که از هم پیمانان دیرپای صدام؛ دیکتاتور عراق به شمار می‌آمدند در سال ۱۹۹۷ در فهرست سیاه وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفتند. نام این سازمان در سال ۲۰۱۲ و با تصمیم هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه، از فهرست سازمان های تروریستی وزارتخانه خارج شد.
جولیانی و دیگر سیاستمداران ارشد آمریکا از جمله جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ، جیمز جونز، مشاور پیشین امنیت ملی در دولت اوباما، هووارد دین و بیل ریچاردسون، نامزد‌های پیشین ریاست جمهوری و … همچنان از مجاهدین خلق حمایت می کنند.
هواداری جولیانی از این سازمان دست کم به سال ۲۰۱۰ باز می‌گردد. در دسامبر آن سال، او و موکاسی در میان گروهی از جمهوریخواهان برجسته قرار داشتند که برای شرکت در گردهمایی مجاهدین خلق به پاریس رفتند و در آنجا از دولت اوباما خواستند مجاهدین را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا حذف کند. تماس‌های جولیانی با مجاهدین تا تابستان گذشته ادامه داشت. در ماه ژوئیه، او به آلبانی سفر کرد تا با مریم رجوی، رهبر دوم مجاهدین خلق دیدار کند.

ترکیه و آمریکا بعد از اعلام توافق برای آتش‌بس در سوریه بیانیه‌ای مشترک در ۱۳ بند درباره مفاد این توافق منتشر کردند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، آمریکا و ترکیه پنجشنبه (۲۵ مهرماه) بر سر توقف موقت عملیات ترکیه در شمال سوریه به توافق دست پیدا کردند. توافق میان این دو کشور متحد ناتو بعد از گفت‌وگو میان «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه و «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا حاصل شد.

ترکیه و آمریکا بعد از اعلام این توافق، بیانیه‌ای مشترک به زبان انگلیسی صادر کردند که ترجمه متن کامل آن در زیر آمده است:

۱- ترکیه و آمریکا بار دیگر بر روابط خود به عنوان اعضای مشترک ناتو تأکید می‌کنند. آمریکا به نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در مرزهای جنوبی این کشور واقف است.

۲- ترکیه و آمریکا توافق دارند که اوضاع میدانی به خصوص در شمال شرق سوریه ایجاب می‌کند دو طرف همکاری‌های نزدیک‌تری بر پایه منافع مشترک داشته باشند.

۳- ترکیه و آمریکا بر اساس درک خلل‌ناپذیر از اصل «یکی برای همه و همه برای یکی» همچنان به حراست از خاک و جمعیت کشورهای ناتو در برابر همه تهدیدها متعهد باقی می‌‌مانند.

۴- دو کشور بار دیگر تعهد خود برای حفظ جان انسان‌ها، حقوق بشر و حراست از اجتماعات مذهبی و قومی را یادآور می‌شوند.

۵- ترکیه و آمریکا به فعالیت‌های داعش‌زدایی در شمال سوریه متعهد هستند. این تعهد، همکاری در موارد مقتضی بر سر بازداشت‌گاه‌ها و بر سر گروه‌های مهاجرت‌کرده از مناطقِ سابقاً تحت کنترل داعش را شامل خواهد شد.

۶- ترکیه و آمریکا توافق دارند که عملیات‌های مبارزه با تروریسم باید فقط تروریست‌ها و پناه‌گاه‌‌ها، جایگاه‌ها، سلاح‌ها، خودروها، تجهیزات و محل اختفای آنها را هدف قرار دهد.

۷- ترکیه تعهد خود را برای اطمینان یافتن از ایمنی و سلامت افراد ساکن در تمامی مراکز جمعیتی در مناطق امن تحت کنترل ‹نیروهای ترکیه› ابراز کرده و مجدداً تأکید کرد که نهایت احتیاط را برای اجتناب از آسیب رساندن به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهد بست.

۸- هر دو کشور بار دیگر بر تعهد خود به حفظ وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه و به روندِ سیاسیِ تحتِ رهبریِ سازمانِ ملل متحد، که هدف آن پایان دادن به بحران سوریه طبق قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، تأکید کردند.

۹- دو طرف توافق کردند وجود یک منطقه امن همچنان برای رفع نگرانی‌های امنیتی ترکیه، شامل جمع‌‌‌آوری مجدد سلاح‌های سنگین ی.پ.گ و از کاراندازی استحکامات و دیگر مواضع رزمی آنها حائز اهمیت و کارکرد است.

۱۰- منطقه امن در درجه اول توسط نیروهای مسلح ترکیه اجرایی خواهد شد و دو طرف همکاری‌ خود را در تمامی ابعاد مربوط به اجرای آن افزایش خواهند داد.

۱۱- ترکیه، برای امکان‌پذیر کردن عقب‌نشینی ی.پ.گ از منطقه امن ظرف مدت ۱۲۰ ساعت، عملیات «چشمه صلح» را موقتاً متوقف خواهد کرد. عملیات چشمه صلح بعد از اتمام این عقب‌نشینی متوقف خواهد شد.

۱۲- آمریکا توافق می‌کند در زمان توقف عملیات چشمه صلح دنبال اعمال تحریم‌های بیشتر ذیلِ فرمان اجرایی مورخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ نباشد. دولت آمریکا به منظور تأکید بر پیشرفت‌های در حال انجام برای دستیابی به صلح و امنیت در سوریه طبق قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت، با کنگره به نحو مقتضی همکاری و رایزنی‌ خواهد کرد.

۱۳. هر دو طرف به همکاری با یکدیگر برای اجرای تمامی اهداف مطرح‌شده در این بیانیه متعهد هستند.

بتازگی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آنکارا با مایک پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا بیش از چهار ساعت مذاکره کرده بود که در نتیجه آن درباره قطع 120 ساعتی عملیات ترکیه در سوریه برای عقب نشینی نیروهای کردهای سوریه از مرز ترکیه توافق حاصل شده بود.

رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه روز 9 اکتبر از آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه خبر داد. به گفته رئیس دولت این عملیات علیه حزب کارگران کردستان، ممنوعه در ترکیه و داعش (گروهک تروریستی ممنوعه در روسیه) انجام می شود.

نظامیان ترکیه امیدوارند که مناطق مرزی سوریه را از شبه نظامیان کرد که آنها را تروریست می نامند، پاکسازی نمایند و همچنین منطقه امنی ایجاد کرده و پناهندگان سوری را در آنجا مستقر کنند. آنکارا پیشتر اطلاع داده بود که در ترکیه تقریبا ۴ میلیون سوری هستند که این کشور نمی تواند تا ابد آنها را نگه دارد.

یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ترکیه به واشنگتن تعهد داده که منطقه امن در شمال سوریه موقت است و برای مدت طولانی قصد ماندن در این مناطق را ندارد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا ، طوری که روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم نوشته ، جیمز جفری، نماینده آمریکا در سوریه به خبرنگاران گفت: مسؤولان ترکیه‌ از جمله شخص رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور بارها به ما اطمینان داده‌اند که به هیچ وجه قصد ماندن در سوریه برای یک دوره طولانی را ندارند.

جفری گفت: هیچ شکی در این مساله نیست که یگان‌های مدافع خلق کرد مایلند در آن مناطق بمانند. براساس ارزیابی ما آن‌ها قدرت نظامی برای سیطره بر آن مناطق را ندارند برای همین معتقدیم که آتش‌بس برای کنترل این وضعیت آشفته بهتر خواهد بود.

ترکیه بعد از اینکه نتوانست به توافقی با آمریکا درباره منطقه امن در شمال سوریه دست یابد اخیرا عملیاتی را علیه کردها در شمال شرق این کشور آغاز کرد.

بتازگی رجب طیب اردوغان در آنکارا با مایک پنس، معاون ریاست جمهوری امریکا بیش از چهار ساعت مذاکره کرده بود که در نتیجه آن درباره قطع 120 ساعتی عملیات ترکیه در سوریه برای عقب نشینی نیروهای کردهای سوریه از مرز ترکیه توافق حاصل شده بود.

رئیس جمهور ترکیه روز 9 اکتبر از آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه خبر داد. به گفته رئیس دولت این عملیات علیه حزب کارگران کردستان، ممنوعه در ترکیه و داعش (گروهک تروریستی ممنوعه در روسیه) انجام می شود.

نظامیان ترکیه امیدوارند که مناطق مرزی سوریه را از شبه نظامیان کرد که آنها را تروریست می نامند، پاکسازی نمایند و همچنین منطقه امنی ایجاد کرده و پناهندگان سوری را در آنجا مستقر کنند. آنکارا پیشتر اطلاع داده بود که در ترکیه تقریبا ۴ میلیون سوری هستند که این کشور نمی تواند تا ابد آنها را نگه دارد.